أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الأحد، أنها تملك أسساً قانونية تجعلها لا تحتاج إلى إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موافقة من أجل التدخل عسكريا في النيجر.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى (إيكواس) عبد الفتاح موسى في تصريح إعلامي نقلته وسائل إعلامية محلية «المجموعة تملك أسسا قانونية للتدخل في النيجر وهي لا تحتاج لموافقة مجلس الأمن الدولي» موضحا أن «(إيكواس) أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدما تحركت عسكريا في تدخلاتها السابقة».
وشدد على أن «الحديث عن التدخل العسكري لا يعني استبعاد الحل الديبلوماسي للأزمة» موضحا أن «برلمان مجموعة إيكواس يعتزم إرسال لجنة إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري في محاولة جديدة لإقناع المجلس العسكري بالتراجع عن فكرة الاستيلاء على الحكم وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه».
وأشار موسى إلى «عدم وجود إجماع شعبي على تأييد الانقلاب».
ومن المقرر أن يجتمع قادة أركان جيوش مجموعة (إيكواس) الأسبوع المقبل من أجل التخطيط لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعدما قرروا أمس السبت تأجيل اجتماع كان مقررا لهذا الغرض بالعاصمة الغانية أكرا لأسباب فنية.
وأكدت قمة (إيكواس) الطارئة في أبوجا الخميس الماضي تمسكها بالحل السلمي للأزمة في النيجر مع الاحتفاظ بكافة الخيارات بما فيها التدخل العسكري بالإضافة إلى تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة.
