توقّعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل الذي سينعقد في 21 سبتمبر الجاري.
ورجحت أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 1.8 في المئة على أساس شهري و37.8 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة شح العملة الأجنبية.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25 في المئة و20.25 في المئة على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
ومصرفياً، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء في البنوك إلى 9.450 تريليون جنيه، في نهاية النصف الأول من 2023.
وذكر أن ودائع البنوك الـ 5 الكبار بلغت نحو 6.470 تريليون جنيه، وسجلت ودائع المصارف الـ 10 الكبار 7.385 تريليون جنيه.
وأضاف «المركزي» في تقرير: «البنوك العاملة في السوق المصرية حققت صافي أرباح بلغت 126.910 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وصافي العائد بلغ 254.575 مليار جنيه، وصافي إيرادات النشاط 299.313 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات 172.403 مليار جنيه، كما ارتفعت أصول البنوك العاملة في مصر إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 12.970 تريليون جنيه، بنهاية مارس 2023، بزيادة 828 مليار جنيه خلال 3 أشهر.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع رأسمال البنوك إلى 323.776 مليار جنيه، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 322.646 مليار جنيه، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وسجلت الاحتياطيات 492.386 مليار جنيه، وسجلت المخصصات 305.4 مليار، وبلغت السندات والقروض طويلة الأجل 541.9 مليار، والالتزامات قبل البنوك في مصر 575.7 مليار جنيه، كما بلغت الالتزامات قبل البنوك في الخارج نحو 450.6 مليار جنيه بنهاية يونيو.
من ناحية ثانية، قالت مصادر مصرية: إن تأجيل المراجعة الأولى لطلب مصر للقرض الجديد من صندوق النقد الدولي عائد إلى مطالب ينتظر تحقيقها من قبل القاهرة، أو أن تنفيذها بحاجة لوقت أكبر، مبينة أن الموعد الجديد للمراجعة، في الشهر المقبل.
وأضافت: المراجعة الأولى التي كانت مقررة شهر سبتمبر الجاري، ستكون مع الثانية، خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تعقد بين وفدي مصر والصندوق، على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، التي تستضيفها المغرب، من 9 – 15 أكتوبر المقبل.
في شأن آخر، قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، إن بلاده لديها فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.
وذكر رئيس شركة بتروبل المهندس خالد موافي، أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي في «2022 /2023» بلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعبة و3700 برميل متكثفات يومياً، ومخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر المقبل، وهو خطوة للحفاظ على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل، ما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الاسترجاع من الحقل، وجار الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024-2025، والاستمرار في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع.
