أشار تقرير الشال إلى أن المستوى الحالي لأسعار النفط بحدود الـ 50 دولار أمريكي للبرميل لمزيج برنت وأدنى من ذلك لكل نفوط المنطقة، وجاء في التقرير النفط تقدير لأسعار التعادل لموازنات دول النفط. بدأت أسعار النفط بالارتفاع الكبير ما بين عام 2004 وعام 2014، ورغم أنها تهاوت خلالها مع انفجار أزمة العالم المالية في سبتمبر عام 2008، إلا أنها عاودت الارتفاع في عام 2009 وما بعده، ثم فاقت معدلاتها مستويات ما قبل أزمة العالم المالية بدءاً من عام 2011 وحتى بداية خريف عام 2014. مبررات الارتفاع حتى بداية عام 2010 كانت قوة أداء اقتصاد العالم وسرعة تعافيه من أزمة عام 2008، ولكن بدعم جوهري من نمو كلاً من الصين والهند اللتان أضافتا نحو 12 مليون برميل يومياً إلى الطلب العالمي على النفط في الفترة 1980-2013. ومبررات الارتفاع الإضافي في الأسعار وفي إنتاج دول فائض الطاقة مثل السعودية والكويت، كان لأسباب جيوسياسية مع بداية عام 2011 نتيجة العقوبات على إيران وأحداث الربيع العربي، أي علاوة مخاطر على الأسعار والإنتاج، وهي غير مستدامة. وفي دراسة نشرتها مدونة صندوق النقد الدولي في 22 ديسمبر 2014، يعرض الكاتبان -رباح أرزقي وأوليفييه بلانشار- تقديرات لأسعار التعادل في موازنات دول النفط، وجميعها لم تتعلم من دروس ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، وزادت نفقاتها العامة في العقد الفائت دون تحفظ. وتشير الدراسة، إلى أن أسعار التعادل لـ 14 دولة منتجة للنفط راوحت ما بين أدناها للكويت وتركمانستان، وكانت قليلاً دون الـ 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأعلاها لليبيا بحدود 180 دولار أمريكي للبرميل، ولنحو 10 دول ضمن الـ 14 دولة نحو 70 دولار أمريكي وأعلــى، ولقطر وكازاخستان بيـن الــ 60 والــ 70 دولار أمريكي. ويراوح سعر التعادل للإمارات أقل قليلاً من 80 دولار أمريكي، وللسعودية وعُمان بحدود الـ 100 دولار أمريكي، وللبحرين بحدود 120 دولار أمريكي، ومثلها تقريباً للجزائر وإيران، ونحو 140 دولار أمريكي لليمن. ذلك يعني أن المستوى الحالي للأسعار وهو بحدود الـ 50 دولار أمريكي للبرميل لمزيج برنت وأدنى من ذلك لكل نفوط المنطقة، يعني أن كل الدول المنتجة تحقق عجوزات في موازناتها، بعضها محتمل، والبعض الآخر غير محتمل. في الدول التي استفادت من حقبة رواج النفط وتكلفة الإنتاج فيها رخيصة وعدد سكانها غير كبير، وضمنها أربع من دول مجلس التعاون، يمكن أن تعوض العجز بمدخراتها لبضع سنوات قادمة، بينما لن تحتمل دول الكثافة السكانية لأطول من المدى القصير دون تهديد حقيقي لاستقرارها. وبشكل عام، لن يكون أحد بمأمن، سواء بسبب تآكل الأسعار، وما يفصل دولة عن أخرى هو الوقت فقط، أو بسبب انتشار عدوى حالات عدم الاستقرار في الدول المنتجة كثيفة السكان. والسيطرة على انفلات السياسات المالية لخفض سعر التعادل للموازنة، رغم أنه مكلف على المدى القصير من الناحية السياسية، إلا أنه خيار أقل مخاطر من انتظار رواج جديد لن يتحقق لأسعار النفط، والواقع أن فشل السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل جاء نتيجة تدهور تنافسية اقتصادات الدول المنتجة بسبب إنفاق منفلت لأموال النفط السهلة في زمن الرواج، وهو أمر يحتاج إلى جراحة، فجميعها أصيبت بدرجات متفاوتة بالمرض الهولندي  والحصيف هو من يتبنى مبدأ الاستدامة في صياغة سياساته في المستقبل، وفي وقت مبكر، لأن مبررات رواج سوق النفط وعودته إلى مستوى أسعار عام 2013، تبدو ضعيفة جداً على المدى المتوسط على الأقل. يعتمد مستوى إنتاج النفط على تكلفة إنتاجه، وإذا استثنينا الزمن القصير 6 شهور إلى سنة، لا معنى لإنتاج نفط إذا هبط سعره دون تكلفة إنتاجه، لذلك يفي الإنتاج بحاجة العالم البالغة نحو 92 مليون برميل يومياً، فقط إذا كانت تكلفة الإنتاج حتى آخر برميل تعادل سعره. لذلك نحن نعتقد أن الإيفاء باحتياجات العالم من النفط، يحتاج إلى سعر لبرميل النفط بحدود 70 دولار أمريكي أو يزيد، لأنه المستوى الذي يغطي تكلفة الإنتاج من الأنواع المختلفة من النفط. وتكلفة إنتاج نحو 20 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من اليابسة وفقاً لمدونة صندوق النقد الدولي في ديسمبر الفائت، هي الأدنى بمعدل يراوح ما بين 15-40 دولار أمريكي للبرميل، وبمعدل وسطي للتكلفة بحدود 29 دولار أمريكي للبرميل، لذلك من الصعب جداً هبوط أسعار برميل النفط إلى الـ 30 دولار أمريكي وبقائها لفترة غير قصيرة. ثاني أدنى تكلفة إنتاج هي لنفوط المناطق المغمورة الضحلة، وينتج منها نحو 20 مليون برميل يومياً أخرى، وتمثل مع الأولى الكمية الأكثر أهمية لأن معظمها متاح للتصدير. وتراوح تكلفة إنتاج البرميل فيها بين 18-65 دولار أمريكي بمتوسط تكلفة بحدود 43 دولار أمريكي للبرميل. ثم يأتي النفط الثقيل جداً ونفط المناطق المغمورة الأعمق، بإنتاج نحو 10 مليون برميل يومياً، وبمعدل تكلفة بنحو 49 دولار أمريكي للنفط الثقيل جداً، و53 دولار أمريكي للمناطق المغمورة الأعمق. ثم 11 مليون برميل يومياً أخرى للنفط الروسي على اليابسة، وبمعدل تكلفة للإنتاج بحدود 54 دولار أمريكي للبرميل. ثم نحو 12 مليون برميل يومياً إنتاج اليابسة لبقية العالم، بمعدل تكلفة إنتاج للبرميل بنحو 55 دولار أمريكي. ثم 5 مليون برميل يومياً للمناطق المغمورة العميقة جداً بمعدل لتكلفة الإنتاج بحدود 57 دولار أمريكي للبرميل، ثم نحو 8 مليون برميل يومياً للنفط الصخري لشمال أمريكا -الولايات المتحدة الأمريكية وكندا- بمعدل تكلفة بحدود 62 دولار أمريكي للبرميل، ثم 3 مليون برميل يومياً للرمل النفطي بمعدل تكلفة بحدود 74 دولار أمريكي للبرميل. وباستثناء الفئة الأخيرة، تحتاج تلبية إحتياجات العالم من النفط إلى سعر للبرميل قريب من 70 دولار أمريكي لكي يستمر في إنتاج 92 مليون برميل يومياً مع تحقيق عائد على الاستثمار يكفي للاستمرار في الإنتاج والاستثمار في زيادته تلبية لمتطلبات نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل. كما أن ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وقبول الصين بمعدلات نمو بحدود الـ 7% في المستقبل (7.4% لعام 2014 وهي الأدنى على مدى 20 عاماً) بدلاً من أكثر من 10% لربع قرن سابق من الزمن، لن يعيد فورة الطلب الاستثنائي على النفط الذي تحقق مع بداية الألفية الثالثة، أي أن سيناريو لأسعار النفط فوق 90 دولار أمريكي للبرميل أيضاً أصبح مجرد تاريخ، على الأقل للثلاث إلى الخمس سنوات القادمة. ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير أخير له، إلى أن هبوط أسعار النفط سوف يؤدي إلى اكتساب الاقتصاد العالمي نمواً إضافياً بحدود 0.3-0.7% في عام 2015، وتظل تقديرات أولية نتيجة عدم استقرار أسعار النفط. وعلى دول النفط أن تتعايش مع حقبة انحسار أو حقبة تتكسب الدول المستهلكة خلالها على حسابها، وهي حقبة قد تطول، ولابد لدول النفط من تغيير جوهري لسياساتها المالية والاقتصادية حتى مع تحقق سيناريو الـ 70 دولار أمريكي للبرميل. أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تقريراً حول "الأرقام القياسية لأسعار المستهلك"، يغطي لغاية نهاية 30/11/2014، حيث أظهرت النتائج أن إجمالي معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنحو 3.1% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2013، ليصل إلى نحو 134.1. بينما انخفض بنحو 12.8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، ونلاحظ أيضاً، أن متوسط أسعار المستهلك للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2014، قد ارتفع نحو 2.9% مقارنة بذات الفترة من عام 2013. وذلك نتيجة التأثير المباشر لارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3% في عام 2014، مقارنة بنحو 2.7% لعام 2013، مع ارتفاع أعلى إلى نحو 3.5% لعام 2015. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع احتلت مجموعة "السجائر والتبغ" المرتبة الأولى بنحو 12.2%، وتشكل نحو 0.3% من سلة مؤشر المستهلك، تليها مجموعة "التعليم" بنحو 6.5%، وتشكل نحو 3% من سلة مؤشر المستهلك، ومن ثم مجموعتي "المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة" و"خدمات المسكن" بنحو 4.4%، والنسبة لم تتغير منذ سبتمبر وأكتوبر 2014 لمجموعة "خدمات المسكن"، التي تشكل نحو 28.9% من سلة مؤشر المستهلك، ومن المتوقع أن تستقر هذه المجموعة تقريباً عند مستوياتها الحالية. ومن ثم تأتي مجموعة "المطاعم والفنادق" بنحو 3.5%، وتشكل نحو 3.3% من سلة مؤشر المستهلك، وارتفعت أيضاً مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات" بنحو 3.3% وتمثل نحو 18.4% من  هذه السلة. ويبقى معدل التضخم في الكويت مستقراً عند 2.9% (على أساس سنوي)، مع ارتفاع معدل التضخم لأسعار المواد الغذائية خلال الشهر بنحو 3.3%، وزيادة بنحو 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه. ومن المتوقع أن تستقر أسعار المواد الغذائية على المدى القريب نتيجة تراجع الأسعار العالمية، إضافة إلى نظام الدعم الموسع، وربما الرقابة سيساعدان على إبقاء الأسعار تحت السيطرة لضمان أن تظل نسبة التضخم ما بين 3-4% خلال السنتين المقبلتين، ما هو غير معروف حالياً هو مدى الضعف الذي قد يصيب سعر صرف الدينار الكويتي مقابل قوة الدولار الأمريكي، ويظل أمراً يعتمد على تطورات سوق النفط ونمو الاقتصاد العالمي. انخفضت سيولة سوق الكويت للأوراق المالية في عام 2014 بنحو -45.3%، وسيولة سوق الكويت ضعيفة منذ ما بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، وحتى في الحالات التي ترتفع فيها السيولة، يكون المبرر التطرف في المضاربة ما يؤدي إلى انحراف السيولة نحو شركات صغيرة وخطرة كما حدث في النصف الأول من عام 2013. وضعف سيولة السوق الكويتي صحيح بالمطلق، ولازال انحراف السيولة مرتفع نحو الشركات رغم انخفاضه في عام 2014، وضعف السيولة المقارن يضع السوق الكويتي في المرتبة الخامسة وبفارق كبير عن أربع أسواق في إقليم الخليج، وأعلى من سوقين صغيرين فقط هما السوق العُماني والسوق البحريني. ولو أخذنا عام 2014 كفترة قياس، نلاحظ أن معدل قيمة التداول اليومي بلغت نحو 25.1 مليون دينار كويتي لعام 2014، وهي أدنى بنحو -44.8% من معدل قيمة التداول اليومي لعام 2013 البالغة نحو 45.5 مليون دينار كويتي. ليس انخفاضها المطلق هو المؤشر السلبي الوحيد، إذ تشير الأرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2014 بلغ 32.3 مليون دينار كويتي، انخفض للربع الثاني من عام 2014 إلى 23.5 مليون دينار كويتي، ثم انخفض الى نحو 21.1 مليون دينار كويتي في الربع الثالث، بينما ارتفع قليلاً في الربع الرابع ليصل الى نحو 23.8 مليون دينار كويتي، وهو قريب من مستواه في الربع الثاني، وبشكل عام، بدأ عام 2014 منخفض، وينخفض بمرور الوقت. وخلال العام 2014، لم تكن سيولة السوق موزعة بشكل عادل رغم تحسن توزيعها، إذ ذهب نحو 23.1% منها الى 17 شركة مضاربة صغيرة، أو الى نحو 8.8% من عدد الشركات المدرجة ولا تزيد قيمتها الرأسمالية عن 3.4% من قيمة السوق، بينما اكتفت 96 شركة بنحو 3.8% فقط من حجم سيولة السوق. ويمكن تفسير تخلف أداء مؤشرات أسعار السوق الكويتي عن أداء أربعة من أسواق الإقليم الستة الأخرى، إلى العزوف عن التداول أو ضعف السيولة المقارن عند المقارنة ما بين سيولة تلك الأسواق وسيولة السوق الكويتي. والجدول المرافق يعرض لمستوى سيولة أسواق الإقليم السبعة خلال عام 2014، وإذا استثنينا سوقي البحرين وعُمان وهما سوقان صغيران، تتخلف سيولة السوق الكويتي كثيراً عن الأسواق الأربعة الأخرى. إذ بلغت سيولة سوق أبوظبي نحو 1.83 ضعف سيولة السوق الكويتي، وبلغت سيولة السوق القطري نحو 2.52 ضعف السوق الكويتي، وبلغت سيولة سوق دبي نحو 4.80 ضعف السوق الكويتي ترتفع إلى نحو 7 أضعاف لو أضفنا إليه سوق أبوظبي في نفس الدولة، وبلغت سيولة السوق السعودي نحو 26.45 ضعف سيولة السوق الكويتي. وليس بالضرورة أن تبلغ سيولة سوق الكويت أي من هذه المستويات، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، وما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع المخاطر أو قصور في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات السوق أو شركاته المدرجة، أو مشكلات البيئة العامة، فهي أمور قابلة للعلاج. ويأتي هذا الضعف في السيولة في مرحلة حرجة، فتحول البورصة إلى شركة خاصة في مرحلة النفاذ، والعمل التجاري في شركة قطاع خاص يحتاج لاستمراره وتطوره إلى تحقيق عائد، أو على الأقل عدم تحقيق خسائر، وضعف السيولة ربما لن يسمح بذلك لفترة قد تطول. فإلى جانب انحسار الثقة في مكونات السوق على مدى 6 سنوات، وازدحام السوق بشركات مدرجة نحو نصفها غير سائل ولا معنى لاستمرار إدراجه، وسخونة البيئة العامة على مستوى تعديلات قانون هيئة أسواق المال بسبب الصراع السياسي على النفوذ فيها، جاءت تطورات سوق النفط الأخيرة لتضيف عامل ضعف كبير. لذلك، ربما من المصلحة أن تتبنى الشركة الجديدة استراتيجية دفاعية، تؤخر مثلاً إجراءات تحولها بالقدر الذي يسمح به القانون، وتعمل في بداياتها بأصغر جهاز وظيفي ممكن وبأقل تكلفة مالية ممكنة، ولتكن بداياتها مرحلة الكمون والمراقبة. كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، إذ ارتفعت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 449 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 2.9 نقطة ونسبته 0.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو 5 نقطة، أي ما يعادل 1.1% عن إقفال نهاية عام 2014.  

... إقراء المزيد

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكن من تحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي حيث أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب متفاوتة. وأضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) الصادر اليوم أن البورصة استفادت من عمليات الشراء التي شملت أسهما عديدة في مختلف القطاعات على وقع حالة التفاؤل التي ظهرت على كثيرين من المتداولين إثر الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار النفط وتفاؤلهم بنتائج الشركات المدرجة في السوق عن عام 2014 خاصة بعد الافصاحات الايجابية المعلنة من بعض البنوك. وأوضح ان المؤشرات الثلاثة عززت مكاسبها على المستوى السنوي حيث لقي السوق دعما من القوى الشرائية التي كانت حاضرة خلال الأسبوع نتيجة تفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي الامر الذي ساهم في نشاط التداولات وزيادة مستويات السيولة. وذكر أن السوق استهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع مسجلا ارتفاعا جماعيا مدعوما بموجة الشراء النشطة التي تركزت على الأسهم الصغيرة خاصة التي تراجعت أسعارها بشكل مبالغ به خلال الأسابيع الماضية وسط ارتفاع السيولة المتداولة بشكل واضح. وبين أن السيولة وصلت الى أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي فيما لم يتمكن السوق من مواصلة الارتفاع في الجلسة التالية لتتراجع مؤشراته الثلاثة إثر عمليات جني الأرباح التي شملت معظم الأسهم المتداول عليها لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية في قطاع البنوك وسط انخفاض نشاط التداول بشكل محدود مقارنة مع الجلسة السابقة. وقال تقرير (بيان للاستثمار) إن السوق أنهى تداولات جلسة يوم الثلاثاء الماضي على تباين لجهة اغلاق مؤشراته الثلاثة اذ تمكن المؤشر السعري من العودة الى المنطقة الخضراء مرة أخرى نتيجة النشاط الشرائي الذي حازت الأسهم الصغيرة على نصيب الأسد منها في حين واصل المؤشران الوزني و(كويت 15) تسجيل الخسائر إثر استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية. وذكر أن المؤشرات الثلاثة تمكنت في جلسة الأربعاء الماضي من تحقيق المكاسب مرة أخرى بفضل عمليات الشراء القوية التي تزامنت مع اعلانات بعض الشركات والبنوك المدرجة في السوق عن بيانات مالية إيجابية عن عام 2014. وأشار الى أن السوق في جلسة نهاية الأسبوع سجل نموا طفيفا لمؤشراته الثلاثة بعد أداء اتسم بالتذبذب المائل الى الهبوط طوال الجلسة وساهمت بذلك تداولات اللحظات الأخيرة التي شهدت نشاطا شرائيا أدى الى تحويل دفة السوق الى المنطقة الخضراء.

... إقراء المزيد

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 89 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 51ر41 دولار أمريكي مقابل 62ر40 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي اسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار العقود الآجلة لنفط خام الاشارة مزيج برنت في بورصة لندن أمس بعد نبأ وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مما زاد الغموض في سوق النفط وأنهى برنت التعاملات مرتفعا 27 سنتا ليصل إلى مستوى 79ر48 دولار للبرميل. أما في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) فقد تراجع الخام الأمريكي وهو ما فسره المتعاملون بمزيد من الدلالات على وفرة المعروض حيث انخفض الخام الأمريكي 72 سنتا عند التسوية ليصل إلى مستوى 59ر45 دولار للبرميل.  

... إقراء المزيد

أغلق سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تداولاته اليوم على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 11ر0 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 8ر6662 نقطة و 43ر0 نقطة للوزني و6ر1 نقطة ل(كويت 15). وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 32 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 273 مليون سهم بواقع 6541 صفقة. وكانت أسهم شركات (تمويل خليج) و(ادنك) و(هيتس تلكوم) و(ادنك) و(الخليجي) الاكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (خليج ت) و(المصالح ع) و(التغليف) و(الغذائية) و(جيران ق) الاكثر ارتفاعا. يذكر أن (كويت 15) مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الاعلى.

... إقراء المزيد

اعلن صندوق النقد الدولي إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام. وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الاقتصادات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام أكثر من 50 بالمئة. وتقترب أسعار النفط حاليا من أدنى مستوياتها في ست سنوات وسط توقعات بتخمة في المعروض مرتبطة بالارتفاع الكبير غير المتوقع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. غير أن صندق النقد قال إن هبوط أسعار الخام لن يتمخض على الفور عن مكاسب كبيرة لمستوردي النفط في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذين تضرروا من توقعات تباطؤ نمو اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين في منطقة اليورو وروسيا. وخفض الصندوق هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع تقديراته في أكتوبر البالغة 3.8 بالمئة. كما قلص الصندوق كثيرا من توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط روسيا ونيجيريا والسعودية. وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن تسجل جميع الدول المصدرة تقريبا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عجزا في الموازنة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط الذي دفع الصندوق إلى خفض توقعاته لنمو المنطقة بواقع نقطة مئوية مقارنة مع توقعاته في أكتوبر لتصل إلى 3.4 بالمئة في عام 2015. ومن المرجح أن تصل الخسائر إلى 21 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي أو ما يقرب من 300 مليار دولار. وقال الصندوق إن المتوقع أن تصل الخسائر في الدول خارج مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى إلى 90 مليار دولار و35 مليار دولار هذا العام. وأضاف أن الدول المستوردة للنفط ستحقق مكاسب أقل مقارنة مع خسائر المصدرين نظرا لأن اقتصاداتها أقل اعتمادا على سعر النفط. وتوقع الصندوق أن يحقق المغرب ولبنان وموريتانيا أكبر المكاسب من هبوط أسعار الخام بينما ستشهد لبنان ومصر على الأرجح تحسنا في أرصدتهما المالية. ويتوقع صندوق النقد أن تجني الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط معظم المكاسب لتعزز موازين معاملاتها الجارية بواقع نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات الصندوق في أكتوبر. وقال إن المستوردين في آسيا الوسطى قد يشهدون تراجعا في ميزان المعاملات الجارية هذا العام مقارنة مع توقعات أكتوبر بسبب انخفاض الطلب من روسيا والصين

... إقراء المزيد

انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" الساعة 11 صباحا بواقع 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 6652 نقطة فيما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 1ر1 نقطة و 1ر6 نقطة على التوالي. ووصلت قيمة الاسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 21 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 168 مليون سهم بواقع 3607 صفقات. وكانت أسهم شركات (تمويل خ) و(ادنك) و(الخليجي) و(هيتس تلكوم) و(ميادين) الاكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الغذائية) و(الراي) و(جيران ق) و(سنام) و(كفيك) الاكثر ارتفاعا.  

... إقراء المزيد

واصل الذهب تراجعه دون أعلى مستوى له في خمسة أشهر اليوم مع تزايد الإقبال على جني الأرباح قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز ومع صعود الأسهم الآسيوية الذي أطفأ بريق الذهب كملاذ آمن. وتتزايد توقعات الأسواق بأن يكشف المركزي الأوروبي عن برنامج واسع للتيسير الكمي وهو ما يعني طبع نقود لشراء السندات الحكومية ليلجأ البنك إلى آخر الأدوات الرئيسية في سياسيته النقدية لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو وإبعاد شبح انكماش الأسعار. ومن شأن إجراءات التحفيز أن تزيد الإقبال على المعدن النفيس لكن سعر الذهب ربما استوعب بالفعل قرار المركزي الأوروبي. وقفزت الأسعار إلى 1305 دولارات للأوقية أمس الأربعاء مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس.

... إقراء المزيد

سجل اقتصاد الصين نموا بنسبة 7.4٪ فقط في عام 2014 وهي النسبة التي تعد الأضعف خلال 24 عاما لهذه الدولة التي تعد الأقوى اقتصاديا على مستوى دول آسيا، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء . وذكر أنه في أواخر العام الماضي أفرجت السلطات الصينية عن التوقعات الرسمية لوضع النمو الاقتصادي للبلاد في عام 2014 بنسبة 7.5٪ مضيفة أن توقعات اليوم تسجل المرة الأولى التي يخالف فيها معدل النمو الحقيقي توقعات الحكومة الرسمية منذ 16 عاما. ومن جهته يعلق أستاذ التنمية الاقتصادية في جامعة هونج كونج تشنج قانج شو " أكبر المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الصيني هي انخفاض الطلب المحلي"، مضيفا أنه في المستقبل القريب، سنرى معدل تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي.

... إقراء المزيد

أغلق سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تداولاته اليوم على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 8ر16 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6662 نقطة و 9ر2 نقطة للمؤشر الوزني و 6ر12 نقطة لمؤشر (كويت 15). وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 34 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة حوالي 413 مليون سهم بواقع 8122 صفقة. وكانت أسهم شركات (تمويل خليج) و(ادنك) و(هيتس تلكوم) و(منازل) و(المدينة) الاكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (تحصيلات) و(السلام) و(صلبوخ) و(امتيازات) و(كويت ت) الاكثر ارتفاعا. يذكر أن (كويت 15) مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الاعلى

... إقراء المزيد

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة. وأوضح الصندوق في بيان أصدره أن انخفاض أسعار النفط الناتج عن تحولات العرض سيؤدي إلى تعزيز النمو العالمي وإن كانت هناك اختلافات مهمة بين البلدان المستوردة والمصدرة للنفط في هذا الخصوص. وأضاف البيان أن التأثير الاقتصادي العالمي يعتمد اعتمادًا جوهريًا على حجم التحولات المتوقعة في عرض النفط ومدى استمراريتها، فكلما زادت استمراريتها زاد تكيف المستهلكين والشركات معها عن طريق تطويع الاستهلاك والإنتاج. ونظرًا لعدم اليقين بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على المعروض النفطي في المستقبل، أصدر الصندوق سيناريوهين اثنين يرتكزان على افتراضات مختلفة بشأن تغير سعر النفط في الفترة القادمة ارتباطًا بظروف العرض. ويتمثل السيناريو الأول في أن يؤدي العرض إلى 60 بالمئة من الانخفاض في مسار سعر النفط المفترض في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" حتى نهاية عام 2019 مقارنة بالسعر المستخدم في اكتوبر 2014 - أي ان هذا السيناريو يفترض انخفاضًا في سعر النفط بنسبة 22 بالمئة في عام 2015 و13 بالمئة بنسبة 2019 -. وطبقًا لهذا التصور، سوف يؤدي تحول العرض إلى رفع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 0.7 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب في عامي 2015 و2016. أما السيناريو الثاني فسوف يتسبب تحول ظروف العرض في 60 بالمئة من انخفاض السعر مبدئيًا لكن مساهمته ستنخفض تدريجيًا إلى الصفر بحلول عام 2019 بسبب استجابة العرض لانخفاض الأسعار. وفي هذا السيناريو سيؤدي نفس التحول المبدئي في العرض إلى حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 0.3 بالمئة في 2015، و0.4 بالئة في 2016 مقارنة بما كان متوقعًا في ظل مسار أسعار النفط المستخدمة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بأكتوبر 2014. وطبقًا للبيان، فإن البلدان المستوردة للنفط سوف تستفيد من ارتفاع الدخول الحقيقية للمستهلكين وانخفاض تكاليف إنتاح السلع تامة الصنع، كما أن السيناريوهات تشير إلى ارتفاعات في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 0.4 بالمئة و0.7 بالمئة في 2015 في الصين، وبين 0.2 بالمئة و0.5 بالمئة في الولايات المتحدة. وفي البلدان المصدرة للنفط، ستنخفض الدخول الحقيقية والأرباح بوجه عام، غير أن الكثير سيعتمد على ما إذا كانت الحكومة ستقوم بتعديل الإنفاق أم لا.

... إقراء المزيد