وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا الى وزير المالية نايف الحجرف جاء فيه: نمى إلى علمي وقوع تجاوزات إدارية ومالية للوظائف بقطاع الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووجود ممارسات خارجة عن النظم والقوانين والآلية المتبعة في التعيينات بهذا القطاع وخاصة في نظام التدرج الوظيفي ونظام العقود المبرمة مع المعينين من خارج المؤسسة وغير الاختصاصيين بقطاع الاستثمار سواء في المناصب القيادية أو الاستشارية. وطلب إفادته بكشف بعدد المعينين في قطاع الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ استلام المدير الحالي للهيئة لمنصبه وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، موضحاً فيه تاريخ التعيين أو التعاقد أو النقل أو الندب في قطاع الاستثمار والمسمى الوظيفي للمعين والشهادة العلمية والتخصص الأكاديمي والخبرة العملية بالمنصب الحالي، والجهة التي كان يعمل بها سابقاً والتدرج الوظيفي في جهة عمله السابق وفي قطاع الاستثمار، مع بيان الراتب الشهري في وظيفته السابقة وراتبه الحالي في قطاع الاستثمار حين التعيين وآخر زيادة للراتب – إن وجد.   كما طلب تزويده بنسخة من الهيكل التنظيمي لقطاع الاستثمار المعتمد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيان ما إذا تم استحداث إدارات أخرى بهذا القطاع وتاريخ استحداثها مع توضيح ما إذا تم اعتماد هذه الإدارات حسب اللوائح والنظم، ومدى موافقة ما استحدث مع قرار مجلس الوزراء بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية، وتسبيب حاجة قطاع الاستثمار لهذه الإدارات، مع تزويده كذلك بكشف يوضح عدد المعينين بالإدارات الجديدة بهذا القطاع ومن منهم تابع أساساً للقطاع نفسه ومن منهم تم تعيينه من خارج القطاع والجهة القادم منها والإدارة المعين فيها حالياً. وطلب ايضا تزويده بالقرار الصادر بتعيين رئيس قطاع الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع إرفاق نسخ عن بيانات كاملة تتعلق بشهاداته العلمية وسنوات خبرته العملية وتخصصه الأكاديمي والجهة التي كان يعمل بها سابقاً والمسمى الوظيفي في جهة عمله السابقة والراتب الذي كان يتقاضاه سابقاً وراتبه الحالي، مع توضيح ما إذا كانت خبرته في عمله السابق تتوافق مع الحاجة إليه في مهام عمله الحالي وخاصة فيما يتعلق بإدارة واستثمار وحماية حقوق وأموال المتقاعدين. وتساءل عبدالله: ما موانع تعيين وترقية من يعمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمناصب المتعلقة سواءً برئاسة قطاع الاستثمار أو في الإدارات الجديدة المستحدثة فيها؟  

... إقراء المزيد

أعلن النائب علي الدقباسي تقديم طلب رسمي لرئيس مجلس الامة لاستعجال النظر في قانون التقاعد الجديد الذي ردته الحكومة. وقال الدقباسي في تصريح صحافي بالمجلس امس: انني تقدمت مع النواب عبدالله فهاد ومحمد الدلال ورياض العدساني وخالد العتيبي بطلب الاستعجال لاقرار هذا القانون.   وأضاف: انني متفائل انه في بداية دور الانعقاد المقبل سيحظى هذا الطلب بالموافقة كونه من المسؤوليات الجماعية التي توفر حلا تشريعيا وحقيقيا لمشكلة البطالة التي تعاني منها الدولة والمجتمع. وأكد استمرار المراقبة والمتابعة، مناشدا النواب ضرورة دعم ومؤازرة هذا المشروع، وإقراره في اول جلسة بدور الانعقاد المقبل، متعهدا للجميع بتقديم كل التفاصيل المتعلقة به.

... إقراء المزيد

اعتبر عدد من النواب ان التعاون مع الصين يعكس النظرة الثاقبة لصاحب السمو أمير البلاد، مشيدين بجهود سموه في دفع آليات التعاون بين الدول العربية والعملاق الصيني والاستفادة من خبرات الجانب الصيني في مجال التنمية والبناء. وأشاد النائب خالد العتيبي في تصريح صحافي بجهود سموه ودوره الواضح في استفادة البلاد من هذه الزيارة بتوقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. ورأى أن الاتجاه شرقا وصناعة علاقات قوية ومتوازنة مع القوة الصينية الكبيرة سيكون له تأثير كبير على الوضع الإقليمي والدولي عموما. وأضاف أن ذلك سيعطينا خيارات عدة أهمها مكاسب كبيرة سيتم تحقيقها بعد ضمان الموقف الصيني مؤيدًا للكويت ولوجهة النظر العربية والخليجية. واعتبر العتيبي أن هذه الزيارات المتكررة لسمو أمير البلاد وحرصه على التواصل بنفسه مع رئيس الصين ستؤدي إلى تطوير علاقاتنا الدولية مع الصين كونها بلدًا يحتل رقمًا مهمًّا في معادلة الاقتصاد العالمي، وهي المحرك الأكبر لاقتصاد العالم.   وبدوره، ثمن النائب ماجد المطيري الدور الذي يبذله سمو أمير البلاد في رفع أطر التعاون بين الدول العربية والصين رغبة في تحقيق مكاسب اقتصادية تساهم في دفع عجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل. وأشاد المطيري في تصريح صحافي بجهود سموه ونظرته الثاقبة في التعامل مع التطورات المحيطة بالكويت، مؤكدًا أن الاتفاقيات السبع التي وقعت بين الكويت والصين سيكون لها مردودات إيجابية على جميع المجالات الحياتية في بلدنا الغالي. وقال المطيري "إن الخبرة السياسية التي يتمتع بها سمو الأمير وسعة أفقه قادته إلى فتح فضاءات مع العملاق الصيني والحرص على توطيد العلاقات المتوازنة مع جميع الدول الكبيرة، مؤكدا أهمية تأييد دولة مثل الصين لجهود الكويت الدبلوماسية في ظل التطورات الدولية الراهنة. واعتبر المطيري أن توطيد العلاقات الاقتصادية مع الصين خطوة تنم عن بعد نظر سمو الأمير لأنها باتت واحدة من أهم دول العالم في مجال الاقتصاد. واعتبر النائب علي الدقباسي ان رؤية صاحب السمو الأمير واضحة واستراتيجية، فيها الخير للشعوب وربط للمصالح التي هي أساس السياسة والعلاقات الدولية خاصة مع التطورات التي يشهدها العالم.

... إقراء المزيد

قال رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري انه مع توزيعات هذا العام سنصل الى توزيع ما يقارب ٥٨ الف وحدة سكنية. وأضاف الكندري في تصريح صحافي ان 80٪ من المباني الحكومية بمدينة صباح الاحمد سلمت من قبل السكنية للجهات الحكومية وعددها 252 مبنى من أصل 301 مبنى جاهز، مشيرا الى انه تم تشغيل 209مبان من قبل الجهات الحكومية وطلبنا من الوزيرة استعجال تسليم باقي المباني.   وذكر انه سيتم تسليم باقي المباني هذا العام خاصة ان هناك أراضي سلمت لوزارة التربية لعمل جامعة ومعاهد تطبيقية وأرض لوزارة الصحة لبناء مستشفى، مطالبا وزير الصحة بالإسراع بطرح مناقصة لبناء مستشفى يخدم الأهالي. وقال الكندري انه تم طرح المناقصات لتنفيذ الجانب الاستثماري وتم تأهيل الشركات وسيكون الاختيار عن طريق المزايدة بالاضافة الى سوق تقليدي في مدينة صباح الاحمد، كاشفا انه في شهر أكتوبر المقبل سيتم فتح المظاريف.

... إقراء المزيد

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري فتح باب تقديم طلبات التخصيص لمدينة جنوب صباح الأحمد الاحد القادم لـ 12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية والتي ستكون مخصصة بشكل مبدئي للطلبات الاسكانية من سنة 2005 وما قبلها. وقالت بوشهري للصحافيين في مجلس الامة عقب اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية: اعلنا في اجتماع اللجنة عن التوزيعات السكنية للسنة المالية الحالية 2018/2019، التي تتضمن توزيع 12 الف وحدة سكنية لمدينة جنوب صباح الأحمد، مضيفة: كان لدينا عقد مع مكتب استشاري عالمي لتخطيط المدينة ووقع العقد في شهر سبتمبر 2017، ومدته سنتان لاستلام المدينة مخططة، ولكن نظرا لالتزام حكومي قطعته الحكومة مع المجلس ممثلا في اللجنة الاسكانية بأن تكون هناك توزيعات سكنية لمدة خمس سنوات بحيث يتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، اكدنا للمكتب الاستشاري ضرورة تسليم المؤسسة الاسكانية 12 الف وحدة سكنية مخططة بالكامل لتوزيعها خلال السنة المالية الحالية. وتابعت: نسقنا على مستوى وزاري مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء لضمان توفير الخدمات اللازمة لمدينة جنوب صباح الاحمد، والذي على اثره تم الاعلان عن توزيع الـ 12 الف وحدة سكنية للسنة المالية الحالية. واستطردت: سيتم الاعلان في الصحف غدا الخميس عن فتح باب التخصيص الاحد المقبل، علمنا بأن التخصيص سيشمل الطلبات الاسكانية من سنة 2005 وما قبل، ومن ثم سيتم تحديث سنة تقديم الطلب في الاشهر القادمة. وفيما يتعلق بالمشكلات التي يعاني منها أهالي مدينة صباح الأحمد، قالت بوشهري ان "الوزراء المعنيين كل منهم قام بتشغيل الخدمات التابعة له، وأبدى خطته في تشغيل الخدمات للمدينة، وأطلعنا اللجنة السكنية خلال الاجتماع على ما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية من حيث انجاز المباني الحكومية وتسليمها للجهات الحكومية لتقوم بدورها بتشغيلها".   وأوضحت بوشهري: اعلنا انجاز 301 مبنى عام من اجمالي 316 مبنى عاما، وتم تسليم 260 مبنى فعليا للجهات المعنية والتي قامت بدورها بتشغيل النسبة الاكبر منها بالاضافة الى وضع هذه الجهات للخطط الزمنية لتشغيلها هذه المباني، مشيرة الى ان المباني الـ 15 المتبقية سيتم استلامها استلاما اوليا في شهر اغسطس القادم، ومن ثم يتم تسليمها للجهات المعنية. واضافت: اطلعنا اللجنة الاسكانية البرلمانية على المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد، والذي تم تسليم بعض اراضيه الى الجهات المختصة كوزارة الصحة لاقامة مستشفيات حكومية وارض اخرى لوزارة التربية لاقامة فرع لجامعة الكويت وفرع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأرض لوزارة الشؤون، بالاضافة الى الفرص الاستثمارية التي طرحتها المؤسسة على القطاع الخاص لتكون بنظام الـ B.O.T، والان تم طرح ارض مخصصة لمنطقة صناعية وحرفية ومخازن، واخرى للاستعمال التجاري بكافة ملحقاته، كما ان الفرصة الثالثة التي سوف يتم طرحها عبارة عن سوق تقليدي متكامل على غرار سوق المباركية بالاضافة الى افرع للبنوك ولمحطات الوقود. من جهته، كشف مقرر اللجنة السكنية البرلمانية النائب راكان النصف عن فتح باب التخصيص لـ 12 الف وحدة سكنية الاسبوع المقبل في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية للسنة المالية الحالية 2018/2019. وقال النصف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة امس: أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري في اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية الالتزام بالاتفاق الذي كان منذ مجلس 2013 وينص على توزيع سنوي لما يقارب 12 ألف وحدة سكنية سنويا. وأوضح النصف: تم ابلاغنا بشكل رسمي بشأن توزيعات السنة المالية 2018/2019 بتوزيع ١٢ الف وحدة سكنية في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، مضيفا: سيتم فتح باب التخصيص للسنة المالية الحالية الاسبوع المقبل لجنوب مدينة صباح الاحمد لـ 12 ألف وحدة سكنية، علماً بأن الجزء الجنوبي من المدينة يسع 25 الف وحدة سكنية. وتابع: فيما يتعلق بخدمات مدينة صباح الأحمد، ابلغتنا الوزيرة بوشهري طرح مجموعة مشاريع تتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتغطية القطاعات الخدمية للمدينة. ولفت النصف الى ان اجتماع السكنية تطرق الى نسبة انجاز عقود مدينة المطلاع "والتي كانت نسبة مرضية للجنة بحسب ارقام الاسكان، ونعتقد الى الان ان العمل مرض من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية".

... إقراء المزيد

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن حماية كيان الأسرة، نص على ان كل عضو في أسرة زوجاً كان أو زوجة أو ابنا أو ابنة أتى سلوكاً مخالفاً للنظام العام والآداب العامة من شأنه تفكيك كيان أسرته وتقويض أواصرها يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز عاما وغرامة لا تزيد على ١٠٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه جاء تفعيلاً للنصوص الدستورية وما تحويه من معانٍ عظيمة تصب في حماية الأسرة بعد تكرار كثير من السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى هدم كيان الأسرة من بعض أفرادها ومنها على سبيل المثال لا الحصر التغيّب عنها أو خروج العازبين من أعضائها للسكن المنفرد أو بعبارة شاملة إتيان أي فعل أو قول مناف للآداب العامة او للنظام العام أو للأعراف السائدة في المجتمع من شأنه تقويض بنيان الأسرة.

... إقراء المزيد

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه في انتظار تسلم منطوق الحكم الصادر من محكمة التمييز اليوم ليتسنى بعد ذلك الحديث عن الإجراءات الدستورية ذات الصلة بما ورد فيه لا سيما ما يتعلق في النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، معلنا انه سيتحدث إلى الصحافيين عن هذه الإجراءات بعد تسلمه منطوق الحكم رسميا. وقال الغانم في تصريح مقتضب قبيل خروجه من المجلس أنه لا صحة لما يتردد عن عقد دور انعقاد طارئ خلال العطلة البرلمانية لهذه القضية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ستكون في دور الانعقاد العادي الثالث الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

... إقراء المزيد

طالب النائب خالد العتيبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بسرعة التنسيق مع وزارة التربية، واختيار 5 مدارس في كل محافظة لتكون مراكز خدمة لإصدار الجواز الإلكتروني الجديد، لمعالجة الازدحام الشديد، وعدم قدرة مراكز الخدمة المتوافرة حاليا على استيعاب المراجعين.   وقال العتيبي، في تصريح صحافي، "نقدر التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ومحاولة تلبية احتياجاتهم، لكن الشكاوى الكثيرة، وعدم قدرة المواطنين على الحصول على أرقام وإنجاز معاملتهم في الوقت المحدد، لارتباطهم بمواعيد سفر مسبقة، يستدعي من وزارة الداخلية إنشاء مراكز جديدة تستوعب أعداد المراجعين".

... إقراء المزيد

أشاد رئيس لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية النائب خليل الصالح بنجاح بنك الائتمان الكويتي في تقليص نسبة العمالة الوافدة إلى 4 في المئة من إجمالي العاملين، مباركا الجهود التي تفتح آفاق التوظيف والاحلال امام شباب الكويت. ودعا الصالح، في تصريح أمس، جميع المؤسسات والهيئات داخل البلاد إلى التأسي بهذا النموذج الوطني المشرف في فتح آفاق التوظيف امام العمالة الوطنية، مشددا على ضرورة تعاون كل المؤسسات مع لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، لإزاحة شبح البطالة عن مستقبل شباب الوطن.   وأشار إلى أن "المستقبل للشباب الوطني، والاحلال آتٍ لا محالة، وعلى الجميع أن يسجل مواقفه تجاه جيل لا يمكن أن يتسول حقه في خدمة وطنه". من جهة أخرى، رحب الصالح بانطلاق مدينة الجهراء الطبية، ووصفها بأنها صرح حضاري عملاق يضاف إلى رصيد انجازات الديوان الأميري، مؤكدا أن إنجاز هذا المشروع العملاق ينسجم مع تحقيق الرؤى السامية لسمو الأمير. وأضاف أن افتتاح هذا الصرح المعماري والطبي يمثل نقلة نوعية، واضافة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية داخل البلاد.  

... إقراء المزيد

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، عن أسباب عدم التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسحب التراخيص المخالفة للقانون، والتي بلغت 218 حيازة. وقال الدلال، في سؤاله، إن "احترام القانون وتنفيذ نصوصه من أهم أركان تحقيق العدل واستقرار المراكز القانونية للأطراف والشخصيات الاعتبارية، ومؤخرا أظهرت الرقابة البرلمانية تعثر الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في أداء واجباتها القانونية، كما أظهرت الرقابة البرلمانية عدم قيام الوزير المختص وإدارة الهيئة بتبني ملاحظات وتوصيات مجلس الأمة ولجانه المختصة". وأضاف ان "هذا يعد إخلالا بواجب التعاون مع السلطة التشريعية، إضافة إلى مخالفة القانون، لذا يرجى افادتنا بالتالي: أشار تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 24/05/2018 في الصفحة 22 منه الى استمرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في عدم سحب الحيازات المخالفة للقانون رغم مرور أكثر من سنتين على ذلك، والتي بلغ عددها 218 حيازة".   وبين الدلال ان هذه الحيازات "موزعة على: تربية ماشية (كبد) 85 حيازة، تربية ماشية (الوفرة) 74 حيازة، إنتاج نباتي (العبدلي) 31 حيازة، إنتاج نباتي (الوفرة) 22 حيازة، تربية دجاج لاحم (الوفرة) 6 حيازات". وأفاد بأن "التساؤل يثار عن أسباب عدم التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسحب التراخيص المخالفة للقانون، وعدم تنفيذ قرارات لجنة القسائم الزراعية في محضر اجتماعها رقم 19 لسنة 2016، ومتى ستقوم الهيئة بتنفيذ قرار السحب للتراخيص المخالفة". واردف: "أشار تقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة والحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ 24/05/2018 في الصفحة 23 الى تخلف الهيئة عن اخذ الايجارات المستحقة عن 885 حيازة، وهو ما يمثل خسارة للمال العام". ولفت الى ان "التساؤل يثار عن أسباب عدم قيام الهيئة بواجباتها بأخذ الايجارات عن المتخلفين، ويرجى موافاتي بخطة الهيئة لاقتضاء الايجارات المتأخرة، وبيان ما إذا كان التخلف قانونا يعني سقوط الحق بالترخيص عن 885 حيازة متأخرة عن السداد؟".

... إقراء المزيد