*حماية المنافسة*: نحقّق في 34 شكوى مختلفة

الأربعاء: 27 جمادى ثانى 1439 - 14 مارس 2018 - 07:32 صباحاً مال و إقتصاد
*حماية المنافسة*: نحقّق في 34 شكوى مختلفة

العنود الفهد

أكد مسؤولو جهاز حماية المنافسة، حرصه على إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.
وقالت الاختصاصي القانوني في الجهاز العنود الفهد في مؤتمر صحافي نظمه الجهاز، للتعريف بقانون حماية المنافسة، إن الكويت تبنت برنامجاً لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر.
وأضافت الفهد أن المنافسة الحرة تعمل على تحسين الإنتاج، باستخدام أفضل الأساليب والأسعار، والعمل على إرساء أسس وطيدة من التعامل الشريف، ما يؤدي بالنهاية إلى نمو التجارة وتوفير أكبر قدر من الرفاهية للمجتمع.
وأوضحت أن دور الجهاز يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية، قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة، ما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.
وأكدت أهمية جهاز حماية المنافسة في تعزيز جهود البلاد، بتبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بأسواق السلع، ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية، والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم، يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.
وذكرت أن قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، يهدف إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يؤدي إلى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية، على دخول السوق الكويتي كخطوة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وأفادت أن الجهاز يختص بإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة، وتلقي الإخطارات والشكاوى والتحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز.
وأضافت أن الجهاز يُعنى كذلك بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة، لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، لافتة إلى دور الجهاز في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات، إذا كان من شأنها تحقيق السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.
من جهته، قال اختصاصي أول قانوني في الجهاز مشعل العركي، إن القانون منح لموظفي الجهاز حق الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم قانون حماية المنافسة، ولهم الحق كذلك في الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى تحقيق «حماية المنافسة» في 34 شكوى و8 مبادرات و7 دراسات حول قطاعات السوق والممارسات.
وأضاف العركي أنه يحق للجهاز التحقيق مع جميع الكيانات الاقتصادية والاشخاص والشركات على مختلف طرق تكوينها، لافتاً إلى أن المادة السادسة من قانون إنشاء الجهاز حظرت التحقيق مع الشركات والمرافق التي تديرها أو تمتلكها الدولة وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص مثل شركات الاتصالات.
من جانبه قال محلل اول اقتصادي في الجهاز علي الأربش، إن الجانب الاقتصادي في قانون حماية المنافسة يشكل أحد الركائز الاساسية والمهمة في حماية المنافسة.
ولفت الاربش إلى أن القانون حدد النسب السوقية للشركات المتنافسة، لمعرفة المسيطر على السوق المعني، لافتاً الى وجود دراسات اخرى تدخل في تحديد الأضرار من الممارسات التنافسية.

إقراء المزيد