تدشن شركة طيران الجزيرة، الشركة الكويتية الرائدة في قطاع الطيران منخفض التكلفة على مستوى المنطقة والعالم، إلى باكستان، عبر تسيير 3 رحلات أسبوعياً إلى مدينة لاهور، بدءاً من 26 يونيو الجاري، في إطار توسيع نطاق شبكتها خلال موسم الصيف. وأعرب الرئيس التنفيذي في «طيران الجزيرة»، روهيت راماشاندران، عن سروره بتقديم خدمة جديدة إلى الجالية الباكستانية الموجودة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، بإطلاق رحلات الشركة إلى مدينة لاهور، التي تشكل الوجهة الأولى لها في باكستان.  وبين أنه من شأن الرحلات الجديدة أن تسهّل مباشرة حركة سفر الباكستانيين، الذين يعيشون في الكويت والبالغ عددهم 150 ألف مقيم، وربطهم مع أصدقائهم وأقاربهم.وتغادر 3 رحلات أسبوعياً من الكويت في أيام الثلاثاء، والجمعة، والأحد في تمام الساعة 18:35 مساء، وتصل إلى لاهور في تمام الساعة 00:10 صباحاً، بينما تعود من لاهور أيام الاثنين والأربعاء والسبت في تمام الساعة 1 صباحاً على أن يكون الوصول إلى الكويت بتمام الساعة 2:55 صباحاً. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب فقط إلى لاهور من 45 ديناراً، مقابل 84 ديناراً للذهاب والعودة، وهي تعتبر العاصمة التجارية لباكستان، وثاني أكبر مركز اقتصادي في البلاد، وتضم أكبر مركز تكنولوجيا، فضلاً عن مركز ثقافي تاريخي، وتتسم بأسلوب معيشة نابض بالحياة. كما تعد لاهور موطناً للعديد من المعالم ذات الأهمية المعمارية، مثل الجامع الكبير، ومسجدي وزير خان وبادشاهي، وحدائق شاليمار، ومعبد غورودوارا دير صاحب، وغيرها.وأشارت «طيران الجزيرة» في بيان لها، إلى أنه للحجز أو الاستعلام عن رحلات لاهور، أو معرفة المزيد عن خدماتها وعروضها ووجهاتها، يمكن للعملاء زيارة موقع (jazeeraairways.com)، أو استخدام تطبيق «الجزيرة»، أو الاتصال على الرقم (177) أو أحد وكلاء السفر.

... إقراء المزيد

أشار بنك الكويت الوطني إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين من 3.2 في المئة عام 2016 ليصل إلى 3.9 في المئة عام 2017، على إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي، والتي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع البناء والتشييد. ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى تسجيل النشاط غير النفطي في العام الماضي، أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون الخليجي محققاً نسبة قوية بلغت 5 في المئة.  وتوقع التقرير أن يصل متوسط النمو غير النفطي في 2018 و2019 إلى 4.6 في المئة، بدعم من مستويات قياسية من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البالغة 8 مليارات دولار، والتي تعد أكبر خطة مشاريع شهدتها البحرين على الإطلاق. وذكر أن خطة الإنفاق الرأسمالي تشمل عدة مشاريع من مختلف القطاعات، كالنقل والمواصلات والطاقة والمياه والإسكان، منوهاً باكتساب الإنفاق زخماً في الأرباع الماضية بدعم من مخصصات برنامج التنمية الخليجي، الذي تم تأسيسه في العام 2011، لتقديم منح تمويلية للمملكة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات من أجل إنعاش الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية.  وأضاف أن قوة النشاط غيرالنفطي ساهمت في التعويض عن التراجع الذي شهده قطاع النفط، على خلفية خفض الإنتاج وفق اتفاقية «أوبك» وشركائها، مرجحاً أن يتراجع إنتاج النفط البحريني قليلاً في العام 2018، نظراً لالتزام البحرين بسقف الإنتاج المحدد بالإضافة إلى تأثر حقل النفط باستمرار أعمال الصيانة. وبين أنه من المفترض أن تتمكن البحرين من الوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية في العام 2019، تماشياً مع تراجع عمليات خفض الإنتاج المتوقع، بدءاً من منتصف العام 2018، الأمر الذي سيساهم في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بواقع 0.8 في المئة.  وكشف التقرير أن السلطات في البحرين تعمل حالياً على تطوير شبكة البنية التحتية النفطية، ومن ضمنها خط أنابيب النفط القديم بينها وبين السعودية، وتوسعة مصفاة سترة التي من المتوقع أن ترفع الطاقة التكريرية بنحو 50 في المئة، وأن تزيد الإيرادات الحكومية بواقع مليار دولار حسب ما تشير إليه مصادر رسمية. وأفاد أن السلطات أعلنت في أبريل اكتشاف ما يصل إلى 80 مليار برميل من النفط الصخري، ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في رواسب النفط البحرية، إذ تنتج المملكة حالياً ما يقارب 44 ألف برميل يومياً من حقولها المحلية، كما تتقاسم إيرادات نفطية من حقل تملكه السعودية ينتج 300 ألف برميل يومياً.  وشدد على أن السلطات في البحرين تطمح لأن تتمكن من الاستفادة من تلك الاحتياطات الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بدعم من شركات عالمية، بحيث أطلقت الحكومة صندوقاً للطاقة من شأنه جمع مليار دولار من مستثمرين محليين وعالميين، في حين من المفترض أن تساهم الأرباح من هذه الاحتياطات في استعادة ثقة المستثمر وتقليل عجزالميزانية ومستويات الدين الحكومي المرتفعة. وأشارإلى أن اقتصاد البحرين يصنف حالياً عند مستوى دون درجة الاستثمار، من قبل وكالات التصنيف الضخمة أمثال ستاندرد آند بورز (B+) وموديز (B1) وفيتش (BB). ارتفاع التضخم توقع التقرير أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً من 1.4 في المئة للعام 2017 إلى 2.5 في المئة هذا العام، وأن يرتفع أكثر في 2019 إلى 3.5 في المئة، على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطط فرضها وارتفاع أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية.  وتابع أن البيانات الأخيرة أظهرت بلوغ التضخم متوسط 2.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018، مرتفعاً بذلك عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 0.7 في المئة، بعد فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية. ورجح أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة عام 2019، إلى رفع معدل التضخم العام في البداية إلى 2 في المئة، وأن يتقلّص عجز الميزانية تدريجياً، تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لتعزيز الأوضاع المالية وتحسين الإيرادات.  واعتبرأنه بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة، ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنوياً (أي ما يقارب 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العجز سيظل مرتفعاً عند ما يقارب 9.3 و7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2018 و2019. وكشف أن الحكومة ستضطر إلى الاستمرار في الاستدانة من أسواق الدين المحلية والعالمية لسدّ العجز، حيث كان آخر إصدار لها لصكوك بقيمة مليار دولار على فترة 7 سنوات في مارس الماضي، بعائد يصل إلى 6.875 في المئة، أي أعلى من عوائد الصكوك التي أصدرتها في أواخر العام 2017 والبالغة 5.25 في المئة. وأفاد أن ارتفاع العوائد يثير قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية وارتفاع الدين، بحيث من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، وبشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب. وأوضح التقرير أن مبادلات مخاطر عدم السداد، التي تعتبر مقياساً جيداً لمخاطر الائتمان، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في منتصف مايو، مع تزايد القلق بشأن ضخامة عجز الميزانية، وتراكم عبء الدين الحكومي، إذ بلغت مبادلات مخاطر عدم السداد اعتباراً من الخامس من يونيو 383 نقطة أساس مرتفعة بواقع 92 نقطة أساس منذ بداية السنة، بينما اقتربت العوائد على الدين الحكومي لفترة 5 سنوات من تسجيل نسبة قياسية بلغت 7.32 في المئة. وذكر أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال واصل ارتفاعه في الربع الأول من العام 2018، نتيجة استمرار الزيادات في نشاط الائتمان في قطاع البناء والتشييد، ما ساهم في رفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى متوسط جيد بلغ 9.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، أي أعلى بكثير من النسبة المسجلة في الربع الأول من العام 2017 البالغة 2.9 في المئة. وأضاف التقرير أنه في المقابل، حققت ودائع القطاع الخاص نمواً بواقع 2.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018، أي أعلى من متوسط الربع الأول من العام 2017 البالغ 1.7 في المئة، منوهاً بأنه مع انخفاض نمو الودائع، تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بواقع 4 في المئة، وعرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بواقع 1.4 في المئة على أساس سنوي. ضغوط على الاحتياطات  ذكرالتقريرأن احتياطات البحرين الأجنبية مازالت تحت ضغوط، نظراً لضخامة عجز الحكومة المالي وعجز الحساب الجاري، إذ استقرت الاحتياطات الخارجية لدى مصرف البحرين المركزي عند 2.1 مليار دولار، لتغطي ما يقارب 1.8 شهر فقط من الإيرادات.

... إقراء المزيد

أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن الكويت لديها من الإمكانات والقدرات، ما يؤهلها لأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً. وشدد الروضان خلال اسقباله المهنئين بالعيد، على أنه ينبغي على الجهات كافة السعي لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي من خلال العمل الجاد، وتغيير بعض القوانين، وتعديل بعض الأنظمة. وأفاد الروضان أن تحقيق الرغبة السامية يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف، لتحقيقها وتطوير الكثير من السبل والآليات، التي من شأنها تحقيق هذا التوجه من خلال مراقبة الأداء وتطويره للقائمين على تحقيق تلك الرغبة. وأشار إلى أن لقاء قيادات الوزارة في مثل هذه المناسبات، يشكّل فرصة لمناقشة المواضيع المطروحة بروح من التعاون سعياً لإيجاد حلول لها. وقال إن فترة الصيف هي فترة تجهيز لكل القرارات والقوانين التي تخص «التجارة» والقطاع الصناعي، حيث يكون العمل السياسي فيها أخف، وبعدها تبدأ الوزارة بالتجهيز لدور الانعقاد المقبل. وشدّد على الاهتمام المتزايد بالقطاع الصناعي كمحور وركيزة أساسية للتنمية، مبيّناً أن التوجه الحالي يقضي بمنح القسائم الصناعية للمستحقين وسحبها من المخالفين وغير الملتزمين.  وحول كثافة الاستجوابات المقدمة من قبل بعض النواب، وتأثيرها على عمل الحكومة، رد باقتضاب أن «الاستجواب يعتبر حقاً دستورياً، وحقاً من حقوق النواب». وأكد أن الوزارة تسير وفق خطة مدروسة بعناية، لتصبح علامة تجارية تضاهي القطاع الخاص، وتركز على إنجاز المعاملات بسهولة ويسر وفق القوانين. وأضاف «نستمد من شهر رمضان الكريم البذل والعطاء والمثابرة لبناء نهضة بلدنا متسلحين بثقة سمو الأمير بالكفاءات الوطنية»، مبيناً أن النشاط التجاري قفز 24 مرتبة للمرة الأولى، في حين تقدّم مؤشر تحسين بيئة الأعمال 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد. وأوضح الروضان أنه رغم ذلك ما زال مركز الكويت متأخراً، في حين تعمل «التجارة» لرفعه عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل، واضعة تطوير الكفاءات الوطنية على سلم أولوياتها.

... إقراء المزيد

رويترز - هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم نسبتها 10 في المئة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، مصعداً بذلك حرباً تجارية مع بكين.  وذكر ترامب في بيان أنه طلب من الممثل التجاري الأميركي تحديد المنتجات الصينية التي ستخضع للرسوم الجديدة، مبيناً أن الخطوة تأتي رداً على قرار الصين زيادة الرسوم على سلع أميركية قيمتها 50 مليار دولار. وأضاف «بعد اكتمال العملية القانونية ستدخل تلك الرسوم حيّز التنفيذ إذا رفضت الصين تغيير ممارساتها، وكذلك إذا أصرت على المضي قدماً في فرض الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة». وتتجه واشنطن وبكين في ما يبدو نحو صراع تجاري مفتوح بعدما فشلت المفاوضات في التغلب على الشكاوى الأميركية في شأن السياسات الصناعية الصينية، وعدم الوصول إلى السوق الصيني، وعجز تجاري أميركي قيمته 375 مليار دولار. وكان ترامب قال يوم الجمعة الماضي، إنه سيمضي قدماً في فرض رسوم نسبتها 25 في المئة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار، ما دفع بكين إلى الرد بإجراء مماثل. وقال «من الواضح أن الصين ليست لديها نية لتغيير ممارساتها غير المنصفة في ما يتعلق بالاستحواذ على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية. وبدلاً من أن تغير تلك الممارسات راحت تهدد الشركات والعمال والمزارعين الأميركيين الذين لم يرتكبوا خطأ». وأضاف أنه إذا زادت الصين رسومها مجدداً رداً على أحدث تحرك أميركي «فسنقابل ذلك التحرك بمواصلة فرض رسوم إضافية على سلع قيمتها 200 مليار دولار». في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» مستشهدة بمصدر مطلع، أن ترامب أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك، بأن الحكومة الأميركية لن تفرض رسوماً على هواتف «آي فون» المجمعة في الصين. وأفادت الصحيفة بأن كوك توجه إلى البيت الأبيض الشهر الماضي ليحذر ترامب من الآثار السلبية المحتملة لسياساته التجارية على «آبل» في الصين، لكن الصحيفة لم تحدد متى قطع ترامب هذا التعهد لكوك. من جانبها، ذكرت وزارة التجارة الصينية، أنها ستتخذ إجراءات «نوعية» و«كمية» إذا فرضت الحكومة الأميركية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية، مشيرة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن بكين ستتخذ تدابير شاملة للرد بقوة.  وسيضر تهديد الصين بفرض رسوم على وارداتها من النفط الخام الأميركي تجارة شهدت طفرة في العامين الماضيين، إذ يبلغ حجمها الآن نحو مليار دولار شهرياً.  ويتوقع المستثمرون أن يؤثر الخلاف على شركات النفط الأميركية، وهو ما دفع أسهم «إكسون موبيل» و«شيفرون» للتراجع بين 1 و2 في المئة منذ يوم الجمعة، بينما هبطت أسعار النفط الخام الأميركي نحو 5 في المئة. وقال رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى شركة «أواندا» للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة، ستيفن إنز «يشكل هذا التصعيد في الحرب التجارية مخاطر على أسعار النفط. دعونا نأمل بأن يسود التعقل، لكنني لست متفائلاً بشدة«. من جانبه، أوضح مدير»جيه.تي.دي«الاستشارية لخدمات الطاقة، جون دريسكول، أنه»ربما يستبدل الصينيون بعضاً من النفط الأميركي بالخام الإيراني«، مضيفاً»الصين لا يرهبها التهديد بعقوبات أميركية. لم ترهبها التهديدات في الماضي. لذا، فإنهم في هذا الخلاف الديبلوماسي ربما يستبدلون الخام الأميركي بنفط إيراني. وهذا سيثير بشكل واضح حنق ترامب«. ورد الصين العنيف على ترامب باغت البعض في القطاع، حيث شهدت صادرات الخام الأميركي إلى الصين زيادة حادة بفضل ارتفاع الإنتاج الأميركي بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، والذي كان بديلاً طيباً لتعويض نقص الإمدادات من»أوبك«وروسيا. وقال مسؤول في شركة نفط صينية حكومية كبرى»فوجئنا بأن النفط الخام على القائمة. كنا نستعد بالفعل لزيادة الواردات وفقا للخط الحكومي المعلن مسبقاً»، مشيراً إلى سياسة بكين التي تم تفعيلها في وقت سابق هذا العام للمساهمة في خفض العجز التجاري الأميركي مع الصين. وستجعل الرسوم التي تهدد الصين بفرضها، الخام الأميركي أعلى تكلفة مقارنة بالإمدادات من مناطق أخرى من بينها الشرق الأوسط وروسيا وقد تعرقل نشاطا شهد طفرة أخيراً. وقال دريسكول «في ظل سياسات ترامب، نشهد إعادة تشكيل التحالفات في العالم. لن تبتلع الصين الرسوم الأميركية وتسكت. هذه ديبلوماسية العين بالعين النفطية». وتابع «تحالف (أوبك) والمنتجين من خارجها هو أكبر مستفيد من تلك الديبلوماسية النفطية، حيث سيستغل طاقة الإنتاج العالمية الفائضة، ويدفع على الأرجح أسعار الخام للصعود». أدنى مستوى لليوان منذ أكثر من 5 أشهر رويترز - تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في أكثر من 5 أشهر، أمس، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وفتح اليوان في السوق المحلية عند 6.4450 للدولار وتراجع إلى 6.4754 خلال التعاملات. وأغلق عند 6.4743 بحلول موعد الإقفال الرسمي للتداولات المحلية، وهو أضعف مستوى إغلاق منذ 11 يناير. وفي الوقت الذي ختم اليوان تعاملاته في جلسة أول من أمس عند نفس المستوى، فقد نحو 0.6 في المئة مقابل الدولار في اليوم، وهو أسوأ أداء يومي له منذ 6 يناير 2017. ويقول متعاملون إن تنامي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني، وزيادة طلب الشركات على الدولار قد أثرت سلباً على العملة الصينية.

... إقراء المزيد

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه ستتم زيادة المعاشات مطلع الشهر المقبل بنسبة 15 في المئة، وبحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للراتب من 500 جنيه إلى 750. وأضاف أنه ستتم زيادة الأجور 7 في المئة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10 في المئة لغير المخاطبين، ما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيهاً للدرجة السادسة، وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى، وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 ملياراً، بزيادة تقدر بنحو 30 مليار جنيه عن العام المالي الحالي. من جهة أخرى، نفى معيط، ما أشيع أمس، حول فرض ضرائب على عربات الفول في الشوارع، أو فرض ضرائب على مستخدمي الهاتف النقال «آي فون»، أو خفض مرتبات المديرين والقيادات في الحكومة، مبيناً أن هذه اشاعات لا أساس لها. من ناحية ثانية، طالبت قوى سياسية وحقوقية، بعقد مؤتمر اقتصادي لتصحيح القرارات الحكومية الاقتصادية، حيث طرحت عدة جهات بدائل لرفع الدعم، كان من أهمها بحسب خبراء الاقتصاد، الضرائب التصاعدية. ودعت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إلى ضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة 38 من الدستور، والتي تقضي بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد «تصاعدية ـ متعددة الشرائح»، وفقاً لقدراتهم التكليفية، من خلال تعديل المنظومة الضريبية. وقال المحلل الاقتصادي، أحمد علي لـ «الراي» إن منظومة الضرائب التصاعدية عادلة، وتصب في صالح الفئات الفقيرة، وتعمل على مضاعفة إيرادات الضرائب. من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تطبق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في المستودعات. بدوره، أشار رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) المهندس خالد عطية، إلى أن هناك خطة لتوفير خدمات مميزة للمواطن في ما يتعلق بنظام حجز تذاكر قطارات السكك الحديد، حيث سيتم قريباً إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة يتيح للمواطنين خدمة الاستعلام عن مواعيد وأسعار رحلات القطارات. السعودية تجدّد تزويد القاهرة بالنفط الخام كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، انه تم الاتفاق مع شركة «أرامكو» السعودية على توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر أخرى بدءاً من يوليو المقبل. وأفاد الملا بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» أن «الشركة ستورد ما بين 500 ألف ومليون برميل شهرياً من النفط الخام لمدة 6 أشهر تبدأ في يوليو». وكانت «أرامكو» ورّدت الخام إلى المصافي المصرية في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بشكل تجريبي، ثم بدأ التوريد الرسمي لمدة 6 أشهر من يناير.

... إقراء المزيد

سجل برميل النفط الكويتي أدنى مستوياته منذ أكثر من 40 يوماً، عندما تراجع 3.09 دولار دفعة واحدة في تداولات يوم الإثنين الماضي، ليبلغ مستوى 69.95 دولار، مقابل 73.04 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي. في هذه الأثناء، قال وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي، إن دول منظمة «أوبك» والدول الأخرى المنتجة للنفط، ستتخذ القرار المناسب للحفاظ على استقرار السوق النفطية في اجتماعها المرتقب يوم الجمعة المقبل. وأضاف الرشيدي في تصريحات صحافية، عقب وصوله إلى فيينا، أن «أوبك» والدول المنتجة للنفط من خارجها لا تتحدث عن مستويات الأسعار، وإنما حول معدلات الإنتاج، وبما يحقق الاستقرار في السوق، ويمنع تقلبات الأسعار. ورداً على سؤال حول ما تردد بأن «أوبك» وباقي المنتجين يعكفون في اجتماعهم الوزاري على رفع مستويات الإنتاج بهدف خفض الأسعار، أكد الرشيدي أنه لا توجد حتى الآن تصورات محددة في شأن رفع أو تخفيض سقف الإنتاج، موضحاً أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب لمصلحة المنتجين والمستهلكين واستقرار السوق العالمية.  وفي حين نزلت أسعار النفط العالمية نحو 1 في المئة، أمس، اعتبر الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي، أن تراجع الأسعار يعود إلى التصعيد ووضع العراقيل أمام التجاره الدولية. وقال في تصريح لـ «الراي» إن التصعيد بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا يغذي مخاوف الأسواق من أن أي إجراءات عقابية أو حمائية تمثل تحدياً أمام الاقتصاد العالمي، وتؤثر على معدل تنامي الطلب على النفط. ورأى الشطي أن السوق النفطية تبقى قوية وسط تحسّن كبير في أساسيات الطلب والعرض، ما يؤدي إلى سحوبات من المخزون لتحقيق توازن في الأسواق إلى حد كبير، لافتاً إلى استمرار تأثر مناطق الإنتاج، مثل فنزويلا، وليبيا، والمكسيك، وإيران بالعديد من العوامل. ولفت إلى أن هذه الأجواء تدعم وصول أسعار نفط خام الإشارة «برنت» إلى ما بين 65 و75 دولاراً للبرميل، منوهاً إلى أن تأثر الإنتاج في عدد من الدول قد يقفز بالأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل. وعن مؤتمر «أوبك» المزمع عقده في 22 و23 من الشهر الجاري، أشار الشطي إلى أن الحديث يدور حول زيادة تدريجية للإنتاج تحافظ على استقرار الأسواق، وتضمن أمن الإمدادات، وتحافظ على تماسك تحالف المنتجين من داخل وخارج المنظمة، وتقدم انطباعات إيجابية مسؤولة في الأسواق تدعم الأسعار، وتخفف من التقلبات، وتمنع بناء مخزون نفطي جديد. وأشارإلى أن الحديث بين المراقبين يدور حول زيادة تدور بين 300 ألف برميل يومياً و1.5 مليون برميل يومياً، مبيناً أن هذه قرارات يتبناها المؤتمر وفقاً لمعطيات السوق في المستقبل، إذ ينتظرها لتحديد مساره ومعدل الأسعار من الآن وحتى نهاية العام الحالي. من جهة أخرى، أبلغ (وكالات) وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحافيين، أن روسيا تنوي اقتراح زيادة إنتاج الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك» والمستقلين بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً وذلك قبيل أيام من توجهه إلى فيينا لحضور اجتماع تلك الدول.  وقال «السوق تنمو والطلب على النفط ينمو ونلحظ بالفعل توازناً في السوق»، ولم يذكر حجم زيادة الإنتاج التي قد تنفذها روسيا، لافتاً إلى أن الأمر يتوقف على طاقة كل شركة.  وأضاف أنه سيكون من المنطقي تنفيذ الزيادات في الربع الثالث من العام، حيث يكون الطلب على النفط في ذروته على أن يُعقد اجتماع في سبتمبر للنظر في رد فعل السوق. بدوره، لفت وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى أن سوق النفط تقترب أكثر من التوازن، مقراً بمخاوف عبرت عنها بعض الدول في ما يتعلق بنقص محتمل في سوق النفط العالمية.  وقال «بالنظر إلى المستقبل، ما زلت متفائلاً بأننا سنحقق هدفنا المتمثل في الاستقرار المستدام بسوق النفط، والذي يهدف إلى خدمة مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي في الأجل الطويل».  وأضاف «التقدم الكبير الذي حققناه سيكون مستداماً فقط إذا كان تعاوننا له طابع مؤسسي بشكل ما»، موضحاً أن «(أوبك) ستناقش خططها لبقية 2018 وما بعد ذلك عندما تجتمع يوم الجمعة وستتفق في شأنها». من ناحية ثانية، نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، قوله إن بلاده ستحاول المحافظة على حصتها من إنتاج «أوبك» رغم العقوبات الأميركية الجديدة على قطاعها النفطي. وأوضح أن «الحكومة الإيرانية ستحاول الإبقاء على حصتها في (أوبك) رغم (عداوة) بعض الأعضاء».

... إقراء المزيد

حلَّت الكويت في المرتبة الـ 17 عالمياً على قائمة أكثر الدول التي تضم عدد أثرياء، حيث تملك نحو 174 ألف شخص تفوق ثروة الواحد منهم مليون دولار خلال العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها نحو 9 في المئة، مقارنة بنحو 159 ألفاً فقط خلال العام 2016. ووفقاً لتقرير الثروة العالمية 2018، الذي أصدرته شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية (كابجيميني)، فقد جاء هذا الارتفاع في عدد الأثرياء في الكويت نتيجة للنمو في رأس المال بنحو 5.6 في المئة، وذلك على الرغم مما شهدته البلاد من تراجع في الناتج المحلي بنحو 2.5 في المئة بفعل تراجع أسعار النفط بشكل كبير، وهبوط السوق العقاري بنحو 3.3 في المئة. في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 16 عالمياً بضمها نحو 179 ألف مليونير، في حين تصدرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة العالمية بأكثر من 5 ملايين مليونير، تلتها اليابان في المركز الثاني عالمياً بواقع 3.162 مليون مليونير، ثم ألمانيا بـ 1.28 مليون مليونير، فالصين بـ 1.256 مليونير. ولفت التقرير إلى أن التحسّن الذي شهده الاقتصاد العالمي أخيراً، أسهم بتنامي صافي ثروة الأثرياء في العالم لتتخطى عتبة الـ 70 تريليون دولار خلال العام 2017، بزيادة وصلت إلى 10.6 في المئة، موضحاً أن منطقة آسيا والمحيط الهادي وشمال أميركا سجلت ما يقارب من 74.9 في المئة من إجمالي الزيادة العالمية في عدد الأثرياء، بما يقدر بنحو 1.2 مليون ثري جديد، وما يقارب من 68.8 في المئة من النمو العالمي للثروة بنحو 4.6 تريليون. وأفاد التقرير بأن منطقة أوروبا حققت أداء قوياً في 2017 بتسجيلها ما يقارب من 7.3 في المئة من نمو الثروة عالمياً. وفي السياق ذاته، بيَّن التقرير أن عوائد الاستثمار العالمية للأثرياء بالنسبة للأصول التي يديرها مديرو الثروة ارتفعت بنحو 27.4 في المئة، مشيراً إلى أن الأسهم لا تزال تمثل الأصول الأكبر في الربع الأول من العام الحالي بنحو 30.9 في المئة من الثروة المالية لأغنياء العالم، ثم النقد والنقد المعادل بنحو 27.2 في المئة، والعقار بنحو 16.8 في المئة. من جانب آخر، توقّع التقرير أن تواصل ثروة أغنياء العالم النمو لتبلغ نحو 100 تريليون دولار بحلول العام 2025.

... إقراء المزيد

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.350 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.398 دينار وانخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.303 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير. وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية في تعاملات يوم أمس الثلاثاء بعد أدت التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الرغبة في المخاطرة.

... إقراء المزيد

حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري مؤسسة البترول الكويتية من التنازل عن الميزانيات المرصودة، مشيرا إلى أن ميزانيات القطاع النفطي تعرضت لأكثر من تخفيض دون مراعاة لطبيعة العمل ولخصوصية القطاع ومشاريعه. ودعا الهاجري، في تصريح صحفي، أعضاء مجلس الأمة إلى الانتصار للعاملين والقطاع عبر اعتماد الميزانية بما يتوافق مع الخطط المرسومة والموضوعة، طالبا من لجنة الميزانيات مراعاة استقلالية القطاع النفطي وأهميته الاقتصادية و«عدم الخضوع لضغوطات بعض الأطراف التي تنادي وتسعى إلى تخفيض الميزانية تمهيدا لانتقاص مميزات العاملين والتي هي حق مكتسب لهم واستحقاقات نظير جهودهم التشغيلية التي ساهمت في رفع انتاجية القطاع النفطي وزيادة في نسبة الأرباح التشغيلية». وبين الهاجري أن العاملين في القطاع النفطي يعولون على مجلس الأمة بإعادة حقوق العمال وعدم السماح ببخس حقوقهم المشروعة، داعيا لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى اعتماد الميزانية الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها وإلغاء أي تخفيضات تمت أو تتم عبر وزارة المالية والتي أتت توصياتها بتخفيض الميزانية عبر التعدي على حقوق العاملين وانتقاص مميزاتهم التي يتمتعون بها وعلى لجنة الميزانيات رصد ميزانية لبند المشاركة بالنجاح إنصافا للعاملين في القطاع النفطي. وأكد الهاجري أن القطاع النفطي والعاملين فيه عانى خلال السنوات الماضية من هجمة شرسة أدت إلى زعزعة في صفوفه وإلى تعثر انتاجيته إلا أن العاملين في القطاع النفطي من منطلق حسهم الوطني انتشلوا هذا القطاع ورفعوا انتاجيته وأرباحه التشغيلية فمن باب أولى أن يتم مكافأتهم وإنصافهم بإقرار حقوقهم وعدم الانتقاص منها. وختم الهاجري بأن الاتحاد لن نسمح بالعبث بامتيازات العاملين التي جاءت عبر استحقاقات قانونية ودراسات مستفيضة وسنوات خبرة طويلة ولن يسمح بأن يكون القطاع النفطي ضحية لصراعات البعض والتي نجد في المقابل إقرار ميزانيات وامتيازات أخرى لجهات مختلفة تفوق ميزانيات القطاع النفطي الذي يجب أن تعود الثقة لعماله مجددا.

... إقراء المزيد

علمنا  أن سبب تمديد إغلاق مناقصة الحفر البحري حتى نهاية الشهر الجاري، يعود إلى عدم الاستقرار على المرفق الذي سيتم من خلاله الدخول والخروج الخاص بالعمليات اللوجيستية للمشروع. وأوضحت مصادر أن «نفط الكويت» حصلت أخيراً على موافقة مؤسسة الموانئ المبدئية تمهيداً للتوقيع الرسمي على الاتفاقية، للشروع بالأعمال اللوجيستية من خلال ميناء الشعيبة للدخول في العمليات البحرية. وأشارت المصادر إلى أن المخططات والدراسات الأولية كانت تستهدف بدء العمل اللوجيستي من ميناء الأحمدي، ولكن المشروع لم ينته، ومن ثم تم بحث عدد من البدائل، سواء من خلال ميناء الشويخ أو غيره إلى أن تحوّلت الخطة ليكون بدء الأعمال من ميناء الشعيبة. وذكرت أن أحد السيناريوات السابقة كان يتضمن العمل من ميناء عبدالله، بيد أن هذا المقترح واجه صعوبة وتحديات نظراً لما يتطلبه تجهيز المنطقة من جهد ووقت كونها تحتاج عملاً كثيراً، ومن ثم إيجاد طريقة وآلية عمل مع أمن المنشآت لفتح ممر خاص لمرور العاملين والمعدات إلى مناطق العمليات بعيداً عن عمل الميناء والمصفاة. وأوضحت المصادر أنه من المهم تضمين أي متغيرات أو ترتيبات في عقود المقاولين وفي المناقصة حتى تكون كل الأمور واضحة، وهي عملية إجرائية ضرورية. واعتبرت أن تمديد إغلاق المناقصة جاء إلى حين اتضاح كل الأمور، وحتى لا تكون هناك أي مفاجآت أو تعطيل بعد بدء العمل، وإلى حين الاستقرار النهائي على الموقع المناسب لبدء العمليات اللوجيستية. ومن المتوقع بحسب المصادر بدء العمل بالمشروع بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، على أن تبدأ العمليات بدخول حفار واحد، ومن ثم دخول حفار ثان للبدء بحفر 6 آبار بحرية.

... إقراء المزيد