السوريّون واليمنيّون يُبعدون إلى... بلديهم

الأربعاء: 30 رمضان 1439 - 13 يونية 2018 - 01:54 مساءاً محليات
السوريّون واليمنيّون يُبعدون إلى... بلديهم

صورة أرشيفية

 السوريون واليمنيون يُرحّلون إلى بلديهم، «فالأوضاع في بعض البلدان العربية التي كانت تشهد حروباً باتت شبه مستقرة، ومصلحة وأمن الكويت أهم واكبر من أي اعتبار لوضع وافد، أي وافد».
هذا ما أكده لـ«الراي» مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، معلناً ان اللجنة المختصة باجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين في ادارة الابعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، أصدرت تقريرها في شأن تنفيذ تلك الضوابط واحالته إلى وزارة الداخلية للتنفيذ.
وقال المصدر إن من ابرز الضوابط، ابعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فوراً وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة، وذلك وفق قاعدة مصلحة الكويت وأمنها، «التي هي أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب، ففي السابق كان السوريون يستثنون من الابعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الانسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية».
وشدد المصدر على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الابعاد، اصدرت تلك اللجنة قراراتها بالابعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الابعاد القضائي أو الاداري عن السوريين أو اليمنيين، أياً كان الوضع الاقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الاقامة، شرط أن يتم التكفل عليه وان يقوم بتعديل وضعه ووضع اقامة صالحة، غير ان الحالات التي اقرت أمس وهي الابعاد فوراً وللمصلحة العامة لأي وافد من صلاحيات وزير الداخلية، اما الابعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.
وأكد المصدرأن «مصلحة وأمن البلاد أهم من اعتبار أي شخصية وافدة للبلاد، والابعاد القضائي والاداري يرفع فقط وفق النظم واللوائح التي صدرت بالأمس، وان الاوضاع في الدول العربية التي كانت تعاني من مشاكل وحروب اصبحت الآن شبه مستقرة».
واشارالمصدر إلى أن اللجنة برئاسة المحامي العام المستشار الدعيج اصدرت قرارات وضوابط وتوصيات للعمل بها «وتنفذ فوراً من قبلنا في وزارة الداخلية للحيلولة دون تكرار تكدس الموقوفين في ادارة الابعاد، وسوف يتم ابعاد السوريين واليمنيين إلى بلديهم».
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح استقبل أمس المحامي العام رئيس اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة بكافة حالات منتظري الإبعاد الموقوفين بإدارة الإبعاد المستشار الدعيج.
وأكد الوزير الجراح أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة لتحقيق الأهداف المرجوة.
واستعرض الوزير مع المستشار الدعيج الضوابط الجديدة لمعالجة بعض الملاحظات في سجن الإبعاد، مبرزاً أهمية التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة وبين البعثات الديبلوماسية المعنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.
من جانبه، شدد المحامي العام على أنه لا يوجد أي استثناء من رفع الإبعاد القضائي مهما كانت الجنسية، إلا وفقاً للنظم واللوائح والقواعد القانونية المقررة، مبرزاً أهمية تطبيق القانون بشكل كامل ومن دون انتقائية.

إقراء المزيد