في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها عام 2020، نتيجة تداعيات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد الكويتي، كان لبنك الكويت المركزي دور رئيسي وكبير بدعم القطاع المصرفي، وتحفيز الاقتصاد الوطني بإجراءات استباقية، حافظت على استقرار القطاع ودعمته للخروج من الأزمة بوضع أقوى، حيث كانت البنوك لأول مرة جزء كبير من حل الأزمة، وليست سبب من أسبابها.
وخلال العام الماضي قام البنك المركزي بتطبيق سياسة نقدية تيسيرية لتحفيز النمو وتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، حيث قام بتحرك استباقي سريع، حيث خفض سعر الخصم في البلاد في مارس 2020 ليصل الى 1.5%، وهو أدنى مستوى تاريخي، حيث يستهدف «المركزي» من هذا الإجراء تخفيض تكلفة الإقراض لجميع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
كما هدف هذا الاجراء الى تحريك عجلة النشاط الاقتصادي ورفع قيم الأصول، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد، آخذا بالحسبان المحافظة على تنافسية الدينار الكويتي، بما يدعم قاعدة الودائع لدى البنوك التي تشكل أحد مصادر التمويل الأساسية لقطاعات الاقتصاد الكويتي.
وأيضا قام «المركزي» بتخفيض بواقع نقطة مئوية كاملة على اتفاقيات إعادة الشراء (سعر الريبو) وأسعار التدخل بالسوق النقدي، وهي إجراءات متكاملة تعزز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتبع ذلك قيام البنك في أكتوبر 2020 بإجراء خفض بمقدار 0.125% بأسعار التدخل وعلى جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.
السياسة الرقابية
وفي إطار إجراءات بنك الكويت المركزي الداعمة للسياسة النقدية التيسيرية وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي بالبلاد، قام البنك في أبريل 2020 بإجراء تعديلات على حزمة من تعليماته الرقابية على صعيد معيار كفاية رأس المالي ومعايير السيولة، وضوابط التسهيلات الائتمانية مستهدفا بذلك توسيع المساحة الاقراضية أمام البنوك وتدعيم قدراتها التمويلية.
وشملت الإجراءات كذلك، خفض متطلبات النسب الرقابية لمعايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
دعم المشاريع الصغيرة
حرص بنك الكويت المركزي على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قام بخفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، وذلك بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام، كما سمح «المركزي» للبنوك بالإفراج عن المصدات الرأسمالية والتحوطية ضمن قاعدة رأس المالي بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.
تدعيم القطاع المصرفي
بالرغم من قيام البنوك بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لكافة العملاء لمدة 6 أشهر، والتي ترتب عليها تكلفة عالية تحملتها البنوك، إلا أن بنك الكويت المركزي، وفي إطار دورة الرقابي، ساعد البنوك بمعالجة خسائر هذا التأجيل بناء على الممارسات المهنية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS-9)، وذلك خصما على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على ان تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة. وتستعد البنوك حاليا لتنفيذ القانون الذي أقره مجلس الأمة بالأسبوع الماضي لتأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر اضافية.
وبهدف إعطاء البنوك الوقت اللازم لتنفيذ إجراءات تحفيز الاقتصاد التي تتطلبها تعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي، أصدر البنك في مارس 2020 تعميما الى البنوك المحلية يسمح لها بعد تقديم البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من 2020، على أن يتم الاستمرار بموافاة البنك المركزي بكافة البيانات الاحصائية والتقارير المطلوبة لتنفيذ المهام الرقابية للبنك.
