تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية، وفيما يلي نصه : مادة أولى يضاف إلـــى المادة ( 16 ) مــــن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالتالي : ( ويجب عند التعيين في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة منح المعين في أول المربوط علاوة دورية وفق المعدل الحاصل عليه في شهادته العلمية بالشكل الآتي : 1 – الحاصل على معدل امتياز يمنح ثلاث علاوات دورية . 2 – الحاصل على معدل جيد جداً يمنح علاوتين دوريتين . 3 – الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة . 4 – الحاصل على معدل مقبول لا يمنح أي علاوة دورية عند تعيينه في أول المربوط . وتكون قيمة العلاوة الدورية وفق الجداول الملحقة في نظام الخدمة المدنية . ويجب أن تكون أولية التعيين للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وللاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة إليها ) . مادة ثانية يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون . وقالت المذكرة الإيضاحية للإقتراح بقانون " نصت المادة 26 من الدستور بأن : ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ...... ) . وتأكيدا لذلك النص الدستوري قضت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن : ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ) . وطالما أن الوظائف العامة باعتبارها إحدى المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي قد ربطها الدستور بالوطنية وأن أدائها مرتبط كذلك بالمصلحة العامة للدولة ، فإن ذلك يقتضي تحقيق التمايز بين الموظفين العموميون في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة في شأن مقدار العلاوات الدورية الممنوحة للمعينين في أول المربوط للدرجتين – الرابعة والخامسة – وذلك تشجيعاً للتحصيل العلمي في الشهادة العلمية التي يحصل عليها طالب التعيين . وتطبيقاً لقوله تعالى عز وجل : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) – الآية 32 سورة النساء . فإن ذلك يقتضي الوقوف عند التوجيه الرباني في عدم مساواة من اجتهد في تحصيله العلمي لنيل الوظيفة العامة بغيره ممن تقاعس عن ذلك . لذلك فإن المقترح وتشجيعا لوطنية الوظيفة العامة فقد قضى بأن معيار منح العلاوة الدورية عند التعيين في أول المربوط في الدرجتين الرابعة أو الخامسة يكون لدرجة التحصيل العلمي التي جاءت في شهادته العلمية . فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف إلـــى المادة ( 16 ) مــــن المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالتالي : ( ويجب عند التعيين في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة منح المعين في أول المربوط علاوة دورية وفق المعدل الحاصل عليه في شهادته العلمية بالشكل الآتي : 1 – الحاصل على معدل امتياز يمنح ثلاث علاوات دورية . 2 – الحاصل على معدل جيد جداً يمنح علاوتين دوريتين . 3 – الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة . 4 – الحاصل على معدل مقبول لا يمنح أي علاوة دورية عند تعيينه في أول المربوط . وتكون قيمة العلاوة الدورية وفق الجداول الملحقة في نظام الخدمة المدنية . ويجب أن تكون أولية التعيين للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وللاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة إليها ) . وبذلك فإن مقصود المشرع البرلماني من هذا المقترح أن من سيعين في أول المربوط سواء كان ذلك التعيين في الدرجة الرابعة أو الخامسة يمنح عدد من العلاوات الدورية وفق تحصيله العلمي في شهادته العلمية – الجامعية أو الدبلوم – حسب الأحوال . فإذا كان حاصلا على معدل امتياز فإن تعيينه في أول المربوط – سواء في الدرجة الرابعة أو الخامسة – يستتبع بحكم القانون منحه ثلاث علاوات دورية . أما الحاصل على معدل جيد جيداً فيمنح علاوتين دوريتين ، في حين الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة . في حين يكون تعيين الحاصل على معدل مقبول في أول المربوط دون منحه أي علاوه دورية ، إلا أنه يجب وفقا لهذا المقترح مراعاة الأولية في التعيين بأن تكون الأولية للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وبالتزامن مع الاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة إليها . ولا يوجد في هذا المقترح أي شبهة دستورية بشأن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السابعة من الدستور ؛ لأن التعيين يظل في إطار الدرجة الوظيفية وفقا للشهادة الحاصل عليها ، فلا يوجد تعيين في درجة أقل من الدرجة الرابعة لمن يكون حاصلاً على شهادة جامعية ، وبالمثل لا يوجد تعيين في درجة أقل من الدرجة الخامسة لمن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم ، والعكس صحيح . كما أن من المعلوم أن العديد من المعينين في الدرجة الرابعة يمنحون علاوات دورية خلاف نظرائهم نظراً لوجود سنوات خبرة سابقة . ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية ، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.      

... إقراء المزيد

اكد النائب د. محمد الحويلة على اهمية دعم اجهزة وزارة الداخلية وتسخير كافة الأمكانيات لرجال الأمن الذين يقومون بجهود متواصلة وحثيثة لحفظ امن البلد والتصدي لمختلف انواع الجرائم  حفاظا على أمن الوطن والمواطن وصيانة أمن الفرد والمجتمع من أي تطاول قد يقع من قبل الخارجين عن القانون مشيرا الى ماقامت به قوة الاقتحام التابعة للادارة العامة للقوات الخاصة قبل ايام  في ضبط احدى الجرائم والتعامل بكل تفان واخلاص لهو مبعث فخر للكويت لانهم اثبتوا وبحق ان رجال الامن هم العين الساهرة من اجل حماية المجتمع وقال د. الحويلة اننا نشيد بدور رجال الامن وخصوصا فرقة الاقتحام التابعة للادارة العامة للقوات الخاصة المكونة من مقدم دخيل الدخيل ، النقيب مصطفى الخباز ،وكيل ضابط عمر الحيدر ،رقيب أول عبدالله جيرمن ، رقيب أول سعد العنزي و العريف علي القلاف على تفانيهم في اداء واجبهم مؤكدا على ضرورة تقديم كل سبل الدعم لهذه المنظومة الامنية لأداء واجبها في خدمة الشعب وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين والسهر على حفظ النظام والأمن لافتا الى ان اللفتة الكريمة من قبل وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الصباح بالترقية الاستثنائية  لرجال الامن المشاركين في هذه الحادثة سواء من اصيبوا منهم او وزملائهما يعتبرمحل تقدير من قبل الجميع وهو اجراء مستحق لهم معربا عن املة بان يمن الله بالشفاء العاجل على من اصيب في هذه الحادثة من رجال الامن ليستمر عطائهم في خدمة البلد وصيانه

... إقراء المزيد

استفسر عن دور المكاتب الثقافية الخارجية في تسهيل التحاق الطلاب بالجامعات المختلفة؟ العوضي يسأل عن أسس والتعليم العالي التي استند اليها في برنامج الابتعاث لهذا العام وجه النائب كامل العوضي سؤالا لوزير التربية والتعليم العالي حول سياسة ايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الداخل والخارج قال فيه : وفقا لإختصاص وزير التعليم العالي بالمرسوم رقم 164 لسنة 1988 تلبيه حاجة البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الداخل والخارج ، وايفاد العاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة للخارج ، وبالنظر الى انه استنادا الى ذلك صدرت لائحة البعثات للوزارة متضمنة شروط وضوابط الابتعاث لمختلف الفئات و كافة فروع المعرفة ، الا انه قد لوحظ خلال متابعة برنامج البعثات ان الطلاب الملحقين بالبعثات الداخلية لا يتوفر لهم استكمال بعثاتهم للدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) عقب انهائهم الدراسة الجامعية كما تجدر الاشارة الى ما يواجهه هؤلاء الدارسين من تحمل نفقات التعليم المرتفعة والتي تصل الى ما يقارب 10,000 دينار كويتي عند التحاقهم بأي فرع من فروع الجامعات الأجنبية أو 3,000 دينار كويتي عند التحاقهم بجامعة الكويت وهي بشروطها تمثل نسبة قليلة للمقبولين . لاستكمال الدراسات العليا لذلك أرجو إفادتي بالتالي - ما هي الأسس التي استند اليها في برنامج الابتعاث لهذا العام وأثاره السلبية بالنسبة لأعداد الطلاب المتوافر فيهم شروط الابتعاث . - لماذا لا تقوم الوزارة بتوفير الأماكن اللازمة بالجامعات والمعاهد المختلفة داخليا وخارجيا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب الدارسين سواء لاستكمال دراستهم الجامعية أو العليا . - لماذا يقتصر استكمال الدراسين من اعضاء الابتعاث الداخلي على الدرجة الجامعية دون الدراسات العليا وما هي الاجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها لتحقيق هذا الإجراء . - ما هي الاعداد المقررة للابتعاث هذا العام في مختلف فروع الابتعاث الخارجي والداخلي . - ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها في سبيل تخفيف التكاليف المالية على الأسر الكويتية التي يضطر ابنائها استكمال الدراسة على نفقتهم الخاصة سواء بأي فرع من فروع الجامعات الخاصة او جامعة الكويت بعد توافر شروطها . - ما هو دور المكاتب الثقافية الخارجية في تقرير متابعة تسهيل التحاق الطلاب بالجامعات المختلفة ومتابعتهم خلال مراحل الدراسة المختلفة . على أن تكون الإجابة مشفوعة بما يتطلبه البيان من مستندات سأل .. هل هناك برامج إعلامية ودينية توعي المجتمع ضد التميز والطائفية ؟ عاشور : لماذا لا يستضيف تلفزيون الكويت رجال الدين الشيعة لشرح عقائدهم ؟ تقدم النائب صالح عاشور بأسئلة الي وزير الإعلام حول بعض المواضيع المحلية وسياسة الوزارة تجاه الأوضاع الإقليمية ، جاءت علي النحو التالي : تشهد الساحة الإقليمية تطورات سريعة ودراماتيكية لكنها عنيفة ومدمرة وصاحبتها اثارات سياسية وطائفية وقومية ، أدت إلى تمزيق مجتمعات هذه الدول بل وصلت إلى الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية وراحت ضحيتها الشعوب ودمرت الأوطان ، ومن منطلق المسؤولية السياسية والوطنية وحفاظاً على تماسك دولتنا ومجتمعنا من أي سبب يؤدي إلى مثل هذه المشاكل وتكريساً لنصوص الدستور التي رست على العدالة والمساواة بعيداً عن التمييز الطائفي والقبلي وكذلك نبذ التمييز على حسب الأصل والجنس أو اللغة أو الدين ، لذا يرجى الرد على الأسئلة التالية : 1- ما هي سياسة وإستراتيجية وزارة الاعلام لهذه المرحلة ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك . 2- ينص الدستور الكويتي على عدم التمييز بين المواطنين والمساواة بينهم بالحقوق والواجبات وعدم التمييز بسبب الدين أو اللغة أو الأصل ، وكذلك القوانين تمنع إثارة الطائفية وإزدراء الأديان والمذاهب ونشر الكراهية بالمجتمع ، فهل هناك برامج إعلامية ودينية توعي المجتمع بهذه الأمور ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي تلك البرامج ومتى يتم بثها ؟ مع تزويدي بتفاصيل هذه البرامج . 3- المجتمع الكويتي مجتمع خليط وغير متجانس فيه ديانات ومذاهب مختلفة ، لذا وزارة الاعلام عليها تكريس هذه الأمور وهذه المفاهيم التي تدعو إلى التعايش واحترام الآخر فما هي خطط الوزارة وبرامجها بهذا الصدد ؟ 4- في فترات سابقة حصلت اعتراضات واضحة على بعض برامج وزارة الاعلام لشمولها على قضايا طائفية واضحة وازدراء عقائد المواطنين الشيعة وتكفيرهم والنيل من معتقداتهم ، فهل هناك تعليمات لمعدي البرامج ومقدميها بعدم التطرق لهذه المواضيع واحترام عقائد ومذاهب جميع المواطنين ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك وإذا لم توجد فهل أنتم بصدد إصدار مثل هذه القرارات ؟ 4- لماذا برامج الإذاعة والتلفزيون لا تستضيف رجال الدين الشيعة لشرح عقائدهم وبيانها للناس وتنويرهم بفكرهم حتى يتعودون على التعايش والتعددية واحترام جميع العقائد والأفكار ؟ 5- لماذا لا تستضيف إذاعة القرآن الكريم رجال دين شيعة لبيان أنشطتهم ودورهم في المجتمع ؟ ولماذا لا تستضيف اللجان الخيرية المتعددة والمتنوعة في المجتمع  ؟ ولماذا تقتصر الاستضافات على لجان معينة ذات توجه واحد ؟ 6- انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوزارة رشحت سعد العتيبي لمنصب وكيل وزارة مساعد وبعدها بعدة أيام تم إلغاء الترشيح لأسباب عديدة ، فعلى أي أساس تم ترشيحه وما هي الأسس التي قدمتها الوزارة لمجلس الوزارة لترشيحه ؟ ولماذا لا يتم ترشيح أشخاص من داخل الوزارة ؟ 7- هل توجد أحكام قضائية نهائية على وزارة الاعلام ولم يتم تنفيذها ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسباب ، مع تزويدي بكافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة ولم يتم تنفيذها حتى الآن . 8- يرجى تزويدي بكشف يبين أسماء الكويتيين العاملين بالوزارة على بند المكافآت وتخصصاتهم ومبلغ المكافأة وعددهم منذ عام 2010 وحتى تاريخ ورود السؤال ( كل سنة على حدة ) . 9- يرجى تزويدي بكشف يبين فيه أسماء الغير كويتيين الذين تم تعيينهم بوزارة الإعلام سواء بالتعيين أو على بند المكافآت أو أجر مقابل عمل ومكافآتهم في السنوات الثلاث الأخيرة . قال ان العملة القديمة اكثر تحصينا من الجديدة ضد التزوير الطريجي لوزير المالية : اجاباتك علي الاسئلة البرلمانية تمهد الطريق لاستجوابك أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن 'مراوغة' وزير المالية أنس الصالح في توضيح ملابسات ما رافق طرح الإصدار السادس من العملة الجديدة ، وعدم رده بشفافية ووضوح على الأسئلة البرلمانية ، تمهد طريقه نحو المنصة ، مشددا على أنه لن يتوانى في تفعيل أدواته الدستورية، سواء أكانت في تشكيل لجان التحقيق أو تحريك المساءلة السياسية ، ما لم يتحمل الصالح مسؤولياته الدستورية والقانونية والمهنية. وقال الطريجي في تصريح صحافي ، إن كل ما صدر عن الوزير الصالح من إجابات على الأسئلة البرلمانية ، جاءت مغلوطة وركيكة وأكدت في مجملها عدم الحاجة إلى إصدار نقد جديد ، وأن التذرع بالتكنولوجيا وتحقيق مواصفات أمنية للعملة الجديدة لا يكفي لطباعة عملة جديدة ، ولا سيما أن الوزير ومحافظ البنك المركزي لم يذكرا في الجوانب الأخرى من الحاجة لإصدار العملة ، سواء الأمنية أو الفنية أو السياسية ، وأن كل إجاباتهما جاءت التفافا على المعلومات المطلوبة دون ذكرها . وشدد النائب على أن الإصدار الجديد للعملة ، وما انطوى عليه من أخطاء يشكل جريمة تاريخية ، لم تتحقق فيها متطلبات إصدار عملة وطنية يجب الاعتزاز بها وتحقيق كافة المتطلبات المهنية والفنية حتى تخرج على أكمل وجه ، ولاسيما أن مبرر أن العملة الجديدة محصنة ضد التزوير ، فندته مجريات ما رافق من إصدارها التي برهنت على أن العملة القديمة 'الإصدار الخامس' كانت أكثر تحصينا منها ، وبإقرار الوزير نفسه في رده على أحد النواب عندما قال إن تزوير العملة السابقة كان وفق المستويات المتعارف عليها عالمياً ، فيما تعرضت العملة الجديدة إلى عمليات تزوير رافقت طرحها للتداول بشكل متكرر ودقيق . وذكر الطريجي في تصريحه أن البنك المركزي لم يتبع الشفافية في طرح العملة ، وأن إجراءاته الاستباقية كانت ركيكة ومرتبكة، ولا تدل على العمل المؤسسي ، وأن كل ما قام به المحافظ من جهود مؤسسية لا تتعدى 'الشو الإعلامي' بذكره أنه عقد مؤتمرا صحافياً وبذل نشاطا إعلاميا للترويج للعملة ، في حين أنه لم يركز على الخلايا المهنية والجهد المؤسسي داخل البنك . ولفت إلى أن العملة الجديدة احتوت على أخطاء بالضبط اللغوي والتشكيل ، خلافا لقواعد اللغة العربية ، وهو مخالف مخالفة جسيمة للمادة 3 من الدستور التي تنص على 'أن لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية' ، مبديا أسفه من الإنكار المضحك للوزير الذي يكذب ذلك الأمر ويتذرع بأن رسم الكلمات بهذه الطريقة جاء وفق جماليات الخط العربي ، وأن هذا الكلام مردود عليه لأن فن الخط العربي في جمالياته يراعي ضرورة عدم مخالفة قواعد اللغة إعرابا وضبطا وتشكيلا ، ففي أعلى العملة ثبتت عبارة 'بنك الكويتَ المركزي' بالفتحة والكسرة معاً ، وأن الواو في ورقة النقد من فئة العشرين دينارا مضبوطة بالضمة ، بينما الصحيح أن توضع عليها السكون . كما أن كلمة 'بنك' في عبارة 'ورقة صادرة بموجب قانون بنك الكويت المركزي' رفعت بالضمة وحقها الجر، والضمة يجب أن تكون كسرة . وشدد النائب على أنه كان يجب إما ضبط الكلمات بشكل صحيح أو تسكين الحروف ، أما التذرع بالخط وتداخل حركات الحروف على بعضها فهي حجة واهية لا قيمة لها ، ولا يجوز الاستهتار بالعملة التي تمثل الدولة . ودعا الطريجي المتخصصين باللغة إلى الإدلاء برأيهم حول الأخطاء الشنيعة حول الضبط اللغوي للعملة ، محذرا من أن أي دعوى قضائية ترفع لسحب العملة كونها مخالفة للدستور 'المادة الثالثة' بشأن اللغة ستشكل سابقة قضائية . ولفت إلى قضية أخرى تتعلق برسم العملة ، مبيناً أن الرسومات التي وضعت على أوراق النقد الجديدة نافت الخصوصية الكويتية ، وقد انتقدها العديد من المتخصصين تراثيا ، بل إنها أصبحت مدعاة للسخرية ، متسائلا أين الفريق الفني والتراثي الذي أشرف على هذه الرسومات ؟! وانتقد النائب عدم رد النائب على أسئلته كما ينبغي ، متذرعا بذرائع كثيرة ، منها أن القانون الذي ينظم عمل البنك المركزي يمنعه من الإدلاء ببيانات أو معلومات معينة أو تزويده بالمستندات المطلوبة، مشددا على أن تلك الذرائع مردودة على الوزير من الناحيتين القانونية والواقعية ، وإن على الصالح ومحافظ البنك المركزي أن يتحليا بمقدار عال من الشفافية في الإجابة عن الأسئلة ، وإن تذرع الوزير كذلك بأن القانون الذي ينظم عمل المركزي استثناه من الخضوع لقانون المناقصات المركزية وأعطاه هامشا من المرونة في عمليات التعاقد ، لا يجعل الوزير فوق المساءلة، ولا يعفيه ومحافظ البنك من الإفصاح بشفافية عن الأموال التي صرفت على الإصدار السادس . وأشار إلى أن من الأشياء المجافية التي أنكرها الوزير في الإجابة أنه لم يحدث أي ارتباك في عمل المصارف المحلية أثناء طرح العملة الجديدة، وهذا مجاف للحقيقة تماما ، إذ لم تبرمج حتى الآن أجهزة الصرف الآلي ، ووضعت ملصقات أن الأجهزة لا تقبل العملة الجديدة ، كما أن أجهزة الطوابع ما زالت لا تقبل العملة الجديدة في كثير من المواقع على الرغم من تصريح الوزارة بأنها برمجتها لقبولها بدءا من العملة الجديدة، متسائلا أين وعود الوزير في عمليات التشغيل والبرمجة لهذه الخدمة ؟ ألا يفترض أن يكون ذلك جاهزا قبل تداول العملة ؟ وأين الإجراءات التحوطية أم أن المسألة لا تتجاوز الدعاية والترويج ؟ وشدد الطريجي على أن الوزير يتهرب من الأسئلة ويلتف على الحقيقة . وأنه في الوقت الذي يؤكد فيه أن العملة الجديدة تمتلك مواصفات فنية وأمنية عالية المستوى ، نرى عمليات التزوير انطلقت سريعا بعد انتشار العملة ومازالت متوالية ومستمرة ! وعن متانة العملة لفت الطريجي إلى أن الوزير قال في إحدى إجاباته إن العملة متينة وتقاوم التلف وتم تطوير العجينة الكيميائية فيها ، ولكن واقع الحال يشير إلى أننا وجدنا نماذج فيها تشققات في أوراق من فئة العشرة دنانير ، ونماذج تم مسح ألوانها بسهولة ، فأين المواصفات الفنية والأمنية ومقاومة التلف ومتغيرات البيئة ؟ هذا عدا عمليات التزوير التي لم يفصح الوزير عن كميات العملة التي تم تزويرها ، وهذا ينافي الشفافية . وتطرق الطريجي في تصريحه إلى قضية مهمة في العملة الجديدة ، وهي أنها تحمل مخالفة قانونية جسيمة ، تمثلت في العبارة الموجودة على العملة والتي تقول 'ورقة نقد صادرة بموجب قانون بنك الكويت المركزي' لافتا إلى أنه لا يوجد قانون خاص لبنك الكويت المركزي، وإنما قانون شامل رقم 32/1968 ' بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة لمصرفية ' وأضيفت إليه لاحقا عبارة ' والبنوك الإسلامية'. واستغرب وضع العبارة التي تدل على وجود قانون مستقل للبنك، مبينا أنه إذا أراد تجاوز ذلك على اعتبار أنه يوجد هناك باب من أبواب هذا القانون يتعلق بالبنك المركزي ، فإن هذا الباب أيضا لا يتحدث من قريب أو بعيد عن النقد والإصدار النقدي ، وإنما ما ينظم العملية هو الباب المتعلق بالنقد . وتساءل النائب عما إذا كانت العملة النقدية بمحتوياتها التراثية واللغوية والقانونية على إدارة الفتوى والتشريع ؟ وهل أجازت الإدارة الأخطاء الجسيمة لضبط الكلمة ؟ وهل أجازت كذلك الرسومات التي حاول الوزير والمحافظ الترويج على أنها تمثل البيئة الكويتية ؟ وهل أجازت الإدارة الصيغة القانونية في ظل عدم وجود قانون مستقل لبنك الكويت المركزي وحده ؟ وشدد على أن الوزير لم يعط المعلومات بدقة عن الكميات المكدسة عن العملة السابقة 'الإصدار الخامس' ، كميتها وكمية الأموال المنفقة عليها ، بل جاءت إجاباته ملتفة ومراوغة، تحدث عن آخر طلب لطباعة الإصدار الخامس، ولم يتحدث عن آخر طلبية وصلت ، أي أنه تحدث عن الكمية المطلوبة وليس الكمية الواصلة ، مجددا مطالبة الوزير الصالح ومحافظ البنك بتحمل مسؤولياتهما الدستورية والقانونية والمهنية ، حتى لا يضطر إلى تفعيل أدواته الدستورية التي لن يتوانى في استخدامها بشكل تصعيدي وصولا إلى الحقيقة وتصحيح الاعوجاج . طالب باللوائح المعمول بها بالجامعة بشأن قواعد التعيين دشتي : ما هو السن القانوني المعمول به لتقاعد جميع العاملين في جامعة الكويت تقدم النائب عبدالحميد دشتي بسؤالاً الي وزير التربية والتعليم العالي حول السن القانوني للتقاعد في جامعة الكويت بالإضافة إلى مكاتب المستشارين القانونيين مع بيان تفصيلي لجنسياتهم ورواتبهم وامتيازاتهم في الجامعة ، وطالب بتزويده بالآتي : 1 – هل هناك سن قانوني للتقاعد يعمل به في جامعة الكويت خلافا لما هو وارد في المرسوم بقانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ؟ 2 - ما هو السن القانوني المعمول به لتقاعد جميع العاملين في جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والإداريين والمستشارين الفنيين والمستشارين القانونيين في جامعة الكويت ؟ 3 – يرجى تزويدي باللوائح المعمول بها بجامعة الكويت بشأن تنظيم قواعد التعيين بالنسبة للسن القانوني لجميع العاملين في جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات ومساعدي المدرسين والإداريين والمستشارين الفنيين و المستشارين القانونيين ؟ 4 – يرجى تزويدي بالتفسيرات القانونية الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية في جامعة الكويت وكذلك المكتب الفني لمدير جامعة الكويت بشأن لوائح جامعة الكويت المتعلقة بالسن القانوني لجميع العاملين في جامعة الكويت  للسنوات العشر الماضية وحتى تاريخه هذا السؤال؟ 5 - ما هي أسماء المكاتب الاستشارية الموجودة في جامعة الكويت ؟ وما هي اللوائح والنظم الإدارية والمالية والقانونية المنظمة لها ؟ وما هي أسماء المستشارين القانونيين العاملين لدي تلك المكاتب مع بيان تفصيلي بأعمارهم ومخصصاتهم المالية ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية ؟ 6 - هل صدرت قرارات تقضي باستثناء أحد العاملين في جامعة الكويت من السن القانوني المتعلق بانتهاء الخدمة ؟ وفي حالة الإيجاب يرجى بيان أسم كل حالة على حده ، وأسباب الاستثناء ، والسند القانوني لذلك ، مع بيان الإجراءات القانونية لتلك الاستثناءات ؟ 7 - الرجاء تزويدنا بأسماء وجنسيات المستشارين القانونيين العاملين في جامعة الكويت سواء من العاملين في المكتب الفني لمدير الجامعة أو من العاملين في جميع كليات الجامعة وأقسامها ؟ مع بيان تفصيلي لما يتقاضوه من رواتب ومكافآت سنوية وبدلات لكل مستشار على حده وذلك للسنوات من 2005 وحتى أغسطس 2014 ؟ الكندري : تخفيض مخصصات العلاج في الخارج غير مدروس عبر النائب فيصل الكندري عن رفضه قرار تخفيض مخصصات العلاج في الخارج للمواطنين مشيرا بأنه قرار غير مدروس. وقال الكندري في تصريح صحافي ان خفض مخصصات العلاج في الخارج بهذا الشكل قرار غير مدروس فمخصصات المريض والمرافق لا تغطي مصاريف وتكاليف السكن في الدول الأوروبية . وتابع قائلا : ناهيك عن تكاليف التنقل المعروفة بغلائها في تلك الدول و المرضى الذين يبتعثون الى تلك الدول لا يقصدونها باختيارهم وإنما لوجود العلاج المطلوب خصوصا للأمراض المستعصية. ودعا الكندري الحكومة الى اعادة النظر في القرار وتعديله الى ما يغطي احتياج المريض و مرافقيه مشيرا الى ان تخفيض المخصصات بهذا الشكل امر مبالغ فيه. قالت ان بقبضة الرئيس " كتلة الا الرئيسين" ودعم من تجار السياسة والمتنفذين وسيطرة على الاعلام المقروء والمسموع( ماعدا اثنتين)! صفاء الهاشم لجابر المبارك: تحت يديك فوائض مليارية وجيش مستشارين.. شنو ناقصه علشان تنجز؟؟! قالت النائبة المستقيلة صفاء الهاشم ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الوزراء "تحت يديه فوائض مليارية محسود عليها من الشرق الى الغرب ،وجيش مستشارين, "وكتلة الا الرئيسين" رافعة يدها قبل لا تطلبها، وتكليف رئاسة وزارة للمرة السابعة خلال 3 سنوات، ودعم لا محدود من الغرفة ، ومن تجار السياسة والمتنفذين ،وسيطرة تامة على الاعلام المقروء والمسموع( ماعدا اثنتين)! ممكن يقول حق أهل الكويت شنو ناقصه علشان ينجز؟؟! أقسم أمام صاحب السمو الأمير وأهل الكويت مراراً وألقي خطاب "بنفس الديباجه" كل مره يتلوه أثناء القسم  ماهو شعوره وهو يري هذا الخطاب المكرر والوعد بالأنجاز يتحول الى أرشيف سراديب مجلس الوزراء؟  

... إقراء المزيد

عاشور يسأل عن خطة الشؤون تجاه 60 كويتي انهت «Ooredoo» خدماتهم وجه النائب صالح عاشور سؤالاً لوزيرة الشئون الإجتماعية والعمل حول قضية المسرحين في إحدى شركات القطاع الخاص بالبلاد جاء في نصه : بعد أن قامت شركة ooredoo بإنهاء خدمات 60 موظف كويتي الأمر الذي احدث ضجة في المجتمع الكويتي ووضع عشرات من الأسر الكويتية في حرج اجتماعي ومسؤوليات أمام الغير من التزامات مالية واخرى ، لذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية : 1- ما هي خطة الوزارة لتأمين وظائف لمن تم إنهاء خدماتهم من الشركة ؟ وهل لديهم أولوية في التعيين ؟ 2- صرح رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في شركة «Ooredoo» صالح الحوطي في مؤتمر صحفي قائلا : أن عدد الموظفين الكويتيين بالشركة 662 موظفاً بنسبة 46 في المائة ، وهذه النسبة فيها مخالفة واضحة للنسبة المقررة من برنامج إعادة الهيكلة التي ققرت أن تكون النسبة 60 في المائة ؟ وما هي إجراءات الوزارة تجاه الشركة حيال هذه النسبة ؟ وهل تم إتخاذ اجراءات ضدها لعدم تطبيقها القانون ؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك 3- هل تم التنبيه على الشركات في القطاع الخاص بعدم إنهاء خدمات الكويتيين إلا من خلال القانون وعدم التزام الموظفين بلوائح العمل ؟ مثل عدم الإلتزام بساعات العمل وعدم تنفيذ المهام .  

... إقراء المزيد

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إنه خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل سيكون هناك آبار ستدخل حيز الإنتاج وبالتالى سيتم توفير الوقود اللازم للطاقة وإنه يتم إنهاء التعاقدات لتوافر الغاز المسال.وأضاف فى مؤتمر صحفى أن الميزة فى الاستيراد هو توفير احتياجات مصر من الطاقة وتأمين لإمداداتها مستقبليا، داعيا المواطنين لترشيد الاستهلاك. 

... إقراء المزيد

وصلت منذ قليل، تشكيلات أمنية تابعة لقوات تأمين مديرية أمن الجيزة، إلى ميدان النهضة، فى مواجهة الباب الرئيسى لجامعة القاهرة، على الجهة الأخرى من الشارع الرئيسى المؤدى من وإلى الجيزة أمام الجامعة، كما تمركزت سيارتى مكافحة شغب، فى مواجهة الباب الرئيسى للجامعة، لتأمين الميدان وامتحانات جامعة القاهرة بالكليات العلمية.ويشهد ميدان النهضة والشوارع المحيطة به سيولة مرورية أمام حركة السيارات وسط تواجد قوات الشرطة بالميدان، فى حين يشهد محيط جامعة القاهرة أمام الباب الرئيسى حالة من الترقب.ومن جانبه، شدد الأمن الإدارى للجامعة، وكثف الأفراد تواجدهم على البوابات الرئيسية للجامعة للاطلاع على بطاقات تحقيق الشخصية، ولتفتيش السيارات، لمنع دخول أى عناصر خارجة، حيث زوّدت أفراد الأمن بعناصر أمن نسائى لتفتيش الطالبات، كما تشهد الشوارع الجانبية بجامعة القاهرة سيولة مرورية، مع استمرار فتح ميدان النهضة.

... إقراء المزيد

ينشر "اليوم السابع" صور عودة أكثر من 181 ألف ضابط وصف وجندى من رجال القوات المسلحة إلى مناطق تمركزهم بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بعد انتهاء المهام المكلفين بها لتأمين اللجان والمقار الانتخابية وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية فى نطاق مسئولياتها.يأتى ذلك بعد أن وجه الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الشكر لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، على جهودهم فى تأمين الانتخابات الرئاسية، ووفائهم بعهدهم تجاه الشعب المصرى العظيم بحمايته وتأمين إرادته الوطنية بكل نزاهة وتجرد، متمسكين بالقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية التى أظهرت للعالم الصورة الحضارية لمصر والتلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، للوصول إلى هذه اللحظة الفارقة وانتخاب رئيس يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

... إقراء المزيد

شهد عدد من اللجان الانتخابية، فى المحافظات، اليوم الأربعاء، مشاهد طريفة خلال توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجمهورية، لليوم الثالث على التوالى.ففى البحيرة، شهدت لجنة الانتخابات بمدرسة فؤاد عويس التابعة لمركز أبو المطامير، دخول أحد المزارعين على ظهر حمار للإدلاء بصوته، مما أثار الكثير من الانتقادات.وفى البحر الأحمر، رصدت كاميرا اليوم السابع، تخصيص اللجنة رقم 19بالصالة المغطاة فى الغردقة داخل غرفة خلع الملابس، وتعليق لافتة برقم اللجنة أعلى لافتة مكتوب عليها "خلع الملابس".وفى كفر الشيخ، انهمرت دموع مبروك محمد مبروك المصرى كهل عاجز داخل لجنة 11 بمدرسة شهيد السلام الثانوية بمدينة كفر الشيخ وهو يدلى بصوته، صباح اليوم الثالث للانتخابات، وتأثر المستشار خالد الطنابى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة ببكائه.وأ كد مبروك محمد المصرى، أتيت اليوم علشان تراب مصر وأقول للشباب انزلوا من أجل مصر وانتخبوا من تحبون، مضيفًا سافرت لعدد من الدول وعدت وكلما ذهبت تأثرت بالغربة وعند عودتى أقبل تراب مصر مشيراً لا يعرف قيمة القوات المسلحة إلا من دخل الجيش وأدى الخدمة العسكرية.ووجه مبروك رسالة للشباب الذين هرب آباؤهم وتركوهم يتظاهرون، قائلاً: "اتقوا الله فى مصر ويكفى ما حدث نريد بناء مصر وانظروا لإنسان كبير عاجز مثلى صممت على الخروج للتوجه إلى اللجنة للتصويت حسبنا الله ونعم الوكيل فى المخربين والخائنين".وفى أسيوط رصدت كاميرا "اليوم السابع" مسن مريض لم يمنعه كبر سنه أو مرضه من المشاركة فى الانتخابات، حيث أدلى "فوزى" بصوته فى اللجنة رقم" 10 " التابعة للجنة العامة رقم 5 بمدرسة المرحوم أحمد حسن جعفر بمركز أبنوب، لم يستطع الوقوف على قدميه، فحمله أفراد القوات المسلحة إلى اللجنة فى الدور الثالث، وقام أعضاء اللجنة بمساعدته.ومن جهته، قال المستشار مجدى الشريف رئيس اللجنة، إن مثل هذه الحالات المرضية نقوم بمساعدتها بالشكل الذى يؤدى إلى تحقيق الهدف الذى أتى من أجله، وأن هناك حالات مرضية كثيرة تحاملت على نفسها لتأدية الدور الوطنى للمشاركة فى العملية الانتخابية، ونظرًا لوجود اللجنة بالدور الثالث فيقوم عناصر القوات المسلحة الموجودة باللجنة بمعاونتهم حتى يصلوا إلى مقر اللجنة، والإدلاء بأصواتهم للمرشح الذى يريدونه .وفى الفيوم، اصطحب بعض الناخبين أطفالهم أثناء توجههم للجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، وأصر الناخبون على أن يلتقط الأطفال الصور التذكارية مع ضباط الجيش أثناء تأمينهم اللجان الانتخابية.وفى القليوبية، تحدى بعض المعاقين إعاقتهم، وأصروا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلجانهم بمدرسة المنشية الجديدة بالإسكان الصناعى، بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.وقالت ربة منزل، إن زوجها ونجلها معاقان وملازمان الفراش، ولم يخرجا من المنزل من شهور، ولكنهما أصرا على الخروج والإدلاء بأصواتهما، ليوجها رسالة للمقاطعين أن التصويت واجب وطنى قبل كل شىء، وبعيدًا عن انتماء آخر سوى حب الوطن.

... إقراء المزيد

أعلنت اللجنة العامة لتصويت المصريين بالخارج، أن عدد الناخبين المصريين الذين أدلوا بصوتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية للمصريين بالخارج، حتى اليوم الرابع أمس الأحد، تجاوز 290 ألف ناخب، فى 141 لجنة فرعية بـ124 دولة على مستوى العالم. ويغلق، اليوم الاثنين، باب التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج فى الساعة التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة من الدول الـ124 التى تجرى بها الانتخابات، بعد أن مدت لجنة الانتخابات الرئاسية يوما آخر لينتهى اقتراع الخارج اليوم بدلا من أمس الأحد. وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، أن اللجنة الفرعية فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لن تغلق باب التصويت إلا مع تصويت آخر ناخب موجود فى حرم اللجنة الانتخابية، بأن يتأكد رئيس اللجنة الفرعية من عدم وجود ناخبين داخل جمعية الانتخاب، وحال وجود ناخبين يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم، وبعد غلق باب التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، فى ظل وجود ممثلى المرشحين الرئاسيين، ومندوبى وسائل الإعلام المختلفة ومتابعى منظمات المجتمع المدنى. وأوضحت اللجنة أن ممثلى المرشحين مصرح لهم حضور ومتابعة ورصد عملية الفرز فى وتدوين ملاحظاتهم، وإثبات أى اعتراض لهم بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية، وأنه يسمح بالمتابعة الإعلامية لكل وسائل الإعلام الصادر لها تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقاً للقواعد التى تضعها اللجنة فى هذا الشأن، فضلا عن من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة، ولا يسمح لغير ممثلى المرشح، والإعلاميين المصرح أو المسموح لهم متابعة العملية الانتخابية. وأضافت اللجنة، أن فى آخر يوم من أيام الانتخاب وفى تمام الساعة التاسعة مساء يحصر رئيس اللجنة الفرعية أعداد الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب، ويغلق اللجنة مع السماح للناخبين المتواجدين بمقر اللجنة بالإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، موضحة أن رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية يفتحون صناديق الاقتراع ويفرغون محتوياتها، ويحصرون عدد البطاقات داخل كل صندوق للتأكد من مطابقتها للأعداد الثابتة فى كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية، لافتة إلى بدء عملية فرز الأصوات بحصر عدد الأصوات الباطلة، موضحة أن الصوت يعد باطلا فى الحالات الآتية، اختيار كلا المرشحين، أو عدم اختيار أى من المرشحين، أو كتابة الناخب اسمه على بطاقة الاقتراع، أو وضع أى إشارة أو علامة مميزة على بطاقة الاقتراع، أو تعليق الرأى المبدى على أى شرط، أو كتابة أى تعليق أو رأى شخصى للناخب، أو استخدام بطاقة اقتراع مختلفة أو لا يوجد عليها خاتم البعثة. ويثبت رئيس اللجنة الفرعية إجمالى عدد من أدلوا بأصواتهم فى أيام الانتخاب الخمسة أمام اللجنة الفرعية، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة وإجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج 12 انتخابات رئاسية، ويوقع على المحضر رئيس اللجنة وأمينها وممثلو المرشحين فى حالة وجودهما. وتثبت بعد انتهاء الفرز، الأرقام الحاصل عليها كل مرشح فى كشف نموذج 13 انتخابات رئاسية، ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأمينها، ويعلن كل رئيس لجنة فرعية بإعلان نتيجة الحصر العددى للجنة فى حضور ممثلى المرشحين ووسائل الإعلام المتواجدة، ويسلم صورة من الكشف نموذج (13/أ) انتخابات رئاسية لمن يطلبها من ممثلى المرشحين بعد إثبات بياناتهما والتوقيع بالاستلام، وإثبات نتيجة الحصر العددى للجنة الفرعية فى نموذج 12 انتخابات رئاسية، ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأمينها، وتخطر به اللجنة العامة للمصريين بالخارج عن طريق إرساله بالبرقية المؤمنة إلى وزارة الخارجية، والاحتفاظ بمقر البعثة بصورة من محضر الإجراءات نموذج 12 انتخابات رئاسية، وصورة من كشف الناخبين نموذج 11 انتخابات رئاسية، وصورة من كشف إعلان نتيجة الحصر العددى نموذج 13 انتخابات رئاسية، وما يكون قدم من طعون وذلك للمدة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. وشددت اللجنة، على أن توضع كافة أصول أوراق العملية الانتخابية "كشف الناخبين ومحضر الإجراءات وكشف نتيجة الحصر العددى وبطاقات الانتخاب المستخدمة والتى لم تستخدم وما قدم من طعون"، كل منها فى مظروف مستقل مغلق يثبت عليه من الخارج ما يحتويه ويغلق جيدا ويمهر بخاتم البعثة، على أن ترسل جميعها فور انتهاء الفرز إلى اللجنة العامة للمصريين بالخارج بلجنة الانتخابات الرئاسية، عن طريق وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية لتسليمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.  وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة العامة للمصريين بالخارج، تنظر كافة ما يقدم إليها من شكاوى وطعون وتفصل فيها، وأنه للمرشحين الطعن فى قراراتها أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار، وتثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة نموذج 15 انتخابات رئاسية، وتستلم اللجنة العامة نتائج الفرز وتجميع كشوف الحصر العددى المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، وكافة أوراق العملية الانتخابية. وأوضحت أن اللجنة العامة ستجمع أصوات الناخبين، وتثبت إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ نموذج 16 انتخابات رئاسية، يوقعه رئيس اللجنة العامة وأمينها، وعقب انتهاء اللجنة العامة من أعمالها تقوم بإعلان نتيجة الحصر العددى للأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات فى حضور المرشحين، أو ممثليهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية. وأكدت اللجنة، أنه سيتم تسليم صورة من كشف نتيجة الحصر العددى نموذج (18/أ) انتخابات رئاسية، والموقع من رئيس اللجنة العامة وأمينها لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم بعد إثبات بياناتهما والتوقيع بالاستلام على كشف نتيجة الحصر العددى نموذج 18 انتخابات رئاسية، ويتم إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بمضمون ما تم تجميعه من محاضر اللجان الفرعية، وإرسال كافة المحاضر، وأوراق العملية الانتخابية بعد وضعها بمظاريف مغلقة بالشريط اللاصق المؤمن وممهورة بخاتم اللجنة العامة. وتابعت: تثبت حضور الناخبين بالخارج بقاعدة البيانات المركزية فى جمهورية مصر العربية، وعدم السماح لمن أدلى بصوته بالخارج أن يصوت مرة أخرى فى الانتخابات داخل مصر، حيث سيتم رفع اسم من أدلى بصوته فى الخارج بمعرفة "لجنة الانتخابات الرئاسية" من كشوف الناخبين على اللجان الفرعية داخل مصر. فى سياق آخر، أوضحت مصادر أن سبب موقف بعثة الاتحاد الأوروبى من متابعة الانتخابات وإعلانها أنها سيغير الاسم من بعثة متابعة الانتخابات إلى فريق تقييم الانتخابات الرئاسية وتقليص العدد، هو أن بعض الأجهزة الخاصة بالبعثة احتجزت فى الجمارك من ضمنها كاميرات لرصد ومتابعة العملية الانتخابية والمخالفات والانتهاكات إذا حدثت، مشيرا إلى أن الفريق يضم عددا قليلا من الأشخاص، أما البعثة فتضم عددا أكبر. وأضاف المصدر، أن لجنة الانتخابات الرئاسية بمعاونة بعض أجهزة الدولة تمكنت من الإفراج عن الأجهزة الخاصة ببعثة الاتحاد الأوروبى، واستكمال باقى الأوراق، وعقدت لقاء مع رئيس البعثة، ما أدى إلى تأكيد الطرفين على حرصهما على متابعة الاتحاد الأوروبى للانتخابات.

... إقراء المزيد