يجتمع الان أعضاء السلطتين التنفذية والتشريعة في ديوان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اللقاء ياتي في اطار الاستعداد لانطلاق دور الانعفاد الثالث في الفصل التشريعي الرابع عشر وتصفية الاجواء بين النواب والوزراء وتقريب وجهات النظر لبدء مرحلة جديدة من التعاون لتحقيق الانجازات

... إقراء المزيد

أبدى النائب د. عبد الحميد دشتي أستيائه حيال ما تشهده الأسواق من طفرة كبيرة وزيادة غير مبررة في أسعار كثير من السلع الاستهلاكية  خلال فترات زمنية بسيطة ومتقاربة . وأكد النائب دشتي أن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعارغير ملائم لدخل الفرد المتوسط فدخله ثابت بينما الأسعار تزداد وهذه ظاهرة سلبية و مؤشر خطير . ولفت دشتي الى ان الاقتصاد الجيد والمتين للدولة هو الذي يخلق نوع من الموازنة بين دخل الفرد وسعر السوق بينما في بلادنا الموازنة الاقتصادية الصحيحة غير موجودة للأسف الشديد في طل تراخي واهمال وتقصير وزارة التجارة عن القيام بالدور المناط بها . وأضاف دشتي سئمنا معالى وزير التجارة مناشدتهم بضرورة تطبيق القانون على  الجميع دون تفرقة سمئنا مناشدتكم لأننا لم نرّ أدنى تحرك لمجابهة أباطرة السّلع الغذائية الذين يسرحون ويمرحون حسبما  يشاءون معتمدين في ذلك على البيات الشتوي وحتى الصيفي لوزارتكم الموقرة . وتابع دشتي بالقول " معالى وزير التجارة  أنزل بنفسك من برجك العاجي وأطلع على حقيقة الاسعار والطفرة الهائلة فيها ستجد الثابت وتحمد الله على ذلك ، ثبات فقط سعر قطعة الخبز ٢٥ فلس ، وسندويشة الفلافل ١٠٠ فلس فالقانون لدى معاليكم  يطبق بكل حزم على الفقراء الخباز وبائع الساندويشات  الذين لاحول ولاقوة لهم والذي هدفهم الاول والأخير البحث عن لقمة عيش هنيئة وكريمة في حين شعاركم أمام اباطرة السلع الغذائية الذين يتلاعبوا بالاسعار حسبما شاءوا دون حسيب ورقيب والذين لايعترفون  بمبدأ القانون  الغذائية يبدو انه شعار  ' لا اسمع ، لا أرى ، لا أتكلم ' . وأختتم دشتي حديثه مؤكدا : الأيام أقتربت معالى الوزير ونتواجه على المنصة التي بانتظارك ، وحتى موعدنا أودّ ان ادعو اصحاب الشأن الى تطبيق القانون على الجميع وعلى حد سواء دون تفرقة او محسوبية او واسطة حتى نٌخرج وطننا من دائرة الفوضى والتخبط في اتخاذ القرار..

... إقراء المزيد

وجه النائب كامل العوضي سؤالا الي وزير الداخلية عن عدد السيارات الموجودة في الكويت بحسب نوعها ( خاصة ، تاكسي جوال ، تاكسي تحت الطلب ، دبلوماسية ، إنشاءات ، سيارات مملوكة لشركات ، باص ، نقل بضائع   ، وجاء في السؤال : نظرا لما تعانيه البلاد من أزمة مرورية شديدة ، تزداد حدتها عاما بعد عام دون حل جذري شامل ، أو خطة زمنية محددة يتم خلالها علاج هذه الأزمة المتفاقمة .ورغبة منا في المساهمة في حل الأزمة ، إيمانا بدورنا كنواب عن الأمة ، وذلك عن طريق العمل على وضع نص تشريعي يساعد السلطة التنفيذية في مهمتها لما نعرفه من ثقل المهمة الملقاة على عاتقها .  وتتضح جليا الأزمة المرورية في الصباح عند ذهاب جميع السيارات للعمل أو المدارس والجامعات ، وفي فترة الظهيرة عند العودة ، فيظهر التكدس المروري بصورة خانقة مما يسبب ذلك أضرارا على كافة المجالات    والمتأمل للأزمة المرورية في الكويت ، يدرك جيدا أن أبرز أسبابها هو الزيادة المستمرة في عدد السيارات سنويا ، دون أن يتواكب مع تلك الزيادة تطوير مناسب في الطرق والبنية التحتية ، ولذلك فإن أي حل للقضاء على الأزمة المرورية دون أن يصاحبه سيطرة على الزيادة المستمرة في أعداد السيارات لن يكون ذا جدوى . لذك يرجى موافاتي ببيان تفصيلي بالأتي : - عدد السيارات التي يتم تسجيلها سنويا في الإدارة العامة للمرور، سواء كانت حديثه , أو تدخل الكويت عن طريق الاستيراد سواء كانت حديثة أو مستعملة . - عدد السيارات التي لم يتم تجديد رخصتها بسبب عدم صلاحيتها لعامي 2013 - 2014 .  - عدد السيارات الموجودة في الكويت بحسب نوعها  ، على سبيل المثال  ( خاصة ، تاكسي جوال ، تاكسي تحت الطلب ، دبلوماسية ، إنشاءات ، سيارات مملوكة لشركات ، باص ، نقل بضائع ، .........  ) - عدد السيارات المملوكة للكويتيين ، وعدد السيارات المملوكة للمقيمين ، وعدد السيارات المملوكة لفئة الغير محددي الجنسية ، وعدد السيارات المملوكة للخليجيين . على ان تكون الإجابة مشفوعة بما قد يحتاجه بيان من مستندات

... إقراء المزيد

تقدم النواب د. خليل عبد الله علي  - أحمد حاجي لاري - عدنان سيد عبد الصمد  - نبيل الفضل -فيصل الدويسان باقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون الجزاء تتعلق بتوقيع عقوبة جزائية على أي موظف عام خلال عمله الرسمي يتعدى قولاً أو فعلاً على أي شخص مستغلا بذلك وظيفته أو طبيعة عمله ، كما يلي : مادة ( 1 ) تضاف مادة جديدة تحت رقم ( 135 مكرر 2 ) تنص على ما يلي : - كل موظف عام يقوم خلال عمله الرسمي بالتعدى بالقول أو بالفعل على أي شخص مستغلا بذلك سلطته أو طبيعة عمله حتى لو كان تنفيذاً لأمر رؤسائه بالعمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً . مادة ( 2 )  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . وقالت المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 نص دستور الكويت في المادة (26) منه على أن (( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ... )) وتضمن الدستور في الباب الثالث منه في كثير من مواده موضحاً الحقوق والواجبات العامة ونخص بالذكر المادة ( 30 ) منه بأن (( الحرية الشخصية مكفولة )) والمادة (31) منه على أنه ((لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .)) فحماية الإنسان في شخصه وسمعته وكرامته لا تتجزأ ولا يجوز لأي موظف عام كان أن يستغل سلطته الوظيفية في تحقير أو إهانة أو التعدي بالقول أو الفعل على إنسانية الإنسان المكفولة بالشريعة الإسلامية وبالدستور وبالقوانين الوضعية . فكما أن الموظف العام أثناء تأديته لعمله تحميه القوانين واللوائح والنظم الخاصة بحماية الموظف حسب مهنته في جميع مجالات العمل ونص عليها في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 في مواده رقم ( 37 + 38 + 134 + 135 + 135 مكرر 1 ) إلاَّ أنه على الرغم من ذلك فقد أصبحنا نرى بعض الحالات الشاذة والدخيلة على بلدنا الكويت من موظفي عموميين يقومون بالتعدي بالقول أو الفعل على مراجعين من المواطنين والمقيمين في بعض الجهات الحكومية مستغلين في ذلك حماية القانون لهم في التمادي على كرامة الناس حسب طبيعة عمل كل منهم دون مراعاة لحقوق الإنسان ، وهذا ما لمسناه وشاهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والإعلام الكويتي والخارجي مما قد يراه الكثيرين معاملة غير إنسانية تسيء بسمعة وإسم الكويت في المحافل الدولية وخاصة لدي شرعة وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة . وعلى الرغم من تجريم قانون الجزاء الكويتي في حال تعدي الموظف العام على أي إنسان بالقول أو الفعل باعتباره من الجرائم المنصوص عليها حسب كل حالة وحسب تكييفها القانوني ورغم أن قانون الخدمة المدنية يعتبر الموظف مخالفاً إدارياً إذا ارتكب أي سلوك خاطئ في حق أي مراجع ويعاقب تأديبياً بحسب التدرج في العقوبة والعود ، فإن الظاهر للعيان أن خوف بعض الناس من العقاب والاتهام بأن الموظف العام في موقعه يقوم بأداء عمله وأن ما حصل كان نتيجة طبيعية لأداء عمله وبسببه ، لذا أحجم الكثير من الناس عن المطالبة بحقهم وتوجيه التهمة للموظف العام حتى لا يقع في إشكالية أن ينتقل الشخص من كونه شاكي ومدعي إلى أن يصبح مشكو في حقه أو مدعى عليه لما يتمتع فيه الموظف العام من سلطة خاصة إلى كان في موقع قيادي أو كان محمي من رؤسائه بالعمل وخاصة إذا ما كان لدي الشخص معاملة إدارية لم تنجز وخوفه من قيام الموظف بوقفها أو رفضها ، لذلك فقد نتج عن ذلك استمراء بعض الموظفين العموميين إلى استغلال وظيفتهم بالتعدي على كرامة الأشخاص عملاً بمقولة ((من أمن العقوبة أساء الأدب)) . لذلك ارتأينا بها القانون وضع صيغة قانونية تحمي وتساعد الأشخاص في مواجهة الموظف المتعسف في استغلال السلطة الوظيفية المخولة له وتأكيداً على حق أي شخص بالدفاع عن نفسه وكرامته وحقه في رفع دعوى على الموظف العام في حال تم التعدي عليه بالقول أو الفعل أو بأي صيغة أخرى فيها مس لكرامته وإنسانيته ، وليعلم الموظف العام أن لموقعه في عمله أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب خصال لذلك فإنه إذا وقعت جريمة تعدي بالقول أو الفعل من أي موظف عام على أي شخص تكون مخالفة للنظم واللوائح الإدارية بالدرجة الأولى فإن مرتكبها يسيء للوظيفة العامة باعتبارها مرفق عام تقدم خدمات للمجتمع ، وهذا هو المقصد من النص بهذا القانون على معاقبة الموظف العام في حال تعديه بالقول أو الفعل على أي شخص ، وبذلك تستتب الأمور ويسود الاحترام المتبادل بين الموظف العام الذي سوف يعاقب من يتعدى عليه بالقول أو بالفعل من الجمهور وبين جمهور المتعاملين مع الموظف العام ، فيعاقب في ذات الوقت الموظف العام الذي يتعدى بالقول أو الفعل على أي شخص .    

... إقراء المزيد

وجه النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير التربية حول تأخر صيانة ثانويتين في منطقة الرميثية، جاء كالتالي: نمى إلى علمنا وجود مشكلة في منطقة حولي التعليمية فنتمنى منكم الإجابة على السؤال المقدم ، والمتعلق بتأخر صيانة ثانويتين في منطقة الرميثية المزدحمة بعدد سكانها لفترة طويلة ، الأولى ثانوية عبدالرزاق البصير وتم إغلاقها منذ سبع سنوات ولم يتم صيانتها أو بنائها من جديد والثانية ثانوية فلسطين وتم إغلاقها كذلك مما أدى لاتخاذ قرار لنقل طلاب ثانوية فلسطين ثم إلى مدرسة ثالثة وتم إغلاقها واضطرت الوزارة لنقل الطلاب لبعض المدارس المجاورة في منطقة بيان ودمج طلاب ثانويتي فرحان الخالد مع عبدالله الرجيب مما سبب حرج لدى أولياء الأمور في المدارس الثلاث وإداراتها مما يؤثر ذلك سلبا في العملية التربوية والتعليمية بسبب تكدس الطلاب في المدارس وتغير الجو الدراسي في فترة حرجة يستقبل بها الطلاب امتحانات الفترة الأولى ، وكذلك ابتعاد الطلاب عن مناطقهم ومدارسهم ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي : 1- ما سبب تأخر الصيانة لثانوية عبدالرزاق البصير وثانوية فلسطين ومدرسة أم سلمة في منطقة الرميثية؟ 2- في حالة وجود تقصير في عمليات الصيانة هل تم محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة ؟ ومن هو المتسبب بهذا التقصير ؟ 3- ما هي خطة الوزارة في صيانة المدارس في محافظة حولي التعليمية ؟ 4- هل تم إدراج ثانوية عبدالرزاق البصير وثانوية فلسطين ومدرسة أم سلمة ضمن خطة الصيانة للعام الدراسي الحالي ؟ ومتى من المقرر الانتهاء من عملية الصيانة ؟

... إقراء المزيد

علق النائب نبيل الفضل على ما صدر من تصريحات للمعارضة والتي تؤكد وجود نوايا لدى نواب سابقين وحركات سياسية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبل بالقول أن إعلان حركة " حدس " خوض الانتخابات التشريعية المقبلة يعتبر عزل اجتماعي للنائب السابق مسلم البراك واعتراف ضمني بهزيمتهم الفكرية وانحدارهم السياسي. وذكر الفضل عبر حسابة في "تويتر" :"هكذا اعترفت حدس بالهزيمة الفكرية والاندحار السياسي، وتعرت هشاشة مواقفها القميئة وتجلت إطماعها الأكبر من المبادئ المعلنة فقررت الانقلاب على نهجها والتخلي عن حلفائها وبيعهم في سوق السياسة بإعلانها خوض الانتخابات القادمة بالصوت الواحد". وتابع " وبهذا الموقف فقد أعلنت حدس "العزل الاجتماعي" على مسلم البراك قلنا لك يا بو حمود الصباح لهم حوبة وما صدقت اشرب الحين".  

... إقراء المزيد

أعلن مدير قناة "المجلس" الفضائية التابعة لمجلس الأمة عبدالحكيم السبتي أن القناة ستبدأ بثها ضمن باقة تلفزيون الكويت مساء غد "الاثنين" عشية افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس في فصله التشريعي ال14 متضمنة كوكبة من البرامج المتميزة. وذكر أن نشأة القناة تمت بموجب بروتوكول إعلامي وقع بين الأمانة العامة لمجلس الأمة ووزارة الإعلام حيث تخضع القناة لوزارة الإعلام وللقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع. وأضاف أن البث الرسمي للقناة سيبدأ الساعة الثامنة مساء غد عشية افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الأمة ويستمر البث ثلاث ساعات ضمن باقة قنوات تلفزيون الكويت (قناة كويت فيد) على قمري (عرب.سات) و(نايل.سات) عمودي تردد (11512) معدل ترميز (27500) معامل تصويب الخطأ (5/6). وأوضح أن ساعات البث الثلاث ستتضمن نخبة من البرامج المتنوعة يعاد بثها على مدار اليوم خلال الفترة التجريبية للقناة على أن يشهد اليوم الثاني للانطلاق تغطية حية خاصة بمراسم افتتاح دور الانعقاد الثالث حيث ستتحضر الاستوديوهات في القناة ومجلس الأمة لنقل وقائع الافتتاح مع استضافة كوكبة من المحللين والمهتمين بالشأن البرلماني. وذكر أن جلسات مجلس الأمة ستبقى تعرض على شاشة تلفزيون الكويت الأرضية "ولا نية لنقلها في الوقت الحالي على القناة لكن يمكن خدمتها من خلال بعض البرامج عبر تسليط الضوء على بعض المواقف البرلمانية وتناولها مع الضيوف". وبين السبتي أن تلفزيون الكويت يسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والفنية عبر استخدام تقنية البث بالجودة العالية (اتش.دي) حيث ستنضم قناة المجلس في القريب إلى الباقة العاملة ضمن الجودة العالية على قمر (نايل.سات). وقال إن القناة تتبع في جانبها الإداري الأمانة العامة لمجلس الأمة ويشرف عليها مستشارها النائب فيصل الدويسان أما تنفيذيا "ولقصر فترة الإعداد فقد استعانت القناة بكوكبة من موظفي تلفزيون الكويت من مختلف المجالات كالإعداد والتقديم والهندسة إلى جانب بعض الشركات الإعلامية المتخصصة". وثمن السبتي دور وزارة الإعلام في توفير الدعم اللوجيستي والتقني للقناة وتوفيرها استديو (600) للقناة في مقر الوزارة بمنطقة الشويخ مشيدا بحرص وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح على تفقده احتياجات القناة وسير العمل بها بمعية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوم الخميس الماضي وإشادته بالجهود المبذولة من قبل العاملين في القناة. وذكر أن فكرة وجود قناة لمجلس الامة ليست جديدة على الاعلام العالمي باعتبار العديد من المجالس النيابية في العالم تمتلك تلفزيونات خاصة بها لاسيما في الدول الاوروبية وفي مصر كتجربة قناة صوت الشعب المتخصصة ببث جلسات مجلس الشعب. وأشار الى أن مجلس الأمة ارتأى إنشاء قناة فضائية خاصة به مكملة للاعلام الرسمي في ابراز الوجه المشرق للبرلمان الكويتي ورسالته الديمقراطية وأخباره وأنشطته ولجانه الى جانب المتابعة الدقيقة للقوانين والتشريعات ونقلها الى الشعب الكويتي بمصداقية وموضوعية من مصادرها دون تحوير أو تزييف. ولفت الى أن القناة ستركز على ما حفل به دور الانعقاد الماضي للمجلس من انجازات مهمة على المستويين التشريعي والرقابي خصوصا في القضية الاسكانية وتعديله لقانون انشاء المحكمة الدستورية و التأمين الصحي للمتقاعدين الى جانب القوانين الاقتصادية كقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يتطلب ابرازها واستعراضها مع أصحاب الشأن في البرامج المتنوعة للقناة وايصالها للمواطن الكويتي. وأكد السبتي ان القناة ستلعب دورا توعويا وتثقيفيا أيضا في شأن أعمال البرلمان ولجانه من خلال باقة من البرامج المنوعة أبرزها برنامج نشرة أخبار وبرنامج (هاش تاغ) الذي سيسلط الضوء على الانجازات البرلمانية والحكومية وبرنامج (رأيهن) وسيتناول قضايا وتطلعات المرأة الكويتية في مختلف المجالات. وأشار من بين البرامج المعدة الى برنامج (ساهم في التشريع) الذي يعتبر مكملا للخدمة التي أطلقها مجلس الأمة على موقعه الالكتروني في إتاحة المجال للمواطنين للمساهمة في ابداء آرائهم وملاحظاتهم في المقترحات والتشريعات المدرجة على لجان المجلس وتوسيع مشاركتهم في قرارات المجلس عبر ايصال آرائهم من خلال البرنامج لممثليهم في البرلمان. وأفاد بأن القناة اهتمت كذلك بالجانب الأرشيفي والوثائقي لتاريخ الكويت ومؤسساتها ورواد نهضتها عبر اعدادها برنامج (نوستالجيا) الذي يستخدم اصطلاحيا لوصف الحنين والشوق الى الماضي حيث سيستعرض البرنامج تاريخ ومسيرة الحياة الديمقراطية الكويتية. وشدد السبتي على حرص القناة على تقديم البرامج الحوارية الهادفة عبر اعدادها برنامج (نقطة نظام) سيبث كل يوم سبت ويستضيف مقدمه من خلاله شخصيات سياسية مختلفة يتناول قضايا الساحة السياسية وهموم وشجون المواطنين. وذكر ان القناة أعدت ليوم الجمعة كل أسبوع استراحة عبر برنامج (سراي) سيستضيف مقدمه شخصيات عدة من مختلف المجالات الاقتصادية والرياضية والفنية وغيرها لتناول مختلف القضايا بالنقاش والتحليل على أن تختتم القناة ساعات بثها ببرنامج "نايت شو" اطلق عليه اسم (بالكويتي) يتناول الشأن السياسي والقضايا محل اهتمام الشارع الكويتي. وأكد السبتي اهتمام القناة باجتذاب الكوادر الاعلامية الكويتية بمختلف تخصصاتها وخبراتها حيث يشكل العنصر الكويتي بها أكثر من 95 في المئة مبينا أن نشرة الاخبار ستتولى تقديمها نخبة مختارة من الكوادر الاعلامية هم نجمة الشمالي والاء الملا وباقر ذياب وخالد الطوقان في ما ستتولى تقديم برنامج (رأيهن) المحامية أريج حمادة والدكتورة عذاري الفضلي والدكتورة سعاد ابل. وقال إن برنامج (ساهم في التشريع) سيتولى تقديمه حسن البحراني في ما سيقدم برنامج (نقطة نظام) عمار تقي أما برنامج (هاش تاغ) فستقدمه نجمة الشمالي في حين سيقدم كل من سليمان السمحان ونجلاء الكندري برنامج (بالكويتي) بينما سيقدم محمد المساعيد برنامج (سراي). وأشار الى أن القناة ستشهد اطلالة وجوه جديدة في عالم التقديم التلفزيوني معربا عن الامل في أن تحوز هذه البرامج رضا المشاهدين والمتابعين وأن تحقق أهداف القناة في ابراز وجه الكويت المشرق ومسيرة الحياة الديمقراطية. ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الامة يوم الثلاثاء المقبل بإلقاء النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد ايذانا بانطلاق اعمال دور الانعقاد الجديد.

... إقراء المزيد

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح يقضي بتعديل قانون الإيجار، جاء نصه كالتالي: أتقدم بالاقتراح بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. " تعديل المادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 في شأن الايجارات"  (نص التعديل المقترح ) تضاف الفقرة ( د) للمادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات وفقا للتالي :- مادة – 26- مكرر – د- يتم ايجار البيوت والأدوار والشقق السكنية وفقا للمساحة بالمتر ، بواقع 5 دنانير للمتر المربع الواحد على أن لا يتعدى سعر الغرفة الواحدة خمسين دينار ، والصالة مئة دينار ، ويستثنى من سعر الايجار الخدمات والمنافع التابعة للسكن . المذكرة الإيضاحية بعد الارتفاع الكبير وغير المنظم لإيجار العقارات السكنية الذي بات يهدد الامن الاجتماعي لتكوين (الأسر الكويتية) مما أنعكس ليشكل أزمة اجتماعية أدت الى عزوف الشباب عن الزواج وتسبب في إنهاء حالات زواج كثيرة بسبب المبالغة بتلك الاسعار خصوصا وأن البلاد تعاني من أزمة سكن فقد أصبح من الضروري أن يتم تنظيم عملية الايجار للمساكن بمختلف انواعها مما يساهم في التخفيف عن كاهل الأسر الكويتية كثرة الالتزامات المادية ويشجع الشباب على الزواج وفتح بيوت لهم ، وحتى يتسنى للجهات القضائية والتنفيذية ضبط عملية الارتفاع الدائم في أسعار إيجار المساكن والعقارات ويساهم في شغل كامل العقارات المتاحة للإيجار في البلاد ، والتي لا يزال بعضها لم يتم تأجيره نظرا لارتفاع أسعار الإيجار المبالغ فيها ، كما أنه يساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية في البلاد نظرا لما لانخفاض أسعار الإيجار من مردود اقتصادي ناجح ، خصوصا وأنه سيصبح بإمكان أصحاب الدخول المتدنية من استئجار مساكن لائقة بأسرهم .

... إقراء المزيد

اكد عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري ردا على سؤال حول لجنة الاولويات والتي تم تداول انباء عن استحداثها ، ان لجنة الاولويات بمجلس الامة ليست بالجديدة ولا المستحدثة فقد عكف المجلس على تشكيلها منذ عام 2006 الا ان اعضائها يتغيرون باختلاف دور الانعقاد لافتا الى ان جرت العادة على تشكيل اللجنة مع بداية دور الانعقاد لتحديد اولويات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية واشار لاري إلى ان لجنة الاولويات ليست معنية فقط بتحديد الاولويات بل يمتد عملها لمتابعة القوانين غير المفعلة باللجان الاخرى والتي تساهم في تحقيق اولويات الحكومة والمجلس معا . وفي تعليق له حول رفع الدعم عن المحروقات اوضح ان خفض الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات لن يتأثر به المواطن الا بدرجة بسيطة خاصة وان المحروقات التي رفع الدعم عنها حتى الان غير مستخدمة بدرجة كبيرة من قبل المواطن ، مشيرا في حال التطرق للبنزين وشرائح الكهرباء والماء فلكل حادثة حديث .

... إقراء المزيد

أرسل مجلس الأمة دعوة إلى النائب السابق مسلم البراك لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث المقررة الثلاثاء المقبل. ورفض "البراك" استلام الدعوة الموجه اليه، حيث قام بإعادة ارسالها للامين العام عن طريق البريد، وطالبه بعدم ارسال أي دعوات من هذا المجلس مستقبلاً.

... إقراء المزيد