ما بعد عطلة الربيع...!!

الأحد: 27 ربيع ثانى 1439 - 14 يناير 2018 - 08:15 صباحاً بـريــد الـقـراء
ما بعد عطلة الربيع...!!

صورة أرشيفية

تنتهي عطلة الربيع آخر الشهر الجاري... ونبعث اليوم تمنياتنا للجميع بقضاء عطلة سعيدة وأن يصلح حال البلد والعباد بعدها.
بدأت الإجازة مع تقديم استجواب ثلاثي للوزيرة هند الصبيح وسحب التقاعد المبكر وفوائد التأمينات وسجال بين النائب شعيب المويزري ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومقترحات بالجملة.
كمواطن كويتي... أتمنى أن تمر جلسات مجلس الأمة بأجواء ديموقراطية أخوية فيها التعاون سمة تجمع أطراف السلطتين.
قد نختلف حول المقترحات «الشعبية» لكنها تبقى شعبية التوجه، ونعني بشعبية انها تلامس تطلعات المواطن البسيط ممن يرى ان فوائد التأمينات على قروض المتقاعدين مرتفعة ووجوب خفضها أمر مهم وان التقاعد المبكر سيساهم في القضاء على البطالة ويقلص عدد المنتظرين للتوظيف. ولو أمعنا النظر فإننا نعلم بأنه حين يتقاعد الموظفون باختيارهم، فإن رواتبهم تنخفض إلى حد كبير بعد إلغاء المزايا والعلاوات، وهو ما يكفي لرواتب موظفين جدد يعني «هية هية». لكن تظل المسألة مرتبطة بالأرقام ونرجو أن يخرج لنا التقرير من الجهة المحايدة في شكل شمولي يحتوي على تفصيل أكبر وعرض خيارات للحكومة للتعامل مع المقترحات الشعبية.
هذا من جهة٬ والجهة الآخرى مرتبطة بالخسائر التي وقعت في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووضع أرباحها وماهية استثمارات الهيئة العامة للاستثمار... فإن أحسنا التحقيق فيها وقومنا الإعوجاج، إن وجد، نستطيع القول ان هناك بوادر إيجابية لدخول أرباح مجدية من تلك الصناديق، وهو في مختصر القول بحاجة للكفاءات لإدارة مؤسساتنا كإجراء من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات التي تشهد تقصيراً من قبل بعض القياديين القائمين عليها.
والجهة الأخيرة٬ نحن ككويتيين... ماذا نريد وتحديدا على المستوى الاجتماعي والمؤسسي؟
أعتقد ان أول التطلعات تنحصر في مكافحة الفساد والإيمان بالديموقراطية كممارسة صحية في حالات التوافق والإختلاف في وجهات النظر حول القضايا العالقة. يعني إننا نبحث عن مسؤول فاسد تتم إدانته بأسرع وقت ممكن وأن نقرأ أخبارا عن إقصاء بعض رموز الفساد وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية لبلوغ غاية مكافحة الفساد الإداري والمعنوي الذي وصل معه الحال مستوى غريبا حتى تحت قبة عبدالله السالم.
الزبدة:
قد تختلف معي، وقد تصفني «بينك وبين نفسك» بالوصف الذي تراه مناسبا، لكن يبقى الاحترام ملزما في تعاملنا مع بعض. وإن ثبت لأي فرد منا وقوع حالة فساد بالدليل القاطع فعليه أن يتوجه للجهات المعنية (هيئة مكافحة الفساد أو النيابة أو أي جهة مسؤولة عن تلك الوقائع)... أما الكلام «على سعة» فهو لا يقدم ولا يؤخر وإن كان موقعا للضرر الأدبي على أطراف تتهم من دون دليل.
نريد أن نشعر بالحس الوطني المطلوب... نريد ممارسة ديموقراطية كتلك التي تنتهجها الولايات المتحدة على سبيل المثال، وأن لا يكون هناك أحد فوق القانون مع مراعاة لخصوصيتنا.
نريد أن نشعر بالامان وندعو الله عز شأنه، أن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة وأن يبعد عنا مؤثرات هوى الأنفس السلبية التي تسببت في تأخرنا في التعليم والتربية والصحة وكل نواحي الحياة، بما فيها «وهو الأهم»، بناء العلاقات الإنسانية في ما بيننا وبين الغير على أسس احترام الخصوصية والحدود للأفراد واحترام الآخر وأن تعود الكويت إلى سابق عهدها... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com 
Twitter: @Terki_ALazmi

إقراء المزيد