أعلنت شركة بورصة الكويت، اليوم الخميس، اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها ضمن مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة على أن تتم المرحلة الثانية من الإدراج في ديسمبر المقبل. وقالت البورصة في بيان صحافي إن إدراجها ضمن (فوتسي راسل) يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي كما يبين التطبيق السريع والناجح للإصلاحات والتطورات الواسعة النطاق التي أجرتها شركة البورصة في هذا الشأن. وأضافت أن الاصلاحات التي أجرتها عززت إمكانية وصول المستثمرين الدوليين إلى بورصة الكويت إذ يتطلب «جذب رأس المال الأجنبي بلا شك جهودا هائلة من أي سوق ناشئة». وتوقعت أن يؤدي إدراجها بمؤشر (فوتسي راسل) إلى تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية مما سيعزز دعم السيولة في سوق رأس المال المحلي ويسهم في زيادة توازن حالة الأسواق واستقرارها. وذكرت أنها قامت بعدد من الأنشطة والمبادرات المصممة خصيصا لتمهيد الطريق أمام خطوة الترقية، مشيرة إلى تطوير البنية التحتية للسوق التي أنجزتها فضلا عن إنجاز مرحلتي تطوير السوق وطرح قواعد الإدراج والتداول التي أصدرتها وفق المعايير العالمية. وأضافت أنها عملت على تعزيز الشفافية والافصاح وتعديل المؤشرات الوزنية وتسهيل الاجراءات مما ساهم بشكل كبير في استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق. وأوضحت أن خطوة الترقية تتطلب تثقيف المستثمرين الدوليين حول الفرص الجاذبة في البلاد، لافتة إلى مشاركتها في عدة حملات ترويجية للمستثمرين العالميين والتي شهدت اهتماما كبيرا من طرف المستثمرين المؤسسين بشكل خاص. وتوقعت أن يكون لتطور البورصة آثار هامة ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الكويتي ويخدم «رؤية الكويت بتحولها إلى مركز إقليمي رائد بحلول عام 2035». وكانت (فوتسي راسل العالمية) أعلنت في مارس الماضي أن بورصة الكويت ستنضم إلى مؤشرها للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من العام الجاري. وأطلق مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات. ويستهدف المؤشر قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم عند 0.302 دينار، كما استقر سعر اليورو عند مستوى 0.353 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجع عند مستوى 0.397 دينار، كما انخفض الفرنك السويسري ليصل إلى 0.312 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

... إقراء المزيد

وقعت الحكومة الاردنیة والصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة بالاحرف الاولى الیوم الخمیس اتفاقیة ثنائیة لتخفیف اعباء مدیونیة الاردن تجاه الصندوق وذلك بجدولة 17 قرضا قیمتھا الاجمالیة 7ر300 ملیون دولار. ووقع الاتفاقیة بالاحرف الاولى ممثل الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة مدیر ادارة العملیات مروان الغانم فیما وقعھا عن الجانب الاردني القائم باعمال امین عام وزارة التخطیط والتعاون الدولي المھندس زیاد عبیدات.وقال عبیدات في تصریح عقب حفل التوقیع الذي جرى بمقر وزارة التخطیط الاردنیة ان الاتفاقیة تھدف الى مساعدة الحكومة الاردنیة على التخفیف من حدة التحدیات المالیة والاقتصادیة التي تواجھھا. واضاف ان الاتفاقیة تأتي في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمھ الكویت من خلال الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة للاردن لمساعدة المملكة على التصدي للتحدیات المالیة والاقتصادیة التي تواجھھا نتیجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعیاتھا السلبیة على الاقتصاد الوطني. واوضح ان الاتفاقیة تضمنت اعادة جدولة مدیونیة الصندوق على الحكومة الاردنیة والتي لم یتم سدادھا حتى نھایة شھر دیسمبر 2018 ویبلغ عدد ھذه القروض حوالي 17 قرضا بقیمة اجمالیة تبلغ 1ر91 ملیون دینار كویتي اي ما یعادل حوالي 7ر300 ملیون دولار سیتم سدادھا على مدى 40 عاما متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة یبلغ 1 في المئة. واشاد عبیدات بالعلاقات الثنائیة الممیزة بین الاردن والكویت معربا عن شكره للكویت امیرا وشعبا واعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الكویتي الذي اعتبره "شریكا اساسیا" في دعم الجھود التنمویة في المملكة من خلال دوره في ادارة مساھمة الكویت في اطار (المنحة الخلیجیة) و(منح دعم اللاجئین السوریین) وتقدیمھ القروض المیسرة والمنح للاردن منذ عام 1962. وبین عبیدات ان الاردن یواجھ حالیا مصاعب مالیة عابرة ناشئة عن الازمات المالیة العالمیة والتطورات الاقلیمیة السلبیة وما نجم عنھما من التدفق غیر المسبوق للاجئین السوریین وتداعیات ھذه الازمة ومضاعفاتھا على مجمل الاوضاع الاقتصادیة والمالیة في الاردن مشیرا الى ان الاتفاقیة جاءت لمؤازرة جھود الحكومة الاردنیة المبذولة حالیا للاصلاح الاقتصادي وتعزیزھا. من جانبھ اشاد الغانم في تصریح مماثل بالعلاقات الثنائیة المتمیزة بین البلدین الشقیقین مؤكدا وقوف الكویت وبتوجیھات من سمو امیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومن خلال الصندوق الكویتي الى جانب الاردن لمواجھة التحدیات التي یمر بھا نتیجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بھا المنطقة. واعرب عن استعداد الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنمویة للحكومة الاردنیة. وكانت الكویت والسعودیة والامارات اتفقت خلال اجتماع (قمة مكة) الذي عقد خلال شھر یونیو الماضي على التقدم بحزمة مساعدات لدعم الاقتصاد الاردني بقیمة اجمالیة تبلغ 5ر2 ملیار دولار بینھا تمویل وتنفیذ مشاریع تنمویة.

... إقراء المزيد

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركى اليوم الخميس تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر انخفاضا من 68.3 نقطة فى الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. يشير مستوى الثقة الحالى إلى نظرة تشاؤمية وينبغى أن يتجاوز المؤشر مستوى المئة نقطة لكى ينبئ بنظرة متفائلة. تتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار فى الاقتصاد ودعم الليرة التى تراجعت 40% هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة أوقد شرارة عقوبات متبادلة وقيود تجارية.

... إقراء المزيد

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، الخميس، مع إعلان وزير المالية التركي البرنامج الاقتصادي الحكومي للمدى المتوسط، الذي تضمن توقعات مخفضة للنمو. وسجلت الليرة 6.27 للدولار في الساعة 08:56 بتوقيت غرينتش، لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة، ومقارنة مع 6.2541 في إغلاق أمس الأربعاء. وأظهر العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية التركي أهدافا معدلة لبيانات اقتصادية مثل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان المعاملات الجارية. وخسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين، رداً على رفض أنقرة الإفراج عن قس أميركي.  

... إقراء المزيد

قال بیت التمویل الكویتي إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكویتي ارتفع بنحو 9ر3 في المئة خلال شھر یولیو الماضي لتصل إلى 43 ملیار دینار كویتي (نحو 141 ملیار دولار أمریكي). وأضاف (بیتك) في تقریر اقتصادي أصدره الیوم الأربعاء عن (تطور حجم الودائع لدى البنوك المحلیة في یولیو 2018 (أن ھذا النمو جاء بالتزامن مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 5ر2 في المئة على أساس سنوي إذ سجلت أرصدة التسھیلات الائتمانیة نحو 3ر36 ملیار دینار (نحو 118 ملیار دولار).   وأوضح أن قیمة النمو السنوي للودائع بلغت حوالي 6ر1 ملیار دینار (نحو خمسة ملیارات دولار) لافتا إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 8ر5 في حین تراجعت الودائع الحكومیة بنسبة 5 في المئة. وذكر (بیتك) أنھ عند المقارنة على أساس شھري فقد تراجعت الودائع بنسبة 1 في المئة بسبب انخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 6ر0 في المئة في یولیو وبقیمة 9ر228 ملیون دینار (نحو 755 ملیون دولار) مقارنة بحجمھا البالغ 6ر36 ملیار دینار (نحو 120 ملیار دولار) في یونیو الماضي.   وبین أن الودائع الحكومیة بنھایة شھر یولیو الماضي تراجعت بنسبة 9ر2 في المئة في حین ارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من اجمالي الودائع بنحو طفیف في یولیو 2018 لتمثل حصة قدرھا 84 في المئة. ولفت إلى أن حصة الودائع القطاع الحكومي تراجعت إلى 16 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 17 في المئة في یولیو 2017. وذكر أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلیة بلغت 7ر6 ملیار دینار في یولیو منخفضة على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة بینما تراجعت على أساس شھري بنسبة 9ر2 في المئة عن یونیو البالغ نحو 9ر6 ملیار دینار (نحو 22 ملیار دولار).   وأوضح أن توزیع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالھ یشیر إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر بحصة انخفضت نسبیا إلى 9ر93 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في یولیو مقارنة مع 7ر95 في المئة في یولیو 2017) .

... إقراء المزيد

بلغت القيمة السوقية لأسهم الكويتيين في بورصة عمان حتى نهاية أغسطس الماضي 1.27 مليار دينار، ليحتل الاستثمار الكويتي المرتبة الرابعة من حيث الجنسية في «البورصة» وبنسبة تزيد على %5.9. وبحسب بيانات حديثة، حصلت عليها القبس فإن عدد المساهمات تبلغ 3.12 بعدد أوراق بلغت 219.136.407 ورقة. وبلغت القيمة الإجمالية للبورصة حتى ذات الشهر أكثر من 17 مليار دينار. وتدخل استثمارات الكويتيين في البورصة في مجالات التعليم والتجارة والصناعة وغيرها من الاستثمارات التي تشغل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة. فيما يزيد الاستثمار الكويتي في الأردن عن أكثر من 13 مليار دولار، ويقف في رأس سلم الاستثمارات العربية والعالمية في المملكة.

... إقراء المزيد

اختارت غرفة التجارة الدولية بباريس ICC رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، لعضوية المجلس العالمي للغرفة، لتكسب المملكة بذلك مقعدا جديدا في المنظمات الدولية، وتعد غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال في العالم من حيث انتشارها في 130 دولة، فضلاً عن عدد أعضائها البالغ 6 ملايين عضو، فيما تتضمن عضوية المجلس العالمي أكثر من 20 عضوا يمثلون بلادهم حول العالم.   وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية عن سعادته باختياره لعضوية المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بباريس، مبيناً أن هذا الاختيار يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على وجه العموم والقطاع الخاص السعودي على وجه خاص من ثقل واحترام في المحافل الدولية، الأمر الذي يعزز من تواجدها الدولي وقطاعها الخاص ونقل قضاياه ومرئياته من خلال هذه المنظمات الدولية، بما يحقق المصالح الاقتصادية للمملكة.   تمثل عضوية مجلس الغرف السعودية في المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية تأكيدا لمكانتها المتنامية في دعم التجارة والتعاون الدوليين، بالإضافة إلى أنه يعزز الثقة العالية التي تحظى بها المملكة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال حول العالم، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال السعودي ممثل في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة بات لاعبا أساسيا في عالم الأعمال العالمي، وبنى لنفسه سمعةً عالميةً متميزة، ونموذجا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي تطبيق ثقافة الأعمال المتميزة، بالإضافة إلى أنه أصبح مواكبا للمتغيرات العالمية والاقتصادية.   وأكد "العبيدي" أهمية غرفة التجارة الدولية بالنسبة للمملكة، حيث إنها تمثل صوت قطاع الأعمال العالمي الذي يدافع عن مصالحه أمام الهيئات الحكومية الدولية، إذ تغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، إلى غير ذلك من المهام.   ويدعم هذا الاختيار لعضوية المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بباريس التطلعات والأهداف الاستراتيجية التي تسعى غرفة التجارة الدولية السعودية لتحقيقها بما يخدم مصالح أصحاب الأعمال السعوديين، من خلال المجلس العالمي للغرفة الذي يصدر القرارات والسياسات الخاصة بالغرفة وأعمالها.

... إقراء المزيد

أعلن البنك المركزي اليمني، اتخاذ إجراءات جديدة ضمن المعالجات والقرارات الهادفة للحفاظ على سعر الريال.   ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، أقر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمئة، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23بالمئة، ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 بالمئة. وشدد البنك المركزي، في بيان على التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروعه. وأوضح البيان، أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يُتفق عليها.   وأضاف، أن البنك قرر وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع، التي تُغطى من الوديعة السعودية.   وأهاب بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.   وكان المركزي اليمني قد اتخذ، الاثنين الماضي، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.   كما أصدر قرارا بمنع خروج المبالغ، التي تزيد عن عشرة آلاف دولار، إلا بموجب تصريح منه، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية والدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.   وأكد التزامه بمساعدة البنوك في نقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية، ضمن مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن.   وشهدت محافظات عدن وحضرموت والضالع وشبوة ولحج وسقطرى، الأسبوع الماضي احتجاجات على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع. ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين'' الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير. ويبلغ سعر الصرف اليوم في السوق السوداء نحو 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.   وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري بالرياض، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.   ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله. وأوقعت الحرب منذ التدخل السعودي في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة، نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة.   وأدى التراجع الاقتصادي بسبب النزاع والحصار المفروض على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها جماعة أنصار الله، إلى جعل كثير من اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الرئيسية والحصول على مياه الشرب.

... إقراء المزيد