يتوجه وفد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة يضم النائبين محمد الدلال وخالد الشطي والمكتب الفني التابع للجنة أمس إلى جمهورية فرنسا في زيارة رسمية من الفترة 19 إلى 22 الجاري.   وأوضح الدلال في تصريح صحافي أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين برلماني البلدين، وانطلاقا من حرص اللجنة على تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الأمة الكويتي والبرلمان الفرنسي باعتباره من أبرز برلمانات العالم، وفقا للتجارب البرلمانية العالمية وبالأخص البرلمان الفرنسي بشقيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والأعيان). وأكد الدلال أن من أهداف الزيارة الاطلاع على تجربة البرلمان الفرنسي في العمل التشريعي والبرلماني والإداري واللجان المختصة في هذا الشأن.

... إقراء المزيد

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جنيف أمس، كلاً على حدة، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون والأمين العام للاتحاد مارتن شو نغونغ، وجرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بالاتحاد بما فيها تلك المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للاتحاد.   وحضر اللقاءين أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. عودة الرويعي وعضو الشعبة النائب علي الدقباسي.

... إقراء المزيد

قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له بزيارة الى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وذلك في مقر اقامته في لندن. وقال الغانم في تصريح صحافي: سعدنا بزيارة الشيخ ناصر صباح الأحمد، والحمد لله هو في صحة جيدة ومعنويات عالية، وقد طمأننا على فحوصاته، ونسأل الله ان ينعم عليه بتمام الصحة والعافية. واختتم تصريحه قائلا: أكرمك الله يا بوعبدالله وكثر الله خيرك. من جانب اخر، اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جنيف مساء امس الاول الى رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال السيد احمد وذلك على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك اضافة الى آلية تنسيق المواقف ازاء المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الاساسي للاتحاد. وحضر الاجتماع امين سر الشعبة البرلمانية النائب د. عودة الرويعي وعضو الشعبة النائب علي سالم الدقباسي.

... إقراء المزيد

أرسلت وزارة الإعلام بناء على طلب اللجنة عدة عقود خاصة بأشخاص آخرين عينوا تحت بند الاختصاصات العالية والنادرة رغم تواضع خبراتهم ومؤهلاتهم ومنهم شقيقان أحدهما عين بوظيفة خبير تطوير إداري مدة أربعة أشهر بمبلغ 3500 دينار بالشهر وهو حاصل على ماجستير إدارة أعمال من الجامعة الأميركية في القاهرة، والثاني حاصل على ماجستير إدارة أعمال وبكالوريوس هندسة وعين بوظيفة خبير خطط استراتيجية مدة أربعة أشهر بمرتب 3500 دينار وآخر باكستاني الجنسية وعين مستشاراً بالمكتب الفني لوكيل وزارة الإعلام بمرتب 4000 دينار مدة 6 أشهر والعقد في 24/5/2016، وسبق تحرير عقد آخر له بتاريخ 5/8/2015 بمبلغ 3290 ديناراً، وقد اتبعت في تعيينات المذكورين ذات الأساليب التي اتبعت في تعيين المستشار اللبناني.   وتبين للجنة من واقع الأوراق المرسلة من وزارة الاعلام أنه تم إبلاغ إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية بمخاطبات رسمية تطلب فيها استضافة اثنين في المدة 6/6/2015 باعتبارهما إعلاميين، في حين تم إبلاغ وزارة المالية بأن أحدهما (باكستاني الجنسية) "صحافي" وتاريخ وصوله إلى الكويت 16/8/2015 وتاريخ المغادرة 21/8/2015 بينما عقده يبدأ من 5/8/2015 أي إنه تقاضى راتباً عن مدة لم يكن موجوداً فيها في الكويت، ولم يكن متعاقداً فعلياً، وأعطي صفة غير صفته حيث انه مهندس وليس صحافياً كذلك الحال بالنسبة للشقيقين اللذين ثبت أنهما غير إعلاميين وتمت استضافتهما قبل التعاقد معهما حيث تم التعاقد معهما في 18/5/2018 والاستضافة تمت في 6/6/2015. ولم يثبت للجنة وجود إقامة للأربعة المذكورين، وانهم كانوا يحضرون الى الكويت على بند ضيافة وزارة المالية علماً أن خطابات الضيافة موقعة من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالنيابة عن وكيل الوزارة ومسؤول في قسم التدقيق.  

... إقراء المزيد

وصل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى موسكو ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في روسيا اليوم الخميس. وكان في استقبال الرئيس الغانم الذي يرافقه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية عبدالعزيز العدواني ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف وممثل الرئيس الشيشاني لدى الرئاسة الروسية بيكان تايمسخانوف اضافة الى اعضاء السفارة. وكان رئيس مجلس الأمة قد قال في تصريح له يوم أمس الاربعاء إن سمو أمير البلاد كلفه بتمثيل سموه شخصيا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2018 بعد ان تلقى سموه دعوة شرفية لحضور حفل الافتتاح "تقديرا لمكانته الدولية وتقديرا من المجتمع الرياضي لسموه".

... إقراء المزيد

أكد النائب خليل عبدالله أن «محاولات التشويه والإساءة لن تلهينا او تثنينا عن اداء عملنا بقوة وامانة».   وأضاف عبدالله في تصريح أمس: نقول للمستفيدين ومثيري هذه الإشاعات أخرجوا رؤوسكم يا جبناء، واكشفوا عن أنفسكم وعمن يقف خلفكم، ولن اواجه الا الشجعان والشرفاء.

... إقراء المزيد

طالب النائب عمر الطبطبائي بأن تكون اقل نسبة قبول بكلية التربية باختلاف تخصصاتها ٨٥ في المئة.   الى ذلك قال الطبطبائي: نمى الى علمي أنه تم تعيين موظفة في المؤسسة دون اتباع الإجراءات المقررة في التعيين ومخالفة اللوائح الادارية في هذا الشأن، حيث إن اللوائح الادارية فيما يخص العقود المؤقتة تنص في المادة ٥-٦ من الباب الثالث على أن تكون مدة العقد شهرا واحدا قابلة للتجديد شهريا ولمدة أقصاها ٦ شهور لمن تدعو الحاجة الى خدماتهم، على أن تصرف لصاحب عقد العمل مكافأة مقطوعة، الا أن هناك من خالف اللوائح وقام بتحرير عقد الموظفة مدة تجاوزت ٦ شهور وخصص لها أجر وليس مكافأة مما يمثل خروجا صارخا على أحكام القانون. وأضاف الطبطبائي: ماذا عن أبناء الوطن الذين قدموا وفق اللوائح والاجراءات؟ ماذا عمن درس تخصص petroleum eng؟ الا يعتبر هذا ظلما؟ مستدركا: الطامة ان من تم توظيفها قريبة احد المسؤولين لذلك تقدمت بسؤال برلماني للتأكد.

... إقراء المزيد

تقدم النائب محمد هايف باقتراح برغبة بإنشاء إدارة نقاط الحراسة الخارجية، لتغطي المناطق البرية والجزر وطرق السفر والطرق الخارجية، مع تزويدها بالضباط والأفراد والآليات اللازمة وفق معايير أمنية مهنية صحيحة تتدارك السلبيات السابقة، وتوفر الأمن في تلك المناطق ومرتاديها وتسد الفراغ الموجود حاليا. وقال هايف، في اقتراحه، "تكررت خلال الفترة الماضية عدة حوادث فقدان في المناطق البرية، لاسيما أن مناطق البر الواقعة في النطاق الإداري لبعض مديريات الأمن خالية تماما من الرقابة والتواجد الأمني، بعد إلغاء ما كان يعرف بنقاط الحراسة، في الوقت الذي تحرص جميع دول العالم على تواجد قوات تختص بحراسة المناطق الخالية من السكان، كالجزر والمناطق البرية المفتوحة، وغيرها مع اختلاف المسميات، وفي الماضي كانت إدارة نقاط الحراسة تغطي هذا الفراغ، لكن سوء الإدارة جعل دورها يتراجع حتى تم إلغاؤها".   من جهة أخرى، وجه هايف سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، قال فيه: لما كانت القوانين واللوائح الخاصة بديوان الخدمة المدنية تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية والشفافية، فقد نمى الى علمنا ان هناك ترقيات بالهيئة العامة لشؤون الاعاقة لا تخضع لشروط ديوان الخدمة بالإضافة الى قيام الهيئة بمخاطبة ديوان الخدمة دون الرجوع لبحث الحالات المستحقة والمفاضلة بين الموظفين. وعلى ضوء ذلك طلب اجابته عن الاتي: هل هناك وظائف إشرافية شاغرة؟ اذا كان الجواب بنعم الرجاء تزويدي بتلك الوظائف وتاريخها، مع تزويدي بالهيكل التنظيمي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، وهل هناك مخاطبات لديوان الخدمة بشأن تسكين وظائف إشرافية بدون الإعلان عنها؟ اذا كان الجواب بنعم الرجاء تزويدي بالسند القانوني مع محاضر الاجتماع وبحث الحالات لتلك الأسماء.

... إقراء المزيد

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 نصّ على تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين تنتخب كل دائرة 25 نائباً، على أن يكون لكل ناخب حق التصويت لمرشحين اثنين فقط. ونص الاقتراح في مادته الأولى على "تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائباً وفقاً للتالي: - الدائرة الانتخابية الأولى: ويمثلها 25 نائباً وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و(محافظة الفروانية) و(محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة. - الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائباً وتضم ثلاث محافظات هي : (محافظة حولي) و(محافظة الأحمدي ) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة. وجاء في مادته الثانية، "يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد".   أما المادة الثالثة، فقالت "يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012". وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بشأن تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين: أكد دستور دولة الكويت على عدد من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ونصت المادة "7" من الدستور الكويتي على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" كذلك نصت المادة "29" من الدستور الكويتي على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وأضافت أنه: بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية. وتابعت: وحيث أن الممارسة العملية كشفت خللاً في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية فضلاً عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته، وطبقاً للنظام الانتخابي الحالي (الدوائر الخمس) فنلاحظ عدم وجود عدالة في تقسيم الدوائر فكل دائرة يمثلها 10 أعضاء منتخبون بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد الناخبين من دائرة الى أخرى، ولو نظرنا الى عدد الناخبين في الدوائر الخمسة الحالية - وفقا لما نشرته جريدة القبس يوم 6 مايو 2018 - فسنجد أن الدائرة الانتخابية الخامسة (التي تضم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير) جاءت في المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد ناخبيها 153810 أصوات، تلتها الدائرة الرابعة (التي تضم محافظتي الفروانية والجهراء) بعدد 140445 صوتاً، ويفوق مجموع الناخبين في هاتين الدائرتين مجموع الدوائر الثلاث الأخرى مجتمعة، إذ يشكل مجموع الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة 54 في المئة من إجمالي الناخبين في عموم البلاد، والدائرة الثالثة (وتضم مناطق من محافظات العاصمة وحولي ومنطقة من الفروانية) حلت بعدهما، حيث سجل فيها 96528 ناخباً وناخبة. والدائرة الأولى (وتضم مناطق من محافظتي العاصمة وحولي) حلت في المرتبة الرابعة بمجموع 83488 ناخباً وناخبة، في حين الدائرة الثانية (وتضم مناطق من محافظة العاصمة) سجلت أقل عدد من الناخبين بمجموع 62547 ناخباً وناخبة. وتابعت المذكرة الإيضاحية أنه لتحقيق نوع من العدالة والمساواة، والقضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالي، رؤي التقدم بهذا القانون لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائباً.

... إقراء المزيد

ردا على سؤال برلماني للنائب اسامة الشاهين، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن قيمة المخصصات الشهرية لذوي الإعاقة، التي تم اقرارها لكل درجة من درجات الإعاقة. وقالت الصبيح في ردها على سؤال الشاهين: وفقا للمادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته والقرار رقم 210 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون المشار إليه تم تحديد المخصص الشهري لذوي الإعاقة الشديدة بـ 227 د. ك، والمتوسطة 225 د. ك والبسيطة 185 د. ك.   وأضافت: أما المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل فيصرف لها مخصص شهري قدره 300 د. ك، عملا بالمادة 6 من اللائحة التنظيمية المشار لها. وذكرت ان صرف المخصص الشهري لذوي الاعاقة يستمر بعد سن الحادية والعشرين اذا قدم المستحق ما يفيد الاستمرار في الدراسة الجامعية، ويشترط عدم الجمع بين المخصص الشهري ومعاش عجز العمل وفقا للمادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2010. وكان الشاهين وجه حزمة اسئلة برلمانية الى الوزير حول مدى التزامه بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010، وفي السؤال استفسر عن مخصصات المعاشات الشهرية ومدى تطبيق نص المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 على ان "يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر في الدراسة الجامعية حتى سن الثامنة والعشرين، كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة".

... إقراء المزيد