غادر وفد الشعبة البرلمانية اليوم "السبت" إلى مدينة جنيف للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الـ131 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 12 الى 16 من اكتوبر الجاري. و يضم وفد الشعبة البرلمانية كلا من رئيس المجلس والاعضاء فيصل الشايع و صالح عاشور وسيف العازمي وعبدالله الطريجي وأمين عام مجلس الامة علام الكندري. وسيشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات المؤتمر ، التي يجري خلالها انتخاب رئيس الاتحاد ونوابه، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ، كما سيشارك في المناقشة العامة حول موضوع الاتحاد البرلماني الدولي في هذه الدورة وهي بعنوان "تحقيق المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد المرأة". وسيعقد على هامش الاجتماع الدولي عدداً من اللقاءات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والإسلامية، ممثلة في الاتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه رئيس مجلس الامة الكويتي و اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، واجتماع تنسيقي  للبرلمانات الممثلة لدول مجلس التعاون دول الخليج العربية، وذلك لتنسيق المواقف بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش ووجهات النظر الخليجية والعربية والإسلامية تجاهها.

... إقراء المزيد

طالب النائب الدكتور يوسف الزلزلة بوضع ارقام أو أسماء تاريخية متفق عليها على شوارع الكويت وعدم ترك مسميات الشوارع للترضيات والمحسوبيات. وذكر الزلزلة: "رجالات الكويت لهم كل الاحترام و التقدير ولكن من هي الجهة التي تستطيع ان تميز هؤلاء الرجال حتى نصحو على تسمية شوارع الكويت بأسماء مع احترامنا الكبير لهم الا أن احدا لا يعرف عنهم شيء سوى ان لدى أولادهم أو أقرباؤهم واسطة او محسوبية مع أعضاء المجلس البلدي ليجبرونا على قراءة أسمائهم في شوارع الكويت". واضاف الزلزلة:أن "الكثير من أهل الكويت الذين كانت لهم أدوار كبيرة في تاريخها لا نرى لهم أثرا في هذه التسميات، كفى عبثا بتاريخ الكويت و إجبارنا على حفظ أسماء فقط لأن لديهم من يمكنهم من الزامنا بها". وقال :"ما ينبغي فعله هو تغيير أسماء الشوارع وتحويلها الى أرقام أو أسماء تاريخية متفق عليها لدى الجميع كما كانت حتى نكون منصفين للكويت واهلها بعيدا عن المزايدات باجبار الناس على أسماء مع احترامنا و تقديرنا الكبير لها الا اننا لسنا ملزمين بها وإلا فشهداء الكويت أولى من غيرهم في هذه التسميات

... إقراء المزيد

أعرب النائب النائب فيصل الدويسان عن استنكاره إعلان وزارة الداخلية تطبيق الإبعاد الفوري للوافد الذي يتهم بالمعاكسة. واعتبر الدويسان هذا التوجه بمثابة عصا انتقامية قد تقرع بها رؤوس الأبرياء من الوافدين من قبل النساء بمجرد الادعاء زورا وبهتانا للنيل من الآخرين بدعوى التحرش. واضاف الدويسان ان القرار سيكون اداة تهديد من قبل بعض القياديين ورجال الامن ولربما يتم اللجوء اليه ضد الوافدين بهدف تصفية الحسابات او الخلافات الشخصية او الحقد او التشفي او الانتقام على خلفية اي قضية او حادثة تجري بين الطرفين او ربما يتم استغلاله بعيدا عن اي سند قانوني. وتساءل الدويسان ماذا لو ان الوافد ثبتت براءته بعد ابعاده فهل ستنفعه هذه البراءة في شيئ ؟ وهل يستطيع ان يطعن بالقرار قبل ابعاده ؟ وماهي الضوابط التي تجبر المسؤوليين الامنيين على عدم التعسف في تطبيق القرار ؟ والسؤال الاهم والذي يفرض نفسه لماذا المعاكسة فقط يتم الابعاد وفقها في ظل وجود مخالفات أخرى أشد  وطأة ولا ينطبق عليها القرار ؟ وقال:" بصفتي رئيس لجنة حقوق الانسان لن اقبل بهذا القرار واشدد على ضرورة ان يحال المخالف للقانون الى المحكمة مهما كانت تهمته سواء المعاكسة او غيرها والا ستكون لي ولبقية اعضاء اللجنة وقفة جادة في مواجهة قرار يتوقع أن  يتم استغلاله أبشع استغلال سواء من بعض النساء او من بعض الأمنيين رغم اعتزازنا بدور رجال الأمن وثقتنا بهم

... إقراء المزيد

أكد النائب حمود الحمدان على أهمية الانتهاء من قضية توحيد سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي داعيا الحكومة الى الاستعجال وعدم المماطلة في تلك القضية والانتهاء منها قبل بداية دور الانعقاد المقبل، حتى يتمكن المجلس من مناقشتها . واقترح عقد جلسة خاصة بشأن تنمية الموارد والدخول المالية في الدولة من غير البترول لافتا الى ان الحكومة وعدت بانها ستأتي خلال دور الانعقاد المقبل بحلول وأن يكون هناك تركيز على زيادة الدخل غير النفطي.  وذكر الحمدان:"نحن ننتظر ماذا قدمت الحكومة خلال الفترة الماضية قبل تفعيل المساءلة السياسية للوزراء المتقاعسين"، وأضاف قائلا "الحكومة لا يزال عملها مترهلا، وتحتاج الى التعاون مع السلطة التشريعية، ونحن نمد لهم يد العون، لانه في النهاية الفائدة ستكون للمواطن بالدرجة الاولى  

... إقراء المزيد

  وجه النائب صالح عاشور أسئلة الى وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج جاءت علي النحو التالي: تشهد الساحة الإقليمية تطورات سريعة ودراماتيكية لكنها عنيفة ومدمرة وصاحبتها اثارات سياسية وطائفية وقومية ، أدت إلى تمزيق مجتمعات هذه الدول بل وصلت إلى الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية وراحت ضحيتها الشعوب ودمرت الأوطان ، ومن منطلق المسؤولية السياسية والوطنية وحفاظاً على تماسك دولتنا ومجتمعنا من أي سبب يؤدي إلى مثل هذه المشاكل وتكريساً لنصوص الدستور التي رست على العدالة والمساواة بعيداً عن التمييز الطائفي والقبلي وكذلك نبذ التمييز حسب الأصل والجنس أو اللغة أو الدين ، لذا يرجى الرد على الأسئلة التالية : 1- ينص الدستور الكويتي على عدم التمييز والمساواة بين المواطنين ومساواتهم بالحقوق وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو الأصل وكذلك القوانين تمنع وتجرم الطائفية وازدراء الأديان والمذاهب ونشر ثقافية الكراهية بين أبناء المجتمع فهل هناك مواد ودروس تشمل على هذه القيم والمبادئ ؟ مع تزويدي بنسخة إن وجدت ، وإذا كانت الإجابة بـ لا يرجى تزويدي بالأسباب . 2- جميع المجتمعات الحديثة ومنها المجتمع الكويتي غير متجانس بمعنى أنه فيه جميع الاديان والمذاهب والأصول ، فهل تكرس المناهج الدراسية ذلك حتى يتعود طلابنا على التعدية والتعايش واحترام الآخر ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك ، وإذا كانت الإجابة بـ لا فمتى ستقوم الوزارة بذلك ؟ 3- لماذا لا يوجد بمناهجنا ما يبين بوضوح على أن المذاهب الإسلامية مختلفة ومتنوعة وهي المالكية والحنفية والشافعية والإمامية الإثني عشرية والزيدية والأباضية مع نبذة مختصرة عن كل مذهب ؟ إذا كان يوجد ما يثبت ذلك يرجى تزويدي بنسخة منه . 4- منهج التربية الإسلامية للصف السادس والعاشر يحتوي على دروس فيها ازدراء وعدم احترام بين المذاهب الإسلامية وتؤدي إلى تمزيق المجتمع وينظر الطلاب لبعضهم البعض على أساس تكفيري وأنهم مشركين ، فما هو دور الوزارة بذلك ؟ وهل ستقوم الوزارة بتغييرها أو حذفها ؟ مع تزويدي بكافة المستندات على ذلك . 5- هل هناك نشرات وتعليمات واضحة للمعلمين والمعلمات خصوصاً معلمي التربية الإسلامية والتربية الوطنية بعدم إثارة القضايا الطائفية بيان أنه لا فرق بين حضري وقبلي وسني وشيعي ؟ مع تزويدي بهذه النشرات والتعليمات إن وجدت . 6- برزت ظاهرة الطائفية والإثارات المذهبية بين الطلبة والطالبات مما يتسبب بتمزيق المجتمع وعدم تكاتفه وتلاحمه ، فما هي خطط الوزارة ودورها في هذا المجال سواء من خلال ندوات أو محاضرات أو نشرات أو تعليمات ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك . 7- في أحيان كثيرة تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بجعل الامتحانات من حيث تعلم أو لا تعلم في يوم عاشوراء مما يتسبب في حرج كبير لشريحة كبيرة من المواطنين ، فما هي الأسباب التي تحول دون أن تكون الامتحانات في هذا اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين (ع) ؟ ولماذا لا تصدر الوزارة تعميماً واضحاً حول عدم وضع اختبارات في يوم العاشر من المحرم ؟ 8- كم مقعد لغير الكويتيين تم تخصيصها لهم في الجامعات الخاصة في الكويت ؟ وكيف يتم توزيعها ؟ مع تزويدي بكشف يبين فيه اسم وجنسية ونسبة من تم تخصيص مقعد له في السنوات الثلاث الأخيرة . 9- من يتكفل برسوم الدراسة لهم ؟ هل هي منح من الجامعات الخاصة أم على حساب الوزارة ؟ وإذا كانت على حساب الوزارة يرجى تزويدي بكشف يبين فيه تكلفة كل طالب لكل سنة والتكلفة النهائية لجميع الطلاب خلال السنوات الخمس الأخيرة . 10- يرجى تزويدي بكشف يبين فيه أسماء الغير كويتيين الذين تم تعيينهم بالوزارة على بند المكافآت أو أجر مقابل عمل وقيمة هذه المبالغ لكل شخص على حدة للسنوات الثلاث الأخيرة  

... إقراء المزيد

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية، وفيما يلي نصه : مادة أولى يضاف إلـــى المادة ( 16 ) مــــن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالتالي : ( ويجب عند التعيين في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة منح المعين في أول المربوط علاوة دورية وفق المعدل الحاصل عليه في شهادته العلمية بالشكل الآتي : 1 – الحاصل على معدل امتياز يمنح ثلاث علاوات دورية . 2 – الحاصل على معدل جيد جداً يمنح علاوتين دوريتين . 3 – الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة . 4 – الحاصل على معدل مقبول لا يمنح أي علاوة دورية عند تعيينه في أول المربوط . وتكون قيمة العلاوة الدورية وفق الجداول الملحقة في نظام الخدمة المدنية . ويجب أن تكون أولية التعيين للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وللاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة إليها ) . مادة ثانية يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون . وقالت المذكرة الإيضاحية للإقتراح بقانون " نصت المادة 26 من الدستور بأن : ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ...... ) . وتأكيدا لذلك النص الدستوري قضت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن : ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ) . وطالما أن الوظائف العامة باعتبارها إحدى المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي قد ربطها الدستور بالوطنية وأن أدائها مرتبط كذلك بالمصلحة العامة للدولة ، فإن ذلك يقتضي تحقيق التمايز بين الموظفين العموميون في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة في شأن مقدار العلاوات الدورية الممنوحة للمعينين في أول المربوط للدرجتين – الرابعة والخامسة – وذلك تشجيعاً للتحصيل العلمي في الشهادة العلمية التي يحصل عليها طالب التعيين . وتطبيقاً لقوله تعالى عز وجل : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) – الآية 32 سورة النساء . فإن ذلك يقتضي الوقوف عند التوجيه الرباني في عدم مساواة من اجتهد في تحصيله العلمي لنيل الوظيفة العامة بغيره ممن تقاعس عن ذلك . لذلك فإن المقترح وتشجيعا لوطنية الوظيفة العامة فقد قضى بأن معيار منح العلاوة الدورية عند التعيين في أول المربوط في الدرجتين الرابعة أو الخامسة يكون لدرجة التحصيل العلمي التي جاءت في شهادته العلمية . فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف إلـــى المادة ( 16 ) مــــن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالتالي : ( ويجب عند التعيين في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة منح المعين في أول المربوط علاوة دورية وفق المعدل الحاصل عليه في شهادته العلمية بالشكل الآتي : 1 – الحاصل على معدل امتياز يمنح ثلاث علاوات دورية . 2 – الحاصل على معدل جيد جداً يمنح علاوتين دوريتين . 3 – الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة . 4 – الحاصل على معدل مقبول لا يمنح أي علاوة دورية عند تعيينه في أول المربوط . وتكون قيمة العلاوة الدورية وفق الجداول الملحقة في نظام الخدمة المدنية . ويجب أن تكون أولية التعيين للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وللاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة إليها ) . وبذلك فإن مقصود المشرع البرلماني من هذا المقترح أن من سيعين في أول المربوط سواء كان ذلك التعيين في الدرجة الرابعة أو الخامسة يمنح عدد من العلاوات الدورية وفق تحصيله العلمي في شهادته العلمية – الجامعية أو الدبلوم – حسب الأحوال . فإذا كان حاصلا على معدل امتياز فإن تعيينه في أول المربوط – سواء في الدرجة الرابعة أو الخامسة – يستتبع بحكم القانون منحه ثلاث علاوات دورية . أما الحاصل على معدل جيد جيداً فيمنح علاوتين دوريتين ، في حين الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة . في حين يكون تعيين الحاصل على معدل مقبول في أول المربوط دون منحه أي علاوه دورية ، إلا أنه يجب وفقا لهذا المقترح مراعاة الأولية في التعيين بأن تكون الأولية للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وبالتزامن مع الاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة إليها . ولا يوجد في هذا المقترح أي شبهة دستورية بشأن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السابعة من الدستور ؛ لأن التعيين يظل في إطار الدرجة الوظيفية وفقا للشهادة الحاصل عليها ، فلا يوجد تعيين في درجة أقل من الدرجة الرابعة لمن يكون حاصلاً على شهادة جامعية ، وبالمثل لا يوجد تعيين في درجة أقل من الدرجة الخامسة لمن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم ، والعكس صحيح . كما أن من المعلوم أن العديد من المعينين في الدرجة الرابعة يمنحون علاوات دورية خلاف نظرائهم نظراً لوجود سنوات خبرة سابقة . ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية ، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.      

... إقراء المزيد

اكد النائب د. محمد الحويلة على اهمية دعم اجهزة وزارة الداخلية وتسخير كافة الأمكانيات لرجال الأمن الذين يقومون بجهود متواصلة وحثيثة لحفظ امن البلد والتصدي لمختلف انواع الجرائم  حفاظا على أمن الوطن والمواطن وصيانة أمن الفرد والمجتمع من أي تطاول قد يقع من قبل الخارجين عن القانون مشيرا الى ماقامت به قوة الاقتحام التابعة للادارة العامة للقوات الخاصة قبل ايام  في ضبط احدى الجرائم والتعامل بكل تفان واخلاص لهو مبعث فخر للكويت لانهم اثبتوا وبحق ان رجال الامن هم العين الساهرة من اجل حماية المجتمع وقال د. الحويلة اننا نشيد بدور رجال الامن وخصوصا فرقة الاقتحام التابعة للادارة العامة للقوات الخاصة المكونة من مقدم دخيل الدخيل ، النقيب مصطفى الخباز ،وكيل ضابط عمر الحيدر ،رقيب أول عبدالله جيرمن ، رقيب أول سعد العنزي و العريف علي القلاف على تفانيهم في اداء واجبهم مؤكدا على ضرورة تقديم كل سبل الدعم لهذه المنظومة الامنية لأداء واجبها في خدمة الشعب وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين والسهر على حفظ النظام والأمن لافتا الى ان اللفتة الكريمة من قبل وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الصباح بالترقية الاستثنائية  لرجال الامن المشاركين في هذه الحادثة سواء من اصيبوا منهم او وزملائهما يعتبرمحل تقدير من قبل الجميع وهو اجراء مستحق لهم معربا عن املة بان يمن الله بالشفاء العاجل على من اصيب في هذه الحادثة من رجال الامن ليستمر عطائهم في خدمة البلد وصيانه

... إقراء المزيد

استفسر عن دور المكاتب الثقافية الخارجية في تسهيل التحاق الطلاب بالجامعات المختلفة؟ العوضي يسأل عن أسس والتعليم العالي التي استند اليها في برنامج الابتعاث لهذا العام وجه النائب كامل العوضي سؤالا لوزير التربية والتعليم العالي حول سياسة ايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الداخل والخارج قال فيه : وفقا لإختصاص وزير التعليم العالي بالمرسوم رقم 164 لسنة 1988 تلبيه حاجة البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الداخل والخارج ، وايفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج ، وبالنظر الى انه استنادا الى ذلك صدرت لائحة البعثات للوزارة متضمنة شروط وضوابط الابتعاث لمختلف الفئات و كافة فروع المعرفة ، الا انه قد لوحظ خلال متابعة برنامج البعثات ان الطلاب الملحقين بالبعثات الداخلية لا يتوفر لهم استكمال بعثاتهم للدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) عقب انهائهم الدراسة الجامعية كما تجدر الاشارة الى ما يواجهه هؤلاء الدارسين من تحمل نفقات التعليم المرتفعة والتي تصل الى ما يقارب 10,000 دينار كويتي عند التحاقهم بأي فرع من فروع الجامعات الأجنبية أو 3,000 دينار كويتي عند التحاقهم بجامعة الكويت وهي بشروطها تمثل نسبة قليلة للمقبولين . لاستكمال الدراسات العليا لذلك أرجو إفادتي بالتالي - ما هي الأسس التي استند اليها في برنامج الابتعاث لهذا العام وأثاره السلبية بالنسبة لأعداد الطلاب المتوافر فيهم شروط الابتعاث . - لماذا لا تقوم الوزارة بتوفير الأماكن اللازمة بالجامعات والمعاهد المختلفة داخليا وخارجيا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب الدارسين سواء لاستكمال دراستهم الجامعية أو العليا . - لماذا يقتصر استكمال الدراسين من اعضاء الابتعاث الداخلي على الدرجة الجامعية دون الدراسات العليا وما هي الاجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها لتحقيق هذا الإجراء . - ما هي الاعداد المقررة للابتعاث هذا العام في مختلف فروع الابتعاث الخارجي والداخلي . - ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها في سبيل تخفيف التكاليف المالية على الأسر الكويتية التي يضطر ابنائها استكمال الدراسة على نفقتهم الخاصة سواء بأي فرع من فروع الجامعات الخاصة او جامعة الكويت بعد توافر شروطها . - ما هو دور المكاتب الثقافية الخارجية في تقرير متابعة تسهيل التحاق الطلاب بالجامعات المختلفة ومتابعتهم خلال مراحل الدراسة المختلفة . على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من مستندات سأل .. هل هناك برامج إعلامية ودينية توعي المجتمع ضد التميز والطائفية ؟ عاشور : لماذا لا يستضيف تلفزيون الكويت رجال الدين الشيعة لشرح عقائدهم ؟ تقدم النائب صالح عاشور بأسئلة الي وزير الإعلام حول بعض المواضيع المحلية وسياسة الوزارة تجاه الأوضاع الإقليمية ، جاءت علي النحو التالي : تشهد الساحة الإقليمية تطورات سريعة ودراماتيكية لكنها عنيفة ومدمرة وصاحبتها اثارات سياسية وطائفية وقومية ، أدت إلى تمزيق مجتمعات هذه الدول بل وصلت إلى الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية وراحت ضحيتها الشعوب ودمرت الأوطان ، ومن منطلق المسؤولية السياسية والوطنية وحفاظاً على تماسك دولتنا ومجتمعنا من أي سبب يؤدي إلى مثل هذه المشاكل وتكريساً لنصوص الدستور التي رست على العدالة والمساواة بعيداً عن التمييز الطائفي والقبلي وكذلك نبذ التمييز على حسب الأصل والجنس أو اللغة أو الدين ، لذا يرجى الرد على الأسئلة التالية : 1- ما هي سياسة وإستراتيجية وزارة الاعلام لهذه المرحلة ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك . 2- ينص الدستور الكويتي على عدم التمييز بين المواطنين والمساواة بينهم بالحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو الأصل ، وكذلك القوانين تمنع إثارة الطائفية وإزدراء الأديان والمذاهب ونشر الكراهية بالمجتمع ، فهل هناك برامج إعلامية ودينية توعي المجتمع بهذه الأمور ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي تلك البرامج ومتى يتم بثها ؟ مع تزويدي بتفاصيل هذه البرامج . 3- المجتمع الكويتي مجتمع خليط وغير متجانس فيه ديانات ومذاهب مختلفة ، لذا وزارة الاعلام عليها تكريس هذه الأمور وهذه المفاهيم التي تدعو إلى التعايش واحترام الآخر فما هي خطط الوزارة وبرامجها بهذا الصدد ؟ 4- في فترات سابقة حصلت اعتراضات واضحة على بعض برامج وزارة الاعلام لشمولها على قضايا طائفية واضحة وازدراء عقائد المواطنين الشيعة وتكفيرهم والنيل من معتقداتهم ، فهل هناك تعليمات لمعدي البرامج ومقدميها بعدم التطرق لهذه المواضيع واحترام عقائد ومذاهب جميع المواطنين ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك وإذا لم توجد فهل أنتم بصدد إصدار مثل هذه القرارات ؟ 4- لماذا برامج الإذاعة والتلفزيون لا تستضيف رجال الدين الشيعة لشرح عقائدهم وبيانها للناس وتنويرهم بفكرهم حتى يتعودون على التعايش والتعددية واحترام جميع العقائد والأفكار ؟ 5- لماذا لا تستضيف إذاعة القرآن الكريم رجال دين شيعة لبيان أنشطتهم ودورهم في المجتمع ؟ ولماذا لا تستضيف اللجان الخيرية المتعددة والمتنوعة في المجتمع  ؟ ولماذا تقتصر الاستضافات على لجان معينة ذات توجه واحد ؟ 6- انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوزارة رشحت سعد العتيبي لمنصب وكيل وزارة مساعد وبعدها بعدة أيام تم إلغاء الترشيح لأسباب عديدة ، فعلى أي أساس تم ترشيحه وما هي الأسس التي قدمتها الوزارة لمجلس الوزارة لترشيحه ؟ ولماذا لا يتم ترشيح أشخاص من داخل الوزارة ؟ 7- هل توجد أحكام قضائية نهائية على وزارة الاعلام ولم يتم تنفيذها ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب ، مع تزويدي بكافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة ولم يتم تنفيذها حتى الآن . 8- يرجى تزويدي بكشف يبين أسماء الكويتيين العاملين بالوزارة على بند المكافآت وتخصصاتهم ومبلغ المكافأة وعددهم منذ عام 2010 وحتى تاريخ ورود السؤال ( كل سنة على حدة ) . 9- يرجى تزويدي بكشف يبين فيه أسماء الغير كويتيين الذين تم تعيينهم بوزارة الإعلام سواء بالتعيين أو على بند المكافآت أو أجر مقابل عمل ومكافآتهم في السنوات الثلاث الأخيرة . قال ان العملة القديمة اكثر تحصينا من الجديدة ضد التزوير الطريجي لوزير المالية : اجاباتك علي الاسئلة البرلمانية تمهد الطريق لاستجوابك أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن 'مراوغة' وزير المالية أنس الصالح في توضيح ملابسات ما رافق طرح الإصدار السادس من العملة الجديدة ، وعدم رده بشفافية ووضوح على الأسئلة البرلمانية ، تمهد طريقه نحو المنصة ، مشددا على أنه لن يتوانى في تفعيل أدواته الدستورية، سواء أكانت في تشكيل لجان التحقيق أو تحريك المساءلة السياسية ، ما لم يتحمل الصالح مسؤولياته الدستورية والقانونية والمهنية. وقال الطريجي في تصريح صحافي ، إن كل ما صدر عن الوزير الصالح من إجابات على الأسئلة البرلمانية ، جاءت مغلوطة وركيكة وأكدت في مجملها عدم الحاجة إلى إصدار نقد جديد ، وأن التذرع بالتكنولوجيا وتحقيق مواصفات أمنية للعملة الجديدة لا يكفي لطباعة عملة جديدة ، ولا سيما أن الوزير ومحافظ البنك المركزي لم يذكرا في الجوانب الأخرى من الحاجة لإصدار العملة ، سواء الأمنية أو الفنية أو السياسية ، وأن كل إجاباتهما جاءت التفافا على المعلومات المطلوبة دون ذكرها . وشدد النائب على أن الإصدار الجديد للعملة ، وما انطوى عليه من أخطاء يشكل جريمة تاريخية ، لم تتحقق فيها متطلبات إصدار عملة وطنية يجب الاعتزاز بها وتحقيق كافة المتطلبات المهنية والفنية حتى تخرج على أكمل وجه ، ولاسيما أن مبرر أن العملة الجديدة محصنة ضد التزوير ، فندته مجريات ما رافق من إصدارها التي برهنت على أن العملة القديمة 'الإصدار الخامس' كانت أكثر تحصينا منها ، وبإقرار الوزير نفسه في رده على أحد النواب عندما قال إن تزوير العملة السابقة كان وفق المستويات المتعارف عليها عالمياً ، فيما تعرضت العملة الجديدة إلى عمليات تزوير رافقت طرحها للتداول بشكل متكرر ودقيق . وذكر الطريجي في تصريحه أن البنك المركزي لم يتبع الشفافية في طرح العملة ، وأن إجراءاته الاستباقية كانت ركيكة ومرتبكة، ولا تدل على العمل المؤسسي ، وأن كل ما قام به المحافظ من جهود مؤسسية لا تتعدى 'الشو الإعلامي' بذكره أنه عقد مؤتمرا صحافياً وبذل نشاطا إعلاميا للترويج للعملة ، في حين أنه لم يركز على الخلايا المهنية والجهد المؤسسي داخل البنك . ولفت إلى أن العملة الجديدة احتوت على أخطاء بالضبط اللغوي والتشكيل ، خلافا لقواعد اللغة العربية ، وهو مخالف مخالفة جسيمة للمادة 3 من الدستور التي تنص على 'أن لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية' ، مبديا أسفه من الإنكار المضحك للوزير الذي يكذب ذلك الأمر ويتذرع بأن رسم الكلمات بهذه الطريقة جاء وفق جماليات الخط العربي ، وأن هذا الكلام مردود عليه لأن فن الخط العربي في جمالياته يراعي ضرورة عدم مخالفة قواعد اللغة إعرابا وضبطا وتشكيلا ، ففي أعلى العملة ثبتت عبارة 'بنك الكويتَ المركزي' بالفتحة والكسرة معاً ، وأن الواو في ورقة النقد من فئة العشرين دينارا مضبوطة بالضمة ، بينما الصحيح أن توضع عليها السكون . كما أن كلمة 'بنك' في عبارة 'ورقة صادرة بموجب قانون بنك الكويت المركزي' رفعت بالضمة وحقها الجر، والضمة يجب أن تكون كسرة . وشدد النائب على أنه كان يجب إما ضبط الكلمات بشكل صحيح أو تسكين الحروف ، أما التذرع بالخط وتداخل حركات الحروف على بعضها فهي حجة واهية لا قيمة لها ، ولا يجوز الاستهتار بالعملة التي تمثل الدولة . ودعا الطريجي المتخصصين باللغة إلى الإدلاء برأيهم حول الأخطاء الشنيعة حول الضبط اللغوي للعملة ، محذرا من أن أي دعوى قضائية ترفع لسحب العملة كونها مخالفة للدستور 'المادة الثالثة' بشأن اللغة ستشكل سابقة قضائية . ولفت إلى قضية أخرى تتعلق برسم العملة ، مبيناً أن الرسومات التي وضعت على أوراق النقد الجديدة نافت الخصوصية الكويتية ، وقد انتقدها العديد من المتخصصين تراثيا ، بل إنها أصبحت مدعاة للسخرية ، متسائلا أين الفريق الفني والتراثي الذي أشرف على هذه الرسومات ؟! وانتقد النائب عدم رد النائب على أسئلته كما ينبغي ، متذرعا بذرائع كثيرة ، منها أن القانون الذي ينظم عمل البنك المركزي يمنعه من الإدلاء ببيانات أو معلومات معينة أو تزويده بالمستندات المطلوبة، مشددا على أن تلك الذرائع مردودة على الوزير من الناحيتين القانونية والواقعية ، وإن على الصالح ومحافظ البنك المركزي أن يتحليا بمقدار عال من الشفافية في الإجابة عن الأسئلة ، وإن تذرع الوزير كذلك بأن القانون الذي ينظم عمل المركزي استثناه من الخضوع لقانون المناقصات المركزية وأعطاه هامشا من المرونة في عمليات التعاقد ، لا يجعل الوزير فوق المساءلة، ولا يعفيه ومحافظ البنك من الإفصاح بشفافية عن الأموال التي صرفت على الإصدار السادس . وأشار إلى أن من الأشياء المجافية التي أنكرها الوزير في الإجابة أنه لم يحدث أي ارتباك في عمل المصارف المحلية أثناء طرح العملة الجديدة، وهذا مجاف للحقيقة تماما ، إذ لم تبرمج حتى الآن أجهزة الصرف الآلي ، ووضعت ملصقات أن الأجهزة لا تقبل العملة الجديدة ، كما أن أجهزة الطوابع ما زالت لا تقبل العملة الجديدة في كثير من المواقع على الرغم من تصريح الوزارة بأنها برمجتها لقبولها بدءا من العملة الجديدة، متسائلا أين وعود الوزير في عمليات التشغيل والبرمجة لهذه الخدمة ؟ ألا يفترض أن يكون ذلك جاهزا قبل تداول العملة ؟ وأين الإجراءات التحوطية أم أن المسألة لا تتجاوز الدعاية والترويج ؟ وشدد الطريجي على أن الوزير يتهرب من الأسئلة ويلتف على الحقيقة . وأنه في الوقت الذي يؤكد فيه أن العملة الجديدة تمتلك مواصفات فنية وأمنية عالية المستوى ، نرى عمليات التزوير انطلقت سريعا بعد انتشار العملة ومازالت متوالية ومستمرة ! وعن متانة العملة لفت الطريجي إلى أن الوزير قال في إحدى إجاباته إن العملة متينة وتقاوم التلف وتم تطوير العجينة الكيميائية فيها ، ولكن واقع الحال يشير إلى أننا وجدنا نماذج فيها تشققات في أوراق من فئة العشرة دنانير ، ونماذج تم مسح ألوانها بسهولة ، فأين المواصفات الفنية والأمنية ومقاومة التلف ومتغيرات البيئة ؟ هذا عدا عمليات التزوير التي لم يفصح الوزير عن كميات العملة التي تم تزويرها ، وهذا ينافي الشفافية . وتطرق الطريجي في تصريحه إلى قضية مهمة في العملة الجديدة ، وهي أنها تحمل مخالفة قانونية جسيمة ، تمثلت في العبارة الموجودة على العملة والتي تقول 'ورقة نقد صادرة بموجب قانون بنك الكويت المركزي' لافتا إلى أنه لا يوجد قانون خاص لبنك الكويت المركزي، وإنما قانون شامل رقم 32/1968 ' بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة لمصرفية ' وأضيفت إليه لاحقا عبارة ' والبنوك الإسلامية'. واستغرب وضع العبارة التي تدل على وجود قانون مستقل للبنك، مبينا أنه إذا أراد تجاوز ذلك على اعتبار أنه يوجد هناك باب من أبواب هذا القانون يتعلق بالبنك المركزي ، فإن هذا الباب أيضا لا يتحدث من قريب أو بعيد عن النقد والإصدار النقدي ، وإنما ما ينظم العملية هو الباب المتعلق بالنقد . وتساءل النائب عما إذا كانت العملة النقدية بمحتوياتها التراثية واللغوية والقانونية على إدارة الفتوى والتشريع ؟ وهل أجازت الإدارة الأخطاء الجسيمة لضبط الكلمة ؟ وهل أجازت كذلك الرسومات التي حاول الوزير والمحافظ الترويج على أنها تمثل البيئة الكويتية ؟ وهل أجازت الإدارة الصيغة القانونية في ظل عدم وجود قانون مستقل لبنك الكويت المركزي وحده ؟ وشدد على أن الوزير لم يعط المعلومات بدقة عن الكميات المكدسة عن العملة السابقة 'الإصدار الخامس' ، كميتها وكمية الأموال المنفقة عليها ، بل جاءت إجاباته ملتفة ومراوغة، تحدث عن آخر طلب لطباعة الإصدار الخامس، ولم يتحدث عن آخر طلبية وصلت ، أي أنه تحدث عن الكمية المطلوبة وليس الكمية الواصلة ، مجددا مطالبة الوزير الصالح ومحافظ البنك بتحمل مسؤولياتهما الدستورية والقانونية والمهنية ، حتى لا يضطر إلى تفعيل أدواته الدستورية التي لن يتوانى في استخدامها بشكل تصعيدي وصولا إلى الحقيقة وتصحيح الاعوجاج . طالب باللوائح المعمول بها بالجامعة بشأن قواعد التعيين دشتي : ما هو السن القانوني المعمول به لتقاعد جميع العاملين في جامعة الكويت تقدم النائب عبدالحميد دشتي بسؤالاً الي وزير التربية والتعليم العالي حول السن القانوني للتقاعد في جامعة الكويت بالإضافة إلى مكاتب المستشارين القانونيين مع بيان تفصيلي لجنسياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم في الجامعة ، وطالب بتزويده بالآتي : 1 – هل هناك سن قانوني للتقاعد يعمل به في جامعة الكويت خلافا لما هو وارد في المرسوم بقانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ؟ 2 - ما هو السن القانوني المعمول به لتقاعد جميع العاملين في جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والإداريين والمستشارين الفنيين والمستشارين القانونيين في جامعة الكويت ؟ 3 – يرجى تزويدي باللوائح المعمول بها بجامعة الكويت بشأن تنظيم قواعد التعيين بالنسبة للسن القانوني لجميع العاملين في جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والإداريين والمستشارين الفنيين و المستشارين القانونيين ؟ 4 – يرجى تزويدي بالتفسيرات القانونية الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية في جامعة الكويت وكذلك المكتب الفني لمدير جامعة الكويت بشأن لوائح جامعة الكويت المتعلقة بالسن القانوني لجميع العاملين في جامعة الكويت  للسنوات العشر الماضية وحتى تاريخه هذا السؤال؟ 5 - ما هي أسماء المكاتب الاستشارية الموجودة في جامعة الكويت ؟ وما هي اللوائح والنظم الإدارية والمالية والقانونية المنظمة لها ؟ وما هي أسماء المستشارين القانونيين العاملين لدي تلك المكاتب مع بيان تفصيلي بأعمارهم ومخصصاتهم المالية ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية ؟ 6 - هل صدرت قرارات تقضي باستثناء أحد العاملين في جامعة الكويت من السن القانوني المتعلق بانتهاء الخدمة ؟ وفي حالة الإيجاب يرجى بيان أسم كل حالة على حده ، وأسباب الاستثناء ، والسند القانوني لذلك ، مع بيان الإجراءات القانونية لتلك الاستثناءات ؟ 7 - الرجاء تزويدنا بأسماء وجنسيات المستشارين القانونيين العاملين في جامعة الكويت سواء من العاملين في المكتب الفني لمدير الجامعة أو من العاملين في جميع كليات الجامعة وأقسامها ؟ مع بيان تفصيلي لما يتقاضوه من رواتب ومكافآت سنوية وبدلات لكل مستشار على حده وذلك للسنوات من 2005 وحتى أغسطس 2014 ؟ الكندري : تخفيض مخصصات العلاج في الخارج غير مدروس عبر النائب فيصل الكندري عن رفضه قرار تخفيض مخصصات العلاج في الخارج للمواطنين مشيرا بأنه قرار غير مدروس. وقال الكندري في تصريح صحافي ان خفض مخصصات العلاج في الخارج بهذا الشكل قرار غير مدروس فمخصصات المريض والمرافق لا تغطي مصاريف وتكاليف السكن في الدول الأوروبية . وتابع قائلا : ناهيك عن تكاليف التنقل المعروفة بغلائها في تلك الدول و المرضى الذين يبتعثون الى تلك الدول لا يقصدونها باختيارهم وإنما لوجود العلاج المطلوب خصوصا للأمراض المستعصية. ودعا الكندري الحكومة الى اعادة النظر في القرار وتعديله الى ما يغطي احتياج المريض و مرافقيه مشيرا الى ان تخفيض المخصصات بهذا الشكل امر مبالغ فيه. قالت ان بقبضة الرئيس " كتلة الا الرئيسين" ودعم من تجار السياسة والمتنفذين وسيطرة على الاعلام المقروء والمسموع( ماعدا اثنتين)! صفاء الهاشم لجابر المبارك: تحت يديك فوائض مليارية وجيش مستشارين.. شنو ناقصه علشان تنجز؟؟! قالت النائبة المستقيلة صفاء الهاشم ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوزراء "تحت يديه فوائض مليارية محسود عليها من الشرق الى الغرب ،وجيش مستشارين, "وكتلة الا الرئيسين" رافعة يدها قبل لا تطلبها، وتكليف رئاسة وزارة للمرة السابعة خلال 3 سنوات، ودعم لا محدود من الغرفة ، ومن تجار السياسة والمتنفذين ،وسيطرة تامة على الاعلام المقروء والمسموع( ماعدا اثنتين)! ممكن يقول حق أهل الكويت شنو ناقصه علشان ينجز؟؟! أقسم أمام صاحب السمو الأمير وأهل الكويت مراراً وألقي خطاب "بنفس الديباجه" كل مره يتلوه أثناء القسم  ماهو شعوره وهو يري هذا الخطاب المكرر والوعد بالأنجاز يتحول الى أرشيف سراديب مجلس الوزراء؟  

... إقراء المزيد

عاشور يسأل عن خطة الشؤون تجاه 60 كويتي انهت «Ooredoo» خدماتهم وجه النائب صالح عاشور سؤالاً لوزيرة الشئون الإجتماعية والعمل حول قضية المسرحين في إحدى شركات القطاع الخاص بالبلاد جاء في نصه : بعد أن قامت شركة ooredoo بإنهاء خدمات 60 موظف كويتي الأمر الذي احدث ضجة في المجتمع الكويتي ووضع عشرات من الأسر الكويتية في حرج اجتماعي ومسؤوليات أمام الغير من التزامات مالية واخرى ، لذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية : 1- ما هي خطة الوزارة لتأمين وظائف لمن تم إنهاء خدماتهم من الشركة ؟ وهل لديهم أولوية في التعيين ؟ 2- صرح رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في شركة «Ooredoo» صالح الحوطي في مؤتمر صحفي قائلا : أن عدد الموظفين الكويتيين بالشركة 662 موظفاً بنسبة 46 في المائة ، وهذه النسبة فيها مخالفة واضحة للنسبة المقررة من برنامج إعادة الهيكلة التي ققرت أن تكون النسبة 60 في المائة ؟ وما هي إجراءات الوزارة تجاه الشركة حيال هذه النسبة ؟ وهل تم إتخاذ اجراءات ضدها لعدم تطبيقها القانون ؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك 3- هل تم التنبيه على الشركات في القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمات الكويتيين إلا من خلال القانون وعدم التزام الموظفين بلوائح العمل ؟ مثل عدم الإلتزام بساعات العمل وعدم تنفيذ المهام .  

... إقراء المزيد