دعا النائب الدكتور حمود الخضير إلى انشاء مستشفى متكامل لعلاج مدمني المخدرات مع تزويده بكافة الكوادر الطبية والفنية والأجهزة والمعدات التي يتطلبها علاج الإدمان، مؤكدا أن مشكلة مكافحة انتشار المخدرات ومعالجة مدمني المواد المخدرة من أهم المشاكل التي تواجه الكويت المستهدفة في أبنائها الذين يقع البعض منهم ضحية لتعاطي المواد المخدرة، الامر الذي يتطلب توفير الرعاية الصحية والوقائية من الإدمان وعلاجه في أماكن متخصصة، فضلا عن تكثيف حملات التوعية عبر مختلف الوسائل. من جانب آخر، اقترح الخضير انشاء مركز شباب في منطقة العقيلة تتوافر فيه كل التجهيزات اللازمة لممارسة الرياضة، على أن يزود بقسم ثقافي متكامل يضم أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية، مؤكدا أهمية مثل هذه المراكز في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وملء أوقات فراغهم بما يفيد المجتمع، وبناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية، ومواصلة التنمية والازدهار الذي نسعى إليه جميعاً.

... إقراء المزيد

لاقى رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح، حديث رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار ، بتنويه أن الديوان برئاسة الجسار من أكثر الجهات المعنية بملف الاحلال والتوظيف تفاعلا مع اللجنة، لكنه طرح علامة استفهام كبيرة حول صعوبة الاستغناء عن الوافدين في وزارتي الصحة والتربية. وتساءل الصالح : «ما الضرر الذي يلحق بوزارة الصحة إذا قامت بانهاء خدمات الأطباء الوافدين الذين تجاوزوا الـ65 عاماً ولم يعد بمقدورهم ممارسة العمل الجراحي أو الفني المتميز، وتحولوا تلقائياً إلى موظفين إداريين؟». وذكر الصالح أن الوافدين العاملين في وزارة التربية لا يزالون يشكلون رقما كبيراً، وعلى الوزارة أن تقوم بخطة مدروسة بشكل جيد لتدارك الوضع، موضحاً «حتى الآن لا يزال هناك معلمون وافدون يدرّسون مادة الاجتماعيات، على الرغم من أن هناك خريجين من الكويتيين وأبناء الكويتيات لا يتم قبولهم بسبب عدم الحاجة، ومع ذلك يُستعان بوافدين جدد لتدريس مادة الاجتماعيات». وفضل الصالح عدم اقتصار القبول على خريجي كلية التربية، وفتح باب القبول لخريجي الكليات الأخرى للانخراط في سلك التدريس، مع منح حوافز تشجيعية لأصحاب التخصصات النادرة، مطالباً بإعادة غربلة المسار في وزارة التربية من خلال قبول كل كويتي جامعي يحبذ العمل في التدريس، ومنح حوافز لمدرسي المواد التي يقل فيها عدد المدرسين الكويتيين. وقال الصالح إن «عملنا في اللجنة يرتكز على إحلال الكويتيين في الجهات الحكومية بدلاً من الوافدين، خصوصاً إن وُجِد كويتيون بوسعهم القيام بالدور المنوط بغيرهم، أما تعيين وافدين في وظائف إدارية فأمر لم يعد مقبولاً، فنحن مع تقليص الوافدين والإبقاء على من يحتاجهم البلد فقط». وأوضح الصالح: «نحن مع الإحلال الفوري وعدم التأخير في هذا الملف، وفي الوقت نفسه مع عدم إحداث تأثير سلبي أو خلل على أداء الجهات الحكومية، لأن هناك قطاعات تحتاج إلى أصحاب الخبرة الملموسة».

... إقراء المزيد

أعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخميس المقبل اذا لم يصدر بيان نفي او تاكيد لما قالة النائب احمد الفضل بشأن تقديم مساعدات مالية للنواب قبل فترة الصيف. وقال العدساني إن تقديم مساعدات مالية لنواب السلطة التشريعية من قبل الحكومة سيضعف الرقابه البرلمانية وسيضع النواب في دائرة الشك في اخذ عطايا ومنح مالية من مجلس الوزراء. واضاف: لا نعلم ان كانت هذه المساعدات فعلا هي لمحتاجين ام لناخبي النائب احمد الفضل، مؤكدا ان بيت الزكاة ووزارة الشؤون والجهات التي تقدم المساعدات من ديوان سمو الأمير، وولي العهد، ومجلس الوزراء يعرفها المواطن، وبامكانه أن يذهب لهم ورأسه مرفوع. وشدد العدساني على ضرورة أن يصدر مجلس الوزراء بيانا بهذا الشأن، خاصة بعدما غير الفضل كلامه، متسائلا هل أنت بيت الزكاة حتى تعطي مساعدات لمحتاجين، ومن الممكن ان تكون هذه المساعدات لناخبيك في شراء الولاءات والذمم. وقال العدساني: لن أتردد في مساءلة رئيس الوزراء اذا لم يصدر بيان نفي، وما قاله النائب من كلام بذيء في التسجيل، فأنا اقول محشوم يا جابر المبارك، فأنت بعمر والدي، واختلافي معك في طبيعة سياسة العمل أنت والوزراء، لكن احترامي للجميع ايضا موجود ولا يمكن ان أتجاوزه. قمة الفساد  وأوضح العدساني أنه في حال إعطاء اي نائب، سواء مساعدات او غيرها، فهي قمة في الفساد وتعارض المصالح، وسؤالي لاحمد الفضل هل انت مندوب حتى توصل المساعدات للمحتاجين؟ وتابع: سنتصدى للنائب والحكومة، وشراء الولاءات مرفوض، وعلى النواب عدم الانحناء امام الحكومة، والنائب الفضل قال ان كل النواب يقدمون ويطلبون مساعدات، وهذا كذب وتزوير، وانا ما طلبت ولن أطلب، وعليه ألا يربط هذه الامور بعمل الخير. واعتبر العدساني أن اللجوء للحكومة من قبل النواب لمساعدة المحتاجين هو قمة في الإفساد والفساد.

... إقراء المزيد

دعا النائب د. حمود الخضير إلى انشاء مستشفى متكامل لعلاج مدمني المخدرات مع تزويده بكل الكوادر الطبية والفنية والأجهزة والمعدات التي يتطلبها علاج الإدمان. وأكد الخضير أن مشكلة مكافحة انتشار المخدرات ومعالجة مدمني المواد المخدرة من أهم المشاكل التي تواجه الكويت المستهدفة في أبنائها الذين يقع منهم البعض ضحية لتعاطي المواد المخدرة، الامر الذي يتطلب توفير الرعاية الصحية والوقائية من الإدمان وعلاجه في أماكن متخصصة، فضلا عن تكثيف حملات التوعية عبر مختلف الوسائل. كما اقترح الخضير انشاء مركز شباب في منطقة العقيلة تتوافر فيه التجهيزات اللازمة لممارسة الرياضة، على أن يزود بقسم ثقافي متكامل يضم أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية، مؤكدا أهمية مثل هذه المراكز لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وملء أوقات فراغهم بما يفيد المجتمع، وبناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية، ومواصلة التنمية والازدهار الذي نسعى إليه جميعا.

... إقراء المزيد

سأل النائب محمد الدلال وزير المالية عن النظم والقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإداراتها التنفيذية بشأن ضوابط وشروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات والمحافظ المساهمة فيها الهيئة، أو التي تمتلك أصولا فيها، سواء كان ذلك داخل أو خارج الكويت. وتساءل الدلال هل أعيد النظر في التعيينات التي أجريت على ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات والمؤسسات والمحافظ التي تستثمر فيها المؤسسة، وهل يوجد في التعيينات التي تمت في المؤسسات التي تستثمر فيها التأمينات الاجتماعية أشخاص أو ممثلون استمروا في شغل المقاعد الخاصة بالمؤسسة؟

... إقراء المزيد

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2018-2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016-2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وقال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت، بحضور وزارة المالية، تأخير الجهات الحكومية في التعيينات الوظيفية، وتحديدا في آخر 3 أشهر من السنة المالية، وفقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية وتقييدها لمثل تلك الطلبات، خاصة أن هناك العديد من المتقدمين لمثل تلك الوظائف، مع استعداد بعض الجهات الحكومية لاستقطابها.   وقال انه رغم أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق، ومن اختصاصاته إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة، فإن مجلس الوزراء يصر على تضخم الهيكل الإداري للدولة بإبقائه على نقطة الارتباط البيئي. وأردف: "فيما يخص ما تم تداوله مؤخرا عن المشاكل البيئية المتعلقة بمياه الصرف الصحي، خاصة في منطقة جليب الشيوخ، وما اتخذته الهيئة من إجراءات في هذا الجانب، لاحتواء هذا الأمر، قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال بإيجاد محطات معالجة مؤقتة في جليب الشيوخ بحد ذاتها، وإيجاد مدن للعمالة خارج المناطق السكانية نظرا للكثافة السكانية فيها". وتابع عبدالصمد: "مع تأكيد الهيئة أن جزءا من هذه المشكلة تعد تنظيمية وليست بيئية فقط، وتحتاج إلى إعادة تخطيط للمنطقة، حيث إن شبكات الصرف الصحي تم ربطها بشكل غير قانوني مع شبكات الأمطار مما فاقم المشكلة".  

... إقراء المزيد

كشف النائب أحمد الفضل أن النواب يسعون الى معالجة مظالم الناس المحتاجين، من خلال تسلم طلباتهم والذهاب بها إما الى الديوان الاميري أو ديوان ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء، لمساعدتهم بكتب تقدم عن طريق النواب. وقال الفضل، في حديث له أمس، إن هذه الطريقة يتعامل بها كل النواب الذين قد يعجزون بصفتهم عن مساعدة اصحاب الحاجة ماديا، نظرا لضخامة المبالغ المطلوبة، لذلك يتجهون الى الدواوين أو المبرات وغيرها، من اجل تقديم المساعدة لمن يطلبها.   وأضاف: "في هذه الجهات فرق كاملة تعمل وتدقق على مدى أحقية الاشخاص المحتاجين للمساعدات، وعلى ضوئها يصرف مبلغ لمساعدتهم"، مؤكداً ان ذمته المالية نظيفة، وأن الهدف من تسريب تسجيل هو تشويه سمعته. ولفت الفضل إلى أنه اذا كان هناك تسجيل يدين النواب بالرشوة، كما ذكر، فلماذا تم السكوت عنه منذ عام؟!

... إقراء المزيد

أكد تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدم جدية الهيئة العامة للبيئة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، في حين كشف عن عدد من المخالفات سجلها جهاز المراقبين الماليين على أعمال الهيئة. وقال التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه من خلال تقرير تسوية الملاحظات المسجلة على البيئة من قبل ديوان المحاسبة تبين عدم جدية الجهة في تسوية الملاحظات، حيث تمت تسوية 3 ملاحظات بشكل كامل من اصل 14، وتسوية جزئية لعدد 5. وأضاف أنه مقارنة بالملاحظات التي سجلت العام السابق وعددها 54، يتبين أن الهيئة حققت تقدما في تخفيض عدد الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان.   مخالفات المراقبين الماليين   ولاحظ أنه من المخالفات التي سجلها المراقب المالي أن النسبة الاكبر منها تركزت في تنظيم استخدام المركبات ومخالفة نظم الشراء وتحميل الميزانية مصروفات لا تخصها، وهي مخالفات سبق ان سجلها المراقب المالي على الهيئة، مما يتطلب بذل جهد أكبر لتلافيها. اما الاستمارات التي امتنع المراقب المالي عن تمريرها فقد تركزت في منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية دون الحصول مسبقا على موافقة جهات الاختصاص وصرف الاعتماد المالي في غير الغرض المخصص له. وتطرق إلى إنشاء برنامج صندوق حماية البيئة في ميزانية 2018/2019، مبيناً أن المادة (13) من قانون البيئة نصت على إنشاء صندوق لحماية البيئة، ومن ضمن موارده المالية ما يخصص من الدولة في ميزانية الهيئة لدعم الصندوق، وعليه قامت الهيئة بإدراج تقديرات اعتمادات للصندوق في ميزانيتها من ضمن البرامج التي وردت في الميزانية حيث خصص له مبلغ 521 الف دينار. ولفت إلى أنه لم يتبين ما هي الإيرادات المقدرة التي سوف يحصلها الصندوق من الغرامات والتعويضات كما نص قانون البيئة، وكذلك اوجه صرف تلك المبالغ التي سوف تحول إليه، حيث يجب على المجلس الأعلى للبيئة إصدار قرار بشأن اللائحة الداخلية للصندوق، مع تحديد اغراضه ونظام العمل به ومراعاة المادة (15) التي نصت على ما يختص به من أعمال. وأضاف أن كتاب الهيئة المؤرخ 29/6/2016 تضمن رفع توصية لمجلس الوزراء بالابقاء على نقطة الارتباط البيئي، مما حرم الصندوق أحد اهم موارده، وهو مبالغ تعويضات الأمم المتحدة لمشاريع إعادة تأهيل البيئة والبالغة 3 مليارات دينار، رغم أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الاضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق ومن ضمن اختصاصاته اقامة مشاريع إعادة تاهيل المواقع المتضررة بالدولة.   ملاحظات «المحاسبة»   وتناول التقرير أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي: ملاحظات شابت عقد إنشاء وصيانة مبنى دائم لإدارة الموارد الحية وإدارة رصد التلوث البحري برأس الارض، حيث خاطب الديوان المدير العام للهيئة بالملاحظات التي شابت المشروع، وذلك بالكتاب المؤرخ في 30/5/2017، الا أنه لم يتلق ردا على كتابه حتى تاريخه، مما اعتبره الديوان مخالفة مالية طبقا لنص المادة (52) من قانون الديوان، وتبين للديوان الملاحظات الاتية: 1 - التأخر في تنفيذ المشروع لمدة 3 سنوات. ورغم تشكيل الهيئة لجنة لتسلم المبنى وعقدها اجتماعا بتاريخ 30/12/2012، حيث اعتبر أن هذا التاريخ تاريخ التسلم المبدئي للمبنى، الا أن الهيئة لم تتسلم المبنى حتى تاريخ اعداد التقرير. 2 - عدم مراعاة الهيئة لاحتياجاتها من مواقف السيارات في تصميم المبنى.   تم تصميم المبنى على أن يكون عدد مواقف السيارات 23، في حين أن عدد الموظفين في الادارتين التي ستشغل المبنى 220، مما يتعذر معه استخدام الموقف الاستخدام الامثل. وتحدث التقرير عن أبرز الملاحظات المستمرة من التقارير السابقة للديوان، وتتضمن استمرار عدم وجود وحدة مختصة بالهيئة للرقابة على المخالفات البيئية وتنفيذها تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بالوحدة، إضافة إلى استمرار اسناد نشاط رئيسي للهيئة لعدم وجود القدرة الفنية والتشغيلية، اللازمة لدى جميع الجهات للقيام بتلك الأعمال. وبيّن أنه سبق للجنة أن ناقشت اسناد نشاط فحص المواد الكيميائية فحصا متكاملا للتأكد من مطابقتها للبيانات المقدمة من الموردين وتوفير نظام آلي وفقا للمستجدات الدولية والمعايير الخاصة لإدارة المواد الكيميائية، ورغم أن القانون سمح للهيئة باسناد بعض الأنشطة لشركات، إلا أن اسناد تلك الأنشطة نتج عنه الاتي: أ - ضياع إيرادات بنسبة 97.5% لمصلحة الشركة المؤهلة لفحص الحاويات الكيميائية، حيث إن الهيئة تتقاضى دينارين، بينما الشركة تتقاضى 80، رسوم فحص ومطابقة وتدقيق. ب - إضافة إلى ضياع الإيرادات فإن استمرار الحال على ما هو عليه يؤدي إلى ضياع فرص وظيفية ممكن توفيرها للكادر الوطني. وأشار التقرير إلى موقع دولة الكويت على مؤشر الاداء البيئي، فبناء على نتائج مؤشر الاداء البيئي لسنة 2018 فإن الكويت احتلت المرتبة 61 من 180 دولة شملها المؤشر، وذلك بتقدمها 52 مرتبة، بعد أن كانت 113 في 2016. وتحدث عن الخطط والبرامج المنصوص عليها بقانون البيئة، اذ سبق ان ناقشت اللجنة مدى تفعيل قانون البيئة، ومن ضمن المواضيع التي افادت الهيئة انها في طور الاعداد، هي الخطط والبرامج التي نص عليها القانون، ومنها على سبيل المثال: 1 - اعداد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث. 2 - اعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة. 3 - البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية. 4 - اعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة جودة الهواء في دولة الكويت. 5 - إعداد الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية. 6 - خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة استرجاع كل المرادم بالبلاد خلال سنة من صدور القانون. وتساءل التقرير: هل تم الانتهاء من الخطط والبرامج التي وردت في القانون؟ وما أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في تفعيل قانون البيئة بشكل عام؟

... إقراء المزيد

تفاعل النواب مع كلمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في المؤتمر الطارئ لدول منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في اسطنبول، مؤكدين ان كلمة سموه عبرت عن نبض الشارع الكويتي وأكدت للعالم أن الكويت ستبقى ثابتة في دعم القضية الفلسطينية. قال عدد من النواب في تصريحات مختلفة ان كلمة سمو الأمير كانت تاريخية ودلت على ما يتمتع به سموه من تحمل المسؤولية تجاه قضايا الأمة وتمسك بالثوابت وعدم التنازل عن القضايا المصيرية. وذكر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان كلمة سموه في اسطنبول ركزت بشكل واضح وجلي على خطورة شيوع مشاعر اليأس والاحباط وما ستسفر عنه من توفير ارضية للعنف نتيجة الفشل التام في تطبيق مبادئ ومقررات الشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. جاء ذلك في تصريح للغانم تعليقا على كلمة سمو الامير في المؤتمر الطارئ لدول منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في اسطنبول. وقال الغانم: في اكثر من موضع في كلمته، ركز سمو الامير على ما يمكن ان تسفر عنه غياب الشرعية الدولية والفشل في تطبيق مبادئ القانون الانساني الدولي والقرارات الاحادية كقرار الادارة الاميركية نقل سفارتها الى القدس من تفشي مشاعر اليأس والاحباط وخيبة الامل لدى شعوب المنطقة وما يمكن ان تسفر عنه من مظاهر العنف. وأضاف الغانم ان سمو الامير ومن خلال استعراضه للجهد الكويتي في مجلس الامن ومحاولته استصدار بيان او قرار اممي يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني وادانة ممارسات الاحتلال اكد اهمية قيام مجلس الامن بالتصدي لمسؤولياته فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني، مشيدا باعلان سمو الامير استمرار الكويت في جهودها الحثيثة لاستصدار قرار دولي يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الاراضي المحتلة. واختتم الغانم تصريحه قائلا: مرة أخرى يواصل سمو الامير تبني خطاب قومي واسلامي وانساني واضح وحاسم لا لبس فيه ولا تورية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة مما يمثل سقفا ودليلا لنا ولخطابنا السياسي على المستويين البرلماني والشعبي. وأكد النائب طلال الجلال ان كلمة سموه تاريخية وعبرت عن نبض الشارع الكويتي، الذي يقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني. وقال الجلال: كما عاهدنا سموه جاءت كلمته لتؤكد الموقف الكويتي المدافع بقوة عن القضية الفلسطينية والتأكيد على ان القدس عاصمة فلسطين، فشكرا يا سمو الامير، ونسأل الله ان يحفظ سموه من كل مكروه. وشدد النائب محمد هايف على ان كلمة سموه كانت تاريخية ومعبرة عن رأي الأمة وقضاياها، ودلت على ما يتمتع به سموه من تحمل المسؤولية تجاه قضايا الأمة وما يحمله من بعد نظر ورأي صائب وصلب في التمسك بثوابت الأمة وعدم التنازل عن قضاياها المصيرية. واعتبر النائب محمد الدلال ان الكويت عبر اميرها وموقفها الرسمي والبرلماني والشعبي تضرب مثالا راقياً اسلاميا وعربيا وإنسانيا وحضاريا بدعم فلسطين والمقدسات الاسلامية. وقال الدلال: هنيئا للكويت واميرها واهلها قيادتهم للعمل الإنساني والخيري، وفي نصرتهم للحق والعدل وسعيهم لمواجهة الظلم والفساد. من جانبه، قال عودة الرويعي: دائما وأبدا ورغم كثير من المتغيرات والضغوطات المحيطة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية واستحقاقات الحقوق الفلسطينية على المجتمع الدولي، يبقى موقف الكويت الجوهري والثابت موقفا راسخا ومصيريا وكلمة سمو الأمير تجسد هذا الموقف وتجدده في كل زمن ومكان.   واكد النائب سعود الشويعر ان خطاب سمو الأمير في القمة الاستثنائية في تركيا يعبر بصدق عن إرادة الشعوب العربية والإسلامية تجاه قضيتهم الاولى القدس الشريف ويعكس اهتمام الكويت بواجباتها في نصرة الشعب الفلسطيني. واكد النائب علي الدقباسي ان سمو الامير عبر عن الأمة بصدق وثبات وعزم ووضوح، مشيرا الى انه شرفنا سموه بكلمته التي عبرت عن المسلمين، ونالت استحسانهم المستحق، والدعاء لأميرنا المحبوب وللكويت التي كانت ولاتزال تبرهن كل يوم على موقفها الثابت من القدس وقضايا الأمة. وأعرب النائب د. عادل الدمخي عن شكره لسمو الأمير على الخطاب التاريخي عن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، مؤكدا ان الخطاب يعبر عن الشعب الكويتي. وأكد النائب ثامر السويط ان خطاب سمو الأمير عبّر عن وجدان الشعب الكويتي تجاه قضية القدس، وأكد للعالم ما هو مؤكد بأن الكويت ستبقى ثابتة في دعم القضية الفلسطينية، فحق لسموه الشكر وحق لنا الفخر. وقال النائب د. حمود الخضير ان كلمة صاحب السمو الامير في قمة اسطنبول تأكيد على ان قضية فلسطين كانت وستظل في قلب الكويت قيادة وشعبا، وأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، فكل الشكر يا قائد الإنسانية وحكيمها وفارسها. واعتبر النائب وليد الطبطبائي ان كلمة سمو الأمير تعبر عن ضمير كل مواطن كويتي وعربي ومسلم تجاه الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني برعاية من اميركا. وشدد النائب د. جمعان الحربش على ان ‏كلمة سمو الأمير صادقة وشجاعة في زمن التخاذل المهين الذي يشهده العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين (القدس)، فشكرا صاحب السمو. واكد النائب ناصر الدوسري ان "كلمة والدنا سمو الأمير في قمة اسطنبول تاريخية ومعبرة عن نبض الشعب الكويتي"، سائلا الله في هذه الأيام والليالي المباركة أن يبارك في جهود قائد الإنسانية. وقال النائب عسكر العنزي ان كلمة والد الجميع سمو الأمير في قمة اسطنبول تاريخية في مضمونها، شاملة في معانيها، تعبر عن نبض الشعب الكويتي الذي يقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني. واضاف عسكر ان خطاب سموه كان نبراسا مشعا يؤكد قوة الموقف الكبير في الدفاع عن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين. واكد النائب فيصل الكندري ان سمو أمير البلاد كعادته يصنع التاريخ تجاه كافة القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا الى ان خطاب سموه في قمة اسطنبول خير دليل على ذلك، فدائما سموه سباق في دعم القضية الفلسطينية وادانة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر النائب د. محمد الحويلة ان كلمة تاريخية لسمو الأمير في القمة الإسلامية اختزلت مواقف الكويت المشرفة تجاه القضية الوجودية للمسلمين والعرب طول ٧٠عاما، مؤكدا ان كلمة سمو الأمير استنهضت عزائمنا وشحذت هممنا لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب لنقول بفخر القدس عاصمة فلسطين الأبدية. وشدد النائب د. عبدالكريم الكندري على ان خطاب سمو الأمير في قمة إسطنبول يؤكد أن حجم دولة الكويت الصغير على الخريطة لا يمنعها أن تكون صاحبة مواقف كبيرة عالمياً.

... إقراء المزيد