رئيس مجلس الأمة : استجواب وزير التجارة سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 مارس الحالي

الثلاثاء: 28 جمادى ثانى 1440 - 5 مارس 2019 - 05:45 مساءاً الأمــة
رئيس مجلس الأمة : استجواب وزير التجارة سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 مارس الحالي

صورة أرشيفية

 الكويت - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء ان الاستجواب المقدم من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 مارس الحالي.
وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة أنه اتبع الاجراءات اللائحية وتم ابلاغ الوزير بالاستجواب مبينا أن مناقشة الاستجواب من عدمه أمر راجع للاجراءات اللائحية المتبعة ووفقا لطلبات المستجوب وقرارات المجلس.
على صعيد اخر أكد الغانم أن التنسيق (النيابي - النيابي) سيثمر في إنجاز العديد من القوانين متمنيا أن يتمكن المجلس في جلسة الغد وبعد الغد من اقرار أكبر عدد ممكن من القوانين ليكون هناك تحسنا في الأداء التشريعي للمجلس.
وكان النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف تقدما في وقت سابق اليوم إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة المجلس بطلب استجواب موجه إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بصفته ومن خمسة محاور.
وتنص المادة (100) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". ويتعلق المحور الأول وفق ما تقدم به النائبان ب "التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة".
أما المحور الثاني فيدور حول "الاخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب".
ويعنى المحور الثالث ب "التجاوزات المالية والادارية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة".
وتناول المحور الرابع من الاستجواب "التجاوزات الادارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وتطرق المحور الخامس وفق ما اعتبره النائبان إلى "اهدار المال العام بعدم استكمال الاجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات".

 

إقراء المزيد