عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن تغيير كبير في سياسته المالية من خلال الإعلان عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح.
كان أردوغان يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وأشار أردوغان بوضوح الأربعاء إلى أنه يدعم حالياً رفع أسعار الفائدة.
وقال في خطاب متلفز أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط «سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة…. ليس لدينا أدنى شك في تحقيق أهدافنا».
ويعتقد المحللون أن سياسات أردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85 في المئة العام الماضي.
لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعد أن كاد أن يخسر انتخابات مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
منذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه تقريبا ليصل إلى 25 في المئة.
ويعتقد المحللون أن البنك سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة بدرجة أعلى بكثير في الاجتماع القادم في 21 سبتمبر لأن التضخم عاد إلى ما يقرب من 60 في المئة.
