أكد النائب أسامة الشاهين أن عدم التنسيق وتشابك الاختصاصات بين مؤسسات الدولة المعنية بتحسين بيئة الأعمال هي السبب الرئيسي لتعطيل مباشرة المبادرين مشاريعهم المتوسطة والصغيرة. وقال الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، "اتضح لنا في لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية، خلال اجتماعها امس الأول، بحضور مسؤولي الجهات الحكومي، إن الخطوات الحكومية متعثرة ومتأخرة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف ان "كل جزئية من اهتمام اللجنة هي محل تضارب في الرؤى وتشابك وتنازع في الاختصاصات بين عدد كبير من الجهات، ورغم النوايا الصادقة التي نلمسها لدى الجميع لكن على ارض الواقع الإنجاز مازال اقل بكثير من الطموح النيابي والحكومي كما هو واضح في برنامج عملها". العربات المتنقلة وتطرق الشاهين الى رخص العربات المتنقلة، قائلا: "هذا الباب يعتبر من أبواب المشروعات الصغيرة التي تريح المواطن من هم الإيجار والخلوات المرتفعة للمحلات التجارية، إلا أنه وللاسف الشديد تمت الموافقة على 39 ترخيصا للعربات المتنقلة من 400 طلب، وحتى الآن المواقع المخصصة لم تسلم من وزارة التجارة، بسبب التنازع بين البلدية والمشروعات السياحية وهيئة الزراعة وهيئة الرياضة بحسب المواقع، كمواقف الأندية الرياضية أو الشاليهات السياحية أو الحدائق العامة أو غيرها من الأمور".   وتابع: "سنعقد اجتماعا آخر للجنة لمتابعة الإنجاز، وتسليم 9 مواقع، كل موقع 5 آلاف متر مربع تنقسم في مزارع العبدلي والنعايم وكبد والوفرة وشاليهات الجليعة وقرية الموروث الشعبي، لذلك هناك مساع كبيرة في ملف العربات المتنقلة، لكن الأمر الأهم هو تسليم أراض ومساحات لتواجد أصحاب العربات المتنقلة فيها". واستدرك: "ويبدو أيضا انه ستنزل الى الملعب وزارة المالية، باعتبار هذه الأرض أملاك دولة، مما ينذر بتشعب آخر للموضوع وتعقده، لذلك وضعنا مدة زمنية نجدها معقولة للجهات". متناهية الصغر وزاد الشاهين: "رغم الوعود التي قدمت بشأن التراخيص متناهية الصغر (الاعمال المنزلية) فإنه للأسف حتى الآن لم يصرف دعم العمالة الوطنية لمن تقدموا بهذه التراخيص، والذين تخلوا عن دورهم في ديوان الخدمة المدنية وعملهم في القطاع الخاص، وجازفوا بهذا النوع من الرخص التجارية، الذي صدر منه 1030 ترخيصا، لكن لم يصرف لهم دعم العمالة الوطنية والعلاوة الاجتماعية، والتي هي الأساس، وتكفل الامان الوظيفي لمن دخل في هذا الميدان". وأشار الى ان "برنامج اعادة الهيكلة يطلب ضوابط، ووزارة التجارة أصدرت التراخيص دون أي ضوابط، والآن رفع الموضوع الى مجلس الوزراء كي يوافق من حيث المبدأ أو يرفض، وبانتظار صدور هذه الضوابط والمحصلة النهائية، والمهم هو صرف هذا الدعم". وقال إن موضوع إدارة 43 محطة وقود، والتي تبقى ملكيتها بين البترول والصندوق الوطني، وهي أموال عامة مملوكة للدولة، لكن تكون بإدارة ومشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمبادرين ورواد الاعمال بإدارة الأنشطة الداخلية فيها من بنشر وبقالة وغسيل وتزويد وقود، يكون مفتوحا للمبادرين يؤسسون فيها أنفسهم من 3 الى 5 سنوات، ثم ينطلقون في رحاب القطاع الخاص والأعمال الحرة، وللاسف هذا الموضوع "مكانك راوح" منذ فبراير 2016، والذي أعدت له بعض الدراسات الاستشارية لكن الخطوات التنفيذية لم تتم حتى الآن.

... إقراء المزيد

أكد النائب رياض العدساني أنه لن يتهاون في قضية تجاوزات الحيازات الزراعية، والجميع سيتحمل مسؤولياته السياسية، ويجب ان تبحث جميع المخالفات وليس التوسعات فقط، متسائلا: "هل فتح مدير هيئة البيئة جميع الملفات من حيازات مخالفة وتعيينات أم انه ذهب إلى التوسعات فقط؟". وقال العدساني، في تصريح صحافي، ردا على بيان مجلس الوزراء، الذي رحب بالخطوات الجادة التي أعلنتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، "نطلب من رئيس الوزراء التدخل وحسم الموضوع وإعطاء كل شخص مسؤولياته التي يحاسب بناء عليها، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، خاصة انه في الفترات الماضية كان هناك توزيع للواسطات والترضيات".   وتساءل: "من الذي يوزع هذه الحيازات؟ ويجب ان تكون هناك جدية من الحكومة، فهي من تسلم الملفات لهيئة الفساد وهي من تطبق القانون".   المستشفيات الجديدة   وحول موضوع المستشفيات الجديدة، ذكر: "نطالب باستكمال إجراءات تشغيل مستشفى الجهراء، وايضا توسعة مستشفى العدان والمستشفى الأميري، وعلى الحكومة وضع خطة واقعية لافتتاح المستشفيات في الموعد المحدد، ولا يكون الوضع كما حدث في مستشفى جابر"، مضيفا أن الديوان الأميري هو من انشأ مستشفى الجهراء وهذا هو دور الحكومة.

... إقراء المزيد

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مكتبه أمس، وفدا من مجموعة الحكماء الدولية المستقلة، برئاسة وزير الخارجية الجزائري الأسبق المبعوث الأممي السابق الاخضر الإبراهيمي. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عضو المجموعة رئيس فنلندا الأسبق مارتي اهتساري، بحث مستجدات الأوضاع المتعلقة بأبرز الملفات الإقليمية، ومنها ملف مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق وسورية، إضافة إلى بحث تطورات القضية الفلسطينية.   وركز اللقاء، الذي حضره النائبان صفاء الهاشم ومحمد الدلال، على أهمية الدور الكويتي في هذه الملفات، والدور الحيوي الذي يلعبه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد تجاهها. يذكر أن مجموعة الحكماء الدولية المستقلة تأسست عام ٢٠٠٧، برئاسة رئيس جنوب افريقيا الاسبق نيلسون مانديلا، وتمثل عددا من القادة العالميين المستقلين الذين يعملون معا من اجل السلام وحقوق الانسان عن طريق الحوار والتواصل مع السلطات بشكل مباشر. كما تعتبر المجموعة مؤسسة غير حكومية عالمية، مكونة من شخصيات بارزة، التزامها الوحيد يتمثل في السعي نحو تعزيز المصالح المشتركة للانسانية.

... إقراء المزيد

قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف في اجتماعها أمس استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية. وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين. وأشارت الهاشم إلى أن هناك وظائف لا داعي أن يشغلها وافدون في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى ١٢ ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن صرحت بإلغاء ٣١٠٨ وظائف للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم. وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ، وأن ما تم هو إنهاء خدمات ١٤٣١ وافدا، وهناك فرق بين إنهاء الخدمات وإلغاء وظائف، لافتة إلى أنها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية، مثل الخدمات ووظائف أخرى ما زالت الثقافة الاجتماعية ترفضها. شواغر وظيفية وأشارت الهاشم إلى أن هناك كتابا رسميا من وزير النفط بشأن وجود شواغر وظيفية في مؤسسة البترول تصل إلى ٤٨ وظيفة، وشركة نفط الكويت ٧٨٧ وظيفة، وشركة البترول الوطنية ٦٤٢ وظيفة، وشركة الصناعات البترولية المتكاملة ١٧، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ٢١، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في المكتب الرئيسي إلى ١٣، وشركة نفط الخليج في الوفرة ٢٨٣، مشيرة إلى أن جميع هذه الشواغر في قطاع الخدمات النفطي لا غير. وقالت الهاشم إنه رغم وجود هذه الشواغر، فإن هناك مهندسات بترول لم يعينن حتى الآن، ومازلن في بيوتهن، بينما المفترض تعيينهن بعد التخرج مباشرة. وبينت الهاشم أن اللجنة وجهت كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية، وأتانا الرد من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، حيث قال إن مهندسات البترول لا يردن التوظيف في الأماكن البعيدة، وعندما طلبنا منه أسماءهن وأرقام هواتفهن لم يأتنا الرد حتى الآن. وأضافت أن الوكيل المساعد قال إنه قابل المهندسات، وشرح لهن بأنه لا توجد في الديوان وظائف توافق تحصيلهن العلمي (هندسة بترول)، وأن مجال عملهن في شركات النفط، وطلبت منه الأسماء لأتأكد ولم يصلني شيء.

... إقراء المزيد

 أكد عضو مجلس الأمة والعضو بالبرلمان العربي علي الدقباسي، اليوم الثلاثاء، دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الدفاع عن الحق العربي في مختلف المحافل الدولية. وقال الدقباسي على هامش مشاركته باجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية بالبرلمان العربي، إن سمو أمير البلاد يأتي في «مقدمة القادة الذين اتخذوا مواقف عبر كلماتهم لحماية الحق العربي». ووصف الدقباسي سمو الأمير بأنه «نبراس للبرلمانيين» بشأن ضرورة مواكبة موقف الكويت «الثابت» والحريص دائما على حماية الحق العربي وتطبيق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأعرب في هذا السياق عن الأمل في تحقيق التنسيق بين مختلف المؤسسات الكويتية «سواء كانت وزارة الخارجية أو الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة» ومع المنظمات العربية المختلفة لخدمة الشأن العربي مؤكدا أهمية العمل على تطوير هذه المنظمات واستمرارها بصورة ناجحة. وحول اجتماع اللجنة السياسية أشار الدقباسي الى بحث العديد من الموضوعات في مقدمتها «القضية الفلسطينية الحاضرة» مؤكدا الحاجة الى آليات جديدة لمواجهة قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالشأن الفلسطيني أو بشأن الأراضي العربية المحتلة. ولفت الى اهتمام دولة الكويت بإيجاد “أفضل وأحدث” السبل لمواجهة «الكيان الصهيوني» الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية في الأراضي العربية المحتلة. وردا على سؤال حول سبل دعم الشعب الفلسطيني والمقاطعة الشعبية لمنتجات دول نقلت سفاراتها الى القدس أعرب الدقباسي عن الأمل في تحقيق ذلك. وفيما يتردد حول ما أطلق عليه «صفقة القرن» أعرب الدقباسي عن الأمل في وجود «تحرك ملموس» عبر المنظمات الاقليمية والعالمية في اطار القانون الدولي الذي ينص على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن. وأكد في الوقت ذاته أن «الكيان الصهيوني» لا يحترم القرارات الدولية «وبناء عليه يجب أن يعرف العالم أن هذا الكيان منتهك للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ويجب أن يحاسب على ذلك». وردا على سؤال حول تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ودور البرلمان العربي في ذلك لاسيما في ضوء تقليص الولايات المتحدة لمساعداتها للمنظمة الدولية أعرب الدقباسي عن أمله أن يكون البرلمان في طليعة المؤسسات العربية باعتباره يمثل الشعوب العربية لافتا الى أن مثل هذه الخطوات ستتضح في الفترة المقبلة. وحث على أهمية العمل على تطوير العمل العربي المشترك حتى لا يكون “تقليديا ومجرد اجتماعات”.

... إقراء المزيد

أشاد النائب خليل الصالح بجاهزية رجال الإطفاء وإدارة الطيران المدني للتعامل مع حريق غرفة التدخين بمطار الكويت، والسيطرة عليه دون خسائر، مؤكدا أن تعامل رجال مركز اطفاء المطار والطيران المدني مع الحادث يعكس احترافية.   وأشار الصالح إلى جهود رئيس ادارة الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود في متابعة الحادث، وحرصه على ارسال رسالة طمأنة للجميع بمحدودية الحريق وسلامة جميع المسافرين والعاملين بالمطار، داعيا إلى سرعة إنجاز التحقيقات بشأن الواقعة والكشف عن مسببات الحادث، للحيلولة دون تكراره.

... إقراء المزيد

أعلن النائب حمود الخضير تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء فرع لبنك الدم في مدينة صباح الأحمد.   وقال الخضير، في اقتراحه، «نظرا لضرورة توفير الدم وأهميته لإجراء العمليات المستعجلة والطارئة في المستشفيات، وتسهيلا على المتبرعين من المواطنين والمقيمين، خاصة أنه لا يوجد في مدينة صباح الأحمد فرع لبنك الدم، أتقدم بالاقتراح برغبة بإنشاء فرع لبنك الدم في مدينة صباح الأحمد، وتزويده بكل المعدات والكوادر اللازمة لإتمام عملية التبرع ونقل الدم للمستشفيات بأحدث الأجهزة».

... إقراء المزيد

طالب النائب صالح عاشور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتفعيل دور شركة الدرة للعمالة المنزلية، ومحاسبة المقصرين فيها، وضمان حقوق المواطنين بخصوص احتفاظ العمالة بجوازات سفرهم.   وقال عاشور، في تصريح أمس، إن على وزير التجارة والصناعة أن يضمن حقوق المواطنين بالنسبة للشروط التي وضعتها الفلبين بخصوص العمالة المنزلية، والتي طالبت بها للاستمرار بالسماح لتلك العمالة بالذهاب للعمل في الكويت. واضاف: «على وزارة التجارة أن تشكل فريقا للتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية، حتى لا يتم بخس حقوق المواطنين»، مبينا أن شرط الفلبين بأن يحتفظ العامل بجواز سفره، إن تم تنفيذه، ستكون عواقبه وخيمة، حيث يمكن للعامل أن يكون مدينا للكفيل، أو يرتكب جريمة، أو يقوم بسرقة ما ويهرب خارج البلاد دون محاكمته.

... إقراء المزيد

قررت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، في اجتماعها أمس، استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين.   وأشارت الهاشم إلى أن هناك وظائف لا يوجد داعٍ لأن يشغلها الوافدون، في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى ١٢ ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق أن صرحت بإلغاء ٣١٠٨ وظائف للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم. وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ، وأن ما تم هو إنهاء خدمات ١٤٣١ وافدا، وهناك فرق بين إنهاء الخدمات وإلغاء وظائف، لافتة إلى أنها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية، مثل الخدمات ووظائف أخرى مازالت الثقافة الاجتماعية ترفضها.

... إقراء المزيد

أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية النائب أحمد الفضل إطلاق خصخصة محطات الوقود لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إزالة العوائق من قانون الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا في الوقت نفسه أن البلدية أبلغت اللجنة خلال اجتماعها أمس تخصيص 9 مناطق لتنفيذ مشروع العربات المتنقلة. وقال الفضل، في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس: «ناقشنا عدداً من المواضيع، منها تنظيم وتوزيع تراخيص العربات المتنقلة على المناطق، وكنا قد قطعنا مشوارا طويلا في هذا الموضوع حتى وصلنا إلى شكل مُرضٍ نوعا ما، وشخصيا يرضيني ان تخصص العربات المتنقلة في الفترة الاولى لفئة من لا وظيفة له، فنحن الآن في وضع تجربة بحيث ستوضع ضوابط داخلية، ومن ثم إذا لم يكف عدد المتقدمين ويحقق الهدف المرجو فيتم زيادة الشريحة لتكون أوسع». وأضاف: «كنا متوقفين عند موضوع تخصيص الأراضي من قبل الجهات المعنية، ووزارة التجارة طلبت أراضي مختلفة بعضها تابع لشركة المشروعات السياحية، والشركة وافقت من حيث المبدأ، والأراضي الأخرى تابعة للهيئة العامة للشباب، وجميع هذه الطلبات تذهب إلى البلدية التي تقوم بدورها باستكمال اجراءات تخصيص تلك الأراضي». ولفت إلى أن «لجنة استكمال بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة الآن تقوم بدور واحد فقط، وهو الربط بين الجهات المعنية وخلق حالة من التفاهم بين تلك الجهات، حتى نتأكد من إزالة العوائق». وأعلن أن البلدية سلمت امس إحداثيات 9 مناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 5 الاف متر مخصصة للعربات المتنقلة، وخلال أسبوع ستضع وزارة التجارة يدها على جميع تلك الأراضي، مستدركا: «لم يكن يرضينا أن تسلم تلك الأراضي خالية من الخدمات، كما رأينا أن المساحة صغيرة، فضلا عن بعد المناطق المخصصة، غير أن هذا الأمر يعود إلى قبول المبادر نفسه أو عدمه». محطات الوقود وتطرق الفضل إلى تخصيص نحو 46 من محطات الوقود لاستثمارها من قبل المبادرين، مؤكدا أن التعديل الأخير لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتاح للصندوق المضي في عملية التخصيص التي توقفت منذ فبراير 2016، منوها بتعاون مؤسسة البترول مع المبادرين. وأوضح أن الصندوق الوطني سيقوم بدوره في تحديد آلية التخصيص وكيفية تحقيق الاستفادة للمبادرين من هذه الاستثمارات من خلال تدريب وتأهيل، لافتاً إلى ان المشكلة السابقة بشأن قانون الصندوق تم حلها من خلال التعديلات الاخيرة عليه، والعمل الآن إجرائي، حيث سيتم استثمار المحطة بالكامل على غرار ما يحدث في السعودية. وأشار الفضل إلى المضي في تخصيص محطات الوقود، مبيناً أن هذا «يحتاج إلى تدريب وتأهيل ومعرفة آلية وطرق حساب الوقود وغيرها من الأمور الفنية، بالإضافة إلى معايير الأمن والسلامة». وأضاف أن «مؤسسة البترول تدفع بهذا الأمر لإنجازه، كما أن الجهات الرسمية في قمة التعاون وتنتظر إجراءات تأسيس الشركة المشتركة، والتي ستتنازل مؤسسة البترول عن حصتها فيها وفقا لمعايير التخارج حال تحققها حتى تتسلم إدارة الصندوق إدارة الشركة بالكامل». المشاريع المتناهية الصغر وذكر الفضل ان اللجنة بحثت الشؤون المتعلقة بالمشاريع المتناهية الصغر، بحضور وزارة التجارة وممثلي الصندوق وبرنامج القوى العاملة، بهدف منح حافز لأصحاب هذه المشاريع، عبر إعطاؤهم جزءا من دعم العمالة، مبينا أن برنامج دعم العمالة اشترط التأكد من مدى مطابقة صاحب التخصص للمهنة التي يمارسها قبل تقديم الدعم. وأضاف أن «القوى العاملة» وجهت كتابا إلى مجلس الوزراء حددت فيه الاسباب والعوائق «ونحن طلبنا من وزارة التجارة الرد عليها حتى نصل إلى نقطة توافق معينة تضمن حصول المستحقين على الدعم لبعض الأنشطة، أما بعض الأنشطة الأخرى فأرجئ موضوعها إلى حين وجود آلية تتحقق من قائمة النشاط كشهادات تدريب وما شابه ذلك من اثباتات، مشددا على ان اللجنة لا تريد أن يكون هذا الموضوع بابا للتحايل والتلاعب على المال العام.

... إقراء المزيد