صرح النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والتعليمية أنه 'نظراً لكثرة المطالبات الواردة من السجناء بإعطائهم حق الخلوة الشرعية بضوابطها الإجرائية والقانونية والشرعية والإدارية ورغبة في تطوير تشريعات السجون وقانون الجزاء والعقوبات وتأكيداً لحقوق الإنسان وكرامته فإنني سأتقدم بطلب إعطاء اقتراح قانون الخلوة الشرعية صفة الأولوية'.  كما أطالب جميع الوزراء بحصر أهم المشكلات في كل قطاعات الوزارة التابعة له وتقسيمها سواء كانت فنية أو إدارية أو مالية أو قانونية أو غيرها ومن ثم تقديم الحلول الكفيلة واللازمة لها واقتراح البدائل ومن ثم التنسيق مع لجان المجلس المختصة لجدولتها زمنياً واعتماد تاريخ لإنهائها وإن كانت هذه المشكلات ناتجة عن عقود مبرمة مع شركات فيجب إعادة النظر في هذه العقود وعدم تكرارها واقتراح الحلول والبدائل من قبل المختصين فمن غير المقبول بقاء واستمرار هذه المشاكل المزمنة دون حلحلة  لها وما قد ترتب عليها من مشكلات أخرى  نحن في غنى عنها.

... إقراء المزيد

تقدم النائب خليل عبد الله علي بسؤال الي وزير التجارة حول الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاء نصه كالتالي " حول الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر بالقانون رقم ( 98 لسنة 2013 ) و مرسوم قانون رقم (2 لسنة 2014 ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98 لسنة 2013) في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نما إلى علمي بأن الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا القانون لم يتم اتباعها حسب النصوص القانونية مرعية الإجراء حتى تاريخ السؤال. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : - 1) متى تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ ومن هم أعضاء مجلس الإدارة ؟ يرجى إرفاق كشف يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة تخصصاتهم العملية وخبراتهم العملية والمكافأة السنوية لكل منهم على حدة - وكشف بعدد الموظفين التابعين لمجلس إدارة الصندوق من كويتيين ووافدين ومسمياتهم الوظيفية ورواتبهم الشهرية وتخصصاتهم العلمية وخبرتهم العملية . 2) متى تم تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى ؟ يرجى إرفاق كشف يوضح أسماء أعضاء المجلس الاستشاري وتخصصاتهم العملية وخبراتهم العملية والمكافأة السنوية لكل منهم على حدة . 3) متى تم تشكيل الإدارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة والمقدمة من قبل أصحاب المشروعات ؟ يرجى إرفاق كشف يوضح أسماء موظفي الإدارة الفنية ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية ورواتبهم الشهرية . 4) هل تم صياغة اللائحة التنفيذية وصدور قرار بها ونشرها بالجريدة الرسمية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالقرار وبصورة عن الجريدة الرسمية ، وأما إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى ذكر أسباب التأخير خاصة وأن معالي الوزير سبق وصرح للصحافة بأن اللائحة سوف تكون جاهزة في نهاية شهر يوليو 2014 - مع تحديد دقيق لتاريخ إصدار اللائحة . 5) هل هناك من بين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها أو من بين أعضاء المجلس الاستشاري وموظفيه أو من موظفي الإدارة الفنية وباقي الإدارات التابعة للصندوق من هو عضو في مجلس إدارة شركة من الشركات الوطنية أو يدير أو يملك نشاط تجاري في القطاع الخاص ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى ذكر الإسم أو الأسماء ومواقعهم العملية بالصندوق الوطني وتبرير عدم وجود تضارب مصالح في الجمع بين الصفتين الوظيفيتين ؟            

... إقراء المزيد

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لحل قضية المسرحين والتي اعتبرها قضية انسانية، وجاء فيه : ان قضية المسرحين في حقيقتها هي قضية انسانية ، فقد انهت بعض شركات القطاع الخاص خدمات بعض الكويتيين الذين يعملون بها بسبب ظروف الشركات الماليه ، ما نتج عنه من تشتيت لإسقرار العمالة الكويتية بالقطاع الخاص ، فقد تجاوز عدد المسرحين الـ4 آلاف مسرح ما بين مسجلين في برنامج إعادة الهيكلة وغير مسجلين ، لذا وجب علينا ان نبذل كل ما في وسعنا من اجل ان نحافظ على حياة هؤلاء المواطنين ومعالجته القضية بصورة تضمن حقوق كل من يرغب في العمل في القطاع الخاص ، ومخاطبة جميع الجهات المسؤولة من اجل رفع الحرج عن اخواننا الذين وجدوا انفسهم بلا عمل من دون اي ذنب ، وبلا دخل مادي لتغطية التزاماتهم اليومية لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي " 1- ان يكون لموضوع الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص الاولوية وبصفة عاجلة لدى السلطة التنفيذية ، لما لهذا الموضوع من اثر اجتماعي واقتصادي كبير وانهيار وتفكك الاسر في المجتمع الكويتي. 2- اعطاء الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص صفة الاولوية بالتوظيف سواء من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة او ديوان الخدمة المدنية. 3- استمرار صرف بدل المسرحين لحين تمكنهم من الحصول على وظيفة وفتح الباب للمسرحين الجدد للاستفادة من البدل ، واستمرار وإضافة جميع العلاوات الاجتماعية للمسرح ، وإيقاف جميع الإجراءات القانونية من ضبط وإحضار ضد المسرحين ، وسداد قيمة اشتراكاتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ التسريح واحتساب سنوات الخبرة للمسرح عند العمل في القطاع الحكومي. 4- مخاطبة الجهات الدائنة ، مثل البنوك والشركات للتريث في رفع القضايا على الموظفين المفصولين والذين تم انهاء خدماتهم من عملهم ، مما يتسبب دخولهم السجن وتفكك اسرهم وضياعها بسبب عدم وجود دخل مالي للأسرة .

... إقراء المزيد

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح قانون لتنظيم مهنة المحاماة وفيما يلي نصه : مادة أولى تلغى الفقرة الأخيرة من الــمـــادة ( 12 ) من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار إليه . ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل ، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم . مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وقال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم " ان مهنة المحاماة صمام أمان لحقوق الأفراد وغيرهم ، ونور لهم في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية ، حيث تستمد قدسيتها من حكم المادة 166 من الدستور بأن نصت على أن : ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ) . فمهنة المحاماة جليلة ورسالتها سامية ، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كلا ً منهما يبحث دائما عن الحقيقة وإقامة العدالة ، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع . ونظرا لتلك المعاني الحقيقية لمهنة المحاماة فكان لا بد من ألا يشارك في ممارسة هذه المهنة إلا أصحاب التخصص في القانون دون غيرهم والمتفرغين من الوظيفة العامة لدقة هذه المهنة وتعلقها بحقوق الناس وواجباتهم . إلا أن القانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نص في الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) منه على وضع غريب بأن أجاز للكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد العمل في مهنة المحاماة بأن قضى النص بأن : ( والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على على اذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون ) . وهذا الوضع شاذ ويؤدي إلى آثار خطيرة تنسحب على حقوق الناس وضياعها أمام المحاكم نظراً لأن من سيوكل إليه الدفاع عن حقوقهم ليسوا متفرغين هذا من جانب ، وفيه تفضيل للمصلحة الخاصة للمحامي على المصلحة العامة للدولة من جانب آخر ، إذ أنه وفقا للمادة 26 من الدستور فإن الوظيفة العامة خدمة وطنية وأن هدف أدائها هو المصلحة العامة . وبالتالي فإن منح المشتغلين في التدريس بجامعة الكويت وان كانوا بدرجة استاذ إجازة العمل في مهنة المحاماة سيغلب عليه المصلحة الخاصة أكثر من المصلحة العامة في أداء الوظيفة العامة . بل إن نص المادة ( 12 ) من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار إليه جاء متناقضاً في مراميه إذ أنه بالرغم من أن النص حظر الجمع بين المحاماة ومن يعمل في وظيفة عامة إلا أنه أجاز الجمع بين المحاماة والعمل بمهنة التدريس بجامعة الكويت بدرجة لا تقل عن استاذ مساعد بالرغم من أن مهنة التدريس تعد وبلا شك وظيفة عامة . لذلك فإن مقترح القانون صحح الوضع القائم بأن قضى بإلغاء الفقرة الأخيرة من الــمـــادة ( 12 ) من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار إليه التي تقضي : ( والكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على على اذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون ) . وبالتالي فإنه يحظر الجمع بين مهنة المحاماة والعمل في وظيفة عامة بمهنة التدريس . ونظراً لأن الوضع القائم قبل مقترح القانون هو وضع شاذ وله خطورة على حقوق الناس فإن النص المقترح قد عالج هذا الوضع بأن نص على سريان هذا الحكم على المحامي الذي تم قيده بجدول المحامين الدائم قبل العمل بهذا التعديل ، وأن النص المقترح أوجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم . وبالتالي فإن على جمعية المحامين شطب أعضاء هيئة التدريس في الوظيفة العامة من القيد في جدول المحامين المشتغلين . أما المادتين الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كلا منهما بأحكام تنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

... إقراء المزيد

تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها اليوم "الخميس" لمناقشة عدد من القوانين والمقترحات بقوانين تمهيدا لتصويت عليها وإحالتها إلى المجلس لمناقشتها في دور الانعقاد المقبل. ومن المنتظر أن  تعقد  لجنة التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن والمكاتب الأخرى في كافة دول العالم اجتماعا لمناقشة رد الهيئة العامة للاستثمار على بعض استفسارات وأسئلة اللجنة . كما ستستكمل اللجنة لقائها عدد من الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار . لسؤالهم عن بعض الأمور الخاصة بعمل الهيئة بالإضافة لمناقشة ما يستجد من أعمال

... إقراء المزيد

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح يقضي بعدم قبول استقدام العمالة المنزلية إلا بعد إجراء اختبارات نفسية. وجاء نصه كالتالي :  يصطدم المجتمع الكويتي بين الحين والآخر بحادثةٍ مُفجِعَة يكون الخدم وعمال المنازل طرفاً فيها، وهو ما يستدعي إجراء مزيدٍ من التدقيق عند استقدام هؤلاء ممن نأتمنه على أطفالنا وأُسَرِنا ، إذ أن التعامل مع العمالة المنزلية الوافدة والقادمة من بيئات مختلفة يتطلب قدراً كبيراً من الوعي والإلمام ومعرفة طبيعة التعامل مع هذه الفئات، خاصةً في بداية انتقالها من بلدها إلى بيئة جديدة تختلف عن عاداتها وتقاليدها ، فضلاً عن أن التغير المفاجئ في البيئة والذي تشعر به هذه العمالة المنزلية حين قدومها إلى البلاد يُشَكِلُ ضغطاً نفسياً عالياً ، لا سيما وأن بعض الأعراض النفسية التي تنتشر بين الخدم قد تتطور على شكلِ جرائم تصل إلى القتل وخاصة بحق الأطفال . لذا فإنني أتقدم باقتراح التالي:  -تلتزم وزارتا الشئون الاجتماعية والعمل والصحة بعدم قبول استقدام العمالة المنزلية الا بعد اجراء اختبارات نفسية، وضرورة إخضاع الخدم والعمالة المنزلية لفحصٍ نفسي مبدئي قبل مباشرة عملهم في المنزل، و تطوير مكاتب استقدام الخادمات بحيث تقوم بدورها في تأهيل الخدم نفسياً وتربوياً واجتماعياً لتَقَبُل ظروف المجتمعات التي سيعملون فيها ، ومعرفة الضوابط الدينية والثقافية الحاكمة لسلوكيات الأسرة ، مما يجعل حياة الخدم مع الأُسَر التي يخدمونها أكثر توافقا وانسجاما . وكذا إجراء فحوص طبية عقلية على الخدم والعمالة المنزلية أو على الأقل إجراء تقييم نفسي لكل شخص يرغب في العمل بالدولة في مجال العمالة المنزلية ؛ بهدف حماية الأسر من أي مشكلات يَتَسَبَب فيها هؤلاء نتيجة إصابتهم بأمراض نفسية ، إذ أن من حق كل الأسر معرفة التاريخ المرضي لمن سيعمل لديهم ، في ظل اختلاط هؤلاء بالأطفال والمسنين 

... إقراء المزيد

قال النائب سلطان اللغيصم: براً بقسمي ..إن لم يقم وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتجنيس المستحقين من البدون فليستعد 'للمنصة'. واضاف اللغيصم : لم نعد نحتمل نرى المستحقين من البدون من حملة احصاء ٦٥ والمشاركين بالحروب وأبناء الكويتيات يفقدون حقوقهم ياوزير الداخلية طبق القانون وجنس المستحقين من البدون والا استجوابك خلال دور الانعقاد المقبل . واردف اللغيصم قائلا " منذ بداية نجاحي في العضوية وانا اعمل بصمت في موضوع البدون ولكن يبدو ان لا حل الا بالاستجواب.  

... إقراء المزيد

تقدم النائب محمد طنا العنزي بسؤال الي وزير التجارة تمحور حول مدى مراقبة الحكومة للشركات في تعاملة مع الشركات الإجنبية، جاء فيه : يرجى أفادتي عن مدى مراقبة الحكومة للشركات في تعاملة مع الشركات الإجنبية وخاصة أن هناك كثير من اللغط في تعامل بعض الشركات مع دول ينص القانون بعدم وحظر التعامل معها ؟  

... إقراء المزيد

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح قانون في شأن الترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية ، جاء في نصه : مادة أولى ( لا يجوز قبول الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية لمن حظى بعضوية المجلس لدورتين متتاليتين ) . مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وقالت المذكرة الإيضاحية للإقتراح بقانون رقم ........ لسنة 2014 في شأن الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية " نصت المادة الثامنة من الدستور بأن : ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ) . وتطبيقاً لهذا النص فإن من أشكال صون الدولة لدعامات المجتمع تنظيمها للانتخابات بصورة ضامنة لتكافؤ الفرص للمواطنين . فالأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية يجب أن تقوم على المساواة في المشاركة في أداء وظائفها وتحقيق أغراضها . وغني عن البيان أن قمة الأداء لوظائف الأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وتحقيق أغراضها يكون من خلال الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمن ذكروا . وهذا الترشيح لا يجنى ثماره في تحقيق التنوع في الأداء وفي الإبداع في تحقيق الأغراض إلا من خلال المشاركة في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، بحيث لا يقتصر الترشيح هنا على ترشيحات متكررة من ذات الأشخاص المنطبقة عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سواء بالنسية للنادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية ، فيخسر أعضاء الجمعية العمومية لطاقات وخبرات لو أنها مكنت من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ظل استبعاد من حظي بفرصة الترشيح والفوز بعضوية مجلس الإدارة لاستفاد أعضاء الجمعية العمومية في النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية من إبداعات جديدة وأفكار متطورة ومتنوعة . لذلك فإنه لما كان الدستور في المادة الثامنة منه يوجه نحو تكافؤ الفرص للمواطنين باعتبار هذا التوجيه من أشكال صون الدولة لدعامات المجتمع ، فإنه قد أعد مقترح القانون إذ نص في مادته الأولى بأن : ( لا يجوز قبول الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية لمن حظى بعضوية المجلس لدورتين متتاليتين ) . ومؤدى النص المقترح أنه متى ما فاز المرشح بعضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فإنه لا يجوز له الترشح لدورة أخرى تأتي مباشرة بعد الدورتين التاليتين ، وهذ بالطبع – ووفقا لمفهوم النص المقترح – فإنه لا مانع من أن يترشح الشخص لدورة أخرى بشرط أن لا تكون لاحقة ومباشرة لدورتين متتاليتين فاز فيهما في عضوية مجلس الإدارة ، بمعنى أن عدم قيام الشخص الذي كان عضوا في مجلس الإدارة بالترشح لدورة أخرى بعد الدورتين المتتاليتين اللاتي فاز فيهما لعضوية مجلس الإدارة وعزوفه عن الترشيح لهذه الدورة الأخرى التي جاءت بعد الدورتين المتتاليتين المشار إليهما يجعل له الحق بأن يترشح لدورة ثالثة بشرط ان يكون هناك دورة تفصل بين الدورتين اللاتي فاز فيهما لعضوية مجلس الإدارة وبين الدورة الأخرى التي جاءت بعد الدورتين المشار إليهما . والنص المقترح ينطبق على كل الترشيحات المقدمة لعضوية مجلس الإدارة سواء كان هذا المجلس يتعلق بنادي أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية ، ودون المساس بعدد اعضاء مجلس الإدارة أو المساس بسنوات العضوية . أما المادتين الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كلا منهما بأحكام تنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية            

... إقراء المزيد

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير المالية وآخر لوزير النفط حول حصول وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي على قرض زراعي ، و أي نوع من القسائم التي تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باسم الوزير ، وقال في السؤال :- يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي : -   هل حصل نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة على قرض زراعي من البنك الصناعي ، في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من العقد ، وما هي الضمانات التي قدمها للبنك نظير حصوله على القرض ؟  

... إقراء المزيد