أخبارإقتصاد

مكاسب «البورصة» المليارية في أبريل.. تعزز ارتفاع ثقة المستهلكين بالكويت

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر ابريل 2021، بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث حل شهر رمضان المبارك في النصف الأول من ابريل، مانحا المستهلكين زخما وإيمانا بالتغلب وبالقضاء على جائحة كورونا.

وسجل المؤشر العام معدلا بلغ 95 نقطة معززا رصيده الشهري بنقطتين، مع الإشارة الى تقارب المعدلات بين مختلف مكونات البحث، مؤكدا بذلك على انتعاش الثقة ولو بشكل وبنسبة خجولين ولكنها تعكس بادرة تحسن عام وارتفاع مستوى ثقة المستهلك، وقد تحققت هذه الأجواء المتفائلة نتيجة عدة عوامل، لعل أبرز عناوينها:

على المستوى العالمي، ارتفاع أسعار النفط على قاعدة ضبط ورصد مستوى الإنتاج في الدول المنتجة المنضوية في منظمة أوپيك من جهة، وارتفاع احتياجات السوق العالمي للنفط من جهة أخرى، وذلك نظرا لتسريع عجلة الإنتاج والحركة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية، وعودة الحياة الطبيعية الى العديد من الولايات التي حدت من تداعيات الوباء.

كذلك على المستوى الأوروبي، حيث تقلصت الإجراءات في معظم دولها وفتحت الأسواق والتبادل التجاري بين العديد من الدول.

ومع ذلك تبقى مسألة الانتشار المأساوي للجائحة، في ثالث دولة مستوردة للنفط، الهند وبعض الدول الآسيوية الأخرى ومنها اليابان يشكل عاملا معرقلا على مسار النمو الاقتصادي العالمي.

أما على الصعيد الكويتي، فقد نجحت التدابير الحكومية والجهود التي بذلت لمواجهة الوباء، بما في ذلك حجم التلقيح لتقليص المخاطر، والعودة التدريجية للحركة الاقتصادية والنشاط التجاري، فضلا عن القرارات الرسمية بمتابعة انجاز المشاريع التنموية وإقرار البدء بمشاريع جديدة لرفع مستوى الدخل الوطني.

كذلك فإن انتعاش حركة البورصة في الكويت خلال شهر أبريل وتسجيلها مكاسب بمبلغ 2 مليار دينار، تحمل مدلولا معززا لارتفاع مستوى الثقة بالأوضاع المالية، وصلابة الواقع المالي في المصارف.

الوضع الاقتصادي الحالي

سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي معدلا بلغ 84 نقطة بزيادة نقطتين على رصيده السابق، متراجعا 21 نقطة مقارنة في شهر ابريل 2020. ومع ذلك يرتدي ارتفاع المعدل ببطء مدلولا يكشف الميل العام في اوساط المستطلعين الذين يلمسون تحسنا في مسار الحركة الاقتصادية. ومن عناصر التحسن:

1 – تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة والانفتاح التدريجي للاسواق واطلاق العجلة الاقتصادية.

2 – ارتفاع اسعار النفط وزيادة الإنتاج استنادا الى قرارات أوپيك.

3 – الانتعاش التدريجي والثابت للاقتصاد الكويتي خلال السنة المالية الحالية.

ضمن هذه المناخات، منح المواطنون معدلا للوضع الاقتصادي الحالي بلغ 88 نقطة، وارتفع المعدل لدى الاناث 19 نقطة، بينما تراجع المعدل الاقتصادي بين الذكور ست نقاط.

اما على صعيد المناطق، ارتفع معدل محافظة الفروانية سبع نقاط، واستقر في العاصمة، بينما تراجعت سبع نقاط في محافظة الأحمدي.

أن تدني معدل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بالمقارنة السنوية، يجب ألا يحجب المضمون الإيجابي لمستوى الثقة في هذه الظروف الصعبة.

وتراجع معدل مؤشرات الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا ثلاث نقاط مكتفيا بـ 101 نقطة.

اللافت بروز تفاوت في رؤية وقناعة المستطلعين حول المستقبل الاقتصادي، الشباب 18/35 سنة تراجع معدلهم 11 نقطة، بخلاف المسنين الذين رفعوا رصيدهم السابق 24 نقطة.

كذلك برز التفاوت على الصعيد المناطقي، حيث رفعت محافظة الجهراء رصيدها الى 133 نقطة بإضافة 25 نقطة بالمقارنة مع تراجع معدل محافظة مبارك الكبير 25 نقطة، كما تخلف معدل المواطنين 11 نقطة، وارتفع في أوساط المقيمين العرب 9 نقاط.

كما تراجع رصيد ذوي الرواتب المرتفعة 26 نقطة على التوالي، وتعزز رصيد القوى العاملة ذات مستوى الدراسة أدنى من المتوسط 14 نقطة.

معدل الدخل الفردي بأفضل مستوياته

تتطلب مقاربة المعطيات حول الدخل الفردي الشهري، التمييز بشكل دقيق بين مرحلة ما قبل انتشار الجائحة والمرحلة الراهنة. فانتشار الجائحة وتداعياتها جمدت قطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع النقل الجوي والحركة التجارية وورش البناء وغيرها، وعرقلت عمل مختلف القطاعات الاخرى. هذا العامل الاقتصادي بالإضافة الى العوامل الصحية ادت الى انقطاع استمرارية العمل لكتلة وازنة من القوى العاملة الوافدة وعودة قسما منها الى بلاده. ولكن معدل مؤشر الدخل الفردي الحالي الذي سجل خلال شهر ابريل 84 نقطة، يعتبر الأفضل منذ 7 اشهر، معززا رصيده الشهري بـ 10 نقاط.

إعادة هيكلة سوق العمل

استقر مؤشر الوظائف المتوافرة في السوق حاليا على معدل 105 نقاط بخسارة ثلاث نقاط خلال شهر، وان المتابع لحركة سوق العمل في الكويت خلال المرحلة الانتقالية الراهنة، يلاحظ مدى اعادة التموضع في هيكلية القوى العاملة، وتبرز في هذا الصدد جملة من المحاور أبرزها:

1- تصاعد الجهود لرفع مستوى العمالة الوطنية.

2- تحديد حجم ونوعية العمالة الوافدة التي يحتاج اليها الاقتصاد الكويتي.

3- اعتماد نهج لضمان رفع مستوى وجدوى العمل بما يضمن انتاجية متطورة من حيث النوعية والحجم.

وقد تجسدت هذه المحاور في خطوات عملية وفي المعطيات المتداولة التي تبين بعد الوقائع:

اولا: تشكل القوى العاملة الوطنية ما نسبته 20% من الحجم الاجمالي للعمالة، أي 460 الف مواطن يعملون في القطاع النفطي والحكومي والخاص. تبذل مساع رسمية لرفع مستوى العمالة الوطنية الى 30% مع التشدد على التوجه للعمل في القطاع الخاص عامة والمصارف والشركات الكبرى بشكل خاص، من اجل تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعباء عن الخزينة.

اما بشأن العمالة الوافدة، فان نحو مليون عامل من الجنسية الهندية غادر دول الخليج عند انتشار الوباء وهذه النسبة ممكن تعميمها على مختلف الجنسيات، لذلك في المرحلة الراهنة تحتاج عدة قطاعات للعمالة الوافدة، بما فيها شركات البناء والانشاء والنقل وغيرها. اتخذت السلطات الرسمية قرارا يقضي بعودة العمالة الوافدة الحاصلة على اجازات اقامة في الكويت لتلبية حاجات سوق العمل.

هذه الوقائع وغيرها تؤكد مدى اعادة هيكلية البنى العاملة في الكويت في المرحلة الراهنة.

متوسط رواتب المواطنين والوافدين

1- المعدل الوسطي لرواتب المواطنين في القطاع الحكومي بلغ 1520 دينارا.

2- المعدل الوسطي لدخل الوافد العامل في القطاع الحكومي يساوي 711 دينارا.

3- المعدل الوسطي للمواطنين بشكل عام هو 1474 دينارا وللعمالة الوافدة يبلغ 318 دينارا.

هذه المستويات تعتبر مرتفعة وجيدة في الظروف الراهنة، وستتحرك صعودا مع حركة الوضع الاقتصادي المالي المتوقع مستقبلا.

تباين توجهات المستهلكين

راوح مؤشر شراء المنتجات المعمرة على حدود مستواه السابق، مسجلا 103 نقاط بخسارة نقطة واحدة، ولكن مع مقاربة معادلات مختلف الفئات المكونة للبحث يظهر تباينا واسعا بين فئات تنوي على الشراء وأخرى أحجمت، لعل البعض منهم كان ينتظر حلول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لكي يتسوق حاجاته تلبية لمتطلبات الشهر الكريم. على صعيد المناطق، عاد معدل محافظة الاحمدي الى مستوياته السابقة مسجلا 126 نقطة بانخفاض رصيده الشهري السابق 57 نقطة، بينما اكتسب رصيد محافظة حولي 26 نقطة وتخلف معدل الشراء لدى ذكور 13 نقطة بينما ارتفع النشاط الاستهلاكي عند الإناث بـ 15 نقطة. هذه المقارنات تكشف مدى التباين في الموقف في نية الشراء في مرحلة انتقالية من جهة وفي حوالي النصف الاول من شهر رمضان الكريم من جهة اخرى، إذا لابد من متابعة معدلات الاستهلاك في الأشهر المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى