مع الأخذ بالاعتبار الأسباب السياسية والاقتصادية، اقليمياً ودولياً، لانخفاض أسعار النفط، فان دول الخليج أكدت عدم تأثرها بنتائج هذا الانخفاض، وهي قادرة على تحمل وصول سعر البرميل إلى 80 دولار، رغم اعتمادها على النفط لتأمين إيراداتها المالية، حيث تبدأ بـ 77% لدى الامارات مروراً بـ 85% للسعودية، ليصل إلى 93% للكويت. وإذا كانت بعض المؤشرات وصفت انخفاض أسعار النفط بأنه مؤقت، مع توقعات بازدياد الطلب العالمي على الطاقة خصوصاً من دول مثل الصين والهند وأميركا اللاتينية، مما سيرفع الأسعار من جديد إلى مستوى 100 دولار للبرميل، هناك توقعات مناقضة لها تشير إلى احتمال استمرار الأسعار المنخفضة حتى العام 2015، لذلك حرصت دول الخليج على اعتماد مستويات متحفظة في اعداد موازناتها للعام المقبل، علما بأنها تتمتع بفوائض مالية واستثمارات عالمية ضخمة، تجعل مشاريعها المستقبلية بمنأى عن التأثير بنتائج انخفاض الأسعار. ووفق احصائيات صندوق النقد الدولي، فقد ارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي من 366 مليار دولار في العام 2009، إلى 729 مليار دولار في العام 2013. وجمعت هذه الدول احتياطيات مالية تقدر بـ 2.45 تريليون دولار، راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع اسعار النفط، وفق معهد "المالية الدولية"، وهي تدير نحو 2.28 تريليون دولار عبر صناديقها السيادية، لذلك فهي قادرة على الصمود عدة سنوات قادمة في حال استمرار تراجع الأسعار. وفي رأي وحدة الابحاث الدولية في بنك "اتش اس بي سي" أن المملكة العربية السعودية تملك ما يكفي من الاحتياطات المالية للاستمرار في نفس مستوى الإنفاق الحالي لثلاث سنوات قادمة (2015-2016ـ2017 )، أما صندوق النقد الدولي فقد اعتبر في تقرير اصدره اخيراً أن "دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامج الإنفاق على المدى القصير، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي تعتمده هذه الدول لاحتساب موازناتها، وبالتالي فإن أي انخفاض إضافي سيدخلها في دائرة العجز، مع العلم أنه توقع أن تستمر اقتصاداتها في تحقيق نموي قوي بنسبة 4.5% في عامي 2014 ـ 2015 . وتبرز أهمية دول الخليج في ضخامة حصتها الإنتاجية المؤثرة في أسواق النفط العالمية، حيث تنتج أربع دول منها : (السعودية، الامارات، الكويت، وقطر) نحو 16 مليون برميل يومياً، أي اكثر من نصف انتاج دول "اوبك" الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل يومياً، وتصدر منها نحو 13 مليون برميل يومياً. السعودية حققت المملكة العربية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إيرادات نفطية تجاوزت 829 مليار ريال (221 مليار دولار) ويتوقع أن تبلغ 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار ) بنهاية العام، أي بفائض 315 مليار ريال من الميزانية التقديرية، ونحو 215 مليار ريال من الميزانية الفعلية، وبذلك لن تكون بحاجة لاستخدام احتياطياتها النقدية، مع الإشارة إلى أن الميزانية التقديرية للعام 2014، اعتمدت رقماً تتساوى فيه الإيرادات والنفقات وهو 855 مليار ريال، وعلى أساس سعر البرميل 90 دولار. أما توقعات موازنة العام 2015 ، فهي تشير بتحفظ إلى إيرادات بـ 900 مليار ريال (240 مليار دولار) وبفائض 25 مليار دولار كتقديرات أولية. الكويت وفق تقرير لبنك الكويت الوطني، فقد قدر الفائض في الموازنة للسنة المالية 2014 ـ 2015 بنحو 9 مليارات دينار، وبما يعادل 20% من الناتج المحلى الاجمالي، وذلك خلافاً لما تتوقعه تقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 1.6 مليار دينار، على أساس تقدير الإنفاق بـ 21.7 مليار دينار، مقابل الايرادات 20.1 مليار دينار، وقدرت الإيرادات النفطية بـ 18.8 مليار دينار، بافتراض متوسط أسعار النفط عند 75 دولار للبرميل، مقارنة بسعر 70 دولاراً للسنة المالية 2013 ـ 2014، في حين يقدر تقرير بنك الكويت الوطني أن تبلغ إيرادات النفط نحو 30 مليار دينار. وفي خطة طموحة، أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أن بلاده تعتزم انفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2015 ـ 2020) على مشاريع البنية التحتية والتنموية ، فضلاً عن مشاريع استراتيجية عملاقة مرحلة من الخطة السابقة، ولتمويل هذه الخطة زادت الكويت طاقة انتاجها من النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً، وهي تأمل الوصول إلى 3.5 مليون برميل بحلول العام 2015، وتشير توقعات الناتج المحلي إلى نمو بنسبة 4.5% في العام الحالي و 5% في العام المقبل. وكانت الكويت قد سجلت في السنة المالية الماضية فائضاً في الميزانية بلغ 12.9 مليار دينار (45.1 مليار دولار ) ، وفوائض تراكمية خلال السنوات الثلاث الماضية بـ 38.8 مليار دينار، وبلغ الحجم الكلي لتراكم الفوائض طوال 15 سنة نحو 92.5 مليار دينار (323 مليار دولار)، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية للكويت إلى 500 مليار دولار (وفق تقديرات رسمية)، وذلك بفضل أسعار النفط المرتفعة، لا سيما وأن عائدات النفط تشكل نحو 94% من إجمالي العائدات العامة. ولكن على الرغم من ذلك، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق المتعاظم والذي تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي. الإمارات اعتمدت دولة الامارات الموازنة العامة للاتحاد لعام 2015، وتبلغ 49.1 مليار درهم (13.4 مليار دولار) بزيادة 3 مليارات درهم عن موازنة العام 2014، وسيخصص نصفها للمشروعات والتنمية الاجتماعية . وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسجل الموازنة فائضاً 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، وتوقعوا أن يتقلص إلي 5.8% في العام المقبل، نتيجة هبوط أسعار النفط، مع العلم أن سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة هو 70 دولار للبرميل. وتحرص الامارات على استمرار دورها في السوق العالمية للطاقة، وستوظف لهذا الهدف استثمارات ضخمة في قطاعي النفط والغاز، وهي ماضية في تنفيذ مشاريع لزيادة انتاجها النفطي إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، وقد خصصت 25 مليار دولار لتطوير مشاريع الغاز وإنشاء شبكة على مستوى البلد، وستنجز أبو ظبي بنهاية العام الحالي مشروع تطوير "شاه" للغاز الحامضي الذي تديره شركة الحصن للغاز بتكلفة 10 مليارات دولار، وطاقته الانتاجية في البداية مليار قدم مكعب يومياً. وتمتلك دولة الامارات وحدها ثروة تفوق التريليون دولار، أو ما يعادل نحو 16 في المئة من الثروة السيادية العالمية. قطر تتمتع دولة قطر بفوائض مالية كبيرة واستثمارات عالمية ضخمة تجعل موازنتها ومشاريعها المستقبلية بمنأى عن التأثر بموجب الانخفاض في أسعار النفط، وقد اعتمدت موازنتها للعام 2013 ـ 2014 على سعر نفط متحفظ وفي حدود 65 دولاراً للبرميل، مع العلم أنها تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات الغاز والغاز المسال، وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر محمد الكواري أنه لا خوف على مشاريع دولة قطر ولا قلق على تحقيق أهداف رؤية البلاد للعام 2030 . وتنتج قطر نحو 825 ألف برميل يومياً من النفط، ونحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي، وهي تتوقع تحقيق فائض في الموازنة بـ 7.3 مليار ريال للعام المالي الحالي. ومع اشادته بسعر التوازن المنخفض لقطر البالغ 65 دولار للبرميل، وتوقعه أن يرتفع إلى 77.6 دولار عام 2015، فقد حذر صندوق النقد من تأثير الاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط على عائدات الغاز التي ترتبط أسعاره بأسعار النفط العالمية. الاستثمار الصناعي يشكل النفط نحو 49% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، عدا الأهمية النسبية لإيرادات الخزينة والتصدير، وهو سلعة استراتيجية تتأثر أسعارها بعوامل عدة لا تقتصر على مستويات الانتاج فقط، بل تخضع لتطورات أمنية وسياسية واقتصادية، فضلاً عن عوامل نفسية لدى المتعاملين في الأسواق، إضافة إلى متغيرات خارج سيطرة الدول المنتجة، لذلك فان تقليص الاعتماد على القطاع النفطي يخرج اقتصادات دول الخليج من تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية، خصوصاً وأن لدى دول المجلس إمكانيات مالية ضخمة تؤهلها لاحتضان برنامج للتنويع الاقتصادي. ويرى بعض الاقتصاديين أن دول مجلس التعاون ليست اليابان أو الصين، فهي تفتقر للتقنية اليابانية من جهة، والكلفة المتدنية للإنتاج مثل الصين من جهة اخرى، حتى تتمكن من تحقيق انجازات غير عادية في القطاع الصناعي، ورغم ذلك فقد نجحت في تطوير مجالات صناعية مختلفة في ثلاثة عقود ماضية، منها البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم وأجهزة التكييف، فضلاً عن الخدمات المصرفية والعقارات والتوزيع والنقل الجوي. وخطت دول المجلس خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي، بدءاً بإقرار استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية، وتحقيق تنميه صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي الدخل القومي، وأعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المنتجات الصناعية من الرسوم، وسمحت للمستثمرين الخليجيين بالحصول على قروض من بنوك وصناديق خليجية، وتقوم دول المجلس حالياً بإعداد مشروعات استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات غير النفطية، بحيث تتضمن اهدافاً بعيدة وقصيرة المدى، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية. وبلغة الأرقام، فقد قفز حجم الاستمارات الصناعية في دول الخليج من 81 مليار دولار في عام 1998 إلى نحو 370 مليار دولار في عام 2013، أي أن هذه الاستثمارات تضاعفت أكثر من أربع مرات ونصف خلال فترة 15 سنة، وهو تطور إيجابي، مع تأكيد المؤسسات الدولية بأنه ضئيل مقارنة بطموحات دول المجلس. وفي ظل توقعات نمو الاقتصاد الخليجي بـ 4.2% عام 2014، وبقيمة إجمالية تناهز 1.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.65 تريليون دولار عام 2013، فان دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لا سيما القطاع الصناعي الذي تبلغ مساهمته حالياً 10%، بحيث ترتفع إلى 25% في العام 2020، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية، وتوقعت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أن يتضاعف حجم الاستثمار الصناعي في دول المجلس نحو ثلاث مرات، ليتجاوز التريليون دولار في العام 2020، بعد انجاز تجهيز المدن الصناعية.

... إقراء المزيد

استعرضت صحيفة " يو إس إيه توادي" الأمريكية الأسباب التي تؤدي إلى عدم ارتفاع أسعار النفط العالمية والتي لا تتجاوز 140 دولارا للبرميل. وقالت الصحيفة إن أسعار النفط قد مرت في الآونة الأخيرة بسلسلة من التراجعات لم يُرى مثيلها منذ العام 2012، موضحة أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط لا تتُرجم فقط إلى أسعار عالية في المنتجات البترولية ولكن أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع بسبب الإنتاج المتزايد وتكاليف النقل. لكن والكلام للصحيفة، يتعامل الاقتصاد حاليا مع انخفاضات ثابتة في أسعار النفط في الشهور الأخيرة، والتي من الممكن أن تسهم في الانكماش الاقتصادي- والذي يعد هو الأخر مصدر قلق. وثمة بالطبع أكثر من خمسة أسباب فقط لعدم ارتفاع أسعار النفط. قمع تجنب الدور الذي تلعبه حركات العملة، والتي أضافت مؤخرا انحناء جديدا- ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى، ويتم تسعير النفط بالدولار. وثمة عامل أخر لم نتطرق إليه لاحقا وهو إيران، فإذا ما تم طرح البنية التحتية للطاقة في إيران على الإنترنت بصورة كاملة، يمكن أن يسهم هذا في مزيد من تراجع الضغوط على أسعار النفط.  وعلى الرغم من صعود نجم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " داعش"، وعلى الرغم أيضا من العقوبات المفروضة على روسيا لدورها في المناوشات الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم، تشهد أسعار النفط انخفاضا قويا  وثمة خمسة أسباب تقود إلى عدم توقع ارتفاع أسعار النفط: 1- الطفرة في قطاع بالولايات المتحدة الأمريكية يشهد قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية طفرة حقيقية، ما يسهم في زيادة إمدادات النفط العالمي.  وفي الوقت ذاته، فإن أعمال النفط والغاز في نورث داكوتا، تكساس، أوكلاهوما، لويزيانا وأماكن أخرى قد شهدت توسعات في الغاز الصخري، ما أوجد طلبا قويا على موردي أنابيب النفط والمعدات النفطية جنبا إلى جنب مع خطوط السكك الحديدية. فعندما يزيد سعر النفط على 100 دولار، تنخفض الأرباح. وعند 90 دولار، تبدو بعض المشروعات أقل جاذبية، وحتى إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولار، ربما تتعثر العديد من المشروعات. 2- الشرق الأوسط وأوبك بالرغم من القتال الدائر في وحول العراق، تحدت أسعار النفط مخاوف ناجمة عن زيادة حدة المخاطر الجيوسياسية. وأحدث الأنباء التي تواترت خارج إطار الخفض الرسمي في أسعار النفط تتمثل في أن المملكة العربية السعودية قد أخبرت الدول الأعضاء في أوبك بأنها ستشعر بالارتياح إذا ما هبط سعر النفط إلى 80 دولار للبرميل لمدة عام أو اثنين. ولا يروق للسعودية أو حتى دول "أوبك" أن تلتزم بخفض مستويات الإنتاج والتي تبقي على أسعار النفط عند معدلات منخفضة حتى إذا ما شددت أوبك القيود على حصصها النفطية. 3- إخفاق السلع ترتبط أسعار الأصول في الغالب بعلاقة مشتركة ببعضها. فمعظم الزيادة في الأسهم في أسواق الأسهم القوية، ومعظم أسعار السندات ترتفع عندما ترتفع أسعار أذون الخزانة. والأمر كذلك فيما يتعلق بالسلع أيضا. إن الطلب العالمي على السلع ضعيف بسبب التراجع في الأسواق الناشئة وفي أوروبا أيضا. وعلى الرغم من صعود أسعار الذهب مؤخرا بعدما كانت قد هبطت إلى ما دون 1.200 دولار للأوقية، لكن ذلك لا يزال منخفضا عند الـ 1.800 دولار أو حتى أعلى مستوياته في العام 2011. والواقع هو أن العديد من تجار السلع قد تضرروا أشد الضرر. وانخفضت أسعار النحاس، المؤشر الأساسي للنمو العالمي، من 3.35 دولار للجنيه في بداية العام 2014 إلى قرابة 3.00 دولارا في بداية أكتوبر.  وحتى بعد الأسبوع الأول من سبتمبر، هبطت أسعار الألمونيوم- أيضا مقياس لتوقعات التجارة العالمية- من حوالي 0.93 دولار للجنيه إلى أقل من 0.84 للجنيه قبل زيادتها في الأيام الأخيرة.  وتعتبر القهوة واحدة من السلع القلائل التي تسجل ارتفاعا في الأسعار، لكن هذا نتيجة القضايا المتعلقة بالنمو العالمي. كما أن القهوة لا تعد قوة دافعة للاقتصاد العالمي.  4- مخاوف من الانكماش الاقتصادي في أوروبا تسعى البنوك المركزية حول العالم عادة إلى الإبقاء على الانكماش قيد المراجعة والمراقبة. وقد دفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرا باتجاه تجربة في أسعار الفائدة السلبية لتشجيع الإقراض المصرفي وشراء الأصول. ومن سوء الطالع، فإن البنك المركزي الأوروبي ربما تنفذ كل أدواته الرامية إلى إيجاد حزم تحفيزية جديدة. وذكر بيتر برايت، العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أيضا معدل التضخم المخيب للآمال في أوروبا، قائلا إن أية تحسنات في اقتصاد المنطقة سوف يكون تدريجيا فقط. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يصبح الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحد مصدر قلق، كما أن انخفاض أسعار النفط تميل إلى تقليل الأسعار في أماكن أخرى.  5- توجهات المخزون والرهانات التي تتم على عمليات التداول أن أحدث الأخبار الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والمتعلقة بمخزون النفط الأسبوعي قد زادت بمعدل 5 مليون برميل لمخزون النفط الخام التجاري الأمريكي الإجمالي البالغ قيمته 361.7 مليون برميل. وأورد معهد النفط الأمريكي زيادة مشابهة في مخزون النفط الخام بقيمة 5.1 مليون برميل. وحيث أن كل الأشياء متساوية، سوف تقود الزيادة في المخزونات إلى هبوط في الأسعار.  

... إقراء المزيد

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 16ر3 في المئة في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013. وقالت الادارة في تقريرها الشهري عن التحليل الاحصائي للارقام القياسية لاسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي وخصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي بنحو 83ر0 في المئة مقارنة بشهر أغسطس الماضي (على أساس شهري). وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في سبتمبر الماضي ارتفاعا بتسع من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الارقام القياسية وانخفاضا في مجموعتين واستقرارا في مجموعة واحدة (توزع المواد والخدمات والسلع الاكثر استهلاكا من قبل الافراد والاسر على 12 مجموعة رئيسية وفق تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض الصادر عن توصيات مكتب الاحصاء التابع للامم المتحدة). وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي 64ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته عام 2013 في وقت شهدت المجموعة ارتفاعا بنسبة 82ر0 في المئة على اساس شهري أي مقارنة بأغسطس الماضي. وذكرت أن ثلاث مجموعات فرعية ضمن هذه المجموعة انخفضت أسعارها القياسية على أساس شهري مقارنة بأغسطس الماضي في حين شهدت سبع مجموعات ارتفاعا في أسعارها بينما انخفض الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) في سبتمبر الماضي بنسبة 42ر12 في المئة على اساس سنوي في حين انخفضت بنحو 07ر0 في المئة على اساس شهري. وبينت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) ارتفع 28ر2 في المئة على أساس سنوي وارتفع 31ر0 في المئة على أساس شهري بينما ارتفع التضخم في المجموعة الرئيسية الرابعة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 64ر5 في المئة على أساس سنوي في وقت سجلت المجموعة الرئيسية الخامسة (الصحة) ارتفاعا بنسبة 16ر0 في المئة. وبينت إدارة (الاحصاء) أن المجموعة الرئيسية السادسة (النقل) ارتفع فيها التضخم في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 13ر2 في المئة على اساس سنوي في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية السابعة (الاتصالات) بنسبة 97ر0 في المئة على أساس سنوي. وقالت إن التضخم في المجموعة الرئيسية الثامنة (الترفيه والثقافة) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 17ر1 في المئة على أساس سنوي وارتفع هذا الرقم على أساس شهري بنسبة 20ر0 في المئة كما ارتفع معدل التضخم للمجموعة الرئيسية التاسعة (التعليم) على أساس سنوي بنسبة 45ر6 في المئة وارتفع التضخم ل(المطاعم والفنادق) بنسبة 47ر3 في المئة على اساس سنوي. وأشارت الادارة المركزية للاحصاء في نشرتها الى أن التضخم في المجموعة الرئيسية الحادية عشرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفع على أساس شهري بنسبة 16ر0 في المئة. والرقم القياسي لاسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين قد تكونان شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي ويمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية. وكانت منهجية الارقام القياسية لاسعار المستهلك لسنة الاساس الجديدة 2007 قد استندت الى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من المحافظات الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما من الافراد والاسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الاسري.  

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 289ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو الى 367ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس. وقال البنك المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 465ر0 دينار بينما ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري الى 304ر0 دينار في حين بقي سعر صرف الين الياباني على ماهو عليه عند مستوى 003ر0 دينار. في موازة ذلك حقق الدولار الامريكي مكاسب مقابل العملات الرئيسية إثر تراجع قلق ومخاوف المستثمرين حول النمو الاقتصادي العالمي وحافظت العملة الامريكية على موقعها رغم الهبوط الذي سجله الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة بينما ساهمت البيانات الايجابية من الصين ومنطقة اليورو في رفع معنويات المستثمرين وزادت من استعدادهم للانكشاف على المخاطر. وحول أوروبا فقد اعلن البنك المركزي الاوروبي نتائج اختبارات الملاءة المالية التي تقيس مدى قدرة البنوك الأوروبية على مواجهة الأزمات الاقتصادية ما أوضح فشل 25 بنكا مقابل 105 بنوك نجحت في اجتياز الاختبار. وعن الانتاج الصناعي في أوروبا فقد ارتفع بمعدل أسرع مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الجاري ليخفف بذلك من المخاوف المتعلقة بتوقعات نمو دول المنطقة على الرغم من الهبوط الذي شهدته البيانات الالمانية المتعلقة بمعنويات المستهلك الالماني والتي انخفضت في سبتمبر الماضي.

... إقراء المزيد

اظهرت الارقام الرسمية ارتفاع صادرات النفط الخام الكويتية الى الصين للشهر السادس على التوالي لتصل الى نسبة 5ر64 في المئة اي نحو 17ر1 مليون طن وهو مايوازي 285 الف برميل نفط يوميا في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الادارة العامة للجمارك الصينية في تقرير اليوم ان حجم شحنات النفط الخام الكويتية الى الصين ثاني اكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم بلغت اعلى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي عندما بلغت حاجز ال 25ر1 مليون طن اي نحو 295 الف برميل يوميا. وعلى صعيد متصل جاء في التقرير ان اجمالي واردات النفط الخام الصينية ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 4ر7 في المئة لتصل الى 58ر27 مليون طن اي نحو 74ر6 مليون برميل نفط يوميا. واوضحت ان المملكة العربية السعودية ما زالت تتصدر قائمة الدول المصدرة للنفط الخام للصين الا ان شحناتها من النفط الخام انخفضت بنسبة 7ر2 في المئة لتصل الى نحو 16ر1 مليون برميل نفط يوميا تليها انغولا بنحو 843 الف برميل نفط يوميا اي اقل بنسبة 2ر13 في المئة ومن بعدها روسيا وسلطنة عمان والعراق على التوالي.

... إقراء المزيد

اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي 81 سنتا ليصل إلى 48ر82 دولار للبرميل مقابل 67ر81 دولار الخميس الماضي. وذكرت نشرة وكالة (اوبك) للأنباء أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر سبتمبر الماضي بلغ 98ر95 دولار للبرميل مقابل 75ر100 دولار في اغسطس الامر الذي يشير الى ان سعر السلة بلغ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الاسبوع الماضي 75ر85 دولار للبرميل. وأضافت النشرة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 85ر105 دولار للبرميل. وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا بينها خام صحارى الجزائري والايراني الثقيل والبصارة العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مريات والخام الفنزويلي وجيراسول الانغولي واورينت الاكوادوري. وكان وزراء نفط (اوبك) قد قرروا في ختام اجتماع وزاري في 11 يونيو الماضي الابقاء على سقف الانتاج الحالي للمنظمة عند 30 مليون برميل يوميا بهدف المحافظة على التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية

... إقراء المزيد

أعلن البنك المركزي الأوروبي الأحد أن 25 مصرفاً في منطقة اليورو، من أصل 130 فشل في امتحان غير مسبوق للقطاع، وقدر حاجاتها لرؤوس أموال بنحو 25 مليار يورو.  وأحصت المؤسسة النقدية الأوروبية، في فرانكفورت، بين المصارف الفاشلة 9 إيطالية و3 يونانية ومثلها قبرصية ومصرف ألماني وآخر فرنسي صغير، صندوق إعادة تمويل الإسكان. وجرى التدقيق على أساس محصلة البنوك في نهاية 2013 ونجح 12 مصرفاً من أصل 25 مصرفاً فشل في الاختبار، في تغطية حاجاته الرأسمالية بجمع نحو 15 مليار يورو في 2014، كما قال البنك المركزي الأوروبي. ومنحت السلطات المصرفية الأوروبية المصارف الأخرى مهلة بأسبوعين لتعرض عليها إجراءاتها لتغطية حاجاتها، ومنحتها بين 6 و9 أشهر لإنجاح خططها. من جهة أخرى، قال البنك المركزي الأوروبي، إن أصولاً  بحوالى 136 مليار يورو، تواجه مخاطركبرى، ما يرفع إجمالي مبالغ الأصول التي تملكها المصارف في منطقة اليورو إلى 879 مليار يورو.

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 289ر0 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو الى 366ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي. وقال البنك المركزي في نشرته اليومية على موقعه الالكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع الى 465ر0 دينار كما ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري الى 303ر0 دينار في حين بقي سعر صرف الين الياباني على ماهو عليه عند مستوى 003ر0 دينار. وبالنسبة الى الاقتصاد الامريكي ينتظر المستثمرون اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) والمفترض أن يعلن عن الانتهاء الكامل من سحب خطط التحفيز من الاسواق ضمن الدفعة الاخيرة البالغ قيمتها 15 مليار دولار امريكي. وعن أوروبا من المقرر أن يعلن البنك المركزي الاوروبي اليوم عن نتائج اختبار البنوك وسط مخاوف بأن تحمل النتائج لفشل بنوك كبرى في هذا الاختبار ما يعني امتداد الازمة المالية.

... إقراء المزيد

قال تقرير اقتصادي متخصص ان الذهب انهى تداولات الاسبوع الماضي على هبوط عند مستوى 1231 دولارا امريكيا للاونصة وبفارق بلغ نحو 16 دولارا عن اسعار بداية الاسبوع الجاري. واضاف التقرير الصادر عن شركة (سبائك الكويت) لتجارة المعادن الثمينة اليوم انه على الرغم من تحقيق الذهب اعلى مستوى له منذ ستة اسابيع فوق مستوى 1255 دولارا بفعل قوة طلبات الشراء وايجابية البيانات الصينية بجانب احتفالات الهند (ثاني اكبر مستورد للذهب عالميا) بأحد اعيادها الا انه كان لانتعاش الدولار الامريكي (يرتبط بعلاقة عكسية مع سعر الذهب) وعودة الاسهم الامريكية للصعود تاثير كبير في هبوط سعر الذهب. وذكر انه مع استمرار طلبات الشراء الفعلية في اسواق شرق اسيا الا ان مبيعات الصناديق الاستثمارية والمبيعات الالكترونية كانت لها اكبر الاثر كذلك في هبوط اونصة الذهب نهاية الاسبوع لا سيما بعد ان كسرت الاونصة دعم 1240 دولارا ودعم 1233 دولارا في وقت ساهمت عودة حالات الشراء بمعاودة السعر للصعود و التمسك بمستوى 1231 دولارا للاونصة. واوضح التقرير انه قد يفسر البعض الهبوط في الاسعار بعمليات التصحيح التي تعقب عادة الارتفاعات المتتالية للذهب "خصوصا ان الكثير يراهن على عودة الذهب للصعود الايام المقبلة والاتجاه نحو مقاومة 1269 دولارا". وبين ان عدم استقرار الدولار الامريكي وتأخير تحريك اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في الاسواق "قد يعيدان الذهب لصورة الملاذ الآمن بالاسواق" مشيرا الى ان استمرار الذهب بعيدا عن حاجز 1200 دولار يثبت اتجاه الذهب للصعود وان فشل اكثر من مرة اختراق قاع 1180 دولارا ليؤكد ان الذهب ثبت سعره عند هذا المستوى. وافاد بأن الذهب لا بد وان يبحث عن قمم جديدة له قبل نهاية العام في وقت تجدر الاشارة الى انه مهما تأزمت الامور السياسية والاقتصادية يظل الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين وملجأ للتحوط مع ارتفاع حجم التضخم العالمي. وبالنسبة للفضة قال التقرير انها استقرت في تداولات الاسبوع الماضي ولم تر حدة الاسابيع الماضية وان كانت تسير في منحنى هابط مع نهاية الاسبوع مثل الذهب مبينا ان الفضة انهت تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 19ر17 دولار للاونصة و بفارق 26 سنتا عن اسعار الافتتاح وب 44 سنتا عن اعلى سعر حققته يوم الثلاثاء الماضي. واضاف ان الفضة ما تزال في "مستوى جيد للشراء" لافتا الى انه لولا التداولات الالكترونية لكانت الفضة فوق مستوى 18 دولارا للاونصة "وهذا مستوى قريب جدا يمكن الوصول اليه خلال الاسابيع المقبلة لا سيما مع التوقعات بارتفاع الطلب الصناعي عليها بجانب الطلب من اسواق المشغولات والمعادن الثمينة. وفيما يخص بقية المعادن الثمينة ذكر التقرير انها سلكت مسلك الذهب والفضة في حالة عدم الاستقرار وان اختلفت منحنيات الاسعار في اتجاهها "فمثلا هبط معدن البلاتينيوم ليغلق عند مستوى 1251 دولارا وبفارق هبوط قدره 26 دولارا عن اسعار بداية الاسبوع بينما حافظ معدن البلاديوم على صعوده وارتفع بقيمة 20 دولارا عند مستوى 781 دولارا للاونصة. وعن الاسواق المحلية افاد التقرير بأنها اتسمت بالهدوء في بداية الاسبوع نظرا لتفضيل الكثيرين من المتداولين وبعض المستهلكين في هذه السوق انتظار الشراء عند مستويات اقل من الاسعار. واشار الى ان عمليات الشراء والطلب على السبائك والذهب الخام ارتفعت مع نهاية الاسبوع وسط هبوط الاسعار في وقت بلغ سعر كيلو الذهب 11500 دينار كويتي.

... إقراء المزيد

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولات اليوم على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 5ر32 نقطة للسعري الى مستوى 7382 نقطة و 02ر3 نقطة للوزني و 2ر11 نقطة ل(كويت 15). وبلغت القيمة المتداولة للاسهم عند الاغلاق نحو 1ر15 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 4ر119 مليون سهم سجلت من خلال 2939 صفقة. وجاءت أسهم شركات (ادنك) و(تمويل خليج) و(المال) و(ساحل) و(عقارات ك) الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات (دلقان) و(تمدين ع) و(كويتية) و(كفيك) و(الصينية) الأكثر ارتفاعا.الأكثر ارتفاعا.  

... إقراء المزيد