كشف محمد داماك رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى وكالة التقييم الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن دول الخليج تمثل نحو 40% من السوق المصرفية الإسلامية بالعالم، وبإضفة ماليزيا تصبح الحصة 80%. وقال : المصارف الإسلامية باتت تنافس نظيرتها التقليدية، مقدرا حصة الأولى بأنها تزيد على 25%، ويمكنها زيادة هذه الحصة من خلال ابتكار منتجات مصرفية. واستعرض ثلاثة تحديات تواجه المصرفية الإسلامية، أولها تحديات البيئة التشريعية، مثل تطبيق المعايير المصرفية الدولية "بازل 3" والتي سمحت بتطبيق حلول لبعض نقاط الضعف في المصارف العاملة وفق الشريعة، وأهمها مشكلة السيولة وتوفير أصول عالية الجودة قابلة للتسييل. وعن ثاني التحديات قال داماك في مقابلة مع قناة "العربية " توحيد المعايير والوثائق عبر تفسير موحد لمتطلبات الشريعة يقف إلى جانب التحدي الثالث المتمثل بتوظيف كفاءات من ذوي الخبرة في الشأن المالي الإسلامي. وتوقع داماك نمو إصدارات الصكوك العالمية بنسبة 5% هذا العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، ومثل هذه التوقعات للسنة المقبلة، مشيراً إلى أن معظم إصدارات الصكوك بالعالم تظل حكومية أو شبه حكومية مثل الـ50 مليار دولار التي أصدرها البنك المركزي في ماليزيا أخيراً.

... إقراء المزيد

أكد مدير مشروع مصفاة الزور في شركة البترول الوطنية خالد العوضي ان من أهم الخطوات التي اتخذتها الشركة سابقا شراء بعض المعدات التي ستستخدم في المشروع، وتشمل 42 مفاعلا ووعاء فصل ذات ضغط عال، لاستخدامها في وحدات نزع الكبريت من ناتج التقطير الجوي (ARDS). وقال العوضي: "إن هذه المعدات ضخمة وذات أوزان ثقيلة، ويتم تخزينها حاليا في منطقة تابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية بمنطقة الشعيبة الصناعية، وتم استلام المعدات وملحقاتها تباعا خلال الفترة من نوفمبر 2007 حتى يناير 2010، وبلغت تكلفة المعدات 185.1 مليون دينار، بينما بلغت أجور الشحن 9.250 ملايين". واضاف ان "قرار شراء هذه المعدات اتخذ في وقت مبكر خلال مرحلة التصميمات الأولية للمصفاة، وبعد الانتهاء من اختيار مرخصي التكنولوجيا لوحدات التصنيع عكفت الشركة على رسم استراتيجية توفير المواد والمعدات المطلوبة للمشروع، بما يتماشى مع الجدول الزمني الموضوع، لاسيما تلك المعدات التي تتطلب مددا طويلة لتصنيعها". وزاد العوضي ان نتائج الدراسة، التي اجريت آنذاك لحالة السوق، وتوافر المصنعين لهذا النوع من المعدات، اشارت إلى ضرورة شراء تلك المعدات مبكرا، لحجز الطاقة الإنتاجية اللازمة لتصنيع تلك المعدات عالميا بالنظر الى ضخامة طلب الشراء بما يضمن استلامها في زمن يتماشى مع الخطة الموضوعة، كما تطلب شراء تلك المعدات في ذاك الوقت التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للشحن البحري الثقيل لنقلها من الموانئ في الدول المصنعة إلى ميناء الشعيبة بالكويت.

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 289ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند 367ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع الى 466ر0 دينار بينما استقر سعر صرف الفرنك السويسري عند 304ر0 دينار في حين بقي سعر صرف الين الياباني على ماهو عليه عند مستوى 003ر0 دينار. ولا يزال الدولار الامريكي في أعلى مستوياته منذ اربعة اعوام امام سلة من العملات الرئيسية رغم الارتداد الذي شهده منذ بداية الشهر الجاري حيث شكل تغيير وجهة السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) العامل الرئيسي وراء قوة الدولارالامريكي منذ مطلع هذا العام. وبالنسبة الى اليورو فقد بقيت تداولاته ضمن الاطر المقبولة والعادية لاسيما بالنسبة لتحركات اليورو أمام العملات الرئيسية في وقت بدأت أسهم القطاع المصرفي في منطقة اليورو تداولات الأسبوع الجاري ضمن المناطق الخضراء.

... إقراء المزيد

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 10 سنتات ليستقر عند مستوى 23ر81 دولار مقارنة ب 33ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  وتأثرت أسواق النفط العالمية بتوقعات بنك (غولدمان ساكس) الامريكي حول استمرار انخفاض اسعار النفط وسط ضعف الطلب العالمي عليه في وقت أعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية التابعة للحكومة انه من غير الوارد أن تقوم منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) بخفض سقف انتاجها خلال اجتماعها في 27 نوفمبر المقبل في العاصمة النمساوية (فيينا).  وفي ظل هذه المعطيات تميل التوقعات بصورة كبيرة الى عدم لجوء منظمة (أوبك) خفض سقفها الانتاجي من النفط الخام وسط عدم ممانعة معظم الدول الكبرى الاعضاء في المنظمة ما يبقي أسعار النفط في انخفاض على اعتبار العلاقة بين العرض والطلب.  وجرى تداول عقود النفط الخام في بورصة نيويورك التجارية امس حول مستوى 95ر80 دولار للبرميل لتسليم شهر ديسمبر المقبل بينما جرى تداول مزيج (برنت) حول مستوى 59ر85 دولار للبرميل لتسليم ذات الشهر  

... إقراء المزيد

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولات اليوم على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 3ر19 نقطة للسعري الى مستوى 7336 نقطة و 06ر1 نقطة للوزني و 15ر0 نقطة ل(كويت 15). وبلغت القيمة المتداولة للاسهم عند الاغلاق نحو 2ر13 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 2ر125 مليون سهم سجلت من خلال 3106 صفقات. وجاءت أسهم شركات (تمويل الخليج) و(ساحل) و(المال) و(ابيار) و(التخصيص) الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات (تمدين ا) و(تمدين ع) و(سيتي جروب) و(تحصيلات) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا. وكانت المؤشرات الثلاثة لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ارتفعت الساعة 11 صباحا بواقع 4ر16 نقطة للسعري الى مستوى 7333 نقطة و 21ر2 نقطة للوزني و 65ر6 نقطة ل (كويت 15). وبلغت القيمة المتداولة للاسهم حتى تلك الساعة نحو 27ر9 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 3ر81 مليون سهم بواقع 1913 صفقة. وجاءت أسهم شركات (تمويل خليج) و(ساحل) و(المال) و(ابيار) و(التخصيص) الاكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات (تمدين ا) و(سيتي جروب) و(امتيازات) و(العقارية) و(تمدين ع) الاكثر ارتفاعا.  وانخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) الساعة 15ر9 صباحا بواقع 27ر9 نقطة الى مستوى 7307 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15) بواقع 42ر0 و 78ر0 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للاسهم حتى تلك الساعة نحو 84ر2 دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 4ر18 مليون سهم بواقع 396 صفقة. وجاءت أسهم شركات (تمويل خليج) و(ابيار) و(زين) و(ساحل) و(كويتية) الاكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (مينا) و(قرين قابضة) و(كويتية) و(اهلي متحد) و (منشات) لاكثر ارتفاعا.

... إقراء المزيد

مع الأخذ بالاعتبار الأسباب السياسية والاقتصادية، اقليمياً ودولياً، لانخفاض أسعار النفط، فان دول الخليج أكدت عدم تأثرها بنتائج هذا الانخفاض، وهي قادرة على تحمل وصول سعر البرميل إلى 80 دولار، رغم اعتمادها على النفط لتأمين إيراداتها المالية، حيث تبدأ بـ 77% لدى الامارات مروراً بـ 85% للسعودية، ليصل إلى 93% للكويت. وإذا كانت بعض المؤشرات وصفت انخفاض أسعار النفط بأنه مؤقت، مع توقعات بازدياد الطلب العالمي على الطاقة خصوصاً من دول مثل الصين والهند وأميركا اللاتينية، مما سيرفع الأسعار من جديد إلى مستوى 100 دولار للبرميل، هناك توقعات مناقضة لها تشير إلى احتمال استمرار الأسعار المنخفضة حتى العام 2015، لذلك حرصت دول الخليج على اعتماد مستويات متحفظة في اعداد موازناتها للعام المقبل، علما بأنها تتمتع بفوائض مالية واستثمارات عالمية ضخمة، تجعل مشاريعها المستقبلية بمنأى عن التأثير بنتائج انخفاض الأسعار. ووفق احصائيات صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي من 366 مليار دولار في العام 2009، إلى 729 مليار دولار في العام 2013. وجمعت هذه الدول احتياطيات مالية تقدر بـ 2.45 تريليون دولار، راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع اسعار النفط، وفق معهد "المالية الدولية"، وهي تدير نحو 2.28 تريليون دولار عبر صناديقها السيادية، لذلك فهي قادرة على الصمود عدة سنوات قادمة في حال استمرار تراجع الأسعار. وفي رأي وحدة الابحاث الدولية في بنك "اتش اس بي سي" أن المملكة العربية السعودية تملك ما يكفي من الاحتياطات المالية للاستمرار في نفس مستوى الإنفاق الحالي لثلاث سنوات قادمة (2015-2016ـ2017 )، أما صندوق النقد الدولي فقد اعتبر في تقرير اصدره اخيراً أن "دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامج الإنفاق على المدى القصير، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي تعتمده هذه الدول لاحتساب موازناتها، وبالتالي فإن أي انخفاض إضافي سيدخلها في دائرة العجز، مع العلم أنه توقع أن تستمر اقتصاداتها في تحقيق نموي قوي بنسبة 4.5% في عامي 2014 ـ 2015 . وتبرز أهمية دول الخليج في ضخامة حصتها الإنتاجية المؤثرة في أسواق النفط العالمية، حيث تنتج أربع دول منها : (السعودية، الامارات، الكويت، وقطر) نحو 16 مليون برميل يومياً، أي اكثر من نصف انتاج دول "اوبك" الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل يومياً، وتصدر منها نحو 13 مليون برميل يومياً. السعودية حققت المملكة العربية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إيرادات نفطية تجاوزت 829 مليار ريال (221 مليار دولار) ويتوقع أن تبلغ 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار ) بنهاية العام، أي بفائض 315 مليار ريال من الميزانية التقديرية، ونحو 215 مليار ريال من الميزانية الفعلية، وبذلك لن تكون بحاجة لاستخدام احتياطياتها النقدية، مع الإشارة إلى أن الميزانية التقديرية للعام 2014، اعتمدت رقماً تتساوى فيه الإيرادات والنفقات وهو 855 مليار ريال، وعلى أساس سعر البرميل 90 دولار. أما توقعات موازنة العام 2015 ، فهي تشير بتحفظ إلى إيرادات بـ 900 مليار ريال (240 مليار دولار) وبفائض 25 مليار دولار كتقديرات أولية. الكويت وفق تقرير لبنك الكويت الوطني، فقد قدر الفائض في الموازنة للسنة المالية 2014 ـ 2015 بنحو 9 مليارات دينار، وبما يعادل 20% من الناتج المحلى الاجمالي، وذلك خلافاً لما تتوقعه تقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 1.6 مليار دينار، على أساس تقدير الإنفاق بـ 21.7 مليار دينار، مقابل الايرادات 20.1 مليار دينار، وقدرت الإيرادات النفطية بـ 18.8 مليار دينار، بافتراض متوسط أسعار النفط عند 75 دولار للبرميل، مقارنة بسعر 70 دولاراً للسنة المالية 2013 ـ 2014، في حين يقدر تقرير بنك الكويت الوطني أن تبلغ إيرادات النفط نحو 30 مليار دينار. وفي خطة طموحة، أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أن بلاده تعتزم انفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2015 ـ 2020) على مشاريع البنية التحتية والتنموية ، فضلاً عن مشاريع استراتيجية عملاقة مرحلة من الخطة السابقة، ولتمويل هذه الخطة زادت الكويت طاقة انتاجها من النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً، وهي تأمل الوصول إلى 3.5 مليون برميل بحلول العام 2015، وتشير توقعات الناتج المحلي إلى نمو بنسبة 4.5% في العام الحالي و 5% في العام المقبل. وكانت الكويت قد سجلت في السنة المالية الماضية فائضاً في الميزانية بلغ 12.9 مليار دينار (45.1 مليار دولار ) ، وفوائض تراكمية خلال السنوات الثلاث الماضية بـ 38.8 مليار دينار، وبلغ الحجم الكلي لتراكم الفوائض طوال 15 سنة نحو 92.5 مليار دينار (323 مليار دولار)، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية للكويت إلى 500 مليار دولار (وفق تقديرات رسمية)، وذلك بفضل أسعار النفط المرتفعة، لا سيما وأن عائدات النفط تشكل نحو 94% من إجمالي العائدات العامة. ولكن على الرغم من ذلك، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق المتعاظم والذي تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي. الإمارات اعتمدت دولة الامارات الموازنة العامة للاتحاد لعام 2015، وتبلغ 49.1 مليار درهم (13.4 مليار دولار) بزيادة 3 مليارات درهم عن موازنة العام 2014، وسيخصص نصفها للمشروعات والتنمية الاجتماعية . وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسجل الموازنة فائضاً 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، وتوقعوا أن يتقلص إلي 5.8% في العام المقبل، نتيجة هبوط أسعار النفط، مع العلم أن سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة هو 70 دولار للبرميل. وتحرص الامارات على استمرار دورها في السوق العالمية للطاقة، وستوظف لهذا الهدف استثمارات ضخمة في قطاعي النفط والغاز، وهي ماضية في تنفيذ مشاريع لزيادة انتاجها النفطي إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، وقد خصصت 25 مليار دولار لتطوير مشاريع الغاز وإنشاء شبكة على مستوى البلد، وستنجز أبو ظبي بنهاية العام الحالي مشروع تطوير "شاه" للغاز الحامضي الذي تديره شركة الحصن للغاز بتكلفة 10 مليارات دولار، وطاقته الانتاجية في البداية مليار قدم مكعب يومياً. وتمتلك دولة الامارات وحدها ثروة تفوق التريليون دولار، أو ما يعادل نحو 16 في المئة من الثروة السيادية العالمية. قطر تتمتع دولة قطر بفوائض مالية كبيرة واستثمارات عالمية ضخمة تجعل موازنتها ومشاريعها المستقبلية بمنأى عن التأثر بموجب الانخفاض في أسعار النفط، وقد اعتمدت موازنتها للعام 2013 ـ 2014 على سعر نفط متحفظ وفي حدود 65 دولاراً للبرميل، مع العلم أنها تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات الغاز والغاز المسال، وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر محمد الكواري أنه لا خوف على مشاريع دولة قطر ولا قلق على تحقيق أهداف رؤية البلاد للعام 2030 . وتنتج قطر نحو 825 ألف برميل يومياً من النفط، ونحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي، وهي تتوقع تحقيق فائض في الموازنة بـ 7.3 مليار ريال للعام المالي الحالي. ومع اشادته بسعر التوازن المنخفض لقطر البالغ 65 دولار للبرميل، وتوقعه أن يرتفع إلى 77.6 دولار عام 2015، فقد حذر صندوق النقد من تأثير الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط على عائدات الغاز التي ترتبط أسعاره بأسعار النفط العالمية. الاستثمار الصناعي يشكل النفط نحو 49% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، عدا الأهمية النسبية لإيرادات الخزينة والتصدير، وهو سلعة استراتيجية تتأثر أسعارها بعوامل عدة لا تقتصر على مستويات الانتاج فقط، بل تخضع لتطورات أمنية وسياسية واقتصادية، فضلاً عن عوامل نفسية لدى المتعاملين في الأسواق، إضافة إلى متغيرات خارج سيطرة الدول المنتجة، لذلك فان تقليص الاعتماد على القطاع النفطي يخرج اقتصادات دول الخليج من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية، خصوصاً وأن لدى دول المجلس إمكانيات مالية ضخمة تؤهلها لاحتضان برنامج للتنويع الاقتصادي. ويرى بعض الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون ليست اليابان أو الصين، فهي تفتقر للتقنية اليابانية من جهة، والكلفة المتدنية للإنتاج مثل الصين من جهة اخرى، حتى تتمكن من تحقيق انجازات غير عادية في القطاع الصناعي، ورغم ذلك فقد نجحت في تطوير مجالات صناعية مختلفة في ثلاثة عقود ماضية، منها البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم وأجهزة التكييف، فضلاً عن الخدمات المصرفية والعقارات والتوزيع والنقل الجوي. وخطت دول المجلس خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي، بدءاً بإقرار استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية، وتحقيق تنميه صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي الدخل القومي، وأعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المنتجات الصناعية من الرسوم، وسمحت للمستثمرين الخليجيين بالحصول على قروض من بنوك وصناديق خليجية، وتقوم دول المجلس حالياً بإعداد مشروعات استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات غير النفطية، بحيث تتضمن اهدافاً بعيدة وقصيرة المدى، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية. وبلغة الأرقام، فقد قفز حجم الاستمارات الصناعية في دول الخليج من 81 مليار دولار في عام 1998 إلى نحو 370 مليار دولار في عام 2013، أي أن هذه الاستثمارات تضاعفت أكثر من أربع مرات ونصف خلال فترة 15 سنة، وهو تطور إيجابي، مع تأكيد المؤسسات الدولية بأنه ضئيل مقارنة بطموحات دول المجلس. وفي ظل توقعات نمو الاقتصاد الخليجي بـ 4.2% عام 2014، وبقيمة إجمالية تناهز 1.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.65 تريليون دولار عام 2013، فان دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لا سيما القطاع الصناعي الذي تبلغ مساهمته حالياً 10%، بحيث ترتفع إلى 25% في العام 2020، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية، وتوقعت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أن يتضاعف حجم الاستثمار الصناعي في دول المجلس نحو ثلاث مرات، ليتجاوز التريليون دولار في العام 2020، بعد انجاز تجهيز المدن الصناعية.

... إقراء المزيد

استعرضت صحيفة " يو إس إيه توادي" الأمريكية الأسباب التي تؤدي إلى عدم ارتفاع أسعار النفط العالمية والتي لا تتجاوز 140 دولارا للبرميل. وقالت الصحيفة إن أسعار النفط قد مرت في الآونة الأخيرة بسلسلة من التراجعات لم يُرى مثيلها منذ العام 2012، موضحة أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط لا تتُرجم فقط إلى أسعار عالية في المنتجات البترولية ولكن أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع بسبب الإنتاج المتزايد وتكاليف النقل. لكن والكلام للصحيفة، يتعامل الاقتصاد حاليا مع انخفاضات ثابتة في أسعار النفط في الشهور الأخيرة، والتي من الممكن أن تسهم في الانكماش الاقتصادي- والذي يعد هو الأخر مصدر قلق. وثمة بالطبع أكثر من خمسة أسباب فقط لعدم ارتفاع أسعار النفط. قمع تجنب الدور الذي تلعبه حركات العملة، والتي أضافت مؤخرا انحناء جديدا- ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى، ويتم تسعير النفط بالدولار. وثمة عامل أخر لم نتطرق إليه لاحقا وهو إيران، فإذا ما تم طرح البنية التحتية للطاقة في إيران على الإنترنت بصورة كاملة، يمكن أن يسهم هذا في مزيد من تراجع الضغوط على أسعار النفط.  وعلى الرغم من صعود نجم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " داعش"، وعلى الرغم أيضا من العقوبات المفروضة على روسيا لدورها في المناوشات الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، تشهد أسعار النفط انخفاضا قويا  وثمة خمسة أسباب تقود إلى عدم توقع ارتفاع أسعار النفط: 1- الطفرة في قطاع بالولايات المتحدة الأمريكية يشهد قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية طفرة حقيقية، ما يسهم في زيادة إمدادات النفط العالمي.  وفي الوقت ذاته، فإن أعمال النفط والغاز في نورث داكوتا، تكساس، أوكلاهوما، لويزيانا وأماكن أخرى قد شهدت توسعات في الغاز الصخري، ما أوجد طلبا قويا على موردي أنابيب النفط والمعدات النفطية جنبا إلى جنب مع خطوط السكك الحديدية. فعندما يزيد سعر النفط على 100 دولار، تنخفض الأرباح. وعند 90 دولار، تبدو بعض المشروعات أقل جاذبية، وحتى إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولار، ربما تتعثر العديد من المشروعات. 2- الشرق الأوسط وأوبك بالرغم من القتال الدائر في وحول العراق، تحدت أسعار النفط مخاوف ناجمة عن زيادة حدة المخاطر الجيوسياسية. وأحدث الأنباء التي تواترت خارج إطار الخفض الرسمي في أسعار النفط تتمثل في أن المملكة العربية السعودية قد أخبرت الدول الأعضاء في أوبك بأنها ستشعر بالارتياح إذا ما هبط سعر النفط إلى 80 دولار للبرميل لمدة عام أو اثنين. ولا يروق للسعودية أو حتى دول "أوبك" أن تلتزم بخفض مستويات الإنتاج والتي تبقي على أسعار النفط عند معدلات منخفضة حتى إذا ما شددت أوبك القيود على حصصها النفطية. 3- إخفاق السلع ترتبط أسعار الأصول في الغالب بعلاقة مشتركة ببعضها. فمعظم الزيادة في الأسهم في أسواق الأسهم القوية، ومعظم أسعار السندات ترتفع عندما ترتفع أسعار أذون الخزانة. والأمر كذلك فيما يتعلق بالسلع أيضا. إن الطلب العالمي على السلع ضعيف بسبب التراجع في الأسواق الناشئة وفي أوروبا أيضا. وعلى الرغم من صعود أسعار الذهب مؤخرا بعدما كانت قد هبطت إلى ما دون 1.200 دولار للأوقية، لكن ذلك لا يزال منخفضا عند الـ 1.800 دولار أو حتى أعلى مستوياته في العام 2011. والواقع هو أن العديد من تجار السلع قد تضرروا أشد الضرر. وانخفضت أسعار النحاس، المؤشر الأساسي للنمو العالمي، من 3.35 دولار للجنيه في بداية العام 2014 إلى قرابة 3.00 دولارا في بداية أكتوبر.  وحتى بعد الأسبوع الأول من سبتمبر، هبطت أسعار الألمونيوم- أيضا مقياس لتوقعات التجارة العالمية- من حوالي 0.93 دولار للجنيه إلى أقل من 0.84 للجنيه قبل زيادتها في الأيام الأخيرة.  وتعتبر القهوة واحدة من السلع القلائل التي تسجل ارتفاعا في الأسعار، لكن هذا نتيجة القضايا المتعلقة بالنمو العالمي. كما أن القهوة لا تعد قوة دافعة للاقتصاد العالمي.  4- مخاوف من الانكماش الاقتصادي في أوروبا تسعى البنوك المركزية حول العالم عادة إلى الإبقاء على الانكماش قيد المراجعة والمراقبة. وقد دفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرا باتجاه تجربة في أسعار الفائدة السلبية لتشجيع الإقراض المصرفي وشراء الأصول. ومن سوء الطالع، فإن البنك المركزي الأوروبي ربما تنفذ كل أدواته الرامية إلى إيجاد حزم تحفيزية جديدة. وذكر بيتر برايت، العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أيضا معدل التضخم المخيب للآمال في أوروبا، قائلا إن أية تحسنات في اقتصاد المنطقة سوف يكون تدريجيا فقط. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يصبح الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحد مصدر قلق، كما أن انخفاض أسعار النفط تميل إلى تقليل الأسعار في أماكن أخرى.  5- توجهات المخزون والرهانات التي تتم على عمليات التداول أن أحدث الأخبار الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمتعلقة بمخزون النفط الأسبوعي قد زادت بمعدل 5 مليون برميل لمخزون النفط الخام التجاري الأمريكي الإجمالي البالغ قيمته 361.7 مليون برميل. وأورد معهد النفط الأمريكي زيادة مشابهة في مخزون النفط الخام بقيمة 5.1 مليون برميل. وحيث أن كل الأشياء متساوية، سوف تقود الزيادة في المخزونات إلى هبوط في الأسعار.  

... إقراء المزيد

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 16ر3 في المئة في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013. وقالت الادارة في تقريرها الشهري عن التحليل الاحصائي للارقام القياسية لاسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي وخصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي بنحو 83ر0 في المئة مقارنة بشهر أغسطس الماضي (على أساس شهري). وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في سبتمبر الماضي ارتفاعا بتسع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الارقام القياسية وانخفاضا في مجموعتين واستقرارا في مجموعة واحدة (توزع المواد والخدمات والسلع الاكثر استهلاكا من قبل الافراد والاسر على 12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض الصادر عن توصيات مكتب الاحصاء التابع للامم المتحدة). وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي 64ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته عام 2013 في وقت شهدت المجموعة ارتفاعا بنسبة 82ر0 في المئة على اساس شهري أي مقارنة بأغسطس الماضي. وذكرت أن ثلاث مجموعات فرعية ضمن هذه المجموعة انخفضت أسعارها القياسية على أساس شهري مقارنة بأغسطس الماضي في حين شهدت سبع مجموعات ارتفاعا في أسعارها بينما انخفض الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) في سبتمبر الماضي بنسبة 42ر12 في المئة على اساس سنوي في حين انخفضت بنحو 07ر0 في المئة على اساس شهري. وبينت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) ارتفع 28ر2 في المئة على أساس سنوي وارتفع 31ر0 في المئة على أساس شهري بينما ارتفع التضخم في المجموعة الرئيسية الرابعة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 64ر5 في المئة على أساس سنوي في وقت سجلت المجموعة الرئيسية الخامسة (الصحة) ارتفاعا بنسبة 16ر0 في المئة. وبينت إدارة (الاحصاء) أن المجموعة الرئيسية السادسة (النقل) ارتفع فيها التضخم في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 13ر2 في المئة على اساس سنوي في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية السابعة (الاتصالات) بنسبة 97ر0 في المئة على أساس سنوي. وقالت إن التضخم في المجموعة الرئيسية الثامنة (الترفيه والثقافة) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 17ر1 في المئة على أساس سنوي وارتفع هذا الرقم على أساس شهري بنسبة 20ر0 في المئة كما ارتفع معدل التضخم للمجموعة الرئيسية التاسعة (التعليم) على أساس سنوي بنسبة 45ر6 في المئة وارتفع التضخم ل(المطاعم والفنادق) بنسبة 47ر3 في المئة على اساس سنوي. وأشارت الادارة المركزية للاحصاء في نشرتها الى أن التضخم في المجموعة الرئيسية الحادية عشرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفع على أساس شهري بنسبة 16ر0 في المئة. والرقم القياسي لاسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين قد تكونان شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي ويمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الارقام القياسية لاسعار المستهلك لسنة الاساس الجديدة 2007 قد استندت الى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من المحافظات الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما من الافراد والاسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الاسري.  

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 289ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو الى 367ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس. وقال البنك المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 465ر0 دينار بينما ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري الى 304ر0 دينار في حين بقي سعر صرف الين الياباني على ماهو عليه عند مستوى 003ر0 دينار. في موازة ذلك حقق الدولار الامريكي مكاسب مقابل العملات الرئيسية إثر تراجع قلق ومخاوف المستثمرين حول النمو الاقتصادي العالمي وحافظت العملة الامريكية على موقعها رغم الهبوط الذي سجله الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة بينما ساهمت البيانات الايجابية من الصين ومنطقة اليورو في رفع معنويات المستثمرين وزادت من استعدادهم للانكشاف على المخاطر. وحول أوروبا فقد اعلن البنك المركزي الاوروبي نتائج اختبارات الملاءة المالية التي تقيس مدى قدرة البنوك الأوروبية على مواجهة الأزمات الاقتصادية ما أوضح فشل 25 بنكا مقابل 105 بنوك نجحت في اجتياز الاختبار. وعن الانتاج الصناعي في أوروبا فقد ارتفع بمعدل أسرع مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الجاري ليخفف بذلك من المخاوف المتعلقة بتوقعات نمو دول المنطقة على الرغم من الهبوط الذي شهدته البيانات الالمانية المتعلقة بمعنويات المستهلك الالماني والتي انخفضت في سبتمبر الماضي.

... إقراء المزيد

اظهرت الارقام الرسمية ارتفاع صادرات النفط الخام الكويتية الى الصين للشهر السادس على التوالي لتصل الى نسبة 5ر64 في المئة اي نحو 17ر1 مليون طن وهو مايوازي 285 الف برميل نفط يوميا في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الادارة العامة للجمارك الصينية في تقرير اليوم ان حجم شحنات النفط الخام الكويتية الى الصين ثاني اكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم بلغت اعلى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي عندما بلغت حاجز ال 25ر1 مليون طن اي نحو 295 الف برميل يوميا. وعلى صعيد متصل جاء في التقرير ان اجمالي واردات النفط الخام الصينية ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 4ر7 في المئة لتصل الى 58ر27 مليون طن اي نحو 74ر6 مليون برميل نفط يوميا. واوضحت ان المملكة العربية السعودية ما زالت تتصدر قائمة الدول المصدرة للنفط الخام للصين الا ان شحناتها من النفط الخام انخفضت بنسبة 7ر2 في المئة لتصل الى نحو 16ر1 مليون برميل نفط يوميا تليها انغولا بنحو 843 الف برميل نفط يوميا اي اقل بنسبة 2ر13 في المئة ومن بعدها روسيا وسلطنة عمان والعراق على التوالي.

... إقراء المزيد