السيولة النقدية في بورصة الكويت تصل إلى 101 مليون دينار

السبت: 6 ذو القعدة 1438 - 29 يولية 2017 - 01:42 مساءاً تقارير إخبارية
السيولة النقدية في بورصة الكويت تصل إلى 101 مليون دينار

صورة أرشيفية

أوضح تقرير اقتصادي أن "بورصة الكويت تمكنت من إضافة أكثر من نصف مليار دينار لقيمتها الرأسمالية خلال جلسات تداولاتها الخمس الأخيرة"

ولفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى ان "اجمالي السيولة النقدية شهد ارتفاعاً نسبته 40.73% ليصل إلى 101.60 مليون دينار كويتي تقريباً"

وفي ما يلي تفاصيل التقرير :


تمكنت بورصة الكويت من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، إذ جاء ذلك على وقع عمليات الشراء والتجميع التي تركزت بشكل واضح على الكثير من الأسهم خاصة في قطاع البنوك والأسهم القيادية والتشغيلية الأخرى، سواء أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج إيجابية عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري أو تلك التي من المتوقع أن تفصح عن نتائج جيدة أيضاً في الأيام القليلة القادمة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مستويات التداول بشكل لافت خلال الأسبوع، حيث شهد إجمالي السيولة النقدية ارتفاعاً نسبته 40.73% ليصل إلى 101.60 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين نما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 45.68%، ليبلغ 633.83 مليون سهم تقريباً.

وقد تمكنت البورصة على وقع هذا الأداء الجيد من إضافة أكثر من نصف مليار دينار لقيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.57 مليار دينار كويتي، مقابل 26.96 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع مقداره 610.09 مليون دينار كويتي، وبنسبة بلغت 2.26%؛ أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 8.52% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرة).

ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة الكويتية في الفترة القادمة مزيداً من المكاسب وأن تستمر السيولة النقدية في مواصلة الارتفاع، خاصة في ظل تفاؤل قطاع كبير من المتداولين فيما يخص نتائج بعض الشركات عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، لاسيما وأن أكثر من 60% من هذه الشركات لم تقم حتى الآن بالإفصاح عن هذه البيانات على الرغم من قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستنتهي في منتصف شهر أغسطس؛ حيث وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام 2017 إلى 54 شركة، وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 561.12 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 12.50% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016 والتي كانت 498.79 مليون دينار كويتي. وقد حاز قطاع البنوك على نصيب الأسد من هذه الأرباح، حيث بلغ إجمالي الأرباح النصف سنوية للقطاع نحو 387.98 مليون دينار كويتي وبزيادة نسبتها 8.63% عن نتائج النصف الأول من العام الماضي، والتي كانت 357.15 مليون دينار. 

على الصعيد الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي على اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017، حيث أظهر انخفاضاً بالعجز الفعلي بلغ 5.9 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 60.8% عما كان مقدر بالميزانية والبالع 9.7 مليار دينار كويتي. وقال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية أن الإيرادات المحققة في ميزانية 2016/2017 بلغت نحو 13.09 مليار دينار كويتي، فيما بلغت الإيرادات المقدرة في الميزانية نحو 10.25 مليار دينار، مضيفاً أن المصروفات الفعلية في ميزانية 2016/2017 قد بلغت نحو 17.7 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي اعتمادات المصروفات نحو 18.8 مليار دينار.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء المكثفة التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك، بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي تركزت على أسهم الشركات الصغيرة وبعض الأسهم الخاملة، خاصة تلك التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط تفاؤل بالنتائج النصف سنوية للعديد من الشركات المدرجة، خاصة القيادية منها والتي كانت الداعم الأكبر للسوق خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان تمكنا من تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ شهر أبريل الماضي. هذا وقد جاء تزامن الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التداول فيها مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي استحوذ قطاع البنوك على نصيب الأسد منها، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته 43.31% من إجمالي قيمة التداول لكافة قطاعات السوق التي بلغت 101.60 مليون دينار كويتي.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، وسط ارتفاع واضح لنشاط التداول خاصة على صعيد السيولة النقدية والتي سجلت نمواً نسبته 28.95% لتصل بنهاية الجلسة إلى 21.4 مليون دينار كويتي تقريباً، حيث جاء ذلك بدعم من الزخم الشرائي الذي كان حاضراً خلال الجلسة وعمليات التجميع التي تركزت على الأسهم القيادية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة. وفي الجلسة التالية، تمكنت البورصة من مواصلة المكاسب، واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تعاملات الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار القوى الشرائية في التركيز على الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة على بعض الأسهم الصغيرة، وسط استمرار ارتفاع قيمة التداول للجلسة الثانية على التوالي، لتصل إلى أكثر من 25 مليون دينار كويتي.

هذا وواصلت البورصة صحوتها في جلسة منتصف الأسبوع وتمكنت من تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة وسط استمرار عمليات الشراء في السيطرة على مجريات التداول وتركيز المتداولين على الأسهم القيادية التي أعلنت عن نتائج إيجابية لفترة النصف الأول، بالإضافة إلى استمرار المضاربات السريعة على عدد من الأسهم الصغيرة.

وشهدت جلسة يوم الأربعاء تباين إغلاقات مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث استطاع المؤشرين السعري والوزني من الاستمرار في تحقيق مكاسب بسيطة بنهاية الجلسة بدعم من المضاربات النشطة وعمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على عدد من الأسهم الصغيرة وبعض الأسهم الثقيلة، في حين تراجع مؤشر كويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية التي يشملها المؤشر. وشهدت جلسة نهاية الأسبوع استمرار تباين مؤشرات السوق ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث وقع المؤشرين السعري والوزني تحت تأثير عمليات جني الأرباح وأغلقا مع نهاية الجلسة في المنطقة الحمراء، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من العودة إلى المنطقة الخضراء بدعم من التداولات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية.


وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,805.31 نقطة، مسجلا مكاسب نسبتها 0.36% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 2.36% بعد أن أغلق عند مستوى 417.34 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 954.42 نقطة بنمو نسبته 2.48% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 40.73% ليصل إلى 20.32 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 45.68%، ليبلغ 126.77 مليون سهم تقريبا. 

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.39%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.80%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 7.84%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات البورصة ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية، وقد تصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.55%، وذلك حين أغلق عند مستوى 956.70 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,263.25 نقطة بنمو نسبته 1.94%. وشغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.88%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 609.91 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز، إذ سجل مؤشره نمواً بنسبة بلغت 0.34% بعدما أغلق عند مستوى 1,012.46 نقطة. 

من جهة أخرى، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,023.35 نقطة بانخفاض نسبته 4.65%، فيما شغل قطاع الصناعية المرتية الثانية بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.39% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,887.23 نقطة، في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة من حيث نسبة التراجع، حيث انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.17% مغلقاً عند مستوى 1,040.94 نقطة. 

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 240.11 مليون سهم تقريباً شكلت 37.88% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 186.16 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 29.37% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.05% بعد أن وصل إلى 120.72 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.31% بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.39% وبقيمة إجمالية بلغت 22.75 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.13 مليون د.ك. شكلت 10.95% من إجمالي تداولات السوق.

إقراء المزيد