قال ديوان الخدمة المدنية اليوم ان اجازة رأس السنة الهجرية ستصادف يوم السبت الموافق 25 من الشهر الجاري. واعلن الديوان في بيان موجه لجميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة ان يوم السبت يعتبر عطلة رسمية على ان يبدأ العمل الرسمي يوم الاحد الموافق 26 من الشهر الجاري. واشار الى ان الاجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة في شؤونها بما يراعي المصلحة العامة.

... إقراء المزيد

شدد مدير مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد العتيبي على ضرورة مراقبة تطبيق الحكومة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان من خلال الاتفاقيات المصادق عليها والدفع قدماً باتجاه التصديق على اتفاقيات حقوق الانسان الاخرى. وذكر العتيبي في كلمته خلال افتتاح البرنامج التدريبي حول  مهارات رصد وتوثيق  انتهاكات حقوق الانسان ان الجمعية تسعى من  خلال برامجها التدريبية الى تعزيز ثقافة حقوق الانسان وخلق قيادات وطنية قادرة مؤهله في مجال حقوق الانسان . وأفاد أن الكويت مقبلة على استعراض تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في شهر فبراير 2015 امام مجلس حقوق الانسان الامر  الذي يتطلب منا في منظمات المجتمع المدني  بذل المزيد من الجهود  باتجاه يساهم في حماية وتعزيز حقوق الانسان . بدوره أكد مدير المشاريع والبرامج في الجمعية سهل الجنيد  ان المشاركون في هذه الدورة التدريبية والبالغ عددهم 35 سوف يتلقون على مدى اربعة ايام من الفترة 18الى 21 أكتوبر 2014 مهارات  ومعارف  في المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان والمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان ، والاليات الدولية لحماية حقوق الانسان، كما سيتم بناء قدرات المشاركين في مهارات  رصد تطبيق الاتفاقيات والتقارير الدورية الخاصة بالكويت  وكذلك مهارات توثيق انتهاكات حقوق الانسان . وأضاف الجنيد  أن  منظومة الحماية لحقوق الانسان شهدت تطوراً كبير في الآونة الاخيرة  أدى الى تغير كبير في منهجيات العمل في منظمات المجتمع المدني واتاح لها مساحه اكبر للقيام بأدوارها وبالتالي كان لابد للجمعية ان تعمل على نقل هذه المنهجيات الى داخل الكويت لتعزيز دور الناشطين والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم في مجال حقوق الانسان 

... إقراء المزيد

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة اعتمدت في وضع ضوابط فتح باب تصاريح العمل على إحصائية كانت أعدتها إدارة الإحصاء المركزية تظهر حجم العمالة الوافدة في الكويت حتى العام الحالي 2014.  وأشار المصدر إلى ان الإحصائية تبين ان العمالة الهندية تأتي في المرتبة الأولى من حيث أعدادها، حيث يبلغ إجمالي العمالة الهندية 653 ألفا و223 عاملا، وتأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية، حيث يبلغ عددها 456 ألفا و543 عاملا وتأتي العمالة البنغالية في المرتبة الثالثة، حيث يبلغ عددها 189 ألفا و461 عاملا. وتأتي العمالة الفلبينية في المرتبة الرابعة، حيث يبلغ عددها 144 ألفا و633 عاملا في حين تأتي العمالة السورية في المرتبة الخـامسة، حيث يبلغ عددها 131 ألفا و16 عاملا، بينما تـأتي العمالة الباكستانية فـي المرتبة السادسة، حيث يبلغ عددها 119 ألفا و847 عـاملا. بينمـا تأتي العمالة السـريلانكية في المرتبة الساـبعة، حيث يبلغ عـددها 110 آلاف و800 عامل، والإثيـوبية في المركز الثامن بـ 74 ألفا و97 عاملا والأردنية في المركز التاسع 53 ألفا و141 عامـلا، والنيبالية في المـركز العـاشر 52 ألفا و704 عمـال، والإيرانية في المركز الـحادي عشر 42 ألفا و795 عـامـلا، بينمـا تحتـل العمالة اللبنانية الـمركـز الأخير من حيث عـدد العمـالة الوافدة فـي البـلاد حيث يبلغ عـددها 41 ألفا و775 عاملا.  

... إقراء المزيد

قال أمين سر مجلس الأمة مقرر «التشريعية» يعقوب الصانع: "إن اللجنة «عقدت العزم على اقرار قانون استقلالية القضاء باعتباره أولوية في دور الانعقاد الجديد نظرا لأهميته، ونحن بانتظار المشروع الحكومي ايضا، ومن المرجح أن يصلنا خلال الفترة المقبلة، والذي سيضم إلى الاقتراحات النيابية ومن ضمنها اقتراحي لعقد مقارنة والخروج بقانون يكون عبارة عن توليفة حكومية نيابية تلقى قبول الطرفين». وذكر الصانع أن «في الاجتماع سنضع خريطة طريق وسنرتب أولويات اللجنة، وستكون (استقلالية القضاء) في المقدمة، وفور جهوزيته سنستدعي مجلس القضاء ووزارة العدل وكل جهة معنية» مؤكدا أن «الاستقلالية ماليا وإداريا عن (العدل) ليسا أقصى طموحنا، وإنما هناك خط آخر، وهو مخاصمة القضاء حيث ذلك أمر بالغ الأهمية واقرار مثل هذا القانون انجاز يحسب لجميع الأطراف». وتابع «نحن نولي قانون استقلالية ومخاصمة القضاء أهمية قصوى وفي النهاية الكلمة لأعضاء اللجنة التشريعية، وتاليا لنواب الأمة... وعموما الحكومة ستقدم مشروعها كما وعدت وسنحاول ايجاد صيغة توافقية تجمع بينه وبين اقتراحات النواب». وفي شأن اقتراحات زيادة الرواتب المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة غدا رد الصانع : «نحن في «التشريعية» دورنا قانونيا... ننظر إلى مدى مواءمة الاقتراح ودستوريته، وليس بالضرورة أن نبدي وجهة نظرنا، إنما نترك ذلك للجنة المختصة، فهي من تبت بذلك، وإن كنا نبدي رأينا في فكرة المقترح». ولفت الصانع إلى أن «المصلحة العامة تقتضي النظر في بعض الاقتراحات ويترك الأمر في النهاية لكل عضو لتحكيم ضميره» مشددا على «ضرورة رفض أي زيادة لا تدرس بعناية،لأننا لا نعرف إلى أين تسير الأمور هذه الأيام في ظل انخفاض سعر النفط، ونحن لسنا دولة موقتة،فيجب أن نضع الوضع الاقتصادي في الاعتبار وهناك استحقاقات لا يمكن تجاوزها وأي مقترح فيه زيادة وعلاوات عليه أن يراعي ذلك».

... إقراء المزيد

ناشد موظفات قصر العدل مسؤولي وزارة العدل إنصافهن بتخصيص دورة مياه لهن إسوة بزميلاتهن في الأدوار الاخرى في الإدارات المختلفة لوزارة العدل في قصر العدل . واكدن الموظفات حسب بيان لهن اليوم، أن هناك دورتي مياه فقط مخصصتين للموظفات في قصر العدل واحدهما مقفل لبعض الموظفات والآخر لايوجد به قفل وتم تغييره ولاتمتلك الموظفات مفتاح خاص بهن بخاصة أن بعضهن مرضى بأمراض الكلى والسكري والضغط وغيرها من الامراض المزمنة والتي تحتاج الذهاب لدورة المياه بشكل مستمر يوميا . وتابعن الموظفات "أن ترك دورة المياه مفتوحة ساهمت بدخول موظفات ومحاميات ومراجعات  يقمن بالتدخين مما يسبب إزعاج للموظفات الاخريات واللاتي يعانين من عدة أمراض مثل الكلي والربو والحساسية وبالتالي يتضررن كثيرا من دخان السجائر . وأضافن " لايعقل ان يكون هناك دورة مياه واحدة خاصة لأكثر من 10 موظفات ودورة مياه أخرى مغلقة والثالثة مفتوحة لدرجة ان المراجعين والمراجعات يقومون بالدخول إلى تلك دورات المياه النسائية دون ردة فعل حاسمة من مسؤولي وزارة العدل الذين يعلمون جيدا تفاصيل هذه القضية . وطالبن الموظفات من وزير العدل إنصافهن إسوة بموظفات الادوار الاخرى بوزارة العدل واللاتي خصصت لهن أكثر من دورة مياه خاصة بمفاتيح بحوزتهن .

... إقراء المزيد

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج الدكتور فدغوش العجمي القرار المتسرع الذي أتخذه رئيس عمليات الخفجي دون الرجوع للشريك الكويتي ودون قرار من لجنة العمليات المشتركة أو اللجنة التنفيذية المشتركة التي يرأسها الجانب الكويتي في تجاوز خطير يلقي بأثره على مستقبل رواتب العاملين الكويتيين في عمليات الخفجي المشتركة و على استقرارهم وتواجدهم في هذه المنطقة المقسومة بين البلدين. وذكر العجمي بان النقابة قد حذرت مراراً و تكرارا من قرارات رئيس العمليات الذي ضرب بقرارات مجلس الوزاري الكويتي الأخيرة عرض الحائط في الأمور المتعلقة بالعمالة الكويتية في محاولة منه لاستثارة الطرف الأخر لإنهاء الشراكة بين الدولتين والتي امتدت أكثر من 60 عاماً. وبين الدكتور فدغوش ان تحجج رئيس العمليات بالمواصفات البيئية سبق الرد عليها من قبل حيث طالبت الشركة مهلة حتى 2017 متسائلاً ؟؟ لماذا يستعجل رئيس العمليات بوقف الإنتاج بشكل مفاجئ ومنفرد دون إتباع القنوات القانونية لاتخاذ قرار على حجم هذا القرار من الأهمية ،أليس من الأحرى به ان يضع إجراءات للحد من انبعاث الغاز القاتل المسمى بثاني كبريتيد الهيدروجين الذي أودى بحياة الكثير من العمال ؟! وأوضح رئيس نقابة نفط الخليج ان حكومة المملكة والكويت قد قامتا بإبرام اتفاقية بشان المنطقة المحايدة والمقسومة بتاريخ 07/يوليو/1965 وقد صدر بإقرار هذه الاتفاقية ونفاذها القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة . وزاد العجمي بأنه تم توقيع اتفاقيات عدة كان آخرها في 3/مارس /2010 والتي حددت اختصاصات كل طرف وكل لجنة - وكذلك أوضحت الاتفاقية ان أي نزاع ينشئ بين الطرفين ولم يتم احتواءه خلال مدة معينة يجب ان يعرض الخلاف على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين وتطبيق القانون الانجليزي على ما يثار من هذه الاتفاقية ، كما أوضحت الاتفاقية ان من مهام اللجنة التنفيذية المشتركة ضمان سير عمليات إنتاج البترول في عمليات الخفجي المشتركة كذلك وضع أهداف الإنتاج وفقاً للتعليمات من الحكومتين المعنيتين اللتين يعمل الطرفان بالنيابة عنهما بناء على اتفاقية التشغيل . وأوضح العجمي بأنه كان من الأجدر والأحرى برئيس العمليات إتباع الاجراءات المرسومة له في اتفاقية العمليات المشتركة ،وليس بقرار فردي استفزازي حتى ولو كان بناء على رأي وزارة البترول السعودية لأنها تبقى شريك وطرف في العلاقة لا تستطيع اتخاذ القرار  دون موافقة الطرف الأخر والرجوع له ،ودون توقيع الطرفين بوثيقة مكتوبة على أي تعديل . وطالب العجمي تدخل فوري وعاجل من قبل المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك لوقف هذا القرار وإعادة الإنتاج للمحافظة على حقوق ورواتب ومكتسبات العاملين الكويتيين في منطقة الامتياز والمحافظة على الثروات النفطية معتبراً ذلك واجب وطني والتزام يفرضه الدستور الكويتي على كل فرد في مادته الحادية والعشرون التي نصت على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ،تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني " كما ان المادة ( 20) من الدستور الكويتي حثت على زيادة الإنتاج فإذا به يوقفه بقرار غير مدروس وغير قانوني وبناء على اشتراطات بيئية موجودة أيضا في عمليات الوفرة المشتركة ولم توقف العمل بها منذ 60 عاماً . وذكر العجمي في ختام تصريحه على إصرار نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ضرورة إعادة الإنتاج بالخفجي وبكف يدي رئيس عمليات الخفجي المشتركة بالتدخل السافر والمنفرد والمتعمد في القرارات الحيوية التي تتعلق بالجانب الكويتي في تلك المنطقة  مؤكدا ان العمالة الكويتية في تلك المنطقة ليست في وضع مستقر مشدداً على ضرورة العدول عن سياسته واحترام الاتفاقيات الدولية والتشغيلية الموقعة من الحكومتين الرشيدتين والتي راعت حقوق كلا من الطرفين في الإنتاج و العمل  

... إقراء المزيد

نقل ثلاثة أطفال إلأى مستشفى الجهراء وهم في حالة حرجة حيث أدخلوا العناية المركزة بعد تناولهم مبيدات حشرية كان عمال استخدموها لتنظيف منزل ذويهم في منطقة العيون. وكانت مديرية أمن الجهراء مخفر تيماء تلقت بلاغا من مستشفى الجهراء يفيد بدخول 3 أطفال العناية المركزة بعد تناولهم مبيداً حشرياً، حيث تم إحضار احدهم هو متوقف القلب ولكن تم انعاشه.. والأطفال هم :  ف.خ كويتي الجنسية 4 سنوات م.خ كويتي الجنسية 3 سنوات م.ح كويتي الجنسية 5 سنوات  

... إقراء المزيد

   يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبد المحسن مدعج المدعج غدا اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي انشئت بقرار وزاري مؤخرا وتعنى بتطوير اساليب حماية المستهلكين . واكدت وزارة التجارة ان الاجتماع سيضع السياسات العامه لحامية المستهلك ووضع خطط مناسبة لتنميه هذا المجال بالاضافه الى حماية  المستهلكين من تغير الاسعار المواد الاساسيه من قبل التجار . واوضحت ان اللجنة معنية بتلقي الشكاوى والاقتراحات والتوصيات فيما يتعلق بحماية المستهلك مضيفة ان اللجنة ستقوم بالتأكد من مطابقة السلع المعروضة بالسوق المحلية لمقاييس الجودة ومواصفاتها المعتمدة.

... إقراء المزيد

كشفت مصادر ان فريق من وزارة المالية يعكف على إصلاح هيكل الميزانية العامة والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة، والحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري، لتجاوز المطبات والأزمة التي تواجه الميزانية والتي تدفع بها نحو العجز كما هي كل المؤشرات والمعطيات، بحسب مصادر مطلعة. وأفادت المصادر بأن وزارة المالية قررت توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعادة النظر في مصروفاتها بما يتفق والسياسة العامة للدولة، لافتة إلى أن وزارة المالية ووسط ظروف استمرار انخفاض أسعار النفط ستدفع نحو إعداد ميزانية قادمة تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كافة خدمات الدولة مع التركيز على تطوير الخدمات التعليمية والصحية والأمنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيد المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة بصورة تحقق المطلوب دون هدر أو بذخ. وذكرت المصادر أن الوزارة تتجه أيضا لمواكبة الظروف التي تمر بالبلاد، إلى ترشيد الإنفاق العام وضغط المصروفات دونما إخلال بقدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها.  

... إقراء المزيد