تتوالى استعدادات شركة معرض الكويت الدولي بعد إعلانها فتح باب التسجيل في معرض مشروع الالتحاق بالمدارس 2018، والمزمع اقامته من 14 الى 17 فبراير المقبل، بالصالة 5 على أرض المعارض الدولية بمشرف. وأوضحت المديرة التنفيذية للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان «هذا المعرض، الذي يقام للعام الثاني على التوالي بالكويت، يأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث بات التعليم يحتل مكانة رفيعة ومميزة في مجتمعاتنا، لاسيما ان هذا المعرض يعد من المعارض المتخصصة لترويج التعليم، بدءا من مرحلة رياض الاطفال فالمدارس ثنائية اللغة، ومدارس ومعاهد تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، انتهاء بالتعليم العالي والجامعات والمعاهد العليا المتخصصة محليا وعالميا».   وأشارت الدهيم الى أن أولياء الأمور وأبناءهم الطلبة يترقبون هذا المعرض، ويتطلعون اليه بشغف مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية على حد سواء، حيث إن هذه المعارض تلبي احتياجات العديد من اولياء الامور ورغبات ابنائهم الطلبة، إذ حققت نجاحا ملحوظا وبامتياز في دوراته السابقة على مدى الاعوام الماضية. وشددت على ان المعرض يعنى بكل ما يتعلق بأمور توفير خدمات التعليم، والالتحاق بمختلف مراحله النموذجية والخاصة، لمساعدة أولياء أمور الطلبة للتعرف على أفضل انظمة التعليم في هذه المدارس وتكاليفها وإجراءات التسجيل فيها، وكيفية اتخاذ القرار المناسب لبناء وتأمين مستقبل ابنائهم الأكاديمي والوظيفي. وبينت أن المعرض يستهدف استقطاب أولياء أمور الطلبة المعنيين، اضافة الى هيئات ومؤسسات التعليم النموذجي الخاص، ابتداء من حضانات الاطفال والمدارس الخاصة والأجنبية النموذجية وثنائية اللغة، ومعاهد ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، ومخيمات ومعسكرات التعليم الصيفية، ومعاهد اللغات العالمية، والمعاهد والجامعات التعليمية الحكومية والإقليمية والعربية والأجنبية الخاصة.  

... إقراء المزيد

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، افتتاح جناحيها الدائمين في مدينة كيدزانيا التعليمية والترفيهية، بمجمع الأفنيوز، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة، وقياديي «كيدزانيا»، وسفير أستراليا لدى الكويت، وسفير الكويت لدى أستراليا. وخلال حفل افتتاح الفرع العالمي للشركة، أشاد سفير الكويت لدى أستراليا نجيب البدر، بالجهود التي تقوم بها «الموشي»، من خلال مبادراتها المجتمعية الرائدة، خصوصا افتتاح فرع «كيدزانيا»، الذي يسهم في تعزيز ثقافة الطفل، وإكسابه مهارات جديدة في مجال إنساني واجتماعي مهم. وأكد أن «اختيار الشركة لهذا المكان يُعد اختيارا ضروريا، إلى جانب نخبة مميزة من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والخيرية الكويتية التي تقدم جهودا كبيرة في خدمة أجيال المستقبل»، مشيدا بجهود رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، للنشاط الكبير الذي يقومان به في خدمة المجتمع. وذكر البدر أن «المواشي» تعد الناقل الدولي الأول على مستوى العالم في توفير الأغنام الحية، وهو محل اعتبار وتقدير للكويت، كما يشكل إضافة نوعية لنا، سواء على مستوى السفارة أو الجهاز الحكومي، إذ إن الشركة تقوم بتوفير الأمن الغذائي ومتطلبات السوق الكويتي من الأغنام الحية، ما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الثنائية بين الكويت وحكومة أستراليا.   بدوره، قال السفير الأسترالي لدى الكويت، وارن هاوك: «أشعر بالسعادة والفخر، للعمل المُشرف بين أستراليا والكويت عبر شركة المواشي»، لافتا إلى أن افتتاح فرع كيدزانيا يأتي تأكيدا للنشاط الذي تقوم به «المواشي»، وهو حصيلة تاريخ طويل وممتد للشركة في توفير الأمن الغذائي بالكويت، ودورها الكبير في النشاط المجتمعي. وصرح رئيس مجلس إدارة شركة المواشي، بدر السبيعي، بأن هذه المشاركة تأتي توطيدا وافتخارا لتاريخ ومكانة الشركة، كإحدى أقدم الشركات بالدولة في مجال نقل وتجارة المواشي، والتي كانت سبَّاقة عالميا في استيراد ونقل الأغنام الأسترالية، وكأحد أقدم المصانع الوطنية لإنتاج وتصنيع وتجهيز اللحوم في الكويت، بمواصفات الجودة الحلال، التي تضاهي منتجات المصانع العالمية، وكأحد المساهمين الرئيسيين في تعزيز الأمن الغذائي بالكويت. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أسامة بودي، أن «المواشي» ستشارك للمرة الأولى عالميا بجناحين منفصلين في «كيدزانيا»، جناح يحاكي إحدى سفن الشركة والرحلة البحرية للأغنام من أستراليا إلى الكويت، وجناح آخر يحاكي مصنع التجهيز التابع للشركة لإنتاج وتصنيع وتجهيز وتغليف اللحوم ومنتجاتها. وقال إن «هذه الخطوة السبَّاقة تأتي تأكيدا لدور الشركة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعريف الأجيال الجديدة من الأبناء والآباء بإحدى أقدم الشركات الوطنية في الكويت». وتابع: «سوف تكون هناك العديد من البرامج والأنشطة والمفاجآت الترفيهية والتعليمية في هذين الجناحين، للأطفال والكبار، على مدار السنة».

... إقراء المزيد

شارك البنك الأهلي الكويتي، أخيرا، في معرض التصميم الهندسي الـ33، الذي نظمته كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، يومي 10 و11 الجاري في فندق كراون بلازا. وتأتي مشاركة «الأهلي» بهذا الحدث تأكيدا على التزامه بدعم الشباب الكويتي والقطاع التعليمي، حيث قدم البنك الرعاية والدعم لخمسة مشاريع مختلفة للتخرج عرضها طلبة الكلية.   حضر المعرض ممثلو «الأهلي» من إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية، حيث قاموا بجولة استطلاعية على المشاريع المتنوعة والأفكار الهندسية المبدعة التي قدمها الطلبة. ويلتزم البنك بدعم الطلبة الشباب وتشجيعهم على تفعيل طاقاتهم الكامنة وإطلاق العنان لإبداعهم، إيمانا منه بأهمية استثمار الطاقات الشبابية في مستقبل الكويت عبر تحفيز الطلبة ومساعدتهم خلال أهم مراحل تحصيلهم العلمي، باطلاعهم على الخيارات الوظيفية المتاحة أمامهم. كما يستمر «الأهلي» في توفير الدعم للطلبة الكويتيين، من خلال «أكاديمية الأهلي» التي تركز على صقل مهارات الطلبة والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي، وتزويدهم بالتدريب اللازم والتأهيل لخوض ميدان العمل.

... إقراء المزيد

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب النجمة»، امس الأحد في المركز الرئيسي للبنك، لاختيار 5 من العملاء أصحاب هذا الحساب للفوز بجائزة قدرها 7000 دينار كويتي لكل واحد منهم. وأسفر السحب الذي تم بحضور وزارة التجارة عن فوز كل من:   سعد شبيب بوحقطه، وحوراء فايز ابوالحسن، ومحمد نواف الحربي، ومحمد سهيل كوكر محمد اسلم، وضحى محمد السفراني. ويتميز حساب النجمة بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قدرها 7000 دينار تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت، بالإضافة إلى ذلك يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق جميع أحلامهم تبدأ من 100 ألف دينار للربع الأول ثم تزيد بمعدل 50 ألف دينار لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار في الربع الأخير من العام. ويمكن للعميل التمتع بالمزايا الإضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك.

... إقراء المزيد

وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الدولي تهدف إلى دراسة الخطوات والاتجاهات المطلوبة لتعزيز التكامل والتبادل التجاري بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في محيطها الإقليمي خصوصاً والعالم عموماً. وقال وكيل الوزارة د. خالد الفاضل، في مؤتمر صحافي أقامته الوزارة أمس، للإعلان عن توقيعها الاتفاقية مع البنك الدولي بشأن برنامج الدعم الفني لتشخيص التنافس التجاري في الكويت، إن الاتفاقية تهدف إلى الوصول لفهم أدق لواقع الصادرات الكويتية وفرص إقامة روابط تجارية أكثر عمقاً واستدامة مع البلدان المجاورة «لتعزيز مكانتنا التنافسية في السوق العالمي من خلال التكامل الاقتصادي». وأضاف الفاضل، أن المتغيرات في سوق النفط العالمية انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي في المنطقة، وذلك يستدعي العمل السريع لإعداد وتنفيذ الخطط والإجراءات، التي من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل، الذي نشأ جراء انخفاض أسعار النفط العالمية. وأوضح أن حكومة دولة الكويت تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تخفيف اعتمادها على مصدر النفط، الذي يشكل أساس الاقتصاد المحلي، إضافة إلى البحث عن موارد أخرى تشكل التجارة البينية العمود الأساسي فيها. وذكر أن خطة الحكومة تشمل مسارات متعددة وتتضمن سعياً حثيثاً لتوطين صناعات حديثة وقابلة للتصدير والمنافسة ومعايير تخصيص الأراضي الصناعية، التي أعلنتها الهيئة العامة للصناعة أخيراً كجزء من خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الكويتي والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد.   من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الكويت د. فراس رعد، إن مجموعة البنك الدولي ستقدم الدعم والمساندة لجهود التدريب وبناء القدرات، التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في المجالات المتعلقة بتحليل البيانات التجارية واستخدامها كمساهمة في وضع السياسات القائمة على الأدلة في مجال السياسات التجارية والقدرة التنافسية لقطاع التجارة. وأضاف رعد أن التدريب سيغطي التطورات الأخيرة في التجارة الدولية ويوفر إطاراً أساسياً لتحليل الأداء التجاري لقطاع السلع والخدمات، إضافة إلى فهم كيفية تفسير مؤشرات الأداء التجاري بطريقة ذات مغزى لرسم السياسات والتركيز على المجالات المهمة للسياسة التجارية، بما في ذلك السلع والخدمات والتدابير غير المتعلقة بالتعرفة. وذكر أن الفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي سيقوم بتحليل أداء قطاع التصدير في الكويت خلال الفترة الأخيرة بناء على البيانات الحديثة وإجراء تقييم للقدرات التجارية الكويتية في مجال الخدمات. وأفاد بأنه بناء على نتائج هذا التحليل ستتولى وزارة التجارة والصناعة والفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي وضع تدابير في مجال السياسة العامة لزيادة تعزيز أجندة التكامل التجاري مع دول المنطقة وتنويع التجارة. وبين رعد أن تعزيز التبادل التجاري والإقليمي والتنوع في كل من السلع والخدمات سيساعد في تنويع الاقتصاد الكويتي وخلق فرص عمل جديدة علاوة على مساهمتها في مساعدة الحكومة الكويتية في تعزيز سياستها وعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى.

... إقراء المزيد

أعلنت بورصة الكويت، أمس، أول توزيع للشركات المدرجة على الأسواق الثلاثة (الأول، الرئيسي، المزادات) وفقاً للمعايير الفنية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال، وحسب مصدر لـ«البلاد» فإن القيمة الرأسمالية للسوق الأول الذي يضم 16 شركة شكلت نحو 17.123 مليار دينار، ما يعادل 60 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة البالغة 28.214 مليار دينار. وتضمن السوق الأول، حسب تصنيف شركة البورصة 16 شركة هي: بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، وبنك الكويت الدولي، وبنك برقان، وبيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان، وشركة مشاريع الكويت القابضة، إضافة إلى شركة المباني، ومجموعة الصناعات الوطنية، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة أجيلتي للمخازن العمومية، وشركة الاتصالات المتنقلة، فضلاً عن مجموعة جي إف إتس المالية، والبنك الأهلي المتحد ـ بنك وربة ، شركة ميزان القابضة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للسوق الرئيسي، الذي يضم 148 شركة نحو 10.99 مليارات دينار، ليستحوذ على 39 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بينما بلغ عدد الشركات، التي تضمنها سوق المزادات 13 شركة ، بما يعادل 99.01 مليون دينار. وضعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية 15 شركة على قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول، تبلغ قيمتها السوقية نحو 5.253 مليار دينار.   وحددت شركة البورصة عدة متطلبات على الشركات المدرجة الوفاء بها لضمان التأهل للسوق الأول، وهي أن تكون الشركة مدرجة في البورصة مدة عامين على الأقل، وأن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة والمعلنة من البورصة، لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية، أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة والمعلنة من البورصة لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة، وألا يقل متوسط سعر الورقة المالية عن قيمتها الاسمية لكل سنة من السنتين السابقتين، إضافة إلى أن تستمر الشركة في ممارسة أنشطتها فترة سبع سنوات مالية متتالية. وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، إن تقسيم البورصة إلى 3 أقسام سيدخل حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح في مقابلة مع تلفزيون «سي إن بي سي عربية»، أنه يتم حالياً بالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة المقاصة إجراء الاختبارات الضرورية للتأكد من أن النظام قابل للتطبيق. وبين أن الهدف الرئيسي من التقسيم هو زيادة السيولة وزيادة الشفافية، ووضع قواعد تمكن المستثمر الأجنبي والمحلي من الاستثمار في السوق الكويتي للأوراق المالية.

... إقراء المزيد

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها السعري 66ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6626 نقطة بنسبة صعود بلغت 3ر0 في المئة. في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 8ر1 نقطة ليصل إلى 3ر420 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 في المئة كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 9ر6 نقطة ليصل إلى 3ر972 نقطة بنسبة بلغت في المئة. وشهدت الجلسة تداول 08ر155 مليون سهم تمت عبر 5263 صفقة نقدية بقيمة 2ر17 مليون دينار كويتي (نحو 1ر57 مليون دولار أمريكي). وتابع المتعاملون إعلان مجموعة (جي اف اتش) المدرجة في أسواق دبي والبحرين والكويت حول اختيارها من جانب بورصة (ناسداك دبي) للعقود المستقبلية على الأسهم المفردة علاوة على إفصاح معلومات جوهرية من شركة (مشاعر القابضة) حول الربط الزكوي للشركة الزميلة (برج هاجر العقارية).   كما تابع المتعاملون إفصاحا مكملا بشأن توقيع إحدى الشركات التابعة لشركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) عقدا مع الجيش الأمريكي علاوة على إيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم شركة (أموال الدولية للاستثمار) وإعلان تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل. وكانت شركات (الرابطة) و(كيبل تلفزيوني) و(لوجستيك) و(كميفك) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (لوجستيك) و(الاثمار) و(المستثمرون) و(الرابطة) و(زين) أكثرها تداولا من حيث الكمية. واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (عمار) و(تمكين) و(رماية) و(العقارية) و(بوبيان د ق) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 50 شركة وانخفاض أسهم 56 شركة في حين كانت هناك 19 شركة ثابتة من إجمالي 125 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 8ر14 مليون سهم تمت عبر 991 صفقة نقدية بقيمة 13ر8 مليون دينار (نحو 8ر26 مليون دولار).

... إقراء المزيد

أظهرت بيانات لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة في اليابان اليوم الاثنين أن السعودية والإمارات امتلكتا معا نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام في نهاية نوفمبر تشرين الثاني ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية وذلك دون تغير عن الشهر السابق.   تقرض الحكومة اليابانية سعة تخزين الخام مجانا إلى أرامكو السعودية المملوكة للدولة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بما يسمح للشركتين الوطنيتين بتخزين ما يصل إلى 14.47 مليون برميل. ولا يوجد تفصيل لعدد البراميل العائدة لكل من الشركتين. وفي مقابل التخزين المجاني تحصل اليابان على أولوية في السحب من المخزونات في حالات الطوارئ وتتعامل معها كمخزون شبه حكومي حيث تحسب نصفه كجزء من احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 300ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 366ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأحد. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 413ر0 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 311ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.   وكان الدولار الامريكي وصل الى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الاسبوع الماضي وذلك بسبب تأثير التقارير الاقتصادية الأمريكية سلبا على حالة السوق. وقد ارتفع اليورو مقابل الدولار الامريكي بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أنه يستعد لإنهاء برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.

... إقراء المزيد

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار فيصل الشرهان، إن إصدار بنك الكويت المركزي تعليمات للبنوك بشأن تقليص أعداد العقارات المرهونة لدى القطاع المصرفي، سيرفع المعروض في السوق العقاري. وأضاف الشرهان، في لقاء مع «البلاد»، أن القيم الإيجارية ستتأثر لارتفاع العرض بشأن الشقق والمكاتب، بالإضافة إلى وجود توجه نحو هدم العقارات المتهالكة وإقامة أخرى حديثة بعدد أدوار أكثر، وبالتالي سيرتفع المعروض من الشقق السكنية، وستنخفض الإيجارات. وأكد أن السماح للأجانب بتملك العقار بغرض السكن لا المتاجرة، سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري، وسينعش التداولات بصورة كبيرة، خصوصاً أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين مستقرة منذ فترة طويلة في البلد، ويجب منحهم الحق في التملك. وذكر أنه مع تطور الزمن يحتاج السوق العقاري، بين الحين والآخر، قرارات وقوانين جديدة تعمل على تنظيمه وتواكب التطور الحاصل، فيجب على الجهات المعنية دراسة السوق العقاري ومعرفة التغيرات ومتطلباته الجديدة. وأوضح الشرهان أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد وضع خطة استراتيجية منذ توليه زمام الأمور، وكان من أهم نقاط هذه الاستراتيجية تسهيل مهام الوسيط • بماذا اتسم السوق العقاري المحلي خلال عام 2017؟ - شهد القطاع العقاري خلال العام الماضي ركودا في التداولات وانخفاضا في الأسعار، ولكن بنسب بسيطة، وليس كما صوره بعض المهتمين بالشأن العقاري ان هناك انهيارا في أسعار العقارات. وتركزت الانخفاضات في بعض المناطق البعيدة عن مركز العاصمة، وتحديدا في بعض القسائم السكنية التي تم بيعها في المزادات التي تمت إقامتها خلال النصف الاول من العام الماضي، ولكن، قبل نهاية العام شهدت المزادات بيعا لقسائم سكنية بأسعار مرتفعة. وردد البعض ان المزادات الاخيرة ضخمت الاسعار، وهذا الكلام غير صحيح، حيث ان القسائم السكنية التي شهدت ارتفاعات في الاسعار، تقع بمواقع مميزة، وامامها ارتدادات وقريبة من الخدمات، وهذا طبيعي أن تجد الطلب عليها مرتفعا، وبالتالي ترتفع أسعارها.   نسبة الانخفاض   • كم بلغت نسبة انخفاض أسعار العقارات خلال العام الماضي؟ - بالنسبة للعقارات السكنية فقد شهدت انخفاضات في الاسعار بنسبة بلغت 15 في المئة تقريبا، وكما ذكرت ان الانخفاضات كانت في بعض المناطق البعيدة عن مركز العاصمة، أما بالنسبة للعقار الاستثماري فقد شهد ارتفاعا في المعروض، وهذا من الطبيعي ان يؤدي إلى الانخفاض، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 15 و20 في المئة تقريبا، وتنطبق هذه النسبة ايضا على العقار التجاري. • ما هي التوقعات لأسعار العقارات خلال 2018؟ - كما هو معروف ان موضوع العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في اسعار العقارات، والتوقعات تشير الى أن يشهد القطاع العقاري خلال عام 2018 انخفاضات في الاسعار، وذلك لوجود مؤشرات على ارتفاع العرض. ويعتبر توجه بنك الكويت المركزي وإصدار تعليمات للبنوك بشأن تقليص اعداد العقارات المرهونة لدى القطاع المصرفي، أول المؤشرات، حيث سيتم الضغط على المستثمرين لتسييل عقاراتهم وبالتالي سيرتفع المعروض في السوق العقاري. وسيشمل التسييل كلا من العقارات التجارية والاستثمارية، وستتأثر أسعارها بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى ان هناك توجها نحو هدم العقارات القديمة وانشاء اخرى جديدة بنسب بناء اعلى، وبالتالي سيزيد المعروض من الشقق. أما فيما يخص العقارات السكنية، فلا توجد المؤشرات على الانخفاض، لذا يتوقع ان تستمر الاسعار وفق المستويات الحالية، وذلك لأن أرقام الطلبات الاسكانية ما زالت مرتفعة. وبالنسبة إلى القيم الايجارية فهي الاخرى ستتأثر نتيجة لارتفاع العرض من الشقق والمكاتب، بالاضافة إلى وجود توجه نحو هدم العقارات المتهالكة وإقامة اخرى حديثة بعدد أدوار أكثر، وبالتالي سيرتفع المعروض من الشقق السكنية، وستنخفض الإيجارات.   زيادة الكهرباء   • ما الذي طرأ من تغيرات على القطاعات العقارية التي تم تطبيق زيادة الكهرباء عليها؟ - فترة الأشهر الستة، التي طُبِّقت فيها زيادة تعرفتي الكهرباء والماء، لا تعطي المؤشر الكافي لقياس وضع العقارات بعد هذه الزيادة، وبالرغم من ذلك لم تذكر الأقاويل التي أشارت الى ان العقارات الاستثمارية والتجارية ستشهد انخفاضات في الاسعار بعد تطبيق الزيادة، ان نسبة الاشغالات ستنخفض. وأعتقد ان الجميع سيتكيف مع الزيادة سواء ملاك العقارات او المستأجرين، كما تكيفوا مع زيادة اسعار المحروقات، حيث ان الزيادة تعتبر معقولة، اذ يجب التوجه نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء لأن هناك استهلاكا كبيرا ومكلفا على الدولة.   العقارات الخارجية   • بم تصف القرار الوزاري الخاص بالعقارات الخارجية والمعارض العقارية؟ - لا شك أن الجميع مع فكرة تنظيم المعارض العقارية وحفظ حقوق كل الاطراف المشاركة في العملية، ولا أحد ينكر وجود عمليات نصب على المستثمر المحلي في بعض الصفقات العقارية التي تمت خلال السنوات الماضية. ولكن هناك مآخذ على القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة، اذ يجب ان تكون الرقابة واقعية ومنطقية، وغير متشددة كما هو الحاصل الآن، حيث تعتبر الرقابة المتشددة عامل طرد للمستثمرين والمسوقين الخارجيين. ومع وجود هذا القرار ستتقلص أعداد المعارض والشركات المشاركة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب التشدد في بعض بنود القرار، ولكن في المجمل يعتبر القرار جيدا ومنظما ويصب في مصلحة المستثمرين والعارضين، ولكن يجب أن تكون هناك مرونة.   • ما الذي ينقص السوق العقاري من قوانين أو قرارات؟ - مع تطور الزمن يحتاج السوق، بين الحين والآخر، قرارات وقوانين جديدة تعمل على تنظيمه وتواكب التطور الحاصل، فيجب على الجهات المعنية دراسة السوق العقاري ومعرفة التغيرات ومتطلباته الجديدة. ونظرا لإقبال العديد من المواطنين على التملك والسكن في العقارات العمودية الاستثمارية، وذلك لارتفاع أسعار القسائم السكنية الخاصة، اذ يجب على وزارة التجارة والصناعة الاسراع في اقرار قانون اتحاد الملاك، وأن يكون ملزما على الجميع. وتفكر الدولة في الاتجاه إلى البناء العمودي لحل جزء من المشكلة الإسكانية، وهذا الاتجاه لن يجد الإقبال في حال عدم وجود قانون يلزم بتنظيم اتحاد خاص بالعقار، لأن هناك أمثلة كثيرة على فشل فكرة البناء العمودي دون وجود اتحاد الملاك ملزم. ومن مهام اتحاد الملاك خدمة العقار والمحافظة عليه وصيانته، بالإضافة إلى حل المشاكل التي تواجه مالكي الشقق، حيث انه في الوقت الراهن يواجه قانون اتحاد الملاك تحديات أبرزها عدم إلزامية المشاركة في القانون. ومن القوانين التي يحتاج إليها السوق المحلي أيضا هو السماح للاجانب بتملك الشقق السكنية او القسائم الخاصة، وعلى الرغم من ان هذا القانون موجود في الوقت الحالي فإنه يطبق بنطاق محدود ويشترط موافقة مجلس الوزراء ويحتوي على شروط ومتطلبات صعبة جدا. وأتساءل ما المانع من السماح للاجانب بتملك العقار بغرض السكن لا المتاجرة؟ لاسيما أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين مستقرة منذ فترة طويلة في البلد ويجب منحهم الحق في التملك، كما ان السماح لهم بالتملك سينعكس ايجابا على القطاع العقاري وسينعش التداولات بصورة كبيرة. ولعل من أبرز القوانين التي يحتاج اليها السوق المحلي هو الرهن العقاري، الذي بموجبه تمنح البنوك التجارية القروض للمواطنين لشراء السكن الخاص، حيث يعمل هذا القانون على حل الازمة الاسكانية. • ما رأيكم في اقتراح منع الوافدين من استئجار شقق بالمناطق السكنية النموذجية؟ - إن تم تطبيق هذا المقترح فسيضر بشريحة كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في تأجير شققهم السكنية في منازلهم الخاصة، وذلك لتسديد التزاماتهم المالية وقروضهم العقارية، وتغطية التكاليف المرتفعة لبناء القسائم السكنية. ويعود السبب لرغبة الوافدين في السكن بالمناطق السكنية النموذجية هو اهمال بعض ملاك العقارات الاستثمارية وعدم عمل الصيانة الدورية لعقاراتهم، فبالتالي اصبح العقار وخدماته متهالكة ولا تناسب الوافدين، بالاضافة الى وجود الكثير من العزاب في الشقق الاستثمارية، وهذا يعتبر عنصر طرد للعوائل، مما يجعلهم يتوجهون نحو المناطق السكنية.   مقترحات   • إلى أين وصلت الأزمة الإسكانية؟ وما هي أهم المقترحات لحلها؟ - عدد الطلبات الإسكانية يتزايد كل عام، والحكومة تحاول بقدر المستطاع توفير المناطق وتغطية الطلبات، ولكن مع تزايد الطلبات لن تستطيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفيرها خلال فترة زمنية قصيرة. ولحل الأزمة الإسكانية يجب على الحكومة اشراك القطاع الخاص في عملية بناء المساكن الخاصة للمواطنين، لأن القطاع الخاص يمتلك الخبرة الكافية وله القدرة على تطوير المناطق بأسرع وقت ووفق المواصفات المطلوبة.   اتحاد وسطاء العقار   • ما أهم إنجازات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار الجديد؟ - مجلس الإدارة الجديد وضع خطة استراتيجية منذ توليه زمام امور الاتحاد، وكان من اهم نقاط هذه الاستراتيجية تسهيل مهام الوسيط العقاري لإنهاء اجراءات المعاملة لدى الجهات الحكومية، وتنظيم وتطوير السوق بشكل عام، ومنع الدخلاء على المهنة، وتثقيف الوسطاء الجدد. وبالفعل عقد الاتحاد العديد من الاجتماعات مع الوزارات والهيئات الحكومية، وتم توضيح المشاكل التي تواجه الوسيط العقاري، بالاضافة الى تقديم المقترحات لحل تلك المشاكل، وايضا تقدمنا الى وزارة التجارة والصناعة بدراسة لتطوير وتنظيم السوق العقاري. وأقمنا عددا لا بأس به من الدورات التدريبية للوسطاء الجدد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، اذ نسعى الى ان تكون تلك الدورات والبرامج إلزامية للحصول على رخصة ممارسة مهنة الوساطة العقارية. وعيَّن الاتحاد محاميين متخصصين بالقضايا العقارية، وذلك للترافع عن القضايا الخاصة بالوسطاء المنتسبين للاتحاد، بالاضافة الى انه تم توفير مناديب، وذلك لتخليص الاجراءات والمعاملات التي تخص الوسطاء. • ما هي استراتيجية الاتحاد خلال الفترة المقبلة؟ - سيستمر الاتحاد في استراتيجيته الهادفة الى منع الدخلاء على المهنة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير السوق العقاري، كما انه يسعى ليكون له ممثلون في اللجان التي تم تشكيلها، والتي يتم استحداثها بين فترة وأخرى، وذلك بحكم الخبرة التي يمتلكها الاتحاد وموقعه في القطاع العقاري.

... إقراء المزيد