أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني، أن الجمعية نجحت في تسيير رحلة العمرة الأولى للصم من حفظة القرآن الكريم إلى الديار المقدسة، وذلك يوم غرة شهر رمضان ولمدة 3 أيام. وأقامت الجمعية اللقاء التنويري للرحلة الأولى للصم، والذي تطرق إلى التعريف بأركان العمرة وتقديم شرح موجز لكيفية أدائها بلغة الإشارة، كما تم شرح وتوزيع القاموس الإرشادي الإسلامي للصم إلى جانب توزيع لباس الإحرام للمعتمرين من الرجال، وحقيبة العمرة للمعتمرات من النساء الصم ومحارمهن وأوضح الباطني أن تنظيم رحلة العمرة لإخواننا وأخواتنا الصم في هذا الشهر الفضيل يأتي مكافأة لهم على تميزهم في المراكز القرآنية التي أقامتها جمعية المنابر القرآنية، وأن الرحلة اشتملت على 27 من المعتمرين (10 نساء و17 رجلا)، منهم 5 إداريين ومترجما إشارة و17 من الصم و5 مرافقين. وتوجه بالشكر الجزيل إلى بيت التمويل الكويتي لتكرمه برعاية تلك الرحلة المباركة، وبين أن الرحلة اشتملت على إلقاء الدروس الإيمانية بلغة الإشارة عن الصيام والإمساك وأركان الإسلام وصلاة التراويح، وأهمية استغلال الوقت في شهر رمضان المبارك في الصلاة ومدارسة القرآن وحضور الدروس والاجتهاد في طلب العلم، وبيان أهمية ليلة القدر والاعتكاف والعشر الأواخر من رمضان، وبيان بعض أحكام زكاة الفطر وفوائد الصيام؛ ثم تم تناول وجبة الإفطار في الفندق ثم كانت صلاة العشاء وصلاة التراويح ؛ هذا إلى جانب أداء الصلوات في الحرم وحضور خطبة الجمعة. وأعرب الباطني عن بالغ سعادته بالانطباعات الإيجابية والمشاعر الإيمانية للمعتمرين من إخواننا وأخواتنا الصم، لاسيما وأن الرحلة تعد العمرة الأولى لكثير منهم، وأنها تكللت بالنجاح بفضل الله ثم بجهود الإداريين القائمين عليها.

... إقراء المزيد

أنجز فريق عمل تحصيل مبالغ الغرامات الجزائية بالنيابة العامة، برئاسة مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مشعل الغنام، مشروع الربط الآلي مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، المتمثل في إرسال قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بصورة مباشرة (online) من النظام الآلي بوزارة الداخلية الى النظام الآلي بوزارة العدل.  ويساهم الربط في تحقيق العدالة الناجزة من خلال اختصار 50 في المئة من إجراءات التقاضي في الدعاوى الجزائية، إذ تشير الإحصائيات القضائية، أن متوسط عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحاكم الجزائية بلغ 110 آلاف قضية في العام الواحد، وتأتي في مقدمتها الحوادث المرورية. ويهدف المشروع إلى تلافي الإشكاليات في نقص البيانات الشخصية المقيدة في النظام الآلي لبعض المتهمين، وصولاً إلى تسجيل أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية بالشكل الصحيح، وارسالها بصورة تلقائية (online) من النظام الآلي بوزارة العدل إلى النظام الآلي بوزارة الداخلية، وأيضا يساعد المشروع بشكل إيجابي في سرعة سير إجراءات الدعاوى الجزائية، توطئة لتحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها دون تأخير وتعرضها للسقوط بالتقادم حتى تؤول للخزانة العامة.  كما أنجز الفريق تبادل إيصالات سداد مبالغ الغرامات، في ما بين وزارتي العدل والداخلية بصورة آلية (online)، وتفعيل خدمة سداد مبالغ الغرامات والمحكوم بها عن طريق بوابة العدل الإلكترونية، ورفع القيود الإدارية على معاملات المحكوم عليهم في الجهات الحكومية بصورة لحظية (online)، دون تكبد عناء التوجه إلى تلك الجهات المختصة. وحرصاً من فريق العمل على إعلان المحكوم عليهم غيابياً بعقوبة الغرامة، تم تدشين خدمة إعلان الأحكام الغيابية عن طريق الرسائل النصية، لحث المحكوم عليهم على مراجعة دور العدالة لاستكمال إجراءات الإعلان وفق صحيح القانون.  وفي هذا الصدد يرى الفريق ضرورة تعديل التشريع القائم، في ما يخص إعلان الأحكام الغيابية، بما يواكب التطور التقني المتسارع لوسائل الاتصال، ومواجهة العقبات الناشئة عن التطبيق العملي لإعلان الأحكام الغيابية التي باتت تتصدر قائمة الأحكام الجزائية.

... إقراء المزيد

طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالتوقف عن استهداف جيوب المهاجرين (الوافدين) وعدم التمييز في القرارات الرسمية وكذلك إلغاء نظام الكفيل وتحويل الكفالة على الحكومة. ووضعت الجمعية جملة من التوصيات في تقريرها الصادر أمس عن وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت خلال الثلث الأول من 2018 والذي حمل عنوان «خطوة للأمام وخطوتين للخلف». واحتوت التوصيات أيضاً على مطالبات بـ «تحديث التشريعات الخاصة بالعمل وتجريم مخالفة بنوده، وضمان العمل اللائق للعاملين لاسيما العمالة المنزلية، وإلغاء الإبعاد الإداري نهائياً واستبداله بالإبعاد القضائي، وعدم التمييز في حق التعليم والصحة، واستبدال مصطلح خادم في المعاملات الرسمية أو المواقع الإلكترونية الرسمية». وتحت عنوان «الوافدين كلونا»، أفردت الجمعية قسماً من التقرير للرد على هذا الأمر قائلة «يتم الإشارة بشكل مستمر  إلى أن زيادة أعداد المهاجرين يؤدي بالضرورة إلى عدد من المخاطر والأعباء على خزينة الدولة وخدماتها الصحية والتعليمية والتلوث البيئي وتآكل الطرق العامة وزحمة الشوراع إلى جانب عرقلتهم لخطط التنمية ومسؤوليتهم عن تفشي البطالة ومشاكل لا حصر لها». وأضاف التقرير«لعل أهم الإشارات التي يتم ترويجها بحق المهاجرين أن وجودهم يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني جراء استنفادهم المستمر لموارد الدولة سواء عن طريق الميزات التي يحصلون عليها بجانب رواتبهم الحكومية من تذاكر سفر وبدل سكن واجازة سنوية أو من جراء تحويلاتهم المالية الخارجية». وزاد «هذه الإشارات أدت إلى تحول الأمر برمته من إنتاج حلول لمشاكل البلاد إلى مهمة محاصرة جيوب المهاجرين (الوافدين)، وتم اتخاذ عدد من القرارات لتنفيذ هذه المهمة بداية في إعادة النظر في مسألة الالتحاق بالعائل ورفع تكاليفه ثم رفع الدعم عنهم صحياً وارتفاعات مهولة في الخدمات الصحية لا تعتمد على التأمين الصحي الذي يدفعه المقيم سنوياً».  وتابع التقرير: «اكتسب الكثير من أبناء المواطنين ثقافة عنصرية تجاه المهاجرين، التلقين السلبي المستمر في كيفية التعاطي مع قضايا المجتمع وفق نظرية (مواطن ووافد) أكسب المجتمع بشكل عام لا سيما الأطفال وبصورة غير مباشرة رسائل شحن تجاه الطرفين وسواء بقصد أو بغير قصد فإن المجتمع قد يصبح في عداء مع الجميع». واعتبر أن «الهجمة العنصرية تجاه العمال المهاجرين تؤثر على مستقبل البلاد بشكل عام، وتعمل بالضرورة على عرقلة مستقبل الكويت المرسوم له من قبل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يعمل من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035 فيكف يتم ذلك وثمة من يفرض ضريبة على تحويلات الوافدين». وجاء في التقرير «تؤمن الجمعية إن بناء الكويت الجديدة، يبدأ ببناء الإنسان، وتدرك جيداً أن بناء الإنسان يكون عبر تغذيته بقيم ايجابية ومنحه حقوقه وميزاته كمواطن ومقيم، وعدم تغذيته برسائل عنف أو تمييز أو عنصرية، وترى ضرورة مكافحة خطابات الكراهية المنشورة في وسائل الإعلام، كما ترى ضرورة ابراز الخطاب المتزن عوضاً عن تقديم الأراء التطرفية».

... إقراء المزيد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني أن يكون الطقس نهار اليوم حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة، وتسجل الحرارة العظمى 42 درجة. أما ليلا، فيكون الطقس معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

... إقراء المزيد

وافقت وزارة المالية، اليوم، على طلب وزارة الصحة بتعزيز بند المكافآت بمبلغ 12 مليون دينار وذلك لصرف إضافي العيادات المسائية وبدل اللجان المتأخرة منذ نوفمبر. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي إن «المالية» وافقت اليوم على تعزيز بند المكافآت بمبلغ 12 مليون دينار وذلك للصرف لإضافي العيادات المسائية وبدل حضور جلسات ومكافآت أطباء الجامعة واستحقاقات الأطباء وغيرها من المكافآت المتوقف صرفها منذ شهر نوفمبر الماضي لنفاد المعتمد المالي. وأكد العازمي حرص وزير الصحة، رغم وجوده في مهمة رسمية في جنيف، على ضرورة الاستعجال في صرف مستحقات الاطباء والهيئة الفنية والادارية بالوزارة وكذلك وكيل الوزارة. وذكر العازمي أن الوزارة ستنسق خلال اليومين القادمين مع وزارة المالية لتغذية نظام الاوراكل بالمبالغ المطلوبة، مؤكدا أن الجهاز المالي سوف يعمل لأوقات متأخرة خلال الأسبوع القادم للاستعجال في صرفها قبل العيد وخلال الأسبوعين الأوليين بعد العيد لصخامة المبالغ المطلوب صرفها.  

... إقراء المزيد

أكدت الكويت، الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يعاني الاضطهاد بسبب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة ضده وآخرها تلك المجازر التي ارتكبتها آلة البطش العسكرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بحق متظاهرين مدنيين يمارسون حقهم المشروع بالتعبير عن الرأي. جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» والتي أوضح خلالها أن المظاهرات الفلسطينية الأخيرة اسفرت عن استشهاد أكثر من 61 مدنيا بمن فيهم ثمانية أطفال دون سن الـ16 وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف مدني. وقال العتيبي إن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يمثل أهمية كبرى للمجتمع الدولي خصوصا في ظل النزاعات المسلحة التي يشهدها عدد من الدول والتي تبدأ لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وتحصد خلفها خسائر فادحة في أرواح المدنيين العزل وممتلكاتهم وهم بالأساس ليسوا أطرافا فيها. وأشار الى أنه بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة فإن أوضاع المدنيين في مختلف الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة لا يزال يدق ناقوس الخطر وينذر بضرورة إيجاد حلول جذرية توقف الخسائر في الأرواح في صفوف المدنيين وعمليات القتل والتشويه واستهداف المرافق المدنية والتشريد القصري والتجويع واستمرار استخدام العنف الجنسي كأداة حرب. وأضاف أنه «ومع تزايد مشاهد المعاناة الإنسانية تتعاظم مسؤولياتنا كأعضاء في المجتمع الدولي لوضع الحلول المناسبة لها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب». وذكر العتيبي أن للدول الداعمة لأطراف النزاع أو التي تمدها بالأسلحة بصورة خارجة عن القانون دورا محوريا في هذا الخصوص وتقع عليها مسؤولية إنهاء الانتهاكات ضد المدنيين، داعيا تلك الدول ذات النفوذ أن تقدم مساعداتها العسكرية وصفقات الأسلحة وفق شروط تضمن احترام الأطراف للقانون الإنساني الدولي واتخاذها لتدابير واضحة وملموسة نحو حماية المدنيين. وشدد على أن استمرار النزاعات وغياب حلول جذرية لها يزيد دون شك من أعداد المشردين وبطبيعة الحال تلقي النزاعات بظلالها على ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية. وأفاد العتيبي بأنه يصعب وصول المساعدات الإنسانية الى مناطق النزاعات، مناشدا كافة الدول المعنية والجماعات المسلحة الامتثال لالتزاماتها القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون أية عراقيل خاصة أن أعداد المحتاجين لتلك المساعدات في تصاعد مستمر. وتابع: «في تعاملنا مع الأزمة السورية نجحنا جميعا كأعضاء في مجلس الأمن بإصدار القرار 2401 القاضي بوقف أعمال القتال لمدة لا تقل عن 30 يوما دون تأخير بهدف تمكين الأمم المتحدة وشركائها من إيصال المعونة والمساعدات الإنسانية وتقديم خدمات الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين وفقا لأحكام القانون الدولي». وأردف: «لم ننجح حتى الآن في تنفيذ ذلك القرار على أرض الواقع ونجدد هنا المطالبة بالإنهاء الفوري لجميع الهجمات على المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الطبية في مختلف مناطق سورية». وفي إطار إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين رحب العتيبي بالجهود المبذولة من قبل التحالف الدولي لإعادة الشرعية في اليمن لتقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق وهذه الجهود مستمرة من خلال خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تشتمل على تعهد سخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والتي تمثل أكثر من 50 في المئة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر إعلان التبرعات الذي عقد في جنيف خلال شهر أبريل الماضي. وأوضح أن العام القادم سيصادف مرور عشرين عاما على إدراج مسألة حماية المدنيين ضمن جدول أعمال مجلس الأمن ما يتطلب من المجلس الوقوف لإعادة النظر بما تم تحقيقه منذ ذلك الحين حتى اليوم. وذكر العتيبي أنه «من المؤسف للغاية أن ندخل ذكرى عامنا العشرين منذ طرح مسألة حماية المدنيين في مجلس الأمن ونحن نخفق في معالجة إحدى أكبر وأقدم الانتهاكات في حق المدنيين العزل كما نستذكر في هذا السياق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من دون ذنب ومنهم أيضا الأطفال وندين كافة الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني». وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان ولكافة القوانين والأعراف الدولية والتي تدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول لها توقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتنهي الاحتلال الذي هو السبب لهذا الصراع منذ أكثر من خمسين عاما. وأشار العتيبي الى أنه «عندما ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه من حق الدول أن تنعم بالأمن وشعوبها بالأمان يجعلنا نتساءل هل هذا الحق لدول وشعوب دون غيرها فإن كانت الإجابة هو حق لجميع الدول وكافة الشعوب فعلى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أن تكون أول الممتثلين للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وتطبيق كل ما من شأنه حماية المدنيين الفلسطينيين». وأضاف أنه «ومنذ أيام قليلة تقدمت الكويت بمشروع قرار معني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، معربا عن أمله في أن يعتمد مجلس الأمن هذا القرار بالإجماع ليحقق ما نصبو جميعا إليه وهو توفير الحماية للمدنيين من النزاعات المسلحة». وأوضح أن النزاعات المسلحة تؤدي كذلك وبشكل مفجع وغير مقبول إلى اعتقال وفقدان واختفاء المدنيين حيث تولي الكويت اهتماما خاصا لهذه القضايا الإنسانية وهي نفسها لا تزال تعاني من فقدان عدد من مواطنيها بعد مرور أكثر من عقدين على تحرير الكويت من الغزو العراقي. وأكد العتيبي أنه من الضروري احترام كافة أطراف النزاعات حول العالم للقانون الإنساني الدولي من خلال تسجيل المعتقلين وتيسير التواصل مع ذويهم وحماية مواقع القبور وضمان المعاملة الكريمة للموتى كي يمكن استعادة رفاتهم من قبل ذويهم. وبين أن فئتي المعتقلين والمفقودين يعتبران ضمن فئات الأشخاص المحميين خلال النزاعات وفق القانون الدولي الإنساني، داعيا كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكافة الأطراف في النزاعات القائمة حول العالم لاحترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمعتقلين في النزاعات المسلحة بما فيها وجوب حصول هؤلاء المدنيين على الضمانات القضائية والإجرائية والمعاملة الإنسانية خلال الاعتقال. وجدد العتيبي تأييد الكويت للتوصل إلى الحلول السياسية وتحقيق تطلعات الشعوب المشروعة في العيش بكرامة وأمن وسلام، معربا عن دعمه لدور الأمم المتحدة وتحديدا بعثات حفظ السلام في إعطاء أولوية لحماية المدنيين من خلال ولايات واضحة ومحددة وفقا للقرار 1894. ورحب بقيادة الأمين العام لما سماه بـ«الجهد العالمي» للتقليل من آثار النزاع على المدنيين، مشجعا الجهود الرامية لتعزيز المراقبة ومساءلة القياديين والعسكريين وتقديم التدريب اللازم لحماية المدنيين في النزاع، وداعيا لإحالة الانتهاكات ضد المدنيين التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الدولية.

... إقراء المزيد

يعقد المجلس البلدي غدا أولى جلساته الرسمية حيث سيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبه. وكانت انتخابات أعضاء المجلس البلدي جرت في الـ12 من الجاري حيث انتخب عشرة أعضاء من بين 63 مرشحا تنافسوا على أصوات 519636 ناخبا شارك منهھم 248059 ناخبا و271577 ناخبة. وفاز في هذه الانتخابات حسن كمال وعبدالله المحري وعبدالعزيز المعجل وحمد المدلج وعبدالله الرومي وفھيد الرشيدي ومحمد المطيري وأحمد العنزي وعلي العازمي وحمدي العازمي. وفي الـ13 من الجاري وافق مجلس الوزراء على تعيين ستة أعضاء في المجلس البلدي من بينھم سيدة وهم أسامة العتيبي وحمود العنزي وعبدالسلام الرندي وعبدالوهاب بورسلي ومشعل الحمضان ومها البغلي ليكتمل بذلك التشكيل المؤلف من 16 عضوا سيؤدون اليمين قبل ممارسة أعمالهم خلال جلسة غد.

... إقراء المزيد

شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، على ضرورة الإسراع في وضع تصور كامل لقانون جديد للمرور والتأكد من لائحته التنفيذية، حتى يتم عرضه على السلطة التشريعية لإصدار القانون دون تأخير، لمجابهة ما يشهده الشارع من استهتار ورعونة في القيادة. وترأس الدوسري اجتماعاً أمس، لمراجعة توصيات اللجنة «383 /2017» والمتعلقة بمراجعة قانون المرور رقم «67 لسنة 76» ووضع تصور كامل ومقترح لقانون مرور جديد، واتخاذ قرارات تساهم في حفظ الامن المروري على الطريق، كذلك تم خلال الاجتماع بحث تغليظ عقوبات للمخالفات المرورية، نظراً لما يشهده الشارع من أعمال الاستهتار والرعونة في القيادة التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر. وشارك في الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات بالإنابة العميد فراج الرسمان، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري. ودعا الدوسري الحضور إلى ضرورة وضع آلية عمل متكاملة الجوانب، حتى يصدر القانون الجديد واضحاً وصريحاً، ويؤكد على أن حماية مستخدمي الطريق من أولويات عمل الأجهزة الأمنية المختصة. حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد حقوقي بدر يعقوب بن نجم، ومدير إدارة تحقيق المخالفات بالإنابة في الإدارة العامة للمرور العقيد محمد نافع السعيدي ومدير متابعة شؤون مجلس الأمة بالإنابة العقيد ناصر المري، وأمين سر المجلس الأعلى للمرور رئيس قسم المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور العقيد خالد العدواني.

... إقراء المزيد

عبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن عظيم الفخر والاعتزاز بالموقف الجاد والدور الإيجابي المهم الذي يضطلع به سمو الأمير في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروع. ونوّه المبارك، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس، بمضامين الكلمة الصادقة التي ألقاها سموه أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت أخيراً في إسطنبول، والتي أكد فيها سموه إدانته للمارسات القمعية وقتل الأبرياء من الشعب الفلسطيني، واستنكاره لعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارته وغياب الضمير العالمي، محذرا من تداعياتها وأثارها وما يمكن ان تقود إليه من زيادة التوتر والعنف وعدم الاستقرار، وما أشار إليه سموه من أن القرار الأحادي بافتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس الشريف من شأنه طمس الهوية الفلسطينية وتغير الوضع التاريخي القائم، ويستهدف تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية، وبما يمثله ذلك من تحدٍ سافر لكل اتباع الديانات السماوية، وخرقا صارخا لقرارات مجلس الامن. كما أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بعزم سموه على بذل المساعي الجادة لاستصدار قرار يوفر الحماية الدولية لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات القمعية التي يتعرضون لها، وتقرير حقهم المشروع بإقامة دولتهم المستقلة، مؤكدا أن هذه المواقف والجهود التي يقوم بها سمو الأمير تأتي استمراراً لسجل سموه الناصع في نصرة الحق الفلسطيني والقضايا العربية وقضايا العدل والسلام الدوليين. وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بالنتائج الإيجابية للجولة التي قام بها أخيراً إلى كل من السعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان، والتي نقل خلالها رسائل سمو الأمير إلى أشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن إطار التنسيق والتشاور المستمر بينهم حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي والإشادة بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بينها والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات، كما تضمنت الرسالة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس علما بنتائج الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة أخيراً، والذي تم خلاله مناقشة كل الأوضاع والمستجدات لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. استعرض مجلس الوزراء ما تداولته وسائل الاعلام المختلفة أخيراً في شأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس الامة، وفق ما رسمه الدستور والقانون، ومستنداً بأن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.  كما أكد مجلس الوزراء بأن تقديم العون والمساعدة للمواطنين سواء عن طريق الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات الخيرية يتم وفقاً للآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية المعتمدة التي تكفل وصول المساعدات لمستحقيها بشكل مباشر وبصورة عادلة دون حاجة لأي وساطات، ولا تتضمن هذه الإجراءات أفضلية لمواطن على الآخر وإن كان نائباً في مجلس الأمة، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي، كان وسيظل قائماً بإذن الله وفضله. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء بشدة جريمة إطلاق الصواريخ المستمرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أخيراً من قبل الميليشيات الحوثية، والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضها، مؤكدا على أن هذه الاعتداءات الآثمة من قبل الحوثيين التي تستهدف أمن واستقرار المملكة الشقيقة تبرهن على عدم جدية تلك الجماعة في الاستجابة إلى الجهود الدولية التي تسعى لإنهاء النزاع في اليمن، كما أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت مع شقيقتها السعودية وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ومن جانب آخر، أدان مجلس الوزراء التفجيرات الانتحارية التي وقعت في شمال بغداد بجمهورية العراق الشقيقة أخيراً، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودوافعه. كما أدان مجلس الوزراء العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة قائد قوة الأمن المركزي في انفجار عبوة ناسفة في إحدى المدرعات الخاصة بالقوات المسلحة بسيناء، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. ثم أدان مجلس الوزراء حادث إطلاق النار الذي وقع داخل المدارس في سانتافي بولاية تكساس الأميركية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدا بأن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية والأديان السماوية، مجددا موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره وقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه. كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وخالص مواساته لفخامة رئيس جمهورية كوبا الصديقة ميغيل دياز كانيل والشعب الكوبي بضحايا تحطم طائرة مدنية في هافانا أخيراً والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء العاجل.

... إقراء المزيد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الحرمان في اختبارات الثانوية العامة والمعهد الديني للصف الـ12 بلغ 266 حالة منها 142 حالة في القسم العلمي و123 حالة في القسم الأدبي وحالة واحدة في المعهد الديني. وقالت وزارة التربية في بيان صحافي إن إجمالي عدد المتقدمين لاختبار اللغة العربية في القسم العلمي بلغ 21688 طالب وطالبة، خضع للاختبار منهم 20479 طالبا وطالبة بغياب بلغ 1209 طلاب و385 حالة أعذار طبية، يضاف إليها حالات الحرمان ليصبح الإجمالي 1736 طالبا وطالبة. وأضافت أن عدد المتقدمين في اختبار اللغة العربية في القسم الأدبي بلغ 15316 طالب وطالبة خضع للاختبار منهم 13888 طالبا وطالبة وبلغ عدد حالات الغياب 1428 حالة و245 أعذار طبية، يضاف إليها حالات الحرمان ليصبح الإجمالي 1796 طالبا وطالبة. وأوضحت أن عدد المتقدمين من المعهد الديني لاختبار مادة اللغة العربية «بلاغة ونقد» بلغ 1275 طالبا وطالبة خضع منهم للاختبار 1149 طالبا وطالبة وبلغ عدد حالات الغياب 126 حالة، إضافة الى 9 حالات أعذار طبية، يضاف إليها حالة الحرمان الوحيدة ليصبح الإجمالي 136 حالة.

... إقراء المزيد