كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن إجمالي مصروفات بدل الإيجار في البلاد، منذ عام 1991 حتى نهاية عام 2015، بلغ 1.9 مليار دينار. وقالت المؤسسة، في إحصائية خاصة عن حركة بدل الإيجار الشهرية، إنها صرفت 158.6 مليون دينار لـ9376 مواطناً مستفيدا من بدل الإيجار منذ بداية السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي المنتفعين من البدل ارتفع إلى 118357 مواطناً. وأضافت أن نسبة حصول المواطنين على البدل ارتفعت خلال ديسمبر بـ24 في المئة عن نوفمبر، وذلك بعد استقبال 1226 حالة جديدة، منها 928 مستحقاً. وأوضحت أن ديسمبر شهد إيقاف صرف البدل عن 298 مواطناً، لأسباب منها إلغاء الطلب الإسكاني لبعضهم، أو لانتهاء فترة بناء القسيمة الإسكانية الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى أخرى ناتجة عن حالات الطلاق، أو لحصول أصحابها على بدل سكن من جهة العمل بالقطاع الخاص. وأشارت المؤسسة إلى أن عدد المستفيدين من البدل في نوفمبر الماضي بلغ 987 مواطناً بإجمالي مصروفات 17.5 مليون دينار، في حين تم صرف 17.6 مليونا لـ885 مواطناً خلال أكتوبر، و17.6 مليونا في سبتمبر لـ705 مواطنين. وكان عدد الطلبات الإسكانية في طابور الانتظار الإسكاني وصل إلى أكثر من 106 آلاف طلب، حسب إحصائية إدارة الطلبات بالمؤسسة في سبتمبر الماضي. يذكر أن المؤسسة أنفقت 205 ملايين دينار خلال السنة المالية 2014- 2015، و195 مليوناً خلال 2013- 2014

... إقراء المزيد

«أي زيادة في سعر البنزين ستكون من جيب الزبون، حيث سنضطر لرفع التعرفة» هذه خلاصة مواقف سائقي التاكسي الذين استطلعت «الراي» آراءهم في شأن ما يثار عن عزم الحكومة رفع اسعار الوقود.         عدد من سائقي التاكسي شددوا على أن «اي زيادة في سعر البنزين سوف تلحقها زيادة اخرى بالتبعية في تكلفة توصيل ونقل الركاب»، مطالبين وزارة التجارة بتغيير لائحة حساب تكلفة التوصيل بالعداد بعد الزيادة المرتقبة في سعر البنزين الذي اعلنته وزارة المالية، عملا بتوصيات المستشار العالمي للوزارة ارنست اند يونغ. واكد سائقون ومديرو مكاتب الاجرة ان الراكب غالبا لا يحتكم للعداد في احتساب التكلفة، ويتعامل وفق مبدأ الاتفاق او «المقاولة» قبل التوصيل، وان كان هذا لا يمنع من العمل به تطبيقا للقانون او بناء على طلب الزبون نفسه تحت بند «ان الزبون دوما على حق»، وبعد الزيادة متوقع ان يحتكم الزبائن للعداد الامر الذي سيكون مجحفا لأن التعرفة تحتاج اعادة نظر او لن يكون هناك تاكسي اصلا في الشوارع. ولفتوا الى انه «في حال كانت الزيادة في سعر البنزين الخصوصي وهو الاشهر استخداما فالمتوقع اما اللجوء لبنزين الممتاز وله مخاطر على السيارات واما توصيل اكثر من راكب معا في مشوار واحد و إما الاعتماد على السيارات الصغيرة بسعة محرك اقل 1600 سي سي»، مؤكدين انه «لو حدث سيناريو الديزل العام الماضي بالتراجع عن السعر الذي وضع مسبقا فإن كلفة توصيل الركاب ايضا ستتراجع بدورها». اما الركاب فشددوا على ان الباص خير وسيلة للوصول الى العمل، وان كان لا يصل الى الشوارع الداخلية لكن لا يمنع من انه الافضل مقارنة بالتاكسي المرتفع التكلفة. وقالوا ان التاكسي على وضع سعر توصيلة الان مرتفع الثمن ولا يلجأ له إلا المضطر، لكنه يبقى وسيلة المواصلات الثانية مقارنة بالباصات صاحبة النصيب الاكبر، واعربوا عن املهم بأن يتم تأجيل قرار رفع اسعار البنزين الى ما بعد انشاء مترو الانفاق او اي وسيلة بديلة مناسبة في ظل التشديد في منح رخص القيادة. سائقو التاكسي بداية يقول سائق التاكسي الجوال قيصر محمود ان زيادة سعر البنزين من الطبيعي جدا ان ترفع سعر كل شيء وليس تعرفة التاكسي، لأن كل السلع في العالم مرتبطة ارتباطا وثيق الصلة بمصادر الطاقة، وهو الامر الذي لمسه المواطنون والمقيمون عند زيادة سعر الديزل العام الماضي الى 170 فلسا، بعد ان كان 55 فلسا، مضيفا «في النهاية الراكب هو من يتحمل التكلفة وليس نحن وان كنا سنتضرر من الزيادة لأنها لن تدخل جيوبنا بل جيوب محطات البنزين». وأضاف «وزارة التجارة والصناعة طالبتنا في شهر يوليو الماضي بالعمل على تطبيق سياسة استخدام العداد في الحساب مع الزبائن، وهذا يعني ان الاجرة الحالية المحددة على تعرفة التاكسي الجوال المحددة بـ150 فلسا كبداية للعداد وكل كيلومتر بـ50 فلسا لن تكون مجدية ابدا لنا اذا زاد سعر البنزين، مطالبا بمضاعفة التعرفة الحالية او ان تقوم الدولة او الشركات الكبرى بتوفير تاكسي منخفض التكلفة ونبحث نحن عن عمل آخر». اما سائق التاكسي الجوال اسماعيل ماين الدين فيؤكد ان «زبائن التاكسي عموما من الوافدين غالبا وبعضهم من فئة البدون، اما المواطنون فيملكون سيارات خاصة ونسبة قليلة منهم تلجأ للتاكسي وتكون في الاغلب اجرة تحت الطلب». وقال ماين الدين ان «الزبائن لا تحتكم للعداد اصلا ولا تحب التعامل به برغم طلب غرفة التجارة، ونقوم بالتعامل مع الزبون وفق مبدأ الاتفاق او المقاولة، وان اتفقنا يتم توصيله حسب المبلغ المتفق عليه، وبعد زيادة سعر البنزين سنضطر آسفين لرفع قيمة التوصيلة حتى لو ما تغيرت تعرفة العداد». ويؤكد على كلام الاخير سائق التاكسي الجوال محمد علاء الدين ويقول ان «اي زيادة في سعر الوقود سيتحملها الركاب لأن اغلبهم لا يتعامل بالعداد وانما وفق مبدأ الاتفاق، رغم ان السائق يقوم بتشغيله وفق القانون ليطمئن الراكب والسائق معا لأنه لو كان الفرق كبير بين العداد والاتفاق حدثت هوشات كل دقيقة بالشوارع». واشار الى ان «العداد في التاكسي يستعمل في حال طلب الزبون ذلك، ونحن لا مانع لدينا من العمل بالعداد لأنه يضمن حقنا وان كان الزحام المروري يتسبب في خسارة البنزين دون فائدة لنا». واشار الى انه لو تم رفع الدعم عن البنزين فان العداد لن يحقق لهم اي فائدة مالية بل سيستغني اغلب السائقين عن هذه المهنة ويبيعون سياراتهم وافضل لهم البحث عن مهنة اخرى. ولفت علاء الدين الى ان تسعيرة التاكسي الجوال تبدأ من 150 فلسا بداية الركوب و50 فلسا لكل كيلومتر مقابل 250 فلسا في بداية الركوب و100 فلسا عن كل كيلو للاجرة تحت الطلب، وهذه التسعيرة وقت ان كان البنزين الخصوصي 65 فلسا، وهو المعتمد في اغلب السيارات الصغيرة سواء الخصوصي او التاكسي، ومعنى زيادته بأي مبلغ فان المطلوب زيادة في تعرفة العداد بالمقابل وأعتمد على الاتفاق. ويرى سائق الاجرة الجوالة تريفو بادي ان زيادة البنزين دون رفع تعرفة العداد لن تحقق اي فائدة للسائق وبالتالي فان مصيرنا اما «نفرات يشتغل من دون فايدة او يبيع سيارة ويشوف شغل تاني، او خلي وزارة يجي يسوق تاكسي». وقال بادي ان التعرفة الحالية للعداد وفق سعر البنزين قبل رفع الدعم عنه هي بالاساس تحتاج الى زيادة نتيجة لكثرة الحوادث والاعطال والغرامات المرورية التي يتحملها سائق التاكسي، وفوق هذا وذاك ان معظم سائقي التاكسي الجوال يقوم باستملاك السيارة من مكاتب الاجرة الجوالة نظير ان يقوم يوميا بسداد 6.5 دينار يوميا لمدة 5 سنوات تقريبا، نظير ان يحصل على اقامة على المكتب، وان كان هناك سائقون يعملون براتب شهري دون ان يستملكون السيارة. وشدد على ان زيادة سعر البنزين سيتبعها مباشرة زيادة لاجرة التاكسي سواء قامت وزارة التجارة بتزويد التعرفة من عدمه الامر الذي سيتسبب بمشكلات كثيرة وشكاوى عدة من الزبائن تجاه السائقين المغلوبين على امرهم في عدم استخدام العداد والذي سيطالب الزبون باستخدامه على تعرفته الحالية ان طبقت الحكومة زيادة البنزين. اما سائق التاكسي تحت الطلب شمشاد احمد فقد اشار الى انه بعد تعميم تجربة التاكسي الجوال، فان عدد السيارات الاجرة تحت الطلب تناقص بشكل كبير نتيجة لأن تعرفته اكبر من تعرفة الجوال بنسبة الضعف الامر الذي اضطر العديد من شركات الاجرة تحت الطلب بالعمل وفق نفس تسعيرة الجوال بـ50 فلسا للكيلومتر رغم انها محددة بالعداد بـ100 فلس وغالبا ما يتم العمل مع الزبائن وفق سياسة الاتفاق لتسير الامور وإلا اغلقت شركات الاجرة تحت الطلب مكاتبها وسرحت عمالها. وقال احمد ان زيادة سعر الديزل العام الماضي تبعها مباشرة اغلاق افران خبز التنور فتم التراجع عن القرار في ما يخص المخابز وارجئ قرار الزيادة واعيد زيادته مجددا الى ان وصل سعر الليتر 105 فلوس حاليا، وهو ما ساهم في رفع كثير من السلع نتيجة لتحميل تكلفة النقل على المستهلك من قبل المنتج او المسوق وهو الامر الذي سيتكرر مع زيادة سعر البنزين بشكل حتمي لا مناص منه. وفي ما يتعلق بابرز التوقعات حيال زيادة سعر البنزين قال سائق التاكسي شمس هوك «راح يجي واجد مشكل مع زبون... هو ما يبي زيادة سعر تاكسي... بعدين كل نفرات يركب باص تاكسي ماكو فايدة». وبسؤاله عما اذا حدث لسعر البنزين مثل ما شهده الديزل من زيادة وتراجع ثم زيادة مجددا قال هوك «لكل حادث حديث لكن اي زيادة في سعر البنزين سيتبعها زيادة في اجرة التوصيل حتى ان لم تعدل تعرفة التاكسي الجوال وتحت الطلب فان السائقين لن يقبلوا بالتعرفة الحالية غير المعمول بها في معظم سيارات الاجرة، لكن المشهد المتوقع زيادة المشكلات مع الزبائن ولغط كبير سيحدث نتيجة للزيادة الكبيرة المفاجئة في سعر البنزين واذا تم التراجع عن الزيادة في السعر فبالتأكيد سيتراجع السائقون عن زيادة الاجرة غير ان ذلك قد لا ينطبق على السلع السوقية والخدمات التي ان زاد سعرها لا يتراجع ابدا». اما سائق التاكسي تحت الطلب دلال مياه عبدول فقد اكد ان سائقي التاكسي سيلجأون لعدة حلول لتلافي مشكلة زيادة سعر البنزين بالاعتماد على البنزين (الممتاز) والاستغناء عن (الخصوصي) الذي سيتم رفع سعره للسعر العالمي، وهو له مخاطر كثيرة على السيارات الصغيرة وبالتالي سيزداد سكراب السيارات ويرتفع الطلب على شراء سيارات جديدة كما سيلجأ عدد منهم الى تركيب متعدد اي ان يضم اكثر من شخص في التوصيلة الواحدة بحيث يكون الركاب في مناطق سكن متقاربة وشريطة موافقتهم نظير اجرة اقل فيما لو كان توصيله منفردا. وقال ربما يلجأ سائقو التاكسي الى السيارات الاقل حجما والاقل استهلاكا للوقود لكن بما يتماشى مع شروط ادارة المرور لترخيص التاكسي وغالبا سيكون التحول ناحية السيارات الصغيرة وسعة محركها بين 1300 الى 1600 سي سي ولا نستبعد ان نجد بالشوارع لاحقا سيارات تعمل بالكهرباء او الطاقة الشمسية. وتابع عبدول انه لا مفر الان من ضرورة رفع سعر تعرفة التاكسي لتتناسب مع الزيادة المرتقبة لسعر البنزين وإلا فلن نجد هناك تاكسي يسير بالشارع ورغم ان هذا يحل الازمة المرورية لكنه يخلق ازمة اقتصادية يتلوها مشكلات اجتماعية اكبر بكثير من المشكلات المرورية. أصحاب المكاتب من جهته يرى ابومحمد مدير مكتب للتاكسي الجوال ان«زيادة البنزين قد تتسبب في خسائر بالغة لشركات التاكسي جميعا وبدورنا لن تصلح معنا التعريفة المعمول بها حاليا، مناشد وزارة التجارة اعادة النظر في هذه المسألة قبل اقرار زيادة البنزين المرتقبة». وقال ان«النفط يهبط سعره عالميا وفي نفس الوقت تتم زيادة سعر البنزين برغم من أن المفترض كان يحدث العكس وقت الوفرة المالية ليس لتغطية عجز ميزانية الدولة انما لجني ثمار الزيادة في سعر النفط واستثماره في مشاريع حيوية واستراتيجية تخدم شبكة النقل». اما مراقب الحركة بمكتب اجرة تحت الطلب جاسم الرزيقي فيؤكد ان زيادة سعر البنزين ستقضي على مهنة التاكسي، اذا ما تم العمل وفق التعرفة الحالية للعداد بعد الزيادة في سعر البنزين، لكن ربما يتم التراجع عن الزيادة بعدما يرتفع ثمن كل شيء وليس التاكسي فقط فستصل سعر الوجبة من المطعم 10 دنانير بدلا من 5 على سبيل المثال، وحتى التوصيل الذي كان مجانا سيكون برسوم تماثل ثمن الوجبة والامر نفسه ينطبق على تعرفة التاكسي، او ان يتم الاستغناء عن هذه الوسيلة اصلا. واشار الى ان ما حدث في سوق الديزل العام الماضي متوقع تكراره في العام الجديد لأنه بسبب الخبز فقط وقتها تم التراجع عن الزيادة مع العلم ان الديزل يخص شريحة سيارات معينة اما البنزين فيخص معظم سيارات الكويت. وقال الرزيقي«سيناريو الديزل القديم من الممكن ان يتكرر مع البنزين ايضا في حال اقرت زيادة الاخير، لكن المؤكد ان زاد سعر البنزين فانه سيحرق كل السلع ويشعلها ارتفاعا في السعر وان حدث تراجع فانه بالتأكيد لن يكون بنفس سعره القديم لكن ربما اقل نسبيا من السعر الذي ستضعه الدولة في البداية لمعرفة تأثيره الاولى كبالون اختبار لكي ترضي الناس بحل وسطي». الزبائن على صعيد الزبائن الذين التقتهم«الراي»على محطات الباص اكد جمال مجلع الذي عجز عن ايجاد سيارة اجرة بسعر مناسب تقله من الشويخ الى سلوى، فقال ان«اجرة اي تاكسي لا تقل عن دينارين ونصف الدينار بالاتفاق، وهو مبلغ كبير بالنظر الى المسافة التي لا تستحق اكثر من دينارين إلا ربعا، اذا ما تم الاحتكام للعداد لكن معظم السائقين يرفضون العمل بالعداد لا في الوقت الراهن ولا حتى بعد زيادة البنزين التي سمعنا بها». واضاف مجلع ان التاكسي بين عموم الوافدين وسيلة النقل رقم 2 بعد الباص، ومتوقع ان تكون رقم 3 اذا استحدث مترو الانفاق لأنه ارخص كثيرا مقارنة بسعر اجرة التاكسي الكبيرة لاسيما مع تدني رواتب العمالة الوافدة او الطبقة التي ليس لديها سيارات غالبا ولا يتم اللجوء للتاكسي الا في حالة الضرورة القصوى كالتأخر عن موعد العمل او لظرف عرضي او صحي لا قدر الله. واشار الى ان وجود مترو الانفاق سيحل مشكلة الزحام كليا ويقضي عليها لأنه يكفل وصول الموظف لعمله في وقت قياسي دون التعطل في الطرق كما يحدث مع قائدي السيارات بمختلف انواعها خصوصي وتاكسي وباصات ونقل خاصة بعد مشكلة التشديد في منح رخص القيادة ووضع العديد من الشروط عليها. اما عمر جمعة الذي كان في انتظار الباص فقال«لا استخدم التاكسي الا في حالات الضرورة القصوى لأنني لو اعتمدت عليه فانني احتاج الى الاستدانة ضعفي راتبي... هذا يعني انني سأعمل لله وفي ميزان حسنات التاكسي». واوضح جمعة ان الباص خير وسيلة لنقل الوافدين محدودي الدخل غير المالكين للسيارات خاصة وان الزحام يتسبب بدوره في تعطل التاكسي او السيارة الخصوصي ويضاف لهم الباص ما يعني انهم جميعا«كلهم في الهوا سوا... سيصلون متأخرين»، ولحظتها حضر الباص، فاستقله جمعة مودعا«الراي»بقوله«الباص ما فيه غيره بعد زيادة البنزين». اما حسين الرافع فقال ان زيادة البنزين ستكون كارثية على كافة عموم السلع والخدمات وليس اجرة التاكسي فقط. واضاف الرافع ان الكثير من زملاء العمل يتشاركون في التوصيل الى مكان العمل من خلال استئجار سيارة زميل لهم او احد اصحاب السيارات الخصوصي، بحيث يتم توصيلهم بمقابل شهري بين 50 الى 100 دينار شهريا للفرد الواحد بحسب الاتفاق لتلافي الارتفاع الكبير في تكلفة استئجار تاكسي والذي سيلتهب الى الضعف بعد زيادة البنزين وفي نفس الوقت يكون اتقاء لشر تلكؤ الباصات وثقل حركتها وعدم وصولها الى الشوارع الداخلية والاماكن البعيدة. وقال الرافع برغم عدم ملكيتي لسيارة او رخصة قيادة اصلا لكن كنت اتمنى ان تكون زيادة سعر البنزين بعد ايجاد وسيلة نقل امنة وسريعة و رخيصة كمترو الانفاق حتى يحدث ترشيد لموارد الطاقة وحل لمشكلات الزحام الامر الذي لا اتوقع ان تعالجه زيادة سعر البنزين. بينما يؤكد نضال فارس انه يعتمد بشكل اساسي على التاكسي لتوصيله الى عمله يوميا بواقع مرة للذهاب واخرى للاياب من حولي الى الشويخ مقابل 100 دينار شهريا«غير انني سأكون من زبائن الباص عما قريب بسبب الحديث عن زيادة سعر البنزين». وقال فارس ان المتوقع ان يزيد سائق الاجرة الذي يقلني يوميا الى 200 دينار لنفس المسافة وهو نصف راتبي ولا يمكن ان اتحمل هذه الزيادة.

... إقراء المزيد

أكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي ومطار الكويت الدولي في إدارة الطيران المدني م.عماد الجلوي ان عدد المسافرين خلال اليومين الماضيين بلغ 57 ألف مسافر غادروا الكويت لقضاء إجازة رأس السنة.  وقال الجلوي في تصريح خاص : إن هؤلاء المسافرين غادروا على متن 200 رحلة جوية على مدار يومين من خلال مطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد العبدالله. وأضاف ان العمل في مرافق المطار يسير على الوجه الأمثل بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار وهي وزارة الداخلية والجمارك وشركات الطيران المختلفة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مشاكل تذكر على الرغم من كثافة المسافرين خلال هذه العطلة، حيث تعامل الموظفون بمراقبة المطار مع المسافرين لتسهيل إجراءات سفرهم وتقديم أفضل خدمة لإنهاء أوراق خروجهم في سهولة ويسر، كما تم تشكيل فرق إسناد لتقديم الدعم للعاملين بالمطار في هذا الشأن. وقال الجلوي: إن أكثر الوجهات سفرا هي دبي التي احتلت المركز الأول في جذب المسافرين من الكويت، ثم جاءت بعد ذلك بريطانيا ومصر وتركيا ومشهد وجدة، مضيفا: تمت زيادة عدد الكاونترات وموظفي الجوازات لاستقبال الكم الهائل من المسافرين بما يحول دون حدوث اي زحام أو تأخير، مشددا في الوقت نفسه على قيام جميع العاملين في المطار بالأدوار المناطة إليهم. وطالب الجلوي الجمهور بالتعاون مع العاملين في المطار حتى تتم خدمتهم بشكل أفضل، خاصة ان المطار في طور التوسعة، وكذلك بالحرص على التأكد من صلاحية جوازات السفر بالنسبة للمسافرين بوثائق السفر، والتأكد من صلاحية البطاقات المدنية للمواطنين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي. الفداغي يدعو المسافرين إلى التأكد من عدم وجود مطالبات مالية قبل سفرهم قال مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي صالح الفداغي ان الإجراءات التفتيشية والأمنية في المطار تسير وفق الأطر القانونية بالتنسيق بين إدارة الطيران المدني ووزارة الداخلية حيث تلاقي تعاونا كبيرا من قبل المسافرين. وأضاف أنه باستطاعة أي مسافر أن ينجز معاملة سفره في حال وجود منع سفر عليه لوجود مديونية، حيث يوجد مكتب لوزارة العدل بالمطار يمكن من خلاله الدفع وبالتالي تبسيط إجراءات السفر. وطالب الفداغي المسافرين بالتأكد من عدم وجود أي مطالبات مالية عليهم تمنعهم من السفر ودفع أي مديونيات قبل موعد الرحلة حتى لا يتم التأخر في المطار. كما أشار الى ضرورة عدم اصطحاب المسافرين أي ممنوعات معهم خلال سفرهم أو لدى عودتهم إلى البلاد، مؤكدا أنه من حق الجهات المعنية بالمطار أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال كل شيء ممنوع ومصادرته، وقد تصل العقوبات إلى السجن لمن يحمل معه ممنوعات.   مواطنون: قِصَر الإجازة جعل دبي في مقدمة الوجهات أكد عدد من المواطنين المسافرين لقضاء عطلة رأس السنة خارج الكويت ان أجواء العمل وتقديم الخدمات في مطار الكويت الدولي إيجابية وتساعد على تخليص إجراءات السفر بسهولة ويسر. وقال بعض المسافرين ، التي التقتهم للوقوف على آرائهم في مستوى الخدمات ووجهاتهم السياحية وأسباب تفضيلاتهم، ان قصر مدة الإجازة جعل من دبي الوجهة الأولى للسفر لقربها من الكويت. في البداية قال ربيع الشمري انه اختار السفر إلى دبي لأنها من المدن السياحية الجميلة وتأتي في مرحلة متقدمة من حيث المنتجعات ومدينة الألعاب، وأكد أن قراره السفر إليها جاء في المقام الأول بسبب قربها من الكويت وقلة عدد أيام الاجازة لا يستدعي السفر إلى أماكن بعيدة. عبدالله الشمري كان له رأي مغاير حيث فضل أن تكون وجهته إلى مكة المكرمة لتأدية شعائر العمرة مع الأسرة والأهل والأقارب حتى يقضي رأس السنة في العبادة والتقرب إلى الله. من جهته، قال مالك القحطاني انه رأى أن تركيا هي المكان الأفضل لقضاء العطلة حيث الجو الجميل والطبيعة الخلابة والأماكن السياحية الشهيرة كما أنه تعود على السفر إليها كثيرا. أما أشرف طارق الذي يعمل مدرسا فقال ان وجهته إلى أرض الكنانة لقضاء الإجازة مع الأهل والأصدقاء، مشددا على أن الجو في مصر في هذه الأيام رائع ويعتبر من أفضل فترات السنة لقضاء العطلة هناك.

... إقراء المزيد

تبدأ وزارة الصحة الاثنين المقبل تقييم أداء كفاءة موظفيها السنوي للعام 2015 لمدة شهر حتى 31 من يناير الجاري. وأكدت مصادر صحية مطلعة أن قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الصحة ممثلة في إدارة التقييم والقياس أتم كل استعداداته للبدء بتقييم ما يقارب 52 ألف موظف وموظفة. وأشارت المصادر إلى أن الموظف سواء الكويتي أو غير الكويتي يخضع لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه، مبينة أن الوزارة دعت رؤساء الأقسام المباشرين الى إتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2015 خلال المدة من 1 يناير حتى 31 منه، وذلك باستخدام الحاسوب، علما انه يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وتتم إحالته إلى الرئيس الذي يليه في المسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة من أول فبراير المقبل حتى 7 منه، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير، حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم استخراج النتائج النهائية. ولفتت إلى أن الوزارة راعت في أن تشمل عملية التقييم جميع الموظفين الخاضعين للتقييم من فئات «الوظائف العامة، العقود الخاصة، بند المكافآت» مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه، مبينة اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر. وأشارت المصادر إلى أن عملية التقييم تشمل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2015 وكذلك الموظفون «المعاد تعيينهم والمنتدبون والقائمون بإجازة طويلة أيا كان نوعها»، وذلك خلال عام 2015 شرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا، مؤكدة أن الوزارة شددت على أن يكون المقيم صادرا له قرار من الوزارة بندبه أو نقله إلى إحدى الوظائف الإشرافية «رئيس شعبة، قسم مراقب، مدير إدارة» مع تحمله المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين له.  

... إقراء المزيد

يدخل القطاع النفطي العام 2016 بتنفيذ أكبر حركة تقاعد وتدوير لم يشهدها منذ 3 أعوام، حيث قالت مصادر لـ «الأنباء» ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سوف يعقد اجتماعا بداية الأسبوع المقبل لحسم تعيين مجموعة كبيرة من القياديين النفطيين والذين سيحلون محل القياديين الثمانية الذين تم اتخاذ قرار بشأنهم وتمت إحالتهم للتقاعد. وفي التفاصيل، ذكرت المصادر النفطية ان مؤسسة البترول أحالت عددا كبيرا من القياديين النفطيين، منهم 2 رئيس تنفيذي و6 من نواب الرئيس التنفيذي في الشركات النفطية التابعة.  وذكرت ان القياديين النفطيين الذين تمت إحالتهم للتقاعد في الصف الأول هم: الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري. كما تم تقاعد عدد كبير من نواب الرئيس التنفيذي في الشركات النفطية، حيث اتخذ قرار بإحالة حسن بنيان وسعد العازمي من شركة نفط الكويت، ومن شركة صناعة الكيماويات البترولية عبدالرسول جعفر وهادي ابل وعبدالله السويلم، وخالد العجيل من مؤسسة البترول. وقالت المصادر ان هناك مساعي حثيثة يجريها مجلس إدارة مؤسسة البترول للاستفادة من بعض القياديين المتقاعدين حديثا، حيث تمت تزكية عبدالرسول جعفر للعمل كمستشار لمؤسسة البترول ولشركة صناعة الكيماويات البترولية.  من جهة ثانية، كشفت المصادر ان مؤسسة البترول تسعى الى إصدار مرسوم يمنح الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة البترول صلاحيات أوسع مع الحد من صلاحيات وزير النفط، وهذا الأمر من المتوقع أن يعطي قوة إضافية وسيطرة كاملة على القطاع النفطي. وتوقعت المصادر ان يقوم عدد من القياديين النفطيين بتقدمهم بطلبات للتقاعد خلال الأسابيع المقبلة للاستفادة من الباكدج في ظل توجه الدولة لترشيد الإنفاق في الميزانية الجديدة للدولة.

... إقراء المزيد

من مصادر مطلعه أن لجنة الأنظمة العسكرية «اللجنة الرباعية» تدرس بشكل جدي زيادة بعض البدلات المستحقة للضباط وضباط الصف والعسكريين في الجهات الأربع: الجيش و«الداخلية» و«الحرس الوطني» و«الإطفاء». وقالت إن الدراسة الحالية جاءت بعد نحو 5 أعوام من زيادة الراتب الأساسي والعلاوة الدورية وغيرها من العلاوات. وأكدت المصادر أن دراسة الزيادات ستكون لجميع البدلات والأنواط التي يستحقها العسكريون بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه الزيادات لن تشمل جميع البدلات بل ستقتصر على أهمية البدل ومدى استحقاقه مع طبيعة العمل للعسكريين، لافتة إلى أن أبرز البدلات التي ستتم زيادتها علاوة «بدل خطر» وعلاوة «بدل الطريق» وإقرار علاوة تحت مسمى «بدل أمني» وغيرها من العلاوات المهمة والمستحقة إضافة إلى زيادة العلاوة الدورية السنوية. وعن إجمالي مبلغ الزيادات، توقعت المصادر ألا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار لجميع العسكريين، غير أن مبلغ الزيادة للعسكري سيختلف كل حسب طبيعة عمله ومهامه. وختمت المصادر قائلة: إنه فور الانتهاء من هذه الدراسة سيكون هناك اجتماع مخصص لمناقشة هذه الزيادات بحضور أعضاء اللجنة اضافة إلى ممثل من وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى مجلس الدفاع الأعلى لإقرارها.  

... إقراء المزيد

اختفت علب السجائر من على أرفف البقالات، بقدرة قادر، حتى أن الحصول على علبة أو علبتين من دخانك المفضل بات يستوجب الاستعانة بـ «مصباح علاء الدين» السحري. تسأل فيأتيك الجواب شبه موحد: «طلبنا عشرات الكروز (كرتون العشر علب) من الموزع فلم نحصل إلا على كروزين نفدا»، فيما الإجابة «المضمرة» هي ترقب ارتفاع أسعار التبغ بنسبة مئة في المئة، لتتضاعف الأرباح. هل فعلاً تضاعفت أسعار التبغ؟ الرد الشافي كان عند وزارة التجارة والصناعة، التي أبلغ مسؤولوها «الراي» أن لا زيادة في السعر حتى الآن، وأن لا قرار اتخذ في هذا الشأن، مع توعّد «مخبّئي» السجائر بجولات تفتيشية مفاجئة لفرق التفتيش وحماية المستهلك لضبط أي ارتفاع مصطنع في الأسعار وتطبيق اللوائح الخاصة بمعاقبة كل من تثبت مخالفته للقوانين، سواء بتخزين سلعة بغية احتكارها ورفع أسعارها، أو بيعها بأعلى من السعر المتداول.     ويذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي، كانت اتفقت في نوفمبر الماضي على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المئة، خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في المجلس، لكن الاتفاق لم يوضع في حيز التنفيذ حتى الآن

... إقراء المزيد

أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «عملية الجرد المبدئية للأموال النقدية المسروقة من إيرادات البلدية وفقاً لكشوفات الاستلام والتسليم المتوافرة، كشفت عن سرقات مالية نقدية تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار في أفرع محافظات البلدية كافة، 492 ألفا منها في فرع محافظة العاصمة فقط». ولفت المصدر إلى ان «التحقيقات الأولية في الفضيحة التي كشفت عنها  أمس حول التلاعب في توريد الإيرادات النقدية في البلدية كشفت تورط مسؤولين متقاعدين في البلدية وموظفين وافدين بعضهم فرّ إلى بلده في وقت سابق»، مبيناً أن «اللجنة المشكلة بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري تعمل على إنهاء التحقيق في هذه الكارثة المالية، لاسيما وأن الإدارة القانونية في البلدية استدعت بعض الموظفين للتحقيق معهم حول الواقعة». وأضاف المصدر أن «التقارير الأولية تشير إلى وجود تعمد في تعطيل آلية التحصيل بـالـ(كي نت) بغية اللجوء إلى التحصيل النقدي، وبالتالي القدرة على التلاعب في الواردات النقدية»، مستغرباً «غياب لجنة الجرد في البلدية المسؤولة عن عملية الجرد الشهري للأموال النقدية لمدة تتجاوز 4 سنوات متعاقبة». وقال المصدر إن الوزير الكندري «منح نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في البلدية المهندس وليد الجاسم الصلاحيات كافة لإحالة أي شبهة مالية أو إدارية إلى الإدارة القانونية أو النيابة العامة للتعامل معها، باعتبار أن الأخير نجح في كشف الكثير من الاختلاسات والسرقات المتراكمة منذ 2008 وحتى تاريخه» .     وأضاف المصدر أن «التقارير الأولية تشير إلى وجود تعمد في تعطيل آلية التحصيل بـالـ(كي نت) بغية اللجوء إلى التحصيل النقدي، وبالتالي القدرة على التلاعب في الواردات النقدية»، مستغرباً «غياب لجنة الجرد في البلدية المسؤولة عن عملية الجرد الشهري للأموال النقدية لمدة تتجاوز 4 سنوات متعاقبة». وقال المصدر إن الوزير الكندري «منح نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في البلدية المهندس وليد الجاسم الصلاحيات كافة لإحالة أي شبهة مالية أو إدارية إلى الإدارة القانونية أو النيابة العامة للتعامل معها، باعتبار أن الأخير نجح في كشف الكثير من الاختلاسات والسرقات المتراكمة منذ 2008 وحتى تاريخه».

... إقراء المزيد

حددت وزارة التربية ممثلة في القطاع الإداري مواعيد تقديم تقويم أداء موظفي الوزارة غير العاملين في الهيئة التعليمية اعتبارا من أول يناير 2016 وحتى 15 فبراير من العام نفسه، فيما أعلن مدير إدارة الموارد البشرية في القطاع الإداري سعود الجويسر أن وزارة المالية اعتمدت 6 آلاف درجة فقط للترقية بالاختيار لموظفي الوزارة كافة من معلمين وإداريين، معلنا تخفيض الدرجات المعتمدة بواقع 1000 درجة مقارنة بالسنة المالية الفائتة التي اعتمدت لها 7 آلاف درجة. ولتلافي التأخير في إعداد كشوف الترقية بالاختيار ومكافآت الأعمال الممتازة، شدد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص في تعميم وجهه إلى كافة قطاعات الوزارة والمواقع التابعة لها والمناطق التعليمية والمدارس أن على كافة الوحدات التنظيمية بوزارة التربية الالتزام بتقييم أداء موظفيها الإداريين وتخزين تقارير الكفاءة بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية في الفترة المشار إليها، معلنا إخلاء مسؤوليته في حال ترتب حقوق للموظفين جراء عدم الالتزام بما ورد في التعميم. وقال الغيص إن «القطاع الإداري بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للترقية بالاختيار ومنح مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة»، مؤكداً أن «تقارير الكفاءة تؤثر في المركز القانوني للموظف العام، سواء من حيث علاقته بالوظيفة العامة أو الحقوق والمزايا الناشئة عنها وفي العلاوات والترقيات»

... إقراء المزيد

قال القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي إن النتائج الأولية بناء على الاتصالات التي اجريت مع المسؤولين الاماراتيين تشير إلى أن جميع الكويتيين من قاطني فندق العنوان داون تاون (ذا ادرس داون تاون) الذي شب فيه حريق مساء اليوم الخميس بخير. واعرب القنصل الرشيدي في تصريح له عن تمنياته السلامة لجميع من كانوا في الفندق مثمنا الجهود الكبيرة للجهات المختصة في إمارة دبي للتعامل مع الحريق بمهنية عالية. وقال القنصل الرشيدي انه في حال إي طارئ يرجى التواص على الرقم التالي: 971563651212.

... إقراء المزيد