تناقش لجنة المرافق العامة الأسبوع المقبل مجدداً ملفي الحيازات الزراعية وجسر المنقف، بعدما تلقت ردوداً جديدة من الحكومة تتعلق بالملفين.  وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد : «وصلنا في اللجنة أكثر من رأي من الحكومة يتعلق بالحيازات الزراعية، ووصلنا أيضاً الرأي الحكومي حول ما حصل خلال فصل الشتاء الماضي من غرق لجسر المنقف بسبب الأمطار، وما ترتب من أضرار للممتلكات العامة والخاصة». وأعلن فهاد أن اجتماع اللجنة الذي سيعقد الأسبوع المقبل سيناقش الردود الحكومية، «بعد أن تقدمنا بجملة من الاستفسارات، لا سيما في ملف الحيازات، لأننا لم نكن مطلعين على التحقيقات السابقة كون الملف كان معروضاً على لجان سابقة وانتقل إلى أكثر من لجنة حتى وصل إلى لجنة المرافق، وقدمت إلينا الإجابات وهي في صدد الدراسة وفي ضوء ذلك سنتخذ القرارات». وفي ما يخص جسر المنقف، قال فهاد: «قدمت إلينا وزارة الأشغال ردوداً ولكنها لم تحمل المسؤولية المباشرة لأي جهة، فطلبنا رداً أكثر توضيحاً وأصبح الآن في متناولنا، وسنعرضه على أعضاء لجنة المرافق خلال الاجتماعات المقبلة». وعلم أن الرد الذي أرسله وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، كونه المسؤول عن ملف الحيازات، ركز على جزئية التخصيص والضبطية ودور الحيازات في الأمن الغذائي، ولم يستبعد الاحالة إلى النيابة العامة في حال وجود ما يستدعي ذلك في بعض الملفات. وكان الوزير الجبري، أكد غير مرة أنه سيقوم بسحب الحيازات الزراعية التي لم تُستغل وفق الغرض الذي خصصت له، وهو تحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً التزامه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بهيئة الزراعة، مؤكداً الاستمرار في تعديل الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، والقيام بإجراءات تصحيحية لأي خلل ورد ذكره في التقرير المتعلق بهيئة الزراعة.

... إقراء المزيد

صوّب بيان مجلس الوزراء أول من أمس، الجدل المثار منذ أيام حول المساعدات الإنسانية (العطايا) التي تقدمها الحكومة والمؤسسات المعنية إلى المواطنين، وباتت القضية أمام مسارين، إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، وبلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة). وثمّن النائب رياض العدساني استجابة الحكومة لمطالبه، وأعلن عزمه تقديم طلب بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية، مدعوم بتأييد نيابي، فيما اقترح ستة نواب إحالة الموضوع المثار كبلاغ إلى (نزاهة). وأعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه وعدداً من النواب رسالة واردة لتدرج على الجلسة المقبلة تتعلق بالقضية. وقال الدلال في مؤتمر صحافي أمس أنه حرصاً وتعزيزاً لمكافحة الفساد، «نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، واحالة كل متجاوز إلى القضاء وفقاً لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة». وأوضح الدلال أن «ما أثير يمس كل مواطن ولا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن الاكتفاء بالتصريح أو بالبيان من قبل مجلس الوزراء، وعلى مجلس الأمة انهاء الاجراءات حتى تكون الأمور واضحة»، لافتاً إلى أنه «في حال ثبت أن هناك تعارض مصالح وأموراً تتعلق بحماية المال العام وقوانين الجزاء، فمن الممكن إحالة الموضوع إلى القضاء». وأكد الدلال دعم خطوات النائب العدساني بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، مشيراً إلى «أننا تقدمنا منذ بدء دور الانعقاد الماضي بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتأكيد نزاهة العمل البرلماني، وعلى المجلس أن يصحح نفسه ومعالجة أي سلبيات في اداء النواب، آملاً ان نصل إلى تغيير ايجابي في اللائحة الداخلية والقيم البرلمانية». ووقع على الرسالة إضافة إلى الدلال، النواب نايف المرداس وعبدالله فهاد وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين. واستغرب النائب الشاهين، أن يأخذ نواب أموالاً من الحكومة، سواء للنائب أو لآخرين تحت أي غطاء، «فهذا تصرف مرفوض تماماً وفيه تطاول على المال العام وعلى شرف ومكانة وأهمية الوظيفة والخدمة العامة».  وقال النائب محمد هايف «إن ما نشر من تسريبات عن تلقى نواب لأموال من الحكومة يستحق التحقيق، كما يجب على هيئة مكافحة الفساد وكافة الهيئات المختصة التحري عن ما أثير أخيراً حول شبهة إيداعات جديدة»، مؤيداً طلب النائب العدساني بفتح تحقيق في مجلس الأمة حول ما دار من تلقي أموال مشبوهة. ودعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري النواب إلى تأييد الطلب الذي سيتقدم به العدساني بتكليف ديوان المحاسبة للتحقيق في السجلات والبيانات بخصوص المساعدات المالية التي أثيرت عليها الشبهات. ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «فضيحة النواب القبيضة الجدد شبيهة بفضيحة الايداعات المليونية، وسنعمل مع الزملاء النواب لفتح تحقيق لمعرفة الراشي و المرتشي الجديد». وأعلن النائب الدكتور جمعان الحربش دعمه طلب العدساني، واعتبر أن من المهم تكليف هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في أي مبالغ دخلت حسابات نواب مقارنة بذممهم المالية التي تم تقديمها. وفيما من المرجح أن يحدد الطلب المزمع تقديمه في الجلسة المقبلة، بتكليف المحاسبة «فحص كافة الإعانات والمساعدات والالتماسات الإنسانية المقدمة من قبل ديوان سمو رئيس الوزراء، ومدى توافقها مع النظم واللوائح والشروط المحددة لها خلال فترة زمنية محددة، ومقارنتها بما لم تتم الموافقة عليه، كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن أنه يحق لمجلس الأمة أن يتقدم بمثل هذا التكليف من دون إشكال قانوني أو دستوري». وقال الفيلي إنه يجوز لمجلس الأمة تقديم التكليف، ولا توجد أي إشكالية قانونية أو دستورية، وديوان المحاسبة هو الجهة المعنية بالفحص بشكل سري دون أن يتضمن أسماء، وتقديم تقريره للمجلس فور انتهائه من الفحص وفترة التكليف. وأوضح الفيلي ان القرار التفسيري للمحكمة الدستورية حول مسألة الخصوصية والمعلومات الشخصية لا يتعارض مع طلب التكليف، إذا كان يقضي بتقديم تقرير سري. ولفت إلى «أننا لا نعلم كيف ستكون تفاصيل التقرير، ولكن يمكن الاستعاضة عن الأسماء باستخدام الحروف أو عدد الحالات، مبيناً انه من السابق لأوانه بحث تفاصيل وشكل التقرير متى ما أنجز، لكن من الناحية الشكلية يملك المجلس تكليف الديوان بهذا الفحص». على صعيد متصل، أكدت مصادر قانونية أن من المفيد أن تطفو إشكاليات وجدل حول قضايا من شأنها تقويم أو تصويب مسار بعض أعمال السلطات، كقضية المساعدات الإنسانية التي تقدم من قبل بعض الجهات الحكومية، والتي من المفترض أن تكون في منأى عن تعارض المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشارت إلى أن من الاولى اقتصار تعاملات الحكومة والمجلس في ما يخص العمل الإنساني والمساعدات من خلال لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية فقط، للنأي بالنفس عن أي شبهة محاباة.

... إقراء المزيد

وجه النائب ناصر الدوسري سؤلا الى وزير الصحة د. باسل الصباح جاء فيه: تلقيت رد وزير الصحة بتاريخ 10/4/2018 بانه تم تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما ورد بسؤالنا حول وجود تلاعب بقرارات اللجان التخصصية للعلاج بالخارج بقسم جراحة المخ والاعصاب بمستشفى ابن سينا.   وطلب الدوسري تزويده بقرار تشكيل لجنة التحقيق (صورة ضوئية)، متسائلا: هل تم التحقيق مع اعضاء اللجان التخصصية؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء اعضاء اللجان ومحاضر التحقيق، كما يرجى تزويدي بما آلت اليه لجنة التحقيق.  

... إقراء المزيد

أعلن النائب أحمد الفضل أنه مستعد في اي وقت لعمل "توكيل عام" لصالح النائب رياض العدساني أو جمعية الشفافية بمجلسي إدارتها السابق والحالي أو أي جهة أخرى يرشحانها ليكشفا من خلالها عما يملك من حسابات مصرفية وعقارات وأصول ثابتة أو منقولة منذ اليوم الذي ترشح فيه للانتخابات التكميلية إلى حين انتهاء عضويته، "حتى تستريح الضمائر الحساسة".  

... إقراء المزيد

قال النائب يوسف الفضالة إن وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي وعد بسرعة حل مشاكل هيئة التدريس في كلية العلوم الحياتية في أسرع وقت.   وقال الفضالة، في تصريح له: "حرصا على حل المشاكل العالقة لدى هيئات التدريس، تواصلت مع الأخ وزير التربية بخصوص مطالب أعضاء هيئة التدريس في الكلية، كما أوضحت له مماطلة الإدارة تجاههم"، مبيناً أن الوزير تفهم المشهد الحاصل ووعد بحله بأسرع وقت.

... إقراء المزيد

كشفت مصادر، أن اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية شهد رفض وزارة الداخلية الاقتراحات بشأن تعديلات قانون الجزاء المتعلقة بتخفيض "سنة السجن" إلى 9 أشهر، وحكم المؤبد الى 25 سنة، وتذرعها بعدة اسباب، بل وأكدت أنها مع زيادة العقوبات. وفي تصريح للصحافيين عقب خروجه من اجتماع اللجنة أمس، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري: "نرفض جميع الاقتراحات التي تنص على تخفيض مدة السجن".   وأشار الدوسري إلى أن "تخفيض حكم الحبس المؤبد إلى 25 سنة لن يكون العقوبة الرادعة، ورفضنا كذلك تخفيض عقوبة سنة السجن الى 9 أشهر، لأنه يربك الاحتساب الخاص بسنوات السجن، فضلا عن انه ليس من اختصاص وزارة الداخلية، وان هناك امتيازات اخرى يستطيع السجين الحصول عليها منها تخفيض سنوات السجن". واستشهد بحالات في حديثه مع الصحافيين لتأكيد أهمية ان تكون العقوبات رادعة، من ضمنها حادثة القتل الاخيرة التي حدثت عند محل الخياطة، إذ قام القاتل بقتل المجني عليه بعد سبع سنوات سجن عندما التقاه مصادفة عند المحل.

... إقراء المزيد

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن أسباب تأخير توقيع عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات تخدم مدينة المطلاع المستقبلية. وقال الحويلة، في سؤاله، "يعد مشروع مدينة المطلاع السكنية من أضخم المشاريع الإسكانية في الكويت، حيث يضم 30 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 400 ألف نسمة، ومنح هذا المشروع الأمل للشباب في تقليص فترة انتظار الحصول على منزل، وسيسهم في حل جزء كبير من المشكلة الإسكانية".   واوضح أن تأخير توقيع عقد المناقصة (هـ ط / 245)، والخاصة بإنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات مدينة المطلاع، والتي يجري بناء بنيتها التحتية، وحيث كان من المفترض أن ينفذ هذا المشروع في أبريل 2017، في حين لم تتم ترسيته حتى الآن، ما يعد تعطيلا لأهم المشاريع في خطة التنمية، حيث يعد طريق 245 مدخل المدينة المباشر من طريق الجهراء، وتحديدا من نقطة تفرع طريق الصبية عن طريق الجهراء، والذي سيقضي على وجود أي اختناقات مرورية أو ازدحام، كما أن تأخيره سيؤخر تنفيذ طريق (243) الذي يتفرع من الطريق (245) من داخل المدينة مرورا بالضواحي البالغ عددها 12 ضاحية ووصولا إلى مدينة نواف الأحمد المستقبلية. وطلب الحويلة في سؤاله "أسباب تأخير توقيع عقد المناقصة (هـ ط/ 245) الخاصة بإنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات تخدم مدينة المطلاع المستقبلية، وآخر ما وصل إليه المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال".  

... إقراء المزيد

طالب النائب مبارك الحجرف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان "بالالتزام بالمدة الدستورية للاجابة عن الاسئلة الموجهة له من قبلنا"، مؤكداً ان "الالتزام بالاجابة عن الاسئلة سيحدد طبيعة العلاقة بيننا، وأن بحث الوزير الروضان عن مخارج أخرى لا يفيد ولا يعطينا إلا مؤشراً واحداً عن حقيقة ما يثار من تجاوزات وإخفاقات داخل وزارته". وقال الحجرف في تصريح صحافي أمس ان الاسئلة الموجهه للوزير الروضان تتعلق بقضايا أموال عامة وخُروقات إدارية ومالية وتخبطات في سياسة الوزارة أبسطها تدني مؤشرات الاصلاح التجاري وزيادة الواردات وتحسين بيئة الاعمال، مبيناً أن المشاريع الصغيرة وقضايا الخدم خير دليل على عدم قدرته على إدارة كفة الوزارة، ومن المهم جداً أن تكون وزارات الدولة وهيئاتها منسجمة لتطبيق استراتيجية واحدة على الاقل هي محاربة الفساد كما بين سمو رئيس مجلس الوزراء.   ودعا الحجرف الى السعي الى تطبيق هذه الاستراتيجية التي كنا نأمل أن تكون استراتيجية تنموية واصلاحية وأن تتركز الجهود على بناء الوطن وليس تنظيف أجهزة الدولة من الفساد والتلاعب بالاموال العامة. وأكد أن هناك ملفات أخرى يتم إعدادها وصلت الينا من الكثير من المواطنين الشرفاء ممن عانوا من الترهل الاداري والتخبط المالي في وزارة التجارة وهيئاتها، مبيناً أننا مازلنا نمد يد العون ونمنح الوزير فرصة كافية ودستورية لاصلاح الخلل، كما نؤكد أننا لن نتخلى عن خياراتنا الدستورية في حماية أموال الشعب ومقدراته.

... إقراء المزيد

وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف حول شركة النقل العام، وطلب فيه كشفا مفصلا بعدد العقود الحكومية والخاصة، ومدة الالتزام وقيمة العقد، مع بيان قيمة الخسائر إن وجدت، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مع بيان الأسباب، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن مخالفة نص المادتين (198) و(211) من قانون الشركات خلال العشر سنوات؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات جرد (الأدوات والمكينات) خلال هذه السنوات؟ وقال الطبطبائي: هل توجد وحدات شاغرة تملكها الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب ومسوغات ذلك، ولماذا لم تقم الشركة بتأجيرها أو استثمارها طوال الفترة السابقة؟ يرجى تزويدي بأماكن الوحدات ومساحتها والقيمة الاستثمارية المتوقعة، ومدة الفترة الشاغرة، وما الإجراءات التي اتخذت في شأن تعديل هيكل ملكيتها في رأسمال الشركة التابعة لها؟ وما الإجراءات التي اتخذت من أجل الحفاظ على الأموال المستثمرة في شركتها الزميلة؟ وهل الشركة تعمل في السوق الكويتي أم الخليجي؟ وتابع: ما سبب عدم العمل بالاستراتيجية لسنوات (2016 – 2020)؟ وما الشركة التي كانت مكلفة بإعدادها؟ ولماذا رفض مجلس الإدارة الاستراتيجية المعدة؟ يرجى تزويدي بالأسباب، وهل أعدت استراتيجية جديدة كما جاء في نص توصية مجلس الإدارة؟ وكم تقدر تكلفتها؟ وما الشركة التي أعدت الاستراتيجية الجديدة؟ وما المدة الزمنية؟ وهل اتخذت الوزارة أي إجراء؟ وما سبب وجود أرصدة كبيرة من المواد الراكدة وبطيئة الحركة؟ ولماذا لم تستخدم في عمليات التشغيل أو التصرف فيها خلال العشر سنوات الماضية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الإجراءات التي اتخذت في شأن المناقصة رقم (12/2015) من قبل الشركة أو الوزارة؟ وما الإجراءات التي اتخذت في شأن الملاحظات على العقد (22/2009) الواردة في تقرير ديوان المحاسبة؟   وقال الطبطبطائي: ما الإجراءات التي اتخذت في شأن ملاحظات تنفيذ العقد رقم (120/2015) الواردة في تقرير ديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات التي اتخذت في شأن ملاحظات العقود مع وزارة التربية والعقد رقم (41/2016) الخاص بوزارة التعليم العالي؟ وما سبب الانخفاض الحاد في عدد القوى العاملة الوطنية خلال الخمس سنوات الماضية؟ ولماذا لا تستقطب الشركة العمالة الوطنية؟ وهل توجد وظائف إشرافية شاغرة في الشركة؟ وكم يبلغ عدد العمالة الكويتية مقارنة بغير الكويتية؟ وما الإجراءات التي اتخذت في شأن حفظ حقوق الشركة وشركاتها التابعة والزميلة؟ وما الإجراءات التي اتخذت في شأن ملاحظات طرح وترسية المزايدتين رقمي (1/2014) و(33/2015)؟ واضاف: ما الإجراءات التي اتخذت حول مخالفات نظام التحصيل الآلي؟ وكم يبلغ عدد الحافلات التي تمتلكها الشركة حالياً؟ وكم تقدر الحصة السوقية؟ وهل توجد قاعدة نظام بيانات للشركة؟ وما سبب تأخيرها؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتفادي الخسائر السنوية للشركة؟ وما الاجراءات التي اتخذت في شأن عدم التزام الشركة بأحكام المادة رقم (52) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة؟ وتابع: هل توجد خطط لتطوير أسطول النقل البري والبحري وأماكن الانتظار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منها، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما مسوغات ذلك؟ وما السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؟ وما إنجازات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية؟ وما خطط استقطاب الكفاءات العمالية الكويتية؟ وما سلم الرواتب الحالي؟

... إقراء المزيد

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تخفيض سنة السجن إلى 9 اشهر، وتخفيض عقوبة الحبس المؤبد الى 25 سنة، ووافقت على منح علاوة الأولاد للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ومساواة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالمطلقات والأرامل بالنسبة للقرض الاسكاني، ورفضت منح امتيازات خاصة لأبناء الكويتيات. وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن "اللجنة عقدت اجتماعها الـ٢٣، وناقشت في أول بنوده، بحضور مسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، الاقتراحين النيابيين بشأن تعديلات قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يخص تخفيض سنة السجن إذا كانت العقوبة شهرا إلى 20 يوما، وتخفيض العقوبة السنة إلى 9 أشهر، وتحديد مدة الحبس المؤبد 25 سنة". وأضاف الدلال: "استمعنا لوجهة نظر الداخلية، وكان هناك رأي بسماع وزارة العدل، لكن اللجنة رأت من المصلحة البت في الموضوع، الذي انتهت إلى رفضه، ورأت اللجنة عدم الموافقة لاعتبارات عديدة، بعضها مرتبطة بأسباب دستورية، ويجب أن تبقى عقوبة المؤبد، وإذا كان هناك تخفيض يكون في أماكن أخرى مثل الشروط الخاصة بالعفو".   الطيران المدني   وحول المواضيع الخاصة باللجان الأخرى، التي تبحثها اللجنة التشريعية من حيث الدستورية، قال الدلال إن "اللجنة وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النائب سعدون حماد، بشأن الطيران المدني، وأرسلت تقريرها إلى لجنة المرافق العامة مع عدد من الملاحظات، أهمها مراجعة موضوع الصياغة، واقترحنا وجود أحد أعضاء المكتب الفني أثناء المناقشة باللجنة المختصة". وتابع: "وافقنا من الناحية الدستورية على اقتراحين بقانونين بشأن التعليم العالي، وبحثنا تعديلات نيابية على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة، تتعلق بتحديد نسب لجاليات الوافدين، واعتبر جميع الوافدين من القوى العاملة، ووجدنا أن هذا ليس محله هنا، وان كان هدفه نبيلا، لذا تم رفضه، لحاجته إلى إعادة الصياغة".   وبين أن اللجنة ناقشت تعديل المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، تتعلق بأبناء الكويتية والامتيازات التي يحصلون عليها، وتمت الموافقة عليه، وينص على جواز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة الكويتيين الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق الجنسية على أن تكون الأولوية لذوي الاعاقة ومعلومي الجنسية.   علاوات الأولاد   وأضاف الدلال ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بمنح علاوات الاولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة بالقطاع الخاص، كما وافقت من الناحية الدستورية على الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الاسكاني، ورفضت اقتراحا بشأن معالجة أوضاع ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي. وبشأن اقتراح إشهار اتحاد الطلبة، أفاد بأن اللجنة وافقت على الاقتراحين المقدمين، أحدهما من النائب احمد الفضل والآخر من النواب اسامة الشاهين وعبدالكريم الكندري وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ورياض العدساني، وتمت احالته الى اللجنة المختصة. وأشار الى ان اللجنة وافقت على تعديل قانون التأمينات باستحقاق المعاش التقاعدي بسبب الوفاة أو بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة صحيا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال سنتين من تاريخ انتهائه، وتم وضع آلية لهذا الموضوع، وتمت الموافقة عليه وستتم احالته للجنة المالية. وأوضح أن هناك عشرات القوانين في اللجان لم يتم البت فيها، "واطالب اللجان بأن تنجز ما تمت احالته اليها من اللجنة التشريعية، وهذا ردنا على من يقول إن اللجنة لم تجتمع، وإذا بتت اللجان في تقارير اللجنة التشريعية فسيمتلئ جدول الأعمال بالموضوعات، فهناك ٨٠ اقتراحا تم إرسالها من اللجنة للجان، ولم يحل للمجلس سوى ٢٠ تقريبا فأين البقية؟".

... إقراء المزيد