رغب النائب أحمد الفضل في اقتراح انشاء إدارة «التكويت» في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقود ضخمة تبدأ من مليون دينار كويتي، تكون مهمتها تعيين موظفين كويتيين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة، على أن يكون صاحب المهنة ثابتا في وظيفته وإن تغيرت مسميات عقود المقاولين. وقال الفضل إن القطاع النفطي قام بإنشاء إدارة تحت مسمى إدارة «التكويت»، وفي كل قطاع نفطي تم إنشاء فريق عمل تحت مسمى «فريق عمل التكويت»، وهي الجهة المعنية بتعيين المواطنين حديثي التخرج ومن ذوي الخبرة على بند العقود المبرمة بين القطاعات النفطية والقطاع الخاص «المقاولين»، مما ساهم بتوفير وخلق فرص عمل جاذبة لديها، مضافة لها امتيازات تكون قريبة من امتيازات موظفي القطاع النفطي. وتابع الفضل: على غرار ما تم في القطاع النفطي تقوم وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقودا ضخمة بإنشاء إدارة تحت مسمى التكويت أسوة بالقطاع النفطي.

... إقراء المزيد

دعا النائبان خليل أبل، وخليل الصالح إلى معالجة ملف الحيازات الزراعية، والتداخل بين اختصاصات وزارة الإعلام ، وهيئة الزراعة. وقال النائب خليل أبل إن على الحكومة حسم الخلاف القائم حول الاختصاصات بين وزير الإعلام محمد الجبري، ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، مؤكدا أن مخالفات قضية الحيازات الزراعية والحيوانية لن تقف عند حد حسم الخلاف، وسيكون لمجلس الأمة موقف إزاء هذه القضية في دور الانعقاد المقبل، فالقضية لن تقف عند حد من أخذ، وإنما ستتجه لمن أعطى الحيازات من دون وجه حق. وقال أبل إن الحيازات الزراعية أبعد من مسألة تنفيع، واذا كانت النية تنفيع أشخاص فعلى الحكومة توزيع بقالات على الناس للتنفيع، لكن الحيازات الزراعية والحيوانية وجدت لتحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي أمن الوطن، لافتا الى أننا في ظل الوضع الإقليمي الحالي نحن في أمس الحاجة لتحقيق الأمن الغذائي. الرقابة المالية  وأوضح أبل انه يوجد اليوم في ملف توزيع الحيازات الزراعية إشكالية، والمفترض ان تحسم أمر هذه الإشكالية المؤسسات القائمة على الرقابة المالية والقانونية، ومجلس الامة دوره في هذه القضية يقتصر على الرقابة السياسية، وقد سبق للمجلس ان حقق في هذا الملف. مواجهة الفساد كما أكد النائب خليل الصالح تأييده كل خطوة إصلاحية تستهدف مواجهة الفساد في ملف الحيازات الزراعية التي توزعها الهيئة العامة للزراعة، وكل ما يتعلق بالامن الغذائي. وقال الصالح إن ملف الحيازات الزراعية ليس وليد الساعة، وانما حرك في المجلس السابق، وكما انه ليس قضية شخصية ولا يمكن وضعها في دائرة تصفية الحسابات، وإنما قضية وطنية تستوجب إجراءات عادلة وشفافة. وشدد الصالح على أنه لا بديل عن مواصلة التصدي للتجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق ومواطن الخلل، مبينا ان توجه الوزير الى اشراك مكافحة الفساد خطوة في الاتجاه الصحيح. زوجات الكويتيين وأكدت النائبة صفاء الهاشم تأييدها الإجراءات التي يقوم بها المدير العام للهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف بالتحقيق في ملف الحيازات الزراعية الموزعة من دون وجه حق. وأشارت الهاشم إلى أن اليوسف أراد تنظيف ملف غارق في التوزيعات غير العادلة، حيث أعطيت لزوجات كويتيين من جنسيات آسيوية وغير عربية. وقالت إن وزير الإعلام محمد الجبري مارس سلطة ليست من صلاحياته بعزل اليوسف، كون هيئة الزراعة هيئة منفصلة، وأضافت: كان رد الوزير لي .. نعم عزلته لأنه حول هيئة الزراعة إلى ثكنة عسكرية.

... إقراء المزيد

طالب النائب صالح عاشور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بضمان حقوق المواطنين بالنسبة للشروط التي وضعتها الفلبين لإرسال العمالة المنزلية إلى الكويت. وقال عاشور: يجب على وزارة التجارة أن تشكل فريقا للتنسيق فيما بينها وبين وزارة الداخلية حتى لا يتم بخس المواطنين حقوقهم. وأوضح أن من بين الشروط التي وضعتها الفلبين أن يحتفظ العامل بجواز سفره، وهذا الشرط إن تم تنفيذه فستكون عواقبه وخيمة، حيث يمكن لهذا العامل أن يكون مدينا للكفيل أو يرتكب جريمة أو يقوم بسرقة ما ويهرب خارج البلاد من دون أن يحاكم. موافقة خطية وأكد عاشور أهمية أن تضع الكويت شرطا بعدم سفر العامل من دون أخذ موافقة خطية من الكفيل أو أن يحتفظ بجواز السفر حتى نضمن للمواطن حقوقه على الأقل. وطالب عاشور وزير التجارة بتفعيل دور شركة الدرة التي لم تعمل بالشكل المطلوب حتى الآن، مما تسبب في تذمر المواطنين الذين طال انتظارهم بأن تباشر الشركة عملها بالشكل المطلوب. وأضاف: إن كان هناك تقصير من أعضاء مجلس إدارة الشركة فيجب على الوزير محاسبتهم وأن تكون مصلحة المواطن هي الأولوية.

... إقراء المزيد

تعقد لجنتان برلمانيتان اليوم الإثنين، اجتماعاتهما لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما. وتناقش لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنظيم وتوزيع العربات المتنقلة على المناطق والرخص لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، وتخصيص محطات الوقود. ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التجارة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلدية الكويت، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ووزارة النفط) وما يستجد من أعال. وتعقد لجنة الإحلال وأزمة التوظيف اجتماعاً لمناقشة الطلبين المقدمين من بعض السادة الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وما يستجد من أعمال.

... إقراء المزيد

أعلن النائب وليد الطبطبائي أنه تم احتجازه في مطار العاصمة المصرية القاهرة لمدة 12 ساعة دون إبداء الأسباب ثم تم الإفراج عنه. وكتب الطبطبائي في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» :« للتوضيح تم توقيفي في مطار القاهرة لمدة ١٢ ساعة كاملة دون إبداء أي سبب ثم سمحوا لي بدخول القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي». وأضاف الطبطبائي « حاليا أنا داخل اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «شكراً لرئيسي مجلس الأمة والبرلمان العربي ومندوب الكويت بالجامعة العربية».

... إقراء المزيد

قدم النائب مبارك الحريص سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف جاء فيه: سبق لوزارة المالية ان صرحت بتعميم نظم تطبيق ادارة مالية الحكومة (GFMIS) لدى كافة الجهات الحكومية اعتبارا من 3/4/2016 والتي بلغت 47 جهة حكومية، فهل قامت الوزارة بتطبيق النظام المالي الجديد على جميع الجهات الحكومية؟ وهل واجهت تلك الجهات تعطيل او معوقات تسببت في تأخير المعاملات المالية في تلك الجهات؟   وتابع: ما اهداف تغيير النظام المالي القديم واستبداله بالنظام الجديد؟ مع تزويدي بصورة من العقد الذي قامت الوزارة بابرامه مع شركة اوراكل لتطبيق النظام المذكور، واسم الشركة الوسيطة ان وجدت وقيمة العقد الاجمالية ومدته وتاريخ الانجاز.  

... إقراء المزيد

استمر التصويب النيابي باتجاه ملف هيئة الزراعة عبر أسئلة وجهها محمد الدلال تناولت لجان التحقيق وتوزيعات القسائم الزراعية والحيوانية. وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بشأن اعمال لجان التحقيق في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المرتبطة بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية. وجاء في مقدمة السؤال ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من اهم الهيئات في الدولة، ولها دور رئيسي في توفير الامن الغذائي كما لها دور في تعزيز البيئة من خلال الاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق العامة في شتى مناطق الكويت، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من الجهات الحكومية التي اصابها الضعف والتقصير ودار بشأن ادوارها شبهة الفساد وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية وشكلت من اجل ذلك لجان التحقيق في مجلس الامة والحكومة، ومؤخرا اثير عدد من المسائل المرتبطة بأدوار الهيئة وبالأخص تعثر اعمال لجان التحقيق المرتبطة بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية وما أثير بشأنها من شبه فساد، وبروز الخلافات بين المسؤولين في الهيئة مما ساهم في اثارة التساؤلات في هذا الشأن. وطلب الدلال في سؤاله تزويده بقرارات وصلاحيات واسماء اعضاء لجان التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء او الوزير المختص او ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومرتبطة بتوزيع ومنح الحيازات والترخيص للقسائم الزراعية والحيوانية للأفراد والشخصيات الاعتبارية منذ عام 2012 وحتى تاريخه، مع موافاته بالتقارير الصادرة من لجان التحقيق المشار اليها اعلاه، وفى حال عدم انتهاء اعمال اللجان يرجى ذكر السبب، وفى حال تغيير اسماء واعضاء لجنة من لجان التحقيق طلب موافاته بالأسباب وبالأخص لجنة التحقيق التي اثير بشأنها الجدل في وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا مع بيان اسباب تغيير الاعضاء ومؤهلات الاعضاء الجدد، لافتا الى ان الوزير ذكر في بيان صحافي له ان اللجنة التي تم ايقافها وايقاف اعضائها ارتكبت مخالفات قانونية، طالبا موافاته بالمخالفات التي ارتكبت، وهل حقق فيها قانونا او اخذ رأي الفتوى والتشريع قبل اتخاذ قرار الايقاف من عدمه؟ مع تزويده بكافة الوثائق والمراسلات في هذا الشأن. كما سأل الدلال عن الاجراءات والقرارات التي اتخذها الوزير المختص او ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن حماية صور المنح للحيازات الزراعية والحيوانية ومواجهة شبه الفساد التي برزت واشارت إليها لجان التحقيق المشكلة او علم بها الوزير المختص او ادارة الهيئة مع تزويده بأي قرارات او اجراءات او احالات الى النيابة العامة او سحب تراخيص او خلافه اتخذت في هذا الشأن منذ عام 2012 وحتى تاريخه.   وأضاف: ما صحة الاخبار المتداولة عن قيام الوزير المختص او ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بعدم الاعتداد بما انتهت اليه لجنة التحقيق الخاصة ببحث الشبه المثارة بشأن توزيع القسائم الزراعية والحيوانية والتي تم ايقاف اعمالها مؤخرا واعتبار وثائق لجنة التحقيق السابقة ملغاة ولا يعول عليها في استكمال التحقيق بالتشكيل الجديد للجنة التحقيق مع ابداء الاسباب وتحديد مصير تلك الوثائق والاوراق حاليا. وتابع: ما الاسباب القانونية والادارية التي دعت الوزير المختص لسحب عدد من صلاحيات المدير العام للهيئة أو التفويض الممنوح له؟ كما يظهر من قرار الوزير رقم 973 لسنة 2018 ان الصلاحيات التي سحبت من المدير العام بمثابة سلب كافة ادوار المدير العام في كل انشطة واعمال الهيئة والعاملين فيها وهو بمثابة تجميد للمدير العام فما الدواعي للقيام بذلك؟ وقال الدلال: هل توجد قرارات او لوائح اصدرها المدير العام للهيئة منذ تعيينه قام الوزير بإلغائها او تغييرها قبل صدور القرار رقم 973 لسنة 2018؟ وما القرارات التي قام الوزير بإلغائها او تغييرها من القرارات واللوائح التي اصدرها المدير قبل صدور القرار الاخير مع موافاتي بنسخ من القارات اللوائح الملغاة والتي سبق ان اصدرها المدير العام مع بيان اسباب ودواعي الالغاء او التغيير. وتابع: ما القرارات او الاجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تنفيذاً للتوصيات التي اصدرها مجلس الامة بشأن شبه التجاوزات في توزيع القسائم الزراعية والحيوانية؟ مع موافاتي بنسخ من تلك القرارات او الاجراءات منذ 2012 وحتى تاريخه، وما القرارات او الاجراءات او صور التصحيح التي قامت بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمعالجة المخالفات والملاحظات التي سطرها كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن اعمال الهيئة بشكل عام وبشأن توزيع ومنح القسائم الزراعية والحيوانية منذ عام 2012 وحتى تاريخه؟

... إقراء المزيد

وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عن خطة الهيئة العامة لشؤون القصر الاستثمارية والمبالغ المرصودة لتحسين الاستثمارات. وجاء في نص السؤال: تعد الهيئة العامة لشؤون القصّر هيئة ذات أهداف إنسانية ورسالة نبيلة حيث أُنشئت بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصّر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين، وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.   وطلب في سؤاله اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة، مع تزويده بنسخة من قرارات التعيين والتجديد لكل عضو، وكشف بعدد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتخصص كل لجنة مع ذكر أسماء أعضاء كل لجنة وصفته في اللجنة، وكشف بأسماء الأعضاء الذين كلفتهم اللجان المنبثقة، من مجلس الإدارة، مهام معينة كالإشراف على المشاريع التي تخص الهيئة، مع ذكر سبب التكليف. كما طلب خطة الهيئة الاستثمارية والمبالغ المرصودة لتحسين الاستثمارات، وهل يوجد لدى الهيئة أي نية للتخلي عن استثمارات مثل أسهم أو صناديق أو مساهمات أو عقارات؟ مع تزويده بكشف التخارجات من سنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ونسخة من قرارات اللجنة المختصة بهذا الشأن، وهل تعتزم الهيئة الدخول في استثمارات جديدة؟ مع تحديد نوع الاستثمار (أسهم وصناديق استثمارية وعقارات)، مع ذكر الأسس والدراسة التي استند إليها للدخول في الاستثمار. وقال الشطي في سؤاله: في حال وجود آراء من أعضاء مجلس الإدارة حول الدخول أو المشاركة في أي استثمارات، فهل يعتمد الرأي؟ وما الضوابط التي استندت إليها الهيئة لاعتماد رأي أعضاء مجلس الإدارة؟ وهل تم شراء عقارات خاصة بنية الاستثمار في الهيئة؟ مع ذكر الضوابط التي تعتمدها الهيئة لشراء أي عقار سواء كان داخل الكويت وخارجها، وهل تلتزم الهيئة بالرجوع إلى البنوك المعتمدة بالتقييم العقاري أم يتم التقييم عن طريق مكاتب عقارية؟  

... إقراء المزيد

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة بإنشاء إدارة لـ "التكويت" في الوزارات والجهات الحكومية.   وجاء في مقدمة الاقتراح: قام القطاع النفطي بإنشاء إدارة تحت مسمى إدارة (التكويت)، وتحت كل قطاع نفطي تم إنشاء فريق عمل تحت مسمى (فريق عمل التكويت)، وهي الجهة المعنية بتعيين المواطنين حديثي التخرج ومن ذوي الخبرة على بند العقود المبرمة بين القطاعات النفطية والقطاع الخاص (المقاولين)، ما ساهم في توفير وخلق فرص عمل جاذبة لديها مضافة لها امتيازات تكون قريبة من امتيازات موظفي القطاع النفطي. وجاء في نص الاقتراح "على غرار ما تم بالقطاع النفطي تقوم وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التي تمتلك عقودا ضخمة تبدأ من مليون دينار كويتي فما فوق بإنشاء إدارة تحت مسمى (التكويت) أسوة بالقطاع النفطي، وتكون مهمتها تعيين موظفين كويتيين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة على أن يكون صاحب المهنة ثابتاً في وظيفته وان تغيرت مسميات عقود المقاولين".

... إقراء المزيد

وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الوثائق التي استندت إليها الهيئة العامة للقوى العاملة لإصدار اعتماد لكل من اتحاد المزارعين ونقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمالة المنزلية واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي. وطلب عاشور كشفا بعدد شهادات الاعتماد التي منحتها الهيئة العامة للقوى العاملة والخاصة بالنزاع في نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء والمستندات التي على أساسها منحت هذه الشهادات، ونسخة من حكم الاستئناف الخاص بنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وآلية تنفيذه والمستندات التي بناء عليها منحت شهادة اعتماد المجلس العائد بحكم التمييز. وتابع: ما سبب امتناع الهيئة العامة للقوى العاملة عن إصدار شهادة اعتماد لمجلس نقابة العاملين في بلدية الكويت المنتخب في فبراير 2018؟ وما الأسباب التي استندت إليها الهيئة العامة للقوى العاملة في إصدار شهادة مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت الأخير خلافًا للمجلس المنتخب في فبراير 2018؟ وهل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة علم بأن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت لا يعمل في بلدية الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يفيد ذلك.   وقال: نمى إلى علمي أن الاتحاد الدولي للنقابات تقدم لمنظمة العمل الدولية بشكوى ضد تجاوزات الهيئة العامة للقوى العاملة والقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، فهل هذا الأمر صحيح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، ونسخة من الوثائق والمستندات التي استندت إليها الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار اعتماد لكل من اتحاد المزارعين ونقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمالة المنزلية واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي". وأضاف: هل أخطر المجلس التنفيذي السابق لاتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الهيئة العامة للقوى العاملة بموعد مؤتمره العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالأسباب التي دفعت الهيئة إلى تجاهل هذا الأمر، وهل نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة جميع الأحكام النهائية الصادرة لصالح مجلس إدارات الاتحادات والنقابات العمالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع المستندات التي تفيد ذلك. وأضاف: ما الأسباب التي حالت دون تعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة رغم مرور فترة على إسناد هذا المنصب بالوكالة؟ طالبا تزويده بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات المشار إليها مع كشف الحضور واللجان الخاصة بذلك، ونسخة من القرارات الصادرة عنها واللوائح الداخلية الخاصة بهذه النقابات والاتحادات.  

... إقراء المزيد