بينما قدم 7 نواب طلباً لفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء، أعلنت «نزاهة» أنها ستطلب رفع الحصانة عن الفضل لكشف الحقيقة. قالت مصادر مسؤولة فى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها تلقت من النائب أحمد الفضل طلب فحص اقرار ذمته المالية المودع لديها ومباشرة التحريات وجمع الاستدلالات حول ما أثير مؤخرا في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي. وذكرت انه بموجب قانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية ستقوم الهيئة ممثلة بلجان الفحص بمباشرة شؤونها المقررة قانونا، والتأكد من جميع مفردات اقرار الذمة المالية للمذكور، وما يستتبع ذلك من اجراءات لازمة لطلب رفع الحصانة لكشف الحقيقة، ومنها كشف الحسابات البنكية والمصرفية.   7 نواب   من جهة أخرى، قدم النواب رياض العدساني ويوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين وعلي الدقباسي وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري وراكان النصف طلبا لتكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء. وقال النواب في طلبهم: بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء في 21 الجاري والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، وأكد مجلس الوزراء في بيانه أنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، لافتاً إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.    واضافوا: لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة) للتأكد من مدى التزام الجهة بقانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين البنود وفتح اعتماد إضافي والآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية والقرارات الإدارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها وذلك لإظهار محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت، بالإضافة إلى فحص ومراجعة أي بند أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات لإبراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وذلك عن الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018 على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه  لمجلس الأمة عن المدة المحددة وهي 1 أكتوبر 2018، مطالبين بعرض الرسالة في الجلسة القادمة. من جانب آخر،قدم النائب احمد الفضل سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي جاء فيه: صدر مرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي من حيث تولي الوزارة كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي وكذلك تلبية حاجات البلاد من المتخصصين في مختلف المجالات. وتساءل الفضل: هل تم الإعلان عن فتح باب القبول لأعضاء في هيئة التدريس من حملة الشهادات العليا- تخصص حقوق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من غير المبتعثين؟ ومتى تم الإعلان؟ وما الشروط المذكورة بالإعلان؟ وكم عدد المتقدمين؟ وكم عدد المقبولين؟ وما الشروط للقبول كعضو في هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لحملة الشهادات العليا- تخصص حقوق؟ وهل الشروط او المعايير ثابتة وواضحة توضع من قبل الاقسام؟ وما تلك الشروط؟ وهل تمت الاستعانة بذوي الخبرات من الكويتيين وغير الكويتيين من حملة الشهادات العليا- تخصص حقوق للعمل كأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟ وكم عددهم؟ وما هي شروط الاستعانة؟ وتابع: هل يوجد حد للعبء الإضافي لأعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟ وهل هناك تجاوز لهذا الحد؟ وهل يوجد احتكار للمواد الدراسية من حيث ان جامعة الكويت تم إنشاؤها عام 1966م وتجمع فيها نخبة كبيرة من الاساتذة والعلماء من مختلف المجالات، كما ان بها كلية خاصة للدراسات العليا؟

... إقراء المزيد

وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، يتعلق بقرار ديوان الخدمة المدنية 11/‏ 2017 في شأن قواعد وإجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية. وطلب الفضل إفادته بالأسس والمعايير التي تم على ضوئها تحديد نسبة 88 في المئة الخاصة بمجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية، والسند القانوني الذي تم جمعها بمجموعة واحدة، والإجراءات الفعلية المتبعة لتطبيق قرار 11 /‏2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وأعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة حتى 31 ديسمبر 2017، وأعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة ذات الميزانيات المستقلة، على سبيل المثال «مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة»، وأعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق في قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية حتى 31 ديسمبر 2017. وطلب الاجراءات المتبعة لتشجيع الكويتيين من حملة شهادات الحقوق للعمل في القطاع الخاص، والرؤية المستقبلية في الخطة التنموية للدولة لزيادة أعدادهم.

... إقراء المزيد

أبدت اللجنة التعليمية البرلمانية دعمها لوزارة التربية في الاجراءات التي اتخذتها لمحاربة ظاهرة الغش بالمدارس، وطالبت الوزارة بعدم التراجع عما اتخذته من قرارات حماية للطلبة المجتهدين. وأعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، أنه وجد الدعم الكامل من اللجنة للائحة محاربة الغش، متقدما بالشكر لأعضاء اللجنة على ذلك. وقال العازمي، في تصريح عقب خروجه من اجتماع اللجنة «ناقشنا أمس مع اللجنة ثلاثة موضوعات وهي الغش في الامتحانات في مدارس التعليم العام وكليات ومعاهد التعليم العالي، واشتراط التعليم العالي حصول الطالب على الأيلتس للابتعاث الخارجي، والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية المتعلقة باعتماد القبول للراغبين في الدراسة خارج الكويت». بدوره قال مقرر اللجنة النائب خليل أبل، عقب الاجتماع «ناقشنا بحضور الوزير عدة موضوعات أهمها قضية الغش بالمدارس، واختبارات الايلتس، وتم الاتفاق على ان تنتظر اللجنة من وزارة التعليم العالي الاحصاءات والارقام المتعلقة بالايلتس، لاثبات مدى اهمية هذا الاختبار واثره على الطلبة والعملية التعليمية». وأضاف أبل «كنا ومازلنا نعتقد بأن الايلتز حل ترقيعي لمشكلة اكبر بأن كثيراً من طلبتنا يتخرجون من مدارس التعليم العام ولا تعكس نسبهم مستواهم الحقيقي، فعندما يتخرج الطالب بامتياز ونسبته 80 أو 90 في المئة وعلى كلام الاخوة في وزارة التربية (ما يفك الخط ابيض ما يعرف بالانكليزي شيء) اذا هذا كيف يتم ارساله في بعثة؟». وبشأن موضوع الغش، قال «ان اللجنة التعليمية تثني على وزارة التربية وتشد على يديها في قضية التعامل مع الغش، وذلك لحماية طلبتنا المجتهدين أولاً، والامر الاخر حماية المجتمع من هذه الثقافة (ثقافة الغش)»، متداركا «هناك من يسعى الى التدرج في التعامل مع الغش، وهذا الكلام باطل ومرفوض». وأكد ان اللجنة التعليمية أيدت خلال الاجتماع ما اتخذته وزارة التربية من اجراءات ونطالبها بألا تتراجع عنها، وهناك فرق شاسع بين التدرج في التعامل مع قضية الغش او ان تكون العقوبة متطابقة اومتوازية مع نوع الغش». وأوضح أبل انه بحضور مدير جامعة الكويت تمت مناقشة شكاوى سابقة لدى اللجنة، لها علاقة بالترقيات والبعثات في الجامعة، وكان هناك حديث ونبهنا وحذرنا وزير التربية من مغبة تجاهل موضوعات الشكاوى، ونعلم تماما بأن هناك لجنة استشارية متعلقة بالترقيات واستقال رئيسها نريد معرفة اسباب استقالته، وطلبنا اجتماعا مع وزير التربية ومدير الجامعة بحضور جمعية أعضاء هيئة التدريس للاطلاع على الشكاوى المثارة في شأن الترقيات وشبهة التدخل فيها.

... إقراء المزيد

وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، جاء فيه: ​على ضوء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، فما الأسس والمعايير التي تم على ضوئها تحديد نسبة 88% الخاصة بمجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية؟ وما السند القانوني لجمعها في مجموعة واحدة؟   وأضاف: ما الإجراءات الفعلية المتبعة لتطبيق قرار 11 لسنة 2017م بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية؟ وما أعداد الكويتيين وغير الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في مؤسسات الدولة حتى 31 ديسمبر 2017م؟ وقال الفضل في سؤاله: على ضوء القانون رقم 19 لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ما أعداد الكويتيين من حملة شهادات الحقوق العاملين في القطاع الخاص – لا يتماشى مع اختصاصهم حتى 31 ديسمبر 2017م؟ وما الاجراءات الحالية المتبعة لتشجيع الكويتيين من حملة شهادات الحقوق للعمل في القطاع الخاص؟  

... إقراء المزيد

دعا النائب د. حمود الخضير الحكومة إلى عدم رد قانون التقاعد المبكر إلى مجلس الأمة بعد أن تم اقراره مؤخرا، معربا عن ثقته بتعاون رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك وتفهمه لرغبة الغالبية العظمى من المجلس في إقرار القانون، والعمل من أجل استكمال مسيرة الإنجاز للقوانين التي يحتاجها المواطنون. وأضاف الخضير في تصريح أن من شأن هذا القانون أن يحل الكثير من المشاكل المزمنة التي لم تتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري لها، وعلى رأسها مشكلة البطالة التي تفرض على السلطتين التعاون معا من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بحلها أو التقليل من تداعياتها السلبيية.   وتابع أن التقاعد المبكر اختياري وليس إلزاميا، ولا نقبل بفرض التقاعد المبكر على الموظف المعني هو باتخاذ هذا القرار من عدمه، إلا أن ما يهمنا في الأمر أن نعطي هذا الحق للموظف، مؤكدا أن رد القانون للمجلس سيعطي رسالة سلبية قد تلقي بظلالها على تعاون السلطتين في المرحلة المقبلة. وأوضح أن الحكومة سعت طوال عقود مضت إلى حل مشكلة البطالة إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع المجلس في البحث عن حلول جذرية وهي ليست مستحيلة لكنها تتطلب إرادة حكومية حقيقية.  

... إقراء المزيد

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة. وقال عبدالصمد في بيان صحافي: انخفضت تقديرات الايرادات في ميزانية الهيئة إلى مليوني دينار بعدما كانت في الحساب الختامي أكثر من 10 ملايين دينار لأن تحصيل الرسوم وعمولات التداول أصبح لصالح شركة بورصة الكويت بعدما كانت الهيئة تحصلها سابقا.   وأضاف عبدالصمد: نظرا إلى أن الهيئة لا تمارس نشاطا تجاريا رغم أنها ميزانية مستقلة فقد أدى ذلك إلى تحقيقها عجوزات مستمرة منذ تأسيسها وحتى تاريخه بقيمة 130 مليون دينار ليصل إجمالي احتياطيها إلى 82 مليون دينار بعدما كان 213 مليون دينار بسبب تغطية تلك العجوزات من الاحتياطي العام لها. وتابع: لابد من اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة، وهي إما زيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة. وقال عبدالصمد ان الهيئة بينت أن مثل هذه الملاحظات ستنتفي إذا ما وافق مجلس الوزراء على تكوين احتياطي للهيئة بقيمة 1.5 مليار دينار، وسبق أن بينت اللجنة رأيها أن مثل هذا الاحتياطي بحاجة الى مزيد من الدراسة والاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة.

... إقراء المزيد

وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، جاء في مقدمته: في اطار توجه الحكومة نحو دمج عدد من المؤسسات المتشابهة في الأدوار والمهام صدر قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في عام 2017 عن طريق نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال الدلال في سؤاله: نظراً لأهمية القرار وتبعاته بعد ما تبين من بروز أخطاء ومخالفات وسوء تطبيق في نقل الاختصاصات وفي تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017 حيث ان تطبيق عملية الدمج وليس نقل التبعية كما هو مفترض أدى إلى فوضى وأخطاء إدارية مست المراكز القانونية الوظيفية وسير العمل اليومي للجهاز، اضافة الى إيقاف أنشطة البرنامج وتعاملاته مع مؤسسات الدولة الأخرى دون وجود وغياب لخطة عمل معتمدة لآلية العمل في نقل التبعية، كما برزت ظاهرة قيام عدد من مسؤولي هيئة القوى العاملة بإصدار قرارات وتوجيهات شفهية وكتابية تتعلق بأنشطة وموظفي البرنامج دون سند قانوني مما خلق نتائج سلبية في العمل وعلى الموظفين، ومن جانب آخر فإن تنفيذ عملية الدمج أو نقل التبعية وكل من هذين المصطلحين لهما مدلول ومفهوم قانوني مستقل له انعكاساته الكبيرة على واقع التطبيق.   وعلى ضوء ما سبق، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة وضمان حقوق الموظفين والعاملين والدولة، سأل الدلال عن أصل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة سواء كان نقل تبعية أو كان دمجاً مع بيان رأي الفتوى والتشريع في هذا الخصوص نظراً لاختلاف الأساس القانوني من نقل التبعية عن عملية الدمج، وهل تم إصدار خطة عمل تنفيذية لنقل التبعية أو الدمج بافتراض قيامه بعد صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2017؟ وهل صدرت قرارات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في عام 2017؟ وهل تم ذلك بناء على دراسة قانونية وإدارية ومالية وتبعات كل اجراء على الجهازين والعاملين والأنشطة التي يقومون بها؟ مع تزويدي بخطة العمل المذكورة ان وجدت، والقرارات التنفيذية لنقل التبعية وأي قرارات اتخذت بناء على ذلك. واضاف في سؤاله: هل توجد دراسة بآثار عملية التبعية أو الدمج على القطاع الخاص والشريحة المتعاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لاختلاف اختصاص وأدوار كل جهاز عن الاخر خاصة أن الجهاز يخدم المواطنين تحديداً؟ وتابع: من هم الأطراف المعنيون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2017 بشأن نقل تبعية برنامج هيكلة القوى العاملة إلى هيئة القوى العاملة في كل من الجهتين المراد دمجهما مع بيان إذا كان هناك لجنة أو فريق عمل متخصص لذلك وصلاحيات هذا الفريق أن وجدت مع تزويدي بأسماء الأشخاص المعنيين بتنفيذ هذا القرار وصلاحياتهم في هذا الشأن والتقارير التي تقدموا بها بشأن مدى تنفيذ هذا القرار؟

... إقراء المزيد

أبدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية دعمها لوزارة التربية في الإجراءات التي اتخذتها لمحاربة ظاهرة الغش في المدارس، مطالبة خلال اجتماعها أمس، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، بعدم التراجع عما اتخذته من قرارات حماية للطلبة المجتهدين. وأعلن الوزير العازمي، عقب اجتماع اللجنة، أنه وجد الدعم الكامل من اللجنة التعليمية للائحة محاربة الغش، «ونشكرهم على ذلك»، مضيفا: «ناقشنا مع اللجنة ثلاثة موضوعات، وهي الغش في الامتحانات بمدارس التعليم العام وكليات ومعاهد التعليم العالي، واشتراط التعليم العالي حصول الطالب على الآيلتز للابتعاث الخارجي، والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية المتعلقة باعتماد القبول للراغبين في الدراسة خارج الكويت». وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، عقب الاجتماع، «ناقشنا بحضور الوزير عدة موضوعات، أهمها قضية الغش بالمدارس، واختبارات الآيلتز، وتم الاتفاق على أن تنتظر اللجنة من وزارة التعليم العالي الاحصاءات والارقام المتعلقة بالآيلتز لإثبات مدى أهمية هذا الاختبار، واثره على الطلبة والعملية التعليمية». وتابع عبدالله: «كنا ومازلنا نعتقد أن الآيلتز هو حل ترقيعي لمشكلة أكبر، وهي أن كثيرا من طلبتنا يتخرجون في مدارس التعليم العام ولا تعكس نسبهم مستواهم الحقيقي، فعندما يتخرج الطالب بامتياز ونسبته 80 أو 90 في المئة، وعلى كلام الإخوة في وزارة التربية (ما يفك الخط، أبيض ما يعرف بالإنجليزي شيء)، اذا هذا كيف يتم إرساله في بعثة؟». وبشأن موضوع الغش، ذكر ان اللجنة التعليمية تثني على وزارة التربية، وتشد على يديها في قضية التعامل مع الغش، «لحماية طلبتنا المجتهدين أولا، وحماية المجتمع من هذه الثقافة»، مستدركا: «هناك من يسعى الى التدرج في التعامل مع الغش، وهذا الكلام باطل ومرفوض».   فرق شاسع     وأكد عبدالله أن اللجنة التعليمية ايدت خلال الاجتماع ما اتخذته وزارة التربية من إجراءات، «ونطالبها بألا تتراجع عنها، وهناك فرق شاسع بين التدرج في التعامل مع قضية الغش وأن تكون العقوبة متطابقة أو متوازية مع نوع الغش». واوضح انه بحضور مدير جامعة الكويت تمت مناقشة شكاوى سابقة لدى اللجنة، لها علاقة بالترقيات والبعثات في الجامعة، «ونبهنا وحذرنا وزير التربية من مغبة تجاهل موضوعات الشكاوى». وأردف: «نعلم تماما أن هناك لجنة استشارية متعلقة بالترقيات، واستقال رئيسها، ونريد معرفة أسباب استقالته، وطلبنا اجتماعا مع وزير التربية ومدير الجامعة، بحضور جمعية أعضاء هيئة التدريس، للاطلاع على الشكاوى المثارة بشأن الترقيات وشبهة التدخل فيها». من جهته، قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا برغبة بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي القاضي بمنع الطالب من التسجيل في الجامعات بمضي أكثر من سنتين على حصوله على شهادة الثانوية العامة، والسماح لمن يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية. وقال الحويلة في اقتراحه: ان الحرية في التعليم حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه، والدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركناً أساسياً لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وعهد إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها، وكل ما يتعلق بها. وأضاف الحويلة: لكن القرار الوزاري الذي يمنع من مرت سنتان على حصوله على شهادة الثانوية والذي يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي في مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في جمهورية مصر العربية ومواصلة تعليمه على حسابه الخاص يخالف المبادئ الإنسانية والقانونية ويهدر الحق في اختيار التعليم المناسب، فالتعليم حق أصيل للكويتيين. وتابع ان هذا القرار ليس له اسباب أكاديمية وعلمية مقنعة لمنع طالبي العلم من تحصيلهم العلمي في التخصص الذي يرغبونه، ومن ثم يكون غير مشروع لمنع من يرغب من مواصلة تعليمه، وذلك يزيد الأغلال والقيود على الحريات الشخصية ومن بينها حرية اختيار نوع التعليم وجودته وتوقيته المناسب بما يوائم ظروف طالب العلم.

... إقراء المزيد

أبدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية دعمها لخطوات دمج الهيئة العامة للقوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بعد الحصول على تأكيدات من مسؤولي الحكومة بعدم المساس بمزايا الموظفين المنقولين المالية أو كوادرهم أو وظائفهم الإشرافية. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية الجديدة 2018/ 2019، وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/ 2017، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، مشيرا إلى مناقشة قرار مجلس الوزراء في شأن دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة وانعكاس ذلك على الميزانية الجديدة للسنة المالية 2018/2019. وأضاف عبدالصمد، في تصريح صحافي، إن «اللجنة ناقشت مدى تأثير ذلك، وما يترتب على الموظفين المنقولين وعددهم نحو 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة، حيث أفاد ممثل ديوان الخدمة المدنية بأن الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية للموظفين كافة هي محل البحث والدراسة، كما أكد مديرعام الهيئة بالإنابة أحمد الموسى، نقلا عما تم في اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة، وبتأكيد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بأن عملية الدمج لن تمس ما يمتاز به الموظفون المنقولون من مزايا مالية وكوادر أو مناصب إشرافية، وقد تم أخذ إجراءات الدمج بتشكيل فرق كاملة لانسيابية عملية الدمج ودراسة ما قد يترتب عليها بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وبأن الهيكل التنظيمي في صدد اعتماده في القريب العاجل». وذكرأن «اللجنة أكدت دعمها لدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابكة، والحد من تضخم الهيكل الإداري للدولة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في عدة اجتماعات سابقة، ومنها كان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والتباحث في هذا الأمر، لكن لابد من دراسة كل الجوانب والآثار المترتبة على الدمج والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لتلافي أي تناقضات محتملة من حيث صرف الرواتب والمزايا لبعض الموظفين دون الآخرين. وتأمل اللجنة وبعد دمج جهازإعادة هيكلة القوى العاملة بذل المزيد من الجهد اتجاه توفير فرص عمل للكويتيين، حيث بين مسح القوى العاملة لسنة 2017/2016 والذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء أن معدلات البطالة بين الكويتيين في ارتفاع في ظل زيادة عدد اقامات العمل الممنوحة للعمل في كل من القطاعين الحكومي والأهلي وإلزام القطاع الخاص من خلال الزام العقود الحكومية بنسب عمالة كويتية». وختم بأن اللجنة أكدت ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الإنشائية وتنفيذها خصوصا وأن غالبيتها تم الانتهاء من مرحلة التصميم.

... إقراء المزيد