أشاد خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية دولية بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين والتي نجحت في تجنيب الاقتصاد المصري الأثار السلبية للأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة في الفترة الحالية أبرزها الهزات العنيفة لاقتصادات تركيا وفنزويلا والأرجنتين وأكد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي المصري نجحت في الحد من تقلبات سوق الصرف رغم ترك السوق حر والحفاظ على مرونة سعر العملة بالإضافة إلى نجاحه في الهبوط بمعدلات التضخم من 35 بالمئة في العام الماضي إلى قرب 10 بالمئة يوليو الماضي فضلا عن الوصول بمعدل الاحتياطي النقدي إلى رقم تاريخي قرابة ال 45 مليار دولار. وأوضحوا أن الأسواق الناشئة تشهد هزات عنيفة منذ بداية الربع الثالث من العام الحالي حيث هوت العملة التركية بأكثر من 50 بالمئة فيما انهارت العملة الفنزويلية "البوليفار" إلى أرقام تاريخية جعلت الحكومة تحذف 5 أصفار من عملتها كما بلغ التضخم مستويات فلكية ونفس الحال بالنسبة للأرجنتين التي رفعت الفائدة إلى 45 بالمئة في أقل من شهرين في محاولة لإنقاذ اقتصادها. واتخذ البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين العديد من الإجراءات في السياسة النقدية أبرزها تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وما تلاها من إجراءات إلغاء القيود على تداول النقد الأجنبي والتحويلات واستيراد السلع بكافة أنواعها بالإضافة إلى سياسات رفع وخفض الفائدة بحسب متطلبات السوق وتحقيق هدف زيادة معدل الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى نحو 45 مليار دولار. يقول هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن الإجراءات التي اتخذت من قبل البنك المركزي المصري على مدار العامين الماضيين على صعيد السياسة النقدية كانت إجراءات حكيمة وجريئة في ذات الوقت واتسمت أيضا بالحذر. وأضاف أن البنك المركزي نجح تدريجيا في إزالة كافة القيود التي كانت مفروضة على تعاملات النقد في سوق الصرف المصرية مع تزايد الإفصاح والشفافية والتفاعل على السوق بشكل لحظي ما يؤكد مواكبة البنك المركزي الدائمة وبشكل لحظي لأوضاع السوق وهو ما زاد من حالة الاطمئنان. وأشار عادل إلى أن الاقتصاد المصري قد لا يكون الأقوى في المنطقة أو بين الأسواق الناشئة لكنه في الوقت نفسه الأكثر اطمئنانا واستقرارا ووضوحا للمستثمر وهو ما تؤكده تقارير دولية كثيرة. وقال إن الرؤية في السابق لم تكن واضحة ولا لا نعلم ماذا سيحدث في الغد لكن الوضع الآن تغير وباتت الرؤية واضحة بفضل البنك المركزي وسياساته والدعم الذي يلقاه من القيادة السياسية في البلاد. وقالت وكالة بلومبرج العالمية الأسبوع الماضي إن السوق المصرية باتت واحدة من أكثر أسواق العالم أمانا بالنسبة للمستثمرين في سوق أدوات الدين وهو ما يؤكد الثقة في الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر والبنك المركزي بعدما عانت مصر قبل تحرير سعر الصرف من عزوف الدائنين على طلبات إقراضها. وفي مايو الماضي رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية" تصنيف مصر الائتماني إلى فئة "بي" من فئة "بي سالب" كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع احتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. ويقول سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إن البنك المركزي استطاع بناء احتياطيات وقائية قوية من النقد الأجنبي دعمت تزايد صلابة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية. وأضاف لال أن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر في الوقت الذي تتأثر فيه كل البلدان بما فيها الأسواق الصاعدة وأرجع ذلك لنجاح مصر في تعديل الأوضاع المالية ولمستوى الاحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزي المصري. وأوضح أن السياسية النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري كانت فعالة في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة. وأشار إلى أن سياسة المركزي المصري التي تأتي في إطار السياسة الاقتصادية الكلية لمصر جعلت الاقتصاد أكثر صلابة الأمر الذي ظهر في تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017 وحتى نهاية مايو 2018. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي إن الأوضاع المالية في مصر تحسنت بشكل كبير تزامنا مع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وتحسن تدفق رؤوس الأموال والتراجع الملموس في معدلات التضخم. وأشاد أزعور بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحسين السياسة النقدية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووصفها ب"الناجحة" وحققت هدف تخفيض تدريجي للتضخم حيث تراجع خلال أقل من عام من 33 بالمئة إلى قرابة 10 بالمئة. ولفت أزعور إلى أنه في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية مستويات فائدة مرتفعة نجح البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بـ200 نقطة أو 2 بالمئة موضحا أن السياسة النقدية حاليا تركز على خفض أحجام التضخم واعتماد الأدوات الحديثة لإدارة السياسة النقدية. وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن مصر ابتعدت عن مرحلة الخطر وعاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق واستأنف النمو مساره وتراجع التضخم بينما يتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن. وأشاد ليبتون بدور القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي في تحقيق النجاح للبرنامج الاقتصادي واتخاذ إجراءات جريئة أدت لتخفيف العبء وتحسين المؤشرات الاقتصادية مؤكدا حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر. وأشار إلى أن مصر تقف الآن في مفترق الطريق لذا لابد من الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام مؤكدا أنه رغم الصعوبة الظاهرة لذلك لكنه سيؤتي ثمار كل الجهود المبذولة. وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيد ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر 2016 إلى 2ر15 بالمئة في ديسمبر 2017 بينما تحسنت نسبة الرافعة المالية من 8ر4 بالمئة إلى 6 بالمئة خلال نفس الفترة وتحسنت نسبة القروض الرديئة من 6 بالمئة إلى 9ر4 بالمئة بسبب شطب القروض غير العاملة. وتوقع صندوق النقد الدولي توازن ربحية البنوك بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة ولكنها ستظل كافية لاستيعاب الزيادة المحتملة في تكاليف مخاطر الائتمان مشيرا إلى أن معظم البنوك تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة إن الاقتصاد المصري لم يتأثر بالأزمات العنيفة التي تشهدها بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وفنزويلا بسبب الأسس القوية للاقتصاد المصري خاصة القطاع المصرفي. وأضاف أن قوة الجهاز المصرفي المصري وعمليات الإصلاح التي شهدها القطاع سواء في العقد السابق خلال فترة تولي فاروق العقدة رئاسة البنك المركزي المصري أو المرحلة الثانية من الإصلاح في عهد محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لمصر تبدو قوية وغير مقلقة ما يؤكد تجنب مصر التأثر العنيف بأزمات الأسواق الناشئة وأبرز تلك المؤشرات ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى قرابة 45 مليار دولار وهبوط التضخم من 35 بالمئة إلى قرابة 10 بالمئة في سوق استهلاكي به أكثر من 100 مليون نسمة. وأوضح بدرة أنه رغم خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر وفرها البنك المركزي في صورة استردادات للأجانب في أذون الخزانة المصرية أو مستحقات لشركات البترول إلا أن سوق الصرف لم يتأثر واستقر الجنيه عند معدلاته في الشهور الأخيرة. وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من إجراءات في السياسة النقدية ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي ومواجهة غول التضخم يعد إنجازا للبنك المركزي والقائمين عليه في ظل سياسة السوق المفتوح الحر في مصر حيث يسيطر القطاع الخاص على الأسعار وأيضا رغم حالة عدم التعافي الكاملة للقطاع السياحي والاستثمار المباشر. ونبه بدرة إلى أن الاقتصاد المصري كان قبل 2010 على أبواب مرحلة الانطلاق بعيدا على الأسواق الناشئة إلا أن أحداث يناير 2011 وما تبعها من أزمات اقتصادية طاحنة عطلت الاقتصاد المصري وإن كانت أسسه القوية ساعدت في سرعة التعافي مشيرا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر حمت اقتصادنا من عواقب أزمات كبيرة كان يمكن أن تجعل الأوضاع سيئة لولا التبكير بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والنقدية. وقال محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية إن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بداية من تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 مرورا برفع الفائدة وإزالة القيود على حركة العملة ساعد في انتعاش البورصة المصرية وتحقيقها لقفزات قياسية من 12 ألف نقطة إلى أكثر من 18 ألف نقطة كما أن تلك السياسات جنبت سوق المال المصرية الآثار السلبية العنيفة لما تشهده الأسواق الناشئة. وأضاف أن السياسات النقدية للبنك المركزي على مدار العامين الماضيين انتجت احتياطي نقدي بلغ 45 مليار دولار هو الأعلى في تاريخه مقابل 15 مليار دولار قبل عامين كما أنتجت سوق صرف حر ومرن ومستقر وتوافر للعملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء لأول مرة في تاريخ مصر كما نتج عنها هبوط للتضخم من 35 بالمئة إلى 11 في المائة بالإضافة إلى أكثر من 120 مليار دولار دخلت في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن ملف السياسة النقدية يسير بشكل جيد وهناك إشادات دولية بالإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ورضا كبير من المستثمرين لكن يبقى ملف آخر لا يقل أهمية وهو ملف الاستثمار المباشر الذي يحتاج مزيد من الجهد للوصول بمعدلات الاستثمار المباشر إلى المعدلات التي تتناسب مع حجم الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والمشروعات الكبرى التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي

... إقراء المزيد

أعلن ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الثلاثاء أنه قام خلال شهر اكتوبر الماضي بدراسة وبحث 322 موضوعا ما بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة (060/980ر989ر335 (دينار كويتي (نحو 1ر1 مليار دولار أمريكي).  وقالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي وتقرير النشاط لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في (المحاسبة) شيماء الصليبي في بيان صحفي إن الديوان انتهى من اتخاذ القرار بشأن 245 موضوع بقيمة (334/970ر340ر240 (دينار (نحو 789 مليون دولار) بنسبة 76 في المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خلال تلك الفترة. وأوضحت الصليبي التي تشغل مسمى مدقق بإدارة المكتب الفني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني أن إعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تم دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة (767/400ر925ر11 (دينار (نحو 39 مليون دولار) في أكتوبر الماضي. ولفتت إلى أن الرقابة المسبقة حققت وفورات من بداية السنة المالية (2019/2018 (حتى الآن بقيمة (375/282ر521ر35 (دينار (نحو 6ر116 مليون دولار). وأفادت بأنه تبين خلال دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 78 موضوعا بنسبة 32 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال اكتوبر الماضي وارتفعت أعداد الموضوعات التي ردها بنسبة 16 في المئة وذلك بسبب عدم موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية. وقالت إن نسبة عدم الموافقة على المواضيع المعروضة على الديوان خلال تلك الفترة بلغت 7 في المئة من عدد الموضوعات التي تمت دراستها وبزيادة تقدر ب200 في المئة مقارنة بعدد المواضيع الصادر بها رأي بعدم الموافقة في شهر سبتمبر 2018. وأضافت أن (المحاسبة) يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثه

... إقراء المزيد

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 86ر1 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5101 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر99 مليون سهم تمت من خلال 4600 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار كويتي (نحو 8ر52 مليون دولار أمريكي)  وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 20ر4747 نقطة وبنسبة انخفاض 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر75 مليون سهم تمت عبر 2968 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو77ر22 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 07ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر5297 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر24 مليون سهم تمت عبر 1632 صفقة بقيمة 1ر9 مليون دينار (نحو 03ر30 مليون دولار). وكانت شركات (عمار) و(وربة ت) و(عربي ق) و(بورتلاند) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جياد) و(أعيان) و(عقارات ك) و(سفن) و(خليج ب) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (سفن) و(اسمنت الخليج) و(الديرة) و(ايفا) و(بيت الطاقة). وتابع المتعاملين افصاح شركة (نقل وتجارة المواشي) عن تعديل موعد استلام السفينة الجديدة والمقرر بناؤها مع (أولجانيك د د شيب يارد) الكرواتية نظرا لوجود أسباب خارجة عن إرادة الشركة. وقالت إن استمرار وجود بعض الصعوبات الفنية والإدارية التي واجهت الشركة المصنعة أدى إلى تعديل موعد استلام السفينة الجديدة وأنها تعمل على أن يكون استلام السفينة الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2019 وأن جميع حقوق الشركة المادية والتعاقدية محفوظة بحسب العقد المبرم مع الشركة المصنعة. وكانت (المواشي) قد افصحت أيضا عن استئناف استيراد شحنات الأغنام الحية من أستراليا التي تعد بلد المصدر لواردات الشركة من الأغنام الحية والعجول حيث تم استئناف حركة تشغيل بواخر الشركة مرة أخرى بعد التوقف خلال الفترة الماضية متوقعة تحسن الأداء التشغيلي بسبب عودة تشغيل بواخر الشركة. وتابع المتعاملون افصاح من شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) عن معلومات جوهرية حول ترسيه مناقصة في أبو ظبي تضم 410 فيلا علاوة على متابعة إعلان شركة (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. كما تابع هؤلاء الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة (التجارية العقارية). وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة. 

... إقراء المزيد

اعلن بنك الائتمان الكويتي اليوم الاثنين ان البنك أصدر نحو 6ر42 الف شيكا لحساب المواطنين المستفيدين على مدى حوالي تسعة اشهر  وقال البنك في بيان صحفي ان اجمالي عدد عمليات الايداع المباشر للدفعات في حسابات المقترضين بلغ نحو 12 الف عملية ايداع مباشر دون حاجة إلى مراجعة العميل لفروع بنك الائتمان لاستلام الشيك مبينا ان عدد الملفات التي أنجزها البنك الكترونيا بلغ عددها نحو 10 الاف. واضاف ان الادارة الهندسية في البنك قامت بإجراء نحو 28 الف كشفا هندسيا على وحدات الرعاية السكنية المشمولة بقروض البنك بما في ذلك القسائم والبيوت وغيرها وذلك عن طريق الجهاز اللوحي. واشار بنك الائتمان الى أن اقبال المواطنين على انجاز معاملاتهم الكترونيا تجلى بشكل واضح في النمو الكبير في حجم عمليات تحميل تطبيق (الائتمان) على الهواتف الذكية وأجهزة التابلت التي سجلت عدد نحو تسعة الاف عملية خلال الفترة نفسها. واوضح ان عدد العمليات التي أنجزها البنك عبر الربط الالكتروني مع الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بلغ نحو 129 الف عملية شملت نحو 21 الف مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسبعة الاف مع ديوان الخدمة المدنية ونحو 38 الف مع الادارة العامة لنزع الملكية ونحو 53 الف عملية مع وزارة العدل و56 عملية مع بلدية الكويت و نحو 10 الاف عملية مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبين بنك الائتمان ان هذه الارقام تعكس حجم العمل الذي قام به موظفو البنك في كل الفروع ومراكز (الحكومة مول) على مدى حوالي 9 شهور موضحا إلى أن الارقام تبين الزيادة في حجم التعاملات الالكترونية التي توفر وقت وجهد المواطنين بعد انجاز الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة والبنوك التجارية

... إقراء المزيد

انهت بورصة الكويت تعاملاتها لليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 9ر2 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5103 نقطة بنسبة 06ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر108 مليون سهم تمت من خلال 4316 صفقة نقدية بقيمة 8ر14 مليون دينار كويتي (نحو 84ر48 مليون دولار أمريكي).  وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4765 نقطة وبنسبة ارتفاع 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 83 مليون سهم تمت عبر 2609 صفقة نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 18ر15 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5289 نقطة وبنسبة انخفاض 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر25 مليون سهم تمت عبر 1707 صفقات بقيمة 17ر10 مليون دينار (نحو 56ر33 مليون دولار). وكانت شركات (سنام) و(المدن) و(تمدين ع) و(رمال) و(الإنماء) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(البيت) و(ايفا) و(أجوان) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الراي) و(وطنية د ق) و(ايفا) و(المغاربية) و(الخليجي). وتابع المتعاملون ايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي لسهم شركة (ابيار للتطوير العقاري) وافصاح معلومات جوهرية بشأن بيع عقار لشركة تابعة للشركة (الخليجية المغاربية القابضة). كما تابع هؤلاء افصاح من شركة (منشآت للمشاريع العقارية) لللمطالبة الضريبية وإتمام التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية وإعلان شركة (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لصالح حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليها استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة

... إقراء المزيد

أعلن بيت الزكاة الكويتي اليوم الاثنين أن عدد المستفيدين من مشروع التبرعات العينية والمواد التموينية في الفترة من ابرايل الماضي الماضي حتى أغسطس من العام الحالي بلغ (6416 (أسرة مستفادة  وقال بيت الزكاة في تصريح صحفي أن تكلفة المشروع بلغت 940ر935 ألف دينار كويتي (نحو 075ر3 مليون دولار أمريكي) وذلك بموجب بطاقات مخصصة لتنظيم صرف المواد التموينية والعينية للأسر المحتاجة شهريا. من جهته قال مدير إدارة المشاريع والهيئات المحلية في بيت الزكاة موسى الجمعة في تصريح مماثل إن البيت يسعى دوما لتقديم خدمات متميزة للمستحقين عبر التطوير المستمر لجميع المشاريع المحلية. وأضاف الجمعة أن البيت قام بابرام ستة اتفاقيات تعاون مع جمعيات (الأندلس والرقعي والجهراء والصليبية والنعيم وجليب الشيوخ وسعد العبدالله) لصرف التموين لمن لديهم بطاقة تموينية صالحة من البيت وتنطبق عليهم شروط وزارة التجارة والصناعة في صرف التموين. وأكد أنه تنفيذا لاتفاقية مصرف الاطعام مع الأمانة العامة للأوقاف تم ابرام اتفاقية تعاون مع جمعية الروضة وحولي التعاونية لصرف التموين بنظام الكوبونات لأسر الأمانة ممن تنطبق عليهم شروط بيت الزكاة. وذكر أن مخازن التبرعات العينية قامت بتوزيع (800 (طن مواد غذائية يصاحبها توزيع ما يقارب (000ر37 (ألف قطعة من الملابس والمستلزمات الأخرى إضافة إلى توزيع نحو(417 (من الاجهزة المنزلية الاساسية. 

... إقراء المزيد

انخفضت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الجمعة مع ارتفاع المعروض العالمي وتخوف المستثمرين من أن يتباطأ الطلب على النفط، وسجل الخام الأمريكي أطول موجة من الخسائر اليومية منذ عام 1984. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت عن 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل أبريل نيسان، وهبط نحو 20 بالمئة منذ وصوله لأعلى مستوى في أربع سنوات في بداية أكتوبر تشرين الأول.  

... إقراء المزيد

أكدت شبكة سويفت المالية العالمية أنها ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل. جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي للشبكة ليبرانت جوتفريد اليوم (الجمعة) خلال مناسبة في باريس. وكانت «سويفت» قالت هذا الأسبوع إنها ستعلق وصول بنوك إيرانية إلى نظامها للتراسل من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي. ولم تتطرق الشبكة لذكر العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على بعض المؤسسات المالية الإيرانية يوم الاثنين، لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية. وذكر بيان «سويفت» أن تعليق وصول البنوك الإيرانية إلى نظام التراسل «لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي الأوسع نطاقاً».  

... إقراء المزيد

أظهرت البيانات المالية لشركة المركز المالي الكويتي، تراجع أرباح الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 48% على أساس سنوي.   وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، اليوم الخميس، بلغت أرباح الفترة 1.52 مليون دينار (5 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 2.91 مليون دينار (9.6 مليون دولار) للربع الثالث بالعام الماضي.   وبلغت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 4.14 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 5.83 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 29%.   وقالت الشركة، في بيان للبورصة، إن السبب الرئيسي في تراجع أرباح الفترة يعود إلى هبوط قيمة عقارات استثمارية.   وسجلت الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 14% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15.11 مليون دينار، من 13.25 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2017.   وكانت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.62 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 2.92 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 10.3%.

... إقراء المزيد