أوضحت شركة «ميد بروجيكتس» أن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تراجعاً في الأداء في النصف الأول من العام الحالي (2017)، متوقعة في الوقت نفسه أن يتحسّن أداؤها في النصف الثاني من العام مع استمرار اقتصادات المنطقة في التكيف مع انخفاض أسعار النفط. وذكرت «ميد بروجيكتس» في تقريرها الاقتصادي، أنه تم منح عقود بقيمة 56 مليار دولار في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، مقابل إبرام صفقات بقيمة 69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي أن المنطقة سجلت انخفاضاً بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي. وأضاف التقرير أنه باستثناء المملكة العربية السعودية، فقد شهدت كل دول المنطقة تدنياً في قيمة العقود المُبرمة من سنة لأخرى، بحيث بلغ هذا الانخفاض أدنى المستويات في الكويت بنحو 46 في المئة، والبحرين بنسبة 84 في المئة، منوهاً بأن دبي شهدت انخفاضاً بسيطاً بين الفترتين على الرغم من أنها كانت حتى الآن الأكثر قوة ونشاطاً في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع أن توقعات النصف الثاني من عام 2017 تبشر بالخير، استناداً إلى المشاريع المتتبعة والتي هي حالياً في مرحلة المناقصة بالإضافة إلى العقود التي تم منحها في شهري يوليو وأغسطس، مرجحاً منح مشاريع يبلغ مجموع قيمتها 61 مليار دولار فقط في النصف الثاني من هذا العام، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة الأولى. وذكر التقرير أنه بعد إضافة أرقام يناير ويونيو، تبلغ توقعات السنة ككل لدول مجلس التعاون الخليجي 117 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً قيمة العقود الممنوحة في عام 2016. وكشف أنه على مستوى الدول، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة قطاعي العقارات والنقل في دبي، مازالت تُعتبر أكبر سوق في المنطقة مع ما يقارب 38 مليار دولار من العقود الممنوحة، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 36 مليار دولار، ثم الكويت مع مشاريع بقيمة 16.8 مليار دولار. وقال مدير المحتوى والتحليل في الشركة، إد جايمس، إنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده أداء السوق حتى الآن، تُبشّر المؤشرات بزيادة في النشاط، إذ شهدت المنطقة درجة عالية من الزخم بعد منح عقود الهندسة والشراء والبناء التي تفوق قيمتها 5 مليارات دولار، على مصفاة الدقم الجديدة في سلطنة عمان بداية شهر أغسطس، بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعة كبيرة من المشاريع التي ستنفذ في دبي، واستعادة المملكة العربية السعودية لنشاطها بشكل تدريجي، ما يشير بدوره إلى تعزيز قوى السوق. وأضاف أنه العامين الماضيين كانا من الأعوام الصعبة بالنسبة إلى سلسلة توريد المشاريع، لاسيما مع تباطؤ الإنفاق الحكومي، معتبراً أنه مع تعزيز كفاءة شركات البناء، وازدياد نشاط القطاع الخاص، وارتفاع عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أسبوعي، هناك فعلًا ما يدعو للتفاؤل.

... إقراء المزيد

لم تتضح حتى الآن الملامح الرئيسية التي سيترتب عليها إنجاز التسويات النقدية النهائية للأسهم من خلال «بنك التسويات» (CCP) ما يجعل القضية ضبابية إلى حد كبير. ووفق لما ذكرته المصادر فإن هناك أموراً قانونية وفنية ومتطلبات أخرى لم تعد حتى الآن واضحة، فتدشين بنك التسويات أو تسلُم جهة بعينها على غرار «البنك المركزي» تلك المهمة يستدعي الكشف عن الشروط وسبل حصول البنوك التجارية على التراخيص. ولفتت المصادر إلى أنه «لا يوجد خطة زمنية دقيقة لإنجاز مهمة التسويات النقدية، وفي حال تسليم (المركزي) الملف سيكون الأمر بحاجة إلى ترخيص»، متسائلة في الوقت نفسه «أم ان الأمر سيخرج من ذلك الإطار، وسيكون دور (المركزي) موقتاً، إلى حين إطلاق بنك للتسويات بمساهمات مختلفة؟». أسئلة كثيرة ونقاط متباينة تحتاج الى توضيح، وهيئة أسواق المال التي تبذل جهوداً كبيرة في شأن تطوير السوق عامة هي الجهة المنوط بها الكشف عن التفاصيل، فيما يظل موقف البنوك التجارية من المنظومة النهائية بحاجة الى وضوح أكبر، إذ تستدعي مشاركتها في العملية تراخيص ومعايير قانونية مختلفة. وحددت هيئة أسواق المال الجدول الزمني للمرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول على أساس إطلاقها في نوفمبر المقبل، إلا أن عدم معرفة الوسطاء الماليين، والبنوك التجارية بما هو مطلوب منها حتى الآن يزيد من علامات الاستفهام، ويجعل جهوزية مثل هذه الأطراف خلال شهرين صعبة إلى حد ما. وفي حين هناك فعلاً أطراف جاهزة فنياً وتقنياً للمرحلة الثانية منها «للمقاصة»، إلا أن المؤشرات تشير إلى احتمال تأجيل إطلاقها حتى الربع الأول من 2018 وذلك بحكم الترتيبات وعدم اعتماد الخطة الخاصة الخاصة بها حتى اليوم. وفي سياق متصل، تؤكد المصادر أن المرحلة الثانية من منظومة التداول تتطلب وجود البنوك المحلية كطرف في التسوية النقدية الآلية، وحال الإخفاق في إنجازها كما يجب، سيتحمل الوسيط المالي التبعات، وعليه فإن الأمر بحاجة إلى قواعد ومعايير لتحديد المسؤوليات، منوهة بأن كل ذلك تتأمل الاطراف المعنية وضوحاً له. لدى الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة قناعة بأهمية وجود«المركزي»في المنظومة، لكن هذا الطموح قد يصطدم بعقبات تنظيمية وفنية وقانونية، لاسيما وأن هناك شروطاً ينبغي تطبيقها قبل تسلّم«المركزي»للمهمة، ولدى هيئة الأسواق الخبرة الكافية للكشف عن الترتيبات وتفاصيلها التي بلا شك ستخدم السوق ومنظومة التطوير عامة. وقالت المصادر«(المقاصة) ستكون رابطاً تقنياً وطرفاً أساسياً في العملية»، من خلال تنفيذ التسوية بالعودة الى سجلات المساهمين وانتقال الأسهم من البائع الى المشتري وغيرها من المهام الفنية الاخرى التي تتعلق بالعملية إلا أن ملف التسويات كاملاً «مُعقد الى حد ما». وأوضحت المصادر أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة نجحت«هيئة الأسواق»بالتعاون مع البورصة و«المقاصة»على إنجاز المرحلة الأولى وترتب حالياً للمرحلة الثانية التي يتوقع دخولها حيز التفعيل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على حد أقصى. ونوهت المصادر بأن هناك علامات استفهام كثيرة تتطلب بحثاً بشكل أكثر وضوحا من قبل«الهيئة»و«المركزي»لإيضاح موقف البنوك المحلية من العملية، خصوصاً وأن«المركزي»لديه من الإمكانيات الفنية التي تؤهله للقيام بمثل ذلك الدور ما لم يكن لديه رؤية أخرى. وكانت الاجتماعات السابقة التي عُقدت بين أطراف المنظومة تعتبر فكرة تولي «المركزي» دور «بنك التسويات» النقدية منتهية، إلا أن الموضوع يبدو أنه بحاجة إلى بحث أكثر لتلافي أي نقاط عالقة في هذا الشأن. وأضافت المصادر أن«المركزي»الأقدر على إجراء التسويات النقدية بدقة متناهية وخلال ثوان معدودة (سبق لمسؤوليه أن أكدوا أن العملية تستغرق نحو 40 ثانية فقط)، إلا ان الأمر بحاجة لإلقاء الضوء وبشكل سريع خلال الأيام المقبلة لوضع المعالجات الفنية المطلوبة، لاسيما في ظل المضي بمراحل مظومة «بوست ترايد» كاملة والترقب لمراجعة ترقية السوق الى الناشئة التي ستقوم بها «فوتسي» الشهر المقبل. وتؤكد المصادر ان هيئة أسواق المال لديها قناعة بأن وجود«المركزي»على رأس مهام التسويات يمثل متانة للمنظومة، فيما تبقى القناعات الأساسية للأطراف ذات العلاقة المحك الرئيسي، لاسيما وأن الأمر يتطلب تعاوناً موسعاً من البنوك التجارية التي تخضع لرقابة«المركزي»ما يجعله الأكثر قدرة على مواكبة المتطلبات. وفي السياق ذاته أكدت مصادر رقابية أن الاعتماد على«المركزي»ومن بعده البنوك المحلية كنوافذ تحت مظلته للقيام بالمهمة يأتي لاعتبارات عدة، أبرزها، التوافق الدائم مع المعايير العالمية والكفاية الرأسمالية، وثقة المؤسسات الأجنبية فيه، إضافة إلى العلاقة المتينة بين البنوك عامة و«المقاصة». ومن ناحية أخرى، تواصل«المقاصة» إجراءات تأسيس شركات تابعة وفقاً للقواعد المقررة من الهيئة، منها شركة تقوم بمهام أمانة الحفظ، إضافة إلى كيانات أخرى تقدم أدواراً ضمن نطاق التسوية والتقاص والحفظ المركزي وغيرها، وجميعها ستكون مربوطة بالمنظومة الرئيسية للسوق.

... إقراء المزيد

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا. وحسب رويترز، امس سعر الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر عند 1300.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 0.03 بالمئة عند 1287.95 دولار للأوقية. وبلغ سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 1291.60 دولار للأوقية. ونزل الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا كالذهب في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة إلى17.03 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في شهرين عند 17.31 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 979.60 دولار للأوقية. ولامس البلاديوم أعلى مستوياته في 16 عاما عند 934 دولارا للأوقية قبل أن يتخلى عن مكاسبه ليجري تداوله منخفضا 0.3 بالمئة عند 923.35 دولار للأوقية. وسجل المعدن ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

... إقراء المزيد

رفعت شركة "أتاري" الفرنسية لألعاب الفيديو، دعوى قضائية، ضد شركة "نستله" السويسرية، على إثر ما قالت إنه انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. وبادرت "أتاري" إلى رفع الدعوى أمام محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية، بسبب إعلان تجاري لشوكولاته "كيت كات" التي تنتجها شركة "نستله". وتقول أتاري إن الإعلان يظهر أشخاصا يتابعون لعبة خاصة بها، ظهرت قبل أكثر من 40 عاما، لكن نستله أدخلت تعديلات عليها، وصورت ما فيها من قطع حجارة بمثابة قطع شوكولاته. ومن ناحيته، أوضح متحدث عن نستله أن الإعلان جرى عرضه على التلفزيون خلال 2016، وتوقف عرضه منذ ذلك الحين.

... إقراء المزيد

أعلن الملياردير الأميركي كارل آيكان، الجمعة، الانسحاب من منصبه مستشارا لدونالد ترامب لشؤون ضبط أسواق المال، لكنه لم يربط قراره بتصريحات الرئيس بشأن أحداث شارلوتسفيل. ويعد آيكان (81 عاما) من أشهر خبراء المال في وول ستريت، وعين في ديسمبر "مستشارا خاصا" لدى ترامب لشؤون الضوابط المالية، وكلف مهمة "التخلص من الضوابط التي تلغي الوظائف وتبطئ النمو الاقتصادي". وبرر آيكان، في رسالة وجهها إلى ترامب ونشرها على موقعه، انسحابه بعدم رغبته بالتأثير على عمل نيومي راو "مديرة لشؤون الضبط المالي" التي عينت في يوليو. وانتقد الديمقراطيون تعيين آيكان، لاشتباههم في دفعه ملفات له فيها مصلحة مالية مباشرة على غرار الضوابط البيئية المفروضة على مصافي النفط. واندلع جدل حاد في الولايات المتحدة إثر تصريحات أخيرة لترامب قلل فيها من مسؤولية مجموعات يمينية متطرفة عن أعمال العنف التي جرت في شارلوتسفيل (فرجينيا) نهاية الأسبوع الفائت.

... إقراء المزيد

أطلقت الولايات المتحدة الأميركية تحقيقا تجاريا رسميا في الممارسات المتعلّقة بالملكية الفكرية في الصين والنقل القسري للتقنية الأميركية، وهو ما كان الرئيس دونالد ترامب دعا إليه هذا الأسبوع. وحسب الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان "يوم الإثنين، طلب منّي الرئيس ترامب النظر في القوانين والسياسات والممارسات الصينية التي يمكن أن تضرّ بحقوق الملكية الفكرية والابتكار والتطور التقني الأميركي". كما نقلت فرانس برس. وأضاف "بعد التشاور مع أصحاب المصالح ووكالات حكوميّة، قررت أنّ هذه القضايا الحاسمة تستحق تحقيقاً شاملاً". ولطالما اشتكت الشركات الأجنبية من فشل بكين في حماية براءات الاختراعات. وفي بعض الحالات كانت بكين تفرض على المؤسسات تشارُك المعلومات مع شركاء صينيين محليين كنوع من الثمن الذي يجب تقديمه للاستثمار في السوق الصيني الضخم وإنشاء مشاريع فيه. لكن وبسبب خوف الشركات الأجنبية من أن يتم منعها من دخول السوق الصيني، فإنّها لم تضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات بهذا الصدد. وقال لايتهايزر "سوف نحمي الملكيّة الفكريّة وبراءات الاختراع والعلامات التجاريّة والأسرار التجارية وأي ملكية فكرية حيوية لأمننا وازدهارنا". وأضاف أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مجدّداً مع "سرقة" بكين للأسرار الصناعية الأميركية. ويُطلق لايتهايزر التحقيق بموجب البند 301 من القانون التجاري الاميركي المتعلق بالملكية الفكرية. وكانت بكين قد ردّت هذا الأسبوع بالتحذير من أنّ "الجميع سيخسرون" في حال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

... إقراء المزيد

مع اقتراب موسم عطلة عيد الأضحى المبارك، يسعى الكثير من الكويتيين إلى اقتناص أفضل إجازة ممكنة بأنسب الأسعار. وبينما يلجأ الكويتيون صيفاً للسفر إلى وجهات سياحية تقليدية حول العالم، فإن الكثيرين منهم باتوا يتجهون إلى أماكن أخرى لأسباب عدة، كاكتشاف آفاق جديدة أو طلباً للخصوصية والراحة النفسية أو للقيام بأعمال تجارية وما شابه. ولعل العواصم والمدن الأوروبية، مثل لندن وباريس وميلانو إلى جانب اسطنبول ونيويورك تمثل الوجهات الأكثر طلباً بالنسبة للسياح الكويتيين في الصيف من أجل الاستجمام والتسوق والتعرف على ثقافات شعوب الدول الأخرى. غير أن هذا المفهوم أخذ يتغير في الآونة الأخيرة لدى بعض الكويتيين الذين بدأوا يبحثون عن عواصم غير مألوفة لاستكشاف بقاع جديدة في العالم لأسباب عدة ربما أبرزها فتح أعمال تجارية وآفاق جديدة هناك. وفي هذا الصدد، قال رجل الأعمال الكويتي الشاب حمد الغانم (32 عاماً) في تصريح، إنه يسعى دائماً في فصل الصيف والإجازة إلى اكتشاف وجهات سياحية جديدة لاسيما في القارة الإفريقية، مضيفاً أنه افتتح مطعماً للوجبات الصحية منذ 3 أعوام، في حين يسعى حالياً لافتتاح فرع ثان له في الجزائر في إطار نشاطه لتوسيع عمله التجاري في بعض العواصم العربية. وذكر أنه بحكم حبه وشغفه في مجال الطهو، فقد زار عدداً من الدول لاكتساب المزيد من الخبرة لنشاطه الخاص، وترك بصمة كويتية في تلك الدول، موضحاً أنه كان يتنقل في الفترة الأخيرة بين الكويت والجزائر تمهيداً لفتح أول فرع دولي لمطعمه الخاص في موازاة سعيه إلى اكتشاف أماكن أخرى لتطوير نشاطه التجاري. ولفت الغانم إلى أن الجزائر تتمتع بمقومات حضارية وتاريخية عديدة تضعها على خريطة السياحة العربية والدولية رغم أنها ليست معروفة بالنسبة للكثيرين على أنها وجهة سياحية أولى. من جانبه، قال رجل الأعمال الكويتي محمد العوضي، إن السفر من الأمور الممتعة بلا شك بالنسبة للكثيرين الذين تختلف توجهاتهم وغاياتهم من السفر، مضيفاً أنه يحرص خلال فصل الصيف على زيارة ألبانيا بشكل متكرر نظراً إلى ما تتمتع به من أجواء ساحرة، ومناظر طبيعية وجبلية خلابة، ومياه صافية. وذكر أن ألبانيا لم تنل نصيباً بعد من محط أنظار السياح في دول مجلس التعاون الخليجي، واصفاً إياها بالجنة المتخفية بين اليونان والجبل الأسود. ونصح العوضي كل من يبحث عن الهدوء والاسترخاء والطقس المعتدل إلى زيارة ألبانيا، واكتشاف معالمها السياحية وما تتميز به من مطاعم تقدم مختلف أصناف الأطباق المحلية والعالمية. من ناحيته، قال توفيق محمد أحد العاملين في شركات السياحة والسفر، إن هناك دولاً في شرق آسيا مثل الفيلبين وتايلند شهدتا إقبالاً من السياح في الآونة الاخيرة، بالإضافة إلى أوروبا، موضحاً أن الفيلبين على سبيل المثال، استقطبت العديد من السياح نظراً لما تتميز به من جزر جميلة وهادئة. يذكر أن المواطن الكويتي يتمتع بثقافة سياحية ربما تفوق أي سائح بالعالم، ودائما يبحث عن الجديد، وتعمل الكثير من الدول على جذبه لما يتميز به من القوة الشرائية العالية، إذ إن معدل صرف السائح الكويتي يعادل 4 أضعاف أي سائح بالعالم. وفي موسم صيف 2016، تصدرت ألمانيا الوجهات السياحية لدى السائح الكويتي، تلتها سويسرا والنمسا وأوروبا وتركيا ودول شرق آسيا، وانضمت حينها وجهة سياحية جديدة للعائلات الكويتية هي جمهورية البوسنة والهرسك. ولعل أهم الأمور التي يبحث عنها السائح الكويتي الطقس المعتدل والأجواء الجميلة، إضافة إلى الإحساس بالأمن والاستقرار والأجواء العائلية في الوجهة السياحية المقصودة. ويميل السائح الكويتي عند اختيار وجهته السياحية إلى المناطق التي تجمع بين السواحل والمناطق الخضراء، إضافة إلى المدن التي لديها مجمعات تجارية وتضم ماركات عالمية.

... إقراء المزيد

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 76 سنتاً في تداولات أمس الجمعة ليبلغ مستوى 47.69 دولار أميركي مقابل 46.93 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.   وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.40 في المئة لتصل إلى مستوى 47.28 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر أمس بنسبة 0.31 في المئة لتصل إلى مستوى 51.19 دولار للبرميل.  

... إقراء المزيد

قال متحدث باسم شل «ليبيا لديها موارد كبيرة وشل إنترناشونال تريديج آند شيبينج كومباني لديها تاريخ من تسويق الخامات الليبية». وأضاف «نرحب بفرص الأعمال الجديدة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بيد أننا لا نعلق على صفقات تجارية معينة».

... إقراء المزيد

قال جمال الدين إن «إجراء الدراسات بشكل عام حول الضريبة وتأثيراتها، سيسهم بلا شك في تعزيز قدرة جميع الشركات في ضبط الأسواق الخاصة بها بعد التطبيق، لاسيما أن التوقعات المبنية على معايير وخبرات الأسواق الأخرى، التي مرت بمرحلة انتقالية مماثلة مثل ماليزيا، تشير إلى أن نسبة متدنية من الشركات الصغيرة لا تتعدى الـ 10 في المئة قد لا تكون بحاجة إلى معلومات أكثر حول تأثير الضريبة الجديدة في نموذج أعمالها، في حين أن 90 في المئة من هذه الشركات بحاجة إلى مثل هذه المعلومات». وذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توخي الحذر في شأن ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها، لما لها من تأثيرات كبيرة في هذه الشركات في الفترة المقبلة، مقارنة بالشركات الكبيرة التي تدرس الموضوع باهتمام أكثر، لتفادي أي تأثيرات غير متوقعة في القطاع الذي تعمل فيه. وأوضح أن «على الشركات الصغيرة إما أن تعيّن موظفاً لإمساك الدفاتر الضريبية، أو التعاون مع خبير مختص بالضرائب»، لافتاً إلى أن «الموضوع ليس صعباً، إذ إن الشركات الصغيرة لديها من المرونة في القرارات بحيث إنها من الممكن أن تضبط الأداء المالي لها في أي وقت، لاسيما أن الإدارة الخاصة تكون بالعادة مكونة من عدد قليل من الأفراد، وهو ما يجعل القرار الإداري أسهل في ما يخص التكيف مع الضرائب، لكن الملاحظ أن الكل يترقب التطبيق، وقد لا يأخذ أي خطوة احترازية، على الرغم من أن الزمن المتبقي لتطبيق الضريبة لا يتعدى أشهراً قليلة».

... إقراء المزيد