26 شركة في بورصة الكويت أفصحت عن أرباحها في النصف الأول محققة 456 مليونا

السبت: 28 شوال 1438 - 22 يولية 2017 - 01:35 مساءاً تقارير إخبارية
26 شركة في بورصة الكويت أفصحت عن أرباحها في النصف الأول محققة 456 مليونا

صورة أرشيفية

أوضح تقرير اقتصادي أن "عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول في بورصة الكويت وصلت إلى 29 شركة"

وبين تقرير شركة بيان للاستثمار أن "هذه الشركات حققت ما يقرب من 456.40 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية"

وفي ما يلي التقرير بالتفصيل:



أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري نتيجة تزايد عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة على العديد من الأسهم الصغيرة والخاملة، خاصة بعد الارتفاعات التي سجلتها تلك الأسهم في الأسبوع قبل الماضي؛ فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة الارتفاع على وقع الزخم الشرائي الذي تركز على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة في قطاع البنوك في ظل الافصاحات الإيجابية التي أعلنت عنها بعضها عن فترة النصف الأول من العام الجاري. وأغلق المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,781.02 نقطة متراجعاً بنسبة بلغت 0.11%، فيما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 407.70 نقطة بنمو نسبته 0.76%، في حين وصل مؤشر كويت 15 إلى مستوى 931.35 نقطة محققاً ارتفاعاً نسبته 0.98% مقارنة مع إغلاقات الأسبوع ما قبل الماضي.

ويشهد السوق حالة عامة من الترقب والحذر نتيجة لبعض العوامل المحيطة به سواء كانت خارجية أو داخلية، فمن جهة يترقب المتداولون ما ستسفر عنه الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة القادمة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة حالياً وتأثير ذلك على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام وليس بورصة الكويت وحدها؛ هذا بالإضافة إلى ترقب المتعاملين في البورصة لإفصاحات الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى إحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في السوق لحين اتضاح الرؤية. 

ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام 2017 إلى 29 شركة، وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 456.40 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 16.72% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016. وقد حاز قطاع البنوك على نصيب الأسد من هذه الأرباح، حيث أعلنت 10 بنوك من أصل 12 بنك مدرج في البورصة عن أرباح نصف سنوية بلغت نحو 387.98 مليون دينار كويتي وبزيادة نسبتها 8.63% عن نتائجها في النصف الأول من العام الماضي، والتي كانت 357.15 مليون دينار.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى حوالي 26.96 مليار دينار كويتي، محققة ارتفاعاً نسبته 0.91% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي كان 26.72 مليار دينار كويتي تقريباً. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 6.12% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرة)

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراتها الثلاثة بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع الذي سبقه، إذ تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من الاستمرار في تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من تواصل عمليات الشراء والتجميع على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما في قطاع البنوك، فيما سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بالمضاربات النشطة وعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة، خاصة بعد الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم في الفترة الماضية. 

وقد شهد السوق هذا التباين وسط استمرار حالة الترقب والحذر في الهيمنة على العديد من المتداولين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، خاصة مع مرور نحو نصف المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تفصح عن نتائجها الفصلية، والتي ستنتهي في منتصف الشهر القادم.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهت البورصة تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة، إذ تمكنت من ذلك في ظل تزايد عمليات الشراء على العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تتميز بها التعاملات التي تتم على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، والتي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الإسمية. وجاء أداء السوق خلال جلسة بداية الأسبوع وسط استقرار نسبي لمستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة بلغت 1% فقط، وذلك بعد أن بلغت بنهاية الجلسة 9.15 مليون دينار كويتي. هذا وشهد السوق في الجلسة التالية تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث أنهى المؤشرين السعري والوزني تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء نتيجة عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم الصغيرة، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاع بسيط على وقع استمرار عمليات التجميع التي استهدفت بعض الأسهم القيادية. وجاء ذلك التباين وسط نمو نشاط التداول خلال الجلسة بشكل واضح سواء على صعيد الكمية المتداولة أو السيولة النقدية، إذ ارتفع عدد الأسهم التي تم تداولها خلال الجلسة بنسبة بلغت 54%، في حين نمت قيمة التداول بما نسبته 62%.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من العودة مرة أخرى للإغلاق الجماعي في المنطقة الخضراء، إذ جاء ذلك وسط دعم من التداولات النشطة وعمليات التجميع التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة في السوق على رأسها الأسهم القيادية في قطاع البنوك، وذلك بعد أن أعلنت تلك الأسهم عن نتائجها المالية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، والتي جائت ضمن النطاق الإيجابي. 

وفي جلسة يوم الأربعاء، عكست مؤشرات السوق الثلاثة اتجاهها نحو الهبوط لتنهي تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء، إذ جاء ذلك في ظل اتجاه الكثير من المتداولين إلى عمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وهو ما جاء نتيجة الارتفاعات الواضحة التي حققتها الأسهم في الجلسات السابقة ما جعل من عمليات جني الأرباح أمراً منطقياً لإعادة بناء مستويات تأسيسية جديدة تنطلق منها الأسهم مرة أخرى. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد عادت مؤشرات السوق إلى التباين مجدداً، حيث استمر المؤشر السعري في التراجع وفقدان النقاط متأثراً بعمليات جني الأرباح التي تم نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة لينهي تعاملات الجلسة فاقداً كل مكاسبه التي حققها منذ بداية الأسبوع؛ فيما تمكن المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من تحقيق النمو بدعم من عودة عمليات الشراء مرة أخرى على الأسهم القيادية، معززان بذلك من مكاسبهما الأسبوعية.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,781.02 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.11% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.76% بعد أن أغلق عند مستوى 407.70 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 931.35 نقطة بنمو نسبته 0.98% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 21.01% ليصل إلى 14.44 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 11.87%، ليبلغ 87.02 مليون سهم تقريبا. 

أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.97%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.26%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 5.23%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات البورصة ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية، وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.64%، وذلك حين أغلق عند مستوى 696.44 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 687.91 نقطة بنمو نسبته 1.34%. وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.14%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 955.82 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، إذ سجل مؤشره نمواً بسيطاً بنسبة بلغت 0.01% بعدما أغلق عند مستوى 1,042.72 نقطة. 

من جهة أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,499.39 نقطة بانخفاض نسبته 12.95%، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتية الثانية بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 2.67% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,009.07 نقطة، في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة من حيث نسبة التراجع، حيث انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.17% مغلقاً عند مستوى 1,073.22 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,005.53 نقطة، بخسارة نسبتها 0.46%.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 183.44 مليون سهم تقريباً شكلت 42.16% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 108.14 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.86% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.98% بعد أن وصل إلى 91.28 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.56% بقيمة إجمالية بلغت 27.84 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.37% وبقيمة إجمالية بلغت 16.15 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.31 مليون د.ك. شكلت 15.66% من إجمالي تداولات السوق.

 

إقراء المزيد