أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي) لجأت إلى القضاء لحسم خلافها مع هيئة أسواق المال، حول خطة الهيكلة التي قدمتها الشركة، وتم رفضها رقابياً.  وأضافت المصادر، أن «الخليجي» اتبعت جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون ولائحة قانون أسواق المال، حيث تظلمت لدى «الهيئة» من قرار رفض الخطة إلا أنه تم رفض التظلم، ما دفعها إلى التصعيد قضائياً. وكان مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماع عقده في 1 نوفمبر 2017، بوقوع «الخليجي» في حالة «تعثر رئيسية»، مع إيقاف السهم عن التداول بالبورصة، وفي 12 فبراير الماضي أكدت «الخليجي» أنها قامت بتزويد هيئة الأسواق بخطة إعادة هيكلة الشركة. وبيّنت المصادر أن «هيئة الأسواق» رفضت خطة هيكلة «الخليجي»، رغم أنه وبحسب وجهة نظر الشركة، استوفت خطة الهيكلة المعدة جميع المتطلبات الرقابية، موضحة أنها عالجت جميع التحديات المالية التي تواجه الشركة برؤية محددة، كما راعت الملاحظات التي أبدتها «الهيئة» في السابق حول جهة تحويل دين «الخليجي» إلى رأسمال، حيث تم تعديل الخطة لتصبح الزيادة المقترحة نقدية. ولفتت المصادر إلى أن تحرك «الخليجي» نحو القضاء، جاء على أساس أن «هيئة الأسواق» رفضت خطة هيكلة الشركة دون إبداء الأسباب، موضحة أن هذا القرار وضع «الخليجي» في حيرة من أمرها، باعتبار أنه لا يوجد لديها سبب رقابي سواء أكان فنياً أو قانونياً يمكن أن تناقشه مع مساهميها أو دائنيها حول قرار «هيئة الأسواق»، وتقنعهم من خلاله بسلامة موقفها، ما استدعى منها اللجوء إلى القضاء خصوصاً بعد رفض تظلمها. وأشارت المصادر إلى أن الذهاب في المسار القضائي ليس اختيارياً، إذ يجب الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة، لاسيما وأن القرار الرقابي يحرم الشركة من ترخيصها ويرفض اعتماد خطة هيكلتها. وكان مجلس مفوضي هيئة الأسواق قرر إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لـ «الخليجي»، وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، فيما تم إلزام الشركة بتصويب الوضع القانوني لمحافظ عملائها وتظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء ولحين تسليمها لهم أو لمن له صلة في إدارتها أو حفظها.

... إقراء المزيد

كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، جمال جعفر، أن متوسط إنتاج الغاز الحر بلغ 215 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة المقابلة، وذلك بسبب التشغيل الكامل لمنشأة (EPF-50)، مؤكداً استمرار زيادة الإنتاج خلال 2018 /2019 مع دخول منشآت الـ (JPF) الثلاث حيز الإنتاج.  وفي كلمة داخلية، قال جعفر، إن مجموع منصات التشغيل بلغ 129 بنهاية السنة الماضية، فيما تم حفر 672 بئراً جديدة وإصلاح 1526 بئراً خلال السنة.  وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لـ «نفط الكويت» بلغت 3.151 مليون برميل نفط يومياً مع دخول المنشآت الجديدة (مثل JPF-SA و JPF-WR) إلى حيز الإنتاج، مشيراً إلى ان الشركة تعمل بجد واجتهاد للاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية في شمال الكويت بالرغم مما تنطوي عليه من تحديات تتمثل بضخ ومناولة المياه المصاحبة.  وذكر أنه من المخطط أن يرتفع إجمالي الإنتاج إلى 80 ألف برميل من النفط الخفيف و200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا في القريب العاجل مع تشغيل منشأتي (JPF-SA و JPF-WR)، حيث أثبتت منشآت الإنتاج المبكرالـ (JPF) الجدوى المرجوة منها من خلال أدائها المتميز، وعلى ضوء هذا النجاح سنقوم ببناء منشآت مماثلة خلال السنوات القليلة المقبلة. ولفت إلى أنه تم تشغيل مركزي التجميع (29) و(30) خلال الربع الأخير من السنة الماضية، وهو الأمر الذي يشكل محطة رئيسية في قدرة الشركة على إدارة الطاقة الإنتاجية خلال العالمين المقبلين. وقال جعفر إن عمليات الاستكشاف تميزت بالنشاط الكبير خلال السنة الماضية، وأدت إلى اكتشافات مهمة في منطقة الصابرية ومطربة - رتاوي وبحرة - برقان الأوسط وصخيبريات - مرات الوسطى، وبالإضافة إلى ذلك أنجزت «نفط الكويت» برامج المسح الزلزالي في جون الكويت، وخبرات علي، وبرقان الكبرى، وتم تحليل البيانات الزلزالية التي تم الحصول عليها، ويجري العمل حاليا على تطوير فرص جديدة.  وأضاف جعفر أن البرامج التجريبية للاستخراج المحسن للنفط في الصابرية - مودود والروضتين - الزبير والمناقيش أوليت، تسير بشكل جيد، قائلاً «الاستخراج المحسن للنفط يشكل جزءاً مهماً من الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، وهذه البرامج التجريبية مهمة جدا لتحسين أداء المكامن على المدى الطويل». وأكد جعفر تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع التدفق المائي في المناقيش، من حيث حفر الآبار المنتجة وآبار الحقن وكذلك بناء مركز التجميع (32). وأكد جعفر الانتهاء من مشروع وضع الخطة الاستراتيجية لـ 2040، كمشروع شامل قام به فريق التخطيط الإستراتيجي بالتعاون مع كافة المديريات في الشركة لتحديد نقاط التركيز المستقبلية وتعريف الخطوات اللازمة لتمكين «نفط الكويت» من المحافظة على موقعها الريادي في صناعة النفط والغاز. ولفت إلى أن هدف الشركة الوصول إلى طاقة إنتاجية 4.250 مليون برميل نفط يوميا وملياري قدم مكعبة يوميا بحلول 2040. وأشار جعفر إلى ان أهم مقومات استراتيجية 2040 إرساء وتعزيز ثقافة تطوير الأداء في كافة أنشطة «نفط الكويت» لضمان القدرة على تحقيق أهدافنا الطموحة وتجاوز التحديات الكبيرة المطروحة، وسيتم تحقيق النجاح عن طريق النهج التعاوني والعمل بروح الفريق الواحد، وكذلك من خلال التخطيط الفعال والتطبيق السليم للمعايير العالمية والتقنيات المبتكرة في العمل. وأكد جعفر قدرة «نفط الكويت» واستعدادها على مواجهة التحديات والمضي قدماً في تحقيق أهدافها، مثنياً على جهود العاملين الكبيرة والمقاولين بالشركة والتزامهم، مؤكداً ثقته التامة في استمرار هذا الالتزام الذي يشكل قوة دفع كبيرة لنا في المستقبل.

... إقراء المزيد

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم إنه قرر رفع سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار. جاءت هذه الخطوة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع نطاقه المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 واثنين بالمئة.

... إقراء المزيد

 قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا في أغسطس/ آب المقبل. وذكر الملا في بيان صحفي إنه تم الانتهاء من "تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظُهر". وقال إن معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي زادت إلى حوالي ستة مليارات قدم مكعبة يوميا. وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي. وبلغ إنتاج مصر من الغاز 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو/ أيار الماضي.

... إقراء المزيد

استحوذت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، المورّد الحصري لسيارات «BMW» و«ميني» و«رولز- رويس» و«لاند روفر» و«ماكلارين» في الكويت، على حقوق توزيع علامة «سوميتومو» للإطارات من شركة البحيرة للتجارة.  ووقعت «علي الغانم وأولاده للسيارات» اتفاقية توزيع حصرية مع شركة «سوميتومو رابر الشرق الأوسط»، لتصبح الموزّع الحصري لإطاراتها الرائدة في الكويت.  وتمّ توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد علي محمد ثنيان الغانم، ومدير عام أول شركة سوميتومو رابر الشرق الأوسط ماساتادا هاشيا، بحضور مدير عام شركة البحيرة للتجارة محمد بهمن، وكبار المسؤولين من شركة علي الغانم وأولاده للسيارات بمن فيهم المدير العام يوسف القطامي، ورئيس الخدمات المشتركة علي بهبهاني، ومدير قسم الإطارات والزيوت والبطاريات آن إس سوريش. وقال فهد علي الغانم إنه إلى جانب كونها المورّد الرائد للسيارات الفاخرة في الكويت، تمثّل «علي الغانم وأولاده للسيارات» أيضاً مجموعة مميزة من العلامات التجارية في مجال الإطارات والزيوت والبطاريات، بما فيها زيوت «ليكوي مولي» وبطاريات «إكسايد».  وأضاف أن اتفاقية الاستحواذ على حقوق التوزيع الحصرية لإطارات «سوميتومو»، تأتي بمثابة إضافة قوية إلى مجموعة الشركة الحالية من العلامات التجارية الرائدة، وستساهم في تعزيز قدرتها على تقديم مجموعة أشمل من الخدمات لعملائها في الدولة.  بدوره قال ماتاسادا هاشيا إن توقيع الاتفاقية يشكل علامة فارقة في تاريخ علامة «سوميتومو» التجارية في الكويت، مبيناً أن «علي الغانم وأولاده للسيارات» هي مورّد وموزّع يتمتع بسمعة ممتازة في السوق، ومعرباً عن ثقته بأن علامة «سوميتومو» التجارية ستحظى بحصة سوقية أكبر وسمعة أقوى في الكويت تحت مظلة الاتفاقية الجديدة.  وتعدّ إطارات «سوميتومو» علامة تجارية راقية تصدّرها شركة «سوميتومو رابر إندستريز»، إحدى أكثر شركات تصنيع الإطارات نجاحاً وتأثيراً في العالم والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 400 عام، وهي تشتهر بتصميمها المبتكر وهندستها الدقيقة وجودتها العالية.

... إقراء المزيد

وقّع بنك الكويت الوطني - مصر، مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإنشاء 100 وحدة مُخمر الغاز الحيوي في محافظة المنيا، بدعم فني من مشروع «وظائف لائقة لشباب مصر» الممول من جانب الحكومة الكندية. وقام العضو المنتدب لـ «الوطني - مصر» الدكتور ياسر حسن، بتوقيع الاتفاقية مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك ومسؤولين في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى السفير الكندي جيس داتون، وكبير المستشارين الفنيين لمشروع وظائف لائقة لشباب مصر آمال موافي. وسيقوم «الوطني» بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات الريفية في مصر، من خلال تقديم الدعم المالي لخمس شركات ناشئة لتيسير بناء وتشغيل 100 وحدة منزلية، لإنتاج الغاز الحيوي في قرى المنيا، وتنفذ وحدات الغاز الحيوي بدعم فني من مشروع منظمة العمل الدولية. وأكدت نصر أن هذه المبادرة تعتبر من أهم المشاريع التي توليها الوزارة أهمية بالغة، لأنها توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على دعم الشباب، من خلال التمويل أو المنح التي تحصل عليها الوزارة. وأشارت نصر إلى أن الوزارة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتوفر له كل الإمكانيات والدعم لتسهيل دوره المهم في تنمية المجتمع، مشيدة بالدور الذي يقدمه «الوطني – مصر» في إطار المسؤولية الاجتماعية. من جانبه، قال الدكتور ياسر حسن، إن قيام البنك بتوقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية، وحرصاً منه على القيام بدوره المستمر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن «الوطني - مصر» يعي تماما أهمية هذا المشروع لتوفير مصادر الطاقة المتجددة، ولديه مشروعات مختلفة لخدمة المجتمع. وذكر أن البنك يركز على دعم قطاعات مختلفة أهمها الصحة والبيئة وفئة الشباب، من أجل المساهمة في خفض معدلات الفقر وتنمية المجتمع في مصر. وأكد حسن أن هذا التوجه هو ما يجب أن تتبناه كل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة ومؤازرتها في دعم فئات المجتمع التي تحتاج إلى الرعاية للنهوض بهم والعمل على تنميتهم، مبيناً أن توجه «الوطني - مصر» في دعم المجتمع يأتي في إطار استراتيجية المجموعة للمسؤولية الاجتماعية، ودورها الرائد في تنمية المجتمعات التي تتواجد فيها. ومن جهته، أشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية، بيتر غوي، إلى الدور الرائد الذي يقدمه «الوطني – مصر» في تمويل المشروعات التنموية في مصر، مشيداً بالتعاون بين المنظمة والبنك، بحيث تسعى منظمة العمل إلى تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وظائف للشباب من خلال دعم الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة. وتهدف المبادرة إلى دعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية، للمساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات الريفية، من خلال تدريب المهندسين والمهندسات من الشباب، وعمّال البناء على بناء وحدات إنتاج الغاز الحيوي وصيانتها، إضافة إلى تركيب وحدات منزلية لإنتاج الغاز الحيوي، لتوليد طاقة حيوية من السماد الطبيعي، وهو ما يساعد في الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة المنيا المستهدفة. 43 فرعاً  يعد «الوطني- مصر» عضواً في مجموعة «الوطني»، وقد تأسس في مصر في العام 1980 تحت اسم البنك الوطني المصري، ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 43 فرعاً، وتنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا وسيناء والبحر الأحمر والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.  ويعد «الوطني - مصر» من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي، بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان، وهو أمر يتيح له تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

... إقراء المزيد

أكد نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خالد عبدالله الفضالة، أنه كان ينبغي على شركة نفط الكويت التنسيق مع «المؤسسة» لدى تحويلها مستحقات العاملين في الشركة، والمنتهية خدماتهم قبل 1 أكتوبر 1977، ما يُوجب عليها تحري الدقة في صحة هذه المبالغ لتحويلها إلى مستحقيها على الوجه الصحيح. وتفاعلاً مع خبر «الراي» تحت عنوان «1.7 مليون دينار لقياديين متقاعدين «تائهة»... بين «النفط» و«التأمينات»، أوضح الفضالة في بيان صحافي أنه«تم الاجتماع مع ممثلة الشركة في 11 يونيو الجاري، حيث تبين بعد مراجعة البيانات معها أن المبالغ التي يتم حسابها وفقاً لبيانات (المؤسسة) لا تتطابق مع المبالغ المحولة من الشركة، وهو ما يُوجب عليها تحري الدقة فيها». وذكر الفضالة أن«المؤسسة»قامت بواجبها تجاه الموضوع فور وروده، وجار التنسيق مع«نفط الكويت»بخصوص صرف المبالغ لمستحقيها بعد الانتهاء من مراجعتها. ولفت إلى أن«المؤسسة»ملتزمة بأداء مهامها وواجباتها تجاه مراجعيها والمستفيدين من أحكام قانون التأمينات على أكمل وجه، مبيناً أن جميع الحالات وردت كتبهم من الشركة بتاريخ 31 مايو 2018 دون أن يكون هناك أي تنسيق بين الشركة و«المؤسسة». وبيّن أن تلك المواضيع المهمة والخاصة بصرف حقوق مستحقة للعاملين جاءت نتيجة صدور أحكام قضائية أو تعديلات على قوانين مثل تلك الحالات التي نشأت لها حقوق مالية وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2018 بتعديل حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين. وشدّد على أنه كان ينبغي على«نفط الكويت»التنسيق مع المؤسسة بخصوص صرف مستحقاتها، والتأكد من صحة المبالغ المحولة، والرد على جميع الاستفسارات التي ترد من المؤسسة بخصوص هذا الموضوع أسوة بالشركة الأخرى، ما دفع المؤسسة إلى الاتصال بـ«نفط الكويت» لتحديد أحد المختصين بهذا الموضوع لمراجعة المؤسسة.

... إقراء المزيد

قال الأمين العام لاتحاد المصارف، الدكتور حمد الحساوي، إنه «لوحظ قيام بعض المتاجر، بعد تسديد المشتري المبلغ المطلوب على أجهزة نقاط البيع، بمسح البطاقات المصرفية (Double Swipe) على الأنظمة الآلية الخاصة بالمتجر لأغراض متعلقة بحسابات المتاجر». وأشار إلى أنه «ونظراً لما ينطوي عليه هذا الإجراء من مخاطر عالية لأصحاب هذه البطاقات المصرفية في حالة اختراق الأنظمة الآلية لتلك المتاجر أو تسريب بيانات هذه البطاقات، فقد قامت السلطات الرقابية في العديد من الدول بحظر مثل هذا الإجراء». وأضاف أنه وأخذاً في الاعتبار أن قيام بعض المتاجر بمسح البطاقات المصرفية على أنظمتها الآلية يؤدي إلى تخزين بياناتها في أنظمتهم الآلية هو إجراء يتعارض مع المعايير الدولية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع Payment Card Industry Data Security Standard «PCI DSS»، وهي المعايير التي تلتزم البنوك المحلية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «K-net» بالعمل بها، فإن الأمر يتطلب أن تتماشى عملية الدفع مع تلك المعايير منذ إجراء عملية الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) لدى المتاجر، وصولاً إلى النظام الآلي في البنك المصدر للبطاقة. وأوضح أنه إزاء المخاوف التي أبدتها البنوك من المخاطر المرتبطة بهذا الإجراء، وإن كانت مبررات بعض المتاجر بغرض المطابقة والتسوية، فقد خاطب بنك الكويت المركزي اتحاد المصارف للتنسيق مع كل البنوك في هذا الشأن. ولفت إلى أن «المركزي» أكد أن الأمر يتطلب أن تقوم البنوك المحلية، بإلزام جميع المتاجر بعدم الاستمرار بمسح البطاقات المصرفية للعملاء أثناء الدفع على أجهزة نقاط البيع على الأنظمة الآلية لتلك المتاجر في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم التزام المتاجر بذلك، إلى جانب توعية العملاء بحقهم بعدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على الأنظمة الآلية لديهم. ولفت الحساوي إلى أن اتحاد المصارف يهيب بعملاء البنوك عدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على الأنظمة الآلية لديهم تجنباً للمخاطر التي قد تنشأ عن ذلك.

... إقراء المزيد

قبل أن تكشف هيئة أسواق المال النقاب عن دمج بعض التراخيص والمهام التي تقدمها شركات الوساطة المالية المرخص لها تحت مسمى واحد هو «مقدم خدمات أوراق مالية» منحت أخيراً موافقة مبدئية لشركة «كفيك للوساطة» التي تعمل تحت مظلة القطاع في البورصة لإدارة «محفظة استثمار». وبحسب مراقبين، ومديري استثمار، يتوقع أن تدشّن «الهيئة» عهداً جديداً على مستوى أنشطة شركات الوساطة المالية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل حصولها على مساحة كانت تشغلها فقط شركات الاستثمار المرخص لها مثل إدارة المحافظ الاستثمارية. ورأوا أن الإجراء الجديد يمثل نقطة فاصلة في أدوار شركات الوساطة العاملة بالسوق، إذ تأتي مثل هذه التراخيص كجزء ضمن مشروع أكبر هو مشروع «الوسيط المؤهل» الذي يتيح المجال للشركات إدارة أموال العملاء وإدارة المحافظ الاستثمارية أيضاً. وفي تصريح لـ «الراي» قالت مصادر «لقد تآكلت إيرادات شركات الوساطة المالية وباتت تأكل من (اللحم الحي) الذي يتمثل في رأس المال أو ودائع قديمة وما شابه، وآن الأوان أن يتوافر أمام تلك الشركات نطاق أوسع يمكن من خلالها ضمان مدخول جديد». وأضافت أن معاناة شركات الوساطة تأتي في وقت تراجعت فيه معدلات السيولة المتداولة، وبالتالي ضاقت سبل تحقيق المكاسب أمام قطاع الوساطة الذي يمثل التعاملات اليومية على الأسهم المنفذ الوحيد للتدفقات النقدية لديها، ما يعكس محاولة الجهات المسؤولة توسيع نطاق أعمال الشركات لتشمل مهام جديدة. وذكرت مصادر رقابية أن هناك شركات مرخص لها في قطاع الوساطة باتت شبه مؤهلة للعمل وفقاً لمعايير الوسيط المؤهل المطلوب، ما يعني أن بإمكانها إدارة الاستثمار (المحافظ)، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية المختلفة بخلاف تنفيذ الصفقات على الأسهم. وأشارت المصادر إلى أن هناك ضوابط دقيقة وصارمة تُجهز لتنظيم عمل الوسيط المؤهل، إذ سيكون مُطالباً بالفصل ما بين مهام كل خدمة من الخدمات، لافتة الى أن إدارة المحافظ الاستثمارية سيكون لها قطاع متخصص يخضع لرقابة لصيقة من قبل اللجان المختصة داخل الشركة قبل متابعتها من قبل «هيئة الأسواق». وأوضحت المصادر أن الشروط تتضمن أيضاً فصلاً ما بين الإدارة التنفيذية ومجالس الإدارات في تلك الشركات مع مراعاة تعارض المصالح (الملاك والإدارة)، منوهة إلى أن شركات تعمل في القطاع خارج حسابات الجهات المعنية فهي غير قادرة على توفيق أوضاعها مع المعايير المطلوبة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن توجه يُبحث حالياً للدمج ما بين أكثر من شركة وساطة وأخرى في القطاع حالياً، منوهة إلى أن الفكرة تخضع للبحث من قبل ملاك شركتين إلى ثلاث شركات حالياً للخروج بكيان كبير قادر على المنافسة، خصوصاً مع قرب توسيع نطاق العمل في السوق عامة. ولم تستبعد المصادر أن تتحول شركات الوساطة إلى كيانات أشبه بشركات الاستثمار، فهناك رؤوس أموال كافية (10 ملايين فأكثر)، وكوادر على قدر كبير من الخبرة لإدراة المشاريع التي تُقر من قبل الجهات المسؤولة. ونوهت إلى أن أموال العملاء من متداولي البورصة ستكون بيد الوسطاء وليست «المقاصة» في المستقبل، إذ ستودع في حسابات بنكية جديدة وصلاحيات متابعتها ستكون بيد شركات الوساطة التي يتوقع أن تكون حلقة مهمة ضمن منظومة الربط الآلي والوسيط المركزي خلال الفترة المقبلة. وتابعت المصادر أن هناك مئات آلاف الحسابات البنكية الجديدة سيتم إنشاؤها بالتنسيق ما بين شركات الوساطة والبنوك والعملاء في آن واحد لتوفير البنية الأساسية والقانونية الخاصة بإطلاق الـ (CCP) أو الطرف المقابل المركزي، إلا أن مخاطر انكشاف المتعاملين ستكون مُلقاة على عاتق الوسيط أيضاً كونه المطلع على تطورات ومحتويات الحساب يومياً من سيولة وأسهم. وألمحت المصادر إلى أن الحسابات البنكية الجديدة لا علاقة لها بالحساب البنكي الشخصي للعميل، ما يعني أن الحساب الجديد فقط للتداول خصماً وإيداعاً، مع إمكانية استخدامه من قبل العميل للسحب والتحويل إن لم يكن هناك تداولات تم تنفيذها. ولم تستبعد المصادر أن يتم فتح آفاق جديدة أمام شركات الوساطة لاستغلال أموال العملاء في نطاق من الأمان بعيداً عن المخاطر المبالغ فيها، بحيث يتم ذلك من خلال اتفاق مسبق مع العميل ذاته، موضحة أن البعض يتحدث عن تقديم خدمات «المارجن» لفترة مُحددة أو استغلال السيولة الواقعة تحت يد الوسيط عبر إيداعها أو إقراضها ولكن عقب الحصول على موافقات رسمية في هذا الشأن. وتتضمن المرحلة كلاً من نموذج الوسيط المؤهل، ونموذج مبدئي للوسيط المركزي (CCP) السوق الرسمي للأسهم، إضافة إلى التسويات النقدية من خلال منظومة«بنك الكويت المركزي/‏‏ بنوك تجارية، وتطوير استخدام اقراض واقتراض الأسهم (للمستثمرين) وتطوير إدارة الضمانات بآلية، إلى جانب الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة مع تغيير آلية الترقيم للحسابات». وتجهز الأطراف المعنية ضمن المرحلة الثالثة ملفات جديدة تتمثل في تطوير آلية إدارة استحقاقات الأسهم، وطرح أداة إعادة الشراء، والتداول على الهامش وغيرها.

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.302 دينار، في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.354 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 0.403 دينار، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.305 دينار، بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

... إقراء المزيد