تصاعد السجال بين إثيوبيا والسودان حول ملفات قديمة بين البلدين الجارين.
ورفضت «الخارجية» الإثيوبية، أمس، ربط أزمة الحدود مع السودان بملف سد النهضة. وقال متحدث باسمها: «لم يكتفِ السودان بالاعتداء على أراضٍ إثيوبية، بل انتقل إلى الادعاء بتبعية إقليم سد النهضة»، مشيراً إلى أن «تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول أمر مؤسف، ونرفضه تماما».
وفي بيان أشارت أديس أبابا إلى أنه «من المعروف أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا على الحدود الغربية مع السودان كانت ستمتد إلى ما هو أبعد مما هي الآن عليه، لولا اتفاقيات الحدود القائمة».
وشدد على رفض إثيوبيا القاطع لأي محاولات للحفاظ على الحصص المائية بين دول المصب، وما وصفه بـ»احتكار مياه النيل».
وبدأ السجال قبل أيام عندما أعلنت «الخارجية» الإثيوبية أنها ترفض ما اسمته «الاتفاقات الاستعمارية» حول الحدود وتقاسم مياه النيل، في إشارة إلى اتفاق 1902 حول الحدود وتقاسم مياه النيل الذي جرى اتباعه باتفاقين في 1929 و1959، عندما كان السودان لا يزال تحت حكم الاستعمار البريطاني.
وردَّت «الخارجية» السودانية، بالقول إنه إذا كانت إثيوبيا ترفض جميع «الاتفاقات الاستعمارية»، وتحديداً اتفاق 1902، فيجب أن تعيد إلى السودان السيادة على إقليم بني شنقول، الذي تسكنه أغلبية مسلمة تتحدث اللغة العربية، والذي حصلت عليه بموجب اتفاق مع بريطانيا. وزاد الطين بلة، أن «سد النهضة» نفسه يقع في هذا الإقليم.
وتشهد الحدود بين البلدين أصلا أزمة في منطقة الفشقة، بعدما أقدم الجيش السوداني على استرداد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية ميليشيات مدعومة من الجيش لأكثر من 25 سنة.
وأبدى مزارعون سودانيون في منطقة الفشقة الكبرى المحاذية للشريط الحدودي مع إثيوبيا مخاوف من تكرار هجمات الميليشيات الإثيوبية.
ونقل موقع «سودان تريبيون»، عن مصادر موثوقة، القول إن ميليشيات إثيوبية مسلحة توغلت بعمق عشرة كيلومترات داخل الأراضي السودانية، الأحد، في مناطق غابة الكردية وكمبو بالفشقة الكبرى المحاذية لإقليم تيغراي بإثيوبيا.
ولفت مزارعون إلى عودة انتشار الميليشيات الإثيوبية بالمناطق التي يجري فيها تحضير الأراضي للزراعة.
