كما يطلب  تقديم تقرير خلال 270 يوما،  وبعدها كل سنة عن الأموال والأصول المحتفظ بها في المؤسسات المالية الأميركية والأجنبية، التي تذهب مباشرة لمسوؤولين إيرانيين.

ويقترح سبل مواجهة  التهرب من مكافحة غسل الأموال والقوانين ذات الصلة، والاستخدامات غير المشروعة للنظام المالي الأميركي من قبل هؤلاء المسؤولين وتوصيات  لتنقيح العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران،  ومنع مسؤوليها من استخدام هذه الأموال  لتطوير وشراء الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويطلب المشروع من وزارة الخزانة تقييم  مدى فعالية العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران، وتوصيات لتحسين قدرة الوزارة نفسها على إمكانية وضع وتشديد عقوبات اقتصادية إضافية ضد إيران إذا أمر الرئيس بذلك.

نقلا عن سكاى نيوز