ذكرت صحيفة أرابيان بيزنس انه بينما تقول وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي «ستستغرق عدة فترات» دورية قبل أن تبلغ مرحلة مرونة التعافي الاقتصادي، فإن بعض القطاعات كالضيافة أو حتى التعليم الخاص، كانت خطط الإصلاح الخليجية فيما يخصها «متسارعة»، حيث تسعى الدول إلى تعزيز اقتصاداتها في فترة ما بعد وباء كورونا.
ويقول الخبراء إن انتشار الوباء العالمي يغذي ضرورة ملحة جديدة في التنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط، مؤكدين أن الوباء سرع خطط دول مجلس التعاون الخليجي نحو التنويع الاقتصادي والتوطين.
أما الأستاذة المقيمة في معهد أميركان انتربرايز كارين يونغ فتقول إن انتشار الجائحة جعلت تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي الإقليمية أكثر صعوبة.
وفي حين استجابت الحكومات الإقليمية بسرعة لصدمة فيروس كورونا مع عمليات الإغلاق التي كانت من بين الأكثر تشددا في العالم، وفقا لـ «مؤشر أكسفورد للضغط والطوارئ»، كان للإغلاق تأثير شديد على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، حيث توقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5.7% في 2020 في اقتصادات دول الشرق الأوسط.
وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «بلومبيرغ إيكونوميكس» زياد داود إن دول الخليج تسير على طريق تحقيق «توازن جديد» في حقبة جديدة لما بعد فيروس كورونا.
وأضاف: «لقد ضاعف الوباء حاجة دول الخليج لإعادة بناء اقتصادها وسياساتها ونظامها الاجتماعي بعيدا عن النفط»، مضيفا أن الوباء ربما غير بشكل دائم عادات استهلاك الطاقة وسرع حلول ذروة الطلب على النفط في غمرة اندفاع عالمي نحو الطاقة المتجددة.
بدوره، قال مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي تيم كالين إن الوباء إلى جانب أسعار النفط الضعيفة، شكلا تحديا مزدوجا وخطيرا للحكومات في المنطقة.
وفي حديثه أثناء اجتماع استضافه مركز الأبحاث تشاتام هاوس في لندن الأسبوع الماضي، قال كالين إن الوباء «أعاد تأكيد» التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج.
وأضاف: «لقد سلط وباء كورونا الضوء على هذه التحديات لكنه لم يغير بشكل جذري الاتجاه الاقتصادي لبلدان المنطقة، حيث أكد أهمية وجود مصدات مالية قوية للسيطرة على آثار تقلبات أسعار النفط ودفع جهود التنويع إلى الأمام».
ومع إطلاق دول الخليج لبرامج تطعيم فعالة وناجحة، قال إن صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا اقتصادا إقليميا في 2021، لكنه أوضح أن «هذا لا يصمد أمام أي موجات جديدة».
ومع بقاء معدلات العدوى منخفضة نسبا في دول الخليج، وبدء حملات اللقاحات، وإعادة فتح المجال أمام السفر، والدعم الاقتصادي الكبير، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا في القطاعات غير النفطية بنسبة 2.9% في منطقة الخليج خلال 2021 – وهو أعلى بقليل من نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عند 2.3%.
وبينما يمضي مجلس التعاون الخليجي قدما في برامج الرؤية الوطنية الفردية، سلط كالين الضوء على أهمية الإصلاحات قائلا انه يجب أن تكون هناك دفعة نحو العمل في القطاع الخاص ويجب أن تكون الأجور والإنتاجية متماشية مع اقتصاد إقليمي مستدام.
وأضاف كالين «ان التدريب والحوافز للعمل في القطاع الخاص سيكونان مهمين للغاية وسيشكلان عنصرا أساسيا في الإصلاحات في السنوات المقبلة».
وسلط كالين الضوء أيضا على المضي قدما في الإصلاحات الجديدة في الأشهر القليلة الماضية بهدف تنشيط وفتح الاقتصادات الخليجية.
