أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان د ..عبدالله معرفي أن قيمة الوحدات السكنية الواقعة ضمن مشروع السكن العمودي (الشقق) في مدينة جابر الأحمد السكنية تم تحديدها بواقع 70 ألف دينار للوحدة.
وأشار معرفي، الى أن من مميزات السكن العمودي وجود نظام اتحاد الملاك، وهو نظام قانوني معمول به في أغلب دول العالم، وكانت الكويت سباقة في هذا المجال بإصدار قانون رقم 39 لسنة 1976 لتنظيم ملكية الطوابق والشقق، ثم أصدرت القانون المدني الذي وردت فيه عدة مواد نظمت ملكية الطوابق والشقق.
وقال إن اتحاد الملاك هو كيان ستكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة بعد إشهاره، وسيكون داعماً لأصحاب الشقق السكنية، وذلك للحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وتقديم خدمات متميزة لهم في نطاق العمارات السكنية.
وردا على حول ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن المساكن المشمولة بالقانون رقم 2/2015 (من باع بيته) لها آلية توزيع خاصة تتبع مجلس الوزراء وليس المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نفى د.معرفي ذلك تماما، مؤكدا أن الفئة المشمولة بالقانون رقم 2/2015 تسري عليها النظم واللوائح المعمول بها في الرعاية السكنية من حيث الأولوية والاستثناءات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون من حيث نوعية الإعاقة وتصنيفها طبقا للشهادة الرسمية الممنوحة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
