قال رئيس لجنة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى اتحاد مصارف الكويت خالد الوهيب، ان البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة عند تقديم الخدمات التمويلية للعملاء، حيث تقوم البنوك أولا بدراسة وضع العميل الائتماني قبل منح أي تمويل شخصي، والتأكد من الغرض الذي من أجله يرغب العميل بالتمويل، ومدى حاجة العميل لمبلغ التمويل، مع معرفة جميع الالتزامات الحالية عليه، وذلك من أجل تحديد حجم القرض المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية ومدة القرض بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل المقترض، وكذلك التأكد من قدرة العميل على السداد طوال فترة التعاقد.
وأضاف الوهيب في بيان صحافي، أنه يتحتم على البنوك تقديم المشورة والنصح للعميل قبل منح التمويل أو أثناء فترة التمويل، والتأكد من استلام العميل لجميع المستندات المتعلقة بالتمويل الممنوح مثل العقد أو الجدول الإحصائي الذي يوضح تفصيلا مكونات كل قسط، كما تقوم البنوك بتوضيح المخاطر المحتمل حدوثها للعميل عند تغير أوضاعه المالية بسبب الانقطاع عن العمل أو تغيير الوظيفة أو في حال التقاعد.
وأشار إلى أن التمويل الشخصي ينقسم إلى نوعين، أولا القرض الاستهلاكي وهو قرض شخصي متوسط الأجل يقدم للعميل بغرض شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة مثل شراء سيارة أو أثاث أو أجهزة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج ويتم سداده على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، ثانيا القرض الإسكاني، وهو قرض شخصي طويل الأجل يستخدمه العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص ويسدد خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة.
وأوضح الوهيب أن مبلغ التمويل الاستهلاكي للعميل الواحد لا يتجاوز 25 ضعف الراتب أو 25 ألف دينار كحد أقصى، في حين لا يتجاوز مبلغ التمويل الإسكاني للعميل الواحد عن 70 ألف دينار كحد أقصى، مؤكدا على أنه يعتد بشهادة الراتب الصادرة من جهة العمل أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين، أو دعم العمالة كمصدر وحيد للدخل للحصول على أي تمويل من البنوك، وأنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي راتب العميل نسبة 40% للموظفين و30% للمتقاعدين.
وشدد الوهيب على أنه يتم منح العميل فترة مراجعة مدتها يوما على أقل تقدير قبل توقيع العقد النهائي للتمويل دون أن يترتب على العميل أي التزام خلال تلك الفترة مع تزويده بنسخه غير موقعة وغير نهائية من العقد.
