أبوظبي تصدر قانونًا لحوكمة الشركات العائلية لتنظيم وتسهيل انتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة

أقرت إمارة أبوظبي قانوناً جديدًا لحوكمة الشركات العائلية في الإمارة، تسهيلاً لانتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة

تنظيم عمل الشركات العائلية

يهدف القانون إلى تطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية للمساهمة في تنويع اقتصاد الإمارة

ويمنح القانون المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة

كما ينصّ القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها

أحكام القانون

ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي في بيان، أن أحكام القانون لا تسري على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة عن 40% من إجمالي رأسمالها

وأوضح أنه يُطبّق على الشركة بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

ومن المفترض أن تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في الإمارة اعتباراً من مارس/أذار القادم . بحسب بيان المكتب الإعلامي