طالب مدير رعاية الاحداث عبد اللطيف السنان بابعاد ابناء الوافدين عن البلاد الذين لم يقيدوا في التعليم حتى لا تكون الكويت حاضنه للمجرمين في المستقبل . وجاء ذلك في رساله وجهها السنان الى وزير الداخليه  و التعليم مطالبا اياهم بأبعاد ابناء الوافدين الذي لم يقيدوا داخل المدارس مؤكدا بأن هذا الامر كالقنبله الموقوته في المستقبل .

... إقراء المزيد

اكد عضو وفد الكويت الدائم بالامم المتحده سكرتير ثاني عبد العزيز عماش العجمي أن الكويت تدعم بشده انشاء لجنه لنزع السلاح من اجل انشاء صك دولي شامل و غير متحيز للحيلوله دون وضع اسلحه في الفضاء الخارجي . جاء ذلك خلال المؤتمر للجنه نزع السلاح بالامم المتحده ومجلس الامن  . وقال العجمي أن دوله الكويت تدرك جيدا ان الاستغلال الامثل للفضاء الخارجي لن يأتي الا بتعاون جميع الاطراف و ايجاد بيئه مشتركه فيما بينهم من أجل الاستفاده الكامله من الفضاء الخارجي للعالم اجمع في مجال البحث العلمي و الاستكشافات . وأشار الى ضرورة الا تركز الجهود على تنظيم الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي فقط بل البعد  عن الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تؤدي الى حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ما ينذر بخلق تحديات استثنائية خطرة تهدد مستقبل الحياة الحديثة .

... إقراء المزيد

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور صلاح مال الله حرص الهيئة على توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي بالقطاعين الخاص والعام، وقال الدكتور مال الله:" بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد ان الخطة التنموية للهيئة 2010 - 2011 وحتى 2013 - 2014 تركز على تطوير وتوفير قوة العمل الوطنية خاصةأن الخطة أولت اهتماما بالبحوث العلمية التطبيقية ودورها في حل مشكلات التنمية على أسس علمية قابلة للتطبيق اضافة الى المشاريع الانشائية". واوضح ان الهيئة انجزت عددا من المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال البحوث العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال إبرام مدير عام الهيئة الدكتور أحمد صالح الأثري العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات عدة منها جامعة الكويت وشركة إنترتك القابضة وبرنامج إعادة الهيكلة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة البترول الوطنية الكويتية. واضاف ان من الانجازات ايضا ما تمثل بسياسة قبول عدد كبير من الطلبة في كليات ومعاهد الهيئة في السنوات القليلة الماضية اذ بلغ 56347 طالبا وطالبة ويعد هذا الانجاز تحديا لمواجهة زيادة الطاقة الاستيعابية مستقبلا. واكد مال الله اهتمام الهيئة بالتخصصات الصحية والطبية حيث بلغ عدد الخريجين من كلية العلوم الصحية وكلية التمريض ومعهد التمريض خلال السنوات القليلة الماضية 1526 طالبا وطالبة كما كان للهيئة دور متميز في دعم هذا الجانب التكنولوجي حيث بلغ عدد الخريجين من كلية الدراسات التكنولوجية 2390 طالبا وطالبة. وذكر ان الهيئة قامت بدعم وتطوير البحوث العلمية والتطبيقية ما جعلها في مقدمة المؤسسات التعليمية المتميزة حيث قدمت 179 بحثا في مجال العلوم التطبيقية الى جانب اهتمامها بالعديد من الخدمات التعليمية للارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للمجتمع. واوضح ان عدد المستفيدين من برنامج خدمة المجتمع والتعليم المستمر بلغ 7023 مستفيدا خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 اضافة الى الخدمات التعليمية والتدريبية للعاملين في الدولة حيث بلغ عدد المستفيدين منها 2822 متدربا. واشار الى ان الهيئة أولت عناية متميزة لتدريب جميع منتسبي الهيئة من خلال تنفيذ العديد من الدورات التي يشرف عليها مركز ابن الهيثم التابع للهيئة حيث بلغ عدد المستفيدين 1354 مستفيدا. وفيما يتعلق بمجال التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتعزيز دور الهيئة في مجال البحث العلمي المتعلق بالحصول على درجتي الدكتوراه والماجستير اوضح ان عدد المبتعثين خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 بلغ 129 مبتعثا للماجستير والدكتوراه.

... إقراء المزيد

في رده على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة حول الأسباب التي أدت إلى التأخر في تنفيذ الصيانة الحالية في شوارع محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير من خلال توقف العمل في بعضها والإهمال في البعض الأخر وعدم ردم الحفريات بعد الانتهاء فضلاً عن عدم حضارة المنظر وذلك لتوقف العمل لفترات كبيرة خاصة في أعمال تبديل شبكات الصرف الصحي في المناطق . أكد وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم متابعة الوزارة لشبكات الصرف الصحي والعمل على تجديدها في كل محافظة وفقاً لخطة معدة سلفاً. وكشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أن إجمالي عقود اعمال صيانة الطرق والشبكات لمحافظة الاحمدي حتى الآن تبلغ 17 مليون دينار و721 الفاً. وقال ، ان وزارة الاشغال العامة، ممثلة في قطاع هندسة الصيانة، تقوم بشكل دائم ومستمر بدراسة حاجة الطرق في محافظة الاحمدي ومبارك الكبير وغيرها من محافظات الدولة لإعمال الصيانة وتحديد نوعية الصيانة المطلوبة لكل طريق، وذلك وفق برامج زمنية محددة، لافتا الى ان اعمال الصيانة يقوم بها مقاولون مصنفون من قبل لجنة المناقصات المركزية طبقا لنصوص قانون لجنة المناقصات العامة، وتعتمد مدة الصيانة على حجم الاعمال المنفذة ونوعية الصيانة اللازمة. وأوضح ان جميع العقود تتضمن شروطا تعاقدية وبنودا للإعمال وجزاءات عقابية ويتم تنفيذ تلك العقود طبقا للشروط والبنود والجزاءات التعاقدية التي يدخل بينها تشكيل لجان فنية لاستلام المشاريع، والتأكد من تنفيذ كل بنود الاعمال التي تضمنتها العقود. وبين ان الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة شبكات الصرف الصحي بكل المحافظات والعمل على تجديدها طبقا لخطة معدة سلفا.

... إقراء المزيد

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حرص الادارة العامة للاطفاء على استخدام احدث التكنولوجيا في مجال مكافحة الحرائق بما يمكن رجال الاطفاء القيام بعمهلم بأمن وسلامة. جاء ذلك في تصريح صحافي عقب حضور الشيخ محمد العبدالله لعرض (الرجل الحراري) الخاص بسلامة رجال الاطفاء اثناء مكافحة الحرائق وتفقده لاليات ومعدات الادارة العامة للاطفاء استعدادا لموسم الامطار. ولفت الشيخ محمد العبدالله الى جاهزية ادارة الاطفاء لموسم الامطار مؤكدا الاستعداد الكامل بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية للتعامل مع الاحداث المناخية التي قد تتعرض لها البلاد بشكل مفاجئ. بدوره قال نائب المدير العام في الادارة العامة للاطفاء لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد خالد المكراد في كلمته بالحفل ان الادارة تسعى الى الاهتمام بالعنصر البشري ورجل الاطفاء بصفة خاصة. واكد سعي الادارة الى توفير اقصى درجات الحماية الشخصية لرجل الاطفاء اثناء مكافحته للحرائق تحقيقا لهدف الادارة العامة للاطفاء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في تجهيز رجال الاطفاء بالاليات والمعدات والتدريب. وبين ان تجربة الرجل الحراري (الثير مو مان) وهو جهاز المحاكات الخاص الذي يعمل على خلق وتوفير ظروف مشابهة لما يتعرض له رجل الاطفاء من حرارة اثناء مكافحته للحرائق وذلك لقياس نسبة كفاءة وتحمل ملابس المكافحة الخاصة برجال الاطفاء وضمان تفادي نقاط الضعف فيها من اجل حماية اكثر لرجال الاطفاء وذلك حسب المعايير الدولية. ولفت العميد المكراد الى ان هذا الجهاز يعتبر التجربة الاولى على مستوى البلاد والذي يتوفر لفحص ملابس المكافحة لرجال الاطفاء في الجيش الكويتي والحرس الوطني والدفاع المدني وشركات القطاع النفطي. وقال ان هناك توقعات من الجهات المعنية بالدولة لاحتمال تعرض البلاد لهطول كميات كبيرة من الامطار هذا الموسم فقد تم تجهيز واستعداد مركز الاسناد والطوارئ لمواجهة تلك الظروف المناخية بالتعاون مع الجهات العسكرية والمدنية المعنية في البلاد.

... إقراء المزيد

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي أن "الهيئة" أحالت أمس الاول 244 ملفا لشركات في القطاع الاهلي الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم بشأن مخالفتها احكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي. وأوضحت المكيمي في تصريح صحفي ان عمليات التفتيش على تلك المنشآت اظهرت مخالفة 156 ملفا لنص المادة (10) من القانون سالف الذكر، وتم وقفها نهائيا، وإمهارها بالرمز (71) كون المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها، لافتة الى انه تمت احالة ملفين لشركتين خالفتا ضوابط واشتراطات السكن العمالي، إضافة الى احالة 48 ملفا لشركات خالفت اشتراطات السلامة المهنية، فضلا عن إحالة 36 ملفا لمخالفتها تفتيش العمل، وملفين لعدم وجود عمالة في موقع العمل

... إقراء المزيد

اكد رئيس الفريق الفني للجنة الوطنية للتنافسية الدكتور نايف الشمري على أن أكثر العوامل اعاقة لممارسة الاعمال في الكويت حسب تقرير الكويت للتنافسية 2014/2015 تتمثل في البيروقراطية ثم اللوائح المقيدة للعمل فالفساد. وأضاف الدكتور الشمري خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الاقتصادية أن عدد الدول التي شملها التقرير العالمي للتنافسية للعام 2014/2015 بلغ 144 دولة واحتلت الكويت في المؤشر الثانوي للمتطلبات الاساسية في هذا التقرير المرتبة 32 عالميا. وأوضح أن سجل وضع الكويت التنافسي بين دول العالم خلال هذا العام 2014/2015 تدهور أربعة مراكز مقارنة بالعام 2013/2014 كما جاءت الكويت في المرتبة 83 عالميا في المؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة. وذكر أن الكويت جاءت كذلك في المرتبة 95 عالميا في المؤشر الثانوي للابتكار والتطور حسب تقرير العالمي للتنافسية مؤكدا أن الكويت لا تعاني مشكلة في التمويل لكنها تعجز عن تنفيذ المشاريع الحكومية بفعالية وطول الدورة المستندية احد ابرز الاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الخطة الانمائية. وبين أن توفير الدعم السياسي والعملي لبرامج تبسيط الاجراءات في الجهات وتفعيل قانون المعاملات الالكترونية والعمل على تغير تقافة الادارية في أجهزة الدولة من المتطلبات المستقبلية لمعالجة طول الدورة المستندية. ولفت الى أن ملامح المتطلبات المستقبلية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت تعتمد على الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات التنظيمية وإلزامها باعتماد أنظمة الجودة الشاملة وتطوير البنى التحتية اضافة الى النظامين التعليمي والتدريبي. وأشار الى وجوب وضع استراتيجية لمحاربة المعوقات الإدارية تتضمن آليات فعالة لمعالجة بطء الإجراءات البيروقراطية والروتين المعقد في مسارات استخراج التراخيص التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال لتحسين بيئة الاعمال. وأفاد الدكتور الشمري بأن الهدف من اللجنة التي تم تأسيسها عام 2005 يتمثل في المساهمة الفعالة في تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي في دولة الكويت. وقال إن اللجنة أخذت زمام المبادرة لتحقيق غايتين الاولى تتمثل بادراج الكويت في التقرير العالمي للتنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وتم ذلك منذ تقرير 2005/2006 في حين تتمثل الغاية الثانية باصدار "تقرير الكويت للتنافسية" الذي يتناول بشكل خاص تحليل جوانب التنافسية المتعلقة بدولة الكويت. وأشار الى سعي اللجنة من خلال اصدار تقاريرها السنوية الى توفير أدوات قيمة للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار لافتا الى سعي اللجنة كذلك الى توفير منتدى للتواصل والتقييم بين مختلف المختصين (المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني) لتسهيل تطبيق برامج الإصلاح التي سوف ترفع من مستوى التنافسية الاقتصادية للكويت بين دول العالم. وأعرب عن أمل اللجنة في أن يكون هذا التقرير مرجعا سنويا للكويت لمناقشة التحديات الحقيقية المتعلقة بالتنافسية والتنمية الاقتصادية اضافة إلى تهيئة المناخ لانطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح الدكتور الشمري أن تقرير التنافسية العالمي هو تقرير سنوي يصنف الدول حسب مؤشر التنافسية العالمي الذي يدمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد ويتميز التقرير العالمي للتنافسية الذي بدأ اصداره منذ عام 2004 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (جنيف) بأنه من أكثر التقارير تميزا وشمولا ومصداقية. وقال إن التقرير يقيم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها عن طريق قياس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد النمو في الاقتصاد اضافة الى قياس المؤشر العام للتنافسية يعتمد على 110 متغيرات مقسمة على 12 ركنا أساسيا (سياسي واقتصادي واجتماعي وتعليمي وتكنولوجي). وأشار الى أن المتغيرات والأركان في قياس مستوى للتنافسية تستخدم تبعا لمراحل التطور الاقتصادي لدول العالم المختلفة والتي تصنف من خلال الاعتماد والتميز بالموارد الطبيعية والكفاءة الاقتصادية والانتاجية اضافة الى الابتكار والاختراعات والمبادرات.

... إقراء المزيد

وافقت اللجنة القانونية في المجلس البلدي على استملاك قصر دسمان وتحويله الى مقر رئاسي، تحت إشراف مجلس الوزراء. وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد تقدم باقتراح لاستملاك قصر دسمان واعادة بنائه بأن يكون قصرا رئاسيا ومقرا للحكم تحت اشراف مباشر من مجلس الوزراء. وقال الخالد نظرا لأهمية الحفاظ على المباني التاريخية في الدولة وأهميتها في الادراك المكاني واعتبارها معالم وعلامات مميزة للدولة تقدمت باقتراح استملاك قصر دسمان التاريخي واعادة بنائه ليكون قصرا رئاسيا وشاهدا على تضحيات الاباء والاجداد في سبيل رفعة الوطن وعتزازه. واضاف الخالد ان قصر دسمان التاريخي يعد صرحا شامخا ودلالة واضحة على صمود هذا الوطن في وجه التحديات الكبيرة التي مر بها وتأثيره البصري سواء مكانيا او محوريا اضافة الى اهمية الارث التاريخي له لتواصل الابناء برسالة الاجداد. واوضح ان مبنى قصر دسمان الواقع داخل مدينة الكويت يعد من المباني التاريخية الوطنية ذات الاهمية التاريخية العالية مشيرا الى ضرورة الحفاظ التاريخي لنشأة المدينة وعلى التراث والمباني والمناطق التاريخية في الدولة لدعم الفكر التخطيطي المرتبط اقليميا وعالميا. وشدد الخالد على ضرورة استملاك قصر دسمان واعادة بنائه على نفقة الدولة ليكون قصرا رئاسيا ورمزا للحكم كما هو معمول به في كثير من دول العالم التي تتمتع بارث ثقافي وتاريخي. كما وافقت اللجنة على  فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 دينار لمن يقوم بالشواء داخل الحدائق العامة.

... إقراء المزيد

أعلن النائب محمد طنا أن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية  عيسى الكندري وافق على السماح بالتخييم حول محطتي البنزين المتواجدتين في منطقتي النسيم والعيون في محافظة الجهراء. وكشف طنا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اتصال جمعه بالوزير الكندري وذكر من خلاله الموافقة على التخييم أمام وخلف محطة الوقود القريبة من منطقة النسيم وخلف محطة العيون أيضا. ووجه طنا جزيل الشكر للوزير الكندري على هذا القرار.

... إقراء المزيد

أعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح تبوؤ الكويت المرتبة ال86 من بين 189 دولة حول العالم والثامنة عربيا وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الإعمال لعام 2015. ذكر  الجابر إن هذا التصنيف جاء وفق التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي عن عام 2015 حيث سجلت الكويت ما قيمته 11ر63 نقطة في مؤشر القرب من الاداء الاعلى وفق مصادر التقرير الجديد. وأضاف أن تلك القيمة مرتفعة بشكل طفيف عن 05ر63 نقطة في تقرير عام 2014 ومقارنة مع أعلى قيمة لمؤشر القرب من الاداء الاعلى التي سجلتها سنغافورة حول 27ر88 نقطة والتي ما زالت تحرز المركز الاول عالميا لناحية سهولة بيئة الاعمال. ولفت إلى المنهجية المعدلة للمؤشر الذي يغطي الاجراءات الحكومية الناظمة للمراحل التي تمر بها دورة أنشطة القطاع المحلي للاعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم موضحا أن هذا الجهد ما زال في بداياته وقد نجح في هذه المرحلة أن يثبت تحول المنحى نحو تحسن بيئة الاعمال في الكويت. وذكر أن فريق البنك الدولي استحدث مؤشر القرب من الاداء الاعلى للمرة الاولى في تقرير 2013 بهدف تحديد معيار لقياس القيمة التي تبين وضع الدولة مقارنة مع الدولة الافضل أداء على مستوى كل مكون من مكونات المؤشرات الفرعية وليس فقط الاعتماد على ترتيب الدول في اطار المؤشر العام التراكمي. وبين الجابر  أنه بالتالي تم تحسين القدرة على متابعة مدى تطور وضع كل دولة وتوضيح مسار الانجازات وتحديد الثغرات في بيئة الاعمال لديها عبر سلسلة زمنية بقيم مقارنة وتتراوح قيمة مؤشر اقتراب الدولة من الحد الاعلى للاداء ما بين الصفر الى 100 نقطة بحيث يعتبر الرقم صفر أسوأ أداء و ال100 أفضل أداء. وأشار الشيخ الدكتور مشعل الجابر الى أن ذلك يندرج ضمن إطار التطوير المتواصل للمنهجية المتبعة في إعداد المؤشر من قبل فريق البنك الدولي على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية المستقلة التي أصدرت تقريرها في شهر يونيو عام 2013 من منطلق مواجهة الانتقادات المتكررة على التقرير وخصوصا مبررات ترتيب الدول فيه. وشدد على الحرص على تعزيز استخدام مخرجات التقرير الذي يلقى صدى كبيرا في أوساط المسؤولين و المستثمرين على حد سواء حول العالم كأدة استرشادية ومحفزة لاحداث الاصلاحات المنشودة في السياسات والتشريعات والاجراءات بهدف تعزيز الكفاءة في الاداء الحكومي والتي مثلت محور تقرير عام 2015 الذي استعرض بدوره مدى ارتباط الكفاءة بجودة الاجراءات ودور المؤسسات الحكومية في دعم البيئة المواتية للاعمال والمبادرات. وقال إن بدايات التحسن في وضع الكويت الذي تم رصده خلال الفترة المعني بها التقرير والممتدة من مطلع شهر يونيو 2013 الى نهاية شهر مايو 2014 عكس اتساع نطاق اعتماد تطبيقات الربط الالكتروني والاتمتة في انجاز المعاملات ما أدى الى اختصار عدد من الاجراءات ومدتها الزمنية بنسب متفاوتة. ولفت الى أن مجمل ذلك جاء بناء على ما ورد في رصد المستجدات والتطورات الاجرائية والتشريعية التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية الاعضاء في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت كل في مجاله لدعم جهود تسهيل الاجراءات المطلوبة والتغلب على المشاكل والمعوقات. وبين الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن وضع دولة الكويت في تقرير 2015 تأثر سلبا برفع الحد الادنى لرأس المال وزيادة الرسوم على التراخيص التجارية وستتم معالجة هذين الامرين بالصورة المناسبة ووفق افضل الممارسات. وذكر ان اللجنة الدائمة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 بعضوية وزارات التجارة و الصناعة والعدل والكهرباء والماء وبلدية الكويت وذلك بعد ردة الفعل التي أحدثها تراجع موقع الكويت من المرتبة 101 من بين 185 دولة في تقرير 2013 الى 104 من بين 189 دولة في تقرير 2014. وبين أن ذلك حدا بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الى مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوضيح وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال للبنك الدولي وما تضمنه من بيانات ملتبسة حول هذا التراجع. وأضاف أن اللجنة الدائمة ركزت جهدها هذا العام على التعامل مع الاجراءات العملية الخاصة بمؤشرات تأسيس الشركات والتعامل مع تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية نظرا الى ضيق الوقت المتاح منذ باشرت اللجنة الدائمة أعمالها مطلع ابريل وحتى نهاية مايو 2014 وهو التاريخ المحدد من قبل فريق التقرير في مجموعة البنك الدولي لتسليم التقارير الرسمية المطلوبة. وقال الشيخ الدكتور مشعل الجابر إن اللجنة الدائمة عملت مع فريق العمل المكلف ضمن الاطر التنظيمية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ما ساهم في حسن اعداد التقرير الخاص بإجراءات تحسين بيئة الاعمال في دولة الكويت لعام 2015 وتسليمه في الموعد المحدد من قبل فريق التقرير في البنك الدولي مصحوبا بالنماذج الفنية المطلوبة. ولفت الى أن هذا التقرير ألقى الضوء على الاجراءات التي طالها التحسين وكيفية اختصار عددها و المدة الزمنية اللازمة لاستكمالها والتأثيرات الايجابية لاقرار مجموعة من القوانين الاقتصادية الجديدة اضافة الى تعزيز ادخال تطبيقات الحكومة الالكترونية ومعاملات الربط الالكتروني. وبين أن اللجنة الدائمة ردت أيضا على ملاحظات البنك الدولي الاولية بتقديم إيضاحات ومستندات أخرى ضمنتها في تقارير متابعة ارسلت في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين مشيرا الى أن فريق العمل واجه أثناء اعداد هذا التقرير بعض المعوقات التي رفعها للجنة الدائمة. وأوضح أن تلك المعوقات تمثلت في استشعار الفريق بضعف الوعي بأهمية تحسين بيئة الاعمال وتقليص الاجراءات وعدم الالمام الكافي لدى بعض العاملين ببعض التطبيقات الخاصة بالاجراءات المستجدة خصوصا في ما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين الاقتصادية الجديدة اضافة الى صعوبة التأكد من صحة بعض البيانات ومدى تطبيق عدد من الاجراءات و بروز حالات من عدم التنسيق الكافي والتداخل. وأكد أن اللجنة الدائمة ستواصل جهودها في الفترة المقبلة مع التركيز على تحديد آليات عملية لمتابعة المرحلة الثانية من التعديلات في المنهجية التي أعلنها البنك الدولي وسوف تتم في تقرير 2016 وتغطي المؤشرات الفرعية التي تعنى بإجراءات تسجيل الملكية وتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب وانفاذ العقود. وقال الشيخ مشعل الجابر إنه ستتم أيضا مواصلة العمل الجاد لتعزيز السياق المؤسسي في التوثيق و نشر المعلومة الصحيحة للتعريف بالانجازات بشفافية ومهنية بمشاركة الاطراف المعنية وتوسيع نطاق التفاعل مع مختلف فئات الخبراء المشاركين في تعبئة الاستبيانات النمطية للبنك الدولي الخاصة بالمؤشرات الفرعية لهذا التقرير والتوعية بأهمية زيادة عددهم. وأشار إلى أهمية التواصل الايجابي مع مختلف وسائل الاعلام وقنوات الاتصال الاجتماعي لتعزيز المصداقية ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الاعمال في الكويت التي تعكس التحسن المأمول والذي سيرسم واقعا ايجابيا وملموسا للعيان.  

... إقراء المزيد