دخل القانون الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومجموعة من النواب بشأن تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيز «الاستعجال الحكومي – النيابي»، في ظل شبه توافق مع الجانب الحكومي على استعجال إقراره في جلسة خاصة قريبا. ونص القانون، على صرف تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر جراء تداعيات أزمة كورونا منذ الإغلاق الأول في 2020، بحيث تشمل النفقات التشغيلية والمرتبات والإيجارات، على أن تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات. وقضى المقترح بأن تعفى المشروعات المستفيدة من التعويضات المقررة في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة عن كل فترة التعطيل الجزئي أو الكلي، وأن يضاعف دعم العمالة لأصحاب هذه المشاريع مع وقف سداد أقساط القروض التي بذمة المشروعات. وقرر المقترح أن تحديد قيمة التعويضات بناء على بيانات بلاغات التعويض، وتودع في الحسابات البنكية. وأكدت مصادر أن كلفة المقترح على الدولة ليست كبيرة ، مشيرة إلى أن من شأن إقراره إنقاذ 23 ألف أسرة من الأزمة المترتبة على قرارات الإغلاق. التعويضات المشمولة في القانون: ١ – الرواتب ٢ – الإيجارات ٣ – مصاريف المورّدين ٤ – مصاريف الصيانة ٥ – اشتراكات العاملين الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
