انخفض الدولار صوب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين في الوقت الذي تصاعد فيه خطر حرب تجارية عالمية وأثر نزاع داخل الائتلاف الحكام في ألمانيا سلبا على العملة الموحدة.  وبعد أن تكبد خسارة كبيرة الأسبوع الماضي حين تبنى البنك المركزي الأوروبي لهجة تميل إلى التيسير النقدي، تراجع اليورو مجددا اليوم ليتداول منخفضا 0.3 في المئة إلى 1.1576 دولار بالقرب من مستواه المنخفض المسجل في الآونة الأخيرة البالغ 1.1543 دولار.  وقرار الولايات المتحدة يوم الجمعة بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار هو أحدث خطوة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.  وعلى إثر ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية الصينية إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على 659 منتجا أميركيا من فول الصويا والسيارات إلى الأطعمة البحرية.  وزاد مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 94.966 مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أشهر والذي لامسه يوم الجمعة بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إشارات على زيادة أسعار الفائدة.  وارتفع الين قليلا مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في صادرات اليابان وسط التوترات التجارية.  وانخفض الدولار 0.1 في المئة إلى 110.50 ين، ليتأثر سلبا بضعف الإقبال على المخاطرة مع انخفاض الأسهم في طوكيو وتضرر الثقة جراء مزيج من التوترات التجارية وزلزال قوي ضرب مدينة أوساكا اليابانية.  وانخفضت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية على خلفية تراجع أسعار النفط الخام.  وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.3181 للدولار الأميركي بعد أن تراجع لأدنى مستوى في عام عند 1.3210 دولار كندى يوم الجمعة.  ولم يسجل الدولار الاسترالي تغيرا يذكر عند 0.7443 دولار أميركي بعد أن هبط لأدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 0.7426 دولار.  وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 74.45 دولار للبرميل اليوم عقب تقارير بأن السعودية وروسيا وهما أكبر موردين للخام ستزيدان على الأرجح الإنتاج في اجتماع أوبك في 22 يونيو في فيينا.

... إقراء المزيد

وكالات - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» أن المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات ستقلص وجودها في ايران ولن تنهيه بشكل تام، رغم إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية. وقال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي للشركة امام المساهمين خلال اجتماع للجمعية العامة في باريس «لن نتخلى عن وجودنا. لكن إذا اضطررنا لتقليص نشاطنا سنحتفظ بوجود محدود لأننا مقتنعون بان (...) هذه السوق ستُفتح من جديد في وقت ما وان بقاءنا في ايران سيمنحنا بالتأكيد افضلية». ومطلع مايو الماضي، أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، وقررت إعادة فرض عقوباتها على طهران، وكل الشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية، ممهلة إياها بين 90 و180 يوما للخروج من البلاد. وقال غصن «لن نتخلى عن إيران، سيكون لنا مستقبل في ايران». وأضاف رئيس الشركة الفرنسية «لن نفعل ذلك على حساب مصالح (رينو)، سنسهر على الا يتسبب وجودنا في إيران باجراءات عقابية مباشرة أو غير مباشرة من قبل السلطات الأميركية». وأضاف «من أجل ذلك، هناك فريق يعمل على هذا الملف ويتواصل مباشرة مع الإدارة الاميركية لمعرفة ما يمكن وما لا يمكن فعله». وتحظى «رينو» بحضور قوي في ايران حيث تتخطى مبيعات الشركة 160 ألف سيارة سنويا، كما بلغ مجموع مبيعات الشركة في العالم 3.76 مليون سيارة. في المقابل أعلنت الشركة المنافسة «بي اس ا» (بيجو وسيتروان) التي باعت اكثر من 444 ألف سيارة في ايران العام الماضي انسحابها التزاما بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقد وافق المساهمون في «رينو» على التجديد لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كارلوس غصن لأربع سنوات أخرى وعلى حزمة مكافآته المالية للعام 2017 البالغة 7.4 مليون يورو (8.6 مليون دولار). وبالإضافة إلى ذلك حصل غصن على 9.2 مليون يورو في عامه الأخير كرئيس تنفيذي لشركة «نيسان»، بينما تستطلع «رينو» سبل توثيق تحالفها مع الشركة اليابانية. ووافق غصن على تخفيض حزمة مكافآته المالية للعام 2018 بنسبة 30 في المئة للحصول على مساندة الحكومة الفرنسية للتجديد له.

... إقراء المزيد

وكالات - أفادت وزارة الطاقة الروسية في بيان بأن روسيا والسعودية لديهما توافق عام على أن صيغة التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة يجب أن تكون ذات «طابع مؤسسي»، وأن تُمدد حتى عام 2019 وما بعده، لمراقبة سوق النفط والتحرك المشترك عند الحاجة.  وأضافت الوزارة نقلاً عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده والسعودية تعتزمان توقيع اتفاق مشترك سينقل تعاونهما في مجال الطاقة إلى مستوى جديد. من ناحية ثانية، قال مصدران مطلعان، إن السعودية تخطط لاستضافة قمة نفطية على مستوى الزعماء هذا العام لـ «أوبك» والدول المنتجة للخام غير الأعضاء بالمنظمة التي تشارك في اتفاق لخفض الإمدادات. وأضاف المصدران أن الرياض وموسكو اتخذتا الأسبوع الماضي الخطوة الأولى في تكريس إطار العمل الطويل الأجل للتعاون بين «أوبك» ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الكرملين. ووصف مصدر في «أوبك» القمة بأنها فكرة سيجري تطويرها إلى مقترح، وقال مصدر ثان إن الفكرة ستناقش في اجتماع وزراء الطاقة في فيينا حيث سيجري مراجعة اتفاق خفض الإمدادات. ويجتمع المنتجون في فيينا في 22 و23 الجاري، وسيناقشون تخفيفاً تدريجياً لتخفيضات الإمدادات. في هذه الأثناء، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 73 سنتاً في تداولات الخميس ليبلغ مستوى 73.04 دولار مقابل 72.31 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء، وفقاً للسعر المعلن من «مؤسسة البترول». في المقابل، ارتفع عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة لرابع أسبوع على التوالي، على الرغم من هبوط بنسبة 9 في المئة في أسعار الخام على مدار الأسابيع الأربعة الماضية. ورغم هذا الانخفاض، فإن المنتجين ما زالوا يتوقعون أن أسعار نفطهم في 2018 ستكون أعلى مما كانت في 2017. وأفادت شركة «بيكر هيوز» بأن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا ارتفع بمقدار حفار واحد في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، ليصل إلى 863 وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

... إقراء المزيد

لم تكتمل فرحة المصريين بعيد الفطر السعيد، مع المفاجأة «غير السارة» التي فجرتها الحكومة أمس برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المئة، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق. وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في شهر نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت وزارة البترول أنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35 في المئة، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 في المئة. في المقابل، زاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 في المئة، بينما تم رفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50 في المئة. كما تم رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 في المئة إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي، و100 جنيه للاستخدام التجاري، في حين حُدد سعر المازوت 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر المازوت في الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، ورفع غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه/‏‏‏ م3. وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفاً بحد ذاته، بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة، والقرار الجديد يوفر 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) من الدعم. وأضاف أن زيادة أسعار النفط العالمية أخيراً ساهمت في زيادة فاتورة الدعم من 110 مليارات جنيه إلى 125 ملياراً. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الوزارة أن ما إجمالي ما تتحمله الدولة من دعم بنزين 92 يتجاوز نحو 10.4 مليار جنيه سنوياً. وعلى الفور، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات «السيرفيس والتاكسي الجديدة» ستكون بين 10 و20 في المئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. وأضاف مدبولي في بيان صحافي، أنه سيتم «التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة». وقال عدد من مراسلي «رويترز» في المحافظات المصرية، إن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30 في المئة في عدد من وسائل النقل. وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين. وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017 - 2018 لكن وزارة البترول قالت في بيان أمس، إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية. وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات وتضخم جامح في الأشهرالماضية، التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 لكن معدلات زيادة الأسعار انحسرت في الأشهر الأخيرة.

... إقراء المزيد

قبل سنوات قليلة فقط، كان الرؤساء التنفيذيون لشركات النفط الصخري في صدام مفتوح مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنهم يدركون الآن أنهم في قارب واحد وينبغي أن يجدفوا معاً للمحافظة على توازن العرض والطلب العالمي على الخام، وفقاً لمقابلات مع محللين ومسؤولين تنفيذين ومستثمرين.  ورفعت الزيادة في أسعار الخام والتي بلغت أكثر من 40 في المئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، أرباح المنتجين في أنحاء العالم، لكنها تهدد أيضاً بتآكل الطلب على الوقود الأحفوري في وقت يشيع فيه التحول إلى استخدام الكهرباء. وقالت مديرة برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مجلس العلاقات الخارجية، آمي مايرز جاف «نقترب من وضع ستصبح فيه الزيادة المستمرة في سعر النفط سبباً لمشاكل كبيرة للاقتصاد العالمي، وإلى جانب الإنتاج هناك قضايا ملحة أكبر قائمة تهم أوبك ومنتجو النفط الصخري». والتقت «أوبك» مع ممثلين أميركيين مرتين على الأقل هذا العام، ومن المقرر عقد اجتماع ثالث رفيع المستوى في فيينا الأسبوع المقبل، وستتمثل القضية الساخنة في إيجاد التوازن الأمثل بين العرض والطلب على النفط.  وقالت السناتور هايدي هايتكامب، وهي ديموقراطية من نورث داكوتا، التي نجحت جهودها لرفع حظر تصدير النفط الأميركي في 2015 «لن أنظر إلى الحوار والنقاش كشكل من أشكال التعاون، ونحن نتحدث جميعاً عن شكل  الطلب العالمي بالنسبة للنفط».  وقاد رفع الحظر إلى تغيير واسع في قطاع الطاقة العالمي، إذ دفع بنحو مليوني برميل من الخام الأميركي إلى الهند والصين وأسواق أخرى كانت خاضعة تاريخياً لهيمنة «أوبك»، وأجبر المنظمة ومنافسيها الأميركيين على أن يصبحوا أكثر تصالحية.  وسيكون رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» ووزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في فيينا إلى جانب وزراء «أوبك» الآخرين لمناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج المعمول بها حالياً، في حين لن يشارك مسؤولو شركات النفط الصخري الأميركية في تلك النقاشات، لكنهم سيجتمعون في مكان آخر في فيينا خلال الأسبوع مع الفالح ووزراء آخرين في المنظمة.  ومن المتوقع أن يسأل وزراء «أوبك»، مسؤولي شركات النفط الصخري الأميركية عن زيادة إنتاج حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو وهو أكبر حقل نفط أميركي، والذي يضخ أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، إذ قال مدير الأنشطة المصرفية الاستثمارية في مجال الطاقة لدى «جيفريز» بيت باودن، إنه هناك سيل من النفط الآتي من بيرميان، وهذا يغير قواعد اللعبة، ليس فقط للصناعة محلياً، بل لديناميات العرض والطلب العالمي على النفط والغاز، مبيناً أنه في ضوء المستوى القياسي المرتفع لصادرات الخام الأميركية فإن زيادة إنتاج الحقل تصبح مبعث قلق لـ»أوبك» أكثر من أي وقت مضى. كشفت وزارة الطاقة الروسية أن الدول المشاركة في الاتفاق بين «أوبك» والمنتجين من خارجها، يخططون لخفض إنتاج النفط العالمي وبحث تغييرات محتملة في حصص خفض إنتاج الخام خلال اجتماع يُعقد في فيينا في 23 يونيو الجاري وذكرت الوزارة أن المشاركين في الاتفاق ينوون بحث المبادئ الإطارية لمزيد من التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة. من جهة أخرى، قال المدير المالي لمؤسسة النفط الهندية، إن واردات الخام الهندية من إيران ستتأثر سلباً من نهاية أغسطس، بعدما أخطر بنك الدولة الهندي شركات التكرير أنه لن يتعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط الآتي من إيران اعتباراً من نوفمبر المقبل. وتأتي تلك الخطوة من البنك الهندي الذي تسيطر عليه الدولة، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران في 8 مايو، قائلا إنه سيعيد فرض عقوبات في غضون 180 يوماً. وقال أ.ك. شارما من مؤسسة النفط الهندية لرويترز «تحميل النفط سيتأثر من نهاية أغسطس تحت الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد». وتستخدم شركات التكرير المحلية بنك الدولة، أكبر بنوك البلاد، والبنك الأوروبي الإيراني ومقره ألمانيا لسداد مقابل مشتريات النفط الإيراني باليورو. وتعتزم «ريلاينس إندستريز» الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم، التوقف عن استيراد النفط من إيران، في حين بدأت «نايارا إنرجي»، التابعة لروسنفت الروسية، خفض مشترياتها من الشهر الجاري.

... إقراء المزيد

كشفت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)، عن بدء الإنتاج من خط الغاز الثاني في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال الواقع في أنسلو شمال غربي أستراليا.  وبدأ الإنتاج في خط الغاز الأول من المشروع نفسه خلال أكتوبر 2017، وسيمكن خط الغاز الثاني «كوفبك» من تحقيق المزيد من كميات الإنتاج والمبيعات لصالح عملائها. وتعتبر «كوفبك» ثاني أكبر مالك في المشروع بحصة تبلغ 13.4 في المئة، ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج المشروع 8.9 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وسيستمر لأكثر من 20 سنة.  وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بخيت الرشيدي، إن تحقيق «كوفبك» لهذا الإنجاز الكبير يثبت على نحو جلي الدور المحوري التي تنهض به، لتأمين وتكريس تواجد عالمي ملموس لصناعه النفط الكويتية، وتوفير حلول ومزيد من التنوع في مصادر الطاقة للكويت، كما يسهم في تحقيق إستراتيجية الشركة الطموحة التي ستلعب دوراً فعالاً في تحقيق إستراتيجية القطاع النفطي الكويتي. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، أن «كوفبك» تفتخر بهذه الخطوة المهمة في مسيرتها التنموية، وأن إتمام مشروع خط الغاز الثاني وبداية إنتاجه يمثل حدثا رئيسيا في تاريخ المشروع الذي بدأت بوادر النجاح تتحقق فيه منذ بداية الاستكشاف عام 2007، والى إتمام توريد الغاز المسال بالكامل. وقال إن مساهمة «كوفبك» بمشروع ويتستون، ستمكنها من المضي قدماً في توجهاتها الإستراتيجية لصالح مؤسسة البترول الكويتية، من خلال الحفاظ على كميات كبيرة من الإنتاج والاحتياطيات االبترولية، ونقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات إلى الكويت، وتطوير مهارات العاملين في القطاع النفطي، بواسطة المشاركة في الممارسات العالمية المثلى.  ولفت إلى قيام «كوفبك» بإنشاء قاعدة أساسية لتوفير متطلبات الكويت المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال، إذا ما لزم الأمر. من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات عياد الكندري، إن الأداء في مشروع «ويتستون» كان مميزاً، ناهيك عن الدروس المستفادة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا ومناطق أخرى من العالم، وفائدتها الكبيرة في إدارة التكاليف والتخطيط الفعال للمشاريع.  وأضاف أنه بما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والتي تتصدر أولويات الشركة، فلم يكن هناك سوى حوادث محدودة للغاية ولم تتجاوز معدل حادث واحد لكل 100 مليون كيلومتر من القيادة وبما لا يزيد على 11 يوماً من التوقف عن العمل.  وبين أنه كان لمشروع «ويتستون» المشترك العديد من المساهمات والبرامج المجتمعية، ومنها الشراكة مع مدرسة أنسلو الابتدائية من خلال تمويل مقدم لدعم المعلمين، والشراكة مع غرفة تجارة مدينة أنسلو لدعم أنشطة مؤسسات المجتمع المحلي والبنية التحتية الاجتماعية والمرافق المجتمعية. وسيتوج مشروع «ويتستون» بمرحلته الأخيرة التي تتضمن إتمام إنشاء محطة غاز محلية، لتوريد 220 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المعالج إلى الاسواق المحلية في غرب أستراليا.  وتعمل «كوفبك» بشكل وثيق مع شركائها في المشروع لوضع اللمسات الأخيرة لهذه المرحلة، لتقديم الغاز إلى عملائها في غرب أستراليا.

... إقراء المزيد

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن «تحريك أسعار» الوقود اعتبارا من اليوم سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو/ تموز. وأضاف الملا في تصريح صحفي «دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا». وتابع قائلا «تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة بالمئة». ورفعت مصر صباح اليوم أسعار الوقود بنسب بين 17.5 بالمئة و66.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

... إقراء المزيد

عواصم - رويترز - أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا في شأن أسواق النفط العالمية، مضيفا أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع.           وقال بوتين لولي العهد خلال اجتماعهما في موسكو، إنه سعيد لرؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم. من جهته، توقع وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح اتفاقا «معقولا» الأسبوع المقبل، عندما تجتمع «أوبك» ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا، مبيناً أن اتفاق الأسبوع المقبل لن يحيد عن المألوف. وقال الفالح، إن الاتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط أمر حتمي، وإنه أصغى إلى اقتراح لزيادة إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً إجمالاً من مصادر مختلفة، وهو ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حالياً، مضيفاً «سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق». وأضاف الفالح أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع «أوبك»، وتعارض كل من إيران وفنزويلا، العضوين في «أوبك»، مقترح زيادة المعروض النفطي. وفي سياق متصل، توقع بنك «باركليز» في تقرير بحثي عن السلع الأولية، أن تتفق «أوبك» في اجتماعها على زيادة الإنتاج، وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج «أوبك» المشاركون في إعلان التعاون حذو المنظمة. وأضاف البنك أنه يتوقع ألا يسفر اجتماع «أوبك» عن تغيير في توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» البالغ 70 دولاراً للبرميل هذا العام، و65 دولاراً للبرميل في العام المقبل. وقال «باركليز» إن السيناريو الأساسي لدينا هو أن إمدادات نفط «أوبك» باستثناء فنزويلا وإيران ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يومياً من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من 2018. يأتي ذلك فيما قالت مصادر في «أوبك» إن 3 أعضاء على الأقل في المنظمة يعارضون رغبة السعودية وروسيا في ضخ المزيد من النفط، وهو ما يضع عقبات أمام أي قرار رسمي لزيادة الإمدادات مع تحذير دول مستهلكة من نقص في المعروض. ويقول مندوبون في «أوبك» إنه في محاولة لحل الخلافات، تدرس المنظمة وحلفاؤها عدداً من الخيارات حول ضخ المزيد من الخام، من بينها زيادة رمزية، وتأخير البدء في أي زيادة كبيرة للإنتاج. وبعد نحو 18 شهرا من سريان اتفاق بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة لخفض الإنتاج، قالت السعودية وروسيا إنهما مستعدتان لضخ المزيد من النفط لتهدئة قلق المستهلكين في شأن الإمدادات والأسعار، التي بلغت 80 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014، لكن إيران إضافة إلى منتجين أصغر في «أوبك»، يعارضون ذلك. وأنعش الخلاف ذكريات لاجتماع 2011، الذي وصفه وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي بأنه أحد أسوأ الاجتماعات على الإطلاق في تاريخ المنظمة، حينما انهارت المحادثات عندما رفض غالبية الأعضاء الموافقة على خطة سعودية لزيادة الإنتاج، وفي نهاية المطاف، قامت المملكة من جانب واحد بزيادة إنتاجها. ويعتقد مصدر آخر أن زيادة الإنتاج ستنال الموافقة في نهاية المطاف، لكنها ستكون متواضعة، مبيناً أنه سيكون هناك زيادة طفيفة، وتدريجية، ومحسوبة جيداً، وسيجري مراجعة تأثيرها على السوق. وزاد مصدر ثان في أوبك «أولئك الذين يعارض الزيادة هم الذين لن يحققوا مكاسب، سيخسرون عندما تنخفض الأسعار لأنهم لن يتمكنوا من زيادة الإنتاج وستقل إيراداتهم». والمنتجون الخليجيون السعودية والكويت والإمارات، هم أعضاء «أوبك» الرئيسيون الذين يحوزون طاقة إنتاجية غير مستخدمة تكفي لزيادة الإنتاج سريعاً لتعويض أي نقص. ونوهت مصادر مطلعة إلى أنه يجري دراسة عدد من الخيارات، من بينها زيادة بنحو مليون برميل يومياً، وعدم اتخاذ قرار إذا انخفضت الأسعار. واتفق وزراء النفط العرب الذين اجتمعوا في الكويت في وقت سابق هذا الشهر على إنه إذا شهدت الأسعار انخفاضا صوب نطاق 60-70 دولارا للبرميل، فإن أوبك ستُبقي على اتفاق خفض الإنتاج حتى اجتماعها التالي في نوفمبر، حسبما قال مصدران مطلعان. وقالت المصادر إن هناك خيارا آخر يتم مناقشته، ويتمثل في الوصول بمستويات خفض الإنتاج إلى 100 في المئة من المتفق عليه، من نحو 150 في المئة حاليا، لسد أي نقص في الإمدادات من فنزويلا وإيران، إذا اقتربت الأسعار من 80 دولارا للبرميل. وأوضح أحد المصادر المطلعة انه مع المزيد من الجهود لبناء توافق، فإن حجم أي زيادة سيوزع على الجميع رغم أن ثلاثة أو أربعة منتجين فقط لديها بالفعل طاقة فائضة لزيادة انتاجهم. وأشار مصدر خامس في «أوبك» إلى أنه إذا قررت المنظمة زيادة الإنتاج، فلن يكون لذلك «تأثير فوري» وسيكون تدريجيا، مشيرا إلى أن زيادة الإمدادات لن تحدث إلا بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر بعد قرار في يونيو. في هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.1 دولار في تداولات الأربعاء ليبلغ 72.31 دولار مقابل 73.41 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

... إقراء المزيد

رفع بنك الكويت الوطني ومجموعته (إن بي كي بانكو بريفيه سويس اس ايه وشركة الوطني للاستثمار) حصته في بنك بوبيان عبر تعاملات البورصة من 58.3 إلى 59.15 في المئة. وأظهرت زاوية الإفصاح عن المصالح وتطوراتها اختفاء حصة مجموعة مرزوق عبدالوهاب المرزوق للتجارة العامة في رأسمال شركة «السينما» بعد أن كانت بنحو 7.7 في المئة. وبيّنت الزاوية أن الأمر ذاته ترتب على حصة شركة «دلتا القابضة» البالغة 5.4 في المئة، والتي تراجعت أيضاً الى ما دون 5 في المئة لتختفي من قائمة كبار الملاك، فيما لوحظ احتفاظ مجموعة «التمدين القابضة» بحصة تصل إلى 10.36 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر. وتراجعت حصة شركة «التمدين الاستثمارية» ومجموعتها (شركة وفرة القابضة) في رأسمال «الأهلي المتحد» لتصل الى 8 في المئة بانخفاض قدره 0.3 في المئة.

... إقراء المزيد

علمنا  أن مجلس إدارة مؤسسة البترول، اعتمد أول من أمس قرارات عدة، منها نقل وتدوير 3 نواب رؤساء تنفيذيين لمواجهة التقاعدات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وحتى يتسنى للقيادات الجديدة التأقلم مع مشاريع الشركات والقطاعات الجديدة. وقالت المصادر، إن المجلس قرر نقل نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية للتسويق المحلي، جمال اللوغاني ليصبح نائباً للعضو المنتدب لعمليات التسويق بقطاع التسويق العالمي في «مؤسسة البترول» على أن يصبح نائب العضو المنتدب في «التسويق العالمي» عماد العبدالكريم مستشاراً، ويرجع في جميع أعماله للعضو المنتدب لـ «التسويق العالمي». وقرر المجلس نقل نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول العالمية، غانم العتيبي، ليصبح نائباً للرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية لعمليات تزويد الوقود بدلاً من اللوغاني. كما قرر المجلس نقل نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان، ليصبح نائباً للرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبك) لمواجهة شاغر نائب الرئيس للتطوير، وقرب تقاعد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة. وحصرت المصادر الشواغر الحالية بـ 3 في «نفط الكويت» مع تقاعد 2، ونقل واحد و3 شواغر في «مؤسسة البترول» 2 في «التسويق العالمي» وشاغر آخر، وهناك 2 شاغر في شركة البترول العالمية مع نقل العتيبي وقرب تقاعد الجيماز. ولفتت المصادر إلى أن مجلس الإدارة اعتمد عدداً من القرارات بالتدوير أو النقل لسد الشواغر الناتجة عن تقاعد عدد كبير من نواب الرؤساء التنفيذيين ونواب الأعضاء المنتدبين الذين أكملوا أو سيكملون خدمة 35 عاماً في أكثر من موقع خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤثر على استمرارية المشاريع والخطط الاستراتيجية في شركات أو قطاعات هذه الشواغر.

... إقراء المزيد