بلغت حمى الإقبال على اقتناء عملة بتكوين الافتراضية، والتي ارتفع سعرها بصورة متسارعة خلال الأشهر الماضية، سوق العقارات الأميركي، لا سيما في فلوريدا، بما يتيح للمستثمرين الأجانب تجنب المراقبة على العملة الأجنبية في بلدانهم والعقوبات الاقتصادية. وقالت جمعية ردفين العقارية إن البتكوين استخدمت في نهاية 2017 لشراء نحو 75 ملكية عقارية في الولايات المتحدة، خصوصا في جنوب فلوريدا وكاليفورنيا.   وباتت عبارة "نقبل البتكوين" تظهر بكثرة في إعلانات بيع المساكن في ميامي ومحيطها، حتى إن أحد الباعة ذهب أبعد من ذلك، معلناً أنه لا يقبل الدفع بغير هذه العملة الافتراضية، مقابل شقته المعروضة بسعر نصف مليون دولار. في هذه الأثناء، يحذر الاقتصاديون من تقلب هذه العملة التي كانت تباع في بداية 2017 بنحو ألف دولار، وبلغت عشرين ألفا في نهاية السنة، بعد التهافت عليها في نهاية السنة، قبل أن تتراجع قليلاً. وبلغ سعرها الجمعة نحو 15 ألف دولار. ولا يزال تبادل هذه العملة في الصفقات العقارية في بدايته، علما بأن المتعاملين بالعقارات لا يزالون متشككين حيالها، نظراً لعدم استقرارها.

... إقراء المزيد

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساحات قطاع العقار التجاري في قطر ستشهد نمواً يقارب 70 في المئة خلال العام الحالي، مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر. وأضاف التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوّعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسّن الكبير في البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.   وبيّن أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرّك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجاباً بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال إن الحكومة تضع حالياً خططاً لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق.

... إقراء المزيد

في خطوة لدعم نمو قطاع التمويل العقاري، وتسهيل مسألة تملك المواطنين للمساكن، لاسيما مع الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين. وكانت "ساما" رفعت نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري قبل عام من 70 إلى 85 في المئة. ويأتي هذا القرار ليحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030. ومن جهتها، نجحت منتجات وزارة الإسكان السعودية في تلبية نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني خلال عام واحد، وأسهمت منتجاتها في تقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى نحو مليون ونصف المليون أسرة على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.   وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري أعلنا أخيرا إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سكني" لعام 2018، والتي تتضمن 300 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة. وتشمل المنتجات 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية. وتأتي الوزارة من خلال هذه المنتجات السكنية والتمويلية تزامناً مع إعلان ميزانية 2018، وما قدّمته وتقدمه من تسهيلات ودعم لرفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020. ومن جهة أخرى، كشفت وزارة الإسكان السعودية عن اكتمال حجز نحو 3037 وحدة سكنية في 5 مشاريع خلال شهر واحد، حيث اكتملت حجوزات مشروع "بوابة التحلية" في جدة بنسبة 100 في المئة، وبلغ عدد الوحدات التي تم حجزها 1952 وحدة من نوع شقة، في حين بلغت الحجوزات في مشروع إسكان القنفذة 511 فيلا، ومشروع إسكان المخواة 106 فلل، ومشروع إسكان صامطة القفل 230 فيلا. وفي الوقت ذاته، تجاوزت نسبة الحجوزات في مشروع إسكان صبيا 90 في المئة‎ بعد أسبوعين من إطلاقه، إذ تم استكمال حجز 238 فيلا جاهزة، وتهدف هذه المشاريع التي أتاحتها الوزارة أمام المستفيدين من الدعم السكني في شهر ديسمبر الماضي سواء الفلل الجاهزة أو عبر البيع على الخريطة بالشراكة مع القطاع الخاص إلى توفير العديد من الخيارات السكنية المتنوعة أمام المستفيدين من الدعم السكني ، وضخ المزيد من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجهم وتحقق رغباتهم.

... إقراء المزيد

ذكر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن الدولار وقع الأسبوع الماضي تحت ضغط متواضع حتى مساء الخميس عندما صدرت بيانات أميركية أضعف إلى جانب محاضر صقورية لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، فتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات. ووفق التقرير، فإن التضخم الإيجابي وتقرير مبيعات التجزئة دعما الدولار ورفعا احتمالات رفع أسعار الفائدة في مارس إلى 82 في المئة، وإضافة إلى ذلك، أدلى رئيس مجلس احتياط نيويورك بيل دادلي بتصريحات رئيسة في نيويورك حذّر فيها بصراحة من أن تجاوز الطلب للقدرة الإنتاجية هو خطر حقيقي في السنوات القليلة القادمة، وحذر أيضا بشأن تقييمات الأصول في الأسواق المالية، التي يعتقد أنها مرتفعة. وفي التفاصيل، ارتفعت سندات الخزينة ذات مدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 10 شهور بعد أن أوصى تقرير من الصين بخفض الشراءات من أميركا. وتملك الصين أكبر احتياطيات من العملة في العالم وهي أكبر مالك أجنبي لسندات الدين الحكومي الأميركي. وبحسب تقرير بلومبرغ، قالت المصادر، إن سوق السندات الحكومية الأميركية أصبح أقل جذباً مقارنة مع الأصول الأخرى. واستشهدوا أيضا بالتوترات التجارية مع أميركا كسبب لخفض شراء سندات الخزينة. وكانت مفاجأة الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون هيئة القرار التالية في الابتعاد خطوة عن التسهيل. وبحسب محاضر اجتماع ديسمبر، فإن البنك المركزي رأى «بعض الارتياح» في تحرك الأجور، ولكن التضخم المنخفض يبقى مصدر قلق. والأهم من ذلك، أن البنك سينظر في تحول تدريجي في التوجيه بدءاً من «بداية 2018» إذا ما استمر الإنعاش الاقتصادي، مما يشير إلى أن البنك أصبح أقل حمائمية منذ قراره خفض شراء السندات في أكتوبر. والأخبار الإيجابية الأخرى في منطقة اليورو كانت نجاح المستشارة آنجيلا ميركل في التوصل إلى اتفاق تمهيدي مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي للتفاوض على حكومة ائتلاف كبير. وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع عند 91.931 وكان محايداً حتى صدور محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتراجع أرقام مؤشر سعر المنتج التي خفضت الدولار إلى أدنى مستوى له عند 90.902، وهو أدنى مستوى للدولار في 3 سنوات، وأنهى الدولار الأسبوع عند 90.974. وبدأ اليورو الأسبوع بالارتفاع ليصل إلى مستويات 1.2000 وتجاوز اليورو مستوى 1.2100 بعد اتفاق الائتلاف الكبير بين الأحزاب الألمانية. وتم التوصل إلى اتفاق تأليف الحكومة بعد ساعات طويلة من المفاوضات، وأزال ذلك أي عدم يقين سياسي يحيط بأكبر اقتصاد في أوروبا. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.2194. وتم التداول بالجنيه الإسترليني بحساسية حيال التقدم في مفاوضات تسوية الطلاق بين بريطانيا وأوروبا. وارتفع الجنيه مقابل الدولار ليبلغ أعلى مستوى له عند 1.3744 على خلفية بيانات التصنيع القوية وتراجع الدولار، وأنهى الأسبوع عند 1.3728.   وارتفع الين مقابل الدولار بقوة في الأسبوع الماضي، وبدأ الأسبوع عند 113.10 واستمر في ارتفاعه ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع عند 110.97 وسط تكهنات بشأن أرقام التضخم الأميركي. وأنهى الين الأسبوع عند 111.01.   أرقام المنتج تتراجع   قالت وزارة العمل، إن مؤشرها لسعر المنتج تراجع بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي، مسجلاً بذلك أول تراجع شهري منذ أغسطس 2016. ويعزى معظم تراجع ديسمبر في مؤشر الطلب النهائي إلى تراجع نسبته 0.2 في المئة في أسعار خدمات الطلب النهائي. وكان مؤشر بيع التجزئة لوقود السيارات وزيوت التشحيم، الذي تراجع بنسبة 10.7 في المئة، عاملاً رئيسياً في تراجع ديسمبر في أسعار خدمات الطلب النهائي. وتراجعت أيضاً مؤشرات خدمات القروض «جزئياً»، خدمات المسافرين جوا، وبيع التجزئة للملابس والأحذية والأكسسوارات، والخدمات القانونية، وبيع التجزئة للسلع الصحية والجمالية والبصرية. وعلى عكس ذلك، ارتفعت أسعار العناية في المستشفيات بنسبة 0.7 في المئة، وارتفعت أيضاً مؤشرات النقل بالشاحنات وبيع الملابس بالجملة. قالت وزارة العمل إن الوظائف تراجعت في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي. وأظهر تقرير JOLTS 5.88 مليون وظيفة وأظهرت بيانات التوظيف الأخيرة أن معدل البطالة كان مستقراً عند 4.1 في المئة، ويتوقع المحللون أن يروا تراجعاً هامشياً مستمراً في خلق الوظائف.   محاضر اجتماع   أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر صقورية البنك، على خلفية بيانات نمو قوية ومبادئ أساسية صلبة وسوق عمل أضيق. وبذلك، يتوقع السوق أن يخفض البنك المركزي تدريجيا من شراءات السندات ويبدأ النظر في موقفه حيال أسعار الفائدة. وقال واضعو السياسات إنه «مع حصول تقدم باتجاه تعديل مستدام في مسار التضخم، فإن الأهمية النسبية للتوجيه المستقبلي حول سياسة أسعار الفائدة سترتفع». وهمّش رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، منتقديه بالتزامه بتعهده الشهر الماضي باستمرار تدفق الأموال إلى اقتصاد منطقة اليورو طالما دعت الحاجة، على الرغم من تحسن توقعات النمو والتضخم.  

... إقراء المزيد

أطلقت هيئة أسواق المال فريق تفتيش في الأيام الماضية على شركات الوساطة، لفرز ملفاتها والتدقيق على كل العمليات ومطابقة التعليمات المنظمة لعملها على أرض الواقع. وقالت مصادر رقابية، إن الهيئة انتهت من العديد من الشركات، في حين تستكمل باقي الشركات، التي لم يصبها التفتيش، مضيفة أنه سيتم الانتهاء خلال أيام، على أن يتم تزويد كل شركة بالملاحظات التي دونتها هيئة الأسواق، ومنح كل شركة مهلة زمنية للرد عليهاً. وتفيد المصادر بأنه بعد فرز ردود الشركات ستخلص الهيئة إلى تقرير نهائي وتوقيع العقوبات والجزاءات المناسبة وفقاً للملاحظات التي لم تقتنع بردود الشركات بشأنها.   ومن أبرز الملفات، التي تتولى الهيئة فحصها هي العناية الفائقة بعمليات التسجيل لأوامر البيع والشراء وكذلك تطبيقات الحماية من عمليات غسل الأموال، واعرف عميلك، إضافة إلى تعليمات الحوكمة. وسيتم أيضاً التدقيق على ملف السلامة المالية للشركات وعمليات الخصومات التنافسية التي تقدم لجذب العملاء وغيرهم، والتي منعتها الهيئة سابقاً، أيضاً أنظمة الحماية اللازمة لمنع الإخفاقات. وتعتبر عملية التفتيش السنوية، التي تقوم بها الهيئة على القطاع هي الأوسع والأعمق، إذ يتم التدقيق في كل الملفات والتعاملات، التي تمت ومراجعة كل كبيرة وصغيرة، وتدقيق على الأوارم والحسابات ومدى استخدامها من جانب أصحابها أو وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. في السياق ذاته، أفادت مصادر بأن شركات الوساطة قامت خلال الأيام الماضية باستدعاء شامل وواسع للعديد من العملاء للقيام بعمليات تحديث للبيانات أو توقيع العقود الجديدة وملاحقها، وذلك ضمن تعليمات هيئة الأسواق.

... إقراء المزيد

يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والضغط الناتج عن محاولة إبقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي تحت السيطرة إلى تعرض البنوك المركزية في المنطقة لضغوط تدفعها إلى رفع أسعار الفائدة، ودفع ذلك بعض المصدرين في المنطقة إلى انتهاز فرصة تأمين معدلات أفضل قدر المستطاع قبل رفع أسعار الفائدة. قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، إن إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017 قفزت لأحد أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية مع تزايد إصدارات كل من سوقي السندات والصكوك. ووفق التقرير، يعد هذا العام عاماً قياسياً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب استمرار تراجع أسعار النفط مقروناً بارتفاع ضغوط الموازنات المحلية، كذلك متطلبات الإنفاق على البنية التحتية، مما أدى إلى ظهور عدد من أكبر الإصدارات في المنطقة، كما تشير الاتجاهات الحالية أيضاً إلى وجود سلسلة من الإصدارات قيد الإعداد على المدى القريب. وفي التفاصيل، فإن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والضغط الناتج عن محاولة إبقاء ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي تحت السيطرة يؤدي إلى تعرض البنوك المركزية في المنطقة لضغوط تدفعها إلى رفع أسعار الفائدة، ودفع ذلك بعض المصدرين في المنطقة إلى انتهاز فرصة تأمين معدلات أفضل قدر المستطاع قبل رفع أسعار الفائدة. أما بالنسبة لحصة كل دولة على حدة، فقد استمرت السعودية في الاستحواذ على نصيب الأسد من إجمالي إصدارات سوق الدخل الثابت التي بلغت مستوى قياسياً بقيمة 40.6 مليار دولار مقابل 20 ملياراً تقريباً في عام 2016. وتركز النمو في المقام الأول في إصدارات الصكوك، التي بلغت 28.1 مليار دولار خلال العام مقابل 1.7 مليار دولار فقط خلال العام 2016.       وعلى الصعيد الاقتصادي، ما يزال سوق المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر الأسواق في المنطقة بقيمة تصل إلى حوالي 3.1 تريليونات دولار. وبالمقارنة بمستويات العام السابق، يرتفع هذا الرقم بحوالي 300 مليار دولار أو بنسبة 11.6 في المئة عن نهاية عام 2016، مما يتطلب مزيداً من المصادر الممكنة، بالتالي إمكانية تزايد الإصدارات في سوق الدخل الثابت على المدى القريب. كما أنه بالنظر إلى تشدد سياسات الإقراض، التي تتبناها البنوك في ظل قيود السيولة، تتجه الشركات بصفة متزايدة نحو التطرق إلى سوق الدخل الثابت وتنشط في إحراز صفقات قياسية باستمرار. أما من حيث الجودة الائتمانية للجهات المصدرة، فتتمتع معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجودة ائتمانية وافية بما يمكنها من رفع مستويات الدين بارتياح في السوق الدولية. وينطبق ذلك، بصفة خاصة، على دول مجلس التعاون الخليجي مع احتفاظ اقتصاداتها بتصنيفات ائتمانية بدرجة الاستثمار، على الرغم من قيام وكالات التصنيف الائتماني بتخفيضها عند بداية تراجع أسعار النفط. ويتوقع لسوق إصدارات الدخل الثابت في عام 2018 أن تكون بريادة السعودية ثم قطر وعمان والبحرين نظراً إلى قيام تلك الدول بالبحث عن طرق لتمويل خططها الاستثمارية والتغلب على عجز الموازنات. حيث تتجه الجهات الحكومية للتطرق إلى سوق السندات الدولي ويتوقع لهذا التوجه الجديد أن يحظى بنمو هائل في عام 2018.   إصدارات الأسهم في المنطقة   تراجعت إصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2017 ولم تنجح الإصدارات القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي في معادلة التراجع، الذي سجلته اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ بلغ إجمالي إصدارات السندات بدول مجلس التعاون الخليجي 81.2 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 11.6 في المئة أو ما يعادل 8.4 مليارات دولار مقابل 72.8 ملياراً في عام 2016. وشهدت الإمارات أعلى معدلات الارتفاع في عام 2017 إذ بلغ إجمالي إصداراتها للسندات 33.3 مليار دولار مقابل 19.1 ملياراً في عام 2016. كما ارتفعت الإصدارات الكويتية بأكثر من الضعف وبلغت 16.8 مليار دولار مقابل 7.2 مليارات عام 2016. في حين شهدت السعودية تراجع إصدارتها مقارنة بعام 2016 بإجمالي بلغ 12.5 مليار دولار مقابل 18.0 ملياراً في عام 2016 نظراً إلى إصدار المملكة عدداً أكبر من الصكوك تخطى إصداراتها من السندات في عام 2017. أما بالنسبة لقطر، التي حلت في المركز الثاني لجهة حجم الإصدارات في عام 2016 فقد شهدت تراجعاً حاداً عام 2017، إذ بلغ إجمالي إصداراتها 6.8 مليارات دولار مقابل 18.7 ملياراً في عام 2016. وشهدت مصر تراجعاً مماثلاً بإصدارها سندات بلغت قيمتها 10.3 مليارات دولار في عام 2017 مقابل 17.9 ملياراً لعام 2016.

... إقراء المزيد

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أن شركة كي جي إل للخدمات الغذائية، إحدى شركاتها التابعة والمملوكة للمجموعة بنسبة 99 في المئة، وقعت عقد المورد الرئيسي مع وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية بقيمة 1.379 مليار دولار.   وقالت الرابطة إن مبلغ العقد قابل للنقصان، لارتباطه باحتياجات ومتطلبات الجيش الأميركي والظروف التشغيلية للعقد، موضحة أن العقد يختص بتوفير المواد الغذائية والخدمات المساندة للجيش الأميركي داخل (الكويت والعراق والأردن) لمدة 24 شهرا قابلة للزيادة حتى 60 شهرا. وأفادت الشركة بأنه يتعذر حاليا تحديد الأثر المالي للعقد في الوقت الراهن، لارتباطه بالظروف التشغيلية للعقد، وحجم واحتياجات ومتطلبات الجيش الأميركي طوال فترة التعاقد.

... إقراء المزيد

أعلنت مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع المتعددة الاستخدامات في الكويت، أن أعمال التطوير في مشروع الكوت، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفيه في الكويت، دخلت مراحلها النهائية، في الوقت الذي تؤكد حرصها على استكمال المشروع وفقا لأعلى المعايير العالمية. يوفر مشروع الكوت، الممتد على مساحة 300.000 متر مربع، 6 تجارب مختلفة تعكس الإرث المعماري المميز للكويت. أحدث هذه التجارب هو «الكوت مول»، المتوقع أن يبدأ باستقبال رواده في الربع الأول من 2018.   وسيعمل «الكوت مول» على زيادة المساحات الإيجارية الإجمالية لمشروع «الكوت»، لتصبح 100 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تُقدر بـ123 مليون دينار. يضم مشروع «الكوت» 360 متجرا، و12 صالة عرض سينمائي متطورة ومجهزة بنظام آيماكس و4DX وغيرها من أحدث التكنولوجيا للمؤثرات السينمائية تُديرها شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب)،

... إقراء المزيد

ذكرت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية أنها اجرت خلال الفترة السابقة مفاوضات مع بقية البنوك الرئيسية المشاركة في خطة إعادة الهيكلة حول مسودة التفاهم، نظرا لبعض التأخير نتيجة فترة الاجازات والاعياد خلال ديسمبر. وبينت الشركة ان التوقعات تشير إلى استكمال المفاوضات، والحصول على كل الموافقات خلال مدة اقصاها 15 فبراير المقبل، على ان يتم إعداد وتوقيع العقود والاتفاقات المرتبطة بالهيكلة وفق مستند الشروط لاحقا وخلال 2018.   وحول اطلاق خطة اعادة الهيكلة المالية والتشغيلية، وأهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة، قالت انها لم تحصل على مستجدات ذات اثر مادي على المركز المالي او ارباح الشركة. واضافت انه سبق ان تم ايقاف التداول على سهم الشركة اعتبارا من 29 مارس 2017، وكان من المقرر عودة السهم الى التداول في 31 ديسمبر 2017، «وتقدمنا في سياق حرصنا والتزامنا بحماية مصالح المساهمين بطلب الى هيئة اسواق المال وادارة شركة بورصة الكويت باستمرار وقف تداول سهم الشركة لفترة اضافية اخرى حتى 15 فبراير المقبل، لحين حصولنا على الموافقات النهائية على مستند الشروط من قبل البنوك الرئيسية المشاركة في خطة اعادة الهيكلة». وأشارت الى انها ستقوم باطلاع المساهمين على ابرز المستجدات والتطورات خلال فترة التوقف عن التداول، من خلال بورصة الكويت والموقع الالكتروني للشركة

... إقراء المزيد

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وفاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، والفائزون هم: نرجس عبدالرضا معرفي، أحمد سعد السهلاوي، عبدالقادر محمد الدندشي، سلمى راشد الشحومي، ورهف يوسف العوضي.   وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر «برقان» سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125.000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعيَّن على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا لدخول كل السحوبات اليومية والربع سنوية.

... إقراء المزيد