في ظل تكثيف دولتي المصب، مصر والسودان، جهودهما الدبلوماسية الدولية الرامية للضغط عليها، بهدف إبرام اتفاق ملزم بشأن السد الضخم الذي تبنيه على الرافد الأساسي لنهر النيل، أعربت إثيوبيا عن أسفها لما سمّته «تسييس» المفاوضات الثلاثية بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة.
وأشار بيان أصدرته «الخارجية» الإثيوبية، أمس، إلى أن الاتحاد الإفريقي تمكّن من التوصل إلى تفاهم في كثير من القضايا، وأنه قادر على معالجة مخاوف كل الأطراف. وأضاف البيان أن العملية التفاوضية كشفت عن التحديات التي وصفها بأنها طويلة الأمد والمتعلقة بغياب معاهدة مياه وآلية لحوض النيل.
وجدد البيان التزام أديس أبابا بإنهاء مفاوضات الاتحاد الإفريقي بنجاح، وتشجيع مصر والسودان على التفاوض بحُسن نية.
في موازاة ذلك، وصف عضو المجلس الإثيوبي الوطني لسد النهضة، طلاهون إردونو، محاولة القاهرة والخرطوم التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونيا لأديس أبابا، بأنها تهدف إلى «إدامة وتمديد المعاهدات الاستعمارية الأحادية التي تمنح دولتي المصب حق احتكار مياه النيل».
ورأى إردونو أنه لا يوجد قانون دولي يمكن أن يجبر أديس أبابا على قبول اتفاقية ملزمة لملء السد، الذي يتوقع أن يكون الأكبر بإفريقيا في حال الانتهاء منه، وأنه يتعيّن عليها مواصلة المرحلة الثانية من التعبئة الأولية لبحيرة السد دون انقطاع.
وادعى أن الشعبين المصري والسوداني «سيفهمان لاحقاً أن سد النهضة ليس له أي تأثير سلبي»، موضحاً أن حجم الضغط الدولي سيضاءل كثيراً بعد استكمال الملء الثاني.
في المقابل، أكدت الخرطوم جاهزيتها للدفاع عن حقوقها المائية، وأنها تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن وليس بياناً رئاسياً بشأن الأزمة.
وقال وزير الدفاع، ياسين إبراهيم، إن مجلس الأمن والدفاع ببلاده استمع إلى إحاطة عن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن «النهضة» أمس.
وأضاف إبراهيم أن المجلس ناقش الخطوات العملية اللازمة لحفظ حقوق السودان، مشيراً إلى أن المجلس قرر عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة، وآخر لمجلس الأمن والدفاع، بمدينة الروصيرص، التي يقع بها سد صغير قرب الحدود الإثيوبية، لمناقشة التطورات، في ظل تقارير عن انخفاض منسوب المياه الواردة من إثيوبيا إلى النصف.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد، الخميس الماضي، جلسة حول أزمة السد، شهدت تحذيراً مصرياً عبر وزير الخارجية سامح شكري من أن القاهرة «ستصون حقها في البقاء».
إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يتفهم مخاوف مصر والسودان فيما يخص قضية “سد النهضة” الإثيوبي، خصوصاً بعدما أعلنت أديس أبابا بدء الملء الثاني.
ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية “سد النهضة”، مؤكداً: “نتفهم قلق مصر والسودان”.
