قدم النائب م.أحمد الحمد اقتراحين برغبة لمنح المعلمة الكويتية المتزوجة بغير كويتي والأرملة والمطلقة بدل إيجار أسوة بالمعلمات الوافدات في وزارة التربية، وإنشاء إدارات في جميع المحافظات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل معاملاتهم والإجراءات الخاصة بهم وبأولياء أمورهم على أن تشمل ما يتعلق بهم من تجديد بيانات ملفاتهم والإعانات التي تصرف لهم، بالإضافة لإنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بهم (المرور – الهجرة – الجنسية والجوازات وغيرها) وكذلك لتسهيل كل ما يتعلق بتقاريرهم الطبية من وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
تعليقا على الاقتراح الأول، قال النائب الحمد إن المعلمات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات يفتقدن ميزة بدل الإيجار الذي تصرفه وزارة التربية لمعلماتها الوافدات، مشيرا إلى أن أبناء وبنات الوطن يجب أن تكون لهم الأولوية في الميزات بعد الحقوق، وأن «المواطنات الكويتيات يفترض أن يكن أولى بذلك من المعلمات الوافدات اللاتي تتعاقد معهن وزارة التربية من خارج البلاد.
وأضاف الحمد: ان ظروف المعيشة المرهقة من خلال ارتفاع تكاليف الحياة اليومية وما تعيشه الأسواق المحلية والعالمية من موجة غلاء فاحشة وارتفاع مستمر في الأسعار يثقل كاهل هذه الشريحة من نساء المجتمع الكويتي ويجب النظر في هذا الأمر بكل سرعة وجدية.
أما بالنسبة للاقتراح برغبة الثاني، فقد قال النائب أحمد الحمد إنه جاء نظرا لما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من جهد في توفير الرعاية المناسبة لأبنائهم وذويهم، ونظرا لتفاقم مشاكل الحياة اليومية وما تتطلبه من مراجعات متكررة للعديد من المؤسسات والإدارات الحكومية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تثقل كاهلهم وتفاقم معاناتهم لعدم توافر أماكن الوقوف الخاصة بهم، بالإضافة إلى ما تستغرقه هذه المراجعات من جهد ووقت، حيث إن «هذه الفئة تحتاج منا الدعم الإنساني والوقوف إلى جانبهم بما يليق بهم ويليق بالكويت».
