واستُقبل دميرتاش المسجون منذ نوفمبر 2016 بتهمة القيام بأعمال "إرهابية"، بصراخ وهتافات وتصفيق المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام محكمة إسطنبول، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ومثل دميرتاش، وهو أحد قادة حزب الشعوب الديمقراطي، أمام المحكمة في إطار قضية "إهانة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي واحدة من بين 96 دعوى قضائية بحق هذا المحامي البالغ 44 عاما.

وانتقد دميرتاش أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، القضايا المساقة ضده، مؤكدا أن حصانته النيابية يجب أن تحميه من الملاحقات القضائية.

وقال: "أنا مثل أي نائب في البرلمان، لدي حصانة. لدي الحصانة نفسها التي يتمتع بها رئيس الوزراء بن علي يلدريم".

وحصلت السلطات التركية على رفع الحصانة البرلمانية في مايو 2016 عن النواب الملاحقين قضائيا، في إجراء واجه تنديدا شديدا من الحزب الذي اعتبره مناورة من الحكومة موجهة ضده.

واتهم أردوغان عدة مرات حزب الشعوب الديمقراطي، بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة "إرهابيا".

وطلب دميرتاش خلال جلسة الاستماع إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي الذي تذرع بأن مثل هذا الطلب يجب أن يقدم خطيا للتمكن من "درسه بالتفصيل"، أرجأ المحاكمة إلى 17 مايو.

وتجري محاكمة دميرتاش الرئيسية في أنقرة بتهمة "قيادة منظمة إرهابية"، مما يعرضه لعقوبة سجن تصل مدتها إلى 142 عاما.

ويرفض حزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل ثالث قوة في البرلمان، هذه الاتهامات ويندد بالمحاكمات "السياسية" التي تهدف إلى إسكات حزب معارض لأردوغان.

ويقول الحزب إن 9 من نوابه الـ 59 الذين انتخبوا في نوفمبر 2015 مسجونون حاليا. وقد حُرم 6 منهم من ولاياتهم النيابية، وبينهم النائبة ليلى زانا التي سُحبت منها، الخميس، عضويتها في البرلمان.