ثمن أعضاء مجلس الأمة في جلسة المجلس العادية اليوم " الاربعاء" الرسالة الواردة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المتضمنة شكر سموه للأعضاء على تهنئتهم بمناسبة تسمية سموه قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الانساني. واشاد النواب في كلمات خلال الجلسة بجهود سموه الانسانية ومبادراته الاغاثية في الازمات والكوارث حول العالم مشددين على اهمية توثيق هذا الحدث التاريخي وترسيخه من خلال انشاء مركز انساني عالمي في الكويت تأكيدا على التسمية التي حظيت بها البلاد من الامم المتحدة. وقالوا ان هذا التكريم كان ثمرة سنوات عمل سموه الدبلوماسي ابان توليه وزارة الخارجية حيث بلغت المساعدات الكويتية كل شعوب العالم كما كان انعكاسا للقلب الرحيم الذي يتمتع به سموه”. واشاروا الى كلمة سمو الامير التي القاها خلال حفل التكريم الذي أقامه الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في مقر المنظمة والتي تضمنت تأكيد سموه ان هذا التكريم هو تكريم لأهل الكويت وتقدير لمسيرتهم الخيرة في البذل والعطاء. واضافوا ان هذا التكريم الذي جاء تقديرا لأعمال الكويت الخيرية وسجلها الحافل بالاستجابة الفعالة للازمات وايادي الخير من اهل الكويت وجمعياتها الخيرية وسام فخر واعتزاز يزيد من مسؤوليتها في العطاء والبذل الانساني والخيري. ولفت احد النواب الى الاطراء والتصفيق الحاد الذي حظي به سمو الامير خلال كلمة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي الاسبوع الماضي عندما اشار الغانم الى تكريم سمو الامير من قبل الامم المتحدة

... إقراء المزيد

حض النائب خليل الصالح أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على الاسراع في مناقشة قانون جمع السلاح ومنحه الأولوية القصوى تمهيدا لاقراره نظرا لأهميته ونتيجة للأوضاع الأمنية التي طالت المنطقة. وقال الصالح في تصريح صحافي إن جمع السلاح يجب أن يحظى باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لأنه معني بأمن البلد والمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع عدم التراخي في اقراره في ظل ما يحدث في المنطقة فضلا عن انتشار السلاح وما نجم عنه من قتل أنفس بريئة في بعض البلدان المجاورة . وذكر الصالح أن جمع السلاح بات ضرورة وعلينا جميعا أن نعي خطورة ترك السلاح في يد بعض العابثين والمتهورين الذين ينثرون الرصاص في سماء الكويت في الأعراس والمناسبات الخاصة  

... إقراء المزيد

دعا مقرر اللجنة التعليمية النائب د. محمد الحويلة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى الى قبول جميع ابناء البدون والسماح لأطفالهم بالتسجيل في مدارس التعليم العام والخاص ، حيث أن الإجراءات التي تم اتخاذها وأدت إلى حرمان أطفال البدون من التعليم قرار لا إنساني ومن شأنة زيادة الاعباء على هذه الفئة . واضاف الحويلة ان الدولة تكفل وترعى التعليم من اجل تقدم المجتمع والحق في التعليم من الحقوق اللازمة لنمو الإنسان العقلي وكمال شخصيته، فالتعليم أمر مستحق لأبناء تلك الفئة لقربهم من المجتمع وتلاحمهم من الكويتيين بالنسب والدم والجيرة وطالب الحويلة وزير التربية د. بدر العيسى بضرورة اتخاذ قرار بمنح البدون حق التعيين كأعضاء هيئة مساندة للهيئة التدريسية بوزارة التربية للتخفيف من معاناتهم المعيشية، من خلال خلق فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة هم وأسرهم، بدلاً من جلب عماله من دول اخرى فهم لهم الحق قبل الوافدين ، مبينا أن البدون بهم الكثير من الكفاءات المؤهلة علميا ودينيا وثقافيا، فالتعيين هو أحد الحلول لمشاكل هذه الفئة ويضمن استقرارهم واستقرار اسرهم وسينعكس على استقرار المجتمع . وأختتم الحويلة ان الكويت حصلت على لقب مركز الانسانية وقائدها قائد العمل الانساني وباتت مركزا وقبلة لكل المسائل الإنسانية ومن الواجب ان تلتفت كل الجهات المحلية لتفعيل الجانب الانساني في قراراتها متمنياً ان يصدر قرار سريع من وزير التربية لانهاء هذه المعاناه

... إقراء المزيد

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون في شأن منح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء ، جاء فيه : ( مادة أولى ) تمنح معاش استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/12/2013 من الفئات الآتية :- 1- العسكريين الذين أنتهت خدماتهم إعتباراً من 26/2/1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون ، من رجال الجيش والقوات المسلحة ، وأعضاء قوة الشرطة ، ومتطوعي الحرس الوطني . 2- رجال الأطفاء الذين أنتهت خدماتهم إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إلية من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق . ( مادة ثانﯾة ) ﯾمنح المذكورون بالمادة اﻷولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ( مادة ثالثة ) تكون المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً لما يلي :- شاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب :- ( 400 ) ديناراً شهرياً شاغلي الرتب الأدنى :- ( 300 ) ديناراً شهرياً لمن بلغت مدة خدمته الفعلية ( 25 ) سنة على الأقل . ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية . ( 250 ) ديناراً شهرياً لمن تقل مدة خدمته الفعلية عن 25 سنة . مادة رابعة يشترط لإستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بأحد الأسباب الآتية :- الوفاة .التسريح لأسباب صحية .الإحالة الى التقاعد . بلوغ السن المقرر قانوناً لترك الخدمة . يسري حكم هذة المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم . ولا يستحق المعاش الإستثنائي المحكوم عليهم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، أو المحكوم عليهم بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة ، ما لم يكن قد رد إلية إعتباره في جميع الحالات . ( مادة خامسة ) تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون ، ىوتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به ، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص . ( مادة سادسة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون " سبق أن تقرر للعسكريين من شاغلي رتبة رائد فما فوق معاشات استثنائية لمن تقاعد منهم اعتباراً من 26 فبراير 1991، كما تقرر ذلك لرجال الإطفاء من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982، في شأن رجال الإطفاء وذلك وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن التي حددت الأحكام والضوابط والشروط المتعلّقة بالاستحقاق. ولم تشمل هذه القرارات شاغلي الرتب الأدنى من الضباط وكذا ضباط الصف والعسكريين ، على الرغم مما كان لهم من دور في الدفاع عن الوطن أثناء الغزو العراقي الغاشم وحرب تحرير الكويت وغير ذلك ، وما يمثلونه من جزء لا يستهان به من المؤسسات العسكرية والإطفاء. و تكريماً للمتقاعدين من هذه الفئات، فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق الذي يقضي في المادة الأولى منه بمنح معاشات استثنائية للكويتيين من أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة حتى 31/7/2013 ، وذلك من الفئات المبينة فيها، وهي:ـ 1- العسكريون الذين انتهت خدماتهم اعتباراً من 26/2/1991م من شاغلي رتبة نقيب فما دون ، من رجال الجيش والقوات المسلحة، وأعضاء قوة الشرطة، ومتطوعي الحرس الوطني. 2- رجال الإطفاء الذين انتهت خدماتهم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 2002 المشار إليه من شاغلي الرتب المشار إليها في البند السابق. ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشار إليهم ، حيث توزع هذه المهاشات عليهم وفقاً للاحكام المقررة في هذا الشأن في قانون التأمينات الإجتماعية . ونصت المادة الثانية على أن ﯾمنح المذكورون بالمادة اﻷولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة وتحدد المادة الثالثة مقدار المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون، فتكون بواقع 400 دينار شهرياً لشاغلي رتب ملازم وملازم أول ونقيب أياً كانت مدد خدماتهم، وبالنسبة لشاغلي الرتب الأدنى فتكون بواقع 300 دينار شهرياً لمن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الأقل، ويستثنى من شرط المدة حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية . فإذا كانت مدة الخدمة الفعلية تقل عن 25 سنة، فإن مقدار المعاش يكون بواقع 250 ديناراً شهرياً. وتشترط المادة الرابعة من القانون لاستحقاق المعاش الاستثنائي أن تكون الخدمة قد انتهت بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية أو الإحالة إلى التقاعد أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو المحكوم عليه بالإدانة في إحدى قضايا أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الحالات، وهو ما يعني أن الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب أخرى غير هذه الأسباب لا يشملها الاقتراح بقانون، ومن ثم لا تستفيد من المعاشات المقررة به. وتقضي المادة الخامسة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المقررة به، وتسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في ما لم يرد بشأنه نص خاص. وتحدد المادة السادسة تاريخ العمل بهذا القنون من تاريخ صدورة .  

... إقراء المزيد

تقدم النائب فيصل الشايع باقتراح استحداث مادة جديدة في مناهج التعليم تحث التلاميذ على الترشيد و تقنين اﻻ‌ستهﻼ‌ك 'في الطاقة والحاجات اﻻ‌ولية '، وفيما يلي نص الاقتراح: نتيجة ﻻ‌عتياد 'الجيل الحالي' على عدم اﻻ‌هتمام بتقنين الصرف في مجاﻻ‌ت كثيرة و منها الكهرباء و الماء وغيرها بسبب ضعف الدولة في تحصيل اموالها وعدم جديتها ، اﻻ‌مر الذي ادى ارتفاع نسب استهﻼ‌ك المواطن و المقيم في الماء و الكهرباء و الخدمات اﻻ‌خرى مما ينذر بأعباء اقتصادية وخيمة و زيادة في التكلفة المالية على ميزانية الدولة في الدعومات ، وعلى الرغم ان الكويت من أقل الدول في مواردها المائية لكن كل الدراسات تؤكد ان الكويت من أكثر الدول استهﻼ‌كا للمياه لذلك حان الوقت لتعديل اﻻ‌وضاع لتفادي ذلك بالمستقبل .و عليه يجب إضافة مواد اجبارية لمراحل التعليم المختلفة بوزارة التربية و التعليم تهدف تلك المواد الى توعية التﻼ‌ميذ و الطﻼ‌ب بأهمية الحفاظ والترشيد في استهﻼ‌ك الحاجات اﻻ‌ولية ' المأكل و المشرب ' والثروات الطبيعية والخدمات ' الكهرباء ،و الماء ، و الطاقة' وسبل الحفاظ عليها والتركيز على تقليل الفاقد منها .يأتي هذا تزامنا مع افتقاد مناهج وزارة التربية ايضا الى دروس توعوية عن اﻻ‌دخار، لذا حان الوقت لتعليم التﻼ‌ميذ و الطﻼ‌ب و تنشئتهم على ادخار جزء من ايراداتهم للمستقبل بهدف تنشئة جيل يدرك اهمية اﻻ‌دخار للمستقبل .لذا اتقدم باﻻ‌قتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر :- نص اﻻ‌قتراح'استحداث مادة جديدة تحث على الترشيد و تقنين اﻻ‌ستهﻼ‌ك 'في الطاقة والحاجات اﻻ‌ولية 'وتعلم التﻼ‌ميذ بطرق تتناسب مع تفكيرهم وفقا لكل مرحلة فوائد اﻻ‌دخار و عدم التبذير وفقا لتعاليم شريعتنا السمحاء . على ان تدرس تلك المادة لكافة المراحل ' اﻻ‌بتدائية و اﻻ‌عدادية والثانوية' وتراعى التطور وفقا لكل مرحلة تعليمية ، مع وضع دروس مكثفة لذات الغرض في بقية المواد المختلفة 'اللغة العربية ، العلوم ، الدراسات اﻻ‌جتماعية ، والتربية الدينية ، الحساب ، وغيرها ' بهدف تنشئة وصناعة أجيال قادمة تؤمن بمفاهيم الترشيد و اﻻ‌دخار والحفاظ على الثروات و النعم التي وهبنا الله اياها وتوعية التﻼ‌ميذ و الطﻼ‌ب بمخاطر اﻻ‌ستهﻼ‌ك غير المقنن وتكاليفه واثاره السلبية على الدولة ومواردها وميزانيتها 'مقدم اﻻ‌قتراح النائب /فيصل فهد الشايع  

... إقراء المزيد

وجه النائب نبيل الفضل عدة اسئلة لوزراء الداخلية والبلدية والمواصلات عن استغلال الدولة لموقع ضاحية قرطبة السكنية وتحوله مقرا لوزارات الدولة، وقال: بالرغم من أن ضاحية قرطبة قد عانت الأمرين من فرز القسائم إلا أنها تعتبر ضاحية سكنية نموذجية, مع ذلك فإن القاطنين فيها يشعرون بأن الضاحية أصبحت مقراً لوزارات الدولة ، ففي هذه الضاحية كم هائل من الجهات الحكومية التي تتكدس خدماتها في القطعة الخامسة من الضاحية خلافاً للغرض الرئيسي بأن تكون الضاحية للسكنى .   وبالرغم من تخصيص موقع لوزارة الداخلية في الضاحية لاستغلاله كمخفر شرطة دائم يقوم على حفظ الأمن وممارسة اختصاصات الضبط الإداري والقضائي في الضاحية ، إلا أن الوزارة استغلت هذا الموقع ليكون مركزاً صحياً لرجال الشرطة ولفحص النظر تابع إليها ويخدم المهنيين والعسكريين في الوزارة وكذلك الإطفاء ، وذلك بعد أن افتتحت الوزارة ذلك المخفر في البداية إلا أنها عدلت عن ذلك وقامت بإنشاء مركزاً للفحص الصحي المشار إليه وإلغاء المخفر . وبذلك فإن الأهالي في ضاحية قرطبة يعانون من اختلال الأمن والأمان والإرهاق في تقديم البلاغات والشكاوى باللجوء إلى مخفر شرطة آخر ، فكثرت السرقات في الضاحية وحوادث المرور وما يعانيه الأهالي من مشاجرات متكررة بين المراهقين وغيرهم . وحيث أن واجب كفالة الأمن والطمأنينة يقع على عاتق وزارة الداخلية وفق المادة الثامنة من الدستور لاختصاصها في ذلك ، وعلى قدر من المساواة والعدالة بين كافة مناطق الكويت ، فلا يجوز أن تحرم ضاحية من حماية أمنها وأمانها عن ضاحية أخرى ، مما يقتضي على وزارة الداخلية أن تعود لأصل التخصيص الممنوح لها في الموقع المشار إليه في ضاحية قرطبة ، وأن تعيد فتح مخفر الشرطة بدلا مما قامت به من استغلال ذلك الموقع كمركز صحي لرجال الشرطة وفحص النظر ، مما يدفع النفوس المريضة إلى الاستهتار بأمن الأهالي وأمانهم والتجوال في جرائمهم دون رادع سريع لهم نظراً لعدم وجود مخفر للشرطة في الضاحية يتفاعل سريعاً وفي الحال مع البلاغات المقدمة من أهالي ضاحية قرطبة واتخاذ الإجراءات القانونية السريعة والرادعة للمجرمين إن ما نصت عليه المادة الثامنة من الدستور بشأن كفالة الأمن والطمأنينة لهو حق خاص يستفيد منه كل مواطن بقول النص الدستوري عبارة ( للمواطنين ) ، فلا يجوز تبعاً لذلك إرهاق هذا المواطن في الاستفادة من هذا الحق أو حجبه عنه من خلال عدم اتصال كل مواطن في ضاحية قرطبة بالسلطة المختصة بواجبات الأمن والطمأنينة اتصالاً مباشرا وفعالاً ، إلا أن ما قامت به وزارة الداخلية من إلغاء مخفر شرطة قرطبة يؤدي إلى منع مواطني الضاحية من الإتصال المباشر والفعال مع وزارة الداخلية باعتبارها المختصة حصرياً في كفالة الأمن والطمأنينة . وناهيك عن كل ما سبق فإن وجود المركز الصحي لرجال الشرطة وفحص النظر لكافة منتسبي الوزارة من المهنيين والعسكريين وكذلك رجال الإطفاء قد تسبب في معاناة الأهالي في ضاحية قرطبة من الإزدحام اليومي الذي يعيق حركتهم وحريتهم في التنقل ، تلك الحرية التي تقررت لهم بموجب حكم المادة 31 من الدستور ، وما أدت تلك الإزدحامات اليومية إلى تعطيل مصالح الأهالي وابنائهم في حياتهم اليومية . بناء على ما سبق : 1 – يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت الوزارة إلى إلغاء وجود مخفر شرطة ضاحية قرطبة والاستعاضة عنه بمركز صحي خاص لمنتسبي الوزارة من المهنيين والعسكريين ورجال الإطفاء ؟ 2 – ما هي أسباب عدم التفات الوزارة إلى شكاوى أهالى ضاحية قرطبة من عدم وجود مخفر شرطة في ذات الضاحية ، ومن المشاكل الناتجة عن الإزدحام اليومي فيها بسبب وجود المركز الصحي المشار إليه ، خاصة أن مختار الضاحية قد سبق وأن خاطب الوزارة في تلك الشكاوى منذ سنوات دون إجابة ؟   3 – هل في نية الوزارة معالجة مشكلة عدم وجود مخفر شرطة في ضاحية قرطبة ونقل المركز الصحي المشار إليه إلى موقع خارج الضاحية وإعادة إفتتاح هذا المخفر ؟ إذا كانت الإجابة سلباً فيرجى إفادتي بأسباب ذلك ؟ وإذا كانت الإيجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها الوزارة واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي ؟ كما وجه الفضل سؤالا لوزير البلدية عن اسباب إلغاء افتتاح إدارة لبلدية العاصمة وإدارة مراقبة المطاعم والفنادق في ضاحية قرطبة السكنية، طالب من خلاله بالاتي : 1 – يرجى إفادتي بالأسباب التي دفعت البلدية إلى إلغاء افتتاح إدارة لبلدية العاصمة وإدارة مراقبة المطاعم والفنادق في ضاحية سكنية نموذجية – قرطبة ؟ 2 – ما هي أسباب عدم التفات البلدية إلى شكاوى أهالى ضاحية قرطبة من تصرفها في هذا الشأن والخروج عن اختصاصاتها الرئيسية في المحافظة على نظافة الضاحية ووقاية الأهالي من الأمراض والأوبئة ، إلى تقديم خدمات عامة لجميع مناطق العاصمة والرقابة على المطاعم والفناق في الكويت ، وما تسبب ذلك من مشاكل ناتجة عن الإزدحام اليومي فيها بسبب ، خاصة أن مختار الضاحية قد سبق وأن خاطب البلدية في تلك الشكاوى منذ سنوات دون إجابة؟   3 – هل في نية الوزارة معالجة المشكلة الموضحة في صدر هذا السؤال ونقل إدارة بلدية العاصمة وإدارة مراقبة المطاعم والفنادق إلى موقع آخر خارج ضاحية قرطبة وإعادة مركز البلدية المختص بخدمات الضاحية فقط ؟ إذا كانت الإجابة سلباً فيرجى إفادتي بأسباب ذلك ؟ وإذا كانت الإيجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها بلدية واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي ؟ وسال الفضل وزير المواصلات عن اسباب نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البريد إلى ضاحية قرطبة السكنية، وطالب  بافادته عن " 1 الأسباب التي دفعت وزارة المواصلات إلى نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون البريد إلى ضاحية سكنية نموذجية – قرطبة ؟ 2 – ما هي أسباب عدم التفات وزارة المواصلات إلى شكاوى أهالى ضاحية قرطبة من تصرفها في هذ الشأن، وما تسبب ذلك من مشاكل ناتجة عن الإزدحام اليومي فيها بسبب نقل المقر المكاني لمكتب الوكيل المساعد المشار إليه، خاصة أن مختار الضاحية قد سبق وأن خاطب الوزارة في تلك الشكاوى منذ سنوات دون إجابة ؟   3 – هل في نية الوزارة معالجة المشكلة الموضحة في صدر هذا السؤال ووقف نقل مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون البريد وإعادة مركز البريد المختص بالخدمات البريدية للضاحية فقط ؟ إذا كانت الإجابة سلباً فيرجى إفادتي بأسباب ذلك ؟ وإذا كانت الإيجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالخطوات التي ستتبعها بلدية واجراءاتها في ذلك والمدة الزمنية لحل المشكلة بشكل نهائي ؟  

... إقراء المزيد

ذكر رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة قررت الاستعانة بالخبرات الفنية والعسكرية من الداخلية والدفاع والحرس الوطني والمحللين العسكريين فيما يخص اي قضية تحتاج الى الاستعانة. وأشار الى ان اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل لتحديد الاولويات حتى تتناغم مع اولويات المجلس، مبينا ان اجتماع اللجنة سادته روح المحبة والاخوة, وان الاعضاء عازمون على ضرورة العمل بجد واجتهاد، متمنيا ان يكون الجانب الحكومي متعاونا مع اللجنة في ما يخص الاستفسارات والاسئلة. واوضح انه واعضاء اللجنة «سيعملون ضمن اطار التناغم والتعاون لانجاز كل ما يشغل المواطنين والوطن وكانت اللجنة زكت المعيوف رئيسا وماجد موسى مقرا. وبسؤال المعيوف عن سبب تغيير النائب سلطان اللغيصم من رئاسة اللجنة بعد ان اعلن انه رئيس منذ يوم الجلسة الافتتاحية وهل ذلك يعني وجود خلاف اجاب بأنه لم يكن هناك خلاف او انقلاب بلغة العسكريين وانما كان الاختيار مبدئيا بأن يكون النائب سلطان اللغيصم رئيسا للجنة ومن ثم صار في الايام الماضية نقاش وقررنا ان نتجه الى التخصص وبالتالي تم اختياري رئيسا للجنة الداخلية والدفاع. وقال النائب سلطان اللغيصم: فضلت منح الفرصة لاعضاء اخرين في رئاسة اللجنة ومنصب المقرر بعدما توليت وزميلي النائب عسكر العنزي الرئاسة والمقرر في دور الانعقاد الماضي ومع ذلك نحن لن نتأخر في تقديم العون لرئيس اللجنة وأعضائها.  

... إقراء المزيد

طالب النائب فيصل الدويسان الأجهزة الأمنية بأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة من اسماهم بـ " الشرذمة " من المكلومين من وحدة الصف الكويتي والتي تسعى إلى زعزعة استقرار الكويت حسب قوله. وقال الدويسان : "حادثة الاحساء تجعلنا ندعو للحذر من تكرارها في الكويت بالرغم من ثقتنا الكبيرة برجال الامن وخلفهم وزير الداخلية وبالرغم من وحدة الصف الكويتي بجميع طوائفه الا هذا لايمنع من ضرورة توخي الحيطة لوجود شرذمة قليلة تحاول ان تقتنص الفرص لزعزعة الامن وبث الفرقة وايقاد نار الفتنة". وأضاف " ان وجود بعض المتربصين المكلومين من وحدة الصف الكويتي ومن التعايش المجتمعي ومن تعاطف اخواننا وانفسنا السنة مع قضية الحسين وتواصلهم مع اخوانهم الشيعة في عاشوراء وهؤلاء يكشفون انفسهم دائما في شهر محرم من خلال كتاباتهم الطائفية وتحريضهم اليومي والذي لايجد صدى له في الواقع الصامد للمجتمع الكويتي ولذلك ربما تدفعهم عقليتهم الاجرامية الى التحريض او القيام بفعل فاجر وغادر نتمنى من الله الا نراه". وتابع "لكنهم مهما فعلوا سيبقى الشعب الكويتي صفا واحدا بسنته وشيعته وحضره وبدوه وستبقى راية سيد الشهداء الحسين ترفرف على مذبح الحرية والكرامة والاباء وسنبقى من انصاره ولن نترك شعائرنا ولو كره الكارهون والسلام على شهداء الاحساء".

... إقراء المزيد

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان ما يميز الكويت هذا التعايش والتسامح المجتمعي بين أطياف المجتمع وهو ما يتجسد بمناسبة عاشوراء حيث يحييها السنة بصيامهم والشيعة بإحياء ذكرى استشهاد الحسين بأجواء حرية دينية وفق القانون و الدستور وهذا ما جبلنا عليه ككويتيين واضاف قائلا:" هذا التاريخ الذي أسسه أجدادنا بتعايشهم وتسامحهم يجعلنا اليوم نقف كالسد المنيع أمام الفتن وكل ما يمزق الوطن فالكويت للجميع كانت وستكون للأبد".

... إقراء المزيد

تقدم النائب فيصل الشايع اقتراح برغبة باستحداث مادة جديدة تحث على الترشيد و تقنين الاستهلاك "في الطاقة والحاجات الأولية" وتعلم التلاميذ بطرق تتناسب مع تفكيرهم وفقا لكل مرحلة   فوائد الادخار و عدم التبذير وفقا لتعاليم الشريعة ، وجاء نص المقترح كالتالي : نتيجة لاعتياد "الجيل الحالي" على عدم الاهتمام بتقنين الصرف في مجالات كثيرة و منها الكهرباء و الماء وغيرها بسبب ضعف الدولة في تحصيل أموالها وعدم جديتها ، الأمر الذي أدى ارتفاع نسب استهلاك المواطن و المقيم في الماء و الكهرباء و الخدمات الأخرى مما ينذر بأعباء اقتصادية وخيمة و زيادة في التكلفة المالية على ميزانية الدولة في الدعومات ، وعلى الرغم ان الكويت من أقل الدول في مواردها المائية لكن كل الدراسات تؤكد ان الكويت من أكثر الدول استهلاكا للمياه لذلك حان الوقت لتعديل الاوضاع لتفادي ذلك بالمستقبل . وعليه يجب إضافة  مواد اجبارية لمراحل التعليم المختلفة بوزارة التربية و التعليم  تهدف تلك المواد الى  توعية التلاميذ و الطلاب بأهمية الحفاظ والترشيد في استهلاك الحاجات الاولية "المأكل و المشرب" والثروات الطبيعية والخدمات ' الكهرباء ،و الماء ، و الطاقة ' وسبل الحفاظ عليها والتركيز على تقليل الفاقد منها. يأتي هذا تزامنا مع افتقاد  مناهج وزارة التربية أيضا إلى دروس توعوية عن الادخار، لذا حان الوقت لتعليم التلاميذ و الطلاب و تنشئتهم على ادخار جزء من إيراداتهم للمستقبل بهدف تنشئة جيل يدرك أهمية الادخار للمستقبل. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي "استحداث مادة جديدة تحث على الترشيد و تقنين الاستهلاك في الطاقة والحاجات الاولية وتعلم التلاميذ بطرق تتناسب مع تفكيرهم وفقا لكل مرحلة   فوائد الادخار و عدم التبذير وفقا لتعاليم شريعتنا السمحاء . على أن تدرس تلك المادة لكافة المراحل ' الابتدائية و الاعدادية والثانوية' وتراعى التطور وفقا لكل مرحلة تعليمية  ، مع وضع دروس مكثفة  لذات الغرض في بقية المواد المختلفة ' اللغة العربية ، العلوم ، الدراسات الاجتماعية ، والتربية الدينية ، الحساب ، وغيرها ' بهدف تنشئة وصناعة أجيال قادمة تؤمن بمفاهيم الترشيد و الادخار والحفاظ على الثروات و النعم التي وهبنا الله إياها وتوعية التلاميذ و الطلاب بمخاطر الاستهلاك غير المقنن وتكاليفه وأثاره السلبية على الدولة ومواردها وميزانيتها.   

... إقراء المزيد