«الاقتصادية»: تتطلب الاندماجات تطبيق الإجراءات الفنية وحماية صغار المستثمرين والمال العام

الجمعة: 23 محرم 1439 - 13 أكتوبر 2017 - 03:45 صباحاً مال و إقتصاد
«الاقتصادية»: تتطلب الاندماجات تطبيق الإجراءات الفنية وحماية صغار المستثمرين والمال العام

صورة أرشيفية

قالت الجمعية الاقتصادية الكويتية إنها تابعت باهتمام ما دار مؤخرا من تجاذبات ووجهات نظر حول توقعات بقيام مؤسسات وكيانات مالية مؤثرة بالدولة بالتوجه نحو عمليات استحواذية أو اندماجات مع كيانات خارجية، خاصة في ظل وجود سوابق حكومية بتناول بعض مشاريع الشراكة والمشاريع التنموية، وإدارة بعض استثمارات الدولة، وما أسفرت عنه من أضرار كبيرة على المال العام، "ولنا في داو كيميكال مثال على ذلك".

وأوضحت الجمعية، في بيان صحافي، أن الاستمرار في طغيان الجرعة السياسية على الرأي الفني والمهني في إدارة الشأن العام الاقتصادي والمالي بالدولة يعرض المال العام لأخطار جمة، "خصوصا أنه الطرف الأكثر تأثرا بتلك العمليات، التي تستوجب علينا المحافظة على عدم تعرضه للمخاطر، لذا فإننا نرى أن من الضروري أن نبدي للرأي العام الاقتصادي ما يلي:

1 - ان عمليات الاندماج والاستحواذ أمر مباح، وممارسة لا تدعو للجزع إذا نتج عنه تحقيق مصلحة للمساهمين والملاك بصورة عادلة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

2 - ضرورة التواجد الدائم للمسؤولين الحكوميين بالإعلام لتبديد أي ادعاءات أو تأويل للرأي العام وبث التطمينات والتدليل وتأكيد أن الإجراءات القانونية والمهنية ستطبق بكل حيادية وحزم، لمواجهة زعزعة الثقة وتطويق من يحاول أن يبني مراكز مالية للاستفادة من تلك التحركات مما ينتج عنه اضرار بالآخرين.

3 - توفير الدعم المطلق للرأي الفني والمهني وإعطاؤه قيمة وزنية أكبر من العوامل الأخرى.

 

4 - يجب أن تقوم أجهزة الدولة بدورها الكامل نحو تطبيق الإجراءات والمعايير الفنية وحماية صغار المستثمرين والمال العام.

5 - يجب الاستعانة بخبرات ذات كفاءة مهنية تتناسب وحجم تلك العمليات وتتمتع بحيادية كاملة.

6 - يجب التوضيح للرأي العام وبدقة القيمة المضافة لأطراف تلك العمليات وكذلك قيمتها المضافة على الاقتصاد المحلي.

7 - عدم خضوع الجهات الرقابية والحكومية للضغوط ومواجهة القوى السياسية والإعلامية التي قد تسعى لتغليب مصالحها أو تصفية حساباتها السياسية.

8 - ضرورة توافر الشفافية والمعلومات لجميع الأطراف المتأثرة بتلك العمليات بشكل مهني ومتزن".

وقال البيان: "في الختام نود أن نؤكد على الأجهزة المعنية بالدولة أن التأخر في حسم هذا النوع من القرارات له أثر سلبي كبير على البيئة الاقتصادية بالدولة وعلى شهية وانطباعات المستثمر الأجنبي الذي نسعى جميعا الى تشجيعه على الدخول في مكونات اقتصادنا الوطني".

إقراء المزيد