تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها. وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومجموعة من الاقتراحات برغبة. وتناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الصعوبات العملية التي ظهرت عند تنفيذ أحكام القانون رقم (30) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة و تداول الأدوية. ويحضر الاجتماع وزير الصحة أو من ينوب عنه وممثلو اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات، وكذلك لقاء مع ممثلي الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان). وتنظر لجنة المرافق العامة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة. وتناقش لجنة الإسكان مشروع المطلاع، واستراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وخطة التوزيعات والمشاريع المستقبلية للمؤسسة، والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، وبعض الاقتراحات برغبة، بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات. وتتابع لجنة حقوق الإنسان بعض القضايا الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الإنسان، بحـضــــــــور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وتنظر في بند مــا يـسـتـجـد مــن أعــمــال. وتنظر لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعـــــــاية المشــــــاريع الصغيرة والمتوسطة في التعديلات المقدمة على القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  

... إقراء المزيد

دعا النائب خالد العتيبي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح إلى التصدي للصفقات المشبوهة في وزارته، مؤكدا أنه في الوزارة «مجموعة» تحاول تمرير أي صفقة. وقال العتيبي، في تصريح صحافي، إن هناك موضوعا يتكرر في وزارة الدفاع، ويتعلق بصفقات للأسلحة والمعدات بجميع أنواعها، مبينا أنه كانت لدى الوزارة في دور الانعقاد السابق نية للتعاقد مع شركة رينوت الفرنسية للمدرعات. وبين ان عددا من الاخوة النواب تحدثوا مع وزير الدفاع آنذاك، وابلغوه ان هذه الشركة خسرت، ومصنعها لقطع الغيار وغيره تم إيقافه، والشركة تم عرضها للبيع، بل إن حكومة فرنسا تبرعت بهذه المدرعات بالذات إلى الحكومة المصرية وعددها ٣٠٠. وتابع: «ان وزير الدفاع آنذاك تفاعل مع الموضوع، وأوقف هذه الصفقة، والآن هناك نية ورغبة في وزارة الدفاع للتقاعد مع شركة أوشكوش الأميركية، لشراء عدد من المدرعات والعربات للجيش الكويتي».   تجربة العربات   وأبدى العتيبي استغرابه من أن التاجر الوسيط هو نفسه مع الشركتين، متسائلا: «هل تم فحص وتجربة هذه العربات والمدرعات في الكويت من قبل المتخصصين، خصوصا في فترة الصيف بسبب الظروف الجوية القاسية، ولقياس مدى كفاءة هذه المعدة؟». واردف: «معلوماتنا أنه لم يتم إجراء أي اختبار لعمل هذه المدرعات، وللعلم السعودية متعاقدة مع هذه الشركة، والمدرعات التابعة لها اثبتت فشلها في حرب اليمن»، متسائلا: «على أي أساس تريد وزارة الدفاع التعاقد مع هذه الشركة؟». وأضاف: «تحدثت شخصيا مع وزير الدفاع الحالي الشيخ ناصر الصباح، وكشفت له أن هناك مجموعة في الوزارة تحاول تمرير صفقات عليها ملاحظات، والآن جاءت الشركة الأميركية»، مردفا: «يابو عبدالله يا وزير الدفاع نحن مع تسليح الجيش الكويتي بأفضل المعدات، ولكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية، ومن خلال الشركة المتخصصة وإجراء جميع الفحوصات والاختبارات».     عقود عديدة   وقال العتيبي: «نعلم أن هناك عقودا عديدة وصفقات من خلال علاقات الكويت مع دول عديدة، لكن يجب أن نتأكد أن هذه الصفقات تخدم الجيش الكويتي»، مؤكدا أن «تمرير هذه الصفقات يعتبر غشا على حساب المال العام، ونحن مؤتمنون على هذا الامر، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ونحن نشاهد تمرير مثل هذه الصفقات، والكويت أغلى من هذا التاجر ومن الجميع».  وزاد: «يجب أن يكون وزير الدفاع منتبها لهذه المجموعة ويحاسبهم، وأنا لدي جميع الأسماء، ومستعد للجلوس معه وتقديم المعلومات، ونفس المجموعة التي حاولت تمرير صفقة الشركة الفرنسية جاءت بصفقة الشركة الأميركية، واليوم نحن نحذر وزير الدفاع المساءل أمامنا سياسيا، ولن نتقاعس عن دورنا خصوصا فيما يتعلق بالمال العام». وأردف: «الأمر يحتاج إلى انتباه الوزير، وبحث الأمور بشكل دقيق، ويجب أن تعتمد جميع الأسلحة العسكرية من اللجنة المختصة الموجودة في وزارة الدفاع».   مدرعات عسكرية   وذكر العتيبي، في سؤاله إلى وزير الدفاع، «نمى الى علمي رغبة وزارة الدفاع في التعاقد مع شركة Oshkosh (اوشكوش) الأميركية لشراء عدد من العربات والمدرعات العسكرية للجيش الكويتي، فهل تمت تجربة مدرعة 4X4 في الكويت من قبل لجنة وزارة الدفاع المختصة بفحص المدرعات؟ مع تزويدي بتاريخ التجربة ونتائجها، وهل المدرعة 4X4 مطابقة لشروط ومواصفات (sow) التي قامت بوضعها اللجنة المختصة في فحص المدرعات بالجيش الكويتي؟». وتساءل: «هل توجد عيوب مصنعية في المدرعة؟ خاصة ما قيل عن ان غطاء الماكينة غير مصفح، الأمر الذي يؤثر على عطلها وعدم ادائها المهام في حالة إصابتها بأي طلق ناري؟». وتابع: «يرجى تزويدي بجميع المراسلات التي تمت بين وزارة الدفاع الكويتية وشركة Oshkosh الأميركية المتعلقة بإجراءات الاختبارات التي تمت في الكويت؟ وهل نص التعاقد بين الوزارة وشركة Oshkosh على وجود وسطاء أو شركات لهم حق تلقي عمولات بنسب محددة في حال تمت الصفقة؟».

... إقراء المزيد

عقدت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية اجتماعا، أمس، بحضور وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، ناقشت خلاله حقوق الرعاية السكنية للمرأة الكويتية. وكشفت بوشهري في تصريح عقب اجتماع اللجنة، أمس، عن مشروع سيطرح قبل نهاية السنة المالية، لتوفير 1100 شقة في مدينة صباح الأحمد، بقيمة إيجارية منخفضة للفئات المستحقة من النساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اللاتي لم يحصلن على الرعاية الإسكانية في المرحلة الأولى بمدة تنفيذ تصل إلى عامين، مبينة أن المشروع يحتوي على 2300 شقة. وأضافت: «حضرت إلى اللجنة بدعوة، لمناقشة مواضيع حق المرأة في الرعاية الإسكانية، والقرض الإسكاني الخاص بالمرأة الكويتية، بجميع شرائحها، سواء كانت المتزوجة من غير كويتي أو الأرملة والمطلقة». ولفتت إلى أنه «تمت مناقشة هذا القانون، الذي يوفر الرعاية لهذه الفئات، وتوضيح الأسباب التي حالت دون تمتع الكثير من النساء بالرعاية السكنية أو القرض الإسكاني المخصص لها». وتابعت: «بحثنا مع اللجنة العديد من المثالب، واطلع أعضاؤها على الإحصاءات المتوافرة لدينا، والموجودة في بنك الائتمان، كما اطلعوا على آخر المشاريع لدى الوزارة والمخصصة لهذه الفئة»، مشيرة إلى أن «اللجنة كلفت الوزارة تقديم رؤيتها وملاحظاتها بشأن التعديل على قانون الإسكان، وسيتم تقديم الرؤية خلال شهر من الآن». من جانبه، أوضح مقرر لجنة المرأة والأسرة البرلمانية صالح عاشور، أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزيرة الإسكان والمدير العام لبنك الائتمان المعني بقضايا القروض الإسكانية، لافتا إلى أنه تمت مناقشة قضايا الإسكان بصورة عامة وقضية إسكان المرأة بصورة خاصة.   وأضاف عاشور في تصريح صحافي: «بحثنا القضية من جوانبها المتعددة، وتم طرح أفكار جديدة وحلول مبتكرة، وسوف نستمر بالاجتماعات معهم لبحث هذه الأفكار، وتم تحديد موعد لاجتماع قادم في بداية مارس المقبل، لتفعيل ما تم تداوله في اللجنة». ولفت إلى مناقشة اللجنة وزيرة الإسكان حول المشاريع الإسكانية التي تخص المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وهو مشروع في مدينة صباح الأحمد عبارة عن 2038 شقة، وفي المرحلة الأولى سيتم طرح 1100 شقة خلال سنتين مقبلتين بمواصفات راقية. وأشار إلى أن التنسيق مع الهيئة العامة للإسكان سيستمر بشأن التعديل على قانون الإسكان لسنة 2011، والمرسوم رقم 324 الخاص بإسكان المرأة، لافتا إلى أنه في القانونين هناك حاجة للتعديل، حتى تكون هناك انفراجة في موضوع إسكان المرأة الكويتية. بدوره، أعلن النائب عسكر العنزي تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (28 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بإضافة شريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي إلى فئتي الأرامل والمطلقات، بمنحهن قروضاً إسكانية من بنك الائتمان على سبيل الاستثناء. ونص الاقتراح بقانون في مادته الأولى أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (28 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: «استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك الائتمان الكويتي قروضاً بلا فوائد، وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة، ولأي منهن أولاد ، إذا لم تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية ، وفقاً لأحكام هذا القانون، وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق».

... إقراء المزيد

أبدى مستجوبو وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف، استعدادهم لمناقشة الاستجواب في بروفة نهائية أجروها أمس على منصة الاستجواب.وأكدت مصادر نيابية جهوزية الوزيرة واستعدادها للمواجهة، خصوصا ان ملفاتها جاهزة وكذلك إجاباتها على مختلف المحاور، فيما أعلن النائب رياض العدساني ان الصبيح «وفت بوعودها لي في ثلاث قضايا طلبتها منها».  وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب حمد الهرشاني : «إن لدى الحكومة ارتباطاً يتعلق بزيارة الرئيس اللبناني، ومن المرجح أن تطلب التأجيل وقد لا تطلب، ولكن الوزيرة مستعدة لصعود المنصة سواء اليوم أو غداً وهي في وضع أراه مريحاً».

... إقراء المزيد

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، انه سوف يزف البشرى للعسكريين المتقاعدين الـ 2400 الذين تم رفض قانون مكافأتهم، وكشف عن أنه سيتم إقرار القانون في جلسة الرابع من فبراير المقبل بعد أن حصل على موافقة الحكومة في هذا الشأن.  وأوضح خورشيد في تصريح صحافي أمس، أن تقريري خفض سن التقاعد وتخفيض نسبة فوائد قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، اللذين تم سحبهما من المجلس، لم يناقشا من قبل أعضاء اللجنة المالية السابقة، مشيراً إلى أن «البعض من النواب شكره على طلب سحب التقريرين لأن بقاءهما سوف يكون فيه حل البرلمان، وأنهم خائفون من الشارع». وأكد خورشيد «من منطلق حبي وإخلاصي لأهل الكويت، طلبت سحب التقريرين خوفاً على المتقاعدين، وطلبت مهلة شهر لإعادة مناقشتهما وتكليف إحدى الشركات لدارسة التقريرين، حرصاً على صحة الأرقام التي سوف تتضح بهما، إلا أن المجلس مشكوراً منح اللجنة ثلاثة أشهر، وطلبت الاستعانة بمستشارين للجنة لأن عدد المستفيدين من القانون يزيد على 180 ألف مواطن لا نريد ان نظلمهم». وشدد خورشيد على انه بات من الضروري البحث عن مصادر أخرى للدخل وخلق فرص وظيفية، لأن صندوق النقد طالب بزيادة أسعار الكهرباء والبنزين وفرض القيمة المُضافة، والكثير من الأمور الاقتصادية المهمة التي تمس المواطنين. وناشد خورشيد أعضاء مجلس الأمة بأن «يكونوا شفافين وصادقين وأن يبتعدوا عن التكسب على حساب الكويت واهلها»، مؤكداً أنه سيواصل التصدي لما يحقق مصلحة البلاد والمواطنين، معلناً «أنا أتحمل مسؤولياتي السياسية وأواجه بالحق حتى لا تخسر الكويت، وأنا صادق مع الشعب والدليل منحي ثقة الأمة بعد انقطاع عن العمل السياسي قرابة العشر سنوات».

... إقراء المزيد

تعود الحرارة إلى ملفات تجنيس المقيمين بصورة غير قانونية، من بوابة مكتب مجلس الأمة، الذي قرر في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس مرزوق الغانم، توجيه الدعوة إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لحضور الاجتماع المقرر عقده في الخامس من فبراير المقبل للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في شأن ملفات التجنيس. وإذ رفعت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها في شأن اقتراض الحكومة الـ 25 مليار دينار، إلى المجلس بصفة الاستعجال مع احتمال مناقشته في جلسة اليوم، يحل بند العمالة المنزلية بنداً رئيسياً على جدول الأعمال، في حين أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد، قرار اللجنة بالتوصية بإحالة موضوع «ضيافة الداخلية» إلى النيابة العامة، في ضوء تلمّس شبهة في إهدار المال العام، وتدليس في بيانات وفواتير. وقدم 19 نائباً أمس طلباً يقضي بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن العمالة المنزلية، في ضوء المستجدات التي طرأت في هذا الملف، بعد قرار الفيلبين منع إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت. واعتبر النواب في طلبهم أن مشكلة عدم توافر العمالة المنزلية باتت من القضايا الشائكة التي تتعرض لها الأسرة الكويتية، في ظل ارتفاع أسعار استقدام العمالة، في موازاة عدم وجود تحركات حكومية جادة تعالج هذه المشكلة. وتضمن الطلب أيضاً مناقشة ما أثير عن شركة الدرة للعمالة المنزلية، والمشكلات التي تواجه عملها، مثل صعوبة انجاز ملفات العمالة لدى الأجهزة الحكومية، كما صعوبة تواصل الشركة مع سفارات دول العمالة في الكويت وخارجها. وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة استمعت أمس إلى جميع الأطراف من وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، على ما ورد في نتائج كل من تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية في شأن مصروفات وزارة الداخلية (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات)، حيث كان التقريران متطابقين إلى حد كبير، ومرفقة بهما المستندات التي تم استعراضها في اللجنة. وأشار عبدالصمد إلى ان المستندات دللت على سوء استخدام الاعتمادات المالية دون ما يثبت غرض الاستخدام، وعلى فقدان واتلاف العديد من المراسلات الخاصة بالضيافة، وفق مبررات ناتجة عن اهمال وزارة الداخلية لحفظ مستندات وبيانات سرية، وعلى شبهة التدليس في بيانات الوفود الأمنية، من أسماء ورتب عسكرية في المكاتبات الخاصة بالحجوزات والفنادق واظهارها بطريقة غير صحيحة، كما في التدليس بالفواتير المحررة من بعض الفنادق، والتهاون اللامحدود مع الفنادق التي قدمت مطالبات بتكاليف وأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية القصوى.  وقال عبدالصمد إنه في ضوء مناقشة نتائج التقريرين، فقد اتخذت اللجنة قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة «لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في إهدار المال العام، خاصة وأنها ذات التوصية التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائي للجنة التحقيق لوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر».  وأحالت اللجنة المالية على مجلس الأمة بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية (25 مليار دينار) لمدة عشرين عاماً وفترة سداد لا تتجاوز 30 عاماً، لإدراجه على جلسة اليوم. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة ربط الاقتراض باصلاحات جذرية اقتصادية ومالية لمعالجة الاختلالات في الموازنة، بتنويع مصادر الدخل وتوجيه الأموال المقترضة إلى الانفاق الرأسمالي وليس الانفاق الجاري والمصروفات، وذلك لتحميل فوائدها على تكلفة المشاريع التنموية، والاستعجال باصدار قانون خاص بالصكوك الاسلامية، واستعجال الحكومة بتقديم وثيقة الاصلاح المنقحة والمحافظة على التصنيف الائتمائي المرتفع للكويت، ووضع خطة سداد واضحة والعمل على تحصيل كافة الأموال المستحقة للدولة. وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في مذكرة التقرير إن العجز سيستمر مع انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يتطلب الاقتراض، وعدمه يعني السحب من الاحتياطي العام، الذي سيؤدي إلى استنفاده خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن مدة سقف الدين لا تعني الوصول إليها، والحكومة بدأت بالاصلاحات الاقتصادية لكنها تحتاج إلى وقت لتقطف ثمارها.  ورأى محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل عدم اللجوء إلى الصكوك الاسلامية «لعدم وجود غطاء تشريعي، إذ لا يوجد قانون ينظمها»، في حين تحفظ ديوان المحاسبة على المشروع «لعدم وجود دراسة فنية تتضمن أسسا اقتصادية ومالية وقانونية، علاوة على تضمنه مدة سريان طويلة ستؤثر على اقتصاد الدولة». من جهته، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على تشكيل مجلس الأمناء بجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، وقوامه: المهندس سالم مثيب الأذينة، محمد جاسم المرزوق، عمران حبيب جوهر حيات، عدنان عبدالعزيز البحر، الدكتور خالد عيد النصار، طارق عبدالعزيز سلطان العيسى، المهندسة سارة حسين أكبر، وتعيين المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم رئيساً للجهاز بدرجة وزير. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة التظلمات في شأن المناقصات العامة، وقوامها: المهندس أحمد خالد الجسار رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيساً للجنة والمستشار سلطان نوح بورسلي وكيل محكمة الاستئناف، نائباً لرئيس اللجنة، وأحمد دعيج الدعيج، والمهندسة حصة محمد العنجري، والمهندس مفرح ضيدان الشمري.

... إقراء المزيد

  افتتح مجلس الأمة جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، حيث يناقش جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً من بينها استجواب النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والذي يتكون من خمسة محاور. وتلا أمين عام مجلس الأمة أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة وهم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية خالد الجراح، ود. وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ومحمد المطير، وثامر السويط. أبدى النائب الحميدي السبيعي استغرابه من تصريح سابق لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح نشر في إحدى الصحف قبل فترة بوجود 3608 مدعين للاعاقة يتقاضون مبالغ مالية دون وجه حق معتبرا أن من تمت إحالتهم إلى النيابة العامة هم 38 منهم فقط. جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين وهو النائب السبيعي أثناء بداية مناقشة الاستجواب اليوم الثلاثاء في مجلس الأمة والموجه من قبله والنائبين خالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها. وحول المحور الأول المتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة استغرب النائب السبيعي أيضا قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة التمييز يعتبر نهائيا وباتا لمصلحة أحد المعاقين". كما استغرب قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إحالة طفلة إلى النيابة العامة بتهمة ادعاء الإعاقة بحجة حصولها على مال عام دون وجه حق، متسائلا عن عدم إحالة ملفها وقرار أعضاء اللجنة الطبية والإدارية الذين اعتبروا هذه الطفلة بأنها معاقة إلى النيابة العامة". كما انتقد النائب السبيعي ما اعتبره رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصنيف مرض الزهايمر على أنه إعاقة وإصرارها على أنه أعراض شيخوخة فقط. ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خالفت اللوائح والقوانين إذ أظهر كتابا للهيئة تطلب فيه نقل أحد الموظفين إلى وظيفة اشرافية علما أن هناك قرارا لمجلس الوزراء بمنع النقل أثناء استقالة الحكومة إضافة إلى قرار آخر لديوان الخدمة المدنية بمنع النقل دون وجود وظيفة شاغرة لطالب النقل". واعتبر النائب السبيعي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومن أجل التجاوز على قراري مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية قامت بكتابة عبارة في طلب النقل أنه لا يتم النقل إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة وكذلك طلبت من ديوان الخدمة المدنية إنهاء ندب موظف كان يشغل الوظيفة المطلوب إعطاؤها لطالب النقل حتى يتيح له أن يحل محل من تم إنهاء ندبه. وأبدى النائب السبيعي أيضا استغرابه من صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتعيين فراش عضوا في لجنة الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التابعة للهيئة. وحول المحور الثاني من الاستجواب المتعلق بقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات عرض النائب السبيعي تسجيلا لمقاطع فيديو لعدد من المحتجات كن قد وقفن أمام مجلس الأمة قبل عدة أشهر احتجاجا على ما اعتبرنه قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقطع المبالغ المالية عنهن. وبالنسبة للمحور الرابع بشأن الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة أشار النائب السبيعي إلى قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار تصاريح عمل من خلال شركات خاصة وغير مرتبطة مع الجهات الحكومية بمئات تصاريح العمل بخصوص قيامهم بأنشطة نقل بضائع وتنظيف. وقال إن هناك شركة خاصة لنقل البضائع قدمت طلبا بشأن تصريح عمل لـ 688 سائقا وأعطتها إدارة التقدير والاحتياج في الهيئة 585، متسائلا: هل من المنطقي أن أعطي شركة واحدة خاصة 585 رخصة عمل لسائق في حين أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها تقديرا واحتياجا وفقا لحاجتها الفعلية؟. وانتقد النائب السبيعي قيام الهيئة العامة للقوى العاملة أخيرا ما اعتبرها إحالة إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة على الرغم من أن صاحب الشركة أغلق شركته في عام 2006 ولا يوجد في ملفه سوى عاملين وقد غادرا البلاد. أما المحور الخامس المتعلق بالاخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية، فأشار النائب السبيعي إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار قرارا بحل بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتهمة شبهة فساد وتعيين مجالس إدارات وتعيين مجالس إدارة مؤقتة محلها، علما أن مجالس الإدارة المنحلة أخذت أحكاما نهائية بالبراءة. واستطرد «365 عاملا تم تقديرها لشركة نظافة وتم فعليا جلب 272 وفي 8 شركات تم جلب 2100، وهذه تجارة الاقامات، وتعيين الوافدين في الشؤون يتم بطريقة غريبة، أحدهم جاء في طلب تعيينه أنه لإيجاد الحلول للمشاريع التي تخدم التطور والإنتاجية، ومع ذلك كان فقط خريج حقوق وأعطوه راتبا 2450 دينارا.. ألا يوجد من الكويتيين من يشغل هذا المنصب؟ وأشار إلى إن هناك وافدًا مصريًا عمره 72 عامًا تم تعيينه مزارعا براتب 639 دينارا، ووافد باكستاني خريج فنون تم تعيينه في إدارة نظم المعلومات براتب 1300 دينار، وفراش تم تعيينه عضوا في إحدى اللجان في وزارة الشؤون. وقال إن أكثر من أضر العمل النقابي هي الوزيرة هند الصبيح، ورغم محاولاتها قفل بعض الملفات في النقابات لكنها بعد انتهاء الاستجواب راح ترجع تشيلهم، مضيفا أن كثرة قرارات حل مجالس الإدارات هدفها الذهاب لخصخصة التعاونيات. ورأى النائب السبيعي أن الهدف من هذه القرارات هو سعي الوزيرة الصبيح إلى خصخصة الجمعيات التعاونية ومثال ذلك قيامها بخصخصة جمعية الدسمة وبنيد القار. وتابع «بعد حل مجلس إدارة جمعية سلوى تم تعيين أحد الأشخاص مديرا مؤقتا وهو أحد مستشاري الوزيرة، والكثير من أعضاء مجالس ادارة التعاونيات الذين تم حلها أخذوا أحكاما نهائية بالبراءة، و2 مليون و400 الف دينار كانت ودائع جمعية سلوى وارتفعت في عهد المجلس المنحل إلى 4 ملايين». واستطرد قائلا «النقل والندب والاعارة متوقفة منذ العام 2013 في وزارة الشؤون والاستثناء فقط في حال كان المنصب شاغرا لكن ما حصل انه ورغم حظر التعيبن والنقل اثناء استقالة الحكومة الا انه تم تعيين البعض وباشر عمله على ان يصدر قرار التعيين بعد تشكيل الحكومة.. والوزيرة ضللت ديوان الخدمة المدنية بادعائها أن أحد المواقع الوظيفية شاغرا لتعين أحدا من طرفها». من جانبه، اعتبر النائب خالد العتيبي أن تقديم الاستجواب يعتبر نصرة لليتيم والمعاق والأرملة والضعفاء الذين تعسفت الوزيرة هند الصبيح معهم، واستغرب هذه القسوة من الوزيرة على أبناء بلدها، مضيفا «وجهنا رسائل للحكومة بعدم إعادة توزير من فشل في أداء مهامه ولوحنا باستجواب الصبيح في الحكومة السابقة ومع ذلك تم إعادة توزيرها». ومضى قائلا خلال تفنيده محاور استجواب الصبيح «طفل كويتي يتم إذلاله في ديرته ويرفضون منحه مساعدات اجتماعية.. ترى ذنبه في رقابكم، أنتم فاهمين سياسة التقشف بالخطأ فلا تقشف مع المعاق واليتيم والأرملة، التقشف يتم بوقف الهدر في مؤسسات الدولة. ولفت العتيبي إلى أن تبعية هيئة المعاقين إلى وزارة الشؤون مخالفة للقانون 47 الذي نص على اخضاعها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، متسائلا: هل تريدون من الناس اللجوء الى وسائل التواصل للحصول على حقوقهم؟. وعرض النائب فيديو لفتاة كويتية تناشد الوزارة الحصول على كرسي متحرك، واعتذار الصبيح عن معاناة هذه المواطنة مع وعد بسرعة حل مشكلتها، معلقا «واضح إن الوزيرة تريد من الكويتيين طرق أبواب الجمعيات الخيرية لإذلالهم». ورأى العتيبي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة لها بحجة عدم دستوريتها. وقال العتيبي خلال مداخلته إن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة إلا أنها أعادت توزيرها في الحكومة الحالية، مؤكدا أن الخلاف مع الوزيرة ليس شخصيا بل خلاف حول سياسة إدارتها. وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة ينص على تبعية الهيئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة الشؤون مما يعتبر مخالفة دستورية. وتابع أن الوزيرة مارست بتعسف ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة من خلال الإجراءات والقرارات القاسية التي اتخذتها في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفا أن النواب حاولوا مرارا وتكرارا إبداء الملاحظات للوزيرة والردود لم تتناسب مع حجم الضرر الذي يلاقية المواطنون. واعتبر العتبيي أن الوزيرة الصبيح ضربت النقابات عن طريق حلها والسيطرة على مجالس الاداراة المنتخبة وعطلت أحكاما قضائية والتفت عليها. وذكر أن معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة، وقال إنهم مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت انها قامت بحل المشكلة بشكلا جذري في عدة لقاءات تلفزيونية. ورأى أنه في عهد الوزيرة الصبيح أصبح من اللافت رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمر الذي يعد إجحافا بحقهم" واعتبر أن الوزيرة الصبيح لم تعالج أسباب الهدر خلال توليها منصبها الوزاري منذ عام 2014 بل اكتفت بتطبيق سياسة التقشف على المحتاجين المساكين الذي تعيلهم الهيئات التابعة لها. وبدوره قال النائب مبارك الحجرف إنه للأسف صار كل معاق في الكويت هو مدعي إعاقة أو هكذا شبه لهم، وتعسا لنا إن لم ننصر البسطاء والضعفاء، وهيئة ذوي الاعاقة لم تطبق قانون المعاقين الذي أقره المجلس ليكون عونا لهذه الشريحة، وهذا الاستجواب الذي ينتظره الشعب الكويتي جاء بعد النصح والتدرج.    

... إقراء المزيد

تقدم عدد من النواب بطلب لمناقشة قانون العمالة المنزلية في جلسة مجلس الأمة العادية غدا. وطالب النواب بتقديم البند 26 (طلب مناقشة بشأن قانون العمالة المنزلية) من جدول الأعمال والبند 61 (التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل من جدول أعمال المجلس بشأن العمالة المنزلية) من جدول الأعمال، على سائر البنود وذلك لمناقشة البندين على أن تتم المناقشة بعد البند الرابع (الاستجوابات).

... إقراء المزيد

أكد مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية والحساب الختامي النائب رياض العدساني توصية اللجنة بإحالة بند الضيافة في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة. بدوره وأوضح رئيس لجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أن اللجنة استمعت لجميع الأطراف من وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على ما ورد في نتائج كل من تقريري ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق في وزارة الداخلية في شأن مصروفات نوع (ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات). وقال إن التقريريّن متطابقان إلى حد كبير ومرفقة بهما المستندات التي تم استعراضها في اللجنة وشملت استغلال السلطة الممنوحة لوزارة الداخلية بناء على التفويض الممنوح من وزارة المالية ما أدى إلى تفرد الإدارة العامة للعلاقات بوزارة الداخلية بالقيام بدور إدارة الضيافة في وزارة المالية والمعنية باستضافة كافة ضيوف الدولة. وأشار إلى سوء استخدام الاعتمادات المالية من دون ما يثبت غرض الاستخدام وفقدان وإتلاف العديد من المراسلات الخاصة بالضيافة وفق مبررات ناتجة عن إهمال وزارة الداخلية لحفظ مستندات وبيانات سرية. ولفت إلى شبهة التدليس في بيانات الوفود الأمنية من أسماء ورتب عسكرية في المكاتبات الخاصة بالحجوزات والفنادق وإظهارها بطريقة غير صحيحة كذلك شبهة التدليس بالفواتير المحررة من بعض الفنادق والتهاون اللامحدود مع الفنادق التي قدمت مطالبات بتكاليف وأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية القصوى في حين أن من تم التحقيق معهم في وزارة الداخلية كان لهم اعتراض على نتائج التقريرين لأنهم لم يطلعوا عليهما وفق إفادتهم. وأضاف أنه على ضوء مناقشة نتائج التقريريّن فقد اتخذت اللجنة قرارها بالتوصية بالإحالة إلى النيابة العامة لما شاب مصروفات وزارة الداخلية من شبهة في إهدار المال العام خصوصا أنها التوصية ذاتها التي انتهى إليها كل من تقرير ديوان المحاسبة والتقرير النهائي للجنة التحقيق لوزارة الداخلية المشكلة لهذا الأمر. وبين أن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها ومراجعته من الناحية القانونية مع مستشاري المجلس لوضع الصيغة القانونية المثلى لما يتضمنه التقرير ورفعه لمجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

... إقراء المزيد