قالت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب، انه برغم استمرار اعتماد الكويت إلى حد كبير على الهيدروكربونات، إلا أنها تتمتع بعدة نقاط قوة في الاقتصاد الكلي التي ساعدتها على تحمل أشد آثار وباء كورونا، بما في ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيف الائتماني السيادي القوي بالإضافة الى صندوق الثروة السيادية القوي ذي الجذور العميقة.
وأضافت المجموعة البريطانية للإعلام والنشر انه في حين نجد الإنفاق على الأبحاث والتطوير والاستثمار متخلف عن المتوسط العالمي، إلا ان الكويت تحتضن مؤسسات علمية وبحثية قوية تدعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالوباء من خلال الابتكار.
ونظرا لأن صانعي السياسات يتطلعون إلى تحفيز التعافي من الوباء، فإن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير يمكن أن تساعد في تسريع الجهود الرامية للتنويع الاقتصادي وإيجاد حلول محلية للتنمية المستدامة، ومع ان أي دولة في العالم لم تستطع النأي بنفسها عن الآثار السلبية لوباء كورونا، إلا أن أسس الاقتصاد الكلي الراسخة في الكويت مكنتها من مقاومة اشرس التحديات التي حملتها الأزمة.
فقد واجهت الكويت دخول الوباء إليها بثالث أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي، الأمر الذي حصن السكان ضد بعض المصاعب والتحديات التي جاءت فيما بعد.
وكان رصيد الحساب الجاري للكويت إيجابيا في بداية عام 2020، واحتفظت الكويت بتصنيف ائتماني سيادي مرتفع، بالإضافة الى واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وفي الوقت نفسه، يشير معدل نمو الاستهلاك القوي قبل تفشي الوباء إلى اقتصاد متنوع ومزدهر.
وأضافت المجموعة ان المقومات والأسس الاقتصادية القوية ساعدت الكويت على امتصاص الصدمة المفاجئة للوباء بشيء من الارتياح، فيما ساعد الاستثمار المستدام في الرعاية الصحية والتركيبة السكانية المواتية السلطات المعنية على تعزيز المرونة والإمكانات على المستوى الطبي.
معهد الكويت للأبحاث
وقالت المجموعة ان من أهم المؤسسات البحثية في الكويت معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي يشكل جزءا أساسيا من النظام البيئي الوطني للابتكار والإبداع، حيث انه معهد وطني للبحث العلمي متعدد التخصصات وقد تأسس عام 1967 بموجب مرسوم أميري.
وتتركز المجالات البحثية الرئيسية للمعهد على البترول والعلوم الحياتية والمياه والطاقة.
ويتعاون المعهد مع شركاء دوليين في مشاريع بحثية لتطوير ونشر وتحسين أفضل العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار لعملاء القطاعين العام والخاص في الكويت، وكذلك في البلدان الأخرى التي تواجه تحديات وفرصا مماثلة.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمعهد في معالجة التحديات الوطنية في الكويت من خلال العلوم التطبيقية المبتكرة والتقنيات من أجل التنمية المستدامة مثل دعم عملية الانتقال إلى توليد الطاقة المستدامة والمتنوعة ومعالجة القضايا المتعلقة بمواد البناء وبرامج البنية التحتية الجديدة وتقنيات كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
ويهدف مركز النفط التابع للمعهد الى تعزيز تكنولوجيا استخراج النفط، وخصائص المكامن، وكيمياء البترول، وهندسة المفاعلات وعلوم المواد من خلال برامج الشراكات الدولية وتقييم التآكل وتحسين عمليات تكرير البترول وزيادة الطاقة التكريرية.
