ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تنسيق الجهات التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم خاصة. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحفي إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي كل من وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وممثلي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لمناقشة تلك القضية. وبين أن اللجنة سبق أن عقدت اجتماعًا بتاريخ 26 مايو 2016 لمناقشة الموضوع نفسه وأثره على تقديرات مصروفات باب المرتبات والذي يشكل 55% من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة وبذلك يستحوذ على باقي عناصر الميزانية. وأضاف أنه قد تبين وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت أفادتا باتخاذهما بعض الإجراءات وقيام الجهات المختصة في قطاع البعثات والتخطيط لدى الوزارة بدراسات عدة لخطط بعثات سابقة وعلى إثرها تم إعداد الدراسات ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن إلا أنها لم تلق الاستجابة وبناء عليه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للحد من زيادة تسرب البعثات ومديونيات الطلبة الناتجة عن تعثرهم. ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي أشارت إلى إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة مواءمة مخرجات التعليم العالي وجامعة الكويت باحتياجات سوق العمل الكويتي (الحكومي/الخاص). وأضاف عبد الصمد "أن لجنة الميزانيات لها وجهة نظر بأن تشكيل مثل هذه اللجنة يجب أن يكون على نطاق أوسع حيث لم يتضمن القرار الوزاري المشار إليه أعضاء من مجلس الجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وديوان الخدمة المدنية ما ينعكس سلبًا على شمولية اتخاذ القرار". وأوضح أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور وفقًا لرؤيتها الخاصة بالرغم من أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونًا بالتنسيق لهذا الأمر. وذكر أنه بالرغم من وجود نوع من التنسيق بين هيئة التطبيقي وديوان الخدمة المدنية وقيام الهيئة بتوقيع بعض الاتفاقيات مع القطاعات الخاصة لتدريب الطلبة ميدانيًّا وبالتالي توفير فرص وظيفية في حال تخرجهم، إلا أن هنالك بعض المعوقات المتمثلة في عزوف الطلبة للالتحاق بالتخصصات النادرة وخاصة بعض التخصصات الطبية ومنها التمريض. وأشار في هذا الصدد إلى أن المدير العام للهيئة د.فاطمة الكندري أكدت وجوب إعادة هيكلة المهام الوظيفية لبعض التخصصات والتي تقوم بها وزارة الصحة من ناحية زيادة الرواتب والوصف الوظيفي المدرج بديوان الخدمة المدنية والمسميات الوظيفية بالإضافة إلى زيادة مكافأة الطلبة لمثل تلك التخصصات لتوجيه الطلبة نحوها مع تخفيض نسب القبول والتي نوعًا ما قد تكون مبالغًا فيها. وقال عبد الصمد إن جامعة الكويت أكدت ضرورة وجود خطة استراتيجية أشمل بوجود القطاعات الحكومية كافة والقطاع الخاص والقوى العاملة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بهذا الشأن. وبين أن لجنة الميزانيات ترى أن الديوان مسؤول عن مثل ذلك التنسيق والتواصل مع القطاعات كافة في الدولة والتركيز على برامج التدريب والتأهيل وتوجيه الكوادر المالية للتخصصات النادرة فقط للحد من عزوف الطلبة لبعض التخصصات على حساب الآخر. وأبدى عبد الصمد استعداد (الميزانيات) للنظر في كافة التوصيات التي ممكن أن تقدمها الجهات التعليمية المدعوة في الاجتماع، مؤكدا ضرورة وجود فريق عمل حكومي مستمر لدراسة احتياجات سوق العمل سنويًّا ومخاطبة مؤسسات الدولة المختلفة على وضع آلية واضحة للتنسيق فيما بينهم في تحديد تلك الاحتياجات من التخصصات المطلوبة.

... إقراء المزيد

أكد النائب فيصل الكندري أن المرحلة المقبلة تتطلب حوارا وطنيا شاملا لكافة القوى السياسية لتصفية الأجواء والعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، خاصة وأن هذا الأمر مهم لأننا نعاني من ظروف إقليمية مضطربة. وأضاف الكندري في تصريح صحافي بأن كلنا ثقة بقضائنا النزيه والشامخ بأنه سيضع بعين الاعتبار ظروف الشباب المحتجزين الأسرية والوظيفية إلى حين صدور حكم التمييز البات.

... إقراء المزيد

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الاربعاء إلى العاصمة المغربية الرباط على رأس وفد برلماني وذلك للمشاركة في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية لبحث التطورات الأخيرة بشأن القدس الشريف.وكان في وداع الغانم لدى مغادرته نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد بوصليب.ومن المقرر ان يلقي الغانم كلمة أمام الاجتماع صباح الغد تتركز على القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية عموما وذلك عقب القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني. ويرافق الغانم وفد يضم وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين خليل عبدالله أبل وعمر الطبطبائي والنائب الحميدي السبيعي.

... إقراء المزيد

أكد النائب ماجد المطيري أننا "نقف الآن أمام مرحلة جديدة خصوصا بعد الاعلان عن التشكيل الحكومي بشكل رسمي ",مطالبا رئيس الوزراء والوزراء ب"التعامل مع المرحلة بكل جدية وحزم نظرا لخطورتها محليا واقليميا وانعكاساتها على المجتمعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ". وقال المطيري في تصريح صحافي :"على جميع المعنيين في المشهد السياسي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن", مشددا على ضرورة" تعلم الحكومة من تجاربها وأخطائها السابقة ، فعليها أن تأتي بمنهجية جديدة بدلا من اجترار النهج السابق الذي جرّ البلد إلى المزيد من الانتكاسات والأخطاء" ودعا إلى "تفعيل خطط التنمية وزيادة جرعة الإنجاز ومعالجة التجاوزات لا سيما التي تعج بها تقارير ديوان المحاسبة". وأوضح المطيري أن "هناك أولويات أمام الحكومة عليها أن تنجزها وأبرزها القوانين ذات البعد الشعبي المدرجة على جدول الأعمال مثل رواتب المتقاعدين وفوائد قروض التامينات الاجتماعية والكهرباء والماء والبنزين ومكافآت العسكريين وضباط الصف الذي تم رده من الحكومة في دور الانعقاد الماضي", لافتا إلى أهمية "الالتفات إلى المخاطر التي تحيط بنا والاستعداد لها فضلا عن التحديات الأمنية التي ذكرها النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي" . وطالب المطيري الوزراء ب"عدم الجزع من الأدوات الدستورية في حال استخدامها والتعامل معها وفق مواد الدستور واللائحة الداخلية لأن هذه الأدوات لا تستخدم إلا في حال وجود خلل في قطاعات معينة "مؤكدا أن "التعاون الحكومي النيابي يحقق الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية ولكن انعدام الانسجام بين أعضاء السلطتين سيكون له تأثير على آلية العمل وسيعرقل خطة التنمية وتطلعات المواطنين ". وختم المطيري:"عموما نحن ما يهمنا هو تفاعل الوزراء مع العمل والإنجاز .. فالآداء هو الحكم".

... إقراء المزيد

أعلن النائب ناصر الدوسري عن تقديمه اقتراحاً برغبة جاء فيه ما يأتي: نظرًا للازدحام الشديد والضغط الذي تواجهه وزارة التعليم العالي في إنجاز معاملات المراجعين والطلبة المبتعثين في مختلف دول العالم، إضافة إلى المراجعات الأخرى للمواطنين كافة، وبما أن الوزارة قريبة من اختصاص وزارة التربية والتعليم ويحمل حقيبتهما وزير واحد. ونص الاقتراح على أن يتم افتتاح أفرع لوزارة التعليم العالي في المناطق التعليمية لمحافظات الكويت لإنجاز معاملات المراجعين. وتربط هذه الأفرع بالحاسب الآلي لوزارة التعليم العالي حتى يتسنى إنجاز المعاملات بأسرع وقت تسهيًلا على المراجعين، ويتم تخصيص ميزة الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتشمل تلك الأفرع الخدمات كافة التي تقدمها وزارة التعليم العالي لمراجعيها في المقر الرئيس.

... إقراء المزيد

نفى النائب د. عادل الدمخي كل ما تردد عن مناقشة النواب المجتمعين موضوع الاستقالة الجماعية أو مقاطعة الجلسات وعدم حضورها، مبيناً أن المجتمعين لم يتناقشوا في هذا الأمر وإنما المهم هو إطلاق سراح المسجونين. وأضاف الدمخي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع ضم 12 نائباً في مكتب النائب محمد المطير “اجتمعنا في مكتب النائب محمد المطير، ونسأل الله أن يفك عوقه هو وإخوانه المسجونين والمحكومين، وأن يعجل بفك هذه الكربة عن المجتمع الكويتي”. وقال الدمخي إن “الاجتماع استمرارللموقف التضامني مع المحكومين في قضية دخول المجلس”. وأشار الدمخي إلى “أننا استمعنا إلى الفرق القانونية في الدفاع عنهم ولهم كل الشكر في متابعة القضية في المحاكم ولله الحمد فإن الأخبار جيدة وإن هناك تطورا في القضية خصوصا في سرعه الإجراءات”. وقال الدمخي :”إن المجتمعين يؤازرون كل عمل تضامني مع المسجونين ومنها الوقفة التضامنية التي سيقيمها الأهالي غدا (اليوم) في ديوانية النائب د. وليد الطبطبائي، مشيرا إلى أننا قررنا توجيه رسالة إلى رئيس المجلس حول سجن النواب”. وأضاف الدمخي أن “سجن النواب هو سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت من قبل بأن يسجن نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، حتى وإن سقطت عنهم في هذه القضية وأن يسجنوا حتى وإن سلموا أنفسهم”. وأكد:”إنه يجب أن يكون لرئيس المجلس ومكتبه موقف في الدفاع عن حصانة النواب وألا تطبق العقوبة على نائب ما لم تسقط عضويته في تصويت للمجلس”. وأوضح الدمخي قائلا “سنستمر في اجتماعاتنا ويوم الاثنين المقبل سيكون هناك اجتماع آخر في مكتب النائب د. جمعان الحربش لنتناقش حول التعامل مع الحكومة الجديدة، لافتا إلى أننا مستمرون في تضامننا مع المساجين”. وأكد الدمخي:”أنه لا يوجد أي نقاش اليوم حول التلويح بالاستقالة أو عدم حضور الجلسات ولا المقاطعة وتركنا هذه الأمور لاجتماعنا المقبل”. وكشف الدمخي عن “أن المجموعة اليوم تركت جميع الخيارات مفتوحة ولم نناقش الاستقالة الجماعية أو مقاطعة الجلسات إنما تناقشنا عن التوجه العام والتضامن مع المساجين ويهمنا إطلاق سراحهم وأن تأخذ المسائل القانونية مجراها الصحيح”. وأكد الدمخي أنه “لا يوجد أي تفكير في الضغط على القضاء ولدينا ثقة كبيرة في قضائنا واستقلاله وإجراءاته”. الدمخي: لم نناقش موضوع الاستقالة الجماعية أو مقاطعة الجلسات محرر الشاهد الالكتروني ‏15 دقيقة مضت برلمان نفى النائب د. عادل الدمخي كل ما تردد عن مناقشة النواب المجتمعين موضوع الاستقالة الجماعية أو مقاطعة الجلسات وعدم حضورها، مبيناً أن المجتمعين لم يتناقشوا في هذا الأمر وإنما المهم هو إطلاق سراح المسجونين. وأضاف الدمخي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع ضم 12 نائباً في مكتب النائب محمد المطير “اجتمعنا في مكتب النائب محمد المطير، ونسأل الله أن يفك عوقه هو وإخوانه المسجونين والمحكومين، وأن يعجل بفك هذه الكربة عن المجتمع الكويتي”. وقال الدمخي إن “الاجتماع استمرارللموقف التضامني مع المحكومين في قضية دخول المجلس”. وأشار الدمخي إلى “أننا استمعنا إلى الفرق القانونية في الدفاع عنهم ولهم كل الشكر في متابعة القضية في المحاكم ولله الحمد فإن الأخبار جيدة وإن هناك تطورا في القضية خصوصا في سرعه الإجراءات”. وقال الدمخي :”إن المجتمعين يؤازرون كل عمل تضامني مع المسجونين ومنها الوقفة التضامنية التي سيقيمها الأهالي غدا (اليوم) في ديوانية النائب د. وليد الطبطبائي، مشيرا إلى أننا قررنا توجيه رسالة إلى رئيس المجلس حول سجن النواب”. وأضاف الدمخي أن “سجن النواب هو سابقة تاريخية لم تعهدها الكويت من قبل بأن يسجن نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، حتى وإن سقطت عنهم في هذه القضية وأن يسجنوا حتى وإن سلموا أنفسهم”. وأكد:”إنه يجب أن يكون لرئيس المجلس ومكتبه موقف في الدفاع عن حصانة النواب وألا تطبق العقوبة على نائب ما لم تسقط عضويته في تصويت للمجلس”. وأوضح الدمخي قائلا “سنستمر في اجتماعاتنا ويوم الاثنين المقبل سيكون هناك اجتماع آخر في مكتب النائب د. جمعان الحربش لنتناقش حول التعامل مع الحكومة الجديدة، لافتا إلى أننا مستمرون في تضامننا مع المساجين”. وأكد الدمخي:”أنه لا يوجد أي نقاش اليوم حول التلويح بالاستقالة أو عدم حضور الجلسات ولا المقاطعة وتركنا هذه الأمور لاجتماعنا المقبل”. وكشف الدمخي عن “أن المجموعة اليوم تركت جميع الخيارات مفتوحة ولم نناقش الاستقالة الجماعية أو مقاطعة الجلسات إنما تناقشنا عن التوجه العام والتضامن مع المساجين ويهمنا إطلاق سراحهم وأن تأخذ المسائل القانونية مجراها الصحيح”. وأكد الدمخي أنه “لا يوجد أي تفكير في الضغط على القضاء ولدينا ثقة كبيرة في قضائنا واستقلاله وإجراءاته”.

... إقراء المزيد

هنأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني الحكومة الجديدة بثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنياً لهم كل التوفيق في أداء مهامهم. وأضاف الهرشاني في تصريح صحافي أن الحكومة الجديدة تم تشكيلها في ظروف بالغة الدقة وتحديات وأخطار تحيط بالكويت من كل جانب، وعليها أن تكون على قدر المسؤولية، والتعاون مع مجلس الأمة في اقرار التشريعات الهامة. وشكر الهرشاني الوزراء الذين تم استبعادهم من الحكومة قائلاً «كفيتم ووفيتم»، متمنياً في الوقت نفسه التوفيق والنجاح للوجوه الجديدة بالحكومة. وتابع الهرشاني: «أدعو النواب إلى عدم اصدار أحكام مسبقة على الوزراء فنحن أمام حكومة جديدة بلغت نسبة التغيير بها نحو 60%، وأن يكون الحكم على الأداء وليس الأسماء، وأن يركزوا في الفترة القادمة على تفعيل الدور التشريعي، الذي غاب كثيراً عن المجلس الحالي». وقال الهرشاني «يجب اعطاء الحكومة الجديدة فرصة كافية، لأنه لو كان هناك أخطاء لن تُحل بيوم وليلة، فالحل الوحيد هو منحها الفرصة الكافية، أما أسلوب التهديد والوعيد وارباك البلد وتعطيله لن نخرج منه بنتيجة». وأضاف الهرشاني «واضح من البعض أن لهم أهدافاً أخرى بتعطيل الحكومة وشل البلد لأسباب الله وحده يعلم بها، فيقومون بالتصعيد في كل شاردة وواردة، ويتسبب هذا الأسلوب في تعطيل البلد وعدم تحقيق الانجازات وسينقلنا بلاشك من سيء إلى أسوأ». وشدد الهرشاني على ضرورة مراعاة ظروف البلد والتخلي عن أساليب التهديد والوعيد في كل شاردة وواردة، وأن نتقي الله في أنفسنا وفي بلدنا، وإذا كنا حقاً نريد الانجازات فيجب وقف هذا الأسلوب. ودعا الهرشاني النواب إلى التوقف عند المؤسسين الأوائل ومن صاغ الدستور والاستفادة من أساليبهم المتمثلة في الطرح المتزن والعاقل والتدرج في الأمور، التي كانت سبباً في تقدم الكويت على كل دول المنطقة في كافة المجالات، وتطبيق الدستور ومواده التفسيرية تطبيقاً صحيحاً، أما أسلوب التهديد والوعيد فهو أسلوب مدمر ومن يصر عليه فإن لديه أجندة خفية لا يعلم أهدافها إلا الله.

... إقراء المزيد

تجتمع اليوم الاثنين لجنتا الشؤون التشريعية والميزانيات لاستكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2016، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين. كما تستعرض اللجنة رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن طلب استعجال مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحساب الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مدى تنسيق الجهات التعليمية مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم وما تم بهذا الشأن في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 26 مايو 2016. وتبحث أيضا الشواغر الوظيفية في الميزانية العامة للدولة وأسباب عدم شغرها. ويحضر اجتماعات اللجنة ممثلون عن وزارتي المالية والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومجلس الجامعات الخاصة.

... إقراء المزيد

تقدم النائب مبارك الحجرف بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين ٩٧، ١١٦ من الدستور ،حول صحة إنعقاد جلسات المجلس دون وجوب حضور الحكومة. ونص الطلب على ما يلي : السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم تحيـــــة طيبــــة وبعـــــــد ،،،، نرجو التكرم بعرض الطلب الاتي على المجلس الموقر. تنص المادة (80) من الدستور على أنه” يتألف مجلس الأمه من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب 0 ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمه أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم” . وتنص المادة ( 85) من الدستور على أنه” لمجلس الأمه دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية” . وتنص المادة (97) من الدستور على انه” يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمه حضور أكثر من نصف أعضائه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة . وتنص المادة (181) من الدستور على أنه” لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمه في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه”. لما كان ذلك ، وكان الدستور وفقاً لما سلف قد بين الشروط الواجب توافرها لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمه بأن حدد لصحة اجتماعه شرطاً محدداً أوجبته المادة (97) منه في فقرتها الأولى ، وهو ان يحضر اجتماعه أكثر من نصف عدد أعضائه ، وهو نص عام مطلق ورد دون تقييد أو توصيف ، بما يدل على أن المطلوب دستورياً لصحة انعقاد جلسات المجلس حضور أكثر من نصف الأعضاء بصرف النظر عن صفاتهم ، وهل هم من الأعضاء المنتخبين أو من الأعضاء بحكم مناصبهم كوزراء ، الأمر الذى يتعين معه القول بصحة انعقاد جلسات المجلس في حالة توافر النصاب القانوني بتواجد أكثر من نصف أعضائه أيا كانت صفاتهم،ولا يتعارض ذلك مع ظاهر نص العبارة الأخيرة من المادة (116) من الدستور التي تنص على أنه” … ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها “وذلك أن هذه العبارة خاصة بمستوى من يمثل الحكومة في جلسات المجلس ، وهو ما يستفاد من صياغة هذه المادة التي وضعت لتقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الكلام كلما طلبوا ذلك وأضافت أن للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته ، وأوجبت عندئذ ( أي إذا طلب المجلس حضوره ) أن يحضر شخصيا ، وليس له أن ينيب في ذلك مستوى أدنى منه 0 لما كان ذلك، وكان تفسير العبارة الأخيرة من المادة (116) من الدستور على غير ذلك ، يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس كلما رأت الحكومة عدم حضور جلساته ، الأمر الذى يهدر حكم المادة (181) من الدستور التي لا يجيز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة حتى في أثناء قيام الأحكام العرفية ، هذا فضلاً عن مخالفته حكم المادة (97) من الدستور . لكل ما تقدم ، اعمالاً للحق المخول لمجلس الأمة بمقتضى البند ( أ ) من المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والمادة (1) من لائحة المحكمة الدستورية الصادرة بالمرسوم المؤرخ 06/05/1974م ، نطلب نحن الموقعين أدناه إحالة هذا الطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادتين (97 ، 116) من الدستور ، لبيان ما أذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة ، أم يكون انعقاد الجلسات صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس جميعا ولو لم يكن أي الحاضرين عضواً في الحكومة.

... إقراء المزيد

انتقد النائب عادل الدمخي الطريقة التي يتم بها التشكيل الحكومي، مضيفا أنها تتم بطريقة المحاصصة والتعيين حسب الولاء والمصلحة الانتخابية والاقتصادية. وأضاف الدمخي في تصريح للصحافيين «بعد انتظار ما يقارب ٤٠ يوما لم نتفاجأ لأن هذا هو المتوقع نفس النهج ونفس الادارة ونفس طريقة الاختيار العقيمة التي هي السبب بما نمر به في البلاد، ومن هنا يمر بداية الفساد من طريقة الاختيار». وقال: «عندما تستبعد الوزراء الاصلاحيين لماذا، وانا أضرب مثال في وزير الصحة الذي أجمع أهل الكويت على الثناء عليه وعلى ما فعله من قرارات، هل أصبح هناك تضارب مصالح وهناك قوى أقوى ممن يختار فعليا». وتابع: «هذه الاشكالية نقع فيها بالكويت فعلا، والوزير الذي تمنحه مهلة لمدة سنة ماذا سوف ينتج»، لافتا إلى أن الاستجواب الذي تسبب في استقالة الحكومة كان لوزير وليس لرئيس وزراء حتى نقول يجب أن تستبدل الوزراء الذين لم يعينوك على أداء مهامك. وتسائل الدمخي ماهي الاسس والمبادئ الاصلاحية التي يتم على اساسها اختيار الوزراء هل ارضاء لاشخاص معينين، والأخطر أن يأتي وزراء بناءا على صفقات انتخابية.

... إقراء المزيد