رغم التحذيرات المصرية والسودانية، تمسكت إثيوبيا بموعد ملء خزان سد النهضة بعد حوالي 100 يوم، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست مستعدة للدخول في أي معركة.
رغم تحذيرين مصريين اعتبرهما المراقبون الأقوى منذ بدء أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، تمسك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأن تقوم بلاده بالملء الثاني من نوعه لخزان السد في موعده المقرر في يونيو المقبل.
وفي كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، قال آبي أحمد، أمس، إن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار، مشدداً على أن بلاده تستهدف فقط توليد الكهرباء من السد، ولا أن تتسبب في ضرر للشعب المصري.
وأضاف أنه على الرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل، فإنها تسعى إلى تخزين 5 في المئة فقط من وارد الأمطار وليس من النيل الرئيسي، لافتاً الى أن سد النهضة لا يمكن أن يمنع انسياب المياه الطبيعي عن مصر والسودان.
كما جدد أحمد رفض بلاده مقترح السودان تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا التي تريد أن تبقى الوساطة إفريقية فقط.
وخلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة قبل أيام، أعلن وزيرا الخارجية والري الإثيوبيين اعتزام أديس اتمام الملء الثاني حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.
وقللت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، من شأن الطلب المقدم من السودان بشأن توسيع الوساطة وقالت، إنها لم تتسلم أي شيء رسمي حوله، مطالبة بالانتهاء من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي قبل اتباع أي خيار آخر.
وقال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن بلاده تعتقد أن المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، التي تم تعليقها بسبب انتقال سلطة الرئاسة في الاتحاد من جنوب إفريقيا إلى الكونغو الديمقراطية، ستستأنف قريباً.
مصر
وتأتي تصريحات آبي أحمد غداة تصريح لوزير الري المصري محمد عبدالعاطي، أمس الأول، قال فيه، إن القاهرة “لن تقبل” الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل، مشدداً على أن هذه الإجراءات الأحادية ستسبب بتداعيات سلبية ضخمة على بلاده.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حذر في وقت سابق من أن من الأضرار الجسيمة المترتبة على القاهرة والخرطوم، في حال أصرت أثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الحالي.
وأمس جدد عبدالعاطي، موقف بلاده الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن “مصر لن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، ولن تسمح بأن يعاني شعبها أزمة مياه”.
وقال عبدالعاطي خلال جلسة حوارية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قضية المياه هي إحدى محددات الأمن القومي المصري، وتمثل الحق في الحياة، فالحصول على مياه النيل “أول حق من حقوق الإنسان المصري”.
ورغم استبعاد مصر القيام بضربة عسكرية لعرقلة السد، يتجدد الحديث بين وقت وآخر عن هذا الاحتمال مع فشل كل محاولات التواصل إلى اتفاق سلمي تفاوضي.
وقال أحمد: “لا نريد حرباً. لدى إثيوبيا كذلك الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج حرباً، من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي”، مشيراً بشكل خاص إلى الأزمة الحدودية مع السودان التي تثير مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.
ويتنازع البلدان على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة وتيغراي في شمال إثيوبيا بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان.
ويطالب البلدان بالمنطقة الخصبة، التي كانت بؤرة توتر أخيراً بينما فر نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في تيغراي الإثيوبية.
وأفاد السودان خلال الأسابيع الأخيرة بأنه استعاد السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة، مشدداً على أنها دائماً كانت ضمن حدوده. في الأثناء، اتّهمت أديس أبابا الخرطوم بـ”غزو أرض تعد جزءاً من أراضي إثيوبيا”، محذرة من أنها ستلجأ إلى الرد عسكرياً في حال لزم الأمر.
وأمس الأول، جدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعوته إلى استكمال ترسيم الحدود البرية مع إثيوبيا، مشدداً خلال اتصال مع مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي، غوته أوربلانين، على ضرورة الحوار كسبيل وحيد لحل أزمة الفشقة.
كما تناول الاتصال بين حمدوك والمسؤولة الأوروبية مبادرة السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة لتشمل الوساطة الرباعية.
