أصدر محكومي قضية دخول المجلس بيانا أكدوا فيه إصابة أحد الشباب المسجونين بمرض السحايا، مشيرين إلى أن أعراض المرض بدأت معه منذ السبت الماضي 10/2/2018 حيث تم الطلب من إدارة السجن بنقله إلى مستشفى الفروانية لإجراء الفحوصات الضرورية باسرع وقت ممكن. وقال محكومو المجلس إن نقل السجين تأخر كثيرا والكشف لم يتم إلا بعد مرور خمسة ايام من بداية الأعراض، موضحين أن مستشفى السجن وكوادره تفتقر لأبسط الاساسيات مما ساهم في تأخر اكتشاف المرض وعلاجه. وأضافوا «تم نقل سجين آخر إلى مستشفى الفروانية لغصابته بنفس الأعراض». وحمّل المحكومين الحكومة مجتمعة مسؤولية سلامتهم، مشددين على أن الأمر جد خطير ويتطلب تحركا جادا من خلال الكشف على جميع المحتجزين وإرسال فريق طبي خاص لفحص السجن والتأكد من خلوه من الوباء. في هذا السياق، حمّل النائب شعيب المويزري، وزارة الداخلية مسؤولية المحافظة على صحة وسلامة المسجونين. وقال المويزري عبر تغريدة في حسابه بتويتر «نُحَمِّل وزارة الداخلية مسئولية المحافظة علي صحة وسلامة المساجين وخلو السجن من الامراض المعدية». من جهته، قال النائب عادل الدمخي إنه كان شاهد على صحة الحادثة، مشيرا إلى انه خاطب المسؤولين وطبيب السجن لعمل فحص طبي للمسجونين من باب الاحتياط. وأضاف عبر حسابه في تويتر «على وزير الداخلية ووزارة الصحة تحمل مسؤولياتهم ، والكشف على جميع المحكومين في قضية دخول المجلس والتأكد من خلو السجن من أي وباء.

... إقراء المزيد

(كونا)- استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، في مكتبه، اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور إبراهيم الجعفري، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تقوم به دولة الكويت من دور إنساني في المنطقة، تمثل أخيرا في استضافتها المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

... إقراء المزيد

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على اقتراح برغبة يقضي بمنح المرأة الكويتية المطلقة ولديها أبناء بدل إيجار بواقع ١٥٠ دينارا شهريا. وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي، لمجلس الأمة، إن «اللجنة وافقت على الاقتراح بعدما تبين أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتطلقت منه لا تتمتع ببدل الإيجار». من ناحية أخرى، أوضحت الهاشم أن «وزارة الشؤون أبدت تعاونا كاملا عند مناقشة اقتراح قانون مكافحة العنف الأسري، والذي تقدم به فريق إيثار التطوعي، وتبنته اللجنة، والرامي إلى حماية المرأة من مظاهر العنف الأسري والجرائم كافة المتصلة به». وأضافت الهاشم أن «الفكرة من هذا القانون توفير مركز رسمي لإيواء المرأة أو ضحايا العنف الأسري، وإعادة تأهيل المعتدى عليه وتقديم المساعدة القانونية والنفسية له، وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى»، مبينة أنه «تم الاتفاق مع وزارة الشؤون لإنشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطويعية الكويتية، والبالغة 80 جهة ومن ضمنها فريق إيثار التطوعي». ونوهت الهاشم إلى أن «اللجنة ستسعى لإنجاز تقريرها بشأن هذا القانون في اجتماعها في الثامن من مارس المقبل، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال المجلس وإقراره».  

... إقراء المزيد

أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام علي الكندري، في كلمته في افتتاح ملتقى «المسؤولية والمساءلة»، الذي نظمته حملة أمانة لقيادي وإشرافيي الأمانة العامة للمجلس، أن رؤية الأمانة العامة ارتكزت على أسس تمثلت أهم هذه الأسس في توجيهات رئيس مجلس الأمة، وآراء قياديي ومسؤولي الأمانة العامة. وأضاف أن «تحقيق هذه الرؤية يتطلب تطوير وتأهيل الكادر البشري بكل السبل والآليات المناسبة». وبين أن «الأمانة العامة لمجلس الأمة قد اختطت لنفسها خطا فريدا يتبلور في رؤيتها ورسالتها وقيمها، وكذلك في شعارها، لافتاً إلى أنه «كان من المهم بل والضروري عرض هذه الرؤية، وتلكم الرسالة والقيم، ونشرها بين العاملين في الأمانة العامة وكذلك الجهات ذات التعامل المتواصل معها». وشدد على «إيجاد كيان يضطلع بهذا العمل المهم، وتمثل هذا الكيان في «حملة أمانة 2017» التي حملت على عاتقها العمل الدؤوب، لتحقيق رؤية ورسالة وقيم الأمانة العامة لمجلس الأمة». وقال الكندري إن «المُتَمَعِن في رؤية الأمانة العامة يدرك من الوهلة الأولى أنها لم تأت عفو الخاطر بل لقد كانت هناك أسس ارتُكز عليها في وضع واعتماد هذه الرؤية، وكانت هذه الأسس الملهمة لنا في وضع وصياغة كل حرف من حروف هذه الرؤية». وأكد أن هذه الأسس تمثلت في توجيهات رئيس مجلس الأمة، ودراسة المستشار الإداري وآراء قيادي ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة. وأكد الكندري على أنه إن كان من المهم وضع رؤية تحمل تطلعات هذه المؤسسة، فإن الأهم هو تحقيق هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس، ولن يتأتى ذلك ويتحقق إلا عن طريق تطوير وتأهيل الكادر البشري العام في الأمانة العامة لمجلس الأمة، ومن هنا أؤكد على أهمية تطوير وتأهيل هذا الكادر بكل السبل والآليات المناسبة لذلك. وقال «في كل لقاء معكم نقف عند قيمة من قيم الأمانة العامة بإلقاء الضوء عليها، وإبراز معالمها، ومناقشة السبل والوسائل التي تؤدي بنا إلى تحقيق وتعزيز هذه القيمة، وقيمة اليوم هي واحدة من أهم قيم الأمانة العامة، لأنها قيمتان في قيمة، المسؤولية، والمساءلة».   ولفت الكندري إلى أن «المسؤولية تدعمنا على المستوى الشخصي لأنها تُنمي لدى الشخص شعوره بالتزامه أخلاقيا بنتائج أعماله وقراراته الإدارية، والمساءلة قيمة تدعمنا على المستوى الاجتماعي، فهي الضمان الوحيد لمجابهة الفساد، بصفتها الوجه الأمثل لتحقيق مطلب من أهم مطالب الإدارة وهو مطلب الأمانة». وأكد أن «مبدأ المساءلة يمدنا بالحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين الإدارية، كما يمنحهم – أىضا – الحق في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم، وفكرة المساءلة فكرة قديمة في التراث البشري، وأساس من أسس ترسيخ الأمانة في سلوك أفراد المجتمع، وهنا نقطة التقائها مع قيمة المسؤولية». وبين الكندري «لقد بدأت فكرة المساءلة مع الأفراد في مجتمعاتهم التقليدية البسيطة، لتمتد فتشمل بعد ذلك مساءلة الجماعات ثم المؤسسات التي تمثل اليوم سمة العصر الحديث فيما يتصل بنظام العمل وتقديم الخدمة أو المنتج للجمهور». وأكد الأمين العام على الدور الكبير الذي يقع على القياديين والإشرافيين لتحقيق وتعزيز قيمة المسؤولية والمساءلة. وقال «في هذه المناسبة، وهذا اللقاء وأنا بين أخواتي واخوتي وزملائي الكرام لا يسعني إلا أن أؤكد ثقتي فيكم وفي عطائكم المستمر، ومرة أخرى إلى مزيد من العطاء والجهد والنجاح».

... إقراء المزيد

انتقد النائب راكان النصف من يضرب ثوابت الشباب الذين دفعوا من حياتهم ثمناً في السجن من أجل ثوابت يؤمنون بها، عبر خطاب طائفي جديد. وقال النصف عبر حسابه في «تويتر»: «الشباب دفعوا من حياتهم ثمنا في السجن من أجل ثوابت يؤمنون بها وإن كنا نختلف معهم بالاسلوب والسلوك، منها محاربة الفساد والخطاب الطائفي، ثم يأتي أحدهم ومن على منبر الدفاع عنهم ليضرب ثوابتهم في مقتل عبر خطاب طائفي جديد!». وتابع النصف قائلاً: «والغريب أنه يُذكر المجتمع بسارق الناقلات وهو من كان نجما بقناته».

... إقراء المزيد

  ردًا على ما طرحه الداعية أحمد القطان بشأن محكومي قضية دخول مجلس الأمة خلال الاعتصام في ساحة الإرادة مساء أمس، قال نائب مجلس الأمة صالح عاشور، اليوم الخميس، إن طرح القطان يفرّق بين أبناء هذا الوطن، وهذا الكلام فيه تمزيق للمجتمع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الصف. وأضاف عاشور أن طرح القطان يشجع البعض على الوقوف ضد المسجونين في قضية دخول المجلس، واصفًا إياه بـ «الطرح البغيض»، مستطردًا «مقارنتك خاطئة جدًا بين شهداء ذهبوا وهم ساجدون وبين المحكومين في قضية دخول المجلس».

... إقراء المزيد

كونا - وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وفي المداولة الأولى على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي. وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم على موافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية اليوم لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي. وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه "يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ب - ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين".

... إقراء المزيد

قال نائب مجلس الأمة صالح عاشور، اليوم الثلاثاء، تعليقا على أزمة العمالة الفلبينية «رئيس الفلبين الظاهر إنه دخل معسكر رؤساء الأكشن أمثال رئيس أمريكا وكوريا الشمالية». وأضاف النائب خلال مداخلته بجلسة مجلس الامة «نرفض اتهامات رئيس الفلبين جملة وتفصيلا، ولابد أن يصدر بيان من وزارة الخارجية، كما نطالب وزارة التجارة بالتوسع في جلب العمالة المنزلية من دول أخرى». وفي شأن آخر، قال عاشور إن الملحق الثقافي في استراليا لا يستحق أن يستمر في منصبه يوما واحدا إذا كان كلام الطالب حسين موسوي صحيحا.  

... إقراء المزيد

عقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجلسة، واستهل الجلسة بالتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة. واستكمل المجلس مناقشة المشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، ونظر في تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017. ومع بدء الجلسة، وللمرة الثانية، يقوم عدد من النواب بوضع صور لزملائهم المسجونين في قضية دخول المجلس أمام مقاعدهم داخل القاعة. وتعليقا على أزمة العمالة الفلبينية، قال نائب مجلس الأمة صالح عاشور، اليوم الثلاثاء، إن «رئيس الفلبين الظاهر إنه دخل معسكر رؤساء الأكشن أمثال رئيس أمريكا وكوريا الشمالية». وأضاف النائب خلال مداخلته بجلسة مجلس الأمة «نرفض اتهامات رئيس الفلبين جملة وتفصيلا، ولابد أن يصدر بيان من وزارة الخارجية، كما نطالب وزارة التجارة بالتوسع في جلب العمالة المنزلية من دول أخرى». وفي شأن آخر، قال عاشور إن الملحق الثقافي في استراليا لا يستحق أن يستمر في منصبه يوما واحدا إذا كان كلام الطالب حسين موسوي صحيحا. ومن جانبه، رفض النائب د. عبدالكريم الكندري، ما وصفه بـ «موقف وزارة الخارجية الصامت من الإساءات التي تعرضنا لها من نائبة عراقية والرئيس الفلبيني، فالحياد لا يعني أن نكون ضعفاء». وأضاف الكندري أن هناك مغردين في الخارج يتطاولون على الكويت وصاحب السمو، متسائلا: أين دور الخارجية في ملاحقتهم؟ وإذا أردتم أن يرد المواطنون عليهم فأبلغونا لكن لا ترفعوا قضايا عليهم!. وبشأن وفاة الطالب عيسى البلوشي بإحدى مدارس وزارة التربية، طالب النائب وزير التربية بإصدار بيان حول ظروف وفاة الطفل أمس، ودراسة ظاهرة العنف في المدارس. وبدوره رد وزير التربية حامد العازمي، على طلب النائب الكندري، قائلا إنه سيتم التحقيق في حادثة وفاة الطالب البلوشي، وسنتخذ الاجراءات العقابية بحق المخطئ. وتساءل النائب عبدالله الرومي: هل الكويت رخيصة عندكم يا حكومة كي لا تردوا على استفزازات الرئيس الفلبيني؟. وبشأن تعديل قانون الجيش، قال النائب عبدالله الرومي «ما أعرف ليش الاستعانة بالأجنبي في الجيش.. ألا يوجد لدى ضباطنا من عيال الكويت الخبرات الكافية؟.. حكومة ترأس مؤسسة عسكرية وتملك كل المعلومات ثم هي من يطلب الاستعانة بغير الكويتيين مع تقديرنا لهم». وقرر المجلس أن يكون التصويت بالمداولة الأولى على قانون الجيش في جلسة اليوم. إلى ذلك وافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي، وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم على موافقة 44 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا. وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه "يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:  أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ب - ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين".

... إقراء المزيد