فيما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدلي بخطابه الذي أعلن فيه نيته وقف إصدار «إفادة» تشير إلى تجاوب ايران مع الاتفاقية النووية، عقد عدد من المقربين من فريقه والخبراء والمتابعين جلسة تناولوا فيها تفاصيل الرؤية الأميركية الجديدة تجاه الشرق الأوسط عموماً، وإيران خصوصاً. وقبل الغوص في تفاصيل الخطة الاميركية، لا بد من الاشارة الى انه في ظل انعدام التوازن الذي تعاني منه واشنطن منذ وصول ترامب للرئاسة، يمكن استثناء الموضوع الايراني واعتبار ان إجماعاً أميركياً، من الحزبين، هو الذي يرسم سياسة الرئيس تجاه ايران. أما ترامب، فهو لا يهتم كثيراً بأمور السياسة الخارجية، باستثناء أي إنجازات ممكن إحرازها وتصويرها على أنها إنجازاته. على أن اهتمام ترامب فعلياً هو سياسي داخلي محض، وهو يتبنى موقف غالبية الاميركيين في سياسة خارجية تجاه ايران، لا تعنيه كثيراً، ولكنها تعود عليه بدعم مالي وشعبي سيحتاجه أثناء ترشحه لولاية ثانية في العام 2020. والسياسة التي توصلت إليها الطبقة السياسية الاميركية الحاكمة تجاه ايران هي بمثابة افتراق عن السياسات الاميركية الماضية تجاه طهران، منذ اندلاع الثورة الايرانية في العام 1979، حيث دأبت الادارات المتعاقبة على محاولة استعادة الصداقة مع الايرانيين، بدءاً من لقاء مستشار الرئيس جيمي كارتر للأمن القومي زبيغيو بريزنسكي ورئيس حكومة ايران السابق مهدي بازركان في الجزائر، الى زيارة مستشار الرئيس رونالد ريغان للأمن القومي روبرت ماكفرلين طهران ولقائه حسن روحاني في العام 1986، ثم قنوات الاتصال غير المباشر بين الرئيسين السابقين بيل كلينتون ومحمد خاتمي، وصولاً إلى لقاءات السفير في زمن الرئيس جورج بوش الابن ريان كروكر مع مسؤولين إيرانيين متنوعين سراً في جنيف، وأخيراً صداقة وزيري الخارجية جون كيري وجواد ظريف والاتفاقية النووية. أربعة من الرؤساء الأميركيين الخمسة السابقين، اثنان من الجمهوريين واثنان من الديموقراطيين، سعوا لإعادة الصداقة مع ايران. ترامب هو اول رئيس أميركي يعلن قطيعة كاملة ومواجهة مع الايرانيين، ظاهرها نووي، وباطنها مواجهة شاملة على كل الصعد، باستثناء الحرب المباشرة بين البلدين. يلفت من ساهموا في صناعة سياسة ترامب تجاه إيران إلى أنه في الوقت الذي تركز الاهتمام الاميركي والعالمي حول نية ترامب وقف اصدار «إفادات» حول تعاون إيران نووياً، مع ما يعني ذلك من إعادة عقوبات أميركية عليها، وانسحاب واشنطن من الاتفاقية، الا ان الخطاب الرئاسي لم ينحصر بالشأن النووي فحسب، بل غطى نشاطات ايران المتنوعة، وقام بربطها بالملف النووي، وهو بمثابة إعلان من ترامب ان الفصل بين النووي والميليشيوي، والذي دأبت على التمسك به الادارات السابقة، قد أصبح فصلاً من الماضي، وان واشنطن في عهد ترامب ترى النووي والاقليمي التوسعي كموضوعين مترابطين يغذي أحدهما الآخر، ولا مجال لوقف واحد من دون وقف الاثنين سوياً. الحرص الذي أظهره ترامب في عدم حصر خطابه في الشأن النووي، واستعادته ماضي العداوات بين البلدين، منذ تفجيري السفارة الاميركية ومقر «المارينز» في بيروت في النصف الاول من الثمانينات، مروراً بتفجير الخبر في التسعينات، وصولاً لاتهام ايران بدعم تنظيم «القاعدة» حتى اليوم، هي أحداث يهدف التذكير بها الى اقناع الاميركيين بضرورة مواجهة إيران. ويقول المقربون من فريق ترامب ان وعود الرئيس السابق باراك أوباما بإيجابية تتولد عن الاتفاقية النووية مع ايران وتؤدي الى حلول وتسويات في الملفات الأخرى هي وعود لم تتحقق، وبقيت منطقة الشرق الاوسط غارقة في القتال والدماء، وهو ما سهّل عملية قلب رأي الغالبية الاميركية ضد الاتفاق. أهداف سياسة ترامب تجاه ايران يمكن تلخيصها بالقول ان تشديد العقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني والتعامل معه كـ«كيان إرهابي»، حتى من دون إعلان ذلك رسمياً، سيمنع الأوروبيين من التعاون مع قطاعات واسعة من الحكومة الايرانية، وهو ما حدا ببرلين وباريس ولندن الى المباشرة بإقناع طهران وبكين ولندن بضرورة القيام بتعديلات على الاتفاقية. هذه التعديلات التي تطلبها واشنطن تفرض فتح كل المواقع الايرانية للتفتيش الدولي للبحث عن أي ما يرتبط بصناعة سلاح نووي ايراني، لا مواد مشعة فحسب، بل تقنيات أخرى. كما سيفرض الاميركيون اعادة الحظر على الصواريخ البالستية الايرانية، لأن قرارات مجلس الأمن التي تم رفعها بموجب الاتفاقية كانت تفرض هذا النوع من الحظر، والاتفاقية لم تتحدث عن الأمر بل استندت الى حسن نوايا الايرانيين، وهو ما فتح ثغرة استغلها الايرانيون ودفعت الاميركيين الى المطالبة بتعديلها، وهو ما يعنيه فريق ترامب عندما يقول ان إيران تلتزم نص الاتفاقية لكنها تنتهك روحيتها. بعيداً عن الامور التقنية، تنوي أميركا مواجهة الميليشيات الموالية لايران، وفي هذا السياق قامت واشنطن بزيادة تحسبها الأمني لقواتها وبعثاتها الديبلوماسية في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤثر التصعيد الاميركي على الحرب على تنظيم «داعش»، إذ يعتقد المقربون من الادارة أن هذه الحرب انتهت في مصلحة إيران وحدها، وان إيران وروسيا وسورية استغلت «الحرب على الارهاب» للقضاء على خصومها من غير الارهابيين، وتحسين مواقعها على حساب مصالح أميركا وحلفائها. فعلياً، يبدو أن الحرب الأميركية على الارهاب انتهت، وتم استبدالها بحرب أميركية على ايران، وهي حرب من نوع مختلف، يتم خوضها بالوكالة أكثر من المواجهة المباشرة، وهي حرب تبدو أنها بدأت للتو، وأن خطاب ترامب، حتى لو لم يتطرق إليها، لكنه أعلنها ضمنياً.

... إقراء المزيد

سيحدّد قرار زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني إجراء استفتاء لاستقلال كردستان مستقبل الأكراد في شمال شرقي سورية. إن المجتمع الدولي - ولا سيما أميركا التي تحتلّ قواتها جزءاً من شمال شرقي سورية - يشعر بالقلق المباشر من الدول المجاوِرة لكردستان العراق وتهديداتها (لغاية اليوم تهديدات شفوية)، مثل تركيا وايران والعراق لما يرتّبه هذا الاستفتاء مستقبلاً على أكراد سورية أيضاً. وحتى اليوم ردّت طهران وأنقرة بشدّة على الأكراد العراقيين، إلا أن بغداد وإيران فقط اتخذتا تدابير لقفْل المجال الجوي أمام كل الرحلات من وإلى أربيل والسليمانية. وقد طالبت بغداد من جميع شركات النقل الجوي التوقف عن استخدام المجال الجوي العراقي باتجاه كردستان، واستجابت ايران ولبنان ومصر، أما تركيا فلا تزال رحلاتها مستمرّة لغاية اليوم. وذهبت بغداد الى أبعد من ذلك عندما منحت الحكومة والبرلمان كامل الصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كل التدابير لتأمين وحدة البلاد. وهذا ما دفع العبادي لإنذار أربيل بتسليم كل المطارات والممرات الحدودية الى الشرطة الاتحادية كما ينصّ عليه الدستور. وهذا يدلّ على ان الحكومة المركزية بدأت بأسلوب متدحرج سيزداد بعد يوم الجمعة (غداً) وهي المهلة التي أعطاها العبادي لتنفيذ قراراته المتعلقة بكردستان. وهذا ايضاً يعني ان بغداد قد تستخدم القوة العسكرية لفرْض السيطرة على المناطق المتنازَع عليها في الشمال والشمال الغربي والشرق. ومن شأن استخدام القوة العسكرية ان يكشف نيات الغرب والمجتمع الدولي تجاه انفصال الأكراد، علماً ان لدى الولايات المتحدة وأوروبا قواعد تجارية ونفطية واستخباراتية في المناطق الكردية ستتضرّر مباشرة من موقف وخطوات بغداد. وكان وفد من كردستان قد زار بغداد قبل أيام قليلة من إعلان الاستفتاء على استقلال كردستان، وكشف احد المشاركين في الاجتماع من طرف حكومة بغداد لـ «الراي» ان نيات الأكراد كانت واضحة وتتلخص بثلاث نقاط: 1 - ان يُظهِر بارزاني للعالم أنه حاول إيجاد مخرج توافقي قبل الإقدام على خطوة الانفصال. 2 - أراد الوفد تبليغ بغداد أن من الضروري الإبقاء على التواصل بالطريقة الايجابية بعد الاستفتاء. 3 - النقطة الأهم ان الوفد كان يحاول معرفة التدابير التي تريد بغداد اتخاذها كردّ انتقامي من أربيل. ويَعتقد المصدر أنه «لم تكن هناك اي محاولة لتأجيل الاستفتاء والتخلي عن هذه الخطوة لأن بارزاني بدا واثقاً من خطوته وواعياً لنتائجها». وقد زارت وفود مبعوثة من بارزاني كلاً من بيروت وطهران وأنقرة وتل أبيب للوقوف على ردات الفعل المنتظرة. وقال أحد الموفدين ان «القرار قد اتُخذ، ولكن موقف (الحشد الشعبي) وتدخُّله وهو ما يقلق أربيل». ومن الواضح ان «الحشد» هو مَصْدر القلق الرئيسي لكردستان، نظراً الى النتائج التي حققها ضد «داعش» ولكونه يضمّ آلاف المقاتلين الايزيدين والشبك والتركمان الساكنين في محافظة نينوى والرافضين لاستقلال الأكراد. أما الخطوة التالية التي يخطط لها العبادي فهي الطلب من اربيل تقديم كل الحسابات المتعلقة بما صرفتْه على الانتاج النفطي وإيراداته (تضخّ كردستان 900 ألف برميل يومياً وتصدّر 600 ألف عبر تركيا يومياً) وكذلك ايرادات شركة الاتصالات التي تخضع لتحقيق حالي وللتحكيم الدولي لرفضها دفع مستحقاتها منذ اكثر من 3 سنوات وتُقدّر بالمليارات. وسترسل بغداد قوات الى جميع المناطق المتنازَع عليها لحمايتها ومنع القوات الكردية (البيشمركة) من فرض سيطرتها عليها. وفي هذه الحالة ستبقى قوات البيشمركة في حالة تأهب على جميع الحدود مع بقية العراق ما سيستنفد خزينة أربيل التي تعاني المديونية أصلاً. لن يهاجم العبادي أربيل بالطبع ولكنه سيترك الأكراد في منطقة محصورة وسيطلب من المجتمع الدولي الوفاء بالتزامه وما ألزم به نفسه من موقفه الرافض لاستقلال كردستان ووقف التعاون الاقتصادي. واستطاع بارزاني تغيير الموقف لمصلحته ضمن كردستان: فالوضع المالي متدهور ولا يريد أحد أن يحاسبه على إيرادات النفط والغاز وقد تدهورت شعبيته أخيراً. إلا أن الاستقلال جلب غالبية الأكراد تحت مظلته ودغدغ حلمهم بالاستقلال، رغم أن الثمن يبدو مرتفعاً. وسيقف أكراد سورية الى جانب أربيل وستُفتح الحدود بين البلدين في المعابر الكردية المشتركة ما ينتهك سيادة دمشق. ولكن كيف تستطيع «روج آفا» (كردستان سورية) أن تساعد اربيل في محيطٍ عدائي لهؤلاء أيضاً وخصوصاً بعدما قبِل أكراد سورية بالعمل تحت إمرة أميركا، وهم لا يملكون طريقاً الى البحر ولن يستطيعوا تقديم ما تستطيع بغداد تقديمه؟ بالفعل فإن أكراد سورية ينتظرون ردات الفعل ضد كردستان العراق ليبنوا على الشيء مقتضاه، ويحددوا خططهم المستقبلية. وبالتالي من المفترض أن تفكر أميركا ملياً بما ستفعله مع كردستان العراق قبل اتخاذ أي خطوة لأن أي قرار سيعترض وينعكس على احتلالهم شرق سورية. ويبقى لبارزاني حلّ وحيد - إذا نفذت تركيا تهديداتها وكذلك المجتمع الدولي ودعموا بغداد وليس أربيل - هو التمتع بالاستفتاء ونتائجه وعدم القيام بأي خطوة أخرى. وإذا كانت خطوة بارزاني محسوبة وحصّن نفسه بوعود كافية لحمايته، فإنه في هذه الحالة لا يحتاج إلا الانتظار بضعة أسابيع اخرى لاتخاذ قراره النهائي.

... إقراء المزيد

في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والمالية والاستثمارية، التقرير السنوي لـ«فوتسي» في شأن ترقية بعض الأسواق الى الناشئة الثانوية بما فيها السوق الكويتي، رفعت «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة» تقريراً ثلاثياً يجيب عن تساؤلات فنية تتعلق بالترقية أيضاً، وفقاً لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة. وكشفت مصادر عن إجابة الأطراف الثلاثة على تساؤلات وملاحظات طُرحت من قبل القائمين على «Emerging Market Index» في سياق التقرير المشترك قبل عيد الأضحى، منوهة باهتمام المؤسسات المعنية الواضح بما ستتخذه الفرق الثلاثة من إجراءات تطويرية. وعُلم أن وزن السوق الكويتي في مؤشر «MSCI» للأسواق النامية، تزايد بشكل لافت خلال الفترة الماضية ليقترب من 18 في المئة، ما يزيد من احتمالات تجهيزه لـ «الناشئة». وفي سياق متصل، أفادت مصادر مسؤولة في مؤسسات استثمارية كُبرى، أن الاتصالات متزايدة من قبل كيانات مالية واستثمارية إقليمية وعالمية، التي تطلب تفاصيل تتعلق بإمكانية ضخ محافظ جديدة وزيادة استثماراتها في السوق الكويتي خلال الفترة المقبلة. وأكدت المصادر أن اجتماعات عُقدت بالفعل خلال فترة ما قبل العيد، بين أكثر من مؤسسة أجنبية وشركات محلية، تخللها نقاشات حول ترتيب فتح تلك المحافظ، لافتة إلى أن اللقاءات تضمّنت الحديث حول حزمة من الأسهم التشغيلية التي تقع ضمن نطاق اهتماماتها. وأشارت إلى حلول بنوك وكيانات خدمية واستهلاكية وعقارية، ضمن أولويات ممثلي المؤسسات الأجنبية، التي يأتي بحثها أو تركيزها على السوق الكويتي، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المالية بلوغ الترقية والانضمام لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري. وحول موقف الجهات الرقابية من تلك التطورات، قالت مصادر ذات صلة مباشرة بملف الترقية «قمنا بالمطلوب والكرة في ملعب المؤسسات العالمية التي ستصوت على انضمام سوق الكويت للأسواق الناشئة». وأضافت أنه تمت معالجة كل الملاحظات التي أوردها التقرير السابق، وتم التواصل طيلة الفترة الماضية مع «فوتسي» للوقوف على دقة الإجراءات المتخذة، فيما تضع المؤسسات شريحة من الأسهم في نطاق الاختبارات الفنية المتبعة، خصوصاً وان تلك الأسهم ستكون بمثابة الواجهة. وبحسب المصادر فإن الأطراف الثلاثة المعنية برصد ومتابعة الملاحظات، وهي «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة»، قدمت التقارير اللازمة لتأكيد إنجاز المعالجات المطلوبة، منوهة بأن احتمالات الحصول على بطاقة الترقية كبيرة، ولكنها غير مؤكدة، ومشددة على أن الأمر يعود في النهاية لجهات الاختصاص. وكانت مؤسسات كُبرى منها «إي إف جي هيرميس» وغيرها، قد أصدرت توصياتها للصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية الكُبرى، بزيادة حجم استثماراتها في البورصة الكويتية، في ظل توافر البيئة الملائمة لها عقب الإجراءات التطويرية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية. وتتوقع تقارير أخرى زيادة نشاط التداولات خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الترقية المحتملة للأسواق الناشئة، ما لم يكن لدى «فوتسي» رؤية أخرى تتأجل معها الترقية للمراجعة التالية. وأبرزت التقارير حزمة من الأسباب التي قد يترتب عليها جذب المزيد من الأموال المحلية والإقليمية والعالمية نحو بورصة الكويت، ومنها تعديل نظام التداول بزيادة أو انخفاض أسعار أسهم الشركات المُدرجة خلال الجلسات اليومية، إضافة الى إطلاق نظام (التكات) منذ 21 مايو الماضي. وبينت أن تعديل نظام التسوية إلى «T+3»، يمثل نقطة محورية وتطوراً إيجابياً بالتزامن مع تجهيز أدوات وإجراءات أخرى على غرار إقراض الأسهم، والبيع على المكشوف، إضافة إلى الصفقات الخاصة. وكشفت مصادر عن جهوزية نظام الإقفال الجديد الذي استجابت معه كل من هيئة الأسواق والبورصة لطلب المؤسسات العالمية، إذ زاد الوقت المخصص للتداول 10 دقائق، منها آخر دقيقتين للأوكشن أو الإقفال، منوهة بتفعيل الآلية الجديدة اعتباراً من 17 الجاري. الجدير بالذكر أن تقرير «هيرميس» قد توقع أن تتم ترقية السوق الكويتي من الأسواق النامية «FM» إلى الأسواق الصاعدة «EM»، خلال المراجعة التي يجريها «مورغان ستانلي» لمؤشره «MSCI» للأسواق الصاعدة خلال شهر يونيو المقبل. ومن المعلوم أن السوق الكويتي يشهد تغيرات إستراتيجية، قد تجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية إليه خلال الفترة المقبلة، كما أنه يمتلك مميزات على صعيد الاقتصاد الكلي وقوة الشركات، ما يميّزه عن بقية الأسواق الإقليمية المنافسة.   القيمة السوقية تواصل الارتفاع   استهلت البورصة تعاملاتها بعد عُطلة عيد الأضحى المبارك على ارتفاع لمؤشراتها العامة بفضل عمليات الشراء المنظمة التي قادتها المحافظ والصناديق الاستثمارية على الأسهم التشغيلية القيادية بنوك وشركات. واستحوذت أسهم «الوطني» و«بيتك» و«المتحد» و«زين» و«أجيليتي» إضافة الى «الامتياز» على ما يقارب 60 في المئة من السيولة التي بلغت أمس نحو 18.3 مليون دينار، ما يعكس اهتمام المتعاملين بشريحة آمنة من السلع المُدرجة. وسجلت القيمة السوقية مكاسب مقبولة بفعل التركيز على تلك الشريحة من الأسهم إذ ارتفعت بـ 105 ملايين دينار بواقع 0.4 في المئة لتصل الى 29.46 مليار دينار وفقاً لإقفالات أمس (بحسب كامكو). واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13.4 مليون سهم تمت عبر 758 صفقة نقدية بقيمة نحو 8.7 مليون دينار. وأقفل المؤشر السعري مرتفعا بنحو 28.4 نقطة ليبلغ مستوى 6920 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 18.3 مليون دينار من خلال 87.2 مليون سهم تمت عبر 3047 صفقة نقدية.

... إقراء المزيد

قالت دراسة إن تغير المناخ وليس زيادة استخدام الهواتف المحمولة ربما يكون المسؤول عن زيادة غير عادية شهدتها الولايات المتحدة قبل عامين في حالات الوفاة بسبب حوادث الطرق. وأضافت الدراسة التي نُشرت يوم الخميس إن الناس ربما استخدموا سياراتهم بوتيرة أكبر لتفادي سوء الأحوال الجوية المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار مما أدى إلى زيادة عدد القتلى على الطرق. وتتحدى هذه النتيجة فكرة واسعة الانتشار بأن الزيادة التي حدثت في 2015 كانت نتيجة زيادة استخدام قائدي السيارات الهواتف المحمولة. وقفزت حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق 7.2 في المئة في 2015 عن العام السابق إلى 35200 بما يتناقض مع توجه استمر 50 سنة بتراجع حالات الوفاة تلك. وأظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع حالات الوفاة بسبب حوادث مرورية نحو ثمانية في المئة خلال أول تسعة أشهر من 2016. وبتجميع بيانات حكومية لأكثر 100 مقاطعة من حيث كثافة السكان فيما يتعلق بعدد الأميال التي تم قطعها بالسيارة وقتلى حوادث السيارات والطقس وجد الباحث ليون روبرتسون أن قائدي السيارات يستخدمون السيارات بشكل أكبر كلما ارتفعت درجة حرارة الطقس وزادت هطول الأمطار. وقال روبرتسون في الدراسة التي نًشرت في دورية «انجيري بريفينتيشن» إنه عندما ترتفع حرارة الجو‭ ‬0.5 درجة مئوية يزيد استخدام الشخص للسيارة بواقع 95 كيلومترا في السنة. وباستخدام نماذج حسابية وجد روبرتسون إنه بالنسبة لكل 2.5 سنتيمتر إضافي من الأمطار يزيد استخدام السيارات والشاحنات 105 كيلومترات بالنسبة للشخص الواحد سنويا. ورفض روبرتسون فكرة إن زيادة استخدام الهواتف المحمول أثناء القيادة هي السبب في زيادة حوادث الطرق التي حدثت في 2015. وقال في بيان «من المرجح أن تزيد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق بشكل أكبر من المتوقع مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي ما لم يتم اتخاذ تدابير مضادة للتخفيف من ذلك».

... إقراء المزيد

تهيمن في الوقت الراهن وجهتا نظر متعارضتان تماماً حول مستقبل اتجاه أسعار النفط، ينقسم فيها المحللون النفطيون إلى معسكرين. ويرى أنصار المعسكر الأول أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لمدة أطول أو للأبد، مستندين في ذلك على ما يشهده قطاع النقل من توجه نحو استخدام الطاقة الكهربائية، وهو الأمر الذي سيسهم في تآكل الطلب على النفط، بالإضافة إلى زيادة الابتكارات التقنية (كالتي تستخدم في إنتاج النفط الصخري) والتي ستزيد بشكل كبير من الموارد الاقتصادية القابلة للاسترداد. في المقابل يعتبر أنصار المعسكر الثاني أن أسعار النفط من المقرر أن تأخذ بالارتفاع بشكل كبير، عازين ذلك بشكل أساسي لضعف الاستثمار في صيانة الأراضي الصناعية المهجورة، وتطوير الحقول الخضراء، بالإضافة إلى الضعف في استكشاف مصادر جديدة. وفي هذا الصدد، رجح تقرير موقع «oilprice.com» أن تحدث هاتان الحالتان معاً، مشيراً إلى أنه وبعكس التصور العام، فإن السعر الحالي للنفط ليس منخفضاً جداً، قائلاً «في الواقع فإنه وبمستوى يتجاوز بشكل طفيف 50 دولاراً لكل برميل، يتم يتداول النفط أعلى قليلاً من متوسط معدل التضخم التاريخي له البالغ 47 دولاراً». وأضاف التقرير «نتفق مع من يرى تعرض النفط إلى الانخفاض المستمر، وذلك بسبب ما تقدمه السيارات الكهربائية من قيمة إجمالية أفضل للمستهلكين، أكثر مما تقدمه نظيرتها التقليدية، وهذا سيكون له تأثير كبير في الطلب على النفط». وتابع «رغم ذلك نجد أن هناك جانبين يجب علينا أن نلتفت إليهما في هذا الخصوص، أولاً نجد أن السيارات الكهربائية في الوقت الحالي لم تتفوق حتى الآن على السيارات التقليدية بشكل شامل. ففي الوقت الذي تقدم فيه هذه السيارات سلاسة في القيادة والمزيد من المساحة للركاب وللتخزين، كما أنها أقل ضجيجاً وتلويثاً للبيئة بتكلفة تشغيل أقل، إلا أننا نجد أن التكلفة الإجمالية للملكية للسيارات الكهربائية لا تزال تواجه منافسة من نظيراتها التقليدية». ولفت التقرير إلى الفرق في السعر يبلغ تقريباً 16 ألف دولار في أميركا، و18 ألف دولار في ألمانيا، و13 ألف دولار في فرنسا، على الرغم من أن شركتي«تسلا»و«جينيرال موتورز» تبيعان بأقل من ذلك. وذكر أنه علاوة على ذلك نجد أنه تحت أفضل الظروف ينبغي على صناعة السيارات الكهربائية أن تستغرق عقداً كاملاً لتسد من فجوة تكلفة الملكية. وبناء على ذلك فإن تقييمنا لهذا الانتقال نحو استخدام الطاقة الكهربائية على مستوى النقل سيقلل فقط من نمو الطلب على النفط في 2020 وما يليها من سنوات، وبعد ذلك تحديداً في 2030 وحتى 2040 يجب على صناعة النفط أن تتوقع مرورها بتأثيرات مؤلمة جداً. وتكشف توقعات العرض التي تم بناؤها على هذا الأساس أن إنتاج أكثر من 20 مليون برميل يومياً من الإنتاج الجديد أمر مطلوب حتى عام 2026، وذلك على اعتبار انخفاض الإنتاج الطبيعي، بالإضافة إلى تلبية الطلب على نحو سليم. وطبقاً لـ «وود ماكنزي» فإن نصف هذه الكمية فقط يمكن تسليمها من خلال مشاريع جارية حالياً، في حين أن النصف الثاني يفترض أن يأتي من مشاريع لاتزال قيد الانطلاق، إلا أن «ماكنزي» أشار إلى أن العديد من هذه المشاريع ليست اقتصادية مع أسعار نفط تبلغ 50 دولاراً، وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يتوقع منها الحصول على كل شيء واضح في أي وقت قريب. وبما أن مشاريع تنمية حقول النفط (غير الأميركية) يمكن أن تتطلب من 5 إلى 8 سنوات لكي تكتمل، فإن هذا يعني أن بذور أزمة العرض في الفترة من 2020 وحتى 2022 تتم زرعها حالياً. ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من الأشياء التي من المفترض أن تحدث لكي تمنع أزمة عرض النفط. وعلى سبيل المثال نجد أن نمو الطلب على النفط من الممكن أن يتجه ليكون أقل مما هو متوقع حالياً، لاسيما وأن نمو الطلب على الطاقة خيب الآمال في أعوام 2014 وحتى 2016، ومن الممكن أن يكون كذلك هذا العام. واعتبر التقرير أن المخاطر الأخرى كمسألة نمو أرباح النفط الصخري هي فكرة ماضية نحو الزوال، تدعم نظرية ارتفاع أسعار النفط، والتي ستقودنا إلى أن التشديد على السوق النفط العالمي هو الأكثر توقعاً خلال المستقبل قريباً. وأشار التقرير إلى أنه «إذا استطاع سعر النفط اختراق سقف 60 دولاراً مرة أخرة في 2018 وازداد في الارتفاع خلال السنوات التي تليها، فإن فائدة تكلفة التشغيل التي تتمتع بها السيارات الكهربائية ستزداد أكثر وستقترب من ميزة تكلفة الملكية التي تحظى بها السيارات التقليدية. وبتعبير آخر فإن ارتفاع أسعار النفط سيسرّع من الاعتماد على الكهرباء في النقل خصوصاً في قطاع سيارات الركاب، ونتيجة لذلك فإن الطلب على النفط سيبلغ ذروته مبكراً. وتابع التقرير«أولئك الذين لديهم مصلحة في مستقبل طويل الأجل لصناعة النفط، مثل الدول التي تملك معظم النفط، مهتمون في منع أسعار النفط من الارتفاع كثيراً، وهو أمر مثير للسخرية إلى حد ما، كون أن العديد من هذه الدول تبدو وكأنها تعمل على دفع أسعار النفط إلى الأعلى».   صعود «الكويتي» إلى 48.8 دولار   ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتاً في تداولات الجمعة، ليبلغ مستوى48.80 دولار، مقابل 48.69 دولار للبرميل في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول. بدورها، ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي مع تراجع الدولار وتأهب منطقة الساحل الأميركي على خليج المكسيك للإعصار «هارفي». وانخفض الدولار، عملة تسعير النفط، بعد أن خلت كلمة جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال المؤتمر السنوي لمسؤولي البنوك المركزية في «جاكسون هول» من أي إشارة إلى السياسة النقدية الأميركية. وأغلقت المصافي والمرافئ ومنشآت الإنتاج البرية والبحرية ،وبنى تحتية أخرى أو بدأت استعدادتها للعاصفة. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 44 سنتا بما يعادل 0.9 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 47.87 دولار للبرميل، لكنها ختمت الأسبوع منخفضة 1.3 في المئة. وأغلق خام برنت مرتفعاً 37 سنتا أو 0.7 في المئة عند 52.41 دولار، لكنه فقد 0.6 في المئة على مدار الأسبوع.

... إقراء المزيد

شهد العالم خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة على مستوى تطوير السيارات الكهربائية، وهي طفرة آخذة بالاستمرار في كل يوم، يتوقع أن تعجل في كتابة المرحلة النهائية للسيارات التقليدية. وفي الوقت الذي تبرز فيه شركة «تيسلا» كأبرز جهة على صعيد إنتاج هذه النوعية من السيارات، نجد أن هناك العديد من المشاريع الناشئة التي تعمل على تصميم سياراتها الكهربائية بأفكار مميزة أخرى، تؤكد على التوجه العالمي نحو هذه السيارات، وهو توجه شمل أيضاً مصنعي السيارات المخضرمين، كشركة «فولفو» السويدية التي تسعى إلى التخلص من السيارات التي تعمل على الوقود بدءاً من 2019، وشركة «بورشه» التي وعدت بتحويل نصف سياراتها الجديدة إلى كهربائية بحلول 2023. وبحسب موقع «futurism.com» فقد كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار الدولي (UBS) أن الخطوة الأولى في هيمنة السيارات الكهربائية على السوق ستكون على مستوى التكلفة في سعر هذه السيارات، وتنبأ التقرير بإمكانية تساوي أسعار هذه السيارات مع السيارات التقليدية بحلول 2018، وهو توجه من المرجح أن يبدأ بشكل واضح في القارة الأوروبية. وأضاف التقرير أن هذا الأمر سيخلق نقطة انعطاف ملحوظة على مستوى الطلب، حيث أشار البنك إلى توقعه بأن ترتفع مبيعات هذه السيارات في عام 2025 بنسبة 50 في المئة. ولفت التقرير إلى أن توقعات «UBS» تتطابق إلى حد ما مع تقرير آخر نشره بنك «ING» الهولندي، والذي تنبأ بهيمنة السيارات الكهربائية على شوارع أوروبا بحلول عام 2035. وكلا التقريرين أكدا على أن العامل الرئيسي في هذا التحول سيكون تقليل التكاليف، وهو توجه قد بدأ فعلاً. ومع قدوم موديلات جديدة من السيارات الكهربائية فإن أسعار القديمة منها قد انخفضت، حتى بلغ الخصم على بعضها أكثر من 20 ألف دولار. وتوقّع التقرير أن ترفع سيارة «تيسلا 3» الحديثة التي تميزت بسعرها المعقول نسبياً، من وتيرة التوجه العالمي نحو هذه السيارات، يساندها في ذلك ما طرحته شركة «نيسان» من سيارة كهربائية تعتبر أرخص سيارة تقدمها بتكلفة تقارب 5000 دولار وهو سعر أقل من «تيسلا 3». وأوضح الموقع أنه بالرغم من هذا التوجه نحو تقليل تكلفة السيارات الكهربائية فهذا لا يعني أن هذه السيارات لن تكون مربحة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأمور التي ستلعب دوراً في هذا الجانب، لاسيما على مستوى تصنيع السيارات الكهربائية الذي بات أرخص مما كان يعتقد في السابق، كما أنه لا يزال هناك المزيد من الإمكانيات لتقليل التكلفة عبر العديد من الاستراتيجيات مثل تطوير بطاريات أرخص، وبناء المزيد من البنى التحتية لعملية الشحن، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستكون مهمة لاسيما وأن الكثير من الدول فضلت اختيار السيارات الكهربائية. وأكد الموقع أن السيارات الكهربائية ليست التكنولوجيا الوحيدة التي باتت تمثل الأقل تكلفة، إذ إننا نجد أيضاً استمرار انخفاض التكلفة على مستوى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ما زالت أكثر انخفاضاً من الوقود الأحفوري، علاوة على وجود انخفاض ملحوظ بالنسبة لأسعار الألواح الشمسية.

... إقراء المزيد

أوضح تقرير اقتصادي أن "بورصة الكويت تمكنت من إضافة أكثر من نصف مليار دينار لقيمتها الرأسمالية خلال جلسات تداولاتها الخمس الأخيرة" ولفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى ان "اجمالي السيولة النقدية شهد ارتفاعاً نسبته 40.73% ليصل إلى 101.60 مليون دينار كويتي تقريباً" وفي ما يلي تفاصيل التقرير : تمكنت بورصة الكويت من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، إذ جاء ذلك على وقع عمليات الشراء والتجميع التي تركزت بشكل واضح على الكثير من الأسهم خاصة في قطاع البنوك والأسهم القيادية والتشغيلية الأخرى، سواء أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج إيجابية عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري أو تلك التي من المتوقع أن تفصح عن نتائج جيدة أيضاً في الأيام القليلة القادمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مستويات التداول بشكل لافت خلال الأسبوع، حيث شهد إجمالي السيولة النقدية ارتفاعاً نسبته 40.73% ليصل إلى 101.60 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين نما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 45.68%، ليبلغ 633.83 مليون سهم تقريباً. وقد تمكنت البورصة على وقع هذا الأداء الجيد من إضافة أكثر من نصف مليار دينار لقيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.57 مليار دينار كويتي، مقابل 26.96 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع مقداره 610.09 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت 2.26%؛ أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 8.52% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرة). ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة الكويتية في الفترة القادمة مزيداً من المكاسب وأن تستمر السيولة النقدية في مواصلة الارتفاع، خاصة في ظل تفاؤل قطاع كبير من المتداولين فيما يخص نتائج بعض الشركات عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، لاسيما وأن أكثر من 60% من هذه الشركات لم تقم حتى الآن بالإفصاح عن هذه البيانات على الرغم من قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستنتهي في منتصف شهر أغسطس؛ حيث وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام 2017 إلى 54 شركة، وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 561.12 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 12.50% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016 والتي كانت 498.79 مليون دينار كويتي. وقد حاز قطاع البنوك على نصيب الأسد من هذه الأرباح، حيث بلغ إجمالي الأرباح النصف سنوية للقطاع نحو 387.98 مليون دينار كويتي وبزيادة نسبتها 8.63% عن نتائج النصف الأول من العام الماضي، والتي كانت 357.15 مليون دينار.  على الصعيد الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي على اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017، حيث أظهر انخفاضاً بالعجز الفعلي بلغ 5.9 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 60.8% عما كان مقدر بالميزانية والبالع 9.7 مليار دينار كويتي. وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية أن الإيرادات المحققة في ميزانية 2016/2017 بلغت نحو 13.09 مليار دينار كويتي، فيما بلغت الإيرادات المقدرة في الميزانية نحو 10.25 مليار دينار، مضيفاً أن المصروفات الفعلية في ميزانية 2016/2017 قد بلغت نحو 17.7 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي اعتمادات المصروفات نحو 18.8 مليار دينار. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء المكثفة التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك، بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي تركزت على أسهم الشركات الصغيرة وبعض الأسهم الخاملة، خاصة تلك التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط تفاؤل بالنتائج النصف سنوية للعديد من الشركات المدرجة، خاصة القيادية منها والتي كانت الداعم الأكبر للسوق خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان تمكنا من تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ شهر أبريل الماضي. هذا وقد جاء تزامن الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التداول فيها مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي استحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد منها، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته 43.31% من إجمالي قيمة التداول لكافة قطاعات السوق التي بلغت 101.60 مليون دينار كويتي. وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، وسط ارتفاع واضح لنشاط التداول خاصة على صعيد السيولة النقدية والتي سجلت نمواً نسبته 28.95% لتصل بنهاية الجلسة إلى 21.4 مليون دينار كويتي تقريباً، حيث جاء ذلك بدعم من الزخم الشرائي الذي كان حاضراً خلال الجلسة وعمليات التجميع التي تركزت على الأسهم القيادية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة. وفي الجلسة التالية، تمكنت البورصة من مواصلة المكاسب، واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تعاملات الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار القوى الشرائية في التركيز على الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة على بعض الأسهم الصغيرة، وسط استمرار ارتفاع قيمة التداول للجلسة الثانية على التوالي، لتصل إلى أكثر من 25 مليون دينار كويتي. هذا وواصلت البورصة صحوتها في جلسة منتصف الأسبوع وتمكنت من تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة وسط استمرار عمليات الشراء في السيطرة على مجريات التداول وتركيز المتداولين على الأسهم القيادية التي أعلنت عن نتائج إيجابية لفترة النصف الأول، بالإضافة إلى استمرار المضاربات السريعة على عدد من الأسهم الصغيرة. وشهدت جلسة يوم الأربعاء تباين إغلاقات مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث استطاع المؤشرين السعري والوزني من الاستمرار في تحقيق مكاسب بسيطة بنهاية الجلسة بدعم من المضاربات النشطة وعمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على عدد من الأسهم الصغيرة وبعض الأسهم الثقيلة، في حين تراجع مؤشر كويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية التي يشملها المؤشر. وشهدت جلسة نهاية الأسبوع استمرار تباين مؤشرات السوق ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث وقع المؤشرين السعري والوزني تحت تأثير عمليات جني الأرباح وأغلقا مع نهاية الجلسة في المنطقة الحمراء، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من العودة إلى المنطقة الخضراء بدعم من التداولات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,805.31 نقطة، مسجلا مكاسب نسبتها 0.36% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 2.36% بعد أن أغلق عند مستوى 417.34 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 954.42 نقطة بنمو نسبته 2.48% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 40.73% ليصل إلى 20.32 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 45.68%، ليبلغ 126.77 مليون سهم تقريبا.  أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.39%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.80%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 7.84%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. مؤشرات القطاعات سجلت تسعة من قطاعات البورصة ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية، وقد تصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.55%، وذلك حين أغلق عند مستوى 956.70 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,263.25 نقطة بنمو نسبته 1.94%. وشغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.88%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 609.91 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز، إذ سجل مؤشره نمواً بنسبة بلغت 0.34% بعدما أغلق عند مستوى 1,012.46 نقطة.  من جهة أخرى، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,023.35 نقطة بانخفاض نسبته 4.65%، فيما شغل قطاع الصناعية المرتية الثانية بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.39% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,887.23 نقطة، في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة من حيث نسبة التراجع، حيث انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.17% مغلقاً عند مستوى 1,040.94 نقطة.  تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 240.11 مليون سهم تقريباً شكلت 37.88% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 186.16 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 29.37% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.05% بعد أن وصل إلى 120.72 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.31% بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.39% وبقيمة إجمالية بلغت 22.75 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.13 مليون د.ك. شكلت 10.95% من إجمالي تداولات السوق.

... إقراء المزيد

أوضح تقرير اقتصادي أن "عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول في بورصة الكويت وصلت إلى 29 شركة" وبين تقرير شركة بيان للاستثمار أن "هذه الشركات حققت ما يقرب من 456.40 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية" وفي ما يلي التقرير بالتفصيل: أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري نتيجة تزايد عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة على العديد من الأسهم الصغيرة والخاملة، خاصة بعد الارتفاعات التي سجلتها تلك الأسهم في الأسبوع قبل الماضي؛ فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة الارتفاع على وقع الزخم الشرائي الذي تركز على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة في قطاع البنوك في ظل الافصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها بعضها عن فترة النصف الأول من العام الجاري. وأغلق المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,781.02 نقطة متراجعاً بنسبة بلغت 0.11%، فيما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 407.70 نقطة بنمو نسبته 0.76%، في حين وصل مؤشر كويت 15 إلى مستوى 931.35 نقطة محققاً ارتفاعاً نسبته 0.98% مقارنة مع إغلاقات الأسبوع ما قبل الماضي. ويشهد السوق حالة عامة من الترقب والحذر نتيجة لبعض العوامل المحيطة به سواء كانت خارجية أو داخلية، فمن جهة يترقب المتداولون ما ستسفر عنه الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة القادمة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة حالياً وتأثير ذلك على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام وليس بورصة الكويت وحدها؛ هذا بالإضافة إلى ترقب المتعاملين في البورصة لإفصاحات الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في السوق لحين اتضاح الرؤية.  ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام 2017 إلى 29 شركة، وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 456.40 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 16.72% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016. وقد حاز قطاع البنوك على نصيب الأسد من هذه الأرباح، حيث أعلنت 10 بنوك من أصل 12 بنك مدرج في البورصة عن أرباح نصف سنوية بلغت نحو 387.98 مليون دينار كويتي وبزيادة نسبتها 8.63% عن نتائجها في النصف الأول من العام الماضي، والتي كانت 357.15 مليون دينار. هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى حوالي 26.96 مليار دينار كويتي، محققة ارتفاعاً نسبته 0.91% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي كان 26.72 مليار دينار كويتي تقريباً. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 6.12% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرة) وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراتها الثلاثة بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع الذي سبقه، إذ تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من الاستمرار في تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من تواصل عمليات الشراء والتجميع على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما في قطاع البنوك، فيما سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بالمضاربات النشطة وعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة، خاصة بعد الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم في الفترة الماضية.  وقد شهد السوق هذا التباين وسط استمرار حالة الترقب والحذر في الهيمنة على العديد من المتداولين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، خاصة مع مرور نحو نصف المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تفصح عن نتائجها الفصلية، والتي ستنتهي في منتصف الشهر القادم. وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهت البورصة تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة، إذ تمكنت من ذلك في ظل تزايد عمليات الشراء على العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تتميز بها التعاملات التي تتم على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، والتي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الإسمية. وجاء أداء السوق خلال جلسة بداية الأسبوع وسط استقرار نسبي لمستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة بلغت 1% فقط، وذلك بعد أن بلغت بنهاية الجلسة 9.15 مليون دينار كويتي. هذا وشهد السوق في الجلسة التالية تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث أنهى المؤشرين السعري والوزني تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء نتيجة عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم الصغيرة، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاع بسيط على وقع استمرار عمليات التجميع التي استهدفت بعض الأسهم القيادية. وجاء ذلك التباين وسط نمو نشاط التداول خلال الجلسة بشكل واضح سواء على صعيد الكمية المتداولة أو السيولة النقدية، إذ ارتفع عدد الأسهم التي تم تداولها خلال الجلسة بنسبة بلغت 54%، في حين نمت قيمة التداول بما نسبته 62%. أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من العودة مرة أخرى للإغلاق الجماعي في المنطقة الخضراء، إذ جاء ذلك وسط دعم من التداولات النشطة وعمليات التجميع التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في السوق على رأسها الأسهم القيادية في قطاع البنوك، وذلك بعد أن أعلنت تلك الأسهم عن نتائجها المالية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، والتي جائت ضمن النطاق الإيجابي.  وفي جلسة يوم الأربعاء، عكست مؤشرات السوق الثلاثة اتجاهها نحو الهبوط لتنهي تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء، إذ جاء ذلك في ظل اتجاه الكثير من المتداولين إلى عمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وهو ما جاء نتيجة الارتفاعات الواضحة التي حققتها الأسهم في الجلسات السابقة ما جعل من عمليات جني الأرباح أمراً منطقياً لإعادة بناء مستويات تأسيسية جديدة تنطلق منها الأسهم مرة أخرى. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد عادت مؤشرات السوق إلى التباين مجدداً، حيث استمر المؤشر السعري في التراجع وفقدان النقاط متأثراً بعمليات جني الأرباح التي تم نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة لينهي تعاملات الجلسة فاقداً كل مكاسبه التي حققها منذ بداية الأسبوع؛ فيما تمكن المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من تحقيق النمو بدعم من عودة عمليات الشراء مرة أخرى على الأسهم القيادية، معززان بذلك من مكاسبهما الأسبوعية. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,781.02 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.11% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.76% بعد أن أغلق عند مستوى 407.70 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 931.35 نقطة بنمو نسبته 0.98% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 21.01% ليصل إلى 14.44 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 11.87%، ليبلغ 87.02 مليون سهم تقريبا.  أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.97%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.26%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 5.23%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. مؤشرات القطاعات سجلت سبعة من قطاعات البورصة ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية، وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.64%، وذلك حين أغلق عند مستوى 696.44 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 687.91 نقطة بنمو نسبته 1.34%. وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.14%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 955.82 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، إذ سجل مؤشره نمواً بسيطاً بنسبة بلغت 0.01% بعدما أغلق عند مستوى 1,042.72 نقطة.  من جهة أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,499.39 نقطة بانخفاض نسبته 12.95%، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتية الثانية بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 2.67% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,009.07 نقطة، في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة من حيث نسبة التراجع، حيث انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.17% مغلقاً عند مستوى 1,073.22 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,005.53 نقطة، بخسارة نسبتها 0.46%. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 183.44 مليون سهم تقريباً شكلت 42.16% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 108.14 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.86% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.98% بعد أن وصل إلى 91.28 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.56% بقيمة إجمالية بلغت 27.84 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.37% وبقيمة إجمالية بلغت 16.15 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.31 مليون د.ك. شكلت 15.66% من إجمالي تداولات السوق.  

... إقراء المزيد

استقر الفائض التجاري للكويت في الربع الأول من عام 2017، محتفظاً بما حققه من مكاسب قوية خلال العام السابق وذلك على خلفية تحسن أسعار النفط. في الوقت ذاته استقر الفائض التجاري مقارنة مع الربع الماضي على الرغم من ارتفاع الواردات مع استقرار إيرادات صادرات النفط. حيث يتوقع أن يرتفع الفائض الذي بلغ 1.6 مليار دينار كويتي على المدى القريب إلى المتوسط مع ارتفاع الإيرادات النفطية مع تحسن أسعار النفط. وقد واصل متوسط أسعار النفط ارتفاعه خلال الربع الثاني من عام 2017 ويتوقع ان يستمر على هذا النحو وخاصة بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك على تمديد خفض الإنتاج حتى الربع الأول من عام 2018.  و قال تقرير البنك الوطني في نسخة حصلت عليها "سرمد" ان عائدات الصادرات النفطية استقرت رغم ارتفاع أسعار النفط الخام الكويتي على خلفية تخفيض الإنتاج التزاماً بتطبيق اتفاقية الأوبك. وقد استقرت العائدات النفطية عند 3.7 مليار دينار حيث قابل ارتفاع أسعار النفط تراجع في الإنتاج النفطي الكويتي. وقد ارتفع سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 12٪  على أساس ربع سنوي في حين تراجع الإنتاج بنسبة 5٪. وأضاف اما إيرادات الصادرات غير النفطية فقد قفزت لأعلى مستوياتها على مدى عدة فصول خلال الربع الأول من عام 2017  نتيجة لارتفاع أسعار الإيثلين. حيث ارتفعت عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة 37٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 نظراً لارتفاع أسعار الإيثلين بنسبة 29٪ على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. هذا ويتوقع استمرار ارتفاع إيرادات الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام وذلك على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الإيثلين.    وتابع التقرير أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية تحقيقها لمكاسب قوية واعتدال تراجع واردات السلع الاستهلاكية. حيث استمر نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، كما شهدت واردات الامدادات الصناعية نمواً قوياً بنسبة 20٪ على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. ويعد النمو القوي لتلك القطاعات انعكاساً للتحسن الذي طرأ على تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية.    كما يبدو ان ورادات السلع الاستهلاكية قد بدأ في الاستقرار في مستهل عام 2017 بعد فترة من التراجع إثر تباطؤ القطاع الاستهلاكي. حيث سجلت الواردات الاستهلاكية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي وذلك بفضل تعافي واردات الأغذية والمشروبات وتراجع ورادات سيارات الركاب بوتيرة أبطأ.   

... إقراء المزيد

أوضخ تقرير اقتصادي أنه"تكبدت بورصة الكويت ما يقرب من 317 مليون دينار كويتي خسائر في الشهر الماضي" ولفت تقرير شركة بيان للاستثمار الى انه"وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية يونيو إلى 26.53 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 1.18% مقارنة مع مستواها في مايو، والذي كان 26.85 مليار د.ك ". وجاء في التقرير: عادت الأحداث السياسية لتلقي بظلالها السلبية مرة أخرى على أداء بورصة الكويت، إذ أنهت البورصة الشهر الأخير من فترة النصف الأول من العام الجاري مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، حيث جاء ذلك في ظل اشتداد الأزمة الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، خاصة بعدما أقدمت بعض الدول العربية على قطع علاقاتها السياسية والتجارية مع دولة قطر الشقيقة، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاقتصادية في المنطقة بشكل عام، وانعكس سلباً بطبيعة الحال على أسواق الأسهم بما فيها السوق الكويتي الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأخبار السلبية.  وواصلت مؤشرات السوق نزيف النقاط والإغلاق في المنطقة الحمراء للشهر الثالث على التوالي على وقع موجة البيع والمضاربات السريعة المستمرة على الكثير من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية التي انعكس أداءها السلبي على كافة مؤشرات السوق لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان كانا الأكثر خسارة بنهاية الشهر. وأنهى المؤشر السعري تداولات الشهر المنقضي مسجلاً خسارة نسبتها 0.33%، إذ أقفل عند مستوى 6,762.82 نقطة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني حوالي 1.27% بعدما أغلق عند مستوى 399.33 نقطة، في حين أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الشهر عند مستوى 910.10 نقطة بتراجع نسبته 0.62%.  وتكبدت البورصة ما يقرب من 317 مليون دينار كويتي خسائر في الشهر الماضي، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية يونيو إلى 26.53 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 1.18% مقارنة مع مستواها في مايو، والذي كان 26.85 مليار د.ك.  أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 4.43% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. من جهة أخرى، انتهت فترة النصف الأول من العام الجاري مع نهاية الشهر المنقضي، حيث أنهت البورصة هذه الفترة مسجلة مكاسب محدودة لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل مؤشرها السعري نمواً نسبته 17.65% منذ بداية العام الحالي، في حين بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني حوالي 5.06%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 منذ بداية العام الجاري إلى 2.83%. على الصعيد الاقتصادي، غابت الكويت عن تقرير (مركز التنافسية العالمي) التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD” لعام 2017، والذي تم إصداره خلال الشهر الماضي، وتزامن مع غياب الكويت عن التقرير المتضمن 63 دولة عدم ورود تصنيفها ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم. كما شهد الشهر الماضي قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية من 1% إلى 1.25%، فيما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75% والمعمول به منذ منتصف شهر مارس الماضي تقريباً، وهو القرار الذي لقي ترحيباً وإشادة من الأوساط الاقتصادية في البلاد نظراً للفارق الكبير بين الاقتصادين الأمريكي والكويتي. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت في شهر يونيو، فقد أنهت البورصة تداولات الشهر المنقضي مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، وذلك مقارنة مع إغلاقاتها في شهر مايو، وجاء ذلك في ظل موجة البيع التي شهدها السوق في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك الموجة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، الأمر الذي كان له أثراً واضحاً على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان كانا الأكثر تراجعاً بنهاية الشهر.  وسجلت البورصة خسائرها بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول فيها بشكل لافت، إذ تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال الشهر ليصل إلى 150.80 مليون دينار كويتي فقط، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر ليصل إلى 734.50 مليون سهم. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل عزوف وإحجام بعض المتداولين عن التعامل في البورصة هذه الفترة، وذلك كنتيجة لعدم ظهور أي محفزات إيجابية تساهم في عودة الثقة المفقودة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات التداول اليومية التي انخفضت بدورها بالمقارنة مع تداولات شهر مايو. والجدير ذكره أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي قد شملت الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف قطاعات السوق، ولاسيما قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية اللذان كانا الأكثر تراجعاً بين قطاعات السوق خلال شهر يونيو. في المقابل لم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على مجريات التداول في البورصة خلال الشهر، حيث كانت حاضرة في بعض الجلسات وتمكنت من دفع مؤشرات السوق لتحقيق بعض المكاسب اليومية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات السوق للإغلاق في المنطقة الخضراء على المستوى الشهري. ومع نهاية الشهر الماضي تدخل البورصة في مرحلة جديدة من الترقب انتظاراً لإعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، والتي ستحدد بشكل كبير توجهات المستثمرون في البورصة خلال المرحلة القادمة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك النتائج تباعاً خلال الأسابيع القليلة القادمة. مؤشرات القطاعات سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية شهر يونيو الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية؛ فعلى صعيد القطاعات التي سجلت انخفاضاً، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1,053.81 نقطة، بانخفاض نسبته 8.07%، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية، وذلك بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 5.60%، مغلقاً عند مستوى 1,084.21 نقطة، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً خسارة نسبتها 3.56%، مقفلاً عند مستوى 675.99 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الاتصالات، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.18%، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 603.50 نقطة.  أما على صعيد القطاعات التي سجلت نمواً، فقد فتصدرها قطاع الرعاية الصحية، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر على ارتفاع نسبته 15.31% مغلقاً عند مستوى 1,605.16 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 1,055.63 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 10.26%، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 1.45% مقفلاً عند مستوى 1,901.65 نقطة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 243.92 مليون سهم تقريباً شكلت 33.21% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.62% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 180.87 مليون سهم تقريباً للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، حيث بلغ حجم تداولاته 158.60 مليون سهم تقريباً أي ما يعادل 21.59% من إجمالي تداولات السوق. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.65% بقيمة إجمالية بلغت 61.30 مليون د.ك.، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.80% وبقيمة إجمالية بلغت 34.38 مليون د.ك. أما قطاع الخدمات، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 21.62 مليون د.ك. أي ما نسبته 14.33% من إجمالي قيمة تداولات السوق.  

... إقراء المزيد